برچسب: سخنگو ستاد

تازه ترین قیمت آپارتمان در مختلف تهران

 

۲۳۳۰۲

۲۳۳۰۲

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرانلاین، سهمیه سوخت در نظر گر فته شده برای تاکسی های دوگانه سوز نیز برابر با ۲۰۰ لیتر در ماه است. 

 در عین حال وانت های کم مصرف دو گانه سوز در ماه ۶۰ لیتر و وانت های پرمصرف دوگانه سوز برابر با ۱۲۰ لیتر در ماه سهمیه سوخت دریافت می کنند . سهمیه در نظر گرفتهشده برای موتوسیکلت ها نیز برابر با ۲۵ لیتر در ماه است . میزان سهمیه تخصیصی به خودروهای بنزین سوز دو برابر خودروهای دوگانه سوز است . 

 مشروح گزارش خبرانلاین در این خصوص را اینجا بخوانید. 

۲۲۳۲۲۳http://۱۳۲۱۳۳۷

محمدعبده ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره راه اندازی بنیاد ملی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در کشور تا پایان هفته جاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان صنعتی ملل متحد (یونیدو) یک برنامه مشترک برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار در ایران طراحی کرده است که یکی از حوزه‌های اصلی آن صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر توسعه زیست‌بوم‌های تخصصی این صنعت در حوزه‌های پرتقاضا و پرظرفیت از نظر ایجاد اشتغال و خلق ثروت است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار افزود: در این راستا تأسیس یک نهاد ملی پشتیبان کسب و کار با عنوان بنیاد ملی توسعه فناوری در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در دستور کار مشترک وزارت کار و بخش خصوصی قرار گرفته است تا در قالب مدل عمومی – خصوصی و با حمایت سایر سازمانهای دولتی، این نهاد به توسعه اشتغال در یک حوزه تخصصی در کشور اقدام کند.

وی ادامه داد: این بنیاد در راستای انطباق و همسویی با فناوری های نوین، توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، به ویژه در سه حوزه اصلی بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و همچنین ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و توانمندسازی افراد را به عنوان اهداف اصلی خود انتخاب کرده است.

ابطحی تاکید کرد: زیست‌بوم کارآفرینی مجموعه‌ای از افراد، سازمان‌ها، روش‌ها، قوانین، رویدادها و تمامی اجزاء مرتبط که در یک محدوده جغرافیایی با تمرکز بر فعالیت‌های کارآفرینی است که اقدام به خلق ارزش‌های مضاعف، رشد اقتصادی و بالابردن بهره‌وری می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی کشور جهت انطباق با فضای جدید کسب و کار و استفاده از فرصت‌های جدید و مواجهه مؤثر با چالش‌های عصر انقلاب چهارم صنعتی، نیازمند شکل‌دهی به زیست‌بوم‌های تخصصی کارآفرینی فناوری به صورت عمومی – خصوصی هستند، افزود: در این مدل بخش خصوصی باید محور و مدیر فرآیند باشد و بخش دولتی نیز به عنوان بسترساز و رفع کننده موانع، در کنار و همراه بخش خصوصی قرار گیرد و در یک چارچوب هدفمند، نوع جدیدی از تعاملات، روابط و دستورالعمل‌ها و مقررات شکل بگیرد.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار گفت: تفاوت اصلی این بنیاد با رویکردهای مشابه در سطح کشور آن است که در قالب این بنیاد قرار است یک زیست بوم تخصصی کسب و کار در کشور با مدیریت مشترک بخش خصوصی و دولتی توسعه می‌یابد. این بنیاد در قالب یک نهاد فراگیر ملی پشتیبان کسب و کار، با رویکرد توسعه زیست بوم فناوری‌های نوین، به انتخاب افراد و استعدادهای محلی، آموزش و توانمندسازی آنها، ایجاد کسب و کارهای نوآور و خلاق در حوزه فناوری‌های نوین با تمرکز بر بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، توسعه بازار کسب و کارها در داخل و به ویژه خارج کشور و در نهایت یک شبکه ملی کارآفرین و نوآور اقدام خواهد کرد. این بنیاد به عنوان نهادی تخصصی در سه بخش اصلی پژوهش، آموزش و توسعه‌بازار به ارائه خدمات می پردازد.

