برچسب: سخنگو ستاد

سخنگو ستاد

  • ورق در بازار سکه و ارز برگشت/ ریزش قیمت‌ها شدت گرفت

    ورق در بازار سکه و ارز برگشت/ ریزش قیمت‌ها شدت گرفت

     به گزارش خبرآنلاین، در حالی که عصر امروز نرخ هر دلار در بازار آزاد به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، صرافی‌های بانکی قیمت دلار را ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند.

     به این ترتیب بسیاری از فروشندگان ارز در بازار ترجیح دادند ارز خود را به جای صرافی‌های معمولی به صرافی‌های بانکی بفروشند چرا که صرافان در بازار آزاد قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان را برای خرید ارز پیشنهاد نمی‌دادند.

     بسیاری از صرافان در پاسخ به این سئوال که دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار چیست می‌گفتند عرضه ارز در بازار با افزایش روبرو شده است.

    بسیاری از فعالان پایین آمدن قیمت را تحت تاثیر افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند. برخی دیگر نیز خروج تقاضای احتیاطی را عامل ریزش قیمت ها در بازار ارزیابی می‌کنند.  از سوی دیگر محدودیت در نقل و انتقال بین بانکی به روزنه صد میلیون تومان از سوی فعالان بازار تاثیر بسیار بالایی بر این بازار گذاشته و زمینه مهار سفته‌بازی را فراهم کرده است.

    سکه

     نوسان به سود اقتصاد نیست

     نه فقط بسیاری از صرافان و فعالان اقتصادی که برخی کارشناسان نیز بر این عقیده اند که تاثیر نوسان در بازار ارز بر اقتصاد بسیار مضر است و ثبات قیمت‌ها می‌تواند آینده اقتصاد را قابل پیش بینی کند.

     قیمت دلار در حالی به محدوده ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که در فاصله کوتاهی قیمت در بازار آزاد حتی از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز فراتر رفت.  به این ترتیب کاهش نزدیک به دو هزارتومانی قیمت‌ها در شرایط کنونی نوسانی غیر منطقی تلقی می‌شود . در یک روز کاهش قیمت دلار بیش از ۳۰۰ تومان بود.

     هر چند همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است دلالان نباید قدرت بانک مرکزی را در مهار بازار دست کم بگیرند اما بازگشت ثبات به بازار خواسته بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی است.

     ورق در بازار سکه برگشت

     با ریزش قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا نیز برگشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان رسید. بسیاری از فعالان بازار می‌گویند ریزش قیمت‌ها عرضه سکه‌های سرمایه‌گذاری شده را با افزایشی بسیار اندک روبرو کرد. به عبارت دیگر تخلیه حباب قیمتی در بازار سکه سبب شد روند ریزش قیمت‌ها تشدید شود. قیمت ربع سکه و نیم سکه نیز کاهشی نزدیک به ۵۰ هزار تومان را تجربه کرد. میزان کاهش قیمت هر گرم طلا نیز ۱۲ هزار تومان در یک روز اعلام شد و هر گر طلا در بازار حدد ۴۳۷ هزار تومان قیمت خورد.

    بازار به کدام سمت می‌رود؟

    بسیاری از فعالان بازار در پاسخ به این سئوال که قیمت‌ها در روزهای آتی به کدام سو می‌ رود؟ می گویند نوسان چه کاهشی و چه افزایشی بازار را با وضعیت غیر معمول و توقف خرید و فروش روبرو می‌کند . معامله گران حرفه ای در هفته گذشته نیز دست از خرید و فروش در حالی کشیدند که صف‌های طولانی برای خرید دلار ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده بود .

    در شرایط کنونی نیز بسیاری از صرافان در بازار خرید و فروش را متوقف کردند  بازار در حالی به فعالیت خود پایان داد که دلالان حاشیه خیابان به عابران گوشزد می کردند که قیمت‌ها فردا کمتر از امروز است و فروش دلار به سود آنهاست اما خبری از پیشنهاد قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان نبود بلکه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کمتر از این رقم را پیشنهاد می‌دادند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها باید حذف شود

    شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها باید حذف شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه توسعه صادرات در خصوص برنامه‌های وزارت صمت برای رونق دادن به صادرات، بیان کرد: صادرات پشتوانه تمامی موضوعات مرتبط با رونق تولید بوده و بر این اساس وزارت صنعت معتقد است مهمترین محرکی که می‌تواند تولید را رونق و ارتقاء دهد، صادرات است.

    وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌ تولیدات صنعتی، معدنی، صنایع معدنی، کشاورزی و خدمات بلا استفاده است، تصریح کرد: در این بخش‌ها ظرفیت‌های خالی وجود دارد که در سایه رونق صادرات می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به تولید بیشتر و حفظ و ارتقای اشتغال این بخش‌ها شود.

    هیچ تفکیکی میان رونق تولید و صادرات وجود ندارد

    قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ تفکیکی میان موضوعات مرتبط با رونق تولید و بحث‌های صادراتی قائل نیستیم، گفت: هدف اصلی صادرات، حمایت از رونق تولید، است

    مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: مدت‌ها است که تشکیل یک ستاد عملیاتی در حوزه صادرات مشابه آنچه که برای پیگیری موضوعات بازرگانی داخلی در ستاد تنظیم بازار شکل گرفته، پیشنهاد داده ایم تا بتوان با تشکیل کارگروه توسعه صادرات در قالب اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، یک ستاد قوی و منسجم برای پیگیری مسائل و حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان شکل دهیم.

    وی با بیان اینکه حل برخی از مسایل و مشکلات صادرات، بدون صرف کمترین هزینه و صرفاً با هماهنگی و عزم جدی برای رونق صادرات امکان پذیر است، تاکید کرد: همگام با رونق تولید، باید تلاش شود تا هم صادرات در خدمت تولید باشد و هم تولید کشور صادرات محور شود.

    صدور برخی دستورالعمل‌ها پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی بود

    قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به نوسانات و تغییرات پیاپی تصمیمات دولت در حوزه سیاست‌های تجاری تعبیر می‌کنند، پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی است که در سایه تحریم به کشور وارد آمده است.

    به ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری رسیده ایم

    مدرس خیابانی تصریح کرد: برخی از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تناسب نوسانات نرخ ارز صادر شده اند و اکنون، با شکل‌گیری ثبات نسبی در حوزه سیاست‌های ارزی، روند صدور این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز کاهش یافته و فعالان اقتصادی شاهد آرامش در حوزه صدور دستورالعمل‌ها بوده و ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری را تجربه می‌کنند.

    وی در ادامه اضافه کرد: باید تلاش شود تا اگر در حوزه سیاست‌های تجاری، تغییر رویه‌ای از سوی دولت صورت می‎‌گیرد، همراه با پیش‌آگهی برای فعالان اقتصادی نسبت به زمان و چگونگی انجام آن باشد؛ چراکه آنچه تجار و صادرکنندگان کشور را آزار می‌دهد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و بدون پیش آگهی و اطلاع قبلی است.

    باید از شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری شود

    قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تلاش هستیم تا در قالب وضع سیاست اعلام تعرفه‌های فصلی، یک تقویم کالایی به لحاظ میزان صادرات، واردات و تولید داخل داشته باشیم تا در سایه آن، سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ گردد که خود، واکنش طبیعی به رویدادهای آینده را مدنظر قرار داده و از تکانه‌ها و شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری نماید.

    مدرس خیابانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی عضو ستاد توسعه صادرات است، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در جلسات ستاد توسعه صادرات حضور دارند و به موازات آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا به صورت مداوم و هفتگی، با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق‌های بازرگانی، جلسات خود را در حوزه صادرات به تفکیک کالا و کشور و با تاکید بر سیاست توسعه صادرات به کشورهای همسایه و عضو اوراسیا برگزار کند.

  • تشکیل کارگروه توسعه صادرات با اختیارات اصل۱۲۷ قانون اساسی

    تشکیل کارگروه توسعه صادرات با اختیارات اصل۱۲۷ قانون اساسی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه توسعه صادرات در خصوص برنامه‌های وزارت صمت برای رونق دادن به صادرات، بیان کرد: صادرات پشتوانه تمامی موضوعات مرتبط با رونق تولید بوده و بر این اساس وزارت صنعت معتقد است مهمترین محرکی که می‌تواند تولید را رونق و ارتقاء دهد، صادرات است.

    وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های کشور در حوزه‌ تولیدات صنعتی، معدنی، صنایع معدنی، کشاورزی و خدمات بلا استفاده است، تصریح کرد: در این بخش‌ها ظرفیت‌های خالی وجود دارد که در سایه رونق صادرات می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به تولید بیشتر و حفظ و ارتقای اشتغال این بخش‌ها شود.

    هیچ تفکیکی میان رونق تولید و صادرات وجود ندارد

    قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچ تفکیکی میان موضوعات مرتبط با رونق تولید و بحث‌های صادراتی قائل نیستیم، گفت: هدف اصلی صادرات، حمایت از رونق تولید، است

    مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: مدت‌ها است که تشکیل یک ستاد عملیاتی در حوزه صادرات مشابه آنچه که برای پیگیری موضوعات بازرگانی داخلی در ستاد تنظیم بازار شکل گرفته، پیشنهاد داده ایم تا بتوان با تشکیل کارگروه توسعه صادرات در قالب اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، یک ستاد قوی و منسجم برای پیگیری مسائل و حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان شکل دهیم.

    وی با بیان اینکه حل برخی از مسایل و مشکلات صادرات، بدون صرف کمترین هزینه و صرفاً با هماهنگی و عزم جدی برای رونق صادرات امکان پذیر است، تاکید کرد: همگام با رونق تولید، باید تلاش شود تا هم صادرات در خدمت تولید باشد و هم تولید کشور صادرات محور شود.

    صدور برخی دستورالعمل‌ها پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی بود

    قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به نوسانات و تغییرات پیاپی تصمیمات دولت در حوزه سیاست‌های تجاری تعبیر می‌کنند، پاسخی بهنگام به تغییرات و فشارهای بیرونی است که در سایه تحریم به کشور وارد آمده است.

    به ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری رسیده ایم

    مدرس خیابانی تصریح کرد: برخی از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تناسب نوسانات نرخ ارز صادر شده اند و اکنون، با شکل‌گیری ثبات نسبی در حوزه سیاست‌های ارزی، روند صدور این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز کاهش یافته و فعالان اقتصادی شاهد آرامش در حوزه صدور دستورالعمل‌ها بوده و ثبات نسبی در سیاست‌های تجاری را تجربه می‌کنند.

    وی در ادامه اضافه کرد: باید تلاش شود تا اگر در حوزه سیاست‌های تجاری، تغییر رویه‌ای از سوی دولت صورت می‎‌گیرد، همراه با پیش‌آگهی برای فعالان اقتصادی نسبت به زمان و چگونگی انجام آن باشد؛ چراکه آنچه تجار و صادرکنندگان کشور را آزار می‌دهد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و بدون پیش آگهی و اطلاع قبلی است.

    باید از شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری شود

    قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تلاش هستیم تا در قالب وضع سیاست اعلام تعرفه‌های فصلی، یک تقویم کالایی به لحاظ میزان صادرات، واردات و تولید داخل داشته باشیم تا در سایه آن، سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ گردد که خود، واکنش طبیعی به رویدادهای آینده را مدنظر قرار داده و از تکانه‌ها و شوک‌های خلق الساعه در صدور بخشنامه‌ها جلوگیری نماید.

    مدرس خیابانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی عضو ستاد توسعه صادرات است، گفت: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در جلسات ستاد توسعه صادرات حضور دارند و به موازات آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا به صورت مداوم و هفتگی، با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق‌های بازرگانی، جلسات خود را در حوزه صادرات به تفکیک کالا و کشور و با تاکید بر سیاست توسعه صادرات به کشورهای همسایه و عضو اوراسیا برگزار کند.

  • وزیر صمت:اصلاحات کلان در صنعت خودرو آغاز شده است

    وزیر صمت:اصلاحات کلان در صنعت خودرو آغاز شده است

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه ای در خصوص مشکلات خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مشکلات ارزی خودروسازان در مقطعی حل شد و با پیگیری‌های مجموعه وزارت صمت بانک‌ها نیز همکاری می کنند، اما باید در تصمیم گیری‌ها اولویت‌ها را در نظر گرفت.

