سخنگو ستاد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ شاخص بورس با ۱۵۰ واحد رشد در پایان معاملات امروز(یکشنبه ۳ آذر ۹۸) به ۳۰۵ هزارو ۷۷۴ واحد رسید.
در معاملات امروز سه میلیارد و ۱۸ میلیون سهم در ۳۶۷ هزار و ۴۲۷ دفعه معامله شد.
ارزش معاملات در بازار امروز ۱۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال و ارزش بازار هزارو ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
نمادهایی که بیشترین تاثیر را در شاخص امروز بورس گذاشت گروه خدماتیها، مخابراتیها و گروه کشتیرانی بود و نمادهای پر بیننده خودروییها و بانکیها معرفی شد.
به گزارش خبرآنلاین ، در توضیحات ارائه شده از سوی دولت آمده است: خیلی واضح است که منظور از سال گذشته سال ۱۳۹۷ است و نه سال ۱۳۹۶، علاوه بر آن خبرنگار خیلی واضح اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومان میکند که در ۲۱ فروردین ماه ۹۷ در دولت تصویب شده است. کاملاً طبیعی و منطقی است که با توجه به سابقه امر و انتقاداتی که قبلاً نسبت به مصوبه ۹۷.۱.۲۱ مطرح شده بود رئیس جمهور به درستی در پاسخ همان مصوبه مورد نظر را به صورت کامل توضیح دهند. حالا با وجود این واقعیات و بدیهیات جالب است که خبرگزاری فارس مدعی شده که خبرنگار اشتباه کرده و منظور او مصوبه سال گذشته مورخ ۹۷.۱.۲۱ هیأت دولت مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومان نبوده، بلکه منظورش مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلار سال ۹۶ (دو سال پیش) بوده است. حال این سوال مطرح است که اولاً خبرگزاری فارس چگونه منظور خبرنگار را با وجود صراحت و وضوح سوال مطرح شده، تحریف کرده و استنباط نادرست و برداشت ناروای دیگری را به آن منسوب میکند؟! ثانیاً چگونه با استناد به تحریف آشکار خود و ضمن زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفهای، رئیسجمهور را به عدم صداقت متهم میکند!؟
یک خبرگزاری در بخشی از گزارش خود ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ را اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی کشور دانسته و توضیح داده برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع با ارزش و غیر قابل جایگزینی کشور به بازار ارز تزریق شده که احتمالاً تا سالها این رقم، رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار خواهد بود.
طرح این ادعا در حالی است که بازخوانی ارقام دقیق عملکردی نشان میدهد متوسط سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷ میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتاً به دلیل التهابات بینالمللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتاً منجر به ناامیدی و یأس دشمنان شد، این رقم به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید. حجم کل ارز مداخلهای در بازار طی سالهای ۹۲ تا ۹۶، در مجموع ۳۵.۳ میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم سالانه به طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار صرف مداخله ارزی شده و فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار مداخلهای ارزی انجام شده است.
بنابر این، همانگونه که آمار گواهی میدهند، اولاً ۱۸ میلیارد دلار مورد اشاره برخلاف ادعای «فارس»، نه فقط «منحصر به فرد» نیست بلکه از یک سوم ارز مداخله شده در سال ۸۹ نیز کمتر بوده است. علاوه بر این، ارقامی بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این خبرگزاری، در سالهای گذشته به دفعات تکرار شده است به عنوان مثال طی سالهای ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است و از قضا، از سال ۹۲ به بعد بانک مرکزی ضمن حساسیت کامل نسبت به نرخ ارز، کوشید با لحاظ تجارب پیشین و استفاده از روشهای کاملاً مؤثر، هدف کنترل نوسانات بازار را که بنا بر شرایط روز بینالمللی از حساسیت فوقالعادهای هم برخوردار بود با صرف کمترین منابع ارزی محقق کند، مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سالهای گذشته و لحاظ قدر مطلق و سهم هر یک از بازارهای مذکور به خوبی نشان میدهد که بانک مرکزی، عملکرد کاملاً موفقی، در مقایسه با سالهای گذشته بر جای گذاشته است.
بنابر این، ذخایر ارزی کشور، به هیچ وجه بر باد نرفته است، فروش ارز بر اساس قانون پولی و بانکی و با هدف ایجاد تعادل در بازار ارز از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و نه ذخایر ارزی انجام شده و حفظ ذخایر ارزی همواره جزو اولویتهای اصلی بانک مرکزی بوده است.
