برچسب: سیاست>دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران سه قوه به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری امروز برگزار شد.

۲۱۷۲۱۷

چندی پیش نامه‌ای از حسن روحانی منتشر شد که او نسبت به اقدام رئیس قوه قضاییه در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داده بود. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رئیس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند:

«حجت‌الاسلام‌ و المسلمین رئیسی،‌ رئیس محترم قوه قضاییه؛

سلام‌ علیکم

احتراماً؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»

حالا علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این‌ باره می‌گوید: رئیس‌جمهوری دومین شخصیت سیاسی کشور است و بر اساس قانون اساسی و با توجه به‌تصریح و برداشت خود از قانون، خود را مکلف می‌داند که از اجرای قانون اساسی در همه قوا و همه عرصه‌ها محافظت کند. از همین رو، می‌تواند در این قالب مکاتبه کند و یا از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا درصدد حل این مسائل برآید.

گرجی در ادامه بیان می‌کند: موضوع این نامه، بحث شبکه‌های فراگیری رادیویی و تلویزیونی بود و آن‌هم  برداشت رئیس‌جمهوری است که قابل دفاع هم هست. رئیس‌جمهوری معتقدند این انحصاری که پیش‌بینی‌شده برای سازمان صداوسیماست، یعنی نهادهای دیگر نمی‌توانند در امور صداوسیما دخالت مستقیم داشته باشند. اما اینکه شبکه‌هایی به‌صورت مجزا از صداوسیما تشکیل شود، جزو اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.

معاون  پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری معتقد است: وانگهی ما نباید فراموش کنیم که امروزه فعالیت‌های مجازی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی از انحصار و سیطره دولت‌ها خارج‌شده و ما در عصر مشروطه و پیشامشروطه نیستیم که دولت‌ها بتوانند با سانسور و محدودیت‌های فنی و غیره دست شهروندان را از اطلاع‌رسانی و ابزارهای آزادی بیان، کوتاه کنند.

این حقوقدان همچنین اضافه می‌کند: امروزه هر شهروند با در دست داشتن یک موبایل، یک رسانه است. بنابراین غیرممکن است که بشود انحصار ایجاد کرد. الآن شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ما، کاملاً انحصار صداوسیما را شکستهاند. شبکه‌هایی که در فضای مجازی به‌صورت برخط هستند و خوشبختانه نهادهای اقتدار اگر اراده هم کنند، دیگر نمی‌توانند دست شهروندان ایرانی را از دریافت اطلاعات، کوتاه کنند.

او تأکید می‌کند: بنابراین بنده توصیه می‌کنم که هم شورای نگهبان نظریه تفسیری اصل ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی را عوض کند و هم خود صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی خودشان این موضوع را بپذیرند. زیرا هرچقدر بخواهند انحصار ایجاد کنند، کاملاً به انحصارشان لطمه وارد می‌شود. بنابراین بهترین اقدام این است که واقعیت را بپذیرند و به‌جای فراگیر شدن ابزارهای آزادی بیان از این پدیده استقبال کنند.

اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید: در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران, آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) ‏نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

بر اساس‌نامه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در سال۷۹، نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید:‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صداوسیما زیر نظر مستقیم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ است. بنابراین‌ سیاست‌گذاری، هدایت‌ و تدابیر لازم‌ در همه‌ ابعاد خصوصاً در راستای‌ تحقق‌ آزادی‌ بیان‌ و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور در همه‌ شئون‌ و مراتب‌ که‌ در صدر اصل‌ مذکور به‌ آن‌ اشاره‌شده‌ است‌ از اختیارات‌ اختصاصی‌ آن‌ مقام‌ است.

در همین نامه درباره نظریه تفسیری اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چنین آمده است: مطابق‌ نص صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیوئی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ است. بدین‌جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستم‌های‌ فنی‌ قابل‌انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری‌ و غیره‌) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف‌ اصل‌ مذکور است.

این نظریه تفسیری در حالی است که رهبر معظم انقلاب با توجه به آسیب‌های انحصار دولتی در موارد مذکور در اصل ۴۴، اول خرداد ۱۳۸۴، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سران سه قوه، راه خصوصی شدن بسیاری از موارد برشمرده شده در این اصل را با اهدافی چون رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی گشودند که زمینه‌ساز رفع انحصار شد؛ مواردی که اکثر آنها درباره صداوسیما نیز صادق است.

۲۱۷۲۱۷

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، ظهر امروز در حاشیه نشست استانداران که در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: جلسه امروز با توجه به اینکه از صبح امروز تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع شده برگزار شد، در این جلسه از استانداران که در استان‌ها امر اجرای انتخابات را برعهده دارند، تشکری داشتیم و هم اینکه درباره مشارکت، نحوه مشارکت، اجرای قانونی و امنیت در انتخابات تبادل نظر داشتیم.

وی افزود: طبق گزارشی که امروز ارائه شد، از لحاظ امنیتی و تدارکاتی امکانات مهیاست و عوامل اجرایی نیز کاملاً آموزش دیده و آمادگی کامل دارند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری جلسه امروز، موضوع افزایش مشارکت بود؛ هرچند این موضوع در دستور کار مستقیم وزارت کشور نیست و کسانی که تریبون دارند و احزاب باید در این زمینه فعال باشند ولی با توجه به نقش هماهنگی که استانداران دارند، توصیه شد که فضای هماهنگی و مشارکتی و دعوت از گروه‌های مرجع در استان‌ها صورت بگیرد.

رحمانی فضلی همچنین درباره اجرای قانونی که چند روز گذشته درباره هزینه‌های انتخاباتی نامزدها ابلاغ شد، تصریح کرد: این قانون به تازگی ابلاغ شده و به راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد چرا که نمایندگان باید یک حساب باز کرده و حسابرس داشته باشند و این نیازمند به سلسله اقدامات حسابداری است ولی آنچه وظیفه وزارت کشور است را ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: تعیین منابع لازم سرانه هر نامزد در انتخابات نیز در حال بررسی است. چون زمان کوتاه است نمایندگان شاید نتوانند این را به صورت کامل اجرا کنند.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تعداد رأی‌دهندگان و همچنین برنامه وزارت کشور برای امکان برگزاری دور دوم انتخابات، اظهار داشت: قبلاً معاون سیاسی وزارت کشور تعداد دقیق رأی‌دهندگان را اعلام کرده که این تعداد حدود ۵۷ میلیون نفر هستند. اگر انتخابات به دور دوم بکشد، ما دو جمعه پشت سرهم در فروردین‌ماه را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم و هر روزی که توسط شورای نگهبان معین شود، ما آمادگی داریم.

رحمانی فضلی درباره نظارت بر تخلفات احتمالی نامزدها نیز گفت: امیدواریم تخلفی صورت نگیرد و ما در وزارت کشور گروه‌های بازرسی داریم که این گروه‌ها از یک ماه قبل فعال شده و فعالیت‌های نامزدها را زیر نظر داشتند. تا امروز تخلفی مشاهده نشده و مردم عزیزمان نیز به ما گزارش می‌دهند و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد ما به مقامات ذیربط معرفی می‌کنیم. قوه قضاییه نیز یک گروه پیشگیری در این‌باره شکل داده که هم شورای نگهبان و هم قوه قضاییه در این‌باره فعال خواهند بود.

۲۷۲۱۵

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر از برگزاری نشست خبری رییس جمهوری با حضور رسانه های داخلی و خارجی خبر داد.

آخرین و سیزدهمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی ۲۲ مهر ماه امسال برگزار شد.

۲۷۲۱۵