تعیین استانداردهای بازارهای جهانی در «بخش پژوهشی» بنیاد

وی گفت: شناسایی فرصت‌­ها و ظرفیت­‌های فناوری‌­های نوظهور، پژوهش‌­های بنیادی و تطبیقی جهت پیاده سازی آن­ در کشور، آینده پژوهی، امکان­ سنجی جهت بهره برداری از این فناوری­‌ها در کشور و پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و قوانین و مقررات مورد نیاز کشور جهت بهره‌برداری از این فناوری‌ها  از جمله فعالیت های کلیدی بخش پژوهش در بنیاد ملی توسعه فناوری است.

ابطحی تاکید کرد: تعیین استاندارد و آیین نامه های اجرایی جهت ارائه به سازمانها و نهادهای ذیصلاح و تصمیم گیرنده، برنامه ریزی به منظور شناسایی ظرفیتها و استعدادهای داخلی متناسب با بازار جهانی فناوری و تلاش درجهت برخورداری از سهم مناسبی از این بازار از دیگر اهداف بخش پژوهش در بنیاد ملی توسعه فناوری است.

هدف اصلی بخش «آموزش» بنیاد کارآفرینی بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، تولید محتوای آموزشی داخلی و بین المللی منطبق با جدیدترین دستاوردهای روز دنیا، همراستا با نیاز بازار، تربیت مدرس حرفه‌­ای و توانمندسازی نیروی کار جهت اشتغال در کسب و کارهای نوپا از طریق ارائه آموزش‌های پیشرفته و کاربردی استمدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار همچنین به فعالیت های حوزه آموزش بنیاد ملی کارآفرینی فناوری های نوین اشاره کرد و افزود: ایجاد مشاغل پایدار جز از طریق حذف فاصله بین مدارک دانشگاهی و مهارت­های مورد نیاز  کسب وکارهای نوین امکان پذیر نیست. فقدان منابع آموزشی معتبر و کاربردی در حوزه فناوری‌­های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، مهمترین دلیل شکل‌­گیری بخش آموزش در بنیاد ملی توسعه فناوری است.

ابطحی تصریح کرد: هدف اصلی این بخش، تولید محتوای آموزشی داخلی و بین المللی منطبق با جدیدترین دستاوردهای روز دنیا، همراستا با نیاز بازار، همچنین تربیت مدرس حرفه‌­ای و توانمندسازی نیروی کار جهت اشتغال در کسب و کارهای نوپای بنیاد ملی توسعه فناوری از طریق ارائه آموزش‌های پیشرفته و کاربردی است. دستیابی به این هدف از طریق همکاری و مشارکت با معتبرترین نهادها و دانشگاه های دنیا صورت می­پذیرد. این موارد در قالب مدارس تخصصی تحت پوشش بنیاد در حوزه‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا اتفاق خواهد افتاد.

وی توسعه بازار  را یکی دیگر از بخش های این بنیاد عنوان کرد و گفت: از یک طرف ایده ­ها و پروژه ­های خروجی از بخش پژوهش و از طرفی دیگر نیروی توانمند آماده به کار و آموزش دیده در مدارس بنیاد ملی توسعه فناوری، بستر مناسبی به منظور ایجاد کسب و کارهای نوپا و شرکت­های دانش بنیان و خلاق فراهم می آورد.

بخش توسعه‌ بازار در بنیاد ملی توسعه فناوری به مشاوره و راه اندازی کسب و کارها از طریق تاسیس استارتاپ استودیو بنیاد، ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ها، حمایت مادی و معنوی از ایده ها در حوزه های فناوری، تعامل با نهادهای پشتیبان مالی، ایجاد شبکه‌های همکاری بین شرکت‌های پیشرو و کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت سازمان یونیدو جهت توسعه تعاملات بین‌المللی و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی می پردازد

