به گزارش خبرگزاری مهر، حامد خانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در نوشتاری به موضوع آثار تحریم ها بر امنیت بهداشتی مردم پرداخته است.
تحریم از جمله تدابیر تنبیهی در روابط بین المللی است که از حیث لغوی معنای بسیاری دارد. حرام کردن، ناروا شمردن، قطع یا محدود کردن مناسبات تجارتی و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقض کرده است.
تحریمها در حقوق بینالمللی مجموعه اقدامات با ماهیت اجباری هستند که هدف آنها وادار ساختن دولت ها، بازیگران بینالمللی یا افراد غیرمطیع به رعایت هنجار حقوق بینالملل یا پیروی از خواست و سیاست مورد نظر نهاد صادرکننده تحریم میباشد. از نظر فنی، این واژه هم برای اقدامات نظامی و هم اقدامات غیرنظامی به کار برده میشود ولی عمدتاً از این واژه برای اقدامات غیرنظامی استفاده میشود. انگیزه برای اعمال تحریم ممکن است پاسخ به نقض یک هنجار یا ممانعت از نقض آن باشد، اما در واقع انگیزه برای اعمال تحریم میتواند دستیابی به یک هدف در سیاست خارجی یا دستیابی به برخی امتیازات از کشور مورد تحریم باشد.
تحریمها را میتوان براساس قدرت اعمالکننده تحریم به تحریم های یکجانبه، چندجانبه و تحریم های سازمان ملل (بین المللی) تقسیمبندی نمود. تحریمهایی که توسط یک کشور اعمال میشوند را تحریم های یکجانبه مینامند. نمونههای برجسته تحریم های یکجانبه تحریمهایی هستند که توسط آمریکا علیه ایران در طول ۴ دهه گذشته اعمال شدهاند. وقتی تحریمها توسط تعدادی از کشورها به صورت گروهی اعمال میشوند به آنها تحریم های چندجانبه می گویند. مانند؛ (تحریم هائیتی توسط سازمان کشورهای آمریکایی و اخیراً تحریم علیه سوریه و ایران توسط اتحادیه اروپا اشاره کرد). در نهایت، هنگامی که اقدامات محدودکننده تحت ماده ۴۱ منشور سازمان ملل تحمیل میشوند به این اقدامات تحریم های سازمان ملل گفته میشود.
آنچه که در این مختصر محور بحث خواهد بود تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران می باشد که در چند سال اخیر بر شدت آن افزوده شده، به نحوی که به نظر بعضی از اساتید و صاحبنظران حقوقی در اعمال تحریم های وضع شده توسط دولت آمریکا، رعایت حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه نیز عامدانه مورد توجه قرار نمی گیرد. این موضوع ما را برآن داشته تا هر چند مختصر با رویکرد حقوق بین المللی و حقوق بشردوستانه، به شرح تصمیمات و اقدامات تحریمی دولت آمریکا نسبت به مردم ایران بپردازیم.
امنیت بهداشتی(سلامت) از منظر حقوق بین الملل
مفهوم امنیت بهداشتی برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان ملل مطرح و هدف آن تضمین حفاظت از بیماری و شیوه های ناسالم زندگی بیان شد. متعاقب این ابداع، بسیاری از ارجاعات از این مفهوم برای ترسیم آن دسته از موضوعات بهداشتی که تأثیر زیادی روی امنیت انسان دارند، استفاده کردند. اینگونه امنیت به مبارزه با آن دسته از ناامنی هایی می پردازد که در نتیجه شیوع امراض مسری و انگلی در مناطق آسیب پذیر یا براثر گسترش پیامدهای سوء صنعتی شدن کشورها به وجود می آید. به عبارت دیگر، امنیت بهداشتی یا سلامت به آزادی انسان ها از انواع بیماری ها و دسترسی آنان به مراقبت های سلامتی اشاره دارد و در حال حاضر اصلی ترین سازمانی که در سطح بین المللی در خصوص سلامت و امنیت بهداشتی به صورت فعال فعالیت می کند، سازمان جهانی سلامت می باشد که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شده است و اهداف فوق الذکر را همواره پیگیری می کند.
بهداشت و سلامت موضوعی بین المللی است و ارتباطی محکم میان بهداشت و سلامت با صلح و امنیت جهانی وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت که در سال ۱۹۴۸ همزمان با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد شد، تحقق بهداشت و اعتلای استانداردهای بهداشتی را سرلوحه اهداف خود قرار داد و مقدمه اساسنامه این سازمان، بهرهمندی از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی و یکی از حقوق بنیادین هر انسان بود و بهداشت و سلامتی در محدودهای فراتر از بیماری مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این حق بر سلامت یا امنیت بهداشتی در اسناد و قوانین بین المللی مختلف همچون؛ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده ۱۲ میثاق بین المللی اجتماعی فرهنگی، ماده ۱۲ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۵ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۲ منشور حقوق شهروندی هم اذعان دارد که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
با استناد به اسناد مختلف حقوق بین المللی می توان دریافت که؛ امروز حق بر سلامت و بهداشت یک حق بشری محسوب میشود که تعهدات احترام، حمایت و اجرا قوانین فراملی حوزه امنیت بهداشتی را بر دولت ها تحمیل می کند، لذا دولتها نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بهرهمندی افراد از حق بر سلامت جلوگیری کنند و باید اقدامات تقنینی و اجرایی مناسب را برای تحقق تمام مصادیق و موارد امنیت بهداشتی نسبت به همه شهروندان داخل قلمرو جغرافیایی و خارج از سرزمین خود انجام دهند.
