برچسب: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

  • نشست مشترک شورای وحدت و ائتلاف برگزار شد/ تاکید برحمایت از«رئیسی»

    نشست مشترک شورای وحدت و ائتلاف برگزار شد/ تاکید برحمایت از«رئیسی»

    به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای زمینه‌های وحدت و همگرایی بین نیروهای ارزشی و انقلابی، نمایندگان شورای وحدت و شورای ائتلاف امروز( سه شنبه) در محل دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز جلسه مشترکی برگزار کردند.

    در این نشست که باحضور مهدی چمران و پرویز سروری از اعضای شورای ائتلاف، حجت الاسلام موسی پور مسئول امور اجرایی انتخابات شوراها و منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت برگزار شد، در خصوص راهکارهای نزدیک شدن اقدامات عملیاتی برای برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در روز ۲۸ خرداد بحث و بررسی شد.

    منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت در خصوص دیگر مفاد جلسه و مباحث مطرح شده، گفت: در این جلسه مشترک، طرفین با اشاره به لزوم تقویت وحدت و همگرایی در آستانه انتخابات، بر حمایت همه جانبه و مشترک از کاندیداتوری آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند و همچنین برای ارائه لیست واحد و مشترک برای شورای شهر تهران مقرر شد پیشنهادات مطرح شده در سریع ترین زمان بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • فهرست نیروهای انقلاب برای انتخابات شوراها هنوز نهایی نشده است

    فهرست نیروهای انقلاب برای انتخابات شوراها هنوز نهایی نشده است

    به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب امروز در نشست خبری درباره لیست های منتشر شده برای انتخابات شورای شهر تهران، گفت: ما هنوز به لیست واحدی نرسیدیم. افرادی که کاندیدا شدن و با شورا هماهنگ شدند را به مجمع می‌دهیم تا مجمع به آنها رای دهد، اما هنوز لیستی به مجمع ندادیم بنابراین لیستی که منتشر شده درست نیست چرا که هنوز مشخص نشده چه کسی در لیست قرار می‌گیرد.

    وی تاکید کرد: قطعا حداقل‌هایی را برای حضور بانوان و جوانان در نظر می‌گیریم و مانند مجلس این تناسب را رعایت می‌کنیم.

    تکمیل می شود…

     

    اخبار سیاسی |

  • ثبت‌نام آیت‌الله رئیسی روز شنبه قطعی است

    ثبت‌نام آیت‌الله رئیسی روز شنبه قطعی است

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در صفحه شخصی خود از ثبت‌نام آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری در روز شنبه خبر داد.

    وی نوشت: ‏ثبت نام ‎سیدابراهیم رئیسی روز شنبه قطعی است.

    سید ابراهیم رئیسی با یک اجماع ملی و پشتیبانی همه نیروهای انقلابی و رأی قاطع همه اقشار مردم تلخی ۸ سال بی تدبیری را جبران می‌کند. مردم خسته از شرایط کنونی اجازه تکرار کاندیدای بدلی که روش و منش او عاریه از روحانی است را نمی‌دهند.

     

    اخبار سیاسی |

  • هیچ خبر قطعی درباره کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی وجود ندارد

    هیچ خبر قطعی درباره کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اظهارات انتخاباتی درباره آیت‌الله رئیسی گفت: مطالبه عمومی برای آمدن آقای رئیسی از طرف استان‌ها افزایش یافته و به شورای ائتلاف نیز منعکس شده است.

    رسولی افزود: اما هنوز هیچ خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.

     

    اخبار سیاسی |

  • مواضع جهانگیری سیاست «سنگ‌پایی» است

    مواضع جهانگیری سیاست «سنگ‌پایی» است

    امیر ابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور را روش تفکر و واکنش دولت دانست و گفت: به نظر می‌رسد سیاست دولت در مقابل با مسائل مختلف یک سیاست «سنگ‌پایی» است؛  چقدر اشتباه صورت می‌گیرد و دچار تخلفات اجرایی و سیاسی می‌شوند، اما سعی دارند با این سیاست دولت را به پایان برسانند.

    وی رفتار و سخنان «اسحاق جهانگیری» را در پیشبرد این سیاست سنگ‌پایی برشمرد و افزود: در قصه وزیر امور خارجه هم می‌بینید که وقتی حسام‌الدین آشنا به سبک محترمانه‌ای برکنار می‌شود، باز هم با درج نظراتی در توئیتر سعی دارد از همان سیاست سنگ‌پا استفاده کند. البته «ظریف» عذرخواهی کرد اما به نظر می‌آید او در این داستان در یک تله افتاد و قربانی شد. 

    سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به موضع‌گیری وزیر امور خارجه و عذرخواهی او بعد از انتشار فایل صوتی، بیان کرد: عذرخواهی ظریف را با اغماض می‌توان پذیرفت اما نباید بانی اصلی این مسئله را فراموش کرد. طراحان این تله باعث شدند وزیر امور خارجه به خاطر رفتاری که مسبب آن خود دولت است مجبور به عذرخواهی شود.

    رسولی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که سیاست سنگ پا کماکان ادامه دارد و جهانگیری که در این دولت به «دلار جهانگیری» معروف است و ۱۸هزار دلار خسارت ارزی وارد کرد، به مجموعه کشور و مردم، امروز چنان طلبکار است که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است. این سیاست تا آنجا پیش می‌رود که جهانگیری در مخیله خود کاندیداتوری را مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد همه اینها طراحی‌های انتخاباتی است و با توجه به آنچه رصد می‌شود می‌توان گفت این اظهارات مردم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

    وی با بیان اینکه فاصله دولت با مردم کف خیابان آنقدر زیاد شده است که نمی‌توانند تحلیل سیاسی کنند،اظهار داشت: تنها تکلیف و وظیفه مجموعه نیروهای انقلاب این است که از تمامی اختلاف سلیقه‌ها پرهیز کند تا بتوانند به سمت ایجاد وحدت برای گزینه‌ای که بتواند این شرایط را تغییر دهد، حرکت کنند.

    سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور درباره مافیا، اظهار کرد: رفتار جهانگیری سفید کردن مافیا است و او تلاش دارد که با این روش اهداف و سیاست خود را پیش ببرد؛ روش و منش سیاسی کارگزاران سازندگی از قدیم همین بوده و او هم در همین مسیر گام برمی‌دارد. آنچه مهم است این است که ما صحنه را شفاف کنیم تا ترفندهای رسانه‌ای بار دیگر مسیر جامعه را از مسیر اصلی منحرف نکند.

    رسولی با تاکید بر اینکه گفتگوهایی که در بستر «کلاب هاوس» برگزار می‌شود اقدامات رسانه‌ای و از پیش طراحی شده است، تصریح کرد: صحنه‌ای آماده شد با اجزایی از خبرنگاران و عواملی از فضای مجازی، که پرسش و پاسخ‌های هماهنگ شده در آن توی ذوق می‌زد. افرادی به عنوان بازیکن به جهانگیری پاس گل دادند تا او یک سری حرف‌های هدفمند را عنوان کند. این همان سیاست «سنگ پا» است که کماکان ادامه دارد اما دیگر روی جامعه تاثیر نخواهد گذاشت.

    وی تنها اثر این موضع‌گیری‌ها را تلاش مردم برای رها شدن از این تفکر برشمرد و تاکید کرد: مردم می‌دانند این روش و منش مربوط به شخص نیست و حاصل یک تفکر است که برای رهایی از این تفکر باید به میدان آمد و با اقدامی شایسته اجازه ادامه این مدیریت در کشور را ندهند.

     

    اخبار سیاسی |

  • «لاریجانی» از ابتدا گزینه شورای وحدت نبود/درشوراها ائتلاف می‌کنیم

    «لاریجانی» از ابتدا گزینه شورای وحدت نبود/درشوراها ائتلاف می‌کنیم

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – سید مهدی حسینی، زینب رجایی؛ حمایت «شورای وحدت» از کاندیداتوری «علی اردشیر لاریجانی» را ترفند سیاسی خواند و اعلام کرد: نام او در لیست گزینه‌های بیش از ۱۰ نفر که برای بررسی به شورای متبوعش داده شده هم نیست.

    از برخی همفکران خود که القا می‌کنند نامزد شورای وحدت، گزینه‌ای جز «لاریجانی» نیست دلخور است و با کنایه پاسخ آنها را می‌دهد و می‌گوید: در مورد کاندیدایی که آقایان می‌خواهند به ما تحمیل کنند، یک بار هم صحبت نکرده‌ایم و اصلاً اسم او بیان نشده است. اجازه بدهید به همین میزان بسنده کنیم و ادعای دوستان را به دلیل نداشتن شواهد و دلایل متقن غیرقابل بررسی بدانیم.

    به تشریح برنامه‌های شورای وحدت در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: قرار است، مانیفست ۵ تا ۱۰ صفحه‌ای تهیه و در قالب برنامه، تقدیم کاندیدای خود کنیم تا او در مناظرات از آن استفاده کند.

    همچنان امیدوار است که آیت الله رئیسی عبای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوی را بر تن می‌کند به همین جهت وقتی به او می گویم، براساس مواضع نیروهای نزدیک به رئیس دستگاه قضا، احتمال او در انتخابات را باید منتفی دانست، واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: شواهد ما حاکی از آن است که او به احتمال قوی در انتخابات حاضر خواهد شد.

    از تلاش‌های شورای وحدت برای قانع شدن رئیس قوه قضائیه جهت ثبت نام وی در انتخابات سخن گفت و خبر داد: در نامه‌ای که اخیراً و با امضای آیت الله موحدی کرمانی به آیت الله رئیسی ارسال کرده‌ایم باردیگر از او خواسته‌ایم تا دعوت ما را برای حضور در صحنه بپذیرد.