فروش ارز در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده و بر اساس سیاستهای روز و متناسب با شرایط کلان اقتصادی انجام پذیرفته است تنظیم نرخ بازار ارز در دامنه قابل قبول از طریق عرضه به نرخ بازار انجام پذیرفته و نه تنها رانتی را ایجاد نکرده بلکه سود و منافع آن تأمین ارز واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور حفظ ارزش پول ملی کنترل و کاهش تورم و بالطبع تأمین منابع ریالی بودجه دولت بوده است. به عبارت دیگر سود و منافع آن برای کل ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور، به ویژه اقشار آسیبپذیر از طریق حفظ قدرت خرید و تقویت بودجه خانوار و صاحبان کسب و کار بوده است.
در اوج «تروریسم اقتصادی» آمریکا و با توجه به افزایش شدید تقاضای ارز ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی، افزایش ریسکهای ناشی از سیاستهای اعمالی دولت متخاصم آمریکا، محدودیت در روابط کارگزاری بانکی و نق و انتقالات و تبدیلات ارزی، انتقال عمده تقاضای ارز به بازار آزاد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و تأمین ارز واردات عمدتاً بدون انتقال ارز و استثنائات تجاری، فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار جهت تنظیم بازار و حفظ نرخ ارز در دامنه قابل قبول اجتنابناپذیر بوده است. دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در زمینههای تورم، رشد اقتصادی و اشتغال مؤید کارایی سیاست ارزی بانک مرکزی در تأمین نیازهای وارداتی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای و مصرفی نهایی حفظ قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب و کار و تأمین نیازهای بودجهای دولت است. این سیاست مسبوق به سابقه است به طوری که بانک مرکزی در تمامی ادوار گذشته نسبت به تنظیم بازار از طریق فروش و عرضه ارز به بازار اقدام نموده است که بیشترین آن مربوط به سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بوده است.
میزان فروش ارز بانک مرکزی در بازار از طریق بانکها، صرافیها منتخب بانکی و سایر روشها در مجموع، معادل ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن در قالب حوالههای ارزی و نه ارز به صورت اسکناس صورت گرفته و عموما فروش ارز بر اساس رویههای متعارف به نرخ بازار انجام شده است.
با توجه به سطح روابط کارگزاری بانکی و مشکلات نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و عدم وجود خدمات کارتهای بدهی و اعتباری بینالمللی، پوشش تقاضاهای خدمات، به خصوص خدمات مسافرتی، دانشجویی، درمانی و مأموریتی به صورت اسکناس توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام پذیرفته است. واردات و صادرات غیر رسمی نیز همواره در کشور وجود داشته است که تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن معمولا در بازار غیررسمی انجام میپذیرد. به عبارت دیگر تأمین مالی قاچاق کالا توسط بانک مرکزی با توجه به متخصصان کلان اقتصادی در سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ گزاره صحیحی نیست زیرا صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص شرکتهای فولادی، پتروشیمی، خشکبار و … نیز در بازار حضور داشته و نسبت به عرضه منابع ارزی خود جهت پوشش تقاضای بازار همواره اقدام میکردهاند.
بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات ارزی همواره نسبت به تأمین ارز در بازارهای اصلی و فرعی اقدام کرده است مقایسه حجم فروش ارز در دو بازار مزبور و حجم واردات مؤید این نکته است که همواره ورود کالا و خدمات به کشور بیش از منابع ارزی فروخته شده در بازارهای مذکور بوده است به نحوی که طی سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متوسط تخصیص سالانه ارز بانکی برای واردات در بازار اصلی ۲۵.۸ میلیارد دلار و تأمین ارز برای واردات غیربانکی و فروش در بازار آزاد (مداخله ارزی) به طور متوسط سالانه ۷.۸ میلیارد دلار بوده است؛ جمع کل فروش ارز بانک مرکزی به طور متوسط سالانه بالغ بر ۳۳.۶ میلیارد دلار و جمع کل واردات کالا و خدمات سالانه ۸۳.۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم تأمین ارز واردات کالا و خدمات طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط ۴۰.۴ درصد بوده است.
