سیاست>دولت
به گزارش خبرگزاری مهر، سفرا و رؤسای دفاتر نمایندگیها و سازمانهای خارجی مقیم تهران در این مراسم که عصر دوشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به حجتالاسلام حسن روحانی رییسجمهور تبریک گفتند.
صلاح زواوی سفیر دولت فلسطین در تهران به عنوان مقدم السفرا و قدیمیترین سفیر مقیم تهران، آغازگر این مراسم بود که در ساختمان اجلاس سران در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به شایعه استعفای رئیس جمهور در توئیتی، نوشت: استعفا شایعهای تکراری و فاقد خلاقیت شده است.
وی با بیان اینکه از شایعهسازانی که چندین صفحه دیالوگ تخیلی و مهیج مینوشتند و حتی میزانسن هم میچیدند واقعاً بعید بود به این سطح تنزل کنند، آورده است: برای پوشاندن دعوای دولیستیها و مشاجره بیلیستها، به شایعات خلاقانهتری نیاز است.
به گزارش مهر، از روز گذشته شایعهای مبنی بر استعفای «حسن روحانی»، رئیس جمهور توسط کاربران شبکههای اجتماعی در فضای مجازی منتشر شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، این معاونت نسبت به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانونهای وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» که در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده است، واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب آئیننامه اصلاحی شماره ۱۴۷۵۲۲/ ت ۵۶۷۵۸ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ هیئت وزیران مبنی بر عدم الزام اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عامالمنفعه که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده یا میشوند به طی کردن روند ثبتی به عنوان مقدمه اخذ شناسنامه ملی، برخی از رسانهها از جمله خبرگزاری فارس و رسانههای مجازی، بدون هیچ توجیه و مبنای حقوقی و قانونی، این مصوبه را به منزله معاف کردن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات توسط دولت قلمداد و معرفی کردهاند. درج و انتشار گسترده این گونه اخبار نادرست و خلاف واقع که در فرض مرجع بودن منبع خبر، گذشته از آشکار کردن خطرات و آسیبهای بیتوجهی و بیپروایی و خدایناکرده تعمد در انتشار اخبار نادرست، ضرورت مسئولیتپذیری بیشتر همه دستاندرکاران حوزه تهیه و پخش اخبار در خصوص دقت در انعکاس آنها را روشن میسازد.
خبر خلاف واقع و بیپایه معاف شدن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات درست در زمانی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده، ضرورت اتکای بیشتر بودجه کشور به درآمدهای غیرنفتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت در حال پیگیری است، نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایههای اجتماعی و نهایتاً تشویش اذهان عمومی که به حق با شکیبایی فراوان، برای گذر از این دوران، دولت را همراهی میکنند، میشود، بلکه آشکارا موجب کم اثر کردن تلاشهای سازنده و مستمر دولت در گذر از این شرایط دشوار است.
یادآور میشود؛ شیوهی انعکاس خبر مربوط به مصوبه اصلاحی هیئت وزیران با لحاظ سوابق، به گونهای است که حتی باوجود محتمل بودن بروز خطا در فهم مصوبه، پذیرش آن را دشوار میسازد. این خبر خلاف واقع کاملاً متفاوت از مصوبه هیئت وزیران میباشد زیرا:
۱ – اساساً در این مصوبه نامی از وکلای دادگستری برده نشده و معلوم نیست چگونه خبرگزاری بزرگی مانند فارس (از نظر پرسنل و سازمان)، علاوه بر عدم توجه به مفاد مصوبه مذکور، نام «کانونهای وکلای دادگستری» که ناظر به اشخاص حقوقی تحت این عنوان است را به خود وکلای دادگستری عضو این کانونها، تغییر داده است؟
۲ – در سراسر متن مختصر مصوبه استنادی، سخنی از پرداخت، معافیت، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی دیده نمیشود و معلوم نیست انتخاب عنوان خلاف واقع برای این خبر، چگونه با مبانی علم واقعی ارتباطات و اصول خبرنگاری، سازگار میباشد؟
۳- اساساً مقررات ناشی از این مصوبه حتی به خود اشخاص حقوقی کانونهای وکلای دادگستری کشور محدود نمیشود و اشخاص مشمول آن صراحتاً و با ذکر برخی مصادیق، «اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عامالمنفعه که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند» معرفی گردیدهاند.
