برچسب: سخنگو ستاد

به این ترتیب شاخص ارزی در دو هفته قبل و هفته قبل رشد ۵ و ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد قیمت سکه در هفته گذشته به دلیل عبور بهای جهانی طلا از محدود هزار و ۴۷۰ دلار نسبت به رشد قیمتی دلار بیشتر بوده است.

در شروع هفته جاری رشد قیمت دلار و سکه همچنان ادامه داشت. به اعتقاد فعالان بازار با افزایش اعتراض‌های پیرامون افزایش قیمت بنزین در آبان ماه نااطمینانی تشدید شده و با افزایش تمایل بازیگران به تبدیل نقدینگی خود به دارایی‌های امن مانند دلار و سکه رشد تقاضای احتیاطی منجر به ادامه رشد قیمت‌ها در هفته جاری شده است. این در حالی است که بازارساز در روزهای اخیر هشدار داده است که تقاضای احتیاطی به زودی از بازار خارج خواهد شد و با افزایش عرضه ارز، قیمت‌ها به مسیر کاهشی بازخواهند گشت. علاوه بر این، افزایش فاصله بین  قیمت ثبت شده بر تابلوی صرافی‌های بانکی و قیمت در بازار آزاد در این هفته کمسابقه بوده است.

به طوری که در مقاطعی از روز فاصله این دو قیمت به ۵۰۰ تومان نیز رسیده است. به اعتقاد بازیگران ارزی، همین مسئله با افزایش تقاضای کاذب زمینه را برای افزایش ورود سفتهبازان به منظور کسب سود از این فاصله قیمتی را فراهم کرده است. به اعتقاد تحلیلگران علاوه بر مواردی همچون رشد تقاضای فصلی، ورود تقاضای احتیاطی به بازار و کاهش تمایل عرضه ارز توسط صادرکنندگان که به نوعی افزایش قیمتها در دو هفته اخیر را تشدید کرده است؛ خوشبینی دولت نسبت به درآمدهای نفتی در سال آینده و اعلام قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای قیمت دلار نیمایی در بودجه در تداوم روند انتظارات افزایشی مؤثر خواهد بود. در واقع این گروه استدلال میکنند که این میزان از درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده محقق نخواهد شد و دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این موضوع افزایش نرخ تورم و رشد قیمت دلار را به دنبال دارد. البته پدیدار شدن نشانههایی از بهبود روابط بین ایران و آمریکا مانند احتمال میانجیگری ژاپن برای برقرار شدن مجدد مذاکرات بین دو کشور و مبادله زندانیهای بین دو کشور در افزایش خوش‌بینیها در این هفته و در نتیجه کاهش نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. در سومین روز هفته نیز شاخص ارز با ششمین جهش متوالی به سرعت از مرز مقاومتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد و در پایان روز به ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

این در حالی است که رشد قیمتها با اصلاح‌های کوچک متوالی در دو هفته گذشته از ویژگی‌های بارز بازارها بوده است. در واقع افزایش قیمت دلار و عدم وجود عقب‌گردهای متوالی مانند هفته‌های گذشته نشان می‌دهد رشد قیمت بیشتر به واسطه هیجانات است و عوامل بنیادی نقش کمتری در ادامه این روند صعودی داشتهاند. عدهای نیز بر این باورند که محدودیتهای گسترده صرافیهای دولتی در تأمین ارز متقاضیان موجب مراجعه این افراد به بازار آزاد برای تأمین ارز مورد نیاز خود شده که این موضوع افزایش هیجانات و نوسانات در بازار را سبب شده است. اما در روز سهشنبه اوضاع کمی متفاوت بوده است و به باور فعالان بازار یکی از شدیدترین روزهای نوسانی در سال ۹۸ رقم خورده است. شاخص ارزی در ابتدای روز سهشبه به سرعت کانال ۱۴ هزار تومان را پشت سر گذاشت و به قیمت ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان جهش کرد. اما در پایان روز افتی بیش از ۵۰۰ تومان را ثبت کرده است. مسلما افزایش شدید فروشها در نزدیکی سطح مقاومتی ۱۴ هزار تومان بیشترین تأثیر را بر افت قیمت در این روز داشته است.

افزایش عرضه توسط بازارساز و محدودیت جدید بانک مرکزی در مورد تراکنش‌های بانکی نیز بر این کاهش قیمتها تأثیرگذار بوده است. عدهای نیز معتقدند که بازار نیاز به یک اصلاح قیمتی داشت و نقطه مقاومتی ۱۴ هزار تومان سطح مناسبی برای این اصلاح بوده است. البته نباید از نقش  قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی در افت قیمتها غافل ماند. در واقع مکانسیم واکنش صرافی‌ها در روز سه‌شنبه اینگونه بوده است که با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، صرافی‌ها قیمت دلار خود را تا ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان نیز بالا بردند (این در حالی است که حداکثر قیمت ثبت شده بر تابلوی صرافیها در دو روز قبل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است) و این تفکر در میان سفته‌بازان تقویت شد که بازارساز حساسیت زیادی به افزایش قیمت‌ها ندارد و در نتیجه نوسانگیران خریدهای خود را افزایش دادند. با ادامه این روند، بازارساز با افزایش یکباره عرضه خود قیمت را با چنان سرعتی کاهشی کرد که نوسان‌گیران نتوانستند در قیمت‌های بالا اقدام به فروش کنند. بنابراین، برگشت دلار از مرز ۱۴ هزار تومانی بسیاری از معامله‌گران و سفته‌بازان را متضرر کرد. در پنجمین روز هفته نیز دلار با سرعت زیادی در مسیر کاهشی قرار گرفت و به راحتی از مرز حمایتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی پایین رفت. از جمله دلایل این کاهش میتوان به افزایش عرضه ارز، افت نرخ حواله درهم و افزایش فروش‌ها اشاره نمود. کاهش ۲.۷ درصدی قیمت سکه در روز چهارشنبه و رسیدن به قیمت ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان نیز در ۴ ماه و نیم گذشته بی‌سابقه بوده است. به اعتقاد فعالان بازار  در صورت شکست مرز حمایتی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی احتمال افت بیشتر قیمت سکه وجود دارد. با توجه به عدم نوسان بهای جهانی طلا، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سکه و طلا در این هفته نیز همچنان تغییرات قیمت دلار بوده است.

شاخص سهام در هفته گذشته تحت تأثیر  قدرت نقدینگی، طرح سناریوهای مثبت مؤثر بر بورس در لایحه بودجه سال ۹۹ و افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمت‌ها از جمله افزایش نرخ ارز و ارزش جهانی فولاد و تأثیر این بازارها در افزایش ارزش سهام بزرگ و بنیادی به‌ویژه در گروه فلزات اساسی با ثبت بازدهی ۳.۶ درصدی سیزدهمین رشد متوالی خود را پشت سر گذاشت و به نیمه کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید.کارشناسان معتقدند که قیمت سهام می‌تواند تا سطوحی بسیار فراتر از ارزش ذاتی حرکت کند و قیمت انواع سهام در مدت کوتاهی چند برابر شده و در ادامه ریزش‌های سنگینی را در پی داشته است. علاوه بر این، با ورود نقدینگی جدید نیز بر دامنه این نوسانات افزوده میگردد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت حباب قیمتی در بورس همواره وجود دارد و این سناریوهای افزایشی و کاهشی مرتبا تکرار خواهد شد.

در شروع هفته جاری نیز شاخص کل بورس با رشد ۱.۶ درصدی با چهاردهمین صعود متوالی به حدود ۳۲۷ هزار و ۶۲۵ واحد رسید که در طول تاریخ بورس بی‌سابقه بوده است. تداوم ورود نقدینگی جدید، افزایش انتظارات تورمی به واسطه‌ی عبور قیمت دلار از مرز مقاومتی ۱۳ هزار تومان، رشد قیمت فلزات مانند مس و فولاد و در عین حال نفت در بازار جهانی با محوریت افزایش خریدهای سهامداران حقیقی از دلایل ادامه رشد ارزش معاملات در اولین روز معاملاتی هفته جاری است. توجه به رونق سهام‌ کامودیتی محور به واسطه رشد قیمت فلزات اساسی در این هفته نیز حائز اهمیت است. البته با نزدیک شدن به زمان وضع تعرفه‌های تجاری بر واردات ۳۰۰ میلیارد دلار از محصولات چینی توسط دولت آمریکا در ۱۵ دسامبر (۲۴ آذرماه) و ارسال سیگنالهایی مبنی بر عدم دستیابی به یک توافق جامع و قطعی شدن اعمال تعرفه در چند روز آینده احتمال بروز شوک‌های منفی و ریزش سهام کالایی‌ها و کامودیتی‌محور وجود دارد. این افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، بازار جهانی و بورس کالا در ادامه معاملات هفته جاری نیز همچنان وجود داشته است. البته تحقق اطمینان بازیگران از عدم افزایش شدید نرخ‌های مالیات و حامل‌های انرژی موثر بر سهام در لایحه بودجه دولت برای سال آینده در صعود شاخص سهام و تداوم ورود نقدینگی در این هفته مؤثر بوده است. با ادامه این روند صعودی، شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه به ارتفاع بی‌سابقه ۳۳۹ هزار و ۴۳۴ واحد رسید. با این شرایط بازدهی این بازار از ابتدای امسال تاکنون به ۹۰ درصد رسیده است. نزدیک شدن ارزش معاملات خرد بورس به ۲۴۰۰ میلیارد تومان نیز در صعود ۳۶۴۲ واحدی شاخص کل نقش مهمی داشته است. در آخرین روز معاملاتی هفته جاری نیز شاخص بورس تحت تأثیر افت قیمت دلار و در نتیجه افزایش ارزش ریال پس از ۱۷ صعود متوالی افت محدودی در حدود ۴۸ واحد را تجربه کرد. به این ترتیب، شاخص سهام با قرار گرفتن پشت مرز ۳۴۰ هزار واحد رشد هفتگی خود را به بیش از ۵ درصد رساند.سرنوشت جنگ تجاری و قیمت ارزهای خارجی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام در روزهای آتی خواهند بود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت برخی سهم‌ها در بورس حبابی است و در صورت افزایش تعداد سهمهای همراه با حباب قیمتی، احتمال ترکیدن این حباب و سقوط بی‌سابقه شاخص سهام وجود دارد.

۲- بازارهای جهانی

در نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پلاس در پنج‌شنبه هفته گذشته بر سر کاهش بیشتر تولیدات نفت نسبت به توافق قبلی در حدود ۵۰۰ هزار بشکه توافق حاصل شد. علاوه بر این، عربستان سعودی اعلام کرد ۴۰۰ هزار بشکه مازاد بر این رقم را به‌طور داوطلبانه تا پایان فصل اول ۲۰۲۰ از تولیدات خود کم خواهد نمود. در نتیجه، مجموع کاهش تولید اوپک پلاس به ۲.۱ میلیون بشکه در روز نزدیک شد. با اعلام این توافق قیمت انواع نفت در روز جمعه افزایشی در حد اندک را تجربه کرد. به طوریکه قیمت هر بشکه نفت اوپک به ۶۵ دلار و ۵۷ سنت رسید. البته به اعتقاد تحلیلگران، رشد تولیدات نفت آمریکا و کاهش تقاضا برای نفت به‌دنبال جنگ تجاری عامل مهمی برای کاهش اثرگذاری تعمیق در توافق نفتی اوپک‌پلاس بر رشد قیمتهاست. در همین راستا، بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از رشد تقاضا را  در سال ۲۰۲۰ به میزان ۵۰ هزار بشکه دیگر در روز کاهش داده است و همچنین رشد تولید نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ را ۶۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. در واقع، این بانک حداکثر افزایش قیمت نفت در سال آینده را در حدود ۳ دلار پیش‌بینی کرده است. در شروع هفته جاری میلادی نیز به علت چشم‌انداز ضعیف از تقاضای نفت ناشی از کاهش ۱.۱ درصدی صادرات چین در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته و گمانه‌زنی درباره افزایش تولید نفت توسط کشورهای غیراوپکی اندکی از اثرات افزایش قیمت ناشی از توافق اوپک پلاس کاسته شد و قیمت نفت خام آمریکا به ۵۹ دلار نزدیک شد. همچنین، با اعلام افزایش ۸۲۲ هزار بشکهای موجودی ذخائر نفت‌خام ایالات متحده و نزدیک شدن به  اعمال دور جدید تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی قیمت نفت در روز چهارشنبه کاهش را ثبت کرده است.

