برچسب: سخنگو ستاد

سخنگو ستاد

  • زمانبندی ثبت نام مسکن ملی در ۲۳استان باقی‌مانده

    زمانبندی ثبت نام مسکن ملی در ۲۳استان باقی‌مانده

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پروانه اصلانی، برنامه زمانبندی ثبت‌نام متقاضیان در سامانه طرح اقدام ملی مربوط به ۲۳ استان باقیمانده را تا پایان آذرماه اعلام کرد.

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مرحله بعدی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن را شش استان سمنان، ایلام، شرق سمنان، ایرانشهر، آذربایجان غربی، و خراسان رضوی اعلام کرد و گفت: ثبت نام در این ۶ استان از ۱۹ آذرماه به مدت سه روز انجام می شود.

    اصلانی زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن برای ۶ استان دیگر را از ۲۳ آذرماه اعلام کرد و افزود: استان های اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان جزو ۶ استانی هستند که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن برای آنها انجام خواهد شد.

    وی مرحله بعدی ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن را برای استان‌های فارس، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، مرکزی و بوشهر اعلام کرد و توضیح داد: ثبت نام در این استان‌ها از ۲۶ آذرماه به مدت ۳ روز انجام می‌شود.

    به گفته اصلانی، ثبت نام استان های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز ۳۰ آذرماه آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

    بر اساس این گزارش، طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که به منظور احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شده است و در این طرح، ۲۰۰ هزار واحد توسط شهرهای جدید در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران در بافت های فرسوده و ناکارآمد و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث می‌شود.

  • فاصله قیمت بازار و کارخانه پراید به ۱۴.۵ میلیون تومان رسید

    فاصله قیمت بازار و کارخانه پراید به ۱۴.۵ میلیون تومان رسید

     به گزارش خبرآنلاین، در حالی که هر دستگاه پراید ۱۱۱ تحویل کارخانه به قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می شود، قیمت این مدل از پراید در بازار به ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این مدل از پراید در رنگ‌های دیگر جز سفید نیز ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

     پراید ۱۳۱ که اولین روز هفته ۴۹ میلیون تومان فایل شد، امروز به قیمت ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه شد. قیمت این خودرو، تحویل کارخانه ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان است.

    پراید

    سایپا ۱۳۲ نیز از طرف کارخانه ۳۸ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان است و در بازار به قیمت ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است. فاصله قیمتی سایپا ۱۵۱ نیز به نزدیک ۱۲ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه این خودرو ۴۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و قیمت بازار آن نیز ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

     افزایش قیمت پراید از پس سهمیه بندی بنزین بار دیگر از سر گرفته شد . فعالان بازار می گویند حجم معاملات به کف رسیده است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • قیمت پراید ترمز برید

    قیمت پراید ترمز برید

     به گزارش خبرآنلاین، در حالی که هر دستگاه پراید ۱۱۱ تحویل کارخانه به قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می شود، قیمت این مدل از پراید در بازار به ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این مدل از پراید در رنگ‌های دیگر جز سفید نیز ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

     پراید ۱۳۱ که اولین روز هفته ۴۹ میلیون تومان فایل شد، امروز به قیمت ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه شد. قیمت این خودرو، تحویل کارخانه ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان است.

    پراید

    سایپا ۱۳۲ نیز از طرف کارخانه ۳۸ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان است و در بازار به قیمت ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است. فاصله قیمتی سایپا ۱۵۱ نیز به نزدیک ۱۲ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه این خودرو ۴۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و قیمت بازار آن نیز ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

     افزایش قیمت پراید از پس سهمیه بندی بنزین بار دیگر از سر گرفته شد . فعالان بازار می گویند حجم معاملات به کف رسیده است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • درخواست دژپسند از رییس قوه قضاییه/تاسیس مجتمع قضایی دعاوی تجاری

    درخواست دژپسند از رییس قوه قضاییه/تاسیس مجتمع قضایی دعاوی تجاری

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با اشار به جایگاه نودم ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان در نماگر «الزام آور بودن اجرای قراردادها» شاخص سهولت انجام کسب و کار، درخواست کرد تا «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران» با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاسیس شود.

