برچسب: شورای نگهبان

مجلس اجازه عزل حقوقدان‌های شورای نگهبان را پیدا می‌کند /گسترده شدن چتر نظارتی مجلس

به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس جزئیات بررسی طرح اصلاح نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان در صحن مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تصمیم گیری نمایندگان درباره تعداد کاندیداهای معرفی شده به مجلس و ضرورت کسب اکثریت آرا مجلس توسط حقوقدانان، مصوبه ای دیگر نیز به این اصلاحیه اضافه شد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی رای دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.

بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.

۲۷۲۷

جدال بر سر حق مجلس برای عزل حقوقدانان شورای نگهبان /فتحی:اگر آلزایمر بگیرند تکلیف چیست؟/سلیمی: چطور به اجتهاد حقوقدان اعتراض دارید؟

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان منتخبان مجلس در طول تصدی مسئولیت، فاقد شرایط قانونی برای ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مسئولیت آنان با اعتراض ۲۵ تن از نمایندگان مجلس در هیاتی خاص رسیدگی می‌شود و مجلس اجازه عزل آنها را پیدا می کند.

این طرح که از سوی محمد جواد فتحی از نمایندگان حقوقدان مجلس ارائه شده بود. او در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ارائه یک پیشنهاد الحاقی به ماده یک این طرح گفت: در ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراهای و به طور کلی منتخبان اعم از رییس مجلس یا اعضای هیات رییسه، اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب این ماده، ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده اند اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است،  بررسی و تعیین تکلیف شود.

اگر حقوقدان شورای نگهبان آلزایمر گرفت تکلیف چیست؟

او با بیان اینکه حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد هستند، خاطرنشان کرد: اگر در طول دوره ای که ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست.

نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: پیشنهاد شده است طبق ماده ۲۴ آیین نامه آن عضو حقوقدان شورای نگهبان که در مدت تصدی مسئولیت فاقد شرایط قانونی شده است توسط ۲۵ تن از نمایندگان مجلس حق اعتراض  برای ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع به هیاتی که در ماده ۲۴ سازوکار آن آمده است، رسیدگی شود و ما در جریان این اصلاح، این خلاء قانونی را اصلاح کنیم.

فتحی تلویحا حقوقدانان فعلی شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و گفت: مطمئنم نسبت به اعضای فعلی حقوقدان شورای نگهبان این اتفاق نمی‌افتد و با همه ایراداتی که از حیث سیاسی با این دوستان داریم اما آنها را افراد صالحی می‌دانیم.

آیا به اجتهاد حقوقدان اعتراض دارید؟

در ادامه تریبون علیرضا سلیمی نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مخالفت با این پیشنهاد باز شد که گفت: پیشنهاد شما در راستای اجرای اصل ۹۴ یا اصل ۹۹ است؛ پیشنهاد شما ابهام دارد در اصل ۹۴ بحث این است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود در آنجا انطباق این مصوبات با موازین اسلام و قانونی بررسی شود. این اعتراض آیا در ارتباط با این اصل است یا خیر.

وی افزود: مباحث حقوقی اجتهادی است، شما آیا به اجتهاد یک حقوقدان اعتراض دارید؛ مفهوم اعتراض در این جا معنا ندارد، شما آیا به اجتهاد یک نفر اعتراض دارید، یا در اجرای اصل ۹۹ و بحث نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.

شان حقوقدان اجل از مسائل اخلاقی است اما…

محمود صادقی اما از موافقان این پیشنهاد بود که گفت: این پیشنهاد و ماده ابهام ندارد و به اصل ۹۴ مربوط نیست و به نحوه ایفای وظایف مرتبط است اگر حوه ایفای وظایف آنان محل ایراد باشد صلاحیت‌آنان همانند اعضای هیات رییسه می تواند مورد اعتراض باشد و رسیدگی شود.

نماینده تهران گفت: در حالی که برخی مخالفان اشاره کردند شورای نگهبان جایگاه ویژه دارد درحالیکه اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نیمی از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسی مربوط به حقوقدانان صلاحیت دارد.

صادقی با بیان اینکه هر جا در قانون اساسی به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ایم حق نظارت برای منتخبان قائل شده‌ایم، گفت: چنانکه در مورد وزرا نمایندگان حق سوال و استیضاح دارند. ماده ۲۴ مورد به ایفای وظایف است اگر از لحاظ جسمی و ذهنی مشکل پیدا کنند- البته شان حقوقدانان شورای نگهبان اجل است که از حیث اخلاقی مشکل پیدا کنند اما انسان جایز الخطا است.

صادقی تاکید کرد: بعضی مخالفان درست به مفاد این طرح توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این طرح با حق رییس قوه قضاییه در تضاد است در حالی که در مورد اخیر رییس قوه قضاییه از انصراف یکی از حقوقدانان بی‌خبر بود.

۲۷۲۷

جزئیاتی جدید از جلسه شورای نگهبان برای بررسی پرونده جنجالی مدرک تحصیلی یک منتخب مجلس یازدهم

به گزارش خبرآنلاین، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود با عنوان« گزارش ۲۹» نوشت:

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت‌الله جنتی و با حضور اعضای حقوقدان در تهران و فق‌ها در قم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این جلسه ابتدا با توجه به بررسی‌های بیشتر در خصوص مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.