انتظار می‌رفت در هفته جاری عدم قطعیت‌های ناشی از توافق تجاری چین و آمریکا افزایش بهای جهانی طلا را به دنبال داشته باشد. اما بهبود شاخص مدیران خرید چین و ادامه آمار مثبت بازار کار ایالات متحده در افت قیمت طلا مؤثر بوده است.نشست فدرال رزرو، وضعیت مذاکرات تجاری چین و آمریکا و نزدیک شدن به موعد اعمال تعرفه‌های تجاری آمریکا بر واردات ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای چینی و در نتیجه نگرانی درباره رشد اقتصادی جهان از تحولات اثرگذار بر قیمت طلا در روزهای آتی خواهد بود. سرمایه‌گذاران مین‌استریت بر این باورند که قیمت طلا در روزهای آینده صعودی خواهد بود، اما تحلیلگران وال‌استریت انتظار دارند که انتشار آمارهای مثبت از بازار اشتغال آمریکا قیمت طلا را کاهش دهد. همچنین تا زمانی که جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه داشته باشد، تقاضا برای خرید طلا افزایشی خواهد بود. علاوه بر این، تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا تا پایان سال میلادی بین سطح حمایتی ۱۴۵۰ و سطح مقاومتی ۱۵۰۰ دلاری در نوسان خواهد بود. این در حالی است که بانک گلدمن ساکس با تأکید بر عواملی از جمله عدم قطعیت سیاسی، افزایش نگرانی‌ها از وقوع رکود، افزایش پس‌انداز خانوارها، نرخ‌های بهره پایین، سبقت عرضه بر تقاضا در بازار سرمایه و فروش زودهنگام سهام، رشد بازارهای نوظهور، رشد معتدل تولید معادن طلا، افزایش خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۱۶۰۰ دلار خواهد رسید. از سوی دیگر فعالان بازار معتقدند که نگرانی و نااطمینانی سیاسی در سال آینده افزایش تقاضا و قیمت جهانی طلا را به دنبال خواهد داشت و ادامه سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های دولت از بهای جهانی طلا حمایت خواهد کرد. گروهی نیز از تقویت شاخص دلار و بهبود بازار سهام آمریکا در سال آینده به عنوان مانعی برای افزایش قیمت طلا یاد میکنند.

بیت‌کوین که در هفته‌ گذشته میلادی با نوسان در محدوده ۷ هزار و ۳۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ دلار بازدهی ۰.۴ درصدی را ثبت کرد، در این هفته از سطح حمایتی ۷ هزار و ۳۰۰ دلار پایین‌تر رفت و در روز چهارشنبه به قیمت ۷ هزار و ۲۰۰ دلار نزدیک شد. برخی از تحلیلگران با اشاره به کاهش بیش از ۱۷ درصدی ارزش بیت کوین و عدم موفقیت این ارز در عبور از سطح مقاومتی ۸ هزار دلار نسبت به آینده این ارز دیجیتال خوشبین نیستند. البته گروهی دیگر نیز معتقدند، این رمز ارز بار دیگر به روند صعودی بازخواهد گشت.در همین راستا، گروهی از تحلیلگران و خوش‌بین‌های بازار بیت‌کوین پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین تا سال ۲۰۲۳ به ۲۵۰ هزار دلار افزایش یابد. همانطور که مشخص است ارزهای دیجیتال هنوز در جریان‌های مالی جهانی نقش قابل توجهی ندارند. اما گفته می‌شود علاوه بر شرکتهای بزرگ مانند فیسبوک و تلگرام برخی از کشورها از جمله چین نیز برای تسلط بر بازارهای مالی در حال ساختن ارز دیجیتال هستند. همچنین شرکت نفت عمان با همکاری بانک HSBC در عمان اولین تراکنش مالی در حوزه نفت را با تکنولوژی بلاک‌چین انجام داد. با ادامه این روند انتظار میرود سهم ارزهای دیجیتال از کل تجارت جهان افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه به واسطه‌ی تکنولوژی بلاکچین همه ماینرها از تراکنشهای انجام گرفته مطلع می‌شوند و امکان تقلب در معاملات بلاک چین بسیار دشوار است؛ انتظار میرود همین ویژگی افزایش تمایل دولتها برای استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری را به دنبال داشته باشد.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:

در این هفته رشد قیمت دلار و سکه همچنان ادامه داشت. به اعتقاد فعالان بازار با افزایش اعتراضهای پیرامون افزایش قیمت بنزین در آبان ماه نااطمینانی تشدید شده و با افزایش تمایل بازیگران به تبدیل نقدینگی خود به دارایی‌های امن مانند دلار و سکه رشد تقاضای احتیاطی منجر به ادامه رشد قیمت‌ها در هفته جاری شده است. این در حالی است که بازارساز در روزهای اخیر هشدار داده است که تقاضای احتیاطی به زودی از بازار خارج خواهد شد و با افزایش عرضه ارز، قیمت‌ها به مسیر کاهشی بازخواهند گشت. تداوم ورود نقدینگی تازه، افزایش انتظارات تورمی به واسطه‌ی عبور قیمت دلار از مرز مقاومتی ۱۳ هزار تومان، رشد قیمت فلزات مانند مس و فولاد و در عین حال نفت در بازار جهانی با محوریت افزایش خریدهای سهامداران حقیقی صعود شاخص بورس به ۳۳۹ هزار واحد را به دنبال داشته است. سرنوشت جنگ تجاری و قیمت ارزهای خارجی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام در روزهای آتی خواهند بود. عدم تأثیر قابل توجه توافق کاهش تولید توسط اوپک پلاس در تقویت قیمت نفت و چشم‌انداز ضعیف تقاضای نفت به واسطه افزایش احتمال رکود اقتصادی از تحولات بازار نفت در این هفته بوده است. فعالان بازار معتقدند که افزایش نگرانی و نااطمینانی سیاسی در سال آینده و ادامه سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های دولت از بهای جهانی طلا در سال ۲۰۲۰ حمایت خواهد کرد. علاوه بر این، پیشبینیها از افزایش سهم ارزهای دیجیتال از تجارت جهان در سالهای آینده حکایت دارد.

*رییس اتاق بازرگانی شیراز

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به برخی ابهامات اقتصادی پاسخ داده است، که متن این گفتگو را در ادامه می خوانید:

وزارت امور اقتصادی و دارایی از اصلی‌ترین مخاطبان بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بود. همچنین ایشان به یکی از راهبردهای اساسی اشاره کردند که مصون‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم است. اولاً این مصون‌سازی چگونه اتفاق می‌افتد و چه سازوکاری برایش وجود دارد؟ ثانیاً وزارت امور اقتصادی و دارایی چه اقداماتی در این باره انجام داده و چه فعالیت‌هایی را پیش رو خواهد داشت؟

فرمایش‌های رهبر انقلاب که شما به آن اشاره کردید، ریشه در مبحث اقتصاد مقاومتی دارد. این بحث را می‌شود از سال ۱۳۸۹ در فرمایش‌های ایشان پیدا کرد، ولی در اواخر سال ۹۲ یعنی ۲۹ بهمن ۹۲ ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اگر خوب دقت کنیم، این سیاست‌ها ابعاد بسیار متنوعی دارد که بخشی از آن به مصون‌سازی اقتصاد منتهی می‌شود.  ما برای مصون‌سازی اقتصادمان باید به دو بُعد اصلی توجه کنیم؛ یکی انقطاع بودجه‌ی دولت از نفت و خام‌فروشی آن است،  به‌ویژه در شرایطی که دولت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد.  تا زمانی که این انقطاع صورت نگیرد، بودجه‌ی دولت همیشه آسیب‌پذیر خواهد بود و نفت از طریق بودجه آسیبش را به اقتصاد می‌رساند. یعنی در زمانی که ما رونق نفتی داریم، دولت از منابع حاصل از نفت، زیاد از حد استفاده می‌کند و منابع از این دریچه تزریق می‌شود و تقاضای کل به شکل نامناسبی انجام می‌گیرد و تبعاتش از جمله تبعات تورمی‌ شکل می‌گیرد. از آن طرف اگر وضع نفت بد شود، یعنی نتوانیم نفت خام را صادر کنیم یا نتوانیم منابع حاصل از صدور را به کشور برگردانیم، مثل وضعیت الان که این دو مورد را داریم، طبیعتاً اثرش را روی بودجه می‌گذارد و دولت باید برای آن بودجه‌ی ساخت‌یافته‌ی ناشی از تحول دوره‌های تاریخی، تدبیری برای جایگزین منابع بیندیشد.

بخشی از این تدابیر به کاهش هزینه‌ها برمی‌گردد که خب ما می‌دانیم چسبندگی هزینه‌ها مانع از این می‌شود. شما در زندگی شخصی خودتان هم اگر دقت کنید، وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود و درآمد پایین می‌آید، هزینه‌ها با همان نسبت جور درنمی‌آید. پس هزینه‌ها را به اندازه‌ای که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا می‌کند، به‌خصوص الان نمی‌شود کاهش داد.

مدل دیگر این است که ما درآمدهای جایگزین را افزایش دهیم. بهترین و تمیزترینِ این درآمدهای جایگزین هم درآمد مالیاتی است که اتفاقاً می‌تواند به پایداری منابع دولت نیز بینجامد.  درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند به ‌صورت مثبت و اثرگذار رشد پیدا کند که تولید و پایه‌های تولید رشد پیدا کرده باشد. یعنی تا تولید افزایش پیدا نکند و ما بخواهیم درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم، ممکن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و تولیدکننده را به زمین بزند. پس بنابراین ما باید تولید را بالا ببریم تا حاشیه‌ی سود بالا برود تا برداشت از آن برای دولت صورت بگیرد. یا این که باید تنوع تولید را بالا برد. یا باید پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کنیم که اثر سوئی بر تولید نداشته باشد.

پس یکی از جاهایی که می‌توانیم به مصون‌سازی کمک کنیم، این است که درآمد مالیاتی دولت به ‌صورت پایدار افزایش پیدا کند. برای این افزایش چه باید کرد؟ باید تولید کرد. مقدمه‌ی تولید هم سرمایه‌گذاری است. حالا ما اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، اولین چیزی که سرمایه‌گذار از ما طلب می‌کند، محیط امن و آرام برای سرمایه‌گذاری است.

 
این محیط امن و آرامی که شما به آن اشاره کردید، برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی‌ فرقی هم می‌کند؟

هیچ فرق ندارد. وقتی سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه‌اش را در محیطی بنشاند، باید یک چشم‌انداز بیست تا سی ساله‌ی معین و مثبت داشته باشد. باید بتواند مجوزهایی را که می‌خواهد، بدون دغدغه بگیرد و بداند که قوانین و مقررات دست‌ و پایش را نمی‌بندد. خب وظیفه‌ی ما در این‌جا چیست؟ ما باید در فضای کسب‌وکار شرایط مناسبی را فراهم بیاوریم. پس این یک ملزوم ریشه‌ای است.  درواقع رشد سرمایه‌گذاری مقدمه‌ی رشد تولید و تشکیل پایه‌ی مالیاتی است.

البته رشد تولید یک اثر مثبت دیگر هم دارد که به مصون‌سازی اقتصاد منتهی می‌شود و آن بی‌نیازی کشور از وابستگی است. ببینید، این که بگوییم کشور کلاً حصاری به دور خودش بکشد و کاری به بیرون نداشته باشد که درست نیست. حتماً باید رفت‌وآمد، ارتباطات و نقل‌ و انتقالات وجود داشته باشد، اما این مهم است که نباید کشور در حوزه‌ی کالا یا گروه کالایی خاصی به خارج وابسته باشد به این معنا که اگر آن تأمین نشود، کشور دچار فروپاشی شود. از فواید افزایش تولید ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و ناشی از بهبود فضای کسب‌وکار این است که ما را از وابستگی مفرط به اقتصاد خارج از کشور بی‌نیاز می‌کند.  لذا این دو در کنار هم می‌تواند به یک اقتصادی بینجامد که هم نیازهای اصلی‌اش به‌ صورت خوداتکا از داخل تأمین ‌شود و هم بودجه‌ی دولت از وابستگی به نفت رهایی خواهد یافت.

خوشبختانه بسیاری از حوزه‌های وزارت اقتصاد به همین امور برمی‌گردد. مثلاً یک سرمایه‌گذار نباید از وصول مالیات بترسد. یا وقتی مؤدی وقتی مأمور مالیاتی را می‌بیند، نباید فرار کند، بلکه باید احساس کند یک مأمور رئوف و خوش‌رفتار دولت برای وصول مالیات مراجعه کرده است. ما یک عبارتی در این باره به ‌کار می‌بریم و می‌گوییم «افزایش وصولی همراه با رعایت اصول است.» خب این خیلی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند و می‌داند که خیالش راحت است.

یا وقتی سرمایه‌گذار به گمرک می‌آید و می‌خواهد تجهیزات تولیدی‌اش یا مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای‌اش را بیاورد، اگر ایستگاه به ایستگاه با ناراحتی و سختگیری و مزاحمت مواجه شود، آن وقت از توسل به این امر برای بهبود تولید کلافه خواهد شد. پس سرمایه‌گذار هم باید خیالش آسوده باشد که بابت این فرآیند دچار شکنجه‌ی مضاعف نشود. بنابراین گمرک هم می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. اگر تولیدکننده بخواهد مازاد مصرف تولیدش نسبت به مصرف داخل را مثلاً برای تأمین ارز مورد نیازش یا به‌ هر دلیل دیگری صادر کند، این‌جا هم گمرک باید پشتیبان تولید صادراتی باشد و این سرمایه‌گذار را بیشتر جذب می‌کند و محیط را برای سرمایه‌گذار دلنشین می‌کند. این‌ها کارهایی است که ما در فضای کسب‌وکار به کمک سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام می‌دهیم.
 