    وی با بیان اینکه به مشکلات حوزه صنعت آگاه هستیم، تصریح کرد: تأمین نقدینگی مهمترین مساله حوزه صنعت است و اتفاقاً یکی از برنامه های محوری هفت گانه امسال ما تأمین مالی نیز هست.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی صنعت خودرو را صنعتی پیشران نامیدند، اضافه کرد: وزارتخانه با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مطالعات و پژوهش‌های مختلفی را در حوزه تامین مالی صنعت انجام داده است.

    خودروسازی

    تامین نقدینگی خودروسازان از محل تسهیلات بانکی بهترین شیوه است
    رحمانی با تأکید بر اینکه باید منابع مالی جدید به خودروسازان تزریق بشود، گفت: راه‌های متفاوت تامین مالی را بررسی کرده ایم و در شرایط کنونی تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی بهترین شیوه است.وی با بیان اینکه در حوزه خودرو اصلاحات کلان آغاز شده است، گفت: از واگذاری‌ها حمایت می کنیم.

    برای واگذاری سهام و اموال غیرتولیدی خودروسازان آمادگی کامل وجود دارد
    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در خودروسازی ها فقط تک بعدی به بحث نقدینگی نپرداختیم، اضافه کرد: برای واگذاری سهام و اموال غیر تولیدی خودروسازان آمادگی کامل وجود دارد و تمام زمینه‌ها نیز آماده شده است.
    رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه هیچ علاقه و انگیزه ای برای سهامداری در حوزه خوودروسازان وجود ندارد، گفت: دشمنان ما برای آسیب رساندن به صنعت خودرو برنامه ریزی کرده اند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تامین زمین ساخت پروژه اقدام ملی مسکن با همکاری دستگاه‌ها

    تامین زمین ساخت پروژه اقدام ملی مسکن با همکاری دستگاه‌ها

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان در خصوص اقدامات این سازمان برای تامین زمین مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت: تکالیفی که وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین این طرح برعهده سازمان ملی زمین و مسکن گذاشته بود از طریق تفاهم با دستگاه‌های مختلف انجام شده است.

    وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن و دستگاه‌های وابسته به آن که مقرر شده بود اقداماتی را انجام دهند در این خصوص گام‌های خوبی برداشته‌اند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در مناطقی که زمین داشته باشیم، آن را برای ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تامین و آماده‌سازی می‌کنیم، تصریح کرد: در این راستا با مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز جلسات مستمری داریم تا مشکلات و مسائل را حل کنیم.

  • صدور بخشنامه صدور و ورود کالا از گمرک ممنوع شد

    صدور بخشنامه صدور و ورود کالا از گمرک ممنوع شد

    به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای به مدیران گمرک اعلام کرد: تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذیربط اعلام می‌گردد و منبعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند.

    در این نامه‌ که ۲۳ آذرماه صادر شده، آمده است: با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذیربط اعلام می‌گردد»، بموجب این بخشنامه ، اجرای مورد اشاره شده تأکید گردیده؛ من بعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه با دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری نموده و در صورت وصول مواردی در خصوص شرایط ورود و صدور کالا از سازمان‌های ذیربط، بدون اعلام و ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، از ابلاغ این موارد، به عنوان بخشنامه با دستورالعمل، به گمرکات اجرائی خودداری فرمایید.

    شایان ذکر است در تکمیل فرآیند فوق، در صورت وجود مورد، نسبت به احصاء مواردی که بدون ابلاغ مرجع مزبور، بصورت بخشنامه، به گمرکات اجرائی ابلاغ شده به قید فوریت اقدام و مراتب از طریق این حوزه معاونت، جهت استحضار قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی منعکس تا دستور لازم از سوی آن مقام محترم در راستای پالایش موارد معنونه صورت پذیرد.

    مفاد این بخشنامه شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی گمرک جمهوری اسلامی ایران نبوده، مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده بالاترین مقام دفاتر تخصصی اشاره شده می‌باشد.

  • ترامپ دوباره زیر معامله با چین زد: داستان توافق، جعلی است!