    بحث انتخابات شوراها را که به میان کشیدیم، گفت: «در انتخابات شورای شهر به فهرست ۴۲ نفره رسیده‌ایم و با مصاحبه‌ای که در مرحله بعد انجام می هیم، ۲۱ گزینه اصلی را انتخاب می‌کنیم.»

    به وحدت با شورای ائتلاف در اتخابات شواها خوش بین است و می‌گوید: مذاکره‌ای صورت نگرفته است اما به صورت نانوشته شواهد، خبر از چنین آمادگی در طرفین به ما می‌دهد.

    قرار مصاحبه‌مان با «منوچهر متکی» در ساختمان قدیمی و در عین حال بزرگ در یکی از محله‌های مرکز شهر بود. پس از ورود ما، اتاق بزرگ و مستطیل شکل را محل گفتگو تعیین کردند. آنچه در این سالن جلب توجه می‌کرد صندلی‌های بسیار زیادی بود که کنار یکدیگر قرار داشت.

    آنجا سالن جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. تشکلی که سال‌ها نقش شیخوخیت را در جریان اصولگرا -اصولگرایان سنتی- ایفا می‌کرد و مدتی ست به درخواست تعدادی از احزاب و تشکل‌ها، محوریت سازوکاری به نام «شورای وحدت» را برعهده گرفته است.

    مصاحبه شونده خُلف وعده نکرد و در زمان اعلام شده وارد محل گفتگو شد. با روی باز از ما استقبال کرد و گفت: ما از یاران مهر هستیم (با خنده)، حتی پس از پایان مصاحبه هم از گفتگوی خود با خبرگزاری مهر ابراز خوشحالی کرد.

    گروه فیلمبردار درحال تدارک برای انجام این گفتگو بودند، از فرصت پیش آماده استفاده کردیم و با رئیس اسبق دستگاه دیپلماسی کشور و سخنگوی فعلی شواری وحدت پیرامون انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گپ و گفت کوتاهی کردیم تا موقعیت گفتگو فراهم شود.

    وقتی از او پرسیدم چرا آقای ظریف در سالِ انتخابات حاشیه ایجاد کرد؟ مکث کوتاهی کرد و جواب داد: «حاشیه!؟ این خود متن است؛ دیگر حاشیه نیست.»گفتم پس آقای دکتر! در این مصاحبه، بخشی را هم به همین موضوع اختصاص دهیم. پاسخ شنیدم که می‌خواهم به زودی در «کلاب هاوس» دراین باره صحبت کنم.

    این را که گفت به مزاح گفتم: پس «نیم‌چه» مصاحبه‌ای با ما داشته باشید. خندید و پذیرفت و همین بخش از گفتگو هم که در همان روز-پس از پایان این مصاحبه منشر شد- بازتاب خوبی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرد.(متن گفتگوی منتشر شده را اینجا بخوانید)

    تمایل داشتم در فضای غیررسمی گفتگو از او اخبار بیشتری درباره انتخابات کسب کنم اما از آنجا که دیپلمات باسابقه ای است با احتیاط پاسخ داد، پس ترجیح دادم سریع واردگفتگو شوم، تیم خبری [عکاس و فیلمبردار] هم آماده بودند.

    ۶۰ دقیقه به گفتگو با ما نشست و به همه پرسش‌ها شمرده پاسخ داد، گفتگو با وی از نحوه شکل گیری «شورای وحدت» آغاز و به نحوه آرایش سیاسی رقیب، نیروهای انقلاب و احتمال کاندیداتوری «ظریف» در آودگاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ خاتمه یافت.

    متن کامل گفتگو با «منوچهر متکی» به شرح زیر است:

    *در انتخابات سال ۹۸، فعالیت احزاب انقلابی در قالب «شورای ائتلاف» شکل گرفت؛ چه شد که در این دوره تصمیم گرفتید «شورای وحدت» را تشکیل دهید؟ مگر سازوکار شورای ائتلاف مناسب نبود؟

    بعد از انتخابات سال ۷۶ و شکل‌گیری اصلاحات اول، از سال ۸۲ به بعد مجموعه نیروهای ارزشی و انقلابی، با نام‌های مختلف فعالیت سیاسی خود را پیش گرفتند. اولین مجموعه، «ائتلاف آبادگران» بود و پس از آن جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم و نهم میدان‌داری کرد. در انتخابات سال ۹۶ هم بار دیگر نیروهای ارزشی در قالب «جمنا» کنار هم قرار گرفتند و نهایتاً در انتخابات دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، «شورای ائتلاف» این وظیفه را برعهده گرفت.

    در انتخابات ۹۸ -مجلس یازدهم- همه احزاب و گروه‌های انقلابی با هم همراه شدند. بنده نیز عضو شورای انتخاب کاندیداهای تهران بودم. در طول این مدت که مجلس دهم را در شهر تهران واگذار کرده بودیم و در مجلس یازدهم پیروز شدیم در کار جمعی، مشکلاتی پیش آمد.

    در انتخابات مجلس یازدهم، دو یا سه نفر کار را با «جبهه پایداری» بستند و هیچیک از اجزای تشکیل‌دهنده «شورای ائتلاف» در جریان داستان نبودند. ما به توصیه جامعه روحانیت حرفی نزدیم و همراهی کردیم

    ویژگی کار جمعی این است که آن جمع باید احساس مشارکت کند. در سال‌های جنگ همه با احساس مشارکت، وضعیت را سامان دادند و جنگ را اداره کردند؛ در انتخابات مجلس یازدهم، دو یا سه نفر کار را با «جبهه پایداری» بستند و هیچیک از اجزای تشکیل‌دهنده «شورای ائتلاف» در جریان داستان نبودند. به توصیه جامعه روحانیت ما حرفی نزدیم، همراهی کردیم و خوشبختانه در شکل‌گیری قوه مقننه به گونه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «مجلس قوی و انقلابی» از آن نام برده شد، پیروز شدیم.

    در اوایل سال ۹۹ از جامعه روحانیت مبارز خواستیم که در مذاکره با «شورای ائتلاف» نقیصه‌ها، برطرف شود. مثالی از این نقیصه‌ها این بود که وقتی می‌خواستند از ظرفیت احزاب استفاده کنند، خودشان ۵ حزب را انتخاب می‌کردند و در شورا قرار می‌دادند. بیش از ۴۰ حزب اصولگرا داریم، بقیه احزاب سوال می‌پرسیدند که جایگاه ما کجاست!؟ لذا احساس مشارکت ایجاد نمی‌شد.

    از جامعه روحانیت خواستیم مذاکره کنند تا این نقایص برای ادامه کار مخصوصاً برای سال ۱۴۰۰ برطرف شود. ۸ دور مذاکره انجام گرفت که هدف این مذاکرات، متقاعد کردن سازوکارها برای عمومی‌تر شدن، مشارکت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن بود.

    بعد از این مذاکرات، آقایان در «شورای ائتلاف» گفتند ما سیستمی داریم و با همین سیستم کار را ادامه می‌دهیم، به همین جهت تغییرات را نپذیرفتند و تمکین نکردند از این رو جامعه روحانیت میزبان شد، از قریب ۴۰ حزب دعوت کرد و در همین سالن [سالن جلسات جامعه روحانیت] ماوقع ماجرا شرح داده شد. احزاب گفتند ما بر مشارکت جدی در روند جاری تاکید داریم.

    البته ما شاهد بحث‌های احزاب در زمان انتخابات مجلس بودیم. بنده و آقایان سروری و حداد عادل در جلساتی که تشکیل می‌شد، حضور داشتیم و همه شاهد گله‌مندی احزاب بودیم؛ نهایتاً احزاب اعلام آمادگی برای حضور و مشارکت در سازوکار جدید را کردند. قاعدتاً دیدیم که ۴۰ حزب نمی‌توانند وارد تشکیلات شوند و تصمیم‌گیری کنند به همین جهت احزاب را بلوک بندی کردیم.

    هر ۷ – ۸ حزب تشکیل یک بلوک دادند و ورقه‌ای را امضا و یک نفر را هم به عنوان نماینده آن بلوک معرفی کردند. نهایتاً ۵ نفر از ۵ بلوک انتخاب شدند و آقایان: صدر، باهنر، روح الامینی، بادامچیان و بنده از سوی گروه‌های خود انتخاب شدیم. جامعه روحانیت هم سه نفر را در کنار این ۵ اسم برای حضور در این شورا انتخاب کرد. این سه نفر از سوی جامعه روحانیت، آقایان: تقوی، ابوترابی و پورمحمدی بودند.

    همچنین اقشار که شامل گروه‌های زنان، جوانان، دانشجویان، اساتید، رزمندگان و هیئت‌های مذهبی می‌شوند نمایندگانی برای حضور در این شورا انتخاب کردند، البته از گروه زنان ۲ نفر انتخاب شدند.

    در نهایت مجموعاً ۱۵ نفر دور هم جمع شدیم و این مجموعه با نام «شورای وحدت» تشکیل شد و دو اصل از توصیه‌های آیت‌الله موحدی کرمانی مبنای کار این شورا قرار گرفت. اول: تلاش برای رفاه و وحدت با دیگر مجموعه‌ها و دوم: تخریب نکردن سایر گروه‌ها.

    «شورای وحدت» بر این اساس شکل گرفت و امروز بعد از ۶ ماه فعالیت در جایگاه خوبی ایستاده است. در استان‌های کشور و در تهران با یک نمودار تشکیلاتی و سازماندهی مناسب و دعوت از نیروهای زبده و تشکیلاتی مواجه هستیم.

