انبوهی مثال از معضلات اقتصادی وجود دارد که لاینحل باقی ماندهاند. از مسایل ملموسی همچون یاارنهها، تورمف نرخ ارز، تعرفههای گمرکی و… و. گرفته تا مسایل بنیادین و کلان نظیر خصوصیسازی، آزادسازی، نقش دولت در اقتصاد، بازرگانی و بسیاری موضوعات دیگر، در وضعیت «فقدان» سیاست هستیم.
رفتار حاکمیت در اینگونه مسایل مانند قایقی است که روی آب رها شده، امواج آب قایق را به هر سو میبرد و قایقنشینان کاری جز نگاه کردن به امواج دریا ندارند. یا سکان قایق دست کسی نیست یا اگر هست، نقشه و مقصدی ندارد که هدفمند سکان را بچرخاند. قایقنشینان نیز تصوری ندارند که این قایق باید به کجا برود، چون ساحل امن را نمیشناسند و همین که قایق روی آب مانده و در میان امواج غرق نشده، برای آنها کافی است. شاید این مثال کمی اغراقآمیز باشد، ولی واقعا اوضاع سیاستگذاری اقتصادی به همین آشفتگی است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه سرمایه اجتماعی و توسعه، سرمایه اجتماعی پیشنیاز مهمی برای توسعه تلقی شده، بنابراین برقراری قانون و نهادهای زیربنایی سیاسی برای شکلگیری سرمایه اجتماعی را ضروری میدانند. با این تفاسیر، ممکن است این ذهنیت به وجود آید که وقتی صحبت از نهادهای زیربنایی و برپایی حاکمیت قانون است، اصولا بحث یکساله پولی نمیتواند مهم یا مطرح باشد، در مقابل ستونهای یک جامعه آزاد، یعنی امنیت و احترام مالکیت خصوصی موضوعی مثل تورم چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟
پاسخ این است که وجود تورم افسارگسیخته به معنای فقدان این نهادهاست. جامعهای که به تورم مبتلا است، از امنیت اقتصادی برخوردار نیست. به خاطر داشته باشیم که تورم، مالیاتی غیرقانونی است که از دارایی شهروندان برداشته میشود. اگر در جامعهای دارایی شهروند در معرض دستاندازی مستمر قرار گرفت، طبق تعریف مالکیت خصوصی مخدوش شده است. البته مصداقهای ضعف یا فقدان این نهادها در کشور، محدود به تورم نیست و مثالها بسیارند.
تجربه نشان داده که در شرایط تورمی، سرمایهگذاری و تولید و کارآفرینی از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. اعتماد در جامعه جای خود را به شرایط عدم اطمینان میدهد و البته گروههای خاص با استفاده از ارتباطات سیاسی و به ضرر باقی جامعه راهی برای نفع بردن از این شرایط پیدا خواهند کرد. بدین ترتیب جامعه به شرایطی بازی حاصل جمع صفر باز خواهد گشت که در آن عدهای به قیمت زیان دیگران ثروتمند خواهند شد.
توقف نوآوری و تولید، توقف جامعه است. در چنین شرایطی سرمایه اجتماعی باقیمانده در جامعه نیز به مروز از بین خواهد رفت. بررسی آمار و ارقام نشان میدهد که وضعیت خانوارها به خصوص دهکهای کمدرآمد نسبت به سال قبل در بسیاری پارامترها بدتر شده است. در ایران اکثر مطالعات و تمرکز بر روی سیاستهای کلان یا پولی اقتصاد است. حتی یکی از معضلات کشور ما این است که مسایل خرد کشور قرار است با سیاستهای کلان پاسخ داده شود.
سیاستمدار دوست دارد که دکمهای را فشار دهد تا همه مشکلات حل شود و همه وضعیتشان بهتر شود، اما در واقعیت این راهکار وجود ندارد. هر سیاست حمایتی در هر کشور شرایط خود را دارد و مربوط به همان کشور است. همیشه در بین مسوولان این نگاه وجود دارد که سیاستهای حمایتی یک شبه انجام شود و تمام مردم به رفاه برسند، اما در حال حاضر کدام مطالعه انجام شده تا بتواند ارزیابی کند سیاستهای حمایتی گذشته تا چه حدودی توانسته وضعیت خانوارها را بهبود دهد. در واقع اگر دولت را یک بنگاه در نظر بگیریم که یکسری منابع دارد و نیاز است که یکسری هزینههای هدفمند انجام دهد، این موضوع به چند المان مهم بستگی دارد.
موضوع نخست این است که تا چه حد میتواند این موضوع را بدون فساد انجام دهد. به این شکل که اگر سیاستی را اجرا کرد، این سیاست بتواند رفاه خانوارهای کمدرآمد را بهبود دهد. موضوع بعد این است که سیاستهای حمایتی باید هدفمند باشد. همیشه توزیع پول باعث بهبود رفاه خانوارها نمیشود. این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که اگر کمکی به خانوار کمدرآمد شود، این پول چه کار کند؟
دولتمردان باید بدانند که سیاستهای حمایتی هر استان با استان دیگر متفاوت است. متاسفانه عمده مطالعاتی که در زمینه سیاستهای حمایتی صورت میگیرد، به این شکل است که قرار است یک سیاست انجام شودو باید مطالعهای در راستای تایید این سیاست صورت گیرد. ناکارایی اساسی در سیستمهای حمایتی دولت، نبود هدفگیری دقیق این طرحهاست.
مشاهده نرخ مالیات پرداختی یکسان در همه دهکها و نیز دریافت حمایتهای دولتی یکسان در همه دهکها نشاندهنده آن است که نهتنها ثروتمندان نرخ مالیات بالاتری نمیپردازند، بلکه از حمایتهای دولت هم استفاده میکنند. بخشی از سیاستهای حمایتی دولت باید معطوف به برنامههای فقرزدایی و کاهش فقر بیننسلی باشد.
در مجموع میتوان گفت عدم شناخت یک سیاست حمایتی حتی باعث میشود که وضعیت یک کشور از لحاظ درآمد و رفاه کلی تحتتاثیر قرار گیرد.
* تحلیلگر اقتصادی
۱۷۲۲۳۲۲۵