از موضوعاتی که در جمهوری اسلامی معمولاً در مقایسه‌ با اقتصادهای دنیا مطرح است، میزان دریافت مالیات و تأثیر آن بر زندگی‌ مردم است. چرا این موضوع در کشور ما درست و بسامان نمی‌شود و چرا ما هنوز فرار مالیاتی داریم؟ آیا این موضوع به مشکل قانون‌گذاری برمی‌گردد یا به سازوکارها یا به فرهنگ مالیاتی حاکم بر مردم و تولیدکننده‌ها؟

دلایل مختلفی دارد که اولینِ آن‌ها جنبه و زمینه‌های تاریخی‌ است. مردم ایران در طول تاریخ با نظام‌های استبدادی کار کرده‌اند. بنابراین مالیات را پول زور می‌دانستند و هر موقع مأمور آن دولت را می‌دیدند که اغلب با زور هم ورود پیدا می‌کرده تا حقوق دولت را بگیرد، لذا یک ذهنیتی شکل گرفته که هر چه دولت می‌گیرد، بالاخره زور است. نکته‌ی دوم این که مردم در جریان مصارف وصولی بر مالیات نیستند. یعنی فکر می‌کنند مالیات مثل دوران شاهان خرج دربار می‌شود. البته خوشبختانه در دوره‌های اخیر و در سال‌های پس از انقلاب این توضیح داده شده، ولی هنوز زمان می‌برد تا آن سبقه‌ی تاریخی پاک شود.

آیا در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی این موضوع ضعف وجود دارد؟

این موضوع هنوز ملکه‌ی ذهنی آحاد جامعه‌ی ما نشده است که برای اداره‌ی بهتر جامعه باید خرج کنند.  نکته‌ایی که در این‌جا هست، موضوعیت خود نفت است. یعنی چه؟ یعنی الان چه دولت و چه مردم یک صندوق مطمئنی به ‌نام نفت دارند و بنابراین نگران نیستند که مالیات به اندازه‌ی کافی وصول نشود.

نکته‌ی بعدی باز یک مقدار به فرهنگ ما برمی‌گردد. مثلاً ما یک مالیات اسلامی داریم به نام خمس و زکات که بعضی از آدم‌های متشرع اگر یک ساعت از سال خمسی‌شان بگذرد، دست به زندگی‌شان و منابع‌شان نمی‌زنند و می‌گویند باید بپردازند تا پاک شود، اما همان آدم از این که مالیات به دولت را ندهد، شاید افتخار هم بکند. البته این جور افراد خیلی کم هستند، اما این هم بخشی از آن‌هاست.

نکته‌ی دیگر این که ما باید به تجهیزات، روش‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ی مالیاتی مجهز شویم.  امروز مالیات را در دنیا با روش‌های مدرن می‌گیرند و نه به روش‌های سنتی که ممیز مالیاتی یا مأمور مالیاتی با مؤدی چانه بزند. ‌اصلاً روابط رودررویی و حضوری برچیده شده است. خوشبختانه در کشور ما زیرساخت‌های حقوقی و فنی‌ آن درست شده، اما یک مقدار باید فرهنگ ما با آن ممزوج شود، و صورت‌های متکامل شکل بگیرد. ما باید روابط رودررویی و حضوری را به حداقل ممکن برسانیم و کلاً چرخه‌ی فعالیت اقتصادی ما مالیاتی بشود. یعنی وصول در یک محیط کاملاً شفاف مشخص و آشکار انجام بگیرد.

عوامل فرار از مالیات چه چیزهای دیگری می‌تواند باشد؟

بخش دیگری از این برمی‌گردد به منفعت‌طلبی‌های سوداگرانه‌ی بعضی از مؤدی‌ها. متأسفانه ممکن است مؤدی از اقشار فرهیخته هم باشد و پایه‌های علمی و دانشی‌اش هم خوب باشد، اما احساس ‌کند که هر چه از پرداخت مالیات فرار کند، زیرک‌تر و زرنگ‌تر است و حق خودش بداند و مثلاً بگوید این پولی که حاصل دسترنج من است، چرا باید مالیات بدهم!؟ غافل از این که نمی‌داند الان کسی که در موقعیتی قرار دارد که از امکانات مناسب و ارزان برخوردار است، این امکانات از مالیات مؤدی‌های بسیار جزء جمع شده یا از منابعی مثل نفت استحصال شده و به این مراتب رسیده است. محیط امن اقتصادی، دانش ارزان و رایگان، برق ارزان، جاده‌ی مناسب و … دارد، اما مقاومت می‌کند و اصرار به فرار از مالیات دارد!
 
یک مسأله‌ای که به آن اشاره نشد، بحث قانون است. آیا ما در زمینه‌ی قوانین مالیاتی دچار نقص نیستیم؟ قانون‌گزاری یا اصلاح قوانین در این حوزه بر عهده‌ی کیست؟

مالیات از موادری است که وضع یا معافیتش باید به تصویب مجلس محترم برسد. یعنی اگر بخواهیم یک مالیاتی را وضع یا یک معافیتی را اِعمال کنیم، مجلس باید تصویب کند. خب ببینید، ما به لحاظ تاریخی دارای معافیت‌های قانونی بی‌شماری هستیم و برخی از این‌ها به اقتضای دوره‌ی خاصی تصویب شده است که شاید الان آن اقتضائات از بین رفته باشد، ولی چه‌بسا اصلاح آن با مقاومت مواجه شود، چون مردم با آن اخلاق و رویه‌ی معاف از مالیات خو گرفته‌اند. مثلاً یک صنفی به من گفتند چرا می‌خواهید معافیت‌های ما را حذف کنید؟ گفتم مگر پیشنهاد ما بوده و مگر از وزارت اقتصاد به دولت رفته است؟ گفتند نه، ولی شنیده‌ایم که در حال بررسی است. گفتم موردی را که دارد بررسی می‌شود که من نباید جواب بدهم. خب این نشان می‌دهد که آن‌ها چقدر واکنش و مقاومت نشان می‌دهند.

در مورد مشکل قانون ‌و مقررات هم که به آن اشاره کردید، خوشبختانه ما صندوق‌های مکانیزه را ابلاغ کرده‌ایم که یکی از قوانین مهم بود و خدا را شکر می‌کنیم که در حال آماده‌سازی تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن هستیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم که به طور آزمایشی عمل شده است، الان در آستانه‌ی نهایی شدن است. همچنین داریم روی قانون مالیات مستقیم و از جمله مالیات بر عائدی سرمایه کار می‌کنیم و ان‌شاءلله هر وقت که نهایی شود، برای دولت ارسال می‌کنیم.
 
محور دوم بحث ما در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. همان طور که مستحضرید، این سیاست یک ابلاغیه از طرف رهبر انقلاب است، اما به‌ معنی واقعی مسیر خودش را طی نکرد. به ‌نظر شما اولاً چرا به این‌جا رسید؟ و ثانیاً وزارت اقتصاد در دوران وزارت و تصدی‌گری شما برای این که این حوزه را کارآمدتر کند، چه اقداماتی انجام داده است؟

به‌ نظر من یکی از قابلیت‌های مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که یک منشور انقلاب اقتصادی برای انتقال از اقتصاد دولت‌بازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» این منشور از بهترین و بنیادی‌ترین بندهای این سیاست است، چون در آن بند رهبر انقلاب می‌فرمایند که مخاطب من بخش خصوصی است و به این بخش در سرمایه‌گذاری و مدیریت در اقتصاد اجازه داده شده است و این که در مصادیق اصل ۴۴ ورود پیدا کند. ببینید، این تحول اساسی است و کیک اقتصاد را بزرگ می‌کند، ولی متأسفانه ما همیشه روی «بند ج» تأکید داریم، یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی. ‌ تازه این بند را رهبر انقلاب تقریباً با یک فاصله‌ای اگر اشتباه نکنم، در نیمه‌ی اول سال ۸۵ ابلاغ کردند. یعنی بیش از یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بند ابلاغ شد.

بنابراین اصل بحث این است که آن سه بندی که ابلاغ کردند، می‌توانست منشور یک تحول و انقلاب پایه‌ای باشد، ولی ما گرفتار بند ج شدیم، چون راحت‌ترین کار است و من مظلومیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را از این دریچه بیشتر از بقیه‌ی جهات می‌بینم.  یعنی بخش خصوصی میدان پیدا کند و در عرصه‌های گوناگون بیاید و به سرمایه‌گذاری، مدیریت، راهبری بنگاه‌ها اقدام کند و متکفل بخش مهمی از اقتصاد بشود، اما به‌ سمت واگذاری شیب پیدا کرد.

ما آسیب‌ها را احصاء کردیم و به هیأت واگذاری بردیم و راه‌حل‌های جایگزین‌ را در زمینه‌ی روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری  اصلاح و تصویب کردیم تا کمک کنیم آن یک درصدی که مورد اشاره‌ی رهبر انقلاب بود، یا کاملاً رفع شود یا به حداقل ممکن و به صفر برسد. خب این زمان‌بر است، چون این روش‌های نو هم پذیرش ندارد و این که مثلاً ما یک روش نوینی را برای تعدادی از بنگاه‌ها اجرا کنیم، اما فوراً نهادهای نظارتی واکنش نشان دادند. لذا روش‌های نو هم الزاماتی برای خودش دارد، ولی ما به ‌طور جدی دنبال این هستیم و جلسات مختلفی هم برگزار کرده‌ایم که بتوانیم این حواشی را با اصلاح روش‌ها و با انتخاب روش‌های متناسب با ویژگی بنگاه‌های مورد واگذاری به حداقل برسانیم. البته این کار راحتی نیست و نیاز به ترویج و باورسازی دارد.

موضوع بعدی ثبات در سیاست‌های پولی و مالی است که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. منظور ایشان از این سیاست‌ پولی و مالی چیست و چه نکات مهمی دارد؟ در مورد نظام بانکی هم که صحبت‌های زیادی از طرف تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی درباره‌ی آن می‌شود توضیح دهید.

به‌ نظر من فرمایش‌های رهبر انقلاب مبنی بر سیاست‌های پولی و مالی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی بود. سیاست‌های پولی در دنیا هم سیاست‌های خیلی مثلاً سالانه نیست و ممکن است به اقتضای دوره‌های تجاری در درون سال اتخاذ شود. البته در برخی کشورها و از جمله ایران در برخی از سال‌ها سالانه بوده است. یعنی شورای پول در پایان یا ابتدای سال یک بسته از سیاست‌های پولی را تصویب می‌کرده که مبنای کار قرار می‌گرفته است، ولی سیاست‌های مالی نه، حتماً سالانه است و بعضی‌ها حتی برای این که از ثبات لازم برخوردار باشد، اعتقاد دارند که باید یک دوره‌ی میان‌مدت سه تا پنج ساله برای آن در نظر گرفت. ما می‌دانیم برای کشوری مثل ما که دولت نقش زیادی دارد، نمی‌تواند سیاست مالیِ خیلی میان‌مدتی داشته باشد و عمدتاً سالانه است.

به ‌نظر من نکته‌ی مهم همان هماهنگی بین این سیاست‌هاست و باید به‌گونه‌ای باشد که این‌ها همدیگر را خنثی نکنند و باید مراقبت جدی صورت بگیرد که سیاست تجاری در تناقض با این‌ها نباشد. حالا یک موقع است به اقتضای بهبود شرایط، تغییر سیاست هم هست و نباید از آن خودداری کرد. البته نباید این تغییرات زیاد آزاردهنده باشد که یک فعال اقتصادی نداند مثلاً سه ماه یا شش ماه یا یک سال دیگر چه باید بکند. این عیب است. یعنی چشم‌انداز باید روشن باشد که اگر دولت یک سیاستی را تغییر داد و بابت آن تغییر خسرانی به بخش خصوصی رسید، دولت جبران می‌کند و بخش خصوصی و فعال اقتصادی ما در یک تکیه‌گاه امن قرار می‌گیرد و می‌داند که هیچ کس برایش مزاحمت ایجاد نمی‌کند.

اما در مورد اصلاح نظام بانکی، ببینید،  در اقتصاد ایران که بازار مالی‌اش بازار بانک‌پایه است، اگر بخواهیم برای فعالان اقتصادی یک جریان آسان، آرام و مطمئن تأمین مالی ایجاد کنیم، باید نظام بانکی را اصلاح کنیم و این باید در اولویت باشد.  رهبر معظم انقلاب هم بارها این را تکرار و تأکید کرده‌اند. برای این که باید نظام بانکی ما به مأموریت اصلی‌اش یعنی تأمین مالی در اقتصاد ایران بپردازد.

در اقتصاد ایران مأموریت اصلی نظام بانکی تأمین مالی جریان اقتصادی در مسیر توسعه است. خب نظام مالی که از دارایی‌های منجمد رنج می‌برد، پس امکان اعطای تسهیلات مناسب را هم ندارد. نظام مالی که از مطالبات معوق رنج می‌برد، نمی‌تواند کارهای اعطای تسهیلات‌بندی را انجام بدهد و این‌ها باید اصلاح شود.