حتماً می‌دانید من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور و همزبان با سایر اعضای شورای نگهبان بارها در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات صحبت کرده‌ام و از نمایندگان محترم برای اصلاح این قانون مرتباً مطالبه کرده‌ام، اما به نظر می‌رسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکلات فعلی را بیشتر می‌کند.

این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد.

در جلسه اخیر شورای نگهبان درباره مصوبه انتخاباتی مجلس و ماجرای منتخب تفرش چه گذشت؟

بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و در راستای شایسته‌گزینی انتظار می‌رفت:

– برای تشخیص دقیق برخی شاخصه‌های اساسی مثل التزام عملی به نظام و اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی است، معیار صحیحی در نظر گرفته شود که طبق این مصوبه اساساً التزام عملی به نظام نیز حذف! و عملا سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام تبدیل به یک جرم شد.

– برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان فکری اساسی شود و مراجعی همچون وزارت علوم، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تشخیص و استعلام مدارک دانشگاهی، پرداخت مالیات قانونی و میزان بدهی بانکی داوطلبان پیش‌بینی و مکلف شوند.

– به جای انحصار منابع تحقیق به مراجع چهارگانه، بستری برای توجه به گزارش‌های صحیح سوت‌زنان و گزارشگران فساد ایجاد شود.

– برای ثبت‌نام انبوه و بی‌محابای داوطلبان فاقد شرایط در مرحله ثبت‌نام فکری شود.

– برای ایجاد عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزه‌های انتخاباتی فکری شود.

– برای احزاب شناسنامه‌دار در نظام انتخاباتی نقش تعریف شود و به آنان مسئولیت سپرده شود.

که این اتفاقات نیفتاد و شاید بتوان گفت با چنین اصلاحاتی روند احراز صلاحیت داوطلبان، اصلاح قوانین انتخابات و به طور کلی نظام انتخاباتی نه تنها دقیق‌تر نشده بلکه به ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شدن آن می‌انجامد.

۲۷۲۱۵

دو تکلیف جدید مجلس برای شورای نگهبان؛ کاندیداهای حقوقدان دوبرابر معرفی شوند /حقوقدانان نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارند

به گزارش خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس ماده یک و دو  طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس درباره حقوقدانان شورای نگهبان تصویب کردند. شورای نگهبان ۶ عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. پیش از این در مواردی رییس قوه قضاییه ۶ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی می‌کرد و نمایندگان معتقد بودند که در این صورت حق انتخابی برای مجلس باقی نمی‌ماند.

بر اساس اصلاحیه ای که امروز نماینده انجام دادند در ماده یک،مبحثی به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده ۲۰۱ مکرر به ذیل آن اضافه می شود:

ماده ۲۰۱ مکرر- در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوق‌دانان مسلمان تحصیلکرده در رشته های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.

طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.

طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل می‌شود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.

به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم (دو سوم) را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.

۲۷۲۱۶

انتقادات تند و کنایه آمیز نادر قاضی پور از حقوقدان شورای نگهبان: شما که در تلویزیون به ما گفتی فاسد، از ما فاسدتر هستی /به ما ظلم شد

به گزارش خبرآنلاین، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جریان بررسی اصلاح آئین نامه داخلی مجلس درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان، گفت: من با معرفی برخی حقوقدان ها مخالف هستم و این را بارها گفته‌ام و دو باره نیز از رئیس قوه قضائیه می خواهیم حقوقدانانی معرفی کنند که خوب و ماهر معرفی می کنند و به ویژه از ایشان می خواهیم حقوقدانانی از دانشگاه های ایران و نه فارغ التحصیلان خارج به خصوص انگلیس روباه پیر را معرفی کنند.

او با بیان اینکه  این را می‌گویم که به گوش ابراهیم رئیسی برسد، ادامه داد: ما در مجلس آینده نیستیم اما نمایندگان به حقوقدانانی رای بدهند که اصل بی طرفی را در بررسی صلاحیت نمایندگان رعایت کنند.

نماینده ارومیه گفت: هرچند ما شش نفر از آنها را ما انتخاب کردیم و ما آنها را اصلح می‌دانستیم هرچند یکی از آنها در صدا و سیما ۹۰ درصد نمایندگان  را فاسد اعلام کرد اگر ما فاسد هستیم او از ما فاسدتر است چرا که ما او را انتخاب کردیم صدا و سیما به ما ظلم کرد و اجازه دفاع به ما نداد.

او گفت: من از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم حقوقدانانی معرفی کند که ولایتمدار باشند و افرادی باشند که در زمان هشت سال دفاع مقدس در جبهه مشغول بودند و نه در انگلستان مشغول درس خواندن.

۲۷۲۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش نوشت: در خبرهای دیروز آمده که مجلس، دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را تصویب کرد. فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد؛ اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت‌سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین شده، جایگاه نهادها را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأس امور می‌نشاند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود نموده و قانون‌گذاری کند تا برای حل مسائل مردم، هیچ بن‌بستی وجود نداشته باشد.