راه اندازی کسب و کارها با ایجاد شبکه همکاری شرکت های پیشرو با بنگاه های کوچک

این مقام مسئول افزود: بخش توسعه‌بازار در بنیاد ملی توسعه فناوری علاوه بر امکان سنجی ایده‌های تجاری و نظارت بر آموزش و فرایندهای یادگیری، به مشاوره و راه اندازی کسب و کارها از طریق تاسیس استارتاپ استودیو بنیاد، ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ها، حمایت مادی و معنوی از ایده ها، نهادها و پژوهش­ها در حوزه های فناوری، تعامل با نهادهای پشتیبان مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر، ایجاد شبکه‌های همکاری بین شرکت‌های پیشرو و کوچک و متوسط، استفاده از ظرفیت سازمان یونیدو جهت توسعه تعاملات بین‌المللی و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، دریافت تسهیلات و کمک از سازمان­ها و حمایت از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اهداف بنیاد می پردازد.

وی تاکید کرد: همچین بخش توسعه بازار بنیاد ملی توسعه فناوری ماموریت دارد تا با همکاری استانداری­‌ها، دفاتر استانی بنیاد را در مراکز استانداری و یا در دانشگاه های مرجع تمام استان های کشور راه اندازی نماید. در فاز اول، دفاتر استانی در ۷ استان راه‌اندازی خواهد شد.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو با بیان اینکه امروزه جهان در حال حرکت به سمت دیجیتالی سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال است، اضافه کرد: اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتالی سازی بر هیچ کسب وکاری پنهان نیست و بسیاری از کسب  وکارها بر پایه این فناوری در حال شکل گیری هستند.

ریزش ۴۰ درصد مشاغل سنتی دنیا تا ۱۰ سال آینده

وی با بیان اینکه فناوری دیجیتال و به ویژه فناوری‌های نسل چهارم با تمام ویژگی‌های خود در حال تغییر مدل‌های کسب وکار هستند گفت: چنانچه شرکت ها درصدد تغییر مبتنی بر فناوری دیجیتال نباشند، برآورد شده حداقل حدود ۴۰ درصد از این کسب وکارها طی ۱۰ سال آینده از بین خواهند رفت.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار ادامه داد: شرایط وقوع انقلاب صنعتی، فرصتها و تهدیدهای قابل ملاحظه و بزرگی را فراروی کشورهای مختلف و از جمله ایران قرار می‌دهد. این تغییرات از آن رو فرصت قلمداد می‌شود که به کمک فناوری پیشرفته و جدید امکان از بین بردن برخی ناکارایی‌های ساختاری و سیستماتیک به وجود می‌آید.

ابطحی تاکید کرد: آنان که سوار بر موج فناوری هستند و سررشته  نوآوری و خلاقیت را در دست دارند از این انقلاب بسیار منتفع شده و در مقابل، آنان که آموزشی متناسب با این تغییر خارق‌العاده ندیده‌اند یا اشتغال آنها به واسطه این انقلاب به خطر می‌افتد، بسیار متضرر خواهند شد.

وی با بیان اینکه غفلت از حوزه‌های نوین انقلاب چهارم صنعتی می‌تواند کسب‌وکارهای کشور را در مقابل رقبا کاملاً ناتوان و زمینه فروپاشی آنها را فراهم کند، افزود: در مقابل چنانچه سیاست‌ها و راهبردهای مناسب و مقتضی و در زمان مناسب اتخاذ گردد، چه بسا که جهش عظیم در اقتصاد و کسب و کار کشور فراهم شود.

قوانین و مقررات تشدیدکننده تقابل کسب و کارهای نوین و سنتی

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو افزود: بخش‌های دولتی بیشتر تمایل دارند تا فقط در محدوده وظایف خود و بدون توجه به اثرات پیشین و پسین اقدامات خود، به ارائه خدمات به بخش خصوصی و یا صدور مجوزهای فعالیت بپردازند. بسیاری از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موجود کشور، با ساختار و ویژگی کسب و کارهای نوین کمتر تطابق دارند و نه تنها ایجاد و توسعه اینگونه کسب و کارها را پشتیبانی نمی‌کنند که موانع مختلف برای آن‌ها ایجاد نموده و عملاً تقابل بین کسب و کارهای نوین و سنتی را تشدید کنند.

بر اساس آمار و ارقام اعلامی از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت، روزانه ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه ای با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان در کشور توزیع می شود. به این ترتیب با احتساب افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین در این بخش، درامد دولت از محل فروش بنزین در قالب سهمیه بندی افزایشی بیش از ۳۲ میلیارد تومان در روز را تجربه می کند.این درآمد در یک سال در حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود . 