    *به فعالیت و جایگاه شورای وحدت در عرصه سیاسی-انتخاباتی اشاره کردید و می‌گوید امروز از جایگاه خوبی برخوردار هستید، مصداقی صحبت کنید. چه برنامه‌ها و ساختاری برای انتخابات طراحی کرده‌اید؟ به عبارت دیگر برای کاندیدای نهایی «شورای وحدت» برنامه‌ای طراحی کرده‌اید که به او ارائه دهید؟

    قریب ۲۵ کمیته، تشکیل داده‌ایم که بنده به عنوان مسئول هیئت اجرایی این کمیته‌ها حضور دارم. کمیته‌های اقشاری از جمله کمیته جوانان، بانوان، کارمندان، دانشجویان، اساتید، پزشکان و به همین ترتیب کمیته‌های موضوعی مثل صنعتگران، کشاورزی و اهمیت غذایی، نفت و انرژی، سیستم بانکی و…. شکل گرفته‌اند.

    هر کمیته ۲۱ نفر عضو و دو وظیفه برعهده دارد. وظیفه اول تولید محتوا است. یعنی هر کمیته‌ای درباره قشری که به او تعلق دارد و یا موضوعی که آن را بررسی می‌کند، باید پاسخ سه سوال را به ما بدهد. ۱-و ضعیت قشر متبوع خود، ۲- چالش‌ها و آسیب‌های موجود در آن قشر ۳- راهکارهای برون‌رفت به سوی وضع مطلوب. این بخشی از وظیفه تولید محتوای هر کمیته است.

    مانیفست ۵ تا ۱۰ صفحه‌ای تهیه و در قالب برنامه تقدیم کاندیدای خود در انتخابات می‌کنیم تا در مناظرات از آن استفاده کند

    حاصل این تولید محتوا، یک مانیفست بین ۵ تا ۱۰ صفحه خواهد شد که دربرگیرنده پاسخ‌های این سه سوال است. کاندیدای منتخب شورای وحدت از این برگه‌ها، برای بیان مواضع استفاده خواهد کرد. مجموعه این اوراق، کلیتی را تشکیل می‌دهد که در قالب برنامه تقدیم کاندیدای ما می‌شود تا در مناظرات و صحبت‌ها از آن استفاده کند.

    وظیفه دوم هر کمیته، ساختار سازی است. هر کمیته ۲۱ نفرهِ موظف است در فاصله کوتاهی، جمعیت خود را به ۲۰۰ نفر برساند و وقتی به این تعداد رسید همایشی برگزار خواهد شد. تا به حال ۷ همایش برگزار شده است. اما در دو هفته گذشته به خاطر موج جدید کرونا این همایش‌ها تعلیق شده‌اند.

    در ادامه ساختارسازی، این کمیته‌های ۲۰۰ نفره باید هزار نفر عضوگیری کنند. ما برای پهنه تهران، ۵۰ هزار نیروی تشکیلاتی تعریف کرده‌ایم که باید ظرف مدت کوتاهی (در آینده نزدیک) برای شورای وحدت ساماندهی شوند و این روند شروع شده است. امروز قریب به نیمی از این نیروها ساماندهی شده‌اند.

    موضوع دیگر، استان‌ها هستند. در استان‌ها یک شورای ۱۱ تا ۱۴ نفره تشکیل داده‌ایم که رئیس شورا در رأی‌گیری و توسط خود این اعضا انتخاب می‌شود. نقطه قوت ما در استان‌ها این است که همین مجموعه متناظری که در «شورای وحدت» از سه ضلع تشکیل شده، در استان‌ها هم تکرار شده است. یعنی شورای استان‌ها نیز از نمایندگان روحانیت، احزاب و اقشار در تعداد ۱۱ تا ۱۴ نفره تشکیل شده است.

    *با توجه به فرآیندی که تشریح کردید، نامزد نهایی «شورای وحدت» در انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی مشخص می‌شود و براساس چه مصداقی به گزینه اصلی خواهید رسید؟

    ورود به مصادیق شروع شده است. در جلسات هیئت عالی شورای وحدت تقریباً از یک ماه و نیم پیش، بحث مصادیق را برای بررسی مطرح کرده‌ایم. اولین بحثی که داشتیم در مورد آیت الله رئیسی بود؛ اجماع و اتفاق نظر درباره او در «شورای وحدت» ایجاد شد و وقتی بنده به عنوان سخنگوی شورای وحدت انتخاب شدم، در اولین مصاحبه اعلام کردم که چنانچه او به انتخابات ورود کند «شورای وحدت» از وی حمایت خواهد کرد.

    مدتی گذشت و منتظر ماندیم که وضعیت ورود آیت الله رئیسی روشن شود، او بنا به ملاحظات یا تدابیری که دارد تا الان اعلام نکرده که به عرصه انتخابات می‌آید یا نمی‌آیِد. لذا در جلسات بعدی هیئت عالی شورای وحدت این مسئله را مطرح کردیم که احتمال ضعیفی وجود دارد که وی کاندیدا نشود، بنابراین تصمیم گرفتیم بررسی سایر کاندیداها را شروع کنیم. اما مدل بررسی سایر کاندیداها متفاوت بود.

    تصمیم بر این شد به نامزدهای متعلق به جبهه ارزشی و انقلابی که در مظان انتخاب شدن هستند و ممکن است خودشان هم اعلام آمادگی نکرده باشند اما در رسانه‌ها و غیره از آنها اسم برده می‌شود، نامه‌ای نوشته شود. در این نامه ضمن برشمردن اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری، از آنها درخواست شود تا رئوس برنامه‌ها و حداقل ۱۰ نفر از تیم مدنظر خودشان را معرفی کنند.

    این کار صورت گرفت و نامه برای آنها فرستاده شد. البته بنده گفته بودم که فقط این ۱۰ نفر نخواهند بود و ممکن است افراد دیگری مطرح و اضافه شوند تا مورد بررسی قرار بگیرند. در این بررسی‌ها به اولویت‌های بعدی خواهیم رسید که بعد از استخراج آنها، اسامی را اعلام می‌کنیم.

    خارج از این ۱۰ نفر افرادی را تعیین کرده‌اید؟

    تعیین نکرده‌ایم. اما نام‌هایی مطرح هستند. اعضای شورا پیشنهادهایی دارند که احتمالاً در جلسات آتی «شورای وحدت» بررسی خواهد شد. شخصاً احتمال می‌دهم تعداد این ۱۰ نفر افزایش پیدا کند.

    *چرا اسمی از «علی لاریجانی» در میان این ۱۰ نفر وجود ندارد؟ اگر او کاندیدا بشود باز هم در سبد شورای وحدت قرار نخواهد گرفت؟

    شما فکر می‌کنید در مورد کسانی که از آنها اسم نمی‌بریم باید توضیح بدهیم.

    بر اساس شواهد احتمال اینکه لاریجانی گزینه شورای وحدت باشد وجود دارد…

    این احتمالات از کجا می‌آیند؟

    *از مطالبی که توسط چهره‌های شاخص بیان شده است، افرادی که با شما در سازوکار انتخابات گذشته حضور داشتند

    شما که این سوال را بیان می‌کنید، شاهد و دلیلی برای آن می‌توانید ذکر کنید؟

    *بله- شاهد موضع گیری دو چهره شاخص در جریان اصوگرا است که پیش از این ضمن انتقاد از تحرکاتی که در شورای وحدت با محوریت یکی از اعضای جامعه روحانیت شکل گرفته بود، اعلام کرده بودند: سلیقه شورای وحدت آن طور که از فحوای کلام برخی از آنها برمی‌آید، امثال «علی لاریجانی» است. حتی یکی از رسانه‌های مکتوب هم مواضع مطرح شده را با تیتر «چالش های شورای وحدت برای وحدت» منتشر کرد.

    این ترفندی است که معمولاً در زمان انتخابات به عنوان یک حرکت سیاسی به کار می‌رود، دوستان کلیپ تهیه کردند و اصرار بر مواردی داشتند، جلوتر که رفتیم، در اولین مصاحبه رسمی شورای وحدت نام آقای رئیسی را عنوان کردیم. به یکباره ۷۰ درصد این سناریو تبلیغاتی با اهداف خاص فرو ریخت. باز جلوتر رفتیم، ۱۰ نفر را نام بردیم و نامه برای آنها نوشتیم و همگان شاهد بودند که کسی را که دوستان القا می‌کنند، در این لیست ۱۰ نفره حضور ندارد.

    نام «علی لاریجانی» در لیست گزینه‌های بیش از ۱۰ نفر که برای بررسی پیشنهاد داده شده هم نیست؛ حمایت شورای وحدت از او ترفند سیاسی است

    من به شما این نکته را عرض می‌کنم نام «علی لاریجانی» در لیست گزینه‌های بیش از ۱۰ نفر که برای بررسی پیشنهاد داده شده هم نخواهد بود.

    در تمام شش ماه گذشته که شورای وحدت در اینجا [جامعه روحانیت مبارز] جلساتی داشته است، در مورد کاندیدایی که آقایان می‌خواهند به ما تحمیل کنند، یک بار هم صحبت نکرده‌ایم و حتی اسم او بیان نشده است؛ اجازه بدهید به همین میزان بسنده کنیم و ادعای دوستان را به دلیل نداشتن شواهد و دلایل متقن غیرقابل بررسی بدانیم.

    آقایان در این مدت برای ادعای مطرح شده، دلیلی به جز یک سری کلیپ برای ما نیاورده‌اند؛ درحالی‌که می‌توانند عملکرد ما در ۷-۸ ماه گذشته را ببینند.