مصوبه هیئت وزیران با ذکر مثال اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفهای را مورد تأکید و تصریح قرار داده است. با این وصف معلوم نیست چگونه اعضای هر یک از این اشخاص مورد توجه قرار نگرفته و خبر به معافیت وکلای دادگستری، تغییر یافته است.! چرا از پزشکان و مهندسان یاد نشده است؟
۴ – مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها، بروز کرده بود، تصویب شده است. به موجب آئیننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۵، همه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ملزم به اخذ شناسه ملی شده بودند ولی در عمل به واسطهی برداشت و تلقی دستگاههای اجرایی از این مصوبه و ضروری دانستن ثبت اشخاص حقوقی به عنوان مؤسسه و مشابه دانستن وضعیت آنها با شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری از حیث لزوم ثبت آنها، مشکلات عملی و اخلال در ادارهی امور این گونه اشخاص، بروز کرده بود. اصلاح مصوبه مذکور بنا به درخواست مکرر اتاقهای بازرگانی و سازمانهای نظام مهندسی و پزشکی وکانونهای وکلای دادگستری و اعتراض آنها به رویه ثبتی موجود صرفاً برای حذف لزوم طی کردن روند ثبت این اشخاص به عنوان شرط اعطا و اختصاص شناسه ملی به آنها بوده و هیچ ارتباط و ملازمهای با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد. به عبارت بهتر، در نتیجه این مصوبه، شناسه ملی اشخاص مذکور بدون نیاز به ثبت آنها در مرجع خاص، تخصیص داده میشود.
۵ – در نظام حقوقی ایران، برقراری معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیازمند تصویب قانون میباشد و اجرای آن از عهده آئیننامه بر نمیآید. علاوه بر این، به موجب قانون برنامه ششم توسعه، در طول اجرای این قانون، برقراری هر یک از این موارد حتی به موجب قانون، ممنوع شده است. در این زمینه توجه آن خبرگزاری را به مصاحبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد مصوبهی مورد بحث و خبر آن خبرگزاری در همین رابطه جلب مینماید.
بنابراین با توجه به اینکه خبر آن خبرگزاری مورد استفاده رسانهها و فضای مجازی قرار گرفته است و از واقعیت و اصل خبر، فاصله فراوان دارد و موجب اشاعه مطالب ناراست در جامعه و ایجاد بدبینی به دولت میگردد، درج این پاسخ و اصلاح خبر مذکور را ضروری میداند و درخواست مینماید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه امروز عصر خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد آئیننامه اجرایی مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی را به تصویب رساند.
براساس آئیننامه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد موردنظر را که در داخل کشور، مشابه آن تولید نمیشود و یا کافی نیست از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین میکنند، صادر کند.
واردات کالای موضوع این آئیننامه براساس فهرستی است که سازمان غذا و دارو به صورت دورهای منتشر و مطابق آن، سازمان میتواند در چارچوب ضوابط آئیننامه فوق برای مدت مشخص و محدود از ظرفیت سایر واردکنندگان استفاده نماید.
به منظور حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی، اثربخشی و تضمین اصالت، اولویت واردات کالا از طریق نمایندگان رسمی شرکتهای سازنده مربوط، مستلزم فرآیند ثبت اقلام مربوط در سازمان مورداشاره و رعایت کلیه مقررات، آئیننامهها و ضوابط ثبت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
همچنین، توزیع و عرضه کالای موضوع این آئیننامه، پس از اخذ مجوز توزیع از سازمان غذا و دارو و در شبکه توزیع مجاز، امکانپذیر خواهد بود و در صورت لزوم، اولویت و نحوه توزیع از سوی این سازمان تعیین خواهد شد.
** موافقت دولت با افزایش مبلغ ریالی جزای نقدی بدل از حبس
دولت به منظور کاهش جمعیت کیفری در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه و نیز با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی مقرر در قانون مجازات اسلامی از آخرین تعدیل میزان جزای نقدی بدل از حبس، با افزایش مبلغ ریالی آن موافقت کرد.
به موجب این مصوبه، مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و همچنین مبالغ ریالی مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری، به ترتیب از مبلغ ۴۰۰ هزار ریال و ۳۰۰ هزار ریال، به مبلغ یک میلیون ریال افزایش یافت.
حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتهای جایگزین و نیز بهبود وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، از جمله مهمترین اهداف این مصوبه است.
** تصویب آئیننامه تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد
هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سالهای اخیر و به منظور جلوگیری از سو استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار، آئیننامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تصویب کرد.
در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.
** صدور مجوز خرید خودروی سواری برای پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور مجوز برای خرید یک دستگاه خودروی سواری تک سوز تولید داخل برای پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.
لازم به ذکر است، خودروی یاد شده از شمول ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاههای اجرایی به تعداد خروج خودروهای سواری و نیز الزام دستگاههای دولتی به خرید خودروهای دوگانه سوز در شهرهای دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی معاف خواهد بود.