    متن این نامه به شرح زیر است:

    حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی

    همان گونه که مستحضرید شاخص سهولت انجام کسب و کار هر ساله توسط بانک جهانی و از طریق بررسی وضعیت ۱۰ نماگر در خصوص قانون گذاری و تنظیم مقررات شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای  قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون محاسبه و منتشر می شود، ملاک بررسی ۱۰ نماگر مذکور، مدت زمان، تعداد فرآیند و میزان هزینه ها بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه با محوریت بخش خصوصی هر کشور انجام می پذیرد.

    با توجه به اهمیت این شاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده دارد.

    یکی از نماگرهای این شاخص نماگر «الزام آور بودن اجرای قراردادها» می باشد که بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی ایران در این نماگر با امتیاز ۵۸.۲ رتبه ۹۰ از ۱۹۰ کشور را کسب نموده است. آسیب شناسی و بررسی پرسشنامه مرتبط با این نماگر نشان می دهد که ایجاد یک «مجتمع قضایی مستقل» تنها برای دعاوی تجاری در شهر تهران می تواند علاوه بر اینکه به طور مستقیم ۳.۷ امتیاز به این نماگر و ۲ امتیاز به مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی اضافه نماید و باعث ارتقا ۲۱ پله ای رتبه این نماگر شود، به طور غیرمستقیم از طریق کاهش زمان مورد نیاز برای حل و فصل اختلافات تجاری اثرات قابل ملاحظه ای داشته باشد، مضاف بر اینکه این موضوع تکلیف قانونی ماده ۲۹ قانون بهبود محیط کسب و کار نیز می باشد.

    با عنایت به موارد پیش‌گفت و با توجه به امکان استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم برای تاسیس «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران» انجام پذیرد. شایان ذکر است مجتمع قضایی مذکور با شرایط مد نظر پیش از این در شهر کرمانشاه و به همت آن قوه، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه راه اندازی شده است.

    فرهاد دژپسند

  • مهمترین اعداد بودجه سال آینده را اینجا ببینید  

    مهمترین اعداد بودجه سال آینده را اینجا ببینید  

     به گزارش خبرآنلاین،سهم نفت در بودجه سال آینده نزدیک به ۱۰ درصد است  ارزیابی فصل درآمدها نشان می دهد درآمدهای مالیاتی ۴۰ درصد از بودجه سال آینده را به خود اختصاص می دهند و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز نزدیک به ۶ ردصد است .

    درامد نفت و فرآورده های نفتی ۱۰ درصد ، درآمد فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی نیز ۱۷ درصد است . سه عنوان” سایر” در بخش درآمدها پیش بینی شده است که در کل عنوان سایر درآمدها ۲۷ درصد را به خود اختصاص می دهد.

    میزان درآمد نفت،۴۸ هزار میلیارد تومان

    بر این اساس دولت پیشنهاد استفاده ۴۸ هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی را ارائه کرده است. در صورت کاهش درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود.همچنین بر اساس پیشنهاد دولت، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد لحاظ شده است.

    حجم درآمدهای مالیاتی ؛ ۱۹۵ هزار میلیارد تومان

    بر اساس لایحه بودجه ۹۹، درحالی که درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.همچنین درامد ناشی از مالکیت دولت ۳۰ هزار میلیارد و درامد اصل از فروش کالا و خدمات ۱۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین با احتساب درآمد متفرقه ۱۸ هزار میلیارد تومانی، کل درامدها به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

    سقف معافیت مالیاتی حقوق؛ ۳ میلیون تومان در ماه

     بر اساس پیش بینی صورت گرفته سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده سه میلیون تومان در ماه یا سی و شش میلیون تومان در سال است . به این ترتیب حقوق بالاتر از این رقم طبق پیش بینی صورت گرفته در بودجه مشمول پرداخت مالیات است. براین اساس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

    بودجه

     میزان حقوق کارمندان دولت؛ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان

    همچنین کل اعتبار درنظر گرفته شده برای حقوق و مزایای کارکنان ۱۱۳ هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است. همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای رفاه اجتماعی  در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام نوبخت حقوق کارمندان دولت افزایشی ۱۵ درصدی را در سال آینده تجربه می کند . در سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پیدا می‌کند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد.

    میزان مالیات پرداختی بانک‌ها ؛ ۸۴۰ میلیارد تومان

    درآمد و هزینه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۱۰ درصد رشد کرده است و بانک‌ها باید ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.

    بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها در سال آینده نسبت به سال جاری رشد ۱۰ درصدی داشته؛ به طوریکه درآمد بانک‌ها در این لایحه ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.با توجه به پیش‌بینی درآمد ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومانی بانک‌ها در سال گذشته، این رقم رشد ۱۰ درصدی داشته است.از سوی دیگر، پیش‌بینی هزینه بانک‌ها نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و هزینه آن‌ها از ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است.

    یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ؛ ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

     رقم یارانه پیش بینی شده نقدی و غیر نقدی خانوار در سال آینده ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته تفاوتی ندارد اما تکلیف دولت برای شناسایی خانوارهای برخوردار و حذف یارانه آنها در بودجه سال آینده نیز تکرار شده ، به این ترتیب عملیات حذف یارانه نقدی خانوارهای برخوردار که از شهریور امسال کلید خورده است سال آینده نیز تداوم می یابد. طبق تبصره هدفمندی یارانه‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس ضوابط و معیارهایی که تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران اقدام کند.

     میزان یارانه معیشتی؛ ۳۱ هزار میلیارد تومان

    رقم پیش بینی شده برای یارانه معیشتی  ۳۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده اعلام شده است. با اجرای سهمیه‌بندی بنزین به تناسب اعضای خانوار در هر ماه مبلغی به حساب برخی خانوارها واریز می‌شود. طرح حمایت معیشتی خانوار حدود ۶۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد که مجموع ۱۸ میلیون خانوار است.

    وام ازدواج زوجین؛ ۳۰ میلیون تومان

     بر اساس مفاد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی در سال آینده به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۶ است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. سقف تسهیلات برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده سیصد میلیون ریال برابر با سی میلیون تومان است. دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین شده است. پرداخت این وام با معرفی یک ضامن معتبر وسفته امکان پذیر خواهد بود.

    عوارض خروج از کشور،۲۶۴ هزار تومان برای اولین سفر

     در لایحه بودجه ۹۹، عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده ضمن اینکه عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان لحاظ شده است. ارقام تعیین شده برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

    عوارض خروج هوایی زائرین عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی  ودریایی ۱۵ هزار تومان است. زائران اربعین از چهاردهم شهریور تا دوم آبان ماه که از مرزهای زمینی به مقصد به کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • امضای توافق نامه کشتیرانی تجاری ایران و عمان/افزایش تعداد پروازها

    امضای توافق نامه کشتیرانی تجاری ایران و عمان/افزایش تعداد پروازها

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم امضای توافق نامه تجارت و حمل و نقل دریایی میان ایران و عمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برای نخستین بار است که ایران و عمان سند توافق نامه حمل و نقل دریایی با یکدیگر امضا و تبادل می کنند؛ وزیر صنعت و تجارت عمان، رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عمان نیز هست و این توافق نامه در کمیسیون مشترک دو کشور نیز مطرح شده است. سند حمل و نقل و تجارت و کشتیرانی دریایی میان ایران و عمان در این کمیسیون مشترک به تصویب طرفین رسیده بود.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز این سند را که سه سال بود معطل مانده بود و ما مراحل آن را در ایران طی کرده بودیم، نیاز به یک مذاکره مجدد داشت که روز جمعه این گفت وگوها را آغاز کرده بودیم. آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواسته بودند تا در همین سفر وزیر صنعت و تجارت عمان به ایران، این توافق نامه نهایی شود که پیشرفت خوبی برای روابط دو کشور محسوب می شود.

    اسلامی با اشاره به اینکه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین معاون وزیر حمل و نقل عمان که ریاست سازمان حمل و نقل دریایی این کشور را نیز بر عهده دارد، در این دو روز مذاکراتی را در خصوص موافقت نامه تجارت دریایی ایران و عمان انجام داده اند.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، بر اساس این توافق نامه، دو کشور خطوط کشتیرانی منظم میان بنادر دو کشور برقرار می کنند خواسته بازرگانان ما نیز توسعه تبادلات دو کشور است جامعه تجار ما روابط بسیار گسترده و روان با بازرگانان عمانی دارند.

    وی با اشاره به درخواست عمانی ها برای حضور شرکت های فنی و مهندسی ایران در این کشور، افزود: این توافق نامه کمک می کند تا با استفاده از ظرفیت امکان کشتیرانی میان دو کشور، تبادلات خود را افزایش دهیم.

