برچسب: سیاست های اصل 44

سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهادها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهادهای عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.

پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

جبرائیلی: تکلیف دولت با بازار مشخص نیست

یاسرجبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را درگام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متأسفانه نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست.

پورابراهیمی نیز در خصوص نقش دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می‌دهند ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.

جبرائیلی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد.

دولت با خصوصی سازی درآمد بیشتری خواهد داشت

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
سید یاسر جبرائیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵ گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.

وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیازهای کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.

وی افزود: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آئین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.

زمانیان: قانون اصل ۴۴ نیاز به اصلاح دارد / ‏‬ قرار بود نهاد تنظیم گر بازار ایجاد شود

مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوزهای کسب و کار در قانون اصل ۴۴ گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.

وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.

زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.

وی افزود: قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.

پورابراهیمی: بازنگری در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ ضروری است

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.

وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روزهای پایانی مجلس دهم انجام نشد.

او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بندهایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.

پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.

راهکارهایی برای تکرار نشدن فجایع خصوصی‌سازی

 

 

به گزارش خبرنگار مهر بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی می‌گذرد اما شاهد هستیم در موارد متعددی شرکت‌های بزرگ دولتی که تا پیش از خصوصی سازی وضعیت مناسبی داشتند پس از واگذاری دچار چالش جدی شدند؛ به طوری که این شرکتها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با بحران مواجه هستند.

یکی از این شرکت‌ها، هپکو اراک است که واگذاری آن در سال ۸۶ موجب کلید خوردن زنجیره‌ای از مشکلات برای این شرکت شد. در این تجربه تلخ خصوصی سازی شاهد هستیم که بعد از ۱۳ سال از واگذاری شرکتی که بازاری صادراتی داشته و حتی کشور عراق پیشنهاد ایجاد خط تولید در کشور خود را به او می‌دهد، به وضعیتی رسیده است که تولید ماشین سنگین آن از ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه در سال رسیده است و کارگران آن ماه هاست حقوق دریافت نکرده‌اند.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ترمیم شود

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ به پیشنهاد مجمع تشخیص و با دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها باید هر ده سال به روز شوند و مانند هر راهبرد دیگری نیاز به ترمیم دارند اما بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز تغییری نکرده‌اند از طرفی مجمع تشخیص نیز به نظارتی حداقلی بسنده کرده و خود را برای اجرای بهتر این سیاستها درگیر نمی‌کند.

در این باره سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، می‌گوید: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاست‌های کلی که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدم‌پذیرش مسئولیت در قبال چالش‌هایی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی ایجاد کرده، ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

روح الله ایزدخواه، نماینده دیگر مردم تهران نیز معتقد است، شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشتباه بوده است و در نسخه قبلی باید بازنگری شود چرا که در اجرا هم مفاسد متعدد داشت.

به گفته وی، رویکرد جدید باید متمرکز بر اهداف خصوصی سازی و با شیوه مردمی سازی اعمال شود.

اشکالات اصلی قانون گذاری در حیطه خصوصی سازی

در حوزه سیاست گذاری، ایرادات متعدد و خطرناکی پیش روی خصوصی سازی کشور قرار دارد که اصلاح آن همکاری سه جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

ایزدخواه در این باره می‌گوید: وظیفه مجلس، ریل گذاری برای رسیدن دولت به اهداف عالی است. نقش مجلس را هم نمی‌توان نادیده گرفت. مجلس باید ریل گذاری کند و برای آن باید به چند مورد توجه کنیم. اولاً باید مجلس راه تخلف را ببندد، دوماً باید کاری کند که اثر بخشی و بهره وری سیاست بیشتر شود چرا که اگر همین سیاست‌های کلی اجرایی می‌شد باید نقش تعاونی‌ها در اقتصاد دیده می‌شد اما این اتفاق در عمل نیفتاده است. همچنین بر اساس سیاست‌های کلی باید ضمانت شود که در حالت واگذاری، کارایی بهتر می‌شود؛ نمی‌شود آزمون و خطا کرد.

۴ نکته‌ای که باید در واگذاری شرکتها رعایت شود

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، ۳ سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی در سال ۸۷ به تصویب رسید اما هم اکنون با توجه به بحران‌هایی که خصوصی سازی در کشور رقم زده است، باید بازنگری شود. امری که نمایندگان مجلس یازدهم بر اهمیت و ضرورت آن اذعان دارند.