عوامل این رنج‌بردن‌ها چیست؟

عوامل متعددی در آن دخیل است. مثلاً وقتی ما می‌گوییم مطالبات معوّق بالا، یعنی کسانی که قبلاً برای کسب‌وکارشان تسهیلات گرفته‌اند و تا امروز بازپرداخت نکرده‌اند. البته من این را هم بگویم که بدهکاران بانکی فقط در بخش خصوصی نیستند و در دولت هم هستند. البته دولت در چند سال اخیر این مسئولیت را قبول کرده و برخی از مطالبات بخش خصوصی را با یک چرخه‌ی تهاتری به نام خودش کرده و به حساب خودش برده است. این که شما می‌شنوید اخیراً مطالبات بانک از دولت زیاد شده، این ناشی از استقراض دولت از سیستم بانکی نیست، بلکه ناشی از چرخه‌ی تهاتر برای کمک به بخش خصوصی است.

اگر مطالبات و بدهی‌هایی به بانک‌ها پرداخت نشده، خب بانک به دو دلیل نمی‌تواند رها کند. یکی این که برای کمک به فعالان به منابع نیاز دارد و دوم این که سپرده‌گذاران منتظر سپرده و سودشان هستند. بنابراین بانک به تملیک وثایق متوسل می‌شود. تملیک وثایق هم چیزی جز تشکیل و افزایش اجزاء دارایی منجمد نیست.

اخیراً ما از یک سامانه‌ای برای واگذاری دارایی‌های تملیکی بانک‌ها رونمایی کردیم و حدود هفده هزار میلیارد تومان الان از این نوع دارایی‌ها داریم. این‌ها را باید چه کنیم؟ آیا واگذار کنیم و مثل قبل بفروشیم؟ نه، این بار دیدیم فروش به‌تنهایی شاید کافی نباشد. لذا واگذاری مدیریت را هم در نظر گرفته‌ایم. قبلاً بانک، بانک بود، اما در حال حاضر همه‌ی بانک‌ها را تقریباً جز چند بانک خصوصی، در همه‌ی مناطق یکپارچه کرده‌ایم. بنابراین اگر یک فعال اقتصادی امکان و شمّ مالی خوبی داشته باشد، به یک‌باره می‌تواند زنجیره‌ای از یک موضوع را در چند استان از چند بانک ابتیاع کند یا مدیریتش را قبول کند. این تحولاتی که الان ایجاد شده، نوآوری‌هایی است که انجام داده‌ایم و امیدواریم کمک ‌کند.
 
اما در مورد اصلاح نظام بانکی و طی آن دستوری که آقای رئیس‌جمهور در شهریور ماه داد، ما پیشنهادمان را در قالب راهکارهای اصلاحی و حتی عملیات اجرایی در این مورد برای ایشان فرستادیم و دقیقاً سعی کردیم همه‌ی ابعاد آن را پوشش دهیم. اکنون هم منتظریم که این پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد.

بانک‌ها اگر بتوانند بدون گرفتارشدن در تصدی، در ضروری‌ترین نیازهای کشور مثل مسکن مشارکت کنند، بسیار کار پسندیده‌ای است. با این کار ما چند نشان را با یک تیر خواهیم زد؛ هم دارایی بانک‌ها را تبدیل می‌کنیم، ‌ هم اقشار بسیاری را درگیر اشتغال می‌کنیم، هم سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنیم و هم یک الگویی را برای بهبود عرضه‌ی مسکن ارائه می‌دهیم. پس ان‌شاءاللّه باید بانک‌ها را ترغیب کنیم به ورود به این مدل مشارکتی و زمان‌دار و با برنامه‌ی معلوم.
 
یک نکته‌ در حوزه‌ی مباحث تولیدی، بحث ثبات سیاست‌هایی مثل ارز است. موضوع ارز چه زمانی قرار است در اقتصاد ایران به‌ طور جدی حل شود تا این‌قدر روی عرصه‌های مختلف زندگی مردم و تولیدکننده‌ها اثر منفی نگذارد؟

بحث ارز یک بحث مفصلی دارد. این نقش و اثرگذاری ارز به‌خاطر این است که اقتصاد ما متأسفانه دلاریزه شده است.  مثلاً شما گوجه‌فرنگی را در نظر بگیرید؛ بذر آن، خاک آن، آب آن و تولید آن از داخل است، ولی یک‌باره می‌بینید که قیمت آن جهش پیدا کرده است. از عرضه‌کننده که می‌پرسید، می‌گوید مگر نمی‌بینید ارز گران شده است!؟ این همان دلاریزه‌شدن است! زمانی ما می‌توانیم ارز را به ‌عنوان یک متغیر خارج کنیم که این عادت و این رویه را حذف کنیم.

نکته‌ی دوم این که ببینید، ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. یعنی چه؟ یعنی از خارج می‌آید و وابسته به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، موجب افزایش هزینه‌ی تولید می‌شود.

نکته‌ی سوم هم بنگاه‌های تولیدی هستند که مصرف ارزی دارند و مثلاً دیروز می‌خواسته ارز بخرد و ۳۷۰۰ تومان بوده، امروز اما می‌خواهد بخرد ۱۱ هزار تومان. منابع مورد نیاز ۳۷۰۰ تومان با منابع مورد نیاز ۱۱ هزار تومان کاملاً متفاوت است. لذا این بنگاه باید به نظام بانکی متوسل شود، چون خودش که پولی ندارد و باید از نظام بانکی تأمین کند. نظام بانکی هم که بخواهد تأمین کند و تسهیلات بدهد، پول پمپاژ بشود و اثر خودش را بر رشد نقدینگی و تقاضا می‌گذارد. حال دولت در این‌جا چه می‌کند؟ نفت را صادر می‌کند و معادل ریالی‌اش را در بودجه استفاده می‌کند. خب این ارز را باید چه کند؟ به بازار بفروشد؟ اگر زیاد از حد به بازار بفروشد، نرخ ارز پایین نگهداشته می‌شود و واردات شیرین می‌شود و تولید ما آسیب می‌بیند.

اگرنه، بخواهد مازاد آن را کنترل کند، بانک مرکزی باید آن را بخرد که پول پمپاژ می‌شود. ببینید این‌جا تولید آسیب می‌بیند و آن‌جا نقدینگی پمپاژ می‌شود و درواقع فشار ناشی از تقاضا زیاد می‌شود و تورم را به‌ دنبال دارد. پس باید این چرخه را سالم کنیم و هر موقع موفق به سالم‌سازی این چرخه شدیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم که از دلاریزه شدن اقتصاد رهایی پیدا کرده‌ایم و امیدوارم که ان‌شاءاللّه خیلی دور نباشد.

در این زمینه وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده است؟

وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای وظیفه‌ی اصلی‌اش، یعنی تنظیم سیاست‌های اقتصادی باید در این زمینه‌ها پیشنهاد داشته باشد و کار کند. خوشبختانه یک مجموعه‌ی کاملی را برای رونق تولید و رشد اقتصادی برای یک برنامه‌ی دوساله تنظیم کرده‌ایم و برای دولت و دیگر دستگاه‌ها فرستاده‌ایم که الحمدللّه دارند نظرات‌شان را به ما می‌دهند تا تکمیل کنیم.

اگر مواردی بوده که رهبر انقلاب مستقیما با شما مطرح کرده‌اند اعم از توصیه و پیگیری و… مطرح کنید.

تقریباً در ماه‌ اول یا دوم شروع مسئولتم یک بار خیلی کوتاه رهبر انقلاب را در نماز ملاقات کردم. ایشان گویا در جریان بحث‌ها و تأکیدهایی که من در مورد حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول و کنترل تورم داشتم، قرار گرفته بودند. به‌ همین خاطر در آن دیدار بحث تولید را به من مؤکداً گوشزد کردند و قریب به این مضمون فرمودند که «راه حل همین مشکلات ارزی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ما هم، همین رونق تولید داخلی است» و خیلی جدی روی آن تأکید فرمودند که من هم امتثال امر کردم و پیشنهادهایی را تنظیم کردم و در چند مرحله خدمت ایشان ارائه دادم.

در همین جلسه‌ با فعالان اقتصادی هم فرمایش‌های ایشان متوجه چند حوزه‌ی وزارت اقتصاد و دارایی ‌شد. به ‌همین دلیل من پس از جلسه با ایشان یک گفت‌وگوی کوتاهی داشتم و آن‌جا اتفاقاً به‌ همین روش‌های جدید واگذاری‌ها اشاره کردم و توضیحاتی را خدمت ایشان دادم. من خیلی خوشحال شدم که ایشان یک واکنش خیلی مثبتی در مورد این روش‌های جدید نشان دادند و قرار شد من به‌ صورت مکتوب این توضیحات را مفصل‌تر خدمتشان ارائه بدهم و اگر لازم شد، یک جلسه‌ی حضوری هم در خدمت ایشان این بحث را ارائه کنیم.

بحث سومی هم که همان شب در دیدار مطرح شد، راجع به آزادسازی سهام عدالت بود. قرار شد که یک نامه‌ای را من و آقای دکتر فولادگر مشترکاً خدمت ایشان بنویسیم و ایشان در آن زمینه هم راهنمایی‌های لازم را بفرمایند. دقیقاً این که ده سال از واگذاری سهام عدالت به مردم گذشته، ولی مردم الان نمی‌توانند مولّد این سهام عدالت باشند و آن را فعال کنند. بحث‌ ما این بود که این سهام باید آزاد شود و دارنده‌ی آن خودش قبول مسئولیت کند و عهده‌دار شود. اگر خواست، این سهام را نگهدارد وگرنه آن را واگذار کند و تصمیم به‌ عهده‌ی خودش باشد.

مورد بعدی هم بحث تعاونی‌های استانی است که چون قبلاً با اذن و موافقت رهبر انقلاب آن کار انجام شده، لازم است ما الان دوباره نظر ایشان را بگیریم و چون در مجلس بررسی نهایی آن طی شده و در آستانه‌ی ارائه‌ در صحن علنی است، این کار را بکنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به برخی ابهامات اقتصادی پاسخ داده است، که متن این گفگو را در ادامه می خوانید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از اصلی‌ترین مخاطبان بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بود. همچنین ایشان به یکی از راهبردهای اساسی اشاره کردند که مصون‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم است. اولاً این مصون‌سازی چگونه اتفاق می‌افتد و چه سازوکاری برایش وجود دارد؟ ثانیاً وزارت امور اقتصادی و دارایی چه اقداماتی در این باره انجام داده و چه فعالیت‌هایی را پیش رو خواهد داشت؟

فرمایش‌های رهبر انقلاب که شما به آن اشاره کردید، ریشه در مبحث اقتصاد مقاومتی دارد. این بحث را می‌شود از سال ۱۳۸۹ در فرمایش‌های ایشان پیدا کرد، ولی در اواخر سال ۹۲ یعنی ۲۹ بهمن ۹۲ ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اگر خوب دقت کنیم، این سیاست‌ها ابعاد بسیار متنوعی دارد که بخشی از آن به مصون‌سازی اقتصاد منتهی می‌شود. ما برای مصون‌سازی اقتصادمان باید به دو بُعد اصلی توجه کنیم؛ یکی انقطاع بودجه‌ی دولت از نفت و خام‌فروشی آن است، به‌ویژه در شرایطی که دولت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد. تا زمانی که این انقطاع صورت نگیرد، بودجه‌ی دولت همیشه آسیب‌پذیر خواهد بود و نفت از طریق بودجه آسیبش را به اقتصاد می‌رساند. یعنی در زمانی که ما رونق نفتی داریم، دولت از منابع حاصل از نفت، زیاد از حد استفاده می‌کند و منابع از این دریچه تزریق می‌شود و تقاضای کل به شکل نامناسبی انجام می‌گیرد و تبعاتش از جمله تبعات تورمی‌ شکل می‌گیرد. از آن طرف اگر وضع نفت بد شود، یعنی نتوانیم نفت خام را صادر کنیم یا نتوانیم منابع حاصل از صدور را به کشور برگردانیم، مثل وضعیت الان که این دو مورد را داریم، طبیعتاً اثرش را روی بودجه می‌گذارد و دولت باید برای آن بودجه‌ی ساخت‌یافته‌ی ناشی از تحول دوره‌های تاریخی، تدبیری برای جایگزین منابع بیندیشد.

بخشی از این تدابیر به کاهش هزینه‌ها برمی‌گردد که خب ما می‌دانیم چسبندگی هزینه‌ها مانع از این می‌شود. شما در زندگی شخصی خودتان هم اگر دقت کنید، وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود و درآمد پایین می‌آید، هزینه‌ها با همان نسبت جور درنمی‌آید. پس هزینه‌ها را به اندازه‌ای که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا می‌کند، به‌خصوص الان نمی‌شود کاهش داد.

مدل دیگر این است که ما درآمدهای جایگزین را افزایش دهیم. بهترین و تمیزترینِ این درآمدهای جایگزین هم درآمد مالیاتی است که اتفاقاً می‌تواند به پایداری منابع دولت نیز بینجامد. درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند به ‌صورت مثبت و اثرگذار رشد پیدا کند که تولید و پایه‌های تولید رشد پیدا کرده باشد. یعنی تا تولید افزایش پیدا نکند و ما بخواهیم درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم، ممکن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و تولیدکننده را به زمین بزند. پس بنابراین ما باید تولید را بالا ببریم تا حاشیه‌ی سود بالا برود تا برداشت از آن برای دولت صورت بگیرد. یا این که باید تنوع تولید را بالا برد. یا باید پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کنیم که اثر سوئی بر تولید نداشته باشد.