    *با این اوصاف پیش بینی می‌کنید علی لاریجانی در دقیقه ۹۰ کاندیدای انتخابات شود؟

    اطلاع ندارم فردی که اسم او را بردید می‌آید یا نمی‌آید، اگر بیاید خوب است یا اگر نیاید خوب است…

    *آقای متکی! یعنی هیچ اطلاعی ندارید!؟ شما سال ۸۴ در ستاد علی لاریجانی بودید و برای او فعالیت کردید، چطور خبر ندارید؟

    منوچهر متکی سال ۸۴ برای شخص کار نکرد، بلکه برای فرد منتخب سازوکار نیروهای انقلاب کار کرد

    مجموعه‌ای به نام «آبادگران ایران اسلامی» در انتخابات شوراها نقش‌آفرین بودند که در آن انتخابات برنده شدند. این مجموعه برای انتخابات مجلس هفتم هم لیست ۳۰ نفره برای تهران ارائه داد و با فعالیت و همکاری و تأیید همگانی، پیروز شد. همین ساختار در انتخابات ریاست‌جمهوری از میان هفت کاندیدا، یک نفر را انتخاب کرد. این مجموعه هرکس را انتخاب می‌کرد بنده آمادگی داشتم برای او کار و فعالیت کنم. بنابراین سال ۸۴ برای شخص کار نکردم، بلکه برای فرد منتخب سازوکار نیروهای انقلاب فعالیت کردم.

    *شورای وحدت در انتخابات شوراها، کار را تا کجا جلو برده است؟ این سوال از این جهت پرسیده شد که فهرست‌های مختلفی به نام شورای وحدت در رسانه‌ها منتشر شده است، توضیحی درباره فرآیند تهیه فهرست شورای شهر تهران از سوی شورای متبوع خود ارئه دهید و اینکه به فهرست اولیه‌ای دست یافته‌اید؟

    «شورای وحدت» برای انتخابات شوراها مثل انتخابات ریاست‌جمهوری یک هیئت اجرایی مستقل دارد که آن هیئت هم متشکل از همان مثلث اصلی «شورای وحدت» است.

    در جلسات، شاخص‌های نامزد شورای شهر برای انتخابات شوراها بیان و مورد بررسی قرار داده شد؛ به این نکات که نامزد باید مؤمن، متخصص، مردمی و انقلابی باشد تاکید شد. اینها بخش‌هایی از ویژگی‌هایی است که برای نامزد شورای شهر مورد توجه قرار گرفت.

    به احزاب و اقشار مرتبط با «شورای وحدت» اعلام شد که هر بلوک حزبی و قشری می‌تواند ۲۱ نفر نامزد برای شورای شهر معرفی کند. مجموعاً حدود سیصد نفر پیشنهاد شدند که از حدود سه ماه پیش بررسی این لیست‌ها آغاز شده است. قبل از سال جدید در گام اول بر اساس مدارک، وضعیت‌ها و بررسی‌ها از عدد کلی معرفی شده، به تعداد ۱۰۴ نفر رسیدیم. بعد از سال جدید طی دو مرحله به ۶۳ نفر و در گام بعدی به ۴۲ نفر رسیدیم، یعنی به دو برابر تعداد مورد نیاز رسیده‌ایم.

    در انتخابات شورای شهر به فهرست ۴۲ نفره رسیده‌ایم که با مصاحبه‌ای که انجام می هیم، ۲۱ گزینه اصلی انتخاب می‌شوند

    تصمیم بر این است که توسط یک تیم، برگرفته از یازده نفر عضو شورای وحدت، مصاحبه‌ای با تک تک افراد لیست انجام شود و بر اساس این مصاحبه، نفرات اصلی مشخص و ۲۱ نفر از آنها انتخاب شوند.

    *چه زمانی فهرست نهایی بسته می‌شود؟

    کارها در دست انجام است. اما اعلام لیست نهایی قاعدتاً به شرایط، قوانین و مقررات برمی‌گردد. وقتی ما لیست را اعلام می‌کنیم که شروع تبلیغات باشد و این شروع به ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مسئولان کشور بستگی دارد.

    *یعنی خردادماه، لیست نهایی می‌شود که پس از اعلام آن، تبلیغات را شروع کنید

    لیست ممکن است زودتر از خرداد ماه نهایی شود، اما اعلام آن قطعاً در خرداد و موعد قانونی انجام خواهد گرفت.

    *در انتخابات شوراها این احتمال وجود دارد که «شورای وحدت و ائتلاف» یک لیست مشترک ارائه دهند؛ در این مورد صحبت یا مذاکره‌ای انجام شده است؟

    مذاکره‌ای صورت نگرفته است اما به صورت نانوشته، شواهد خبر از چنین آمادگی در طرفین به ما می‌دهد. شواهدی مبنی بر این علاقه‌مندی وجود دارد و چنانچه اراده عملی برای این کار ایجاد شود و پا پیش گذاشته شود، قاعدتاً می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد.

    *می‌دانید که اگر این وحدت حاصل نشود، ارائه لیست‌های دوگانه آن هم از سوی جریان انقلابی به نوعی بازی در زمین رقیب است الان هم که شما می‌گوئید اگر اراده عملی ایجاد شود تازه می‌توان درباره آن بحث و بررسی کرد از سوی دیگر هنوز چتر وحدت به صورت کامل در انتخابات ریاست جمهوری باز نشده است، زمانی باقی نمانده و این نشان می‌دهد، آسیب شناسی دقیق از انتخابات گذشته صورت نگرفته است

    نباید این نگاه را داشت که اگر با لیست‌های مختلف وارد عرصه دو انتخابات سال ۱۴۰۰ شویم، پیروز خواهیم شد. نه! اگر قواعد یک کار سیاسی را مدنظر قرار ندهیم قاعدتاً دچار مشکل خواهیم شد. باور و آمادگی ما بر این است که به یک نامزد و همچنین فهرست واحد برسیم.

    در حوزه ریاست‌جمهوری، امکانی که وجود دارد این است که اگر یک کاندیدای مشخص، یعنی آیت الله رئیسی وارد عرصه شود، کار برای همه آسان می‌شود، چرا که نوع نامزدهایی که احتمال حضور در صحنه را دارند، مستقیم یا غیرمستقیم، علنی یا نیمه علنی اعلام کرده‌اند که اگر آقای رئیسی بیاید کمک او خواهیم کرد و خودمان هم کاندیدا نخواهیم شد. بنابراین، این نامزد ظرفیت لازم را دارد، البته این ظرفیت را سال ۹۶ هم از خود نشان داد.

    براین باورم، دو مدل ورود به انتخابات برای اصولگرایان، نیروهای ارزشی و انقلابی وجود دارد. مدل سال ۹۲ که مدل بازنده و مدل سال ۹۶ که مدل پیروزی بود! اگرچه سال ۹۶ رأی نیاوردیم اما ۱۶ میلیون رأی عدد کمی نیست و مهم‌تر از آن، نشان دادن این نکته بود که می‌توانیم یکی شویم و یک نامزد داشته باشیم و این درس خیلی خوبی بود. ما در سال ۹۲ یک انتخابات برنده شده را باختیم، اما در سال ۹۶ همه اذعان داشتند این وحدت، انسجام، وفاق، با هم بودن و با یک نامزد به میدان رفتن بسیار ارزشمند بود.

    *شواهد حاکی از آن است که مدل سال ۹۲ مجدد اعمال و تکرار خواهد شد؛ فقط کافی است به صف‌هایی که برای ورود به پاستور کشیده شده نگاهی کرد. از سوی دیگر هم شواهد حاکی از آن است که آیت الله رئیسی قصد کاندیداتوری در انتخابات را ندارد با این اوصاف باید منتظر تکرار آرایش انتخاباتی سال ۹۲ در ۱۴۰۰ باشیم

    نمی‌دانم شما بر اساس چه شواهدی می‌گوئید آقای رئیسی به انتخابات نمی‌آیند.

    *شاهد، مواضعی است که از سوی نیروهای نزدیک به او مطرح شده است

    «رئیسی» به احتمال قوی در انتخابات حاضر خواهد شد، البته همه باید کمک کنند تا او کاندیدا شود

    اما شواهد به ما می‌گوید او به احتمال قوی در انتخابات حاضر خواهد شد. من فکر می‌کنم اگر این تعریف جامع از صحنه را داریم، همه باید کمک کنند تا آیت الله رئیسی کاندیدا شود. معتقدم این امر موجب می‌شود به سهولت و به راحتی به پیروزی برسیم.

    *آقای دکتر! دو تحلیل پیرامون آیت الله رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، تحلیل اول بر کارآمدی او در قوه قضائیه تاکید دارد و نتیجه می‌گیرد این مدیریت در دستگاه قضا باید استمرار داشته باشد و تحلیل دوم بر حضور جدی آیت الله رئیسی در انتخابات تاکید می‌کند، سوال این است، با توجه به کارآمدی و تحولی که پس از حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا ایجاد شده است، بهتر نیست همین مدیریت حفظ شود، بالاخره قوه قضائیه هم از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است

    کسانی که مخالف حضور آقای رئیسی هستند دو دسته‌اند. یک دسته کسانی که نامزد دیگری دارند و بر او اصرار دارند و دسته دوم، کسانی که می‌گویند آقای رئیسی در قوه قضائیه فعالیت خوبی داشته و حیف است که قوه قضائیه را رها و برای قوه مجریه اقدام کند.