ضمن اینکه متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴۱.۴ میلیارد دلار بوده و بر این اساس مجموع حجم کل فروش سالانه بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلارو در نتیجه سهم فروش بانک مرکزی و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور به طور متوسط سالانه ۹۰.۱ درصد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور آمار معقولی است.
به عبارت دیگر منابع ارزی ایران، نه تنها بر باد نرفته، بلکه بانک مرکزی؛ مطابق با وظایف و مسئولیتهای قانونی و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و در چارچوب راهبرد هدف گذاری تورم زیر ۱۰ درصد با استفاده از ابزار نرخ ارز نسبت به ایجاد ثبات در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه مورد نظر اقدام و در شرایطی که دشمن تلاش گسترده ای را برای مانع تراشی و ایجاد بن بست در اقتصاد به کار گرفته بود، نسبت به تأمین نیازهای ارزی واردات کشور اقدام کرده و موفق بوده است.
فروش و عرضه ارز در این دوره بر اساس قوانین و مقررات، شرایط بازار و به نرخ روز بدون ایجاد هیچ گونه رانتی برای گروهها و یا اشخاص خاص، از طریق بانکها و صرافی های منتخب و سایر روشهای مؤثر، همسو با سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور جهت تأمین نیازهای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است. ضمن اینکه یک بانک/ صرافی بانکی خاص در امر تنظیم بازار، فعال نبوده، بلکه بانک مرکزی از ظرفیت تعداد زیادی از بانکهای عضو بازار بین بانکی ارز و صرافیهای بانکی در تأمین مالی تجارت و پروژه ها سود جسته است.
بانک مرکزی طی سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متناسب با سیاستهای اقتصادی و در جهت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد باهدف جلوگیری از نوسانات قیمت ارز، تأمین نیازهای ارزی بازار و تأمین ریال خزانه کشور اقدام کرده است. طی دوره مورد بررسی، میانگین سالانه فروش ارز در بازار آزاد، معادل ۷.۸ میلیارد دلار بوده و از عرضه کورکورانه ارز، به شدت پرهیز شده و بر اساس رویههای متعارف بانکداری مرکزی با توجه به ضرورت تأمین مازاد تقاضا در بازار، مطابق با قوانین بالادستی تخصیص ارز شده و از این طریق، اهداف اقتصادی، شامل کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تأمین منابع بودجه ای کشور، حفظ ارزش پول ملی و تقویت بودجه خانوار، رونق کسب و کار و اشتغال تحقق یافته است و بانک مرکزی به عنوان عضوی از پیکره دولت، متناسب با سیاستهای ابلاغی توانسته مأموریتها و وظایفش را به نحو شایستهای انجام و علیرغم توطئهها و مانعتراشیهای دشمنان، توانسته است موفقیتها و دستاوردهای مهمی را نصیب کشور کند.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت تهران و آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیهنشده پالایش نفت شیراز است و گاز مایع مجتمع گاز پارسجنوبی در رینگ بینالملل عرضه میشود.
روز شنبه (دوم آذر) نیز کالاهای بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام و متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی و رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز ۳.۵۴۹ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادو ستد شد.
«امیر هامونی» معتقد است در روزهای اخیر فعالان بازار باید تحلیل خود را به دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کنند، در تحلیل کوتاهمدت، ضروری است سهامداران به این مهم توجه داشته باشند که آیا افزایش نرخ بنزین اثری بر صورتهای مالی شرکتها دارد یا خیر؛ همچنین میبایست به نقش سایر حاملهای انرژی در تراز مالی شرکتها توجه داشته باشند.
وی در خصوص آثار بلندمدت افزایش اخیر قیمت بنزین گفت: تعدیل قیمت بنزین گرچه تنها قطعهای کوچک از پازل بزرگ اصلاحات اقتصادی است، اما نمیتوان از این مهم چشم پوشید که حامل سیگنالی مثبت به بازار است و دولت با استمرار در مسیر اصلاح اقتصادی، بخش مهمی از هزینههای خود را کاهش خواهد داد تا از این طریق با بازپرداخت بدهیهای خود و کاهش پایه پولی، تقویت ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد.