** اصلاح مصوبه ورود و ترخیص تعدادی دستگاه خودرو کشنده بوژی
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به ورود و ترخیص ۳۶ دستگاه خودروی کشنده بوژی، با اصلاح آن موافقت کرد.
بر این اساس، ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین بالای ۵۰۰ اسب بخار و بالای ۲۰۰ تن، با استاندارد آلایندگی یورو ۵ EEV و سال ساخت ۲۰۱۱ به بعد، بدون رعایت شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و با استفاده از ارز متقاضی، تا پایان سال ۱۳۹۹ به شرط تأمین شرایط خدمات پس از فروش با تأیید وزارت صمت مجاز است.
** اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور و رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور ضمن تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری گفت: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون میباشند.
وی افزود: تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند تلاش میکنند تا انشالله روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.
طالبی همچنین گفت: هیأتهای بازرسی استانها و شهرستانها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده (۲۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده (۷۶) آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شدهاند و ضمن آموزش اعضاء این شبکه وسیع، هماهنگیهای لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول نمودهایم.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی بغیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد.
وی افزود: هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز نموده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیتها و عملکرد تمام ذینفعان اعم از داوطلبان، گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس میکند.
وی در همین راستا یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد که گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال میشود.
طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچیک از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریانهای سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند.
وی در ادامه گفت: اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچکترین سوگیری و یا حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیات استانداریها و عوامل دست اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.
طالبی افزود: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۰۳/۰۳/۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیتها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی … و انجام هر یک از این موارد از طریق شبکههای اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب میشود.
رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور گفت: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکتهای دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها و تمام دستگاههایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده میکند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب میشود.
وی افزود: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریانات سیاسی تاکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیتها، فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آراء در شعبه، مواردی است که هیات بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن میدانند.
رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات در پایان گفت: این هیات عملکرد کلیه فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ پس از تصویب آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵توسط هیأت وزیران، چگونگی اختصاص شناسه ملی به برخی از اشخاص حقوقی که به موجب قوانین ایجاد شده بودند و براساس نظر سازمان ثبت اعطای این شناسه به آنها به طی کردن روند ثبت این اشخاص موکول شده بود، مورد اعتراض گسترده این گونه نهادها، قرار گرفت. رویه و نحوه عمل اختصاص شناسه ملی به این گونه اشخاص، موجب بروز اشکالات عملی و اجرایی و توقف یا تأخیر در پیشبرد امور این اشخاص شده بود که اصلاحیه اخیر(۱۳۹۸/۱۱/۱۹) با حذف موانع و اصلاح رویه، موجب یکنواختی در اعطای شناسه ملی به اشخاص ایجاد شده توسط قوانین، میگردد.
براساس آییننامه اصلاحی مذکور، اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند (مانند کانونهای وکلای دادگستری، اتاقهای بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظام های حرفهای) به ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها موکول نیست و به لحاظ قانونی بودن ایجد آنها، شناسه ملی به آنها اختصاص مییابد همچنین، با توجه به اینکه پیشتر از تصویب این مصوبه اصلاحی، برخی از این اشخاص حقوقی به ثبت خود در اداره ثبت شرکتها ناگزیر شده بودند، این آییننامه و عدم نیاز به ثبت یا بینیازی از ثبت مذکور، شامل آنها نیز میشود.
بنابراین ملزم شدن این اشخاص به ثبت کردن خود به عنوان مقدمه اخذ شناسه ملی با تصویب آییننامه اصلاحی شماره ۴۷۵۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ هیأت وزیران؛ برطرف میگردد.
در انتهای تبصره الحاقی به ماده (۴) آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مقرر شده است چنانچه در تطبیق مصادیق اشخاص مورد نظر با این حکم (عدم نیاز به ثبت) ابهام وجود داشته باشد، نظر معاونت حقوقی در هر مورد ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار گذشته با معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (شنبه) برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تبریک ایام دهه فجر با تاکید بر اینکه برای اداره کشور و حفظ منافع ملی باید از جان و آبرو مایه گذاشت، بر ضرورت تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه تأکید کرد و آن را مهمترین وظیفه دولت در شرایط کنونی دانست.