مطلب دیگر اینکه؛ موضوع امنیت بهداشتی یک حق فراگیر است که شامل حق بر خدمات درمانی و عوامل تعیین کننده آن نیز می شود. این موضوع تا حدی اهمیت دارد، که سازمان جهانی تجارت دسترسی افراد به داروهای ضروری را یکی از حداقلهای ضروری قلمداد کرده و از لایسنسهای اجباری در این زمین سخن گفته است. بنابراین از منظر حقوق بین الملل تحریم نباید منجر به دسترسی نداشتن شهروندان از دارو و مواد غذایی شود.
از طرفی حق بر سلامت قابل دادخواهی است و یکی از پیچیدهترین حقهای بشری در حوزه حقوق بین الملل محسوب میشود و حقوق بین الملل سلامت که با تکیه بر اسناد بین المللی گوناگون و نهادهای مختلف ملی و منطقهای و جهانی در حال گسترش است و با مفاهیم جدیدی مواجه شده است و مواردی مثل عدالت بهداشتی و مراقبتهای اولیه بهداشتی و ارتقای سلامت و امنیت بهداشتی به عنوان یکی از مولفههای امنیت انسانی در آن خلاصه میشوند و حق امنیت بهداشتی به عنوان یک حق های مهم بشری نقش مهمی در حرکت به سمت جامعه سالم دارد.
آثار تحریم ها بر امنیت بهداشتی
بدیهی است که بعضی از تحریم های بین المللی و عمده تحریم های دولت ایالات متحده آمریکا علیه امنیت بهداشتی و سلامت مردم ایران آثار متعددی بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه؛ می توان به آثار سوء تحریم ها در عدم یا محدودیت در دسترسی به دارو ، تجهیزات و خدمات پزشکی استاندارد اشاره نمود. تحریم های سال های اخیر ایالات متحده آمریکا که بیشتر جنبهء اقتصادی و مالی داشته، در عمل آثار متعددی در واردات کالا و خدمات پزشکی داشته است. در این زمینه مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی(آقای احمد قویدل) در سال ۱۳۹۷ بیان داشته: «اگر نتوانیم از کانال(مالی- بانکی) مربوطه دارو خریداری کنیم، باید داروهای بی کیفیت بخریم، کشورهایی که در ایران نمایندگی دارویی دارند در ایران حضور دارند، اما بانکها به شکلی تحریم شدند که نمیتوانند پول را منتقل کنند…» وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی در تحریمها فقط با کشور آمریکا طرف هستیم، بیان می کند: «این تحریم با دورههای گذشته متفاوت است و با همه کشورها طرف نیستیم و آمریکاییها دروغ میگویند که دارو تحریم نیست و آنها باید پاسخگو باشند».
واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوقی
۱- در خصوص واکنش دولت جمهوری اسلامی نسبت به تحریم های دولت آمریکا، می توان به رأی دیوان بین المللی دادگستری در ۱۱ مهر ماه ۹۷ مبنی بر «قرار موقت بر دعوای ایران و آمریکا» اشاره نمود. بر اساس این قرار مقرر شد که دارو و اقلام پزشکی و مواد غذایی و اقلام کشاورزی نباید تحریم شوند و تاکید شده که آمریکا نباید محدودیتی در دسترسی ایران به این اقلام ایجاد کند و نباید موانعی در سیستم پولی و مالی شکل گیرد». در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران توانسته؛ دیوان دادگستری لاهه را متقاعد نماید تا در سه حوزه اصلی دارو (پزشکی)، غذا (کشاورزی) و قطعات هواپیما به آمریکا دستور داد که حق ندارد تحریم را ادامه دهد.
۲- نامه نگاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان بهداشت جهانی درباره تحریم ها؛ آقای نمکی، وزیر بهداشت کشورمان درپی مذاکرات به عمل آمده در جلسات قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، طی نامهای اهداف ظالمانه و غیرانسانی تحریم های مذکور را برای مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۸ تشریح نمود.
پیشنهاد حقوقی به دولت
در پایان علاوه بر این اقدمات فوق الذکری که توسط دولت در مقابله با آثار سوء تحریم ها بر امنیت بهداشتی و سلامت ذکر شد، پیشنهاد می گردد که تمام اقدامات عامدانه و نقض های ایالات متحده بر علیه مردم ایران به هدف طرح ادعای خسارت ثبت گردد. با این توضیح که یکی از اقداماتی که قوه مجریه ( به خصوص وزارت خارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه می توانند اقدام نمایند، این است که تمام موارد نقض نسبت به دارو و تجهیزات پزشکی و عملیات بانکی را ثبت و ضبط کنند و این کار برای ثبت موارد نقض شده و ادعای خسارت از ایالات متحده آمریکا امری ضروری به نظر می رسد. زیرا «،دادگاه لاهه» هنوز وارد دعوای اصلی نشده، اما مستندسازی مهمترین کار کنونی است و وزارت بهداشت و معاون حقوقی و مدیران حقوقی این وزارتخانه میتواند وظیفه ای را برای مستندسازی نقض و ادعای خسارت تعریف نمایند. در نحوه تحقق ثبت و ضبط خسارات مذکور می توان از مدیران شرکت های عمومی و خصوصی، مدیران بیمارستان ها و بهداشت نسبت به تمام خساراتی که در این راستا به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده یا می شود، مستندسازی لازم را صورت دهند و اسناد آن را جمعآوری کنند و ثبت نمایند.