    اسلامی در خصوص درخواست افزایش پروازهای مستقیم میان ایران و عمان گفت: در حال حاضر ۳ شرکت هواپیمایی ما به این کشور پرواز دارند به دو شرکت عمانی نیز مجوز داده ایم تا به ایران پرواز داشته باشند. دو ایرلاین دیگر نیز تقاضا دارند تا از چند شهر دیگر عمان پرواز به ایران داشته باشند چون میزان تقاضای مردم این کشور برای سفر به ایران زیاد است و اعتماد خاصی به مردم ایران دارند.

    علی بن مسعود بن علی السنیدی وزیر صنعت و تجارت عمان نیز در مراسم امضای توافق نامه حمل و نقل دریایی ایران و عمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اینکه در ایران حاضر شدم بسیار خوشحالم؛ این توافق نامه در هیئت وزیران عمان به تصویب رسیده است؛ به محض اینکه کل نسخه های توافق نامه را دریافت کنیم و به وزارت امور خارجه تحویل دهیم، این توافق نامه اجرایی خواهد شد.

    وی تأکید کرد: امیدوارم امضای این توافق نامه انگیزه ای برای افزایش تجارت میان ایران و عمان باشد.

    به گزارش خبرنگار مهر،  محورهای توافق نامه ای که عصر امروز میان مدیران عامل سازمان های بنادر و دریانوردی ایران و عمان و با حضور وزرای راه و شهرسازی ایران و صنعت و تجارت عمان به امضا رسید،   در حوزه توسعه همکاری‌های دریایی در زمینه حمل‌ونقل و تلاش مشترک برای رفع موانع توسعه همکاری‌های دریایی طرفین است.

    همچنین ارتقای همکاری شرکت‌های کشتیرانی طرفین در زمینه حمل کالا بین ایران و عمان و تسهیل در ورود و خروج کشتی‌های باری و مسافری بین بنادر دو کشور از دیگر مفاد این تواق‌نامه محسوب می شود.

    همکاری‌های فنی شامل عملیات امداد و نجات دریایی، حفاظت از محیط زیست دریا، آموزش دریایی و امنیت دریانوردی و تبادل اطلاعات از دیگر محورهای این توافق‌نامه ذکر شده است.

  • عوارض خام‌فروشی ۲۵ برابر شد

    عوارض خام‌فروشی ۲۵ برابر شد

    طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که امروز (هفدهم آذرماه) از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

    این در حالی است که درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در قانون بودجه سال جاری معادل ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

    بنابراین بررسی جزئیات بودجه سال آینده نشان‌دهنده ۲۵ برابر شدن درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

    ۲۲۳۲۲۸

  • پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته می‌شود

    پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته می‌شود

    مهدی عبوری عصر روز یکشنبه در آیین ️تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار داشت: امید می رود در قالب طرح ابرار اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت و ارتقای شاخص راه روستایی در خراسان شمالی انجام شود.

    وی گفت: در خراسان شمالی،  چهار هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد و شاخص بهره مندی روستاییان از راه مناسب، ۵۰ درصد است.

    وی افزود: یکی از اقدامات ارزنده دولت تدبیر و امید، طرح تامین مسکن و اجرای اقدام ملی است و خراسان شمالی از استان هایی است که بخش بزرگی از سهم خود را در مرحله نخست، محقق کرده است.

    عبوری خاطرنشان کرد: سهم خراسان شمالی در مرحله نخست طرح ملی اقدام تولید مسکن بیش از پنج هزار واحد بود و در مجموع در قالب این طرح، حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در این استان اجرا می شود.

    وی با اشاره به نقش صنعت ساخت و ساز در اشتغالزایی گفت: در اقدام ملی تولید مسکن، ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۹ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.

    عبوری، سکونت ۹۰ هزار نفر در حاشیه های شهر را از دغدغه‌های خراسان شمالی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی و توانمندسازی مناطق حاشیه ای و بافت فرسوده شهری است و در این زمینه طرح بازآفرینی شهری پیگیری می شود.

    وی گفت: جمعیت شهری در خراسان شمالی از میانگین کشوری پایین تر است، البته این هم فرصت و هم تهدید به شمار می رود.

    معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید به ایجاد زیرساخت های توسعه و اشتعال در روستاها سرعت داده شود تا از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری شود.

    ۲۲۳۲۲۸

  • جزئیات تفاهم‌ تجاری ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان

    جزئیات تفاهم‌ تجاری ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان با حضور علی بن مسعود بن علی السنیدی وزیر صنعت و تجارت عمان ، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

    در این اجلاس همچنین سه سند همکاری در زمینه استاندارد، حمل و نقل دریایی و همکاری‌های ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به امضا رسید.

    دو تفاهم‌نامه همکاری در حوزه حمل و نقل دریایی و ورزشی با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی‌بن مسعود بن علی السیدی وزیر تجارت و صنایع عمان به امضا رساندند. همچنین سند تفاهم‌نامه همکاری در حوزه استاندارد را نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی از کشورمان امضا کرد.

     مهم‌ترین محورهای سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت و صنایع عمان به شرح زیر است:

    وزیر صنعت: هدف گذاری برای افزایش مبادلات ایران و عمان به ۵ میلیارد دلار

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیئت عمان جزء بزرگترین هیات‌هایی است که در سال‌های اخیر به ایران آمده است، زیرا علاوه بر نمایندگان عالی رتبه دولتی هیئت بزرگی از بخش خصوصی متشکل از صنایع و رشته‌های مختلف و تجار و صادرکنندگان هیئت را هماری می‌کنند، اظهار داشت: بخش دولتی فقط تسهیل کننده روابط تجاری است بلکه برای توسعه روابط و همکاری‌های تجاری باید بخش خصوصی وارد عمل شود و مسیر هموار شده را ادامه دهند.

    رحمانی افزود: همکاران ما در وزارت صنعت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران ترکیب مختلفی از فعالان اقتصادی را آماده کرده‌اند تا برای گفت‌وگو با فعالان اقتصادی کشور عمان در این اجلاس حضور داشته باشند.

    وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور رو به افزایش بوده است اما ما معتقدیم حجم فعلی مبادلات تجاری متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت دو کشور نیست، گفت: حجم همکاری‌های برآورد شده دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری حدود ۵ میلیارد دلار است که از این میزان در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد دلار آن محقق شده است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیشنهاد می‌شود کمیته پیگیری اهداف و همچنین این اجلاس به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده عمان تشکیل و یک نقشه راه برای دستیابی به این هدف ایجاد شود.

    وی با بیان اینکه ما کشور عمان را نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان موقعیت منطقه‌ای در جهت توسعه با کشورهای منطقه‌ای، عربی و شمال آفریقایی می‌دانیم، گفت: در حوزه نقل و انتقال پول مواردی هست که امیدواریم در ملاقات وزیر تجارت عمان با رئیس کل بانک مرکزی مشکلات حل شود.

    رحمانی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد دو کشور از امکانات خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک و تولید و صادرات به کشورهای ثالث با استفاده از خطوط ترانزیتی برخوردار است، تاکید کرد: استان‌های مرزی دو کشور ظرفیت‌های همکاری قابل ملاحظه‌ای دارند و استان‌های مثل فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به واسطه تشابهات فرهنگی و تاریخی با عمان زمینه همکاری دارند.

    وی نکته مهم در تداوم صادرات را، ارتباط با تجار معتبر دانست و افزود:خوشبختانه در این اجلاس تجار معتبر حضور دارند. استانداردهای لازم را برای صدور کالا به عمان رعایت می‌کنیم ضمن اینکه کالاهایی که به عمان صادر می‌شود کالاهایی است که به اروپا صادر می‌شود و این کالاهای صادراتی استانداردهای اروپا و بین‌المللی را کسب کرده‌اند.

    وزیر تجارت و صنایع عمان: آمادگی بازارهای عمان برای واردات محصولات پتروشیمی ایران

    همچنین در این اجلاس علی بن مسعود بن علی السنیدی وزیر تجارت و صنایع عمان گفت: ما در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار داریم و با بحران اقتصادی جهانی روبرو هستیم و چالش‌های زیادی وجود دارد که باید برای جبران آن همکاری‌های تجاری را توسعه دهیم.