هامونی به آثاری که می تواند تقویت ثبات و ادامه اصلاح اقتصادی را در بر داشته باشد اشاره و بیان کرد: به طور اساسی ثبات، کلید رشد هر اقتصادی است و تجربه جهانی نشان داده که در سایه ثبات بلندمدت، بازار سرمایه به عنوان مقصد اصلی نقدینگی شناخته میشود؛ مسیری که قاعدتا به مردمیتر شدن اقتصاد کشور خواهد انجامید و خانوارهای بیشتری از منافع رشد صنایع به صورت مستقیم بهرهمند خواهند شد.
از پتانسیلهای بازار سرمایه در سیاستگذاری استفاده شود
مدیرعامل فرابورس تجربه موفق اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را یادآور شد و گفت: با توجه به پویایی بازار سرمایه و استقبال از ابزارهای جدید مالی کماکان این ظرفیت در بازار سرمایه و به خصوص بورس انرژی وجود دارد تا امکان مبادلات خرد امتیاز یا سهمیه بنزین و گازوئیل یا سایر انواع انرژی را ایجاد کند و سیاستگذار میتواند در تصمیمگیریهای آتی خود این پتانسیل را مد نظر داشته باشد. تجربه بورس انرژی در سالهای اخیر شاید در عملیاتی کردن طرحهایی از این دست بسیار حائز اهمیت است.
توجه به کاهش ریسکهای سیستماتیک در اکوسیستم استارتاپی
وی تصمیم اخیر در خصوص اعطای سهمیه بنزین به تاکسیهای اینترنتی را گامی مثبت از جانب تصمیمگیران مربوطه ارزیابی کرد و گفت: با توجه به رقابتی که در چند سال اخیر بین استارتاپها و کسبوکارهای سنتی شکل گرفته، لزوم این امر بیش از پیش احساس میشود که باید نگاهی مثبت به شرکتهای فعال در زیستبوم نوآوری داشت و با کاهش ریسکهای سیستماتیک فعالان این حوزه، زمینه ادامه فعالیت آنها را تسهیل کنیم.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه شرکتهای استارتاپی امروز نقش پررنگی در فضای کسبوکار ایفا میکنند، بیان کرد: در صورت کاهش ریسکهای سیستماتیک در اکوسیستم استارتاپی، بسیاری از این شرکتها امکان رشد و پذیرش در بورس را بهدست خواهند آورد، با همین نگاه شاید بتوان تخصیص سهمیه بنزین برای تاکسیهای اینترنتی و حفظ فضای رقابت بین آنها و فعالان سنتی حملونقل را مثبت ارزیابی کرد و گامی رو به جلو برشمرد.
بازار سرمایه، تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت طرف عرضه
هامونی به پتانسیل بالای تامین مالی تولید در فرابورس به عنوان بازاری نوپا اشاره کرد و افزود: در شرایط جدید پس از تحریم و لزوم تزریق سریع سرمایه به شرکتهای تازه تاسیس اجرای پروژههای نفت و گاز میتوان از طریق سازوکارهایی همچون عرضه صکوک شرکت نفت و شرکتهای تابعه آن، پذیرهنویسی سهام شرکتهای جدید و افزایش سرمایه، ایجاد بازار اختصاصی و تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری ریالی و ارزی نقشی بیبدیل در تامین مالی این صنعت استراتژیک عهدهدار شود.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه ظرفیتهای زیادی برای توسعه دارد و هنوز به جایگاه مورد نظر در تامین مالی تولید دست نیافته است، اضافه کرد: به جز موارد ذکر شده، استفاده از امکانات بازار دارایی فکری فرابورس ایران برای واگذاری گواهی حق بهرهبرداری یا لیسانس جایگاههای پمپ بنزین متعلق به وزارت نفت به متقاضیان بهرهبرداری از آنها و همچنین استفاده از ساختار صندوقهای بهرهبرداری که پیش از این، طرح جامع آن به صورت پیشنهاد به وزیر نفت ارائه شده است، وجود دارد.
۲۲۳۲۲۸
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت تا جایی که میتوانست صبر کرد تا هزینه تثبیت نرخ حاملهای انرژی غیرقابل تحمل شد، گفت: دولت در نهایت، سادهترین و دمدستی ترین اقدام و راه حل را که سهمیه بندی باشد انتخاب و اجرا کرد؛ این در حالی است که مصرف سوخت به دلیل نرخ ارزان، طی سالهای اخیر بالا بوده و هست؛ به این معنا که با توجه به محدودیتهای موجود بر سر راه ظرفیت تولید سوخت در کشور، دولت باید برای این مشکل چاره یابی می کرد.
