برچسب: سخنگوی دولت

جدول زیر در بردارنده قیمت خودروهای پرطرفدار وارداتی است.

۲۲۳۲۲۳

۲۳۳۰۲

۲۳۳۰۲

شروط ثبت نام در طرح مسکن ملی که اعلام شد مجردهای زیادی از شرکت در این طرح حذف شدند، چرا که برای ثبت نام مسکن ملی شرط متاهل و یا سرپرست خانواده بودن مطرح بود و در این طرح جایی برای ۱۱ میلیون جمعیت در سن ازدواج کشور که مجرد هستند وجود نداشت.

در این طرح که برای ساکنان کلانشهرها در شهرهای جدید و برای ساکنان شهرهای کوچک در داخل اراضی شهری، خانه ساخته خواهد شد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای متاهل‌ها و یا زنان سرپرست خانواده ساخته خواهد شد و مجردهای زیر ۳۵ سال نمی‌توانند در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند.

تقاضای مجردهای زیر ۳۵ سال برای مشارکت در طرح‌های خانه‌دار شدن که از سوی دولت ارائه شده است از نظر برخی کارشناسان به جا و منطقی است،چرا که با وجود افزایش سن ازدواج، میل به تجرد و افزایش طلاق در کشور اکنون جمعیت جوان مجرد که از پس تامین هزینه‌های خرید خانه و حتی اجاره در شهرهای بزرگ برنمی آیند افزایش یافته است و باید در ردیف برنامه ریزی‌های مسکنی دولت‌ها قرار بگیرند.

از طرفی برخی کارشناسان معتقد هستند که به دلیل عقب ماندن دولت‌ها از برنامه خانه دار کردن متاهل‌ها اولویت با افرادی است که ۲۰ سال پیش ازدواج کردند اما هنوز صاحبخانه نشدند.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن رویکرد خود را خانه‌دار شدن خانواده‌ها قرار داده است و یکی از شروط آن را تاهل آورده است.

وی با اشاره به درخواست مجردهای زیر ۳۵ سال برای مشارکت در طرح مسکن ملی، گفت: این موضوع در اختیار ما نیست، مصوبه‌ای از سوی دولت وجود دارد که خانم‌های سرپرست خانواده یعنی کسانی که ازدواج کردند اما ازدواج آنها به دلیل طلاق یا فوت همسر ادامه نیافته است و خودشان زندگی را اداره می‌کنند مشمول ثبت نام در طرح‌های مسکنی می شوند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اما کسانی که ازدواج نکردند و سن آنها از ۳۵ سال گذشته است می‌توانند در طرح مسکن ملی صاحبخانه شوند.

محمودزاده گفت: موضوع سوم که به درخواست مجردهای زیر ۳۵ سال مربوط می‌شود این است که ثبت‌نام این افراد باید در قوانین بالادستی تصویب شود تا وزارت راه بتواند به عنوان مجری، این قانون را اجرا کند. تا زمانی که قوانین بالادستی جایی برای این افراد نیست ما هم به عنوان مجری دستمان بسته است.

۱۷۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی و تشدید پیگیری‌ها به منظور آرام‌سازی فضای بازار، در هفته جاری و پیش رو، نظارت و بازرسی بر بازار کالاهایی از قبیل برنج خارجی، لاستیک (به ویژه وانت‌بار)، لوازم یدکی، لوازم خانگی، محصولات فولادی (ورق، میلگرد، تیرآهن) در اولویت کاری بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است.

در این ایام سازمان حمایت، بر اساس اولویت‌بندی انجام شده و ابلاغ آن به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور، رصد و پایش کالاهای مذکور را در صدر بازرسی‌های نظارتی بازرسان استان‌ها قرار داده است.

لازم به ذکر است در جلسه ستاد تنظیم بازار که هر هفته بطور مستمر برگزار می‌گردد، کالاهای اولویت‌دار برای نظارت و بازرسی تعیین و تصمیم گیری‌های لازم برای نظام تامین و توزیع آن‌ها صورت می‌پذیرد.

یادآور می‌شود گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت، عدم صدور صورتحساب و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی هستند که هموطنان می‌توانند این تخلفات را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اینترنتی WWW.۱۲۴.ir به این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۹

به نقل از بیزینس ریکوردر، از ابتدای سال آینده میلادی ین ژاپن به عنوان سومین ارز جهانی و نخستین ارز آسیایی در اتحادیه تسویه پایاپای آسیا پذیرفته خواهد شد. تا پیش از این تنها دلار و یورو برای تسویه پولی بین کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

مکانیزم تسویه آسیایی امکان تسویه تراکنش های بین کشورهای عضو را با مکانیزمی شبیه مکانیزم اتاق تسویه بین بانکی فراهم می کند. این اتحادیه با صدور دستورالعملی جدید با تایید خبر پذیرفته شدن ین در مبادلات اعلام کرده است که در فصل سیزدهم راهنمای جامع ارزی خود چگونگی امکان تسویه مبادلات با استفاده از ین را توضیح داده است.

پذیرفته شدن ین به عنوان سومین ارز مورد تایید تسویه تراکنش کشورهای آسیایی بیش از پیش به تقویت این ارز و افزایش سهم آن از سبد ارزی بانک های مرکزی کشورهای آسیایی خواهد انجامید. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، تا پایان سه ماهه سوم امسال ین ژاپن پس از دلار، یورو و یوان چهارمین ارز  از نظر فراوانی در ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان بوده است.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در هفتاد و یکمین جلسه «ستاد تنظیم بازار» اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و پیچیده هستیم که به تناسب آن، دستگاههای نظارتی نیز باید همراستای جنگ اقتصادی، بر دستگاههای اجرایی نظارت کرده و رویه‌های نظارتی خود را با لحاظ کردن شرایط موجود و منطبق با وضعیت فعلی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، تغییر دهند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نباید جسارت در تصمیم‌گیری برای مواقع خاص و حساس را از مدیران دولتی گرفت، افزود: با برخی رویه‌های موجود دستگاههای نظارتی، کمتر مدیری جسارت تصمیم‌گیری شجاعانه را دارد؛ بنابراین علاوه بر اینکه هم اکنون، تصمیم‌گیری‌ها سخت شده است و نیاز به تصمیمات سخت و پیچیده داریم، باید نظارت‌ها را هم با لحاظ کردن همین شرایط بر دستگاههای دولتی اعمال کنیم.