    ترامپ دوباره زیر معامله با چین زد: داستان توافق، جعلی است!

    روز گذشته وال استریت ژورنال گزارش داد که آمریکا و چین برای فاز نخست توافق تجاری به جمع‌بندی رسیده و واشنگتن اعمال تعرفه بر واردات کالا از چین را متوقف خواهد کرد اما ترامپ با رد این گزارش رسانه‌ها اعلام کرده است که برنامه‌ای برای لغو تعرفه بر واردات کالا از چین ندارد و همین امر به ابهامات نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات بین دو کشور دامن زده است.

    ترامپ در توئیتر نوشت: داستان وال استریت ژورنال درباره توافق با چین  به خصوص درباره تعرفه‌ها کاملا غلط است.

    وی تاکید کرد: خبر وال استریت ژورنال جعلی است و آنها باید یک منبع بهتر پیدا کنند.

    وال استریت ژورنال گزارش داده بود که در قالب توافقی که دو کشور به آن دست یافته‌اند قرار است آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات ۳۶۰ میلیارد دلار کالا از چین را به نصف کاهش داده و برنامه خود برای اعمال تعرفه بر کالاهای بیشتر از چین را که قرار بود ۱۵ دسامبر اجرای شود، لغو کند.

    چین هم در مقابل متعهد شده است که میزان واردات محصولات کشاورزی از آمریکا را به ۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد. 

    ۲۲۳۲۳۱

  • سوئیس: ارز دیجیتالی نمی‌خواهیم

    سوئیس: ارز دیجیتالی نمی‌خواهیم

    پس از آن که مجلس سوئیس از دولت این کشور خواست تا جنبه های عرضه ارز دیجیتالی این کشور موسوم به “فرانک الکترونیکی” را بررسی کند، دولت در بیانیه ای اعلام کرد که در مقطع کنونی زیان انجام چنین کاری از منافع آن بیشتر است و فرانک الکترونیکی می تواند ثبات نظام مالی را بر هم زند. به گفته دولت سوئیس، در حال حاضر دسترسی به یک ارز دیجیتالی جهانی برای سوئیس منفعت خاصی نخواهد داشت و تنها موجب افزایش ریسک های مالی می‌شود.

    ایده ارز دیجیتالی بانک مرکزی که اکنون توسط کشورهایی نظیر چین و کانادا دنبال می‌شود، امکان استفاده از یک ارز دیجیتالی به عنوان واحد پول ملی را برای عموم مردم فراهم می کند. این ارزها قرار است به عنوان مکمل به سایر ابزارهای پرداختی نظیر وجه نقد و کارت های اعتباری ملحق شوند. کریستین لاگارد، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا پیش تر گفته بود کشورهای عضو منطقه یورو باید پیشتاز عرصه ارزهای دیجیتالی در جهان باشند.

    موافقان ایده استفاده از ارزهای دیجیتالی ملی معتقدند چنین کاری باعث افزایش کارایی پرداخت، اعمال بهتر نظارت مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی خواهد شد اما مخالفان می‌گویند تا زمان فراهم نشدن بستر نظارتی مناسب نباید چنین ارزهایی وارد چرخه پولی شوند.

    دولت سوئیس در بیانیه خود اعلام کرده است که معرفی یک ارز دیجیتالی با امکان استفاده محدود توسط نهادهای مالی را استراتژی معقول تری از عرضه یک ارز عمومی می داند.

    پیش از سوئیس، مقامات آمریکایی نیز اعلام کرده بودند فعلا برنامه ای برای عرضه ارزهای دیجیتالی ندارند. جروم پاول، مدیر بانک مرکزی آمریکا با اذعان به سخت بودن مسیر انطباق فعالیت‌های ارزهای دیجیتالی با نظام مالی و بانکی فعلی اعلام کرده بود این کشور فعلا قصد ندارد در آینده‌ای نزدیک نسبت به راه‌اندازی ارزهای دیجیتالی اقدام کند. جروم پاول گفته که از نظر وی نظام پرداخت در آمریکا بسیار رقابت‌پذیر و نوآور است و با توجه به فراهم بودن انتخاب‌های گسترده روش‌های پرداختی در پیش روی مشتریان، راه‌اندازی یک ارز دیجیتالی در مقطع فعلی یک نیاز فوری نیست. 