وی با اشاره به شرایط سخت بودجه و کاهش درآمدهای دولت، از اهتمام ویژه دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خبر داد و اظهار داشت: قدرت خرید مردم دوبار در دهه ۹۰ یکی در سالهای ۹۰ و ۹۱ و دیگری در سالهای ۹۷ و ۹۸ به دلیل شوک تورمی با کاهش جدی مواجه شد و امروز یکی از مهمترین رسالتها و وظایف دولت رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و چالشهای فراوانی پیش روی اداره کشور است، افزود: با وجود آنکه مهمترین منبع درآمدی دولت یعنی منابع حاصل از فروش نفت به میزان چشمگیری کاهش یافته است اما به پشتوانه صادرات غیرنفتی و فعالیت بخش خصوصی، اقتصاد کشور روی پای خود ایستاده و از ثبات نسبی قابل قبولی برخوردار است و شاهد مثبت شدن شاخص رشد در بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی و صنعت هستیم.
جهانگیری با یادآوری دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران، به ترور شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره و خاطرنشان کرد: جنایت آمریکا در ترور این سردار بزرگ اسلام و پذیرش مسئولیت آن اقدامی بی سابقه از سوی آنها بود که بیانگر اوج دشمنی و خصومت آمریکا با ملت ایران است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به بدعهدیهای آمریکا و خروج غیرقانونی این کشور از برجام گفت: با وجود آنکه در طی سالیان گذشته هیچگونه مذاکرهای حتی در سطح کارشناسی با آمریکا وجود نداشت، اما در این دوره با مجوز مقام معظم رهبری مذاکرات هستهای با این کشور انجام شد اما رئیس جمهور جدید این کشور در اقدامی غیرقابل پیش بینی تمام مذاکرات و توافقات را زیرپا گذاشت و از برجام خارج شد.
جهانگیری تاکید کرد: رئیس جمهور فعلی آمریکا فردی غیرقابل پیش بینی است که به هیچ توافق و عهدی پایبند نیست و بنابراین ما هیچ راهی جز مقاومت در برابر زیاده خواهیهای آمریکا نداریم.
وی ابتکار ایجاد و شکل گیری مجمع وزرای ادوار را اقدامی مناسب توصیف کرد و افزود: اعضای مجمع وزرای ادوار گذشته از تجربیات و دانش فراوانی برخوردار هستند که این تجربیات میتواند به دولت در پیشبرد امور کشور و حل چالشهای پیش روی مردم کمک کند.
جهانگیری با تأکید بر استفاده از ظرفیت و تجربه مجمع وزیران ادوار گذشته، از اعضای این مجمع خواست نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مهمترین مسائل کشور با دولت مطرح کنند و راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از شرایط کنونی را به دولت ارائه دهند.
در این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار نیز گزارشی از سابقه تشکیل و فعالیت این مجمع ارائه کرد و به تشریح فعالیتها و جلسات مجمع وزرای ادوار پرداخت.
در این نشست همچنین تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کردند و مقرر شد نتایج جلسات کمیسیون در خصوص چالشهای اصلی اقتصاد کشور را جمع بندی و به دولت ارائه دهند.
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگوی با خبرنگار مهر، در رابطه با اینکه وزارت کشور در جهت اجرای قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی» که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: این قانون توسط رئیسجمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.
وی عنوان کرد: ما هم قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی را به استانها و ستاد انتخابات سراسر کشور ابلاغ کردیم تا بخشی از این قانون را که میتوان، در این دوره اجرایی کرد صورت گیرد. این اقدام عمدتاً ناظر بر این است که خود نامزدها حسابی را باز کنند و آن را به فرمانداریهای ما اعلام کنند و این شماره در سامانه جامع انتخابات ثبت خواهد شد.
معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: نماینده مالی نامزدها باید معرفی شوند و پس از آن فرمانداران و بخشداران در حوزههای انتخابیه در بخشی از ماده ۵۷ که تغییراتی روی آن انجام شده است به آن عمل کنند.
عرف در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز نامزدهای انتخابات نهایی نشدند و تبلیغاتشان شروع نشده اجرای این قانون منوط به آغاز روند انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روز شنبه ۱۹ بهمن ماه با حضور سران قوا، معاون اول رئیس جمهور، وزرای ذیربط، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
در بخشی از این جلسه روند اصلاحات ساختاری بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه درباره چگونگی هماهنگی بین قوا برای انجام بهینه امر نظارت به نحوی که موجب افزایش کارآمدی و سرعت جریان امور دستگاههای اجرایی شود، تصمیم گیری و مقرر شد در ظرف سه ماه آتی طرح پیشنهادی تهیه و به تصویب شورای عالی رسانده شود.