مدرس خیابانی اظهار داشت: تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، یک موضوع مهم حاکمیتی است و هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز در واقع حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه هزینه تنظیم بازار کالاهای پرمصرف، نباید از جیب مردم پرداخت شود، تصریح کرد: تنظیم بازار ابزارهای خاص خود را دارد و مطمئناً هزینه‌های تنظیم بازار باید در بودجه‌های سنواتی، پیش بینی و لحاظ بشود.

منابع حاصل از سود جرایم تعزیراتی به تنظیم بازار اختصاص یابد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این خصوص ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی حاصل از اخذ جرایم تعزیراتی با همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعزیرات حکومتی صرف تأمین بخشی از هزینه‌های تنظیم و کنترل بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: از سوی دیگر، عوارض حاصل از صادرات نیز به نوعی باید صرف پوشش هزینه‌های مترتب بر اجرای سیاست‌های توسعه و افزایش صادرات و تأمین زیرساخت‌های تجاری و صادراتی بشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اهمیت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در شرایط سخت کنونی توسط مدیران، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز مشابه حوزه‌های اجرایی باید تصمیمات خود را منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی کشور و همچنین شرایط روز جامعه اتخاذ کرده و به مدیران و تصمیم گیران، فضا و جسارت تصمیم گیری‌های مهم و حساس را بدهند.

استان‌ها با جدیت به موضوع تنظیم بازار ورود کنند

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در موضوع مهمی همچون تنظیم بازار که مساله اصلی کشور است باید استان‌ها با جدیت ورود کرده و اهمیت تنظیم بازار برای آن‌ها تبیین شود؛ چرا که بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای مصوبات ملی ستاد تنظیم بازار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدرس خیابانی ادامه داد: دشمنان در دور جدید تحریم‌ها، تولید کشور و معیشت مردم را هدف قرار داده اند؛ اما دولت با اشراف بر این توطئه دشمن، تلاش دارد تا با اتخاذ مجموعه سیاستها و برنامه‌ها، از وضعیت معیشتی مردم حفاظت کند.

وی تنظیم بازار را مشتمل بر سه حوزه تأمین، توزیع و کنترل بازار دانست و گفت: همچنان که فقط با اجرای سیاست‌های مرتبط با شبکه توزیع، بازار تنظیم نمی‌شود، صرفاً بگیر و ببندها و بازرسی‌های صرف نیز، بازار تنظیم نخواهد شد؛ پس تمامی عوامل باید در کنار هم دیده شوند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از استان‌ها خواست تا طی اقدامات مشخص، فراوانی و موجودی کالاها را رصد کرده و مطابق با آن، برنامه‌های مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک داشته باشند وی تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک به خصوص در حوزه کالاهای اولویت‌دار با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی کشور باید مورد توجه واقع گردد.

این مقام مسئول همچنین گفت: پیرو ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشور و استانداران در خصوص فراهم سازی مراکز لجستیک توزیع شهری ارسال شده، لازم است ساز و کار و برنامه ریزی های لازم برای ایجاد مراکز لجستیک توزیع میوه و تره بار در استان‌های سراسر کشور با هدف کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف و کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده ایجاد شود.

بازار خرما فقط با وضع عوارض صادراتی تنظیم نمی‌شود

مدرس خیابانی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار خرما، نیز گفت: با راه اندازی میز خرما در استان بوشهر، تلاش داریم تا با همکاری تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نه تنها بازار داخلی را تأمین کنیم؛ بلکه زمینه صادرات این کالای مزیت دار را بیش از پیش فراهم شود؛ اما باید توجه داشت که فقط با وضع عوارض صادراتی، بازار خرما تنظیم نمی‌شود و راه اندازی مراکز عرضه، پیش بینی تأمین این محصول در فصول پرمصرف مانند ماه مبارک رمضان و همچنین راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در این حوزه ضرورت دارد.

تولیدکنندگان لاستیک خودرو باید ملزم به تولید لاستیک‌های پرمصرف در بازار شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص تصمیمات کمیته ساماندهی تأمین و توزیع لاستیک نیز بیان کرد: مردم از اختلاف قیمت لاستیک‌های پرمصرف در بازار ناراضی هستند و باید نیاز آنها را به موقع و به میزان کافی، تأمین نمود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان لاستیک نیز باید ملزم و متعهد به تولید انواع نمونه‌های لاستیک پرمصرف شوند، همانطور که وزارت صمت، این الزام و تعهد در حوزه سایر گروه‌های کالایی پرمصرف، همچون فولاد را نیز مورد تاکید قرار داده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین گفت: البته نظارت بر ثبت سفارش این کالا و مواد اولیه لاستیک نیز باید با جدیت تداوم یابد و برای استمرار اجرای مجموعه سیاست‌ها در این حوزه باید تلاش کرد.

مدرس خیابانی در پایان سخنان خود خطاب به گمرک، افزود: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی نباید در گمرک متروکه شوند و ۱۰۰ درصد کالاهای اساسی واردشده به کشور برای تأمین ذخایر راهبردی باید قابلیت ترخیص داشته باشند.