    ۲۲۳۲۳۱

  • خودروسازی‌ها تعطیل شوند؛ ۱۷ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز است

    خودروسازی‌ها تعطیل شوند؛ ۱۷ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی حاکی از آن است که نرخ خودرو هم‌پای جهش نرخ ارز و مواد اولیه حرکت نکرده و در نهایت، عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده، منجر به زیان خودروسازان شده است.

    برخی کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند؛ تعهدات معوق خودروسازان و تحویل خودروها با قیمت‌های قبلی، دولتی بودن شرکت‌ها و نیز عدم پرداخت تسهیلات با بهره پایین در زیان شرکت‌های خودروسازی دخیل بوده، اما مهم‌ترین عاملی که باعث شده این شرکت‌ها در نیمه اول امسال و حتی سال گذشته با زیان همراه باشند، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

    زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

    برآوردها نشان می‌دهد با احتساب زیان شرکت‌های فرعی، رقم زیان صنعت خودرو از ۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.تازه‌ترین آمارها نیز حاکی از آن است که زیان شرکت ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال ۱۲۲ درصد و زیان سایپا ۵۳ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. زیان عملکرد شرکت پارس‌خودرو هم در همین دوره ۱۷۶درصد رشد کرده و تنها شرکتی که عملکردش نسبت به سال قبل بهبود یافته، زامیاد است که مقدار زیانش در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال ۱۵درصد کاهش یافته است.

    این اطلاعات نشان می‌دهد ۶ شرکت ایران‌خودرو، سایپا، زامیاد، پارس‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل و سایپادیزل با وجود آنکه قیمت محصولاتشان را افزایش کرده‌اند گذاشته‌اند. با این مقدار زیان، کل زیان عملکرد این شرکت‌ها بدون احتساب زیان شرکت‌های تابعه و فرعی به ۳۴هزارو ۴۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

    زیان ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومانی تولید هر خودرو

    در این میان، محاسبات براساس صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که به طور متوسط تولید هر خودرو بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومان زیان داشته است.

     صحبت از زیان خودروسازان در شرایطی که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی می کند، شاید برای افکار عمومی قابل هضم نباشد. بررسیها نشان می‌دهد قیمت‌های تحویلی خودروهای پیش فروش شده تغییری را تجربه نکرده است. در این شرایط، برخی فعالان حوزه واردات خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، پیکان گرانی قیمت‌ها را به سمت خودروسازان برده‌اند. آنها عنوان می‌کنند؛ خودروسازان می‌خواهند در یک شب زیان خود را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند.

    این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به پیش‌فروش‌های تحمیلی به دوخودروساز بزرگ (بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه) و دستور مراجع نظارتی (تحویل خودرو به قیمت‌های دی ماه سال ۹۷ باشد) و عدم صدور مجوز برای افزایش منطقی قیمت‌ها و یا اصلاح قیمت‌های فروش و با در نظر گرفتن هزینه‌های ثابت و کاهش تولید در هر دو خودروساز، تداوم زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی تا پایان ایفاد تعهدات قبلی و امکان فروش محصولات با قیمت‌های منطقی شده وجود خواهد داشت.

    با این وجود، کارشناسان تاکید دارند؛ با توجه به شرایطی که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ادعای خروج از حاشیه زیان با افزایش قیمت در آینده نزدیک دور از انتظار است.

    امکان واردات خودرو وجود دارد؟

    در این میان، گروهی اعتقاد دارند که درهای خودروسازی با توجه به زیان‌ده بودن، بسته و درهای واردات خودرو باز شود. اما سوالی که مطرح است، این‌که آیا در مجموعه اقتصادی کشور توان تامین ارز برای واردات خودرو به میزان نیاز کشور وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که بودجه کشور با محدودیت شدید منابع روبه‌رو است.با یک حساب سرانگشتی و با فرض ارزش متوسط هر خودرو تولید داخلی معادل ۱۰ هزار دلار و با توجه به میزان تولیدات داخلی دوخودروساز بزرگ که در سال جاری یک میلیون دستگاه است، ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز است.۱۰ میلیارد دلار در حالی برای واردات خودرو نیاز است که در شرایط کنونی، کشور درگیر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است و نمی‌توان حداقل ۱۰ میلیارددلار ارز برای واردات خودرو اختصاص داد.