پس یکی از جاهایی که می‌توانیم به مصون‌سازی کمک کنیم، این است که درآمد مالیاتی دولت به ‌صورت پایدار افزایش پیدا کند. برای این افزایش چه باید کرد؟ باید تولید کرد. مقدمه‌ی تولید هم سرمایه‌گذاری است. حالا ما اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، اولین چیزی که سرمایه‌گذار از ما طلب می‌کند، محیط امن و آرام برای سرمایه‌گذاری است.
 
این محیط امن و آرامی که شما به آن اشاره کردید، برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی‌ فرقی هم می‌کند؟

هیچ فرق ندارد. وقتی سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه‌اش را در محیطی بنشاند، باید یک چشم‌انداز بیست تا سی ساله‌ی معین و مثبت داشته باشد. باید بتواند مجوزهایی را که می‌خواهد، بدون دغدغه بگیرد و بداند که قوانین و مقررات دست‌ و پایش را نمی‌بندد. خب وظیفه‌ی ما در این‌جا چیست؟ ما باید در فضای کسب‌وکار شرایط مناسبی را فراهم بیاوریم. پس این یک ملزوم ریشه‌ای است. درواقع رشد سرمایه‌گذاری مقدمه‌ی رشد تولید و تشکیل پایه‌ی مالیاتی است.

البته رشد تولید یک اثر مثبت دیگر هم دارد که به مصون‌سازی اقتصاد منتهی می‌شود و آن بی‌نیازی کشور از وابستگی است. ببینید، این که بگوییم کشور کلاً حصاری به دور خودش بکشد و کاری به بیرون نداشته باشد که درست نیست. حتماً باید رفت‌وآمد، ارتباطات و نقل‌ و انتقالات وجود داشته باشد، اما این مهم است که نباید کشور در حوزه‌ی کالا یا گروه کالایی خاصی به خارج وابسته باشد به این معنا که اگر آن تأمین نشود، کشور دچار فروپاشی شود. از فواید افزایش تولید ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و ناشی از بهبود فضای کسب‌وکار این است که ما را از وابستگی مفرط به اقتصاد خارج از کشور بی‌نیاز می‌کند. لذا این دو در کنار هم می‌تواند به یک اقتصادی بینجامد که هم نیازهای اصلی‌اش به‌ صورت خوداتکا از داخل تأمین ‌شود و هم بودجه‌ی دولت از وابستگی به نفت رهایی خواهد یافت.

خوشبختانه بسیاری از حوزه‌های وزارت اقتصاد به همین امور برمی‌گردد. مثلاً یک سرمایه‌گذار نباید از وصول مالیات بترسد. یا وقتی مؤدی وقتی مأمور مالیاتی را می‌بیند، نباید فرار کند، بلکه باید احساس کند یک مأمور رئوف و خوش‌رفتار دولت برای وصول مالیات مراجعه کرده است. ما یک عبارتی در این باره به ‌کار می‌بریم و می‌گوییم «افزایش وصولی همراه با رعایت اصول است.» خب این خیلی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند و می‌داند که خیالش راحت است.

یا وقتی سرمایه‌گذار به گمرک می‌آید و می‌خواهد تجهیزات تولیدی‌اش یا مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای‌اش را بیاورد، اگر ایستگاه به ایستگاه با ناراحتی و سختگیری و مزاحمت مواجه شود، آن وقت از توسل به این امر برای بهبود تولید کلافه خواهد شد. پس سرمایه‌گذار هم باید خیالش آسوده باشد که بابت این فرآیند دچار شکنجه‌ی مضاعف نشود. بنابراین گمرک هم می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. اگر تولیدکننده بخواهد مازاد مصرف تولیدش نسبت به مصرف داخل را مثلاً برای تأمین ارز مورد نیازش یا به‌ هر دلیل دیگری صادر کند، این‌جا هم گمرک باید پشتیبان تولید صادراتی باشد و این سرمایه‌گذار را بیشتر جذب می‌کند و محیط را برای سرمایه‌گذار دلنشین می‌کند. این‌ها کارهایی است که ما در فضای کسب‌وکار به کمک سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام می‌دهیم.
 
از موضوعاتی که در جمهوری اسلامی معمولاً در مقایسه‌ با اقتصادهای دنیا مطرح است، میزان دریافت مالیات و تأثیر آن بر زندگی‌ مردم است. چرا این موضوع در کشور ما درست و بسامان نمی‌شود و چرا ما هنوز فرار مالیاتی داریم؟ آیا این موضوع به مشکل قانون‌گذاری برمی‌گردد یا به سازوکارها یا به فرهنگ مالیاتی حاکم بر مردم و تولیدکننده‌ها؟

دلایل مختلفی دارد که اولینِ آن‌ها جنبه و زمینه‌های تاریخی‌ است. مردم ایران در طول تاریخ با نظام‌های استبدادی کار کرده‌اند. بنابراین مالیات را پول زور می‌دانستند و هر موقع مأمور آن دولت را می‌دیدند که اغلب با زور هم ورود پیدا می‌کرده تا حقوق دولت را بگیرد، لذا یک ذهنیتی شکل گرفته که هر چه دولت می‌گیرد، بالاخره زور است. نکته‌ی دوم این که مردم در جریان مصارف وصولی بر مالیات نیستند. یعنی فکر می‌کنند مالیات مثل دوران شاهان خرج دربار می‌شود. البته خوشبختانه در دوره‌های اخیر و در سال‌های پس از انقلاب این توضیح داده شده، ولی هنوز زمان می‌برد تا آن سبقه‌ی تاریخی پاک شود.

آیا در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی این موضوع ضعف وجود دارد؟

این موضوع هنوز ملکه‌ی ذهنی آحاد جامعه‌ی ما نشده است که برای اداره‌ی بهتر جامعه باید خرج کنند. نکته‌ایی که در این‌جا هست، موضوعیت خود نفت است. یعنی چه؟ یعنی الان چه دولت و چه مردم یک صندوق مطمئنی به ‌نام نفت دارند و بنابراین نگران نیستند که مالیات به اندازه‌ی کافی وصول نشود.

نکته‌ی بعدی باز یک مقدار به فرهنگ ما برمی‌گردد. مثلاً ما یک مالیات اسلامی داریم به نام خمس و زکات که بعضی از آدم‌های متشرع اگر یک ساعت از سال خمسی‌شان بگذرد، دست به زندگی‌شان و منابع‌شان نمی‌زنند و می‌گویند باید بپردازند تا پاک شود، اما همان آدم از این که مالیات به دولت را ندهد، شاید افتخار هم بکند. البته این جور افراد خیلی کم هستند، اما این هم بخشی از آن‌هاست.

نکته‌ی دیگر این که ما باید به تجهیزات، روش‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ی مالیاتی مجهز شویم. امروز مالیات را در دنیا با روش‌های مدرن می‌گیرند و نه به روش‌های سنتی که ممیز مالیاتی یا مأمور مالیاتی با مؤدی چانه بزند. ‌اصلاً روابط رودررویی و حضوری برچیده شده است. خوشبختانه در کشور ما زیرساخت‌های حقوقی و فنی‌ آن درست شده، اما یک مقدار باید فرهنگ ما با آن ممزوج شود، و صورت‌های متکامل شکل بگیرد. ما باید روابط رودررویی و حضوری را به حداقل ممکن برسانیم و کلاً چرخه‌ی فعالیت اقتصادی ما مالیاتی بشود. یعنی وصول در یک محیط کاملاً شفاف مشخص و آشکار انجام بگیرد.

عوامل فرار از مالیات چه چیزهای دیگری می‌تواند باشد؟

بخش دیگری از این برمی‌گردد به منفعت‌طلبی‌های سوداگرانه‌ی بعضی از مؤدی‌ها. متأسفانه ممکن است مؤدی از اقشار فرهیخته هم باشد و پایه‌های علمی و دانشی‌اش هم خوب باشد، اما احساس ‌کند که هر چه از پرداخت مالیات فرار کند، زیرک‌تر و زرنگ‌تر است و حق خودش بداند و مثلاً بگوید این پولی که حاصل دسترنج من است، چرا باید مالیات بدهم؟! غافل از این که نمی‌داند الان کسی که در موقعیتی قرار دارد که از امکانات مناسب و ارزان برخوردار است، این امکانات از مالیات مؤدی‌های بسیار جزء جمع شده یا از منابعی مثل نفت استحصال شده و به این مراتب رسیده است. محیط امن اقتصادی، دانش ارزان و رایگان، برق ارزان، جاده‌ی مناسب و … دارد، اما مقاومت می‌کند و اصرار به فرار از مالیات دارد!
 
یک مسأله‌ای که به آن اشاره نشد، بحث قانون است. آیا ما در زمینه‌ی قوانین مالیاتی دچار نقص نیستیم؟ قانون‌گزاری یا اصلاح قوانین در این حوزه بر عهده‌ی کیست؟

مالیات از موادری است که وضع یا معافیتش باید به تصویب مجلس محترم برسد. یعنی اگر بخواهیم یک مالیاتی را وضع یا یک معافیتی را اِعمال کنیم، مجلس باید تصویب کند. خب ببینید، ما به لحاظ تاریخی دارای معافیت‌های قانونی بی‌شماری هستیم و برخی از این‌ها به اقتضای دوره‌ی خاصی تصویب شده است که شاید الان آن اقتضائات از بین رفته باشد، ولی چه‌بسا اصلاح آن با مقاومت مواجه شود، چون مردم با آن اخلاق و رویه‌ی معاف از مالیات خو گرفته‌اند. مثلاً یک صنفی به من گفتند چرا می‌خواهید معافیت‌های ما را حذف کنید؟ گفتم مگر پیشنهاد ما بوده و مگر از وزارت اقتصاد به دولت رفته است؟ گفتند نه، ولی شنیده‌ایم که در حال بررسی است. گفتم موردی را که دارد بررسی می‌شود که من نباید جواب بدهم. خب این نشان می‌دهد که آن‌ها چقدر واکنش و مقاومت نشان می‌دهند.

در مورد مشکل قانون ‌و مقررات هم که به آن اشاره کردید، خوشبختانه ما صندوق‌های مکانیزه را ابلاغ کرده‌ایم که یکی از قوانین مهم بود و خدا را شکر می‌کنیم که در حال آماده‌سازی تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن هستیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم که به طور آزمایشی عمل شده است، الان در آستانه‌ی نهایی شدن است. همچنین داریم روی قانون مالیات مستقیم و از جمله مالیات بر عائدی سرمایه کار می‌کنیم و ان‌شاءلله هر وقت که نهایی شود، برای دولت ارسال می‌کنیم.
 
محور دوم بحث ما در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. همان طور که مستحضرید، این سیاست یک ابلاغیه از طرف رهبر انقلاب است، اما به‌ معنی واقعی مسیر خودش را طی نکرد. به ‌نظر شما اولاً چرا به این‌جا رسید؟ و ثانیاً وزارت اقتصاد در دوران وزارت و تصدی‌گری شما برای این که این حوزه را کارآمدتر کند، چه اقداماتی انجام داده است؟

به‌ نظر من یکی از قابلیت‌های مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که یک منشور انقلاب اقتصادی برای انتقال از اقتصاد دولت‌بازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» این منشور از بهترین و بنیادی‌ترین بندهای این سیاست است، چون در آن بند رهبر انقلاب می‌فرمایند که مخاطب من بخش خصوصی است و به این بخش در سرمایه‌گذاری و مدیریت در اقتصاد اجازه داده شده است و این که در مصادیق اصل ۴۴ ورود پیدا کند. ببینید، این تحول اساسی است و کیک اقتصاد را بزرگ می‌کند، ولی متأسفانه ما همیشه روی «بند ج» تأکید داریم، یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی.‌ تازه این بند را رهبر انقلاب تقریباً با یک فاصله‌ای اگر اشتباه نکنم، در نیمه‌ی اول سال ۸۵ ابلاغ کردند. یعنی بیش از یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بند ابلاغ شد.

بنابراین اصل بحث این است که آن سه بندی که ابلاغ کردند، می‌توانست منشور یک تحول و انقلاب پایه‌ای باشد، ولی ما گرفتار بند ج شدیم، چون راحت‌ترین کار است و من مظلومیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را از این دریچه بیشتر از بقیه‌ی جهات می‌بینم. یعنی بخش خصوصی میدان پیدا کند و در عرصه‌های گوناگون بیاید و به سرمایه‌گذاری، مدیریت، راهبری بنگاه‌ها اقدام کند و متکفل بخش مهمی از اقتصاد بشود، اما به‌ سمت واگذاری شیب پیدا کرد.