    پاسخ بنده برای این دسته از دلسوزان این است که قوه قضائیه به «دو سری» پرونده رسیدگی می‌کند، بیست درصد پرونده‌ها مربوط به دعاوی بین‌الناس و هشتاد درصد پرونده‌های کلان که مربوط به اختلاس‌های هزار میلیاردی است در این قوه رسیدگی می‌شود. نکته ظریفی که در این مورد وجود دارد این است که اگر رد این پرونده‌های کلان و مشمئزکننده اقتصادی را بگیرید، می‌بینید که مستقیماً یا با نقطه‌چین به دولت وصل می‌شوند.

    سازمان خصوصی‌سازی یکی از جاهایی است که به شکل بسیار بدی در این اختلاس‌ها ورود پیدا کرده است، همچنین از بدنه سیستم بانکداری، موارد متعددی را در اختلاس‌ها و برداشت پول‌های غیرقانونی دیده‌ایم، حتی برخی فرار کردند. در برخی موارد دیگر هم شاهد هستیم که پرونده، ریشه در رده‌های مدیریتی وزارتخانه‌ها داشته است.

    بنابراین، دولت به نوعی یک پای این قبیل پرونده‌ها است و اگر دولتی پاکدست، تلاشگر، ضد فساد، عدالت‌خواه، با مدیریت، با کفایت، معتقد به درون‌زایی و درون‌نگری، با ایمان و سایر ویژگی‌هایی که مقام معظم رهبری برشمردند شکل بگیرد، جایی برای این پرونده‌ها باقی نمی‌ماند و این نوع از پرونده‌ها در قوه قضائیه افت پیدا خواهد کرد. در مجموع علیرغم اینکه شواهد مبنی بر حضور آقای رئیسی است، اما ما هم باید در راستای حضور او تلاش کنیم.

    *نامه، دیدار یا تحرکی برای حضور آیت الله رئیسی در انتخابات انجام داده‌اید؟

    بله. نامه‌ای نوشته‌ایم.

    *نامه را چه زمانی ارسال کرده‌اید؟

    اخیراً- حدود سه هفته پیش.

    *نامه از طرف آیت‌الله موحدی کرمانی برای آقای رئیسی نوشته شده است؟

    شورای وحدت به تازگی نامه‌ای برای «رئیسی» ارسال کرده و از او برای ثبت نام در انتخابات دعوت کرد

    بله. این نامه ارسال شده است و از او دعوت به عمل آمده است. من فکر می‌کنم نمایندگان جریان‌های ارزشی، پیرامون موضوع حضور آیت‌الله رئیسی با هم صحبت کنند. اگر به اتفاق نظر برسند و ظرفیت‌ها هم‌افزایی شود کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. در عین حال چون تا به حال اعلام آمادگی صورت نگرفته، احتمال ضعیفی وجود دارد که او در انتخابات حضور پیدا نکند.

    *فضای انتخابات و میزان مشارکت مردم راچگونه ارزیابی می‌کنید؟ و این احتمال می‌رود که باز شاهد شکل گیری فضای دوقطبی باشیم؟

    مشارکت وقتی شکل می‌گیرد که بخشی از ناراحتی‌ها و عصبانیت‌های مردم که دلیل اساسی مشارکت کم آنها در انتخابات مجلس بوده را برطرف کنیم. ما باید علت‌ها و ریشه‌ها را ببینیم؛ عملکرد این دولت در ۸ سال گذشته، ریشه اصلی این نارضایتی‌ها است. کسانی که در کمپین تبلیغاتی خود در انتخابات سال ۹۲، دلار سه هزار تومانی را مورد هجمه قرار دادند، دلار سی هزار تومانی به مردم تحویل دادند.

    مردم خیلی ساده و به زبان عامیانه می‌پرسند که چگونه در کشور، مدیریتی می‌تواند پنج کشتی مملو از بنزین را از سه اقیانوس عبور دهد، از کنار تهدید ناوهای آمریکایی بگذراند، به ونزوئلا برساند، پول این پنج کشتی بنزین را در قالب طلا تحویل بگیرد و به سلامت به ایران برساند؛ این یک مدیریت است.

    یک مدیریت دیگر که منبعث از دولت است، نمی‌تواند مرغ را از کشتارگاه به دست مشتری برساند! این وضعیت ما است، مردم صبح با یک قیمت مواجه هستند، ظهر با یک قیمت، و شب با قیمت دیگر!

    بنابراین مسئله اول، عصبانیت و ناراحتی مردم است، مردم گمان می‌کنند مسئولان آنها را فراموش کرده‌اند و به فکرشان نیستند. در رأس این مسئولان، دولتی‌ها قرار دارند، چون امور اجرایی و درصد بالایی از کشورداری، بر عهده رئیس‌جمهور و دولت است.

    رئیس جمهور یک سال و خورده‌ای است که از داخل یک اتاق، ریاست می‌کند. مگر خون او از خون رؤسای دیگر رنگین‌تر است که حاضر نمی‌شود سری به شهر، استان‌ها و مردم بزند

    آقای رئیس‌جمهور ما، یک سال و خورده‌ای است که از داخل یک اتاق، ریاست می‌کند. مگر خون او از خون رؤسای دیگر رنگین‌تر است که حاضر نمی‌شود سری به شهر، استان‌ها و مردم بزند. رئیس‌جمهور حاضر نشد در جلسه ارائه لایحه بودجه در مجلس شرکت کند. چنین کشور داری و ریاست کردنی، حرکت بر بال خیال و رویاها است.

    بنابراین حداقل کاری که می‌توان کرد این است که دولت از مردم به خاطر این صدماتی که در این ۸ سال متحمل شده‌اند عذرخواهی کند. مردم برای این انقلاب و میراث امام (ره) ایستادگی کردند، از شکم خود زدند، فرزندان خود را برای دفاع داده‌اند؛ این مردم عصبانی هستند. رسانه‌ها باید این موارد را بیان کنند و دولت هم باید عذرخواهی کند.

    *به هر حال ما در انتخابات گذشته، شاهد بودیم که برخی عزم خود را برای شکل گیری فضای دو قطبی جزم کرده بودند، سوال اینجاست این راهبرد در انتخابات پیش رو تکرار می‌شود و می‌تواند دوباره پاسخ دهد؟

    دوگانه‌سازی موضوعات کشور با هدف دوقطبی کردن، شیوه شناخته شده‌ای است. نوعاً هم اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند در انتخابات از این سازوکار استفاده کنند. توصیه ما به آنها این است که اگر می‌خواهید دوگانه ایجاد کنید، دوگانه‌های واقعی تعریف کنید. حتماً یک سو از دوگانه واقعی، ناکارآمدی است. حتماً یک طرف از این دوگانه دل بستن به بیرون مرزها برای حل مشکلات داخل است.

    دوگانه این است، که اصلاح‌طلبان می‌خواهند مطالبی را مطرح کنند و در فضای جنگ روانی بهره خاص خود را ببرند. در انتخابات سال ۹۶، به آقای روحانی گزارش دادند که طبق نظرسنجی‌ها شما رأی نمی‌آورید؛ گفت: «در ۱۰ روز باقی مانده درستش می‌کنم». در ۱۰ روز باقی مانده او لوله فاضلاب را گرفت و بر سر تا پای جمهوری اسلامی ریخت. خطابش بر کاندیدای رقیب این بود که شما جز کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن چیزی نمی‌دانید.

    آقای روحانی! در کدام اشکال امنیتی که در کشور پیش آمد جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون دفاع در مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتید و توضیح خواستید؟ این حرف، تکرار حرف ضد انقلاب در خارج کشور بر علیه آرمان‌های این ملت است و الان هم این موضوع ادامه دارد.

    *در این دوره از انتخابات موجی از سوی اطلاح طلبان برای کاندیداتوری رئیس دستگاه دیپلماسی در انتخابات شکل گرفت، «ظریف» را رقیب قوی برای جریان متبوع خود می‌دانید

    بر اساس اطلاعاتی که دارم، آقای ظریف نخواهد آمد.

    *نحوه حضور و نقش آفرینی جریان رقیب یعنی اصلاح طلبان را چگونه می‌بینید، چرا خواهان کاندیداتوری «ظریف» هستند؟

    اصلاح طلبان می‌خواهند از ظریف استفاده ابزاری کنند، آنها کاندیدای مورد نظر خود را در فرصت مناسب معرفی می‌کنند

    کاری که اصلاح‌طلبان می‌کنند به نوعی استفاده ابزاری از ظریف است و هدفشان این است که کاندیدای مورد نظر خود را در فرصت مناسب مطرح کنند. اصلاح‌طلبان با کارنامه‌ای که خودشان به عنوان بدترین کارنامه از آن نام می‌برند، می‌دانند که حکمرانی، کشورداری و مدیریتشان قابل دفاع نیست؛ در عین حال این را هم می‌دانند که اگر در این ایستگاه متوقف شوند، نسل اول اصلاح‌طلبی که در نقطه اوج برخورد با جمهوری اسلامی رسیده، تمام خواهد شد و نسل جدید اصلاحات، گستاخی آنها را برای حمله به ارکان و ارزش‌های نظام و صدور راهکارهای مبتنی بر وادادگی و سرسپردگی را نخواهد داشت.

    فکر می‌کنم این انتخابات برای اصلاحات بحث حیات و ممات است از این رو تمام تلاش خود را خواهند کرد تا موفق شوند!

     

    اخبار سیاسی |

  • اسامی کاندیداهای پیشنهادی ریاست‌جمهوری به شورای ائتلاف ارائه شد

    اسامی کاندیداهای پیشنهادی ریاست‌جمهوری به شورای ائتلاف ارائه شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین قدیمی معاون اموراستانهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به فرآیند انتخاب نامزد شورای ائتلاف در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: براساس فرآیند پیش بینی شده، مقرر شده بود که کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، با نظر اعضا و مرتبطین با مجامع عمومی، منتخب و اعضای استانی و شهرستانی شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب، انتخاب و به مردم معرفی شود.