طحان نظیف اظهار داشت: اما وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روزهای فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهم‌ترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقاً برای چنین روزهایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تأمین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصاً افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کارهایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیازهای ضروری و اساسی مردم در شرایطی کم توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟

وی افزود: و الا شورای نگهبان که سال‌هاست در خفا و علنی اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاستهای کلی انتخابات بر عهده مجلس محترم نهاده شد و مجلس متأسفانه نتوانست در عمل دین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: ما در شورای نگهبان، مجلس را در رأس امور می‌دانیم ولو اینکه برخی از نمایندگان معدود ظاهراً چنین اعتقادی نداشته و از بیان چنین حرف خلاف و نادرستی واهمه‌ای هم ندارند؛ اما نگرانیم که برخی عملکردها و اولویت‌سنجی‌ها سبب شود که این سخن غیرمنصفانه برخی از سیاسیون در جبین این مجلس بماند که این مجلس، مجلسی است که خود نمی‌خواهد در رأس امور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام بررسی صحت مرحله نخست انتخابات مجلس در این شورا خبر داد.

کدخدایی این حوزه‌های انتخابیه را شامل بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه سرا برشمرد و افزود: ما نتیجه این چهار حوزه را به علت گزارش‌ها و شکایت‌هایی که دریافت شده بود اعلام نکرده بودیم و ناچار شدیم که بازرسانی را به هر یک از این حوزه‌ها اعزام کنیم.

وی گفت: در برخی از این حوزه‌ها حتی بازرسان، یکبار گزارششان را ارائه کردند و لازم بود که دوباره بازرسان دیگری را اعزام کنیم که این کار در هفته گذشته انجام شد و بازرسان گزارششان را ارائه کردند که در نهایت صحت برگزاری انتخابات در این حوزه‌های باقیمانده به تأیید رسید.

کدخدایی افزود: با اعلام صحت انتخابات در این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی انتخابات در همه حوزه‌ها اعلام شد و دیگر حوزه‌ای باقی نمانده است، مگر حوزه‌های انتخابیه مربوط به مرحله دوم انتخابات که گزارش آن را بعداً به مردم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق توافق با وزارت کشور فعلاً مقرر شده است که مرحله دوم از یازدهمین دوره انتخابات مجلس، شهریور برگزار شود مگر اینکه وضع مهار بیماری کرونا به گونه‌ای باشد که تصمیم جدیدی بخواهیم در این باره بگیریم.

صحت برگزاری انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن اشاره به تأیید صحت برگزاری انتخابات در ۴ حوزه باقیمانده، از پایان روند بررسی صحت مرحله نخست انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان خبر داد.

وی با اشاره به تأیید صحت برگزاری انتخابات در ۴ حوزه باقیمانده، این حوزه‌ها را شامل بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر؛ و صومعه سرا معرفی کرد و افزود: بدین ترتیب، با تأیید انتخابات این ۴ حوزه، صحت برگزاری انتخابات در تمامی ۲۰۸ حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفته است.

عرف هم چنین با اشاره به تلاش‌ها و مساعی تمامی دست اندرکاران انتخابات در ستاد انتخابات کشور و ستادهای انتخابات استان‌ها از تعامل سازنده شورای نگهبان با وزارت کشور تشکر کرد.

حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: طرح اصلاح قانون انتخابات چندین جلسه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مدتی طولانی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد.

وی ادامه داد: بنده تعجب می‌کنم که چرا برخی از نمایندگان بعد از ردصلاحیت دست به کار شده اند و به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند، در حالی که می‌توانستند در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرات خود را مطرح کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از مردم در سایه ویروس کرونا کسب و کارشان را از دست داده اند و بیکاری‌شان بیشتر شده است، نمایندگان به جای ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات باید طرحی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کنند.

سالک افزود: کرونا باعث ضربه اقتصادی و مشکلات عدیده ای به کشور شده و حل این مشکل در شرایط کنونی اولویت کشور است و باید این موضوع در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اصلاح قانون انتخابات باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد و نیازی نیست نمایندگان فعلی در یک ماه باقیمانده از عمر مجلس دهم، با ارائه طرح دوفوریتی به این موضوع بپردازند.

وی اظهارداشت: همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به ستاد ملی مقابله با کرونا کمک کنند تا کشور از بحران فعلی خارج شود و قدرت مدیریت خود را برای برون رفت از این مشکل ارتقا دهد و نباید در این شرایط اولویت دیگری مدنظر قرار گیرد.

سالک تصریح کرد: تصویب دوفوریت طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات صرفاً خوراک جدیدی به دشمنان می‌دهد که گویا عده‌ای می‌خواهند انتخابات را زیر سوال ببرند و در این شرایط همه باید بدانند که نباید به بیگانگان بهانه دهیم و باید صرفاً به دنبال حل معضلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی باشیم.

گفتنی است نمایندگان با تصویب طرح دوفوریتی در اصلاح قانون انتخابات، خواهان مجازات‌هایی برای افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، شدند.