ما آسیب‌ها را احصاء کردیم و به هیأت واگذاری بردیم و راه‌حل‌های جایگزین‌ را در زمینه‌ی روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری  اصلاح و تصویب کردیم تا کمک کنیم آن یک درصدی که مورد اشاره‌ی رهبر انقلاب بود، یا کاملاً رفع شود یا به حداقل ممکن و به صفر برسد. خب این زمان‌بر است، چون این روش‌های نو هم پذیرش ندارد و این که مثلاً ما یک روش نوینی را برای تعدادی از بنگاه‌ها اجرا کنیم، اما فوراً نهادهای نظارتی واکنش نشان دادند. لذا روش‌های نو هم الزاماتی برای خودش دارد، ولی ما به ‌طور جدی دنبال این هستیم و جلسات مختلفی هم برگزار کرده‌ایم که بتوانیم این حواشی را با اصلاح روش‌ها و با انتخاب روش‌های متناسب با ویژگی بنگاه‌های مورد واگذاری به حداقل برسانیم. البته این کار راحتی نیست و نیاز به ترویج و باورسازی دارد.

موضوع بعدی ثبات در سیاست‌های پولی و مالی است که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. منظور ایشان از این سیاست‌ پولی و مالی چیست و چه نکات مهمی دارد؟ در مورد نظام بانکی هم که صحبت‌های زیادی از طرف تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی درباره‌ی آن می‌شود توضیح دهید.

به‌ نظر من فرمایش‌های رهبر انقلاب مبنی بر سیاست‌های پولی و مالی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی بود. سیاست‌های پولی در دنیا هم سیاست‌های خیلی مثلاً سالانه نیست و ممکن است به اقتضای دوره‌های تجاری در درون سال اتخاذ شود. البته در برخی کشورها و از جمله ایران در برخی از سال‌ها سالانه بوده است. یعنی شورای پول در پایان یا ابتدای سال یک بسته از سیاست‌های پولی را تصویب می‌کرده که مبنای کار قرار می‌گرفته است، ولی سیاست‌های مالی نه، حتماً سالانه است و بعضی‌ها حتی برای این که از ثبات لازم برخوردار باشد، اعتقاد دارند که باید یک دوره‌ی میان‌مدت سه تا پنج ساله برای آن در نظر گرفت. ما می‌دانیم برای کشوری مثل ما که دولت نقش زیادی دارد، نمی‌تواند سیاست مالیِ خیلی میان‌مدتی داشته باشد و عمدتاً سالانه است.

به ‌نظر من نکته‌ی مهم همان هماهنگی بین این سیاست‌هاست و باید به‌گونه‌ای باشد که این‌ها همدیگر را خنثی نکنند و باید مراقبت جدی صورت بگیرد که سیاست تجاری در تناقض با این‌ها نباشد. حالا یک موقع است به اقتضای بهبود شرایط، تغییر سیاست هم هست و نباید از آن خودداری کرد. البته نباید این تغییرات زیاد آزاردهنده باشد که یک فعال اقتصادی نداند مثلاً سه ماه یا شش ماه یا یک سال دیگر چه باید بکند. این عیب است. یعنی چشم‌انداز باید روشن باشد که اگر دولت یک سیاستی را تغییر داد و بابت آن تغییر خسرانی به بخش خصوصی رسید، دولت جبران می‌کند و بخش خصوصی و فعال اقتصادی ما در یک تکیه‌گاه امن قرار می‌گیرد و می‌داند که هیچ کس برایش مزاحمت ایجاد نمی‌کند.

اما در مورد اصلاح نظام بانکی، ببینید، در اقتصاد ایران که بازار مالی‌اش بازار بانک‌پایه است، اگر بخواهیم برای فعالان اقتصادی یک جریان آسان، آرام و مطمئن تأمین مالی ایجاد کنیم، باید نظام بانکی را اصلاح کنیم و این باید در اولویت باشد. رهبر معظم انقلاب هم بارها این را تکرار و تأکید کرده‌اند. برای این که باید نظام بانکی ما به مأموریت اصلی‌اش یعنی تأمین مالی در اقتصاد ایران بپردازد.

در اقتصاد ایران مأموریت اصلی نظام بانکی تأمین مالی جریان اقتصادی در مسیر توسعه است. خب نظام مالی که از دارایی‌های منجمد رنج می‌برد، پس امکان اعطای تسهیلات مناسب را هم ندارد. نظام مالی که از مطالبات معوق رنج می‌برد، نمی‌تواند کارهای اعطای تسهیلات‌بندی را انجام بدهد و این‌ها باید اصلاح شود.

عوامل این رنج‌بردن‌ها چیست؟

عوامل متعددی در آن دخیل است. مثلاً وقتی ما می‌گوییم مطالبات معوّق بالا، یعنی کسانی که قبلاً برای کسب‌وکارشان تسهیلات گرفته‌اند و تا امروز بازپرداخت نکرده‌اند. البته من این را هم بگویم که بدهکاران بانکی فقط در بخش خصوصی نیستند و در دولت هم هستند. البته دولت در چند سال اخیر این مسئولیت را قبول کرده و برخی از مطالبات بخش خصوصی را با یک چرخه‌ی تهاتری به نام خودش کرده و به حساب خودش برده است. این که شما می‌شنوید اخیراً مطالبات بانک از دولت زیاد شده، این ناشی از استقراض دولت از سیستم بانکی نیست، بلکه ناشی از چرخه‌ی تهاتر برای کمک به بخش خصوصی است.

اگر مطالبات و بدهی‌هایی به بانک‌ها پرداخت نشده، خب بانک به دو دلیل نمی‌تواند رها کند. یکی این که برای کمک به فعالان به منابع نیاز دارد و دوم این که سپرده‌گذاران منتظر سپرده و سودشان هستند. بنابراین بانک به تملیک وثایق متوسل می‌شود. تملیک وثایق هم چیزی جز تشکیل و افزایش اجزاء دارایی منجمد نیست.

اخیراً ما از یک سامانه‌ای برای واگذاری دارایی‌های تملیکی بانک‌ها رونمایی کردیم و حدود هفده هزار میلیارد تومان الان از این نوع دارایی‌ها داریم. این‌ها را باید چه کنیم؟ آیا واگذار کنیم و مثل قبل بفروشیم؟ نه، این بار دیدیم فروش به‌تنهایی شاید کافی نباشد. لذا واگذاری مدیریت را هم در نظر گرفته‌ایم. قبلاً بانک، بانک بود، اما در حال حاضر همه‌ی بانک‌ها را تقریباً جز چند بانک خصوصی، در همه‌ی مناطق یکپارچه کرده‌ایم. بنابراین اگر یک فعال اقتصادی امکان و شمّ مالی خوبی داشته باشد، به یک‌باره می‌تواند زنجیره‌ای از یک موضوع را در چند استان از چند بانک ابتیاع کند یا مدیریتش را قبول کند. این تحولاتی که الان ایجاد شده، نوآوری‌هایی است که انجام داده‌ایم و امیدواریم کمک ‌کند.
 
اما در مورد اصلاح نظام بانکی و طی آن دستوری که آقای رئیس‌جمهور در شهریور ماه داد، ما پیشنهادمان را در قالب راهکارهای اصلاحی و حتی عملیات اجرایی در این مورد برای ایشان فرستادیم و دقیقاً سعی کردیم همه‌ی ابعاد آن را پوشش دهیم. اکنون هم منتظریم که این پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد.

بانک‌ها اگر بتوانند بدون گرفتارشدن در تصدی، در ضروری‌ترین نیازهای کشور مثل مسکن مشارکت کنند، بسیار کار پسندیده‌ای است. با این کار ما چند نشان را با یک تیر خواهیم زد؛ هم دارایی بانک‌ها را تبدیل می‌کنیم،‌ هم اقشار بسیاری را درگیر اشتغال می‌کنیم، هم سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنیم و هم یک الگویی را برای بهبود عرضه‌ی مسکن ارائه می‌دهیم. پس ان‌شاءاللّه باید بانک‌ها را ترغیب کنیم به ورود به این مدل مشارکتی و زمان‌دار و با برنامه‌ی معلوم.
 
یک نکته‌ در حوزه‌ی مباحث تولیدی، بحث ثبات سیاست‌هایی مثل ارز است. موضوع ارز چه زمانی قرار است در اقتصاد ایران به‌ طور جدی حل شود تا این‌قدر روی عرصه‌های مختلف زندگی مردم و تولیدکننده‌ها اثر منفی نگذارد؟

بحث ارز یک بحث مفصلی دارد. این نقش و اثرگذاری ارز به‌خاطر این است که اقتصاد ما متأسفانه دلاریزه شده است. مثلاً شما گوجه‌فرنگی را در نظر بگیرید؛ بذر آن، خاک آن، آب آن و تولید آن از داخل است، ولی یک‌باره می‌بینید که قیمت آن جهش پیدا کرده است. از عرضه‌کننده که می‌پرسید، می‌گوید مگر نمی‌بینید ارز گران شده است؟! این همان دلاریزه‌شدن است! زمانی ما می‌توانیم ارز را به ‌عنوان یک متغیر خارج کنیم که این عادت و این رویه را حذف کنیم.

نکته‌ی دوم این که ببینید، ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. یعنی چه؟ یعنی از خارج می‌آید و وابسته به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، موجب افزایش هزینه‌ی تولید می‌شود.

نکته‌ی سوم هم بنگاه‌های تولیدی هستند که مصرف ارزی دارند و مثلاً دیروز می‌خواسته ارز بخرد و ۳۷۰۰ تومان بوده، امروز اما می‌خواهد بخرد ۱۱ هزار تومان. منابع مورد نیاز ۳۷۰۰ تومان با منابع مورد نیاز ۱۱ هزار تومان کاملاً متفاوت است. لذا این بنگاه باید به نظام بانکی متوسل شود، چون خودش که پولی ندارد و باید از نظام بانکی تأمین کند. نظام بانکی هم که بخواهد تأمین کند و تسهیلات بدهد، پول پمپاژ بشود و اثر خودش را بر رشد نقدینگی و تقاضا می‌گذارد. حال دولت در این‌جا چه می‌کند؟ نفت را صادر می‌کند و معادل ریالی‌اش را در بودجه استفاده می‌کند. خب این ارز را باید چه کند؟ به بازار بفروشد؟ اگر زیاد از حد به بازار بفروشد، نرخ ارز پایین نگهداشته می‌شود و واردات شیرین می‌شود و تولید ما آسیب می‌بیند.

اگرنه، بخواهد مازاد آن را کنترل کند، بانک مرکزی باید آن را بخرد که پول پمپاژ می‌شود. ببینید این‌جا تولید آسیب می‌بیند و آن‌جا نقدینگی پمپاژ می‌شود و درواقع فشار ناشی از تقاضا زیاد می‌شود و تورم را به‌ دنبال دارد. پس باید این چرخه را سالم کنیم و هر موقع موفق به سالم‌سازی این چرخه شدیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم که از دلاریزه شدن اقتصاد رهایی پیدا کرده‌ایم و امیدوارم که ان‌شاءاللّه خیلی دور نباشد.

در این زمینه وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده است؟

وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای وظیفه‌ی اصلی‌اش، یعنی تنظیم سیاست‌های اقتصادی باید در این زمینه‌ها پیشنهاد داشته باشد و کار کند. خوشبختانه یک مجموعه‌ی کاملی را برای رونق تولید و رشد اقتصادی برای یک برنامه‌ی دوساله تنظیم کرده‌ایم و برای دولت و دیگر دستگاه‌ها فرستاده‌ایم که الحمدللّه دارند نظرات‌شان را به ما می‌دهند تا تکمیل کنیم.

اگر مواردی بوده که رهبر انقلاب مستقیما با شما مطرح کرده‌اند اعم از توصیه و پیگیری و… مطرح کنید.

تقریباً در ماه‌ اول یا دوم شروع مسئولتم یک بار خیلی کوتاه رهبر انقلاب را در نماز ملاقات کردم. ایشان گویا در جریان بحث‌ها و تأکیدهایی که من در مورد حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول و کنترل تورم داشتم، قرار گرفته بودند. به‌ همین خاطر در آن دیدار بحث تولید را به من مؤکداً گوشزد کردند و قریب به این مضمون فرمودند که «راه حل همین مشکلات ارزی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ما هم، همین رونق تولید داخلی است» و خیلی جدی روی آن تأکید فرمودند که من هم امتثال امر کردم و پیشنهادهایی را تنظیم کردم و در چند مرحله خدمت ایشان ارائه دادم.

در همین جلسه‌ با فعالان اقتصادی هم فرمایش‌های ایشان متوجه چند حوزه‌ی وزارت اقتصاد و دارایی ‌شد. به ‌همین دلیل من پس از جلسه با ایشان یک گفت‌وگوی کوتاهی داشتم و آن‌جا اتفاقاً به‌ همین روش‌های جدید واگذاری‌ها اشاره کردم و توضیحاتی را خدمت ایشان دادم. من خیلی خوشحال شدم که ایشان یک واکنش خیلی مثبتی در مورد این روش‌های جدید نشان دادند و قرار شد من به‌ صورت مکتوب این توضیحات را مفصل‌تر خدمتشان ارائه بدهم و اگر لازم شد، یک جلسه‌ی حضوری هم در خدمت ایشان این بحث را ارائه کنیم.

