برچسب: سیاست>مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۴۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.

همچنین وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر حقوق کارگران برای سال ۹۹ گفت: دولت دستمزد کارگران را کاهش داده و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی تاکید کرد: ما قطعاً موضوع دستمزد کارگران را در فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون کارگری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توافق اخیر دولت درباره حقوق کارگران مخالف هستیم.

قاضی پور خطاب به مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت:  شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید و توجه کنید که حداقل دستمزد ظلمی در حق کارگران است و از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنم که این قرار داد ترکمنچای و گلستان چای دوم را امضا نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان قرار است روز چهارشنبه (۲۷ فروردین ماه) در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یابد.

 گفتنی است آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی در این جلسه بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با اشاره به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: تنها مرجعی که می‌تواند در حال حاضر در رابطه با دستمزد کارگران اقدام مؤثری انجام دهد دیوان عدالت اداری است که امیدواریم این چنین شود.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی کشور که با قیمت‌های ‌کاذب و گرانی‌ها روبه رو هستیم انتظار می‌رفت حداقل افزایش دستمزد کارگران ۳۰ درصد باشد تا پاسخگوی زندگی و معیشت کارگران را بدهد.

نوروزی سپس با اشاره به لزوم ارائه تسهیلات دولتی به اصناف آسیب‌دیده در زمان شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: دولت باید به صنوف خدماتی که در ایام کرونایی متضرر و درآمدی کسب نکرده‌اند توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی همچنین به ادامه همکاری کارفرمایان با کارگرانی که به بیماری کرونا مبتلا شده‌ و اکنون بهبود یافته‌اند تأکید کرد و گفت: در شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم هر کارگری که به علت بیماری کرونا از کار بیکار شده است به دفاتر بنده مراجعه کند تا بازگشت کار آن‌ها پیگیری شود.

افزایش حقوق کارگران از خط فقر پایین‌تر است

همچنین ایلنا نوشت، محمدرضا بادامچی درباره افرایش حقوق کارگران گفت: پس از چانه زدن‌های طولانی نهایتاً در ۹۹/۱/۲۱ افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمان دولت‌های گذشته وظایف شورای عالی تامین اجتماعی به هیئت امنا واگذار شد و اساسنامه این سازمان تغییر پیدا کرد، امروز کارگران بر خلاف دولتی‌ها که در این هئیت امنا زیاد هستند، در اقلیت قرار دارند. هنگامی که حضور کارگران در هئیت امنا اینگونه است به تبع آن در سایر مجامع تصمیم‌گیری کارگران مانند بدنه تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان کمتر از اعضای دولت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین حالت‌هایی برای کارگران و تصمیم‌گیری در خصوص آنان نقص است چرا که تعدادشان از نمایندگان دولت و دیگر نهادها کمتر است و نمی‌توانند سهم لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. عدم وجود نماینده کافی و نقیصه‌ای که وجود دارد برای نمایندگان کارگران و فراکسیون کار و کارگری مجلس همیشه دغدغه بوده و به دنبال طرحی هستند که بتوانند بر اساس توصیه‌های (ALO) سازمانی کارگران، سهم مساوی با سایر شرکای تامین اجتماعی داشته باشند که این بسیار مطلوب است. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع هستیم جلساتی گذاشته شد که اگر فرصت شد در این روزهای باقیمانده آنها را به تصویب برسانیم تا کارگران از حقوقشان استفاده کنند.

وی بیان کرد: اگر فشار بر کارگر بیاید و کارش را از دست بدهد بیشترین ضرر را دولت در این قضیه خواهد کرد بنابراین باید همه در این شرایط به دولت کمک کنیم.

بادامچی درباره سازوکار مشخصی برای شناسایی کارگران در مواقع لزوم، عنوان کرد: از ابتدای پرداخت یارانه‌ها که بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده این شناسایی صورت گرفت، البته معتقدم باید نظم بیشتری پیدا کند تا در چنین مواقعی کمک‌ها سریعتر به دست کارگران برسد بنابراین ما نیازمند یک سیستم پرتابل هستیم که بتوانند در مواقع لزوم پوشش‌دهی کامل داشته باشد و کمک‌ها را به تأخیر نیندازد.

۲۷۲۱۵

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در حال فراهم کردن مقدماتی هستند تا کل یا بخشی از حقوق فروردین خود را برای کمک به مهار کرونا اختصاص دهند.