وی هدف از افزایش قیمت بنزین را مدیریت مصرف دانست و افزود: نکته مثبت این اقدام را میتوان توزیع عایدی درآمد این طرح دانست، هر چند که در حال حاضر، هنوز هم بخش عمدهای از یارانه سوخت به افرادی تعلق می گیرد که از خودرو برخوردار هستند.
این کارشناس اقتصادی، سهمیه بندی را به طور کلی فسادزا و ناعادلانه عنوان کرد و ادامه داد: سهمیه بندی سوخت و به طور کلی نظام کنونی توزیع آن، نابرابری را تشدید می کند، این در حالی است که متاسفانه عدالت در اولویت دولت نیست؛ اگرچه توزیع این کمک معیشت به مردم را می توان در جهت عدالت دانست؛ اما به هیچ عنوان کافی نیست.
به گفته سعدوندی، طرح هدفمندی یارانه ها طرح خوبی بود که در دولت تدبیر و امید متوقف شد، در حالیکه در وهله نخست، دولت باید اشتباه خود در این زمینه را بپذیرد؛ به نحوی که ارز ۴۲۰۰ تومانی، سهمیه بندی حامل های انرژی، همگی فسادزا هستند و باید دیر یا زود، دست از این سیاست های ناعادلانه برداریم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی، مدیرکل امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سه سال پیش ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به قنوات اختصاص دادهشده بود که سال گذشته این رقم به ۶۲ میلیارد تومان رسید و امسال این اعتبارات به ۱۴۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.
وی در باره ی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قنوات افزود: در زمان حاضر، در کشور ۴۰ هزار رشته قنات فعال داریم که ۱۴ درصد از اراضی آبی کشور متکی به این قنوات هستند و حدود ۶ میلیارد مترمکعب میزان آبرسانی آنها است.
وی اضافه کرد: قنوات علاوه بر نقش پررنگ در تولید محصولات کشاورزی، از بُعد امنیتی، سیاسی و پدافند غیرعامل مخصوصاً در نواحی مرکزی و شرقی دارای اهمیت هستند.
مدیرکل امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با پراکندگی استانی قنوات در کشور گفت: بیشتر قناتها در استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، کرمان، سمنان و اصفهان فعال بوده و بهرهبرداران از قنوات هم عموماً کشاورزان خرد هستند که سطح اراضی کوچکی دارند.
وی افزود: از دیرباز مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری از قنوات وجود داشته است و در زمان حاضر هم، این منابع آبرسانی را مردم بهصورت خودجوش نگهداری و لایروبی می کنند؛ اما در بحث تجهیز قنات به تحکیم قنات، نصب درپوش، مهار قنوات از خطر سیل و کَوَل گذاری قنات با اعتبارات اختصاصیافته انجام میشود.
سرافرازی در رابطه با دریافت اعتبارات برای تجهیز قنوات تصربح کرد: سه سال پیش ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به قنوات اختصاص دادهشده بود که سال گذشته این رقم به ۶۲ میلیارد تومان رسید و امسال این اعتبارات به ۱۴۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است اما وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اعتبار بیشتر برای احیاء و نگهداری از قنوات است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق گفت: با انجام پنج مورد عملیات مسدودسازی قسمت آبده پنج حلقه چاه، سه مورد اسیدکاری چاهها و مشبککاری دو حلقه چاه بهوسیله لوله مغزی سیار، تولید گاز منطقه خانگیران افزایش یافت.
وی به برنامه شرکت نفت و گاز شرق برای تولید مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان اشاره و تصریح کرد: برای تولید مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان اقدامهایی از قبیل نصب تفکیکگرهای سرچاهی دو حلقه چاه، نظارت بر تعمیر و تکمیل سه چاه خانگیران و برنامهریزی و نظارت بر آمادهسازی محوطه دو حلقه چاه برای استقرار دکل حفاری انجام شده است.
