برچسب: شورای رقابت

مهدی صادقی نیارکی در خصوص اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۱۳۹۹، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند.

وی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شوند تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدام لازم انجام دهند.

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم.

وی در خصوص این محدودیتها ادامه داد: صرفا هر کدملی مربوط به افراد بالای ۱۸ سال می تواند خرید داشته باشد و متقاضی در ۳۶ ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا ۳ ماه برای سرویس اولیه (گارانتی) مراجعه نداشته باشد گارانتی آنها لغو می شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضا است و البته باید اصلاح قیمت ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتند تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد و مجموعه سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود.

صادقی نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می شود و اطلاعیه های فروش فوق العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: تحویل خودرو در فروش فوق العاده سه ماهه و در پیش فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف کنندگان ایجاد می‌کنیم.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی در خصوص اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۱۳۹۹، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند.

وی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شوند تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدام لازم انجام دهند.

به دنبال عدالت در توزیع خودرو هستیم

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم.

وی در خصوص این محدودیت‌ها ادامه داد: صرفاً هر کدملی مربوط به افراد بالای ۱۸ سال می‌تواند خرید داشته باشد و متقاضی در ۳۶ ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا ۳ ماه برای سرویس اولیه (گارانتی) مراجعه نداشته باشد گارانتی آنها لغو می‌شود.

سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضا است

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضا است و البته باید اصلاح قیمت‌ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتند تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد و مجموعه سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود.

ارائه فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو

صادقی نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می‌شود و اطلاعیه‌های فروش فوق العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: تحویل خودرو در فروش فوق العاده سه ماهه و در پیش فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف کنندگان ایجاد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا شیوا با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره فرمول قیمت گذاری خودرو افزود: از سال ۱۳۹۲ که وارد بحث قیمت گذاری خودرو شدیم فرمول ما فرمول سقف قیمتی بود یعنی سه تا متغیر «تورم بخشی»، «کیفیت» و «بهره وری» در فرمول ما وجود دارد لذا با این سه متغیر برای چندین سال قیمت گذاری کردیم.

وی ادامه داد: از بهمن سال ۱۳۹۷، وزیر وقت صمت، برداشت اشتباهی از ابلاغیه سران قوا داشت و به شورای رقابت نامه نوشت که از قیمت گذاری خارج شویم و از آن موقع خارج شدیم تا اخیراً که از ما خواستند دستورالعمل قیمت گذاری را ارائه کنیم.

شیوا اضافه کرد: امروز دستورالعمل شورای رقابت را نهایی و برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کردیم.

وی افزود: از بهمن سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار، ساختگی است تعدادی دلال و منفعت طلب وارد بازار شدند که از قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم وارد شود و تکلیف را مشخص کند.

شیوا ادامه داد: زمانی که شورای رقابت وارد شود حتماً قیمت حاشیه و کاذب شکسته خواهد شد.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه جلسات متعددی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار داشتیم، گفت: در آخرین جلسه که با حضور وزیر صمت داشتیم، وی دستوالعمل ما را تأیید کرد و از ما خواست آن را نهایی و ارائه کنیم.

شیوا افزود: باید قسمت تقاضا را محدود و کاری کنیم که مصرف کننده نهایی، خریدار خودرو باشد بنابراین باید محدودیت‌هایی را بگذاریم.

وی اضافه کرد: شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴, موظف است برای قیمت گذاری، دستور العمل ارائه کند و آن را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار بفرستد.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: همه قیمت‌های فعلی ساختگی و دست چند نفر است و اگر قوه قضائیه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودروهای دپو شده را وارد بازار کند قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

شیوا گفت: قیمت‌های کنونی اگر بشکند امکان دارد ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها کاهش یابد.

وی افزود: قیمت کنونی خودرو حباب دارد و عده‌ای در تلاش برای نگه داشتن این حباب هستند و این حباب را باید بترکانیم تا قیمت‌ها واقعی شود.

خودروساز باید کالای کافی کف بازار را تضمین کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

وی گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

به گفته تابش، قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

نحوه قیمتگذاری خودرو باید اصلاح شود

همچنین امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت می‌کنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم‌ها، تقریباً تعطیل شدند.

وی افزود: ۲ خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید.

کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است.

وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری، درست شود می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.

کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد.

وی اضافه کرد: خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.

این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.

کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

برخی افراد در بازار خودرو دو سال است که سرمایه‌گذاری می‌کنند

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

نرخ محصولات ایران‌خودرو ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش می‌یابد

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: تا جایی که امکان دارد قرار است که تقاضا برای خرید خودرو به گونه‌ای محدود شود که فقط تقاضای مصرف کنندگان واقعی به سمت پیش خرید از خودروسازان بیاید.

رئیس شورای رقابت افزود: براساس دستورالعمل جدید، در پیش فروش‌های جدید فروش خودرو به صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند.

به گفته شیوا، هم اکنون تقاضا بالاتر از عرضه است و چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار قرعه کشی مکانیزمی برای توزیع عادلانه خودرو لحاظ شود.

وی افزود: با توجه به این وضعیتی که وجود دارد، فرمول و دستورالعمل تنظیم قیمت به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و به طور متوسط قیمت خودروهای ایران خودرو ۱۰ درصد و قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا در حاشیه جلسه امروز ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران گفت: نرخ مصوب خودروهای سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد و ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش دارد.