 مصرف بنزین غیر سهمیه بندی نیز چیزی در حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز برآورد می شود که این رقم نیز اضافه درامدی در حدود ۶۰ میلیارد تومان در روز را ایجاد خواهد کرد که در سال این رقم به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب میزان اضافه درآمد نیز بین ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال با احتساب بیش و کم مصرف روزانه بنزین خواهد بود که قرار است این درآمد میان مردم بازتوزیع شود. مقرر است ۱۸ میلیون خانوار از این درآمد بهره مند شوند. 

 مشروح گزارش خبرآنلاین در این خصوص را اینجا بخوانید. 

۲۲۳۲۲۳

 قیمت هر لیتر بنزین برای اولین بار در چهار دهه گذشته در خرداد ماه سال ۱۳۵۹ افزایش یافت. در این مقطع زمانی قیمت بنزین افزایشی دویست درصدی را تجربه کرد و هر لیتر بنزین از یک تومان به سه تومان رسید. با وقوع جنگ تحمیلی، کوپن بنزین با هدف کنترل میزان مصرف مورد استفاده قرار گرفت. این قیمت به مدت ۱۰ سال دوام آورد و برای دومین بار در سال ۱۳۶۹ بود که هر لیتر بنزین به قیمت ۵ تومان در جایگاه های سوختگیری عرضه شد. فروردین ماه سال ۱۳۶۹ نرخ ۵ تومان برای هر لیتر بنزین اعلام شد. این بار اما تغییر قیمت ۵ سالی به طول انجامید و در فروردین ماه سال ۱۳۷۴ بود که قیمت هر لیتر بنزین با رشدی صد در صدی به ۱۰ تومان رسید.

 فروردین ماه سال ۱۳۷۶، قیمت هر لیتر بنزین به ۱۶ تومان رسید و افزایشی ۶۰ درصدی را تجربه کرد. از این تاریخ به بعد افزایش قیمت بنزین در سال های متوالی اتفاق افتاد، این اقدام با هدف ممانعت از فریز قیمت و ایجاد بحران در اقتصاد صورت می‌گرفت چرا که در تمامی این سال ها قیمت بنزین با یارانه‌ای سنگین از سوی دولت تعیین می شد و این یارانه سنگین که موجبات عقب ماندگی قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه را فراهم می کرد، قاچاق این حامل انرژی از ایران به خارج از کشور را رقم می زد.

در دوره فعالیت دولت اصلاحات، قیمت بنزین هر سال، در فروردین ماه با افزایش مواجه می شد، این روند تا سال ۱۳۸۳ ادامه یافت تا اینکه طیف اصولگرای مجلس هفتم با هدف ممانعت از رشد تورم دست به کار شدند و طرحی را در مجلس به تصویب رساندند که به موجب آن افزایش قیمت حامل های انرژِ از جمله بنزین ممنوع می شد.

 میزان افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۵ درصد، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۷۸ درصد، در سال ۱۳۷۹ برابر با ۱۰ درصد و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۷ درصد بود. سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ قیمت ها به ترتیب ۱۱ درصد و سی درصد افزایش یافت. میزان افزایش در سال ۱۳۸۳ برابر با ۲۳ درصد بود. از این تاریخ قیمت بنزین تا سال ۱۳۸۵ تغییری نکرد اما سال ۱۳۸۶ سال مهمی برای اقتصاد بنزینی ایران بود. دولت احمدی نژاد در این سال دو بار قیمت بنزین را تغییر داد. در نوبت اول در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به صد تومان رسید به این ترتیب قیمت ها افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد اما در تیرماه همین سال برنامه سهمیه بندی بنزین به اجرا درآمد و در قالب این برنامه قیمت ها رشدی ۳۰۰ درصدی را تجربه کردند. قیمت بنزین سهمیه بندی به ازای هر لیتر صد تومان و قیمت بنزین ازاد به ازای هر لیتر ۴۰۰ تومان اعلام شد.