    این در حالی است که متوسط ارزش واردات هر خودرو سواری در سال‌های گذشته بالغ بر ۱۷ هزار دلار بوده، بنابراین برای واردات معادل تولیدات دو خودروساز بزرگ حداقل ۱۷ میلیارددلار ارز نیاز است.

    دلایل اصلی بحران صنعت خودرو

    اما سوالی که در این میان مطرح است، این‌که علت اصلی بحران صنعت خودرو در کشور چیست؟ محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این‌که چرا صنعت خودروسازی به این‌جا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل این‌که برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمت‌گذاری کردند و هر کسی که موفق می‌شد یک خودرو ثبت‌نام کند، از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کرد. »

    وی متذکر شد: «این در شرایطی است که ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »

    رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کم‌جانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان می‌کنیم به این صنعت کمک نمی‌کنیم.» نجفی‌منش متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. قیمت‌ها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »

    ۴۵۲۲۳۲۲۵

  • واکنش سخنگوی بودجه به پیش بینی کسری بودجه در سال۹۹

    واکنش سخنگوی بودجه به پیش بینی کسری بودجه در سال۹۹

    مژگان خانلو با بیان اینکه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با پیش‌بینی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنظیم شده است، گفت: سهم درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌های اجرایی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد که در مقایسه با سقف پیش‌بینی شده هزینه‌ها (۳۶۷ هزار میلیارد تومان) بیانگر حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اشتباه به عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود.

    وی با بیان اینکه،   در ادبیات بودجه‌نویسی عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود، گفت: مجموع درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام به میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که کاهش آن نسبت به ارقام سال جاری ناشی از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه اینکه دولت این رقم را کاهش داده باشد، ضمن اینکه درخواست‌های وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات به همین میزان بوده است. همچنین با دوراندیشی‌های انجام شده در سال جاری وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.

    خانلو گفت: در خصوص بحث انتشار اوراق مالی، میزان اعتبار مصوب سال جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون بابت انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اقدام شده است و مابقی ظرفیت نیز در دست اقدام است؛ لذا اطلاعات ارائه شده در این بخش نیاز به اصلاح دارد؛ ضمن اینکه فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت با سازوکارهای مناسب و در هماهنگی با سیاست‌های پولی کشور نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حجم نقدینگی سرگردان را کنترل می‌کند و به کاهش تورم و کنترل نرخ بهره نیز می‌انجامد.

    به گفته این مدیر سازمان برنامه، اجازه قانونی اخذ شده در قالب بند (ه‍) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، برای دومین سال است که پیش‌‎بینی شده است و فقط ۲ میلیارد یورو آن مربوط به تقویت بنیه دفاعی است و غیر از تقویت بنیه دفاعی، ۱۰ مورد دیگر به شرح جدول ذیل بند یادشده، نیز مربوط به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و نوآورانه می‌باشد.

    وی با اشاره به اینکه، درآمدهای مالیاتی نیز با احتساب مالیات ارزش افزوده، با ۲۵ درصد رشد نسبت به مصوب سال جاری منظور شده است، گفت: با در نظر گرفتن عملکرد مناسب و تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در وصول مبالغ پیش‌بینی شده سال جاری و فرض عدم اعمال هیچگونه فشار مالیاتی مضاعف به مؤدیان موجود پیش‌بینی شده است.

    خانلو گفت: اطلاعات و مستندات بودجه شرکت‌های دولتی نیز به طور کامل با جزئیات یک ماه زودتر در اختیار مجلس محترم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد امسال فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه فراهم باشد. شایان ذکر است که مالیات شرکت‌های دولت به استناد قانون تجارت و ماده (۴) قانون الحاق (۲) از سود شرکت‌های دولتی نه از درآمدها (به صورت ماهیانه علی‌الحساب یک‌دوازدهم) اخذ می‌شود؛ لذا مقایسه میان مالیات پیش‌بینی شده با درآمد ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی محل تأمل است.

    ۲۲۳۲۲۸