وی ادامه داد: پیش از این، نمایندگان در جلسات غیررسمی بارها تاکید کرده بودند که در شرایطی که کشور درگیر کروناست و برخی از اقشار از این موضوع آسیب جدی دیده‌اند، لازم است که هر یک از نمایندگان به نسبت توان خود به این مردم کمک مالی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، یکی از نمایندگان نامه‌ای تهیه کرده و قرار است در این نامه مشخص شود که چه میزان از حقوق هر یک از نمایندگان در این راستا کسر شود.

همچنین، حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که نمایندگان کل حقوق فروردین ماه خود را در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دهند تا در اختیار مستضعفان و اقشاری که به دلیل کرونا دچار مشکل شده‌اند، قرار گیرد.

مصطفی میرسلیم که نامش در همه گمانه‌زنی‌ها میان دو یا سه گزینه نخست ریاست مجلس یازدهم وجود دارد، حتما از چهره‌های قدرتمند و موثر مجلس آینده خواهد بود. کسی که هم حمایت اصولگرایان سنتی همچون جامعه روحانیت مبارز را با خود دارد و هم طیف‌های میانه‌روتر این جریان از جمله جامعه مهندسین او را به سایرین ترجیح می‌دهند و هم حزب متبوعش موتلفه اسلامی تمام‌قد پشتش ایستاده است. او تلاش کرده تا در قد و قامت یک چهره حزبی تمام‌عیار ظاهر شود و یکی از آخرین بازمانده‌های نسلی است که میان اصولگرایان به ایستادگی بر اصول واقعی اصرار دارند. به همین دلیل هم حاضر نشد تا در بزنگاه انتخابات ۹۶ بازی سیاسی را به اصول سیاسی‌اش ترجیح دهد و زمین رقابت را به رقبای اصولگرایش واگذار کند.

همه اینها در کنار بی‌حاشیه بودن پرونده اقتصادی میرسلیم و نبود حرف و حدیث‌های گوناگون درباره او یا اطرافیانش، همان‌قدر که رقبای میرسلیم را ترسانده، حامیان او را نیز امیدوار کرده تا میرسلیم را بر مسند ریاست مجلس یازدهم ببینند. موضوعی که اتفاقا چندان هم برای میرسلیم دور از دسترس نیست؛ چراکه اصول کار پارلمان در همه ادوار گذشته، بر مدار میانه‌روی میان طیف‌های موجود در آن دوره گشته است. تجربه مجالس پنجم وششم و حتی هفتم و بعد از آن نشان داده چهره‌های میانه‌رو در هر دوره عموما شانس بیشتری برای ریاست بر مجلس دارند؛ نه چهره‌های تندرو و نه حتی الزاما کسانی که بیشترین رای را داشته‌اند.

بخشی از گفتگو با میرسلیم را بخوانید؛

‌رویکرد کلی مجلس بعد در قبال مسائل داخلی و خارجی چه خواهد بود؟ و فکر می‌کنید تا چه اندازه با نگاه شما همسو باشد؟

با توجه به شرایط تحریم مجلس باید رویکرد خودباوری را در خود و میان مردم تقویت کند. ما در صحنۀ بین‌المللی نباید وقت و همّت خود را برای مذاکره با آمریکای کینه توز و اروپا و دل باختن به آنها یا اصرار بر مفید بودن مذاکره با آنها تلف کنیم. تجربیات بسیار تلخ چند سال اخیر کافی است! در درجۀ اول باید استعدادهای خودی را در زمینه‌های مختلف شکوفا کنیم. آثار مفید این شکوفایی را در زمینه‌هایی خوشبختانه دیده‌ایم؛ همان آثاری که معاندان و بدخواهان ما را به خشم آورده است. با این نگاه که یقین دارم بر اکثریت نمایندگان مجلس حاکم خواهد بود، ما تعاملات خود را با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه و کشورهای دوست باید بازطراحی کنیم و در زمینۀ داخلی نیز فعالیت‌های تولیدی را در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعمیم دهیم.

‌فرمودید که نباید وقت را برای مذاکره با امریکا و یا اروپا تلف کرد. سوال این است که نحوه تعامل با جهان چگونه باید پیش برود؟

به هرحال ایران تحریم است و طرف مهم این تحریم آمریکاست. یا باید به دنبال مذاکره برای ممکن شدن فروش نفت و افزایش ارزآوری و تعاملات با جهان بود و یا اینکه همین مسیر موجود را ادامه داد و به جایی رسید که حتی با کشورهای دوستی همچون چین و روسیه هم امکان تبادلات مالی نداشته باشیم.