وی افزود: بر این اساس قیمت جدید پراید حدود ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

وی گفت: قیمت‌های جدید فردا رسماً اعلام خواهد شد.

نوع خودرو	قیمت
پراید ۱۱۱	۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
ساینا	۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تیبا صندوق‌دار	تیبای صندوق‌دار ۵۲ میلیون تومان
تیبا هاچ بک	تیبای هاچ‌بک ۵۹ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات جلسه امروز ستاد تنظیم بازار در مورد شیوه قیمت گذاری خودرو گفت: در جلسه امروز ستادتنظیم بازار، سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرف‌کننده هر خودرو با توجه به فرمول «قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده» محاسبه خواهد شد؛ اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهره‌وری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.

وی افزود: در واقع، در گذشته نیز شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌های تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده خودروها اقدام می‌کرد که هم اکنون نیز، این فرمول به شکلی است که قیمت مصرف‌کننده شامل قیمت تمام شده بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده است.

به گفته این مقام مسئول، تنها خودروسازانی سود ۵ درصدی را دریافت خواهند کرد که بهره‌وری خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره وری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل خواهد یافت.

وی افزود: شش عامل تیراژ خودرو، ارتقای کیفیت، کاهش تعهدات مشتری، داخلی‌سازی و حمایت از قطعه سازان هر ماه باید در گزارشی از سوی خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

روایت یک نماینده از نقش ۱۰۰ نفر در فساد و سوداگری بازار خودرو /وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو

 

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گرانی بسیار زیاد خودرو در بازار که در سایه عدم نظارت ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل گرانی خودرو به افزایش تعداد خودروهای تولیدی ناقص در پارکینگ‌ها و عرضه کم آنها به بازار برمی‌گردد.

وی افزود: همانطور که پول‌های سرگردان و نقدینگی زیاد در جامعه از خانه‌ها و بانک‌ها خارج شده و به سمت بورس رفت باید کاری کنیم که این سرمایه‌ها  به بخش تولید تزریق شود لذا باید مانع از ورود این پول‌ها به کارهای دلالی شویم.

** نگاه سرمایه‌ای به خودرو را باید از بین ببریم

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ‌اشتباه خودروسازان در عرضه کمتر خودرو موجب وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو شده و همین اقدامات سوداگری منجر به گرانی خودرو شده است.

وی افزود: باید تلاش کنیم که بازار خودرو برای دلالان و مردم سودی نداشته باشد و اصلاً نباید نگاه سرمایه‌ایی به خودرو در جامعه وجود داشته باشد.

** تفاوت قیمت خودرو باعث ثبت‌نام‌های صوری است

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم و ارزان قیمت می‌تواند قیمت‌های سربه فلک کشیده خودرو در بازار را بشکند. ضمن اینکه دولت می‌تواند تعداد بالایی از خودروهای اداری را فروخته و به بازار تزریق کند که با  این کار دولت هم درآمدزایی خواهد داشت.

**نباید گزارش تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود

وی در مورد قرائت گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع مجلس افزود: در این باره کارهای کارشناسی بسیار خوبی انجام شده که امیدواریم این گزارش بتواند تأثیرات خود را در رفع مشکلات و معضلات در خودروسازی کشور بگذارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خواست که حتماً برای پیگیری موضوع خودرو و فسادهای موجود و راهکارهای برون رفت از آن به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی توجه ویژه‌ای کنند.

منصوری با بیان اینکه فقط ۲ نفر از ۲۳ عضو در کمیسیون صنایع مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور دارند، تصریح کرد: نباید گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود چرا که این گزارش منجر به کشف فسادها و رانت‌های متعدد در خودروسازی ایران شده است که می‌تواند چراغ راه صنعت خودرو در ایران باشد.

**سود عمده تولید خودرو در اختیار ۱۰۰ نفر

وی با اشاره به آنکه ۱۰۰ نفر سود عمده تولید خودرو در کشور را می‌برند گفت: متأسفانه عدم نظارت، فساد و عرضه کم خودرو باعث این کار شده  است. ضمن اینکه عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عده‌ای از این مسیر غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس  خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروی ۴۰ میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شود که مشخص نیست این مابه‌التفاوت به جیب چه کسی می‌رود. مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد فسادآور بوده و ما شاهد آن هستیم که هیچ فرد و قدرتی نمی‌تواند مانع از فساد هنگام ثبت‌نام خودرو و یا هک سایت‌های ثبت‌نام شود که کنترل این موضوع از قیمت خودرو مهم‌تر است.

**واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین می‌برد

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌های اینترنتی با درج قیمت، زمینه‌ی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.

منصوری گفت: نیازمند انقلاب در خودروسازان هستیم و باید بکوشیم همه سهام آنها را فروخته و یا بانک‌ها را مجبور کنیم که سود پول‌های خود را دریافت نکنند و فقط اصل بدهی خود را دریافت کنند که البته این موضوع نیازمند دستورات خاصی است.

وی افزود: قیمت خودرو باید در ایران آزاد شود چرا که هر جنس و کالایی که کوپنی و سهمیه‌ایی است منجر به بروز فساد شده است ولی امیدوارم نهایتا مشکلات صنعت رها شده خودرو با آزادسازی حل شود.

۲۷۲۷