تخلف ۳۱ درصدی بانکها از بخشنامه افشای صورتهای مالی
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در هر کشوری وظیفه دارد تا بر بانکها و مؤسسات مالی آن کشور نظارت کند و با تنظیمگری به ثبات نظام پولی کمک کرده و از ایجاد بحران در این بخش مهم اقتصاد جلوگیری کند. در حال حاضر به دلیل بانک محور بودن تأمین مالی اقتصاد کشور و اتکا زیادی که بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی به بانک دارند، اگر در اثر اشتباهات بانک مرکزی و مؤسسات مالی، نظام پولی کشور دچار مشکل شود تبعات آن از حد تصور فراتر خواهد بود.
لزوم نظارت بر بانکها برای مدیریت ریسک
بانکهای مرکزی دنیا برای جلوگیری از اشتباهات وریسکهای احتمالی نظام بانکی سعی میکنند تا با طراحی سازوکاری بر اقدامات نظام بانکی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نظارت کنند. در همین زمینه شفافیت شبکه بانکی یکی از مفاهیم مهم در نظارت بانکی است که در سند بازل ۳ که مهمترین سند بینالمللی نظارت بانکی محسوب میشود نیز به آن اشاره شده است.
سند بازل ۳ چارچوبی کلی برای الزامات افشای اطلاعاتی بانکی ارائه کرده است که به کمک آن میتوان ریسک شبکه بانکی را رصد و با بانکهای متخلف برخورد کرد. با افشا اطلاعات صورتهای مالی، سهامداران و سپرده گذاران به عنوان ذی نفع از ریسک بانک مربوطه آگاه میشوند و میتوانند سرمایه گذاریهای خود را با ریسک کمتر انجام دهند.
اجبار بانکها به افشا صورتهای مالی در ایران
در همین زمینه بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۳ با صدور بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» بانکهای خصوصی را مکلف کرد تا اطلاعات صورتهای مالی خود را مطابق الگویی که در بخشنامه آمده است افشا کنند.
چندی بعد در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی دایره شمول بخشنامه مذکور را به بانکهای دولتی نیز تسری داد و از آن پس همه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف شدند که اطلاعات صورتهای مالی را افشا کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
بر این اساس همه بانکها مکلف شدند تا صورتهای مالی منتهی به اسفند خود را به صورت حسابرسی شده حداکثر تا پایان تیر سال بعد به صورت عمومی منتشر کنند تا امکان نظارت بانک مرکزی و عموم مردم بر آنها فراهم شود.
خودداری بانکها از افشای اطلاعات
بررسیها خبرنگار مهر تا ابتدای هفته دوم آبان نشان میدهد که انتشار صورتهای مالی سال ۹۸ بانکها وضعیت خوبی قرار ندارد و از ۲۸ بانکی که مردم به آنها رجوع میکنند، ۹ بانک تاکنون از انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده خود امتناع کردهاند که این موضوع تخطی از بخشنامههای بانک مرکزی محسوب میشود.
بی توجهی بانکها به قواعد نظارتی بانک مرکزی در شرایطی اتفاق میافتد که همه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف بودهاند که تا پایان تیر ۹۹ صورتهای مالی سال ۹۸ را به صورت حسابرسی شده افشا کنند.
سکوت بانک مرکزی در مقابل بی قانونی بانکها
در حالی از مهلت بانکها برای افشای اطلاعات صورتهای مالی بیش از دو ماه میگذرد که تاکنون معلوم نیست مسئولان بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نسبت به این تخطی بانکها از بخشنامههای نظارتی واکنشی نشان دادهاند یا خیر اما آنچه واضح است این است که تاکنون مسئولان بانک مرکزی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» و برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف هیچ موضع گیری در رسانهها نکردهاند.
در بخشنامه مذکور برای ضمانت اجرای افشای صورتهای مالی به بانک مرکزی اجازه برخورد با مدیران بانکی داده شده است تا در صورتی که هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه اطلاعات قصور ورزیدند یا اطلاعات نادرستی منتشر کردند از سوی بانک مرکزی منفصل شده و این موضوع به اطلاع عموم برسد.
با این وجود تاکنون خبری از برخورد بانک مرکزی با مدیران متخلف به گوش نرسیده است و در صورتی که بانک مرکزی با برخی از مدیران متخلف برخورد کرده است لازم است این موضوع رسانهای شود تا در برابر تخلفات بازدارندگی ایجاد گردد.