‌نسبت مجلس یازدهم با دولت دوازدهم چگونه خواهد بود؟ فکر می‌کنید رابطه آنها پرتنش پیش برود؟ 

دولت دوازدهم در هفت سال گذشته کارهایی را پیش برده که باید دستاورد آن بر همگان کاملا مشخص گردد و به‌ویژه آنچه نامناسب بوده مستند شود تا از تکرار اشتباهاتی که به قیمت از دست رفتن دهها میلیارد دلار و به رکود کشاندن کشور و از هم پاشیدن کانون خانواده و تضعیف جمعیت و بیکاری جوانان شده، جلوگیری شود. من امیدوارم این چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده به گونه‌ای سپری شود که ان‌شاءالله کمترین ضرر به کشور و به مردم برسد. این است تعامل درست مجلس با دولت.

‌برخی مانند فرید حدادعادل پیش‌بینی کرده‌اند چند وزیر کابینه استیضاح و برکنار شوند. نظر شما چیست؟ و اگر چنین پیش‌بینی دارید فکر می‌کنید کدام وزرا در معرض استیضاح و برکناری مجلس یازدهم باشند؟

بسیار حیف است که وقت ما در مجلس برای این قبیل مناقشات صرف شود. گرفتاری‌های مردم و مشکلات معیشتی آنها اصلا ایجاب نمی‌کند که عده‌ای در مجلس به جای طراحی درست خدمت به مردم، به معارضۀ کم‌فایده با برخی وزرا بپردازند. دولت باید به خط مشی مجلس در چهارچوب قواعد مردم‌سالاری تن بدهد و در زمینه‌هایی که لازم است راهبردهای خود را اصلاح کند یا تغییر دهد.

‌در برخی گمانه‌زنی‌ها این اتهام متوجه مجلس آینده است که مجلس یازدهم قرار است آنقدر به دولت فشار بیاورد تا دولت زمین‌گیر شده و ناکارآمدی آن مسجل شود تا راه برای کاندیدای ۱۴۰۰ اصولگراها هموارتر شود و بدون مشکل رای بیاورند. چقدر این تحلیل با توجه به ترکیب مجلس یازدهم درست است؟

تحلیل درستی نیست. بینش اصولگرایی یعنی فدا نکردن کشور و مصلحت‌های نظام و مردم برای کسب اهداف گروهی. دولت باید خود را منطبق کند بر خط مشی مجلس و مجلس باید در این راه به دولت کمک کند تا دودی به چشم مردم نرود.

‌خیلی‌ها معتقدند مجلس دیگر در راس امور نیست؛ شورای نگهبان و به تازگی هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیم‌گیر هستند و تصمیمات مجلس به راحتی از سوی این دو نهاد وتو می‌شود. حالا که هم تجربه حضور در مجمع را دارید و هم به مجلس خواهید رفت چقدر این ارزیابی را درست می‌دانید و برنامه شما برای بازگشت مجلس به راس امور چیست؟

به لحاظ قانون اساسی مجلس در رأس امور است و اگر عملا از آن جایگاه ساقط شده به عملکرد برخی نمایندگان در مجالس قبل برمی‌گردد که جایگاه نمایندگی را با محل کسب درآمد و جلب مزایا و امکانات مادی شخصی و گروهی اشتباه گرفتند و در نتیجه مجلس را تا حدود زیادی از حیّز انتفاع انداختند. شورای نگهبان و مجمع هیچ‌گاه تضعیف‌کنندۀ مجلس نبوده‌اند؛ برعکس به لحاظ تطبیق با قانون اساسی و مبانی شرع شورای نگهبان کمک‌های ارزنده‌ای به مجلس کرده که باعث تعالی مجلس شده. مجمع تشخیص نیز هر جا که مجلس اصرار بر مصلحتی داشته، کارشناسانه آن مصلحت را بررسی کرده و در بسیاری از موارد آن را عینا یا با بهبود به تصویب رسانده است. آنهایی که دم از تضعیف مجلس در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص می‌زنند نمی‌خواهند سیاسی‌کاری را رها کنند و به متن قانون اساسی مراجعه نمایند. من به عنوان عضو حقیقی مجمع قطعا خواهم کوشید حیثیت مجلس به عنوان عالی‌ترین رکن مردم‌سالاری دینی، به آن بازگردد و مجددا، همان‌طور که حق آن است، در رأس امور قرار گیرد.