    وی افزود: برای رسیدن به این هدف، با اتخاذ روش‌های مناسب، با یک جامعه آماری مشخص، از تعدادی از اعضا و مرتبطین با شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب دراستان‌ها و شهرستان‌ها خواسته شد که افراد مورد نظر خود را برای قرار گرفتن در فرآیند بررسی و انتخاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از بین کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری ۱۴۰۰معرفی کنند.

    معاون اموراستانهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اظهار داشت: پس از دریافت اسامی پیشنهادی، اسامی افراد مورد نظر، در اختیار دبیرخانه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب قرارگرفت.

    قدیمی اعلام کرد: در مرحله بعدی، طی چند روز آینده، کمیته مشخص شده از طرف دبیرخانه شورای ائتلاف، با افراد پیشنهادی ارتباط خواهدگرفت و در صورتی که این افراد تصمیم جدی برای حضور در عرصه انتخابات داشته باشند و از طرفی نیز، فرایند پیش بینی شده و ضوابط شورای ائتلاف را بپذیرند، وارد مرحله بعدی خواهند شد.

    وی گفت: نظر به اینکه شاید برخی افراد پیشنهادی تصمیم به کاندیداتوری نداشته باشند و یا شاید از تصمیم اعلام شده قبلی خود منصرف شده باشند، در این مرحله از اعلام اسامی کاندیداهای مورد نظر معذور هستیم.

    معاون اموراستانهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: دریافت نظرات اعضای مجامع عمومی و منتخب نیروهای انقلاب در سراسر کشور برای معرفی کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف، از برنامه های بعدی این شورا است، که تا قبل از شروع ثبت نام کاندیداها انجام خواهد شد.

    قدیمی گفت: کاندیداهای مورد حمایت شورای ائلاف با پیشنهاد اعضای مجامع نیروهای انقلاب در سراسر کشور، پذیرش ضوابط این شورا توسط کاندیداها و بررسی برنامه ها و سایر موارد مرتبط توسط تیم های تخصصی این شورا، در زمان مناسب مشخص واعلام عمومی خواهد شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • احزاب انقلابی به وحدت نیروها در انتخابات کمک می‌کنند

    احزاب انقلابی به وحدت نیروها در انتخابات کمک می‌کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح‌الامینی رئیس کمیته احزاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به فعالیت کمیته متبوعش، گفت: ابتکار تشکیل کمیته احزاب و تشکل ها در  اواخر سال ۹۷ شکل گرفت که نتیجه آن حضور هماهنگ و یک دست مجموعه احزاب انقلابی در  انتخابات مجلس یازدهم شد.

    وی با بیان اینکه جلسات کمیته احزاب و تشکل ها بعد از انتخابات مجلس بدون وقفه ادامه پیدا کرد، افزود: در دور جدید ۱۶ جلسه برگزار شد که نمایندگان ۳۴ تشکل انقلابی در آن جلسات حضور پیدا کردند. به هرحال ما در گام دوم انقلاب به سر می بریم و احزاب هم می توانند بخش مهمی از بیانیه گام دوم را به عهده بگیرند.  

    رئیس کمیته احزاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اعلام کرد: در جلسات اخیر کمیته، با تعیین کارگروه های جداگانه، برنامه ها و سرفصل های پیشنهادی کمیته سیاسی و احزاب برای دولت آینده را شروع کرده ایم؛ در برنامه‌های پیش‌رو سعی کرده ایم تا هم از بدنه کارشناسی احزاب و هم از توان کارشناسی نیروهای انقلابی به درستی استفاده کنیم.

    روح الامینی گفت: بازیگران اصلی انتخابات، احزاب و تشکل های سیاسی هستند اما از آنجا که مشکل نظام حزبی ما، نبود احزاب گسترده ایدئولوژیک و بزرگ است، جبهه و ائتلاف‌ها اکنون نقش آن را انجام می‌دهند؛ در حال حاضر هم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که تجربه‌ی خوبی از خود در انتخابات ۹۸ به جا گذاشت با رویکرد وحدت در بین نیروهای انقلاب حضوری فعال در انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد داشت و همچنان به دنبال هم صدایی و همگرایی جریان انقلاب در آوردگاه ۲۸ خرداد است.

    وی همچنین معضل کنونی را ناکاآرمدی و ضغف مدیران دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه باید با اتحاد و همدلی در بین نیروهای انقلاب، با تیم قوی و برنامه ای کارآمد وارد صحنه انتخابات شد، تاکید کرد:تمام تلاش ما جهت حل مشکلات مردم و سربلندی ایران است است از این رو  براین باور هستم برای حل مشکلات مردم تشکیل دولتی در تراز انقلاب اسلامی واجب است.

    رئیس کمیته احزاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه اگر همه با هم یکی شویم باز هم گردنه های سخت و کارهای بسیاری برای تشکیل دولتی در تراز انقلاب اسلامی پیش رو داریم، اظهار داشت: کمیته احزاب و مجموعه احزاب انقلابی تمام تلاش خود را برای وحدت در انتخابات پیش رو به کار خواهند بست؛  وحدتی که رسیدن به آن ممکن است و دور از دسترس نیست.

    روح الامینی با اشاره به اینکه ما راهی جز انتخابات و مراجعه به صندوق رای، برای عوض کردن مسیر دولت نداریم، گفت: در حال حاضر دو تفکر در کشور داریم. تفکر نخست، معتقد به اقتصاد لیبرالی و دارای نگاه غرب گرایانه است که حل مشکلات را صرفا به دست غرب انجام شدنی می‌داند و تفکر دوم را نیز نیروهایی نمایندگی می کنند که چشم‌شان به داخل است و اولویت را اتکا به خود و ظرفیت‌های داخلی می‌دانند.

    وی تاکید کرد: اقتصاد ایران منهای ارتباط با کشورهای اروپایی می‌تواند تا چند برابر با کشورهای منطقه، مبادله داشته باشد که این موضوع با کوچک‌ترین تغییر در دولت، اتفاق خواهد افتاد.

     

    اخبار سیاسی |

  • پیامد مدیریت نادرست ستاد ملی کرونا گریبانگیر مردم شده است

    پیامد مدیریت نادرست ستاد ملی کرونا گریبانگیر مردم شده است

    به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب طی یادداشتی نوشت: بیش از یکسال است که ویروس منحوس کرونا وارد کشور شده و در طی این مدت زحمات بسیار زیادی از سوی وزارت بهداشت، سیستم درمانی کشور و بیمارستان‌ها کشیده شده است و کادر درمان تمام توانشان را در راه بهبود وضعیت ایجاد شده صرف کرده‌اند که این موضوع جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

    تلاش‌های نظام سلامت کشور بر کسی پوشیده نیست به طوری که مسئولین دولتی و مردم بارها این تلاش‌ها را قدر دانسته‌اند و نهایتاً رهبر فرزانه انقلاب چندین نوبت کادر پزشکی کشور را مورد تقدیر و تشکر قرار دادند.

    متاسفانه با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته، اخیراً شاهد شلوغ شدن دوباره بیمارستان‌ها هستیم که این موضوع فشار فوق‌العاده‌ای را به سیستم درمانی کشور وارد می‌کند؛ امیدواریم نظام سلامت کشور و کارکنان خدوم این بخش بتوانند به مانند گذشته تاب‌آوری داشته و از عهده این مسئولیت سنگین برآیند.

    باید به این نکته اذعان داشت که کادر درمان کشور ما با وجود تمام فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها توانستند تلاش فوق‌العاده‌ای را از خود به نمایش بگذارند و کارنامه بسیار مثبتی را نسبت به دیگر کشورها به دست بیاورند اما متاسفانه به دلیل برخی از موارد هم اکنون شرایط از نظر میزان ابتلا و تعداد جانباختگان بسیار نامطلوب است و امیدواریم هرچه زودتر آمار مربوط به این موضوع روندی نزولی به خود بگیرند.

    چندصدایی‌هایی که هم‌اکنون از ستاد ملی مقابله با کرونا به گوش می‌رسد به هیچ عنوان مناسب نیست. متاسفانه می‌بینیم که متخصصین مباحثی را مطرح می‌کنند ولی نهایتاً دستورات خارج شده از ستاد چیزی دیگر است. این روند به هیچ عنوان مناسب نیست و مردم نسبت به این موضوع ناراضی هستند.

    ما دیدیم که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها رها شدند. مدیریت بیماری با خواهش و تمنا محقق نمی‌شود و می‌بایست مسئولین در این زمینه جدی عمل می‌کردند و مانع از انجام سفرها می‌شدند. متاسفانه پیامد این مدیریت نادرست هم اکنون گریبانگیر مردم شده و آمارهای مربوط به بیماری کرونا هر روز صعودی تر از روز قبل می‌شود.

    در سایه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده در مورد سفرهای نوروزی، ماه مبارک رمضان نیز از آن متاثر شده و عملاً بسیاری از برنامه‌های مساجد، هیئت‌ها و نشست‌های مذهبی که مردم به آنها دلبسته بودند رو به تعطیلی خواهد رفت.

    این یک بی تدبیری بود و بایستی چرایی اتخاذ چنین سیاست‌هایی بررسی شود و از ادامه چنین تصمیم‌گیری‌های اشتباهی جلوگیری به عمل آید.

