به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی، درباره تغییر رویکرد ارائه خدمات از خرید دستگاه به خرید خدمت نامهای به سید سجاد رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، نوشت: همانگونه که مستحضرید سالهاست هیئت امنای ارزی به عنوان یک نهاد متصل به حاکمیت، بر اساس نیاز سنجی اعلامی توسط حوزه های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان ، معاونت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در موارد مستلزم مدیریت کمبود کالایی (به دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا ) یا مدیریت قیمت کالا (به دلیل عرضه کالا با قیمت های غیر متعارف ) از طریق فرآیندهای رقابتی و با جلب مشارکت بیش از ۲۰۰ شرکت بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت های خصوصی نماینده کمپانی های سازنده خارجی و بیش از ۷۰ شرکت تولید کننده داخلی و دانش بنیان) طی برگزاری بیش از ۶۰۰ فقره مناقصه، اقدام به تامین تجهیزات سرمایه ای و ملزومات مصرفی نموده است و به لطف خداوند توانسته در قالب یک نهاد تسهیل گر و هماهنگ کننده، برای تامین کالا و تنظیم بازار و قیمت ها منشاء اثر باشد.
پس از بررسی های کارشناسی متعدد در هیئت امنا به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به خدمات مطلوب و همینطور جلب مشارکت بیش از پیش تولید کنندگان و تامین کنندگان و ارتقاء کیفیت خدمات، به جای خرید دستگاه ها، اقدام به خرید تضمینی خدمات با تعرفه دولتی در قالب ایجاد یک «صندوق پروژه» نماییم. این مهم تا کنون چندین بار در کشور به صورتی ناقص به انجام رسیده ولی به خاطر کامل نبودن چرخه اقتصادی و مشخص نبودن نحوه بازگشت سرمایه سرمایه گذاران، به شکست انجامیده است.
ره آورد این تغییر رویکرد، شامل؛ کاهش نیاز به ارز دولتی، تشویق تولید کنندگان و تامین کنندگان به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش عمر مفید در تجهیزات پزشکی به دلیل مشارکت فعال تولید کنندگان و تامین کنندگان در بحث حفظ و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاهها، امکان جلب مشارکت جمعی تولید کنندگان و تامین کنندگان و ایجاد بازار تضمین شده، پرداخت هزینه خدمات از محل درآمد دستگاهها است که باعث می گردد سرمایه گذاران در این فرایند با انگیزه کامل فعالیت نموده و پرداخت تکلیفی و تضمینی به انجام برسد و از سوی دیگر دانشگاه ها بتوانند نسبت به ارتقای خدمات ارائه شده اقدام نموده و در حوزه سلامت نیز، مردم از مواهب این طرح ، بهره مند گردند.
از سوی دیگر تعریف یک فرآیند مالی هوشمند و حضور موثر شرکت های بیمه در این فرآیند و بازگشت پرداختی های سازمان های بیمه گر به این چرخه فرآیندی، موجب دوام و قوام طرح و تضمینی بر تداوم آن خواهد بود.
به درستی مستحضرید که حوزه اقتصاد سلامت با توجه به سهم بزرگ آن از تولید ناخالص داخلی، در سیستم های اقتصادی مترقی دنیا، به صورت روز افزونی مورد توجه و فرآیندسازی قرار گرفته، اما در کشور ما، به نحو بایسته ای به آن پرداخته نشده و در بسیاری از فرآیندها مغفول مانده است. به نظر می رسد انتخابی راه جدید و تبیین و تدوین فرایندی نو که به تصویب نهایی جناب وزیر بهداشت برسد، طرحی نو را در خواهد انداخت و با فعال سازی حوزه اقتصاد سلامت، منابع را به سوی خدمت موثر سوق خواهد داد.
لذا از حضرتعالی خاضعانه می خواهم در تعریف و تکمیل این چرخه فرآیندی و تبیین نقش آفرینی هر یک از سازمان ها و نهادهای ذی ربط به خصوص بیمه ها مداخله فعال فرموده تا بتوانیم از محاسن این طرح بزرگ و ملی، نهایت استفاده را در زمان تحریم برده و تولید کنندگان را تشویق بر حرکت موثردر مسیر تعالی و ارتقای تولید و تامین کنندگان را ترغیب بر حمایت موثر از دستگاه های شان نموده و ماحصل این فرآیند، مدیریت سرمایه وزارت بهداشت به سوی ارائه خدماتی والا و در خور شان و منزلت مردم، سوق پیدا نماید.