‌رویکرد مجلس یازدهم در موضوع برخورد با فساد چگونه باید باشد؟ 

برخورد با فساد از اقدامات کلیدی گام دوم انقلاب است. به نظر من اگر تباهی در کشور شکل گرفته و در زمینه‌هایی رشد کرده به عدم نظارت مجلس بر نمایندگان و نیز عدم نظارت مجلس بر دولت برمی‌گردد. عدم نظارت بر رفتار نمایندگان باعث سوء‌استفادۀ عده‌ای از نمایندگان شد که کمترین مجازات آنها رد صلاحیت‌شان در انتخابات اخیر است. البته بقیه به‌ویژه هیئت رئیسه هم مقصرند و نباید در مقابل این حجم از انحراف ساکت می‌نشستند و نباید می‌گذاشتند که مجلس محل کارچاق‌کنی برای برخی نمایندگان و رواج بسیاری از مفاسد شود اما عدم نظارت بر دولت موجب شده که بسیاری از قوانین اجرا نشود یا بسیار ضعیف اجراشود مانند قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد. مجلس یازدهم در برچیدن بساط فساد و تباهی چه در داخل مجلس و چه در ارکان اجرائی کشور باید مصمم و جدی باشد والا اعتماد مردم نسبت به این نظام مقدس خدشه‌دار خواهد شد.

‌از حیث برخورد با مفاسد مربوط به نمایندگان، پیشنهاد شما در این‌باره چیست؟ در حال حاضر از مفاسد برخی از چهره‌های راه یافته به مجلس یازدهم سخن گفته می‌شود. فکر می‌کنید مجلس بعد درصدد باشد که در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها این موارد را شفاف مورد بررسی قرار دهد و تصمیم‌گیری کند؟ 

راه حل اصولی این است که در مجلس فرآیند شفافیت در زمینه‌های مالی و سیاسی به اجرا گذاشته شود و به‌علاوه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ترکیب آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که به جانب‌داری  ناحق از نمایندۀ خاطی و منحرف نینجامد. ان‌شاءالله اعتبارنامۀ نمایندگانی که در هنگام انتخابات دچار خطا شده‌اند، بدون «ساخت و پاخت» که متأسفانه در خیلی از موارد رایج بوده، رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و اگر فردی به‌ناحق انتخاب شده باشد اعتبارنامه‌اش رد خواهد شد. این امر در برخی از دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی نیز سابقه داشته است.

‌آقای میرسلیم به عنوان یک عضو بلندپایه حزب موتلفه و جریان راست سنتی آیا به دنبال احیای این طیف از اصولگرایی هستید؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد با ظهور نواصولگرایی و اصولگرایان تندرو در جبهه پایداری و جریان عدالت‌خواه، جریان راست سنتی امروز در ضعیف‌ترین شرایط خود به سر می‌برد. ضرورتی برای تقویت جایگاه راست سنتی می‌بینید؟

اصولگرایی حرف دقیق و مشخصی است و دارای تعریف غیرقابل خدشه. گرایش‌های جدیدی که مطرح شده‌اند با اصولگرایی در اعتقاد زاویه ندارند ولی به لحاظ روش و اقدام سیاسی از سلائق مختلفی تبعیت می‌کنند. مسابقۀ کسانی که مدعی روش‌های نوین‌اند برای به پیشرفت رساندن کشور و برپایی تمدن نوین اسلامی ایرانی مطلوب است و ما هم اعتقاد داریم باید تحول شکلی لازم و منطبق بر اقضائات کنونی کشور و جهان در حزب مؤتلفه تسریع شود. اصولگرایی امروز فرصت خوبی برای خدمت به مردم کسب کرده است که مرهون وحدت است و برای ماندگاری و توفیق آتی نباید آن وحدت، گرفتار تفرقه و تضعیف شود.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، گزارش تفریغ  بودجه سال ۹۷ یکی از مباحثی بود که امروز در دستورکار بهارستانی‌ها قرار گرفت. در جریان این گزارش که عادل آذر آن را از تریبون صحن علنی مجلس قرائت کرد موضوع حقوق‌های نجومی نیز مطرح شد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران کشور مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۰ نفر از مدیران دستگاه اجرایی  از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های  علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابع وزارت نفت، شهرک های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلمینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.