ایزدخواه در این زمینه می‌گوید: مجلس جدید باید ۴ نکته را برای اجرای صحیح در قانون سال ۸۷ مدنظر قرار دهد. نکته اول این است که باید واگذاری املاک اراضی و دارایی‌های شرکتهایی که قرار است واگذار شوند، ممنوع شود. در مورد هپکو، اینکه این زمین برای دولت است یا آقای عطاریان (مالک هپکو) بهره وری نمی‌آورد، چه اصراری داریم که زمین و املاک را وگذار کنیم؟ می‌توانیم آن‌را به صورت اجاره به شرط تملیک واجاره ۹۹ ساله واگذار کنیم.

وی ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که تا زمانی که دولت، سیاست آن صنعت را تدوین نکرده است هیچ واگذاری‌ نباید انجام‌نشود. دولت به عنوان مثال دولت بعد از واگذاری ماشین سازی اراک به بخش خصوصی، قصد دارد سیاست‌های صنعتی و تجاری خود در این صنعت را چگونه پیش ببرد؟ بدیهی است که نباید آن‌را رها کند. بنابراین اول باید سیاست‌های خود را ابلاغ کند بعد واگذاری انجام شود.

این نماینده مردم تهران معتقد است، نکته سومی که باید در خصوصی سازی اصلاح شود، این است که در این شرکت‌ها دولت تمایل به ادغام عمودی دارد که این عقلایی نیست بلکه قبل از واگذاری باید مشخص باشد که شرکت بزرگی مثل هپکو باید به چند شرکت و ماژول اقتصادی تبدیل شود و مورد تأیید دولت قرار گیرد. وقتی ۱۰ هزار کارگر هفت تپه را ذیل ۵۰ شرکت تخصصی بیاوریم مدیریت کار بهتر انجام می‌شود. بدین صورت دیگر لازم نیست یک نفر کل ۲۰۰۰ میلیارد را تصاحب کند که فساد ایجاد شود بلکه باید توزیع و تقسیم صورت گیرد.

ایزدخواه ادامه می‌دهد: نکته چهارم این است که نباید تسهیلات دولتی و ارزان قیمت به متقاضیان واگذاری داده شود بلکه باید این اتفاق از سرمایه‌های خود مردم انجام شود که این هم روش‌های مختلفی دارد که کم چالش‌ترین آن بورس است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی عصر امروز در نشست تخصصی بررسی ابعاد خصوصی سازی اظهار داشت: فرایندهای خصوصی سازی در دنیا از حوالی سال ۱۳۶۰ شمسی در اروپای غربی شروع شد و ابتدای دهه ۷۰ شمسی بعد از فروپاشی شوروی که به معنای سقوط نظام‌های اقتصادی چپ تلقی شد، آن جریان به یکی از رایج‌ترین ساختارهای اقتصادی تبدیل و در دستور کار کشورهای تازه استقلال یافته شوروی قرار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقارن با این موج جهان، آن جریان فکری که در اقتصاد ایران طی دهه ۷۰ در خصوص رابطه دولت و بخش خصوصی قرار اشت اما مجال میدانداری پیدا نمی‌کرد از آن موج جهانی استفاده کرد و اولین خصوصی سازی ها در اوایل دهه ۷۰ انجام شد اما در ادامه به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی کند پیش رفت.

وی ادامه داد: در همان واگذاری‌های دهه ۷۰ نیز نقدهای زیادی در مورد مفاسد، عدم توجه به منافع ملی و … صورت می‌گرفت و سال ۷۳ و ۷۴ که بحران اقتصادی اتفاق افتاد این موضوع هم از بین رفت؛ وقتی مرحوم هاشمی به مجمع رفت به این‌نتیجه رسید که باید وارد این حوزه شد، از این رو پیش نویس هایی برای اصل ۴۴ تدوین شد و در نهایت در سال ۸۴ رهبری سیاست‌های های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند.

خاندوزی افزود: بند ج اصل ۴۴ که در مورد واگذاری شرکت‌های خصوصی است مستلزم پاسخ به برخی سوال هاست بر این مبنا که آیا مشکل از خصوصی سازی بوده یا خیر؛ در سال ۸۵ هم بند ج ابلاغ و خصوصی سازی ها از آن موقع انجام شد.