    نمونه‌های این نوع تصمیم گیری‌های نادرست بسیار است برای مثال چرا باید بخاطر خوشایند عده‌ای و برقرار بودن تفریحاتشان سفرهای ترکیه ادامه داشته باشد در حالی که شیوه نامه‌های بهداشتی در این سفرها رعایت نمی‌شود و در مقابل چندین ماه است که سفر به عتبات و عالیات غیر ممکن است. چرا باید سفرهای لوکس و تفریحی به کشوری که دارای شرایط کرونایی نامناسبی است برقرار باشد؟

    در زمینه مقابله با کرونا در شهر نیز باید گفت که مدیریت شهری به همراه سازمان‌های زیر مجموعه، کارمندان، بسیج، شورایاران و مردم در روزهای اول شیوع این بیماری تلاش بسیاری کردند تا زنجیره کرونا قطع شود اما مدیریت شهری با گذشت زمان از آن تلاش‌های اولیه صورت گرفته کم کم فاصله گرفت و هم اکنون ما کار خاصی را در این زمینه نمی‌بینیم. مدیریت شهری می‌بایست بیش از این به میدان بیاید و اقدام به ساماندهی کسب و کارها کند تا شرایط بهتری برای مقابله با کرونا ایجاد شود.

    باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از خانه‌ها در تهران آپارتمانی هستند و فضای کافی برای ورزش در آنها وجود ندارد لذا می‌توان با یک برنامه‌ریزی مبتنی بر پروتکل‌های بهداشتی به جای بستن و تعطیلی پارک‌ها، فضای مناسبی را برای ورزش کردن و نفس کشیدن مردم فراهم آورد که البته در این مورد مردم نباید به دورهمی در پارک‌ها بپردازند. کودکان ما اکنون بیش از یکسال است که مدرسه نرفته‌اند و می‌توان با برنامه‌ریزی درست از فضای پارک‌ها برای کودکان نیز برنامه‌ریزی داشت تا هم آنان به نشاط برسند و هم بیماری منتقل نشود.

    اما یکی از مهمترین مسائلی که باید مدیریت شهری برای آن چاره‌ای بیاندیشد موضوع حمل و نقل عمومی است که بر اساس گفته کارشناسان یکی از اماکن اصلی شیوع ویروس کرونا به حساب می‌آید. ما هم اکنون در این بخش برنامه‌ریزی صحیحی را نمی‌بینیم به طوری که هر بار فیلمی از متروی تهران در حال پخش شدن است که جمعیت کثیری در حال تجمع و استفاده از این سیستم حمل و نقلی هستند. یقیناً با این نوع استفاده از مترو و اتوبوس و عدم رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی نمی‌توان توقع داشت که ویروس کرونا منتقل نشود.

    از سوی دیگر همچنان طرح ترافیک برقرار است و اگر فردی بخواهد با خودروی شخصی تردد کند باید هزینه‌هایی هنگفت را پرداخت کند. ضروری است که مدیریت شهری هرچه زودتر در زمینه حمل و نقل شهری در شرایط کرونایی تدبیری جدی بیاندیشد و مانع از به خطر افتادن جان شهروندان در شرایطی که کرونای انگلیسی به سرعت در حال شیوع و گسترش است، بشود.

    لازم به ذکر است که در زمینه حمل و نقل عمومی و تهیه اتوبوس و مترو صرفاً این موضوع بر عهده شهرداری نیست بلکه ۵۰ درصد از هزینه‌های خرید را باید دولت پرداخت کند و مابقی آن بر عهده شهرداری است. متاسفانه دولت در این زمینه طی سال‌های گذشته کمکی نکرده است اما این توقع می‌رود که شهرداری از سهم ۵۰ درصدی خود کار را پیش ببرد و مانع از این شود که شهر از نظر حمل و نقل دچار مشکل شود. هم اکنون شهر نیازمند ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس است و رفع این نیاز با تحرک جدی شهرداری می‌تواند مرتفع شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!

    تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ناکارآمدی‌هایشان در پیش چشم مردم قرار می‌گرفت و روز به روز زندگی به مردم تنگ‌تر می‌آمد و بی عملی را هم از دولت می‌دیدند، اردوگاه اصلاحات و دولت تریبون‌های خود را دست گرفتند و دنبال مقصرِ وضع موجود می‌گشتند.

    یک بار در گزارش و گفتگوهایی مفصل در رابطه با پیدا کردن قاصر و مقصر به موضوع پرداختیم و به صراحت مشخص شد که کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملکرد اصلاح طلب ترین شخصیت‌های دولت است. (اینجا بخوانید) اما باز هم می‌توان از دریچه دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوانیم ببینیم چه کسی در وضع موجود که مهمترین گزاره آن «به تنگ آمدن مردم از اقتصاد و معیشت»، مقصر کدام جریان حاکم در کشور است؟ بر همین اساس به بررسی اسناد بالادستی پرداختیم تا مشاهده شود چقدر از ریل گذاری‌های نظام و کشور غیرصحیح و ناکارآمد بوده است ولی آنچه مشخص است اسنادبالادستی که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ فرمودند بهترین ریل برای اداره کشور است ولی دولت مستقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه از اجرای سیاست‌های کلی نظام سر باز می‌زند و با ریل دیگری کشور را اداره می‌کند.

    بر همین اساس، پیگیری وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام در یکی از نشست‌های خبری سخنگویی، از علی ربیعی مورد سوال قرار گرفت. ۵ اسفند ماه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی معتقدند دولت سیاست‌های کلی نظام را اجرا نکرده و همین باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی کشور شده و چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است، اینگونه پاسخ داد: «نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام توجه داشته است. قوانین با توجه به سیاست‌های کلی نظام در نظر گرفته می‌شود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی رابطه دولت با سیاست‌های کلی، براساس قوانین موجود است. خطاب اخیر ایشان (آملی لاریجانی) هم به نمایندگان مجلس بوده است»

    ربیعی در ادامه عدم اجرای برخی سیاست‌های کلی توسط دولت را به شرایط جنگ اقتصادی ربط می‌دهد و می‌گوید: «بیشتر این سیاست‌ها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شده‌اند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را کوچک کرده است اما ما تمام تلاش خود را برای معیشت به کار برده‌ایم. [پیاده کردن این سیاست‌ها] در اجرا سختی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد»

    سخنگوی دولت با طرح این سوال که اصلاً کدام قانون مرتبط با سیاست‌های کلی بوده که دولت اجرا نکرده است، تاکید می‌کند: «من آمادگی دارم پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده اما دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تأثیر گذاشته است»

    ربیعی در پاسخ به خبرنگار مهر چند ادعا را مطرح کرد؛ یک اینکه انتقاد آملی لاریجانی درباره عدم اجرا یا اجرای ضعیف سیاست‌های کلی بیشتر متوجه مجلس است، دو اینکه هیچ قانونی نبوده که براساس سیاست‌های کلی نوشته شده باشد اما دولت آن را اجرا نکرده باشد.

    محمود واعظی: افتخار دولت حرکت در راستای سیاست‌های کلی نظام است!

    از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز ۱۷ دی ماه بود که در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات به دولت درخصوص عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام اینگونه پاسخ داد: «از سال ۹۲ موضع دولت همواره این بوده که هر آنچه انجام می‌دهد باید در مسیر سیاست‌های کلان، رهنمودهای مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و تأکیدات قوانین کشور باشد. دولت تا امروز همین مسیر را طی کرده است.»

    واعظی نیز همچون ربیعی توپ را به زمین سایر قوا نیز انداخت و گفت: «البته مخاطب این چارچوب‌ها فقط دولت نیست بلکه همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مسئول هستند. آنچه دولت به آن افتخار می‌کند این است که در مسیری حرکت می‌کند که در راستای سیاست‌های کلی نظام است.»

    دو ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ما را بر این داشت تا بررسی کنیم آیا قوانین بر زمین مانده‌ای که مرتبط با سیاست‌های کلی نظام باشد در کارنامه دولت وجود دارد یا خیر.

    در گفتگو با برخی کارشناسان سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جستاری در اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقادات زیادی را در ارتباط با بی‌عملی و یا عملکرد ناقص دولت در اجرای سیاست‌های نظام شنیدیم که در این میان برخی کارشناسان و سیاسیون، علاوه بر دولت نقدهایی را هم نسبت به قانونگذاری مرتبط با سیاست‌های کلی نظام داشتند.

    آملی لاریجانی: اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده است

    آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ماه ۹۹ بود که در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: «متاسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات موثرتری صورت گیرد»

    وی همچنین معتقد است: «اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت‌ها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است.»

    حدادعادل: وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌های کلی کار می‌کنند

    غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب نیز به دل‌بخواهی اجرا کردن سیاست‌های کلی نظام از سوی دولتمردان اشاره می‌کند و می‌گوید: «اکنون سیاست‌های کلی تصویب و ابلاغ می‌شود اما مثلاً وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌ها کار می‌کنند.»

    حدادعادل انتقادی را هم به مجلس و عدم توجه به سیاست‌های کلی نظام در امر قانون گذاری دارد و معتقد است: «من هم در مجمع و هم در مجلس شورای اسلامی بوده‌ام. وقتی در مجلس درباره موضوعی بحث می‌شود اینگونه نیست که سیاست‌های کلی را پیش‌روی خود بگذارند و بر اساس آن کار کنند».

    توکلی: اگر به سیاست‌های کلی عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد

    احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است «وضعیت امروز اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام است»، او می‌گوید: «اگر سیاست‌ها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاست‌ها به چه کار می‌آید؟ اگر به سیاست‌ها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم می‌شود که یک جایی از کار مشکل دارد.»