او ادامه داد: بالاترین مبلغ دریافتی مربوط به یکی از مدیران بوده که این مبلغ  بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است. 

عادل آذر در این گزارش همچنین گفت:میزان پیش بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و میزان تحقق آن بر اساس گزارش تفریغ ماده واحده قانون مذکور در قالب برخی بندها بیان شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال ۹۷ کل کشور  آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که حدودا ۱۳۳.۳ درصد آن محقق شده است.

آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود ۱۲۷.۷ درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از ۱۰۰ درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند.

او گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ ۳ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال ۹۷ بوده است به مبلغ ۷ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

ادامه دارد….

علی خضریان منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به عقیده من در موضوع کرونا ما با یک چالش مدیریتی مواجه هستیم، گفت: بیشترین آسیبی که کشور در مقابله با اپیدمی کرونا متحمل می‌شود، چالش مدیریت اجرایی و مدیریت تصمیم گیری است. این نکته به معنای نادیده گرفتن و ندیدن زحمات بخش درمان و خصوصاً وزارت محترم بهداشت نیست و همچنین منظور این نیست که زحمت، وقت و ایثاری که بیمارستان‌ها و بخش درمانی انجام می‌دهند را نمی‌بینیم.

وی افزود: معنای نکته‌ای که گفته شد این است که قانون زمانی که باید به این حوزه کمک کند، نتوانسته است به تصمیم درست، منطقی و واضح برای افکار عمومی برسد. برای مثال پیش از عید، کشور در شرایطی قرار داشت که نیاز بود این جداسازی‌های اجتماعی و فیزیکی انجام شود تا این بیماری رشد نکند اما در همان شرایط می‌بینیم آقای رئیس جمهور صحبت می‌کنند و می‌گویند اوضاع باید عادی شود. این نشان دهنده آن است که تصمیم، تصمیم غلطی است.

نماینده منتخب مجلس یازدهم تاکید کرد: این یک چالش مالی نیست که بخواهیم آن را به تحریم یا هر حوزه دیگری در حوزه‌های اقتصاد ارتباط بدهیم بلکه این چالش، یک چالش مدیریتی است. در ادامه داستان بعضاً دوستان توجیه می‌کردند که ما به این دلیل مانع جداسازی‌ها شدیم که مبادا بازار اقتصادی در شب عید آسیب ببیند و به مردم آسیب بزند.

خضریان تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که، کسانی این حرف را می‌زنند که چند ماه قبل و در آبان ۹۸ بدون توجه به حوزه معیشت، افکار عمومی و اقتصاد یک شبه تصمیمی را اعلام کردند و تا یک هفته بعد هم آقای رئیس جمهور موضعی نمی‌گرفت و بعد از یک هفته هم گفت «من هم خبر نداشتم». اینکه ما دغدغه بازار و شرایط اقتصادی را داشته باشیم علی الظاهر حرف منطقی نیست.

وی ادامه داد: نکته مهمتر اینکه باید پرسید با باز نگه داشتن شرایط کشور، چه اندازه اقتصاد توانست در حوزه بازار و کارهای خصوصی مردم رونق پیدا کند؟ معلوم و واضح بود که در شرایطی که کرونا در حال رشد است اتفاقاً آنهایی که دارای سرمایه هستند زودتر برای حفظ سرمایه خودشان، بازار را تعطیل می‌کنند و به دنبال سلامت خودشان می‌روند، اما بدنه کارگر، کارمند و بدنه‌ای که مجبور بود به این دلیل که تعطیلی اعلام و محدودیت‌ها اعمال نشده است در محل کار خود حضور یابند بسیار آسیب خورد.