بحث سومی هم که همان شب در دیدار مطرح شد، راجع به آزادسازی سهام عدالت بود. قرار شد که یک نامه‌ای را من و آقای دکتر فولادگر مشترکاً خدمت ایشان بنویسیم و ایشان در آن زمینه هم راهنمایی‌های لازم را بفرمایند. دقیقاً این که ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت به مردم گذشته، ولی مردم الان نمی‌توانند مولّد این سهام عدالت باشند و آن را فعال کنند. بحث‌ ما این بود که این سهام باید آزاد شود و دارنده‌ی آن خودش قبول مسئولیت کند و عهده‌دار شود. اگر خواست، این سهام را نگهدارد وگرنه آن را واگذار کند و تصمیم به‌ عهده‌ی خودش باشد.

مورد بعدی هم بحث تعاونی‌های استانی است که چون قبلاً با اذن و موافقت رهبر انقلاب آن کار انجام شده، لازم است ما الان دوباره نظر ایشان را بگیریم و چون در مجلس بررسی نهایی آن طی شده و در آستانه‌ی ارائه‌ در صحن علنی است، این کار را بکنیم.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از کشتیرانی ایران ، عبدالکریم گراوند با بیان این‌که استفاده از سامانه الکترونیکی به جای دادن سهمیه بنزین قایق‌ها به شیلات بدون شک در روند تامین سوخت قایق‌ها تسهیل سازی بیشتری دارد، اظهار کرد: بهترین ابزار برای نظام سلامت اداری نیز همین سامانه‌ها هستند که در مقابله از فساد و پیشگیری از آنها نقش قابل توجهی دارد.

وی ادامه داد: در رابطه با کشتی حمل کالاهای اساسی طی ۷ سال اخیر وارد بوشهر نمی‌شد ولی با رایزنی‌های صورت گرفته اکنون این مهم محقق شده است و منطق نیز حکم می‌کند بندر بوشهر بتواند در بحث تأمین کالاهای اساسی برای استان‌های همجوار نقش آفرین باشد.

گراوند یادآور شد: نخستین محموله کالاهای اساسی برای استان بوشهر برنج بوده که  روز چهارشنبه وارد بندر مرکز این استان شده است.

استاندار بوشهر گفت: اداره کل بنادر و دریارنوردی بوشهر قول مساعد به فراهم شدن امکان پهلوگیری کشتی های ۵۰ هزار تنی در بندر بوشهر داده که با این کار شاهد تحرک خوبی نیز در حوزه حمل و نقل خواهیم بود.

گراوند با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی باید خود را مسئول بداند تا لایروبی کانال دسترسی بندر بوشهر هر چه سریع‎‌تر محقق شود از تعیین سهمیه ۴۰۰ لیتری سوخت قایق‌های صیادی ۴ استان جنوبی کشور -بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان- خبر داد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین به نقل از کشتیرانی ایران ، عبدالکریم گراوند با بیان این‌که استفاده از سامانه الکترونیکی به جای دادن سهمیه بنزین قایق‌ها به شیلات بدون شک در روند تامین سوخت قایق‌ها تسهیل سازی بیشتری دارد، اظهار کرد: بهترین ابزار برای نظام سلامت اداری نیز همین سامانه‌ها هستند که در مقابله از فساد و پیشگیری از آنها نقش قابل توجهی دارد.

وی ادامه داد: در رابطه با کشتی حمل کالاهای اساسی طی ۷ سال اخیر وارد بوشهر نمی‌شد ولی با رایزنی‌های صورت گرفته اکنون این مهم محقق شده است و منطق نیز حکم می‌کند بندر بوشهر بتواند در بحث تأمین کالاهای اساسی برای استان‌های همجوار نقش آفرین باشد.

گراوند یادآور شد: نخستین محموله کالاهای اساسی برای استان بوشهر برنج بوده که  روز چهارشنبه وارد بندر مرکز این استان شده است.

استاندار بوشهر گفت: اداره کل بنادر و دریارنوردی بوشهر قول مساعد به فراهم شدن امکان پهلوگیری کشتی های ۵۰ هزار تنی در بندر بوشهر داده که با این کار شاهد تحرک خوبی نیز در حوزه حمل و نقل خواهیم بود.

گراوند با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی باید خود را مسئول بداند تا لایروبی کانال دسترسی بندر بوشهر هر چه سریع‎‌تر محقق شود از تعیین سهمیه ۴۰۰ لیتری سوخت قایق‌های صیادی ۴ استان جنوبی کشور -بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان- خبر داد.

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرآنلاین، از پس نوسان شدید نرخ ارز در هفته‌های اخیر، قیمت‌ها در بازار خودرو روندی افزایشی را طی کرد. از سوی دیگر سهمیه بندی بنزین همراه با افزایش نرخ بنزین آزاد به سه هزار تومان در بیست و چهارمین روز از آبان ماه سبب شد قیمت‌ها در بازار خودرو با افزایش روبرو شود. این رشد قیمت خودروهای گازسوز و ارزان‌تر بازار را بیشتر تحت تاثیر قرار داد به طوری که برخی خودروهای گازسوز افزایشی تا ۱۰ میلیون تومان را نیز تجربه کردند. در عین حال رشد قیمت وانت نیز به دلیل سهمیه بالاتر این نوع خودروها بسیار مشهود بود. با این حال جستجویی در میان فایل های اعلامی فروش خودرو در بازار از نیمه دیروز نشان می دهد روند ریزشی بر بازار خودرو حاکم شده است و قیمت ها در حال کاهش در این بازار است.

 فعالان بازار می گویند ریزش قیمت ها بی تردید باید تا زمانی ادامه یابد که مشتریان با بازار خودرو آشتی کنند چرا که خودرو در حال حاضر در محدوده ای از قیمت ایستاده است که مشتری عادی دست به خرید و فروش نمی زند.  بررسی‌ها نشان می دهد وانت آریسان که تا مرز ۷۴ میلیون تومان پیشروی کرده بود، حالا به قیمت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل شده است اما نمایشگاه داران ریزش بیشتر این قیمت را نیز محتمل می دانند.  در مورد سایر خودروها نیز ریزش قیمت به طور متوسط بین یک تا دو میلیون تومان گزارش شده است. قیمت ساینا با کاهشی نزدیک به یک میلیون وسیصد هزار تومان به ۶۴ میلیون تومان رسیده است.

 قیمت سمند، پژو ۴۰۵ و انواع ۲۰۶ نیز بین یک تا دو میلیون کاهش را در این روز شاهد است.

 برخی از فعالان بازار می گویند این روند در هفته آتی، در صورت عدم نوسان نرخ ارز تشدید خواهد شد و قیمت‌ها با ریزشی بیشتر همراه خواهند بود. بازار خودرو از ابتدای سال با رکودی سخت و سنگین دست و پنجه نرم می کند. افزایش فاصله قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار سبب شده است بسیاری از سرمایه‌های سرگردان راهی این بخش شود. به این ترتیب در حالی که بازار خرید و فروش خودرو کساد است، خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده از سوی کارخانه به سرعت مشتریان خود را می یابند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه با صادرکنندگان کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط، تداوم صادرات ایران را تضمین کرده‌اند، گفت: تمام هدف دشمن در این دوره از تحریم‌ها، آن بوده که با کاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور هم به صفر برسد؛ اما خوشبختانه به اتکای درآمدهای ارزی که صادرکنندگان فراهم آورده‌اند، کشور در سال ۹۸ اداره شده و این سال با تامین همزمان نیازهای داخلی بازار و صنعت و تولید کشور در شرایط مناسبی رو به پایان است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط خاص ارزی کشور در سال گذشته و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، افزود: منشا بسیاری از این محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، فشارهای بیرونی است؛ این در حالی است که پاشنه آشیل اتکای منابع دولت برای اداره کشور، ارز است و بنابراین دولت مجبور بود که نه تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت نماید، بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز تحت کلید خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره‌برداری نماید.

وی تصریح کرد: فضای امروز روز ملی صادرات و تجلیل و تکریم از صادرکنندگان، با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است، چراکه در سال‌های قبل، صادرکنندگان، کمتر مورد توجه قرار گرفته و پشت دریای عظیم منابع نفتی، گم شده بودند.

آخرین وضعیت لغو بخشنامه‌های متناقض

مدرس خیابانی با بیان اینکه دولت در سال گذشته، به تناسب نسخه‌ای که تحریم‌ها بر علیه ایران پیچید، بخشنامه‌هایی را صادر کرد، گفت: در واقع، بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، پاسخ به هنگام به متغیر بیرونی است که دولت هر روز باید به تناسب این نسخه‌ها را پاسخ می‌داد. البته بخشی از این بخشنامه‌های متعدد و متناقض را هم نمی‌توان تائید کرد؛ کما اینکه بالغ بر یک ماه و نیم است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور شده است که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صادره ظرف یکسال و نیم گذشته را احصاء کرده و تعارضات آن را استحصال کند.

وی با اشاره به لغو دو بخشنامه متناقض در خصوص صادرات تراکتور، نیز تصریح کرد: دو بخشنامه در حوزه صادرات قطعات تراکتور صادر شده بود که متاسفانه متناقض با یکدیگر بودند، بر این اساس این دو بخشنامه ابطال شده و یک بخشنامه واحد جای آن را گرفته است. در عین حال، در مورد صدور بخشنامه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی را آماده کرده که بر اساس آن، روند صدور بخشنامه‌های سال گذشته کاملا متناسب با نوسانات نرخ ارز بوده است و اکنون که در شش ماهه اخیر، قیمت ارز از ثبات برخوردار است، درصد صدور بخشنامه‌ها کم شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: گزارشات نشان می‌دهد که در ماه‌های تیر و مرداد سال گذشته، ۴۰ بخشنامه از سوی گمرک و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شده که بخشی از آن‌ها واقعا لازم نبوده است و بخشی نیز حتما باید باطل بشود.

وی تصریح کرد: امروز صادرکنندگان کاملا راه خود را بلد هستند و تنها دولت وظیفه دارد که سنگ جلوی پای آنها نگذارد و آنها را حمایت کند تا بتوانند به راه خود ادامه دهند؛  این در حالی است که اگر برخی بخشنامه‌ها از درون دارای کج سلیقگی و یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آنها را اصلاح نماییم. ولی باید توجه داشت که بخش عمده‎‌ای از این بخشنامه‌ها، برای اداره کشور لازم است؛ چراکه باید سفره مردم را هم اداره کرد.

متنوع سازی کالاها و بازارهای صادراتی در دستور کار

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، از ایجاد نمایشگاه‌های دائمی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی خبر داد و گفت: در عین حالی که باید در کشورهای هدف صادراتی تمام تلاش خود را برای عرضه کالاهای ایرانی صورت داد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در حوزه صادرات، با چالش تمرکز کالا و بازار صادراتی مواجه هستیم.وی افزود: بر این اساس، یکی از برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند تنوع کالایی و بازارهای صادراتی را ایجاد کند. به این معنا که نباید شرایطی را پیش روی صادرات داشت که سبد بازارهای هدف و کالاهای ما محدود باشد.

بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد برای صادرکنندگان

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۵۰ توافق‌نامه استاندارد میان ایران و سایر کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: در کنار توافق‌نامه‌های تجاری کشور، باید توافق‌نامه های استاندارد را نیز منعقد کرد تا کالاهای ایرانی برای تطبیق گواهینامه‌های استاندارد مورد نیاز کشورهای هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند.

وی افزود: این در حالی است که هر چقدر که توافق‌نامه تجاری منعقد شده و برای کالاهای صادراتی، بازاریابی صورت گیرد، اما در زمان دریافت گواهینامه های استاندارد در بازارهای هدف، معطلی به وجود آید، قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران با همتایان خود، کاهش خواهد یافت. پس هدف اصلی این است که با تفاهم‌نامه ای که میان حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شده، به تناسب توافق‌نامه‌های تجاری، توافق نامه های حوزه استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی به امضا رسد.

مدرس خیابانی از وجود بسته حمایت از صادرات در سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه ها و بسته های حمایتی دستگاههای مختلف دولتی باید کاملا اطلاع رسانی شود تا تجار و صادرکنندگان کشور از آن مطلع شده و استفاده نمایند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا اطلاع رسانی‌های لازم از توافق نامه های تجاری و نیز تسهیلاتی که برای صادرکنندگان کشور تعریف شده، صورت دهد و به خصوص در حوزه اوراسیا نیز، قرار بر این است که کارگاه‌های آموزشی متعددی با همکاری اتاق های بازرگانی برگزار شود.

رایزنی با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده صادرات

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گلایه صادرکنندگان از طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خاطرنشان کرد: مطابق با نص صریح قانون، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف یکماه به صادرکننده مسترد گردد؛ اما این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد؛ این در حالی است که رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات میان صادرکنندگان نمونه و شناسنامه دار کشور با آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای در نظر گرفته شود، به این معنا که از زمان اظهار کالا، حداکثر ظرف یکماه، مالیات بر ارزش افزوده را به صادرکنندگان مسترد نماییم. در این میان اگر لازم باشد، موضوع را به جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع خواهیم داد تا حداقل این موضوع برای صادرکنندگان نمونه و شناخته شده حل و فصل شود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی بسیار کم شده است، گفت: بخش عمده ای از نقدینگی صادرکنندگان، از سوی سازمان امور مالیاتی مسترد نشده است، بنابراین باید زمینه را برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی- صادراتی را حل و فصل می کند، ظرف کوتاهترین زمان تلاش کرد.