    محسن رضایی: عملکرد دولت‌ها در زمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده است

    محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تشخیص برگزار شد، می‌گوید: «در مدتی که مجمع تشکیل شده ۴۱ عنوان و حدود ۷۰۰ سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است. این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام به دولت‌ها ابلاغ شده است اما متأسفانه عملکرد دولت‌ها درزمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن این است که این سیاست‌ها تبدیل به قانون نشده است»

    رضایی علاوه بر انتقاد به دولت در زمینه اجرای نادرست سیاست‌های کلی نظام، گریزی هم به بحث قانون گذاری می‌زند و تاکید می‌کند: «بسیاری از این سیاست‌ها در حال تبدیل شدن به قانون هستند. نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت هستند اما اشکالات جدی در مسیر تبدیل شدن سیاست‌های کلی به قوانین وجود دارد.»

    حقیقت‌پور: به اقتصاد مقاومتی عمل می‌کردیم، قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان نمی‌شد

    بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز قائل به عدم انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام هستند. برای مثال «منصور حقیقت‌پور» نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «کشور نیازمند حرکت دولت روی ریل‌گذاری سیاست‌های کلی نظام است و اگر دولت بر اساس ریل‌گذاری سیاست‌های کلانِ ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری حرکت می‌کرد ما اکنون وضعیت خیلی بهتری داشتیم.»

    وی با مورد اشاره قرار دادن موارد تأکیدی مقام معظم رهبری در مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با طرح این سوال که چه اندازه رفتار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است؟ معتقد است: «اگر در صنعت مرغ و طیور مبنا را اقتصاد مقاومتی می‌گذاشتیم امروز قیمت مرغ به بالای ۴۰ هزار تومان نمی‌رسید.»

    سجادی: دولت در رعایت اقتصاد مقاومتی نمره قابل قبولی نمی‌گیرد

    سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز از دیگر افرادی است که اذعان دارد نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و نظارت بر قیمت‌ها و تورم منطبق با سیاست‌های کلی نظام عمل نمی‌کند.

    وی با تاکید بر اینکه در بخش‌های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: «دولت در اینکه چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی نظام بر می‌گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد»

    از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم معتقد است: «سیاست‌های کلی در اقتصاد بخصوص اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا نشده و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. برای مثال در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد میان این لایحه ارائه شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود دارد.»

    سروری: دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد

    پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان از دیگر افرادی است که به انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام انتقاد دارد و می‌گوید: «وضعیتی که امروز جامعه ما دچار آن است نشان می‌دهد یک دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد و دولت تلاش می‌کند در قالب سیاست‌های خود عمل کند و اقدامات خود را به شیوه‌ای با سیاست‌های کلی سنجاق کند»

    وی با بیان اینکه در مواردی مانند برجام شاهد هستیم که دولت کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام حرکت کرده است، ادامه می‌دهد: «برای مثال حتی ظریف اعلام کرد که از خطوط قرمز طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کردند و آنچه مشخص است اینکه تفاوت فاحشی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد. در بحث اقتصاد مقاومتی که شالوده اصلی آن اقتصاد و تولید ملی، تمرکز بر صادرات و مدیریت واردات است کاملاً خلاف آن را شاهد هستیم و در نهایت امروز یک لجام‌گسیختگی در امر صادرات و واردات وجود دارد که شاهد مثال آن مرغ و تخم مرغ و… است»

    چمران: عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است

    مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم معتقد است دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما برای اجرای آن قدمی برنداشته است. او می‌گوید: «دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما به دلیل اینکه بیشتر تاکیدش این بوده که باید از طریق مذاکره مسائل کشور را حل کنیم، انرژی برای تحقق سیاست‌های کلی نگذاشته است.»

    چمران تاکید می‌کند: «دولت شاید به سیاست‌های کلی اعتقاد هم داشته باشد اما در راستای اجرای این سیاست‌ها عمل نکرده است. عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است. امروز با اتفاقاتی که در سه سال اخیر در فضای جهانی پیش آمده است، مواضع رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه همان مواضع نظام است.»

    چمران می‌گوید: «البته دولتی‌های مدت‌ها چنین مواضعی را نداشتند ولی وقتی خیلی چیزها را از دست دادیم، به این نتیجه رسیدند که باید سیاست‌های نظام را به کار برد و ظاهراً در حال حرکت در این مسیر هستند.»

    با وجود ادعاهای ربیعی و واعظی مبنی بر اجرای بی کم و کاست سیاست‌های کلی توسط دولت، اما دامنه انتقادات به عملکرد دولت در حوزه سیاست‌های کلی از سطح کارشناسان سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم گسترش یافت.

    آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «متأسفانه فاصله میان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و آنچه که واقع شده، زیاد است و دولت در این چند سال نتوانسته در مسیر سیاست‌های کلی نظام گام بردارد.»

    شاکری: آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها با سیاست‌های کلی نظام همسو نیس بلکه ضد آن است

    اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز برای شاهد مدعای منتقدان دولت نسبت به بی‌عملی در اجرای سیاست‌های کلی نظام، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: «بودجه‌ای که دولت به مجلس داد، هیچیک از نکات سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آن رعایت نشد. آینده فروشی بسیار شدیدی در این بودجه دیده می‌شود با سیاست‌های کلی نظام نه تنها همسویی ندارد که ضد آن است.»

    غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط عنوان می‌کند: «مقام معظم رهبری روی اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت پول ملی تاکید داشتند اما امروز همه می‌بینند که ما از نظر اقتصادی به جای اینکه بر اساس وعده‌های داده شده و بر طبق برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام حرکت کنیم، قدرت پول ملی به شدت تضعیف شده یا در زمینه انضباط مالی و قوانین و مقررات مصوب ضعف‌های زیادی داریم، که هرکدام از اینها انکار ناپذیر است.»

    رضوانی به گزارش‌های تفریغ بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی این گزارشات را می‌بینید انحرافات دولت از این مصوبات کاملاً مشهود است. در این گزارش‌ها آمده که کدام مصوبات اجرا شده و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده است. بنابراین به نظر من دولت در اجرای سیاست‌های کلی ناموفق بوده و بیشترین عدم توفیق آن در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی است.»

    کاهش ضریب جیبی، فاصله طبقاتی، عدالت و جمعیت انطباقی بین عملکرد دولت و سیاست‌های کلی نظام نیست

    مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است میان اقدامات دولت و سیاست‌های کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد. او می‌گوید: «در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت و مواردی که باید هم راستا با سیاست‌های کلی نظام تحقق پیدا می‌کرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم. در بحث سیاست‌های کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده می‌شود و دولت نمره قابل قبولی از انطباق سیاست‌های کلی نظام با عملکرد خود نمی‌گیرد.»

    به اعتقاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم «بسیاری از مفاد سیاست‌های کلی نظام و حتی سیاست‌های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده یا حتی از آنها استنکاف شده است.»

    ارکانی دولت را نسبت به سیاست‌های کلی بی‌اعتقاد می‌داند و می‌گوید: «کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد و نه توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.»

    سلیمانی: نتیجه عمل نکردن دولت روحانی به سیاست‌های کلی نظام رکود اقتصادی است

    از سوی دیگر، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با خسته و پیر دانستن دولت روحانی، معتقد است: «سیاست‌های کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. دولت آقای روحانی ضد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد.»

    به اعتقاد سلیمانی «دولتی‌ها پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه این سیاست‌ها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.»

    فروزنده: ۵۰ درصد از سیاست‌های کلی نظام در دو دولت گذشته اجرا نشده است

    لطف‌الله فروزنده معاون راهبردی و برنامه‌ریزی دولت دهم و کارشناس مسائل سیاسی در همین رابطه دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق می‌داند و می‌گوید: «در موضوعاتی مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، محرومیت‌زدایی و مردمی کردن و دیگر شاخص‌های اصلی سیاست‌های کلی، دولت هیچ اقدامی نکرد»

    فروزنده معتقد است: «افزایش هزینه‌های دولت، شکاف طبقاتی، مساله ارز و رانت خواری همه ناشی از فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی است. بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند»

    وی در ادامه می‌افزاید: «طبق گزارش‌های موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاست‌های کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاست‌ها سر باز زده‌اند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.»

    قاسم‌پور: معاونت زنان رئیس‌جمهور درمقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است

    عدم توجه به سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه از جمله انتقادات متوجه دولت است. فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران می‌گوید: «امروز نسبت به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت در طراحی شاخص‌های عدالت جنسیتی، عدم انجام وظایف دستگاهی ذیل بند ت ماده ۸۰ و تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بی‌توجهی شده است.»

    به اعتقاد او «متأسفانه در این دولت در موضوع زن و خانواده بیشتر شاهد سیاست گفتاردرمانی هستیم. الان بیش از یک سال است که لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضائیه به معاونت امور زنان رفته و به مجلس نرسیده است. این در حالیست که اهمیت این لایحه برای تمام کارشناسان و فعالان حوزه زنان محرز بوده و می‌تواند بخشی از مسائل زنان را مرتفع سازد.»

    قاسم‌پور عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری را در مقابل سیاست‌های کلی نظام می‌داند و تاکید می‌کند: «آن‌چه در معاونت زنان درحال وقوع است با مبانی اسلامی و ایرانی ما فاصله دارد و گویی این معاونت در مقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است».

    به گزارش مهر، همانطور که در بالا ملاحظه می‌کنید بنا بر اظهارات و مواضع کارشناسان و مسئولان، اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط دولت صحت ندارد و با واقعیت‌های امروزه کشوره تطابق نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت علی رغم اینکه عدم توجه دولت به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، کشور را در وضعیت نامناسبی از اقتصاد و معیشت قرار داده است بلکه عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.

     

    اخبار سیاسی |