به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه «تجارت» را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۳۲ این لایحه، سند «برات» باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ـ قید کلمه «برات» روی آن
۲ـ دستور بیقید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳ـ نام مخاطب دستور پرداخت (براتگیر)
۴ـ سررسید پرداخت
۵ـ محل پرداخت
۶ـ نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حوالهکرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)
۷ـ تاریخ تنظیم سند به روز، ماه و سال
۸ـ محل تنظیم سند
۹ـ امضای صادرکننده برات (براتدهنده)
همچنین وکلای ملت ماده ۳۳۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، «سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست»؛ مگر در موارد زیر:
۱ـ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رؤیت تلقی میشود.
۲ـ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام براتگیر، محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی میشود.
۳ـ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام براتدهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی میشود.
مطابق با ماده ۳۳۴ این لایحه، «اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است».
همچنین مطابق با ماده ۳۳۵، «ممکن است برات به عهده شعبه دیگر براتدهنده تنظیم شود».
بر اساس ماده ۳۳۶ لایحه تجارت، «سررسید برات فقط میتواند به تاریخ معین یا به رؤیت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست».
همچنین بر اساس تبصره این ماده، «چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود».
مطابق با ماده ۳۳۷ این لایحه، «برات ممکن است در اقامتگاه براتگیر شخص ثالث یا محل دیگر، قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و براتگیر، وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت، قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود».
مطابق با ماده ۳۳۸، «ممکن است برات به حوالهکرد خود براتدهنده باشد».
همچنین وکلای ماده ۳۳۹ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، «ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای براتدهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی، مسموع نیست؛ مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل کرده یا در تحصیل آن، تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد».