سلطانی افزود: طراحی و نصب شعلهپوش جدید در گودالهای سوخت که سبب کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز سوخت پایلوت و جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، تهیه گزارش اطلاعات و عملکرد مخزن و بهروزآوری تاریخچه تولید و اجرای مدل مخزن شبیهساز از دیگر فعالیتهای انجامشده در این زمینه است، همچنین آنالیز نتایج شاخص بهرهدهی چاهها و نمودار نگار تولید، انجام ۵۰ مورد آزمایشهای ممیزی فشارشکن و انجام پنج مورد آزمایش شاخص بهرهدهی- تزریقپذیری، برنامهریزی شده و پایان یافته است.
مدیر امور فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق، استفاده از فناوریهای جدید مانند تزریق ژل پلیمری برای کنترل آب چاههای آبده، فناوری Seal Maker برای رفع نشتی در رشته تکمیلی و تاج چاهها و فناوری Down hole video برای بررسی مانع در چاه را به عنوان راهکار رفع مشکل برخی چاهها عنوان کرد.
مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روزانه چند نوع گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود، گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه انباری بین ۴ تا ۵ هزارتومان، گوجه بوتهرس بهبهان بین ۷ تا ۷.۵ هزارتومان و گوجه درجه یک و تازه بوشهر بین ۷ تا ۹ هزارتومان است.
وی با بیان اینکه تا چندی قبل، گوجه را حتی به قیمت کیلویی ۵۰۰ تومان هم از کشاورزان نمی خریدند، افزود: برخی کشاورزان به دلیل عدم وجود خریدار، حیوانات و دامهای خود را بر سر مزارع فرستادند تا گوجهها را به عنوان خوراک، مصرف کنند؛ در حالیکه متاسفانه این اقدام، ناشی از عدم برنامهریزی درست است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سرما، برداشت گوجه فرنگی را حدود ۲۰ روز تا یکماه عقب انداخت، ادامه داد: همین مساله باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت شد.
افزایش عرضه گوجه فرنگی از شب گذشته
دارایی نژاد اضافه کرد: در حال حاضر، گوجه گلخانه ای نیز در کشور تولید میشود که در مناطقی مانند اصفهان و یزد، کشت میشوند که این گوجهها بیشتر صادراتی است و بین ۱۰ تا ۱۲ هزارتومان عرضه میشود.
وی با بیان اینکه عرضه گوجه فرنگی از شب گذشته افزایش یافته است، گفت: شب قبل حدود ۵۰۰ تن گوجه فرنگی وارد میدان مرکزی شده که ۲۰۰ تن آن هنوز در میدان باقی مانده و مابقی را نیز مغازه داران خریداری کرده اند.
دارایی نژاد گفت: تا یک هفته دیگر، آنقدر عرضه زیاد می شود که گوجه را حتی به قیمت کیلویی ۵۰۰۰ تومان هم نخواهند خرید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، چهل و نهمین جلسه هفتگی ستاد مقابله با آثار تحریم های اقتصادی در بخش کشاورزی، صبح امروز(یکشنبه ۳ آذر ۹۸) با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارشهای ارائه شده از سوی مدیران حاضر در جلسه، در خصوص آخرین وضعیت تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان و رصدهای انجام شده در سطح استانها، اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تامین نهاده های کشاورزی را در شرایط تحریم با جدیت پیگیری کرده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تمامی اقلام مورد نیاز بخش کشاورزی، ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته تامین و تدارک دیده شدهاند و انبارها از ذخایر راهبردی نهاده های تولید، کاملا پر است.
به گزارش خبرآنلاین، امروز در بازار تهران هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۱۹ هزار تومان خرید و فروش شد . قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز کاهش قیمتی برابر با چهار هزار تومان نسبت به دیروز تجربه کرد. هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز چهار میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قیمتگذاری شد که از کاهش قیمت ۱۰ هزار تومانی آن جکایت دارد. هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۲۰ هزار تومانی به چهار میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید.
همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب دو میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان خرید و فروش شدند.
در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا با کاهش حدود دو دلار به هزار و ۴۶۲ دلار به دست مشتریان رسید. نتیجه نظرسنجی این هفته کیتکو درباره تغییرات قیمت طلا در هفته پیش رو هیچ یک از دو گروه سرمایه گذاران و تحلیلگران دیدگاه قاطعی درباره جهت حرکت بازار طلا ندارند البته سرمایه گذاران کمی به رشد قیمتها خوشبین هستند.
۲۲۳۲۲۸