سال ۱۳۸۹ در قالب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود که هر لیتر بنزین به شکل سهمیه بندی به قیمت ۴۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۷۰۰ تومان قیمت خورد.

قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ نیز تغییر کرد. قیمت بنزین سهمیه بندی در سال ۱۳۹۳ لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به قیت هزار تومان تعیین شد اما در سال ۱۳۹۴ بود که قیمت بنزین به صورت آزاد و فارغ از سهمیه بندی به قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه شد. این قیمت تا روز بیست و سوم آبان ماه سال جاری موثر بود و از امروز هر لیتر بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان به صورت سهمیه بندی و به قیمت ۳۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین آزاد رسیده است. مشروح گزارش خبرانلاین رد یان خصوص را اینجا بخوانید. 

علی سرزعیم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تاکتیک‌های اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: به نظر من دولت اول باید پول را واریز می‌کرد و بعد قیمت را بالا می‌برد. ما اول می‌توانستیم پول چاپ کنیم و بعد از محل درآمد بنزین، پول را پس بدهد. می‌شد فعلا این کار را کرد و منطقی هم بود.

وی افزود: اما و اگرها برای قبل از هر داستانی است و اگر الان به اما و اگر بپردازیم، یعنی این‌که ما هیچ‌گاه در ایران به اصلاحات اقتصادی نپردازیم و همین‌طور آرام آرام وضعمان بدتر شود.

این کارشناس اقتصادی درباره بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: عین یارانه نقدی است. مکانیزم آن هم این‌گونه است که با توجه به این‌که هر ماه پرداخت نقدی یارانه‌ها را داریم، به این گروه کمک حمایتی پرداخت خواهد شد.

سرزعیم درباره یارانه‌های پنهان عنوان کرد: ما اگر همه یارانه‌های دولت را حذف کنیم و به مردم پول نقدی بدهیم، عدد آن تا ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومان به هر نفر می‌گویند می‌رسد، کف آن را می‌گویند ۵۰۰ هزار تومان است. ما تا این‌جا خیلی فاصله داریم.

مشروح گفت‌وگو با علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید حمید پورمحمدی با بیان این مطلب اظهار داشت: ۱۸ میلیون خانوار بقیه که شامل طبقات متوسط و طبقه با درآمد کم هستند، از این یارانه برخوردار می‌شوند، به عبارتی تفاوت قیمت بنزین، کاملا بین افشار ضعیف و طبقه متوسط، توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: برای طبقات بالای درآمدی هم ساز و کاری در نظر گرفته شده است که اگر اشتباهی شد، به راحتی بتوانند اعتراض کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع رسیدگی می‌کند و یارانه آن‌ها برقرار می‌شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: پس از انقلاب ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالاها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است.

مشروح صحبت‌های حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

نرسی قربان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: حذف یک‌باره این یارانه‌ها نه ممکن است و نه اجرایی، بلکه ضرورت دارد سیاستگذاران گام به گام در این مسیر حرکت کنند و حجم یارانه های پنهان را به نفع اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد حذف کنند.

برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد بنزین پیش از افزایش قیمت یارانه پنهانی برابر با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود. به گفته وی بنزین فراورده‌ای گران قیمت است از این رو لازم است تدابیری بر ای استفاده بهینه از این فراورده در دستور کار قرار گیرد.

قربان در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال شاید بهتر بود از سال‌های قبل تدابیری برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی، گسترش حمل و نقل عمومی و … اندیشیده می‌شد، اما هنوز هم دیر نیست و همین حالا می‌توان با این سیگنال قیمتی این اقدامات ویژه و مهمی را در دستور کار قرار داد.

این کارشناس اقتصادی به دولت توصیه کرد در طرح بازپرداخت نقدی منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت بنزین بازنگری کند و راهکار پرداخت غیر نقدی را با هدف ممانعت از رشد نقدینگی و افزایش تورم مورد بررسی قرار دهد.

وی گفت: شاید پرداخت نقدی این اعتبار بدترین راه ممکن برای عبور از این وضعیت باشد؛ چرا که این روند در بلندمدت مشکلاتی را متوجه اقتصاد خواهد کرد.

مشروح گفت وگو با نرسی قربان، کارشناس اقتصادی را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