    وی با بیان اینکه پادشاهی عمان جدیدا تعدادی قوانین اقتصادی مصوب کرده که از جمله آنها قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری و ورشکستی و قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است که مزایای بسیاری برای تجار دارد، گفت: امیدواریم در این دوره توافقنامه حمل و نقل دریایی بین دو کشور را به امضا برسانیم و مذاکرات در زمین تشویق سرمایه‌گذاری و توافقنامه استاندارد و توافقنامه در امور ورزشی و گواهی نامه‌های دریایی را تکمیل کنیم.

    وزیر تجارت و صنایع عمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر فرصت است که با تکمیل کریدور شمال – جنوب  برای توسعه همکاری‌ها  و واردات کالا استفاده شود، گفت: بازارهای عمان آمادگی دارند که مواد پتروشیمی به آنها صادر شود و مناطق آزاد می‌توانند نقش صادرات به این کشورها را داشته‌باشند بخصوص در منطقه سها و سلاله زمینه این همکاری‌ها بیشتر است.

    علی بن مسعود بن علی السنیدی افزود: اکنون در بازار عمان میوه‌های ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارند بنابراین می‌توان توافقتنامه‌ای با شرکت‌های ایرانی که مسئول کنترل باقی مانده سموم کشاورزی هستند داشته باشیم تا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشیم.

    وی تاکید کرد: بعد از دو سال همکاری مشترک میان وزارت بازرگانی و صنایع عمان با ایران می‌بینیم که الان نیاز به واسطه نیست و به نظر می‌رسد تجار باید از ابزارهای تهاتر استفاده کنند.

  • تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان تا ۲۰۲۰

    تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان تا ۲۰۲۰

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با قیس الیوسف رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان، با اشاره به افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و عمان طی دو سال گذشته و تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی موجود، تاکید کرد: هدف گذاری ۵ میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و عمان، قابل دسترس است.

    شافعی ضمن قدردانی از مسئولان دولتی ایران و عمان به خاطر تلاش برای توسعه روابط میان فعالان اقتصادی دو طرف با راه‌اندازی پرواز مستقیم و تسهیل در صدور روادید، ایران و عمان را دو کشور تاثیرگذار در منطقه و مکمل یکدیگر در حوزه همکاری‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و عمان به نفع رفاه مردم دو کشور استفاده کرد.

    وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری وزرای صنعت و تجارت ایران و عمان مبنی بر تجارت ۵ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰، تحقق این هدف را قابل دسترس دانست و آن‌را مبتنی بر توسعه زیرساخت‌ها از جمله حل مشکلات بانکی خواند.

    شافعی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده در مناطق آزاد ایران و عمان، همکاری‎‌های دو کشور در حوزه  ترانزیت و خدمات فنی و مهندسی را مورد توجه قرار داد و  خطاب به رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان گفت: در حال حاضر عمان بسیاری از کالاهای ایرانی در حوزه صنایع غذایی و مصالح ساختمانی  را از طریق بازارهای دیگر تهیه می‌کند که باید برای تحقق هدف تجارت ۵ میلیارد دلاری، برنامه‌ریزی شود تا مستقیما این کالاها بین ایران و عمان مبادله شوند.

    بخش خصوصی عمان برای همکاری با ایران جدی است

    در ادامه، قیس الیوسف رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان ضمن قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی ایران برای برطرف کردن موانع پیش روی توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت: در حال حاضر نقل و انتقال پول به یکی از بزرگترین چالش‌های فعالان اقتصادی عمان برای همکاری با ایران تبدیل شده است.

    به باور او روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و عمان رو به بهبود است و دو طرف در راستای توسعه روابط مشترک تلاش می‌کنند و اتاق‌های بازرگانی دو کشور هم در تلاشند تا در همین راستا تسهیلات را فراهم کنند.

    رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان خاطرنشان کرد: علاوه بر مقام‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی عمان هم در حوزه همکاری اقتصادی با ایران جدی هستند؛ مصداق آن هم هیاتی است  که در حال حاضر در ایران حضور دارد که بزرگترین هیات تجاری عمان به شمار می‌رود که می‌توانند هسته اصلی  سرمایه‌گذاری در ایران را شکل دهند.

    او در همین زمینه خواستار تهاتر کالا میان ایران و عمان شد و پیشنهاد داد تا با تشکیل کارگروهی فنی میان بخش خصوصی ایران و عمان، نحوه تحقق برقراری مکانیزم تهاتر کالا مشخص شود.