به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کانونهای تفکر ایران با ارسال نامهای به شورای نگهبان با بیان دلایل مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام قانون گذاری، خواستار بازگشت لایحه به مجلس شورای اسلامی و انجام بررسیهای کارشناسی بیشتر شد.
شبکه کانونهای تفکر ایران همچنین در این نامه نسبت به پیامدهای لازم الاجرا شدن لایحه تجارت و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و محیط کسب و کار کشور هشدار داد و از اعضای شورای نگهبان خواست که با حساسیت مضاعف نسبت به بررسی این لایحه اقدام کنند.
لازم به ذکر است که همراه این نامه، گزارشهای کارشناسی مدون در خصوص «مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی»، «مغایرت لایحه تجارت با سیاستهای کلی نظام»، «بررسی تطبیقی لایحه تجارت مصوب مجلس با لایحه تجارت اولیه دولت» و «نقد ماده به ماده لایحه تجارت» به شورای نگهبان ارسال شده است.
متن نامه به این شرح است:
اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید قانون تجارت یکی از مهمترین قوانین کشور است که اساس بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل میدهد. از این گذشته تحقق بخش قابل توجهی از جنبههای اقتصاد مقاومتی، رونقبخشی به تولید داخل و دیگر مطالبات مقام معظم رهبری به کارآمدی این قانون بستگی دارد. بر این اساس نیاز است تا شورای نگهبان با حساسیت مضاعف نسبت به بررسی این لایحه و پیامدهای آن اقدام فرماید.
در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به لزوم تدوین قانون در جهت معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و همینطور جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری تاکید شده و رعایت چنین اصولی در خصوص قوانین مادر از اهمیت دو چندان برخوردار است. زیرا تغییر چنین قوانینی انبوهی از قوانین دیگر را متأثر خواهد کرد و تأثیرات چند بعدی و بعضاً بازگشتناپذیر بر جای خواهد گذاشت.
با این وجود متأسفانه مجلس دهم بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظات و حساسیتهایی به تصویب بخشی از لایحه تجارت اقدام نمود. در حالی که بخش قابل توجهی از فعالین حوزه اقتصاد مقاومتی و محیط کسب و کار کشور شامل مجمع کارآفرینان ایران، انجمن دارندگان نشان استاندارد، انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشور و اتاق بازرگانی ایران به لحاظ روش اشتباه تدوین لایحه تجارت –به دلیل مبتنی نبودن بر مسالهشناسی، معطوف نبودن به نیازهای واقعی و عدم جلب مشارکت و عدم استفاده از نظرات کارشناسی- به لایحه مصوب انتقادات فراوانی داشتند.
همچنین تعداد زیادی از کارشناسان و اساتید حقوقی و اقتصادی هم جز منتقدین این لایحه هستند و نه تنها لازمالاجرا شدن آن را مفید نمیدانند بلکه نسبت به تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و محیط کسب و کار کشور هشدار دادهاند.
لایحه تجارت تصویب شده دارای مغایرتهای متعدد با اصول قانون اساسی و به ویژه اصل هفتاد و چهارم (۷۴) آن است چرا که اولاً تغییر لوایح توسط مجلس بر اساس اصل (۷۴) قانون اساسی تنها در صورتی مجاز است که مصداق ارائه پیشنهاد و اصلاح باشد و نه اینکه مبحث و باب جدیدی به کلی به لایحه اضافه شود در حالی که اضافه شدن فصول جدید به لایحه دولت مانند فصل مقررات عمومی (۴۱ ماده اول لایحه تجارت که عمده مشکلات و انتقادات متوجه آن است) و همچنین موضوعات و مباحث متعدد دیگر که در لایحه دولت وجود نداشته و حتی اثری هم از آنها نبوده مصداق بارز مغایرت با اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.
مداقه در مصوبه مجلس هم مؤید این موضوع است که لایحه دولت در جریان رسیدگی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به طور کلی کنار گذاشته شده و به همین دلیل لایحه فعلی کاملاً متفاوت با لایحه دولت است. از همین روی مصوبه کنونی نه میتواند نسخه اصلاح شده لایحه دولت تلقی شود و نه طرحی باشد که با رعایت اصول قانون اساسی و آئیننامه داخلی مجلس از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت تقدیم شده باشد.
ثانیاً مطابق اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی، مجلس حق تکهتکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمانهای مختلف را ندارد زیرا چنین کاری مصداق پیشنهاد و اصلاح لایحه توسط نمایندگان مجلس نیست. با این وجود نمایندگان محترم در شرایط فعلی تنها ۴۹۰ ماده لایحه تجارت را به تصویب رسانده و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کردهاند در حالی که تکلیف بقیه مواد که بالغ بر ۷۰۰ ماده است، مشخص نیست.
در صورتی که چنین رویکردی مبنی بر تکهتکه کردن لایحه تجارت توسط شورای محترم نگهبان مورد پذیرش قرار بگیرد عاقبت این لایحه نامعلوم خواهد شد چرا که مشخص نیست که مجلس جدید چه نظری در قبال باقی مفاد لایحه تجارت در پیش خواهد گرفت.