نماینده منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به این سوال که ما دو هفته طلایی نوروز و اول فروردین که می‌توانست زمینه کنترل مناسب اپیدمی کرونا را فراهم کند را چگونه گذراندیم؟ گفت: ما در این زمان با موجی از سفرهایی که زمینه گسترش کرونا را در کشور فراهم کرد روبرو بودیم. کجای این بی تدبیری به مسائل اقتصادی، تحریم‌ها یا کمک‌های بین المللی برمی گردد؟ آیا این موضوع، چیزی جز فقدان عقل اجرایی منسجم برای اداره کشور است؟ من در دولت عقل اجرایی منسجم را مشاهده نمی‌کنم. کجای این مسائل به مشکلات اقتصادی بر می‌گردد؟

خضریان در پایان خاطرنشان کرد: شما می‌خواهید بی تدبیری مدیریتی را به گردن اتفاقی بیرون از خود بیاندازید. به عقیده من این دوگانه‌های سیاسی بعد از حدود ۷ سال از مدیریت اجرایی آقای روحانی، دیگر جواب نمی‌دهد. پیشنهاد من به دوستانی که هوادار ایشان هستند این است که فرمول جدیدتری برای توجیه این بی تدبیری‌ها طراحی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات در دستور کار قرار گرفت.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال ۹۹ بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهم سازمان هدفمندی را پرداخت نکرد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

هیچ پروژه عمرانی در سال ۹۷ و ۹۸ به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

۲۴۱ مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند

عادل آذر در بررسی حقوق و مزایای کارکنان و حقوق‌های نجومی، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف خالص پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می‌باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد:  در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. بالاترین میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۶ مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال ۹۷ کلیت قانون اصل ۴۴ را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل ۱۸ درصد، رد دیون معادل ۲۱ درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳,۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱,۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از حیف و میل ارز دولتی

وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۹۸.۹.۱۲ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۹۸.۹.۱ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

مقاومت بانک‌ها در واگذاری اموال و دارایی‌هایشان

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بودند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول سهام و شرکت‌های خود را واگذار نمایند. طبق بررسی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب این قانون، مجموعاً از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است.

عادل آذر اضافه کرد: بانک‌های دولتی مبلغ ۲,۶۱۵ میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود برخلاف قانون رفع موانع تولید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند که بالطبع در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است.

وی در تشریح گزارش تفریغ صندوق توسعه ملی، گفت: از محل منابع ورودی صندوق، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار به صورت ریالی سپرده‌گذاری شده که تاکنون ۲۶ درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: همچنین از مبلغ ۴,۲۲۷ میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ ۲,۳۲۳ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد سهم مقرر جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۸۵۲ میلیارد تومان حدود ۳۷ درصد سپرده‌گذاری اقدام نموده‌اند.

عادل آذر در بخش دیگری از این گزارش، گفت: ۹۰۲ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای مصوبات مربوط به بودجه عملکردی بوده‌اند که ۷۵ درصد این دستگاه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

وی در پایان این گزارش در خصوص بررسی پرونده‌های تخلف تفریغ بودجه سال ۹۶، گفت: پس از بررسی تفریغ بودجه هر سال، بلافاصله گزارش تخلفات از هیئت‌های حسابرسی به دادسراها می‌رود که برای اجرای این روند، هیئت‌های حسابرسی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اضافه کرد: در بررسی تفریغ بودجه سال ۹۶ تاکنون ۳۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده به دادسراها رفته است و از این تعداد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم ۶۸۵ دادخواست تنظیم شده است و به هیئت‌های مستشاری ارسال نموده تا رأی مورد نظر صادر شود.

عادل آذر با بیان اینکه تعداد افراد دخیل در تخلفات ۲۰۵۵ نفر هستند که در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند،گفت: در این خصوص ۵۰۰ رأی صادر شده و مجموع پولی که بابت این تخلفات به خزانه‌داری کل کشور واریز شده، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه پرونده مربوط به تخلفات ارزی، جرم تشخیص داده شده و به همین دلیل به قوه قضائیه ارسال شده است، افزود: قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده‌ها است.

در ادامه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در بند ۲ حسابرسی عملکرد اعلام شده که ۳۶۰ دستگاه اجرایی حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تخلف داشته‌اند.

سقف حقوق مدیران در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان است

عادل آذر در پاسخ به این موضوع، گفت: بر اساس قانون، در سال ۹۹ سقف پرداختی مدیران بالای ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند. در سال ۹۸ نیز سقف پرداختی مدیران حدود ۳۲ میلیون تومان بوده است. تعجب نکنید.

وی تأکید کرد: سه شعبه ویژه برای بررسی پرونده تخلفات مربوط به حقوق‌های نجومی تشکیل شده است.

در پایان این گزارش، جهت بررسی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

متن کامل گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در اینجا آمده است.