همچنین در این جلسه گزارشی از روند واگذاریهای بنگاههای متعلق به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و مشکلات اجرایی آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جلسه ارائه شد.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر ادامه روند واگذاریها با رعایت کامل منافع ذینفعان و به کارگیری بهینه سرمایهها و منابع موجود در جهت اهداف و مأموریتهای این صندوقها تأکید کردند.
در ابتدای این جلسه اعضا ضمن تبریک دهه مبارک فجر به ملت ایران خواستار حضور همه آحاد ملت و ایرانیان در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه به عنوان نماد وحدت و انسجام ملی و مشارکت عمومی در مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی از سوی دولت آمریکا شدند.
امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اظهار داشت: در مورد بخشی از برگزاری انتخابات الکترونیکی که مربوط به احراز هویت است با شورای نگهبان توافق کردیم.
وی عنوان کرد: دستگاههای خاص برای احراز هویت را تهیه کردیم و در این دوره ان شاء الله تمامی شعب سراسر کشور به این تجهیزات مجهز میشوند بنابراین عملاً در این دوره برای نخستین بار ملاک رأی دادن فرد، مهر شناسنامه نیست بلکه پاسخ سامانه است.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور افزود: اگر سامانه پاسخ دهد فردی رأی داده است ولو شناسنامه اش مهر نداشته باشد ما رأی فرد را اخذ نخواهیم کرد و این مهمترین دستاوردی بود که حاصل شد.
شجاعان تصریح کرد: امیدوار هستیم در ادوار آتی بتوانیم برای اخذ رأی الکترونیکی نیز به صورت مکانیزه با شورای نگهبان به توافق برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس گفتههای اخیر رئیسجمهور و انتقاد وی از برگزاری انتخابات غیر الکترونیکی، تأمین منابع برگزاری انتخابات الکترونیکی بر عهده کدام نهاد است؟ گفت: بخشی از این منابع توسط دولت تأمین شده است و ما نیز دستگاههای احراز هویت را تهیه کردیم اما در ارتباط با صندوقهای الکترونیکی در ابتدا باید به توافق برسیم بعد تأمین منابع را درخواست کنیم.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تا این لحظه هنوز به این مرحله یعنی توافق برای اخذ رأی الکترونیکی ورود نکردهاید؟ تاکید کرد: به این انتخابات حتماً نمیرسد و ان شاءالله برای انتخابات بعدی به این موضوع ورود میکنیم.
شجاعان افزود: در مورد اخذ رأی الکترونیکی طرح موضوع و بحثهای خود را کردیم اما برای اینکه اطمینان سیستم را جلب کنیم در انتخابات آتی به آن پرداخته میشود.
وی در رابطه با اینکه نظر شورای نگهبان پس از طرح موضوع اخذ رأی الکترونیکی چه بوده است؟، اظهار داشت: شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و با آن مشکلی ندارد، مقداری در مورد جزئیات باید با هم ورود پیدا کنیم و این اطمینان حاصل شود که این سیستم مشکلی ندارد و کار خود را درست انجام میدهد.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در رابطه با اینکه چه مواردی از سوی شورای نگهبان در رابطه با اخذ رأی الکترونیک مورد انتقاد بوده است، گفت: بیشتر بحثهای فنی است و چیزی نیست که بخواهم توضیح بدهم. نیاز است که برخی از سیستمهای خود را کنترل کنیم و امیدواریم برای دوره آتی بتوانیم به نتیجه برسیم. در نهایت موضوع در شورای نگهبان طرح شده اما به نتیجه نرسیدهایم.
شجاعان افزود: ما در مورد احراز هویت که توسط تجهیزات خاص صورت میگیرد و اینکه دستگاههای احراز هویت و نتایج سامانه ما ملاک رأی دادن باشد، به توافق رسیدیم. در نتیجه در این دوره در تمامی شعب به جای کامپیوتر از دستگاههای مخصوص احراز هویت استفاده خواهد شد و در دورههای آتی این لزوم وجود دارد تا به توافق برسیم که دستگاههای اخذ رأی هم به شکل الکترونیکی باشد و به جای تعرفه کاغذی از تعرفه الکترونیکی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم طرح موضوع اخذ رأی الکترونیکی از سوی وزارت کشور، در این راستا مسئولیتی به گردن شورای نگهبان نیست؟ بیان کرد: عملاً دولت برای دستگاه احراز هویت که بخشی از کار است منابع را تأمین کرده است و در مورد بخش دیگر یعنی اخذ رأی الکترونیکی امیدوار هستیم بتوانیم برای دورههای آتی به توافق برسیم و دولت منابع را تأمین کند تا عملاً ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.