وی گفت: بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار در سال ۸۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شد البته در این فاصله هم واگذاری‌ها متوقف نشده بود؛ به عنوان مثال ماجرای واگذاری هپکو جزو واگذاری‌های اولیه سال ۸۶ است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چه شد که بر سر اقتصاد کشور چه در دوره احمدی نژاد و چه روحانی این آمد، تصریح کرد: هم اکنون یکی از بازمانده‌های نامبارک در نظام اقتصادی کشور همین بحث خصوصی سازی است. امروز گزاره‌های کلی صادر کردن راهگشا نیست. شاید زمانی که سطح کارشناسی کشور اینقدر ارتقا پیدا نکرده بود قابلیت داشت اما در حال حاضر در بخش‌های مختلف شیوه‌های مختلفی را شاهد هستیم و حتی جاهایی که به شکست منجر شده هر کدام به دلیلی شکست خورده و در هر کدام باید راهبردهای متفاوتی اجرا می‌کردیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این اندیشه که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، یک نگاه ساده انگارانه است.

وی ادامه داد: اصل دولتی بودن می‌توانست هیچ گاه مشکل آفرین نباشد و البته هیچ گاه تغییر مالکیت خصوصی به دولتی راهکار نیست؛ می‌توانیم خصوصی سازی داشته باشیم و با سیاست گذاری درست جلوی اتفاقات ناگوار را بگیریم.

خاندوزی با بیان اینکه صرف خصوصی و دولتی بودن نشانه شکست نیست، گفت: هم اکنون شرکت‌های خوب دولتی در کشور داریم که فعال هستند؛ خصوصی سازی هایی هم داریم که شکست خورده اند. بنابراین ایراد را باید به سیاست گذاری ها وارد دانست که باید به صورت راهبردی انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما یک و دو نقطه اشتباه نداریم بلکه با مجموعه‌ای از اشتباهات مواجهیم. برای اینکه خصوصی سازی منتج به نتیجه شود نیازمند پایش مستمر دولت هستیم تا خصوصی سازی به فرایندی مؤثر تبدیل شود.

وی افزود: متأسفانه سیاست‌گذار تصور می‌کرد که اگر یک شرکتی خصوصی شود همه مشکلات حل می‌شود. این ساده اندیشی سیاست گذار باعث این مشکل شده و حتی با دولتی کردن آنها هم با این سیاست‌گذار ساده اندیش و غیر تخصصی با این مشکلات مواجه خواهد.

خاندوزی گفت: متأسفانه، آن الگوی فکری که می‌گوید دولت باید در اقتصاد تنظیم‌گر باشد در ۳۰ سال گذشته حذف شده و آن الگویی که بنابر آزادی اقتصادی است و آزادی را الگوی موفقیت تلقی می‌کند حاکم شده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که برنامه‌ای در صنعت و کشاورزی و … نداریم و در آن برنامه زنجیره خوشه‌های صنعتی مشخص نشده باشد و برای این تقسیم کار نهاد متولی مشخص نکرده ایم، هرگونه اقدامی در صنعت و کشاورزی اشتباه است.

لزوم نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوصی سازی ها

سید احسان خاندوزی درباره اقداماتی که باید در زمینه قانون گذاری رخ دهد، گفت: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای آن منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاست‌های کلی ای که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدم‌پذیرش مسئولیت در مورد مسائلی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی دنبال کرده ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص است.

خاندوزی گفت: مجلس در مرحله بعدی قرار می‌گیرد چرا که قانون سال ۸۷ متأثر از سیاست‌های کلی نوشته شده است.

بی توجهی‌ها باعث شده که بستن راه آهن، تنها راه شنیدن صدای کارگران باشد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این ایراد به مجلس هم وارد است چرا از دولت و سازمان خصوصی سازی مطالبه گزارش نکرد و دولت را وادار به این نکرد که لایحه‌ای تدوین کند و تقدیم‌مجلس کند. این موضوع خود اینگونه نشان می‌دهد که کارگرها ۱۱ سال بعد از واگذاری، تنها می‌توانند از طریق بستن راه اهن ملی صدای خودشان را برسانند در حالی که وظیفه مسئولین بوده که گزارش‌هایی را تدوین کنند.

وی ادامه داد: اولین اقدام این است که دولت باید گزارشی درباره علل مشکلات تهیه کند و لایحه‌ای برای اصلاح قانون سال ۸۷ بدهد معمولاً بدنه کارشناسی دولت قوی است اما لایه‌های روئین این اجازه فعالیت آنها را نمی‌دهند.