محدودیتی برای تامین ارز از سامانه نیما نداریم

با تاکید بر اینکه، محدودیتی در ارایه ارز نیما به واردات کالاهای مورد نیاز کشور نداریم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد و هم اکنون قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، با ارز نیمایی به سرعت تامین اعتبار می‌شود؛ این در حالی است که در بخش تخصیص ارز نیمایی، هیچ محدودیتی نداریم.

صادرکنندگان تهاتر کالاها را جدی بگیرند

مدرس خیابانی از صادرکنندگان درخواست کرد تا موضوع تهاتر را با جدیت پیگیری نمایند و گفت: بحث تهاتر کار خوبی است؛ به خصوص اینکه هزینه نقل و انتقالات ارز بسیار بالا است و بنابراین مدل تهاتر باید جایگزین مدل فروش نقدی و انتقال پول از طریق حواله و صرافی شود؛ بنابراین صادرات در مقابل واردات بسیار مهم است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری میزهای کالایی به استانها خبر داد و گفت: ایجاد میزهای تخصصی صادرات خرما، پسته و زعفران در دستور کار قرار دارد؛ این در حالی است که ۸۳ درصد واردات کشور را مواد اولیه و واسطه تولید تشکیل می‌دهد که ارز بالایی را برای واردات طلب می‌کند؛ بنابراین همانطور که مشاهده می شود، به میزانی که قیمت ارز بالا رفته، صادرات ما رشد نکرده است، چراکه بالا رفتن نرخ ارز، بر روی قیمت تمام شده کالاهای صادراتی تاثیرگذار بوده است. پس بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی کشور، واردات محور است؛ این در حالی است که برخی از کالاها همچون زعفران، پسته و خرما ارزبری برای تولید ندارند و از سوی دیگر، هویت کشور به شمار می‌روند، پس باید صادرات آنها تقویت شود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه میز صادراتی خرما تشکیل شده و ارزش‌گذاری صادرات با نظر کامل انجمن خرما صورت خواهد گرفت، گفت: از این پس، مصوبات میزهای کالایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود تا قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد.

تمام امکانات خود را برای حمایت از صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اوراسیا بسیج می‌کنیم

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تجارت با اوراسیا نیز گفت: تجارت اوراسیا با دنیا ۹۰۰ میلیارد دلار است که سهم ما تنها ۲.۷ میلیارد دلار است؛ بر این اساس با اوراسیا نیز توافقنامه‌ای به امضا رسیده است که باید از سوی تجار مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که تمام تمرکز سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران بر روی پانزده کشور همسایه به عنوان کشورهای هدف صادراتی است که به علاوه آن، کشورهای اوراسیا، چین و هند نیز مورد تاکید قرار دارند که باید همه امکانات خود را برای حضور در این بازارها بسیج کنیم.

مدرس خیابانی از اتاق های بازرگانی درخواست کرد تا در حوزه رایزنان بازرگانی فعال شده و در قالب امضای توافق نامه ای با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کار گزینش و اعزام و جذب رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف صادراتی را در قالب نمایندگی های تجاری ایران در خارج از کشور را به عهده گیرند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عبدالهاشم حسن نیا در بازدید از آزادراه تبریز-زنجان، اظهار داشت: شبکه راه‌های استان آذربایجان شرقی باتوجه به اینکه تبریز به عنوان گرانیگاه برای منطقه محسوب می شود، دارای اهمیت زیادی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این استان امسال در زمینه آسفالت و روکش، حمل کالاهای اساسی، طرح جابه جایی زائران اربعین و امدادرسانی سیل استان لرستان عملکرد موفقی داشته است.

وی گفت: افزایش رضایتمندی خدمات گیرندگان حوزه‌های راهداری و حمل ونقل جاده ای باید در اولویت برنامه ها باشد.

حسن‌نیا همچنین با حضور در جلسه شورای معاونین اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی، بر رسیدگی به مسائل رانندگان حوزه‌های کالا ومسافر تاکید کرد و افزود: خرید۱۵۰ دستگاه گریدر، ۱۵۰ دستگاه لودرو ۵۰ دستگاه بیل مکانیکی از شرکت هپکو برای تقویت ناوگان راهداری کشور در دستورکار سازمان قراردارد.

«رضا اردکانیان» در دومین روز سیزدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اینکه روش‌های استفاده ما از منابع طبیعی بر نوعی بد مصرفی منطبق شده است، گفت: طرح‌های مختلفی برای تامین آب در اقصی نقاط کشور اجرا می‌شود و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نقش مهمی در این زمینه برعهده دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به ایران به ویژه در سال‌های خشک، اقدامات روانی بسیاری را دنبال می‌کنند، گفت: در خشک‌ترین سال آبی ۵۰ سال اخیر به سر می‌بریم و ۳۴۰ شهر کشور با مشکل کم‌آبی مواجه بودند که با همراهی مردم و تلاش قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، توانستیم از این مشکل عبور کنیم و دشمنان هم به اهداف خود دست نیافتند.

وی با اشاره به طرح استحصال و انتقال آب شرب برای ۱۷ استان از آب دریا و تصویب این پروژه گفت: بر این اساس سالانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب این مناطق تامین خواهد شد با اینکه تنها سه استان کشور ۱۱ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی لازم دارند.

اردکانیان تصریح کرد: اگر بتوانیم ۱۰ درصد بهره‌وری در حوزه شرب و کشاورزی را ارتقا دهیم، می‌توانیم میزان زیادی از منابع آبی را حفظ کنیم و چنانچه این اقدام صورت نگیرد، با وجود همه طرح‌های تامین آب، تاب‌آوری کشور در این خصوص بسیار ضعیف خواهد بود.

وی بر توسعه صنعت مدیریت مصرف و بهبود کیفیت استفاده از آب و انرژی تاکید کرد و افزود:‌ با اجرای برخی خطوط انتقال می‌توانیم به کشورهای منطقه متصل شویم زیرا بزرگ‌ترین ظرفیت‌های برق – آبی دنیا در اینجا وجود دارد همچنین می‌توانیم به هاب منطقه‌ای انرژی تبدیل شویم.

وزیر نیرو با اشاره به گستردگی سطح ارتباط مردم با آب گفت: اگر بتوانیم الگوی صحیح مصرف را توسعه دهیم به نقطه اوج استفاده صحیح از منابع دست می‌یابیم و در نهایت در زمینه استفاده از زمان هم بهینه‌سازی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و مفاهیم موجود در آن نظیر اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این مفاهیم و معانی باید در حوزه تخصصی هر شخص و سازمان به خوبی درک شوند.

اردکانیان افزود: فرا رفتن از تبیین این مفاهیم و پرداختن به ارتباطات میان‌بخشی، گام دوم و مهم محسوب می‌شود بنابراین باید به تعریف تعاملات و برنامه‌ها بپردازیم تا شاهد هم‌افزایی اقدامات، تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در مسیر گام دوم انقلاب باشیم.

وی با بیان اینکه جمع جبری وزارتخانه ها در کنار یکدیگر به معنای دولت نیست، گفت: دولت و حمکرانی ارتباطی است که میان این بخش‌ها ایجاد می‌شود و نتیجه‌ای کلی را به وجود می‌آورد.

وزیر نیرو یادآور شد: در کنار همه ثروت‌هایی که ایران از آن برخوردار است و می‌تواند مورد طمع قرار گیرد، اصلی‌ترین آن منابع انسانی است و دشمنان به دنبال خلع سلاح ما در این زمینه هستند که از طریق جذب نخبگان و فراری دادن آنها از کشور و فشارهای حاشیه‌ای، این کار را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به لزوم مقاوم‌سازی کشور در مقابل شاخصه‌هایی که ظرفیت ضربه زدن به ما را دارند، گفت: افزایش تاب‌آوری کشور در همه عرصه‌ها ضروری است.

وزیر نیرو تاب‌آوری را ظرفیت مقاومت کشور در مقابل عوامل آسیب‌زا دانست و گفت: باید کیفیت زندگی را در عرصه‌های مختلف را چنان بالا ببریم که امید مجموعه‌های متخاصم از طریق اقداماتی مانند تحریم قطع شود و کشور به جایگاهی برسد که حتی در صورت استمرار تحریم‌ها، آثارش بر زندگی مردم به سطح ناچیزی برسد و در نهایت، کشور مسیر رشد و آبادانی خود را بدون وقفه طی کند.

۲۲۳۲۲۵

سیستان و بلوچستان آخرین استان ایران بود که به شبکه گاز متصل شد و از همین رو همچنان بخش‌هایی از این استان برای تامین سوخت مورد نیاز خود در مصرف خانگی، ‌از سوخت‌های مایع مانند گاز مایع و یا نفت سفید استفاده می‌کنند.بر این اساس خانوارهایی که به شبکه گاز متصل نیستند سالانه حواله هزار لیتری نفت سفید دریافت می‌کنند و در کنار آن نیز از کپسول‌های گازی که توسط شرکت‌های خصوصی توزیع می‌شود،‌ بهره می‌برند.

در حالی که این روند همه ساله ادامه داشته اما امسال با آغاز سردی هوا، صف‌های عریض و طویل برای دریافت کپسول گاز در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت. موضوعی که از همان ابتدا عجیب و غیرمعمول بود.

ابتدا این موضوع به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارتباط داده شد اما مشخص شد توزیع کپسول گاز بر عهده دولت نیست و در این میان شرکت‌های خصوصی مسوولیت توزیع را بر عهده دارند.شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ایرنا اعلام کرده که از نظر تولید و تامین ال پی جی و تحویل آن به ۷۴ شرکت توزیع‌کننده هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و شرکت‌های پالایشی با تمام ظرفیت در حال تولید هستند.

این شرکت تاکید کرده که اولویت توزیع ال پی جی با خانوارهای شهری، روستایی و عشایری است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و پس از آن اولویت با تعدادی صنوف و گروه‌های خدماتی است که به شبکه گاز دسترسی ندارند.  با این حال بخش زیادی از مصرف ال پی جی مربوط به مصرف‌کننده‌های غیرمجاز به ویژه به عنوان سوخت خودرو است که غیرقانونی، غیرایمن و بسیار خطرآفرین است.

بنابراین با توجه به این موضوع و همچنین حواله هزار لیتری نفت سفید،‌ نباید مشکلی در تامین سوخت سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد. پس صف‌های طولانی کپسول گاز از کجا می‌آید؟نگاهی به آمار آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که جمعیت زاهدان ۶۷۲ هزار و ۵۸۹ نفر و شامل حدود ۱۵۰ هزار خانوار است و با توجه به نرخ رشد جمعیت،‌ این تعداد تفاوت چندانی نکرده است بنابراین فرضیه افزایش مصرف به دلیل افزایش جمعیت قابل دفاع نیست.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که سهمیه ال پی جی یا همان گاز مایع به سیستان و بلوچستان امسال در مقایسه با سال گذشته ۶۹ درصد بیشتر شده است تا آنجا که  سهمیه ال پی جی این استان در آذرماه ۹۷، ۱۳ هزار تن و این سهمیه در آذرماه امسال، ۲۲ هزار تن بوده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سهمیه ال پی جی سهیمه کل کشور در آذر ۹۸، ۱۷۵ هزار تن بوده بیش از ۹۴ درصد یعنی ۱۶۴ هزار تن به استان سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرده است.

همچنین تعداد مشترکان گاز زاهدان در پایان آبان ماه سال گذشته، ۱۳ هزار و ۸۰۰ مشترک بوده که با رشدی ۱۱۳ درصدی در پایان آبان ماه امسال به ۲۹ هزار و ۵۲۵ مشترک رسیده است و تنها از ابتدای سال تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ مشترک جدید در این شهر به شبکه گاز متصل شده‌اند.

تاکنون ۹۳۷ کیلومتر شبکه در زاهدان احداث شده که از این رقم ۳۹۰ کیلومتر تزریق گاز شده است. بنابراین به نظر می‌آید کمبودی در تامین سوخت و به ویژه گاز مایع سیستان و بلوچستان وجود ندارد و دلیل مشکل را باید در آن سوی مرزها جستجو کرد.

در واقع با توجه به آمار باید تقاضا برای ال پی جی در این استان با توجه به افزایش گازرسانی کاهش پیدا می‌کرد اما خلاف انتظار، ‌شاهد افزایش تقاضا برای ال پی جی هستیم.نفت سفید و گاز مایع در همسایگان شرقی ایران مشتریان پر و پا قرصی دارد و این بازار برای قاچاقچیان نیز شرایط مطلوبی ایجاد کرده است زیرا قیمت هر تن ال پی جی که در داخل کشور ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، ارزشی ۵ میلیون تومانی در آن سوی مرز دارد.

همچنین افرادی که حواله‌های هزار لیتری نفت سفید را دارند در مواردی با هدف کسب سود، ‌این حواله‌ها را به قاچاقچیان می‌فروشند و از همین رو برای تامین نیاز سوخت خود به ال پی جی بیشتری نیاز دارند.

از همین رو باید ریشه صف کپسول گاز در سیستان و بلوچستان را نه در این استان و مرزهای ایران بلکه در جیب قاچاقچیان و مشتریانشان دنبال کرد.