برچسب: سخنگو ستاد

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، رضا رحمانی در این جلسه که با حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برگزار شد، افزود: با توجه به توان و ظرفیت بالای قرارگاه، این عزیزان همواره برای کمک به طرح های مختلف وزارت صمت پایه کار بودند.

وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که امسال و با وجود افزایش موانع، مشکلات اجرایی کمتر شده است؛ همین رویکرد ما در افزایش سطح همکاری ها و بهره گیری از توان داخلی است.

خودرو دپو شده در پارکینگ خودروسازان بزرگ به صفر رسیده است

رحمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آمار تولید کالاهای منتخب کشور در ۸ ماهه امسال عمدتاً افزایشی بوده است؛ در آلومینیوم با توجه به تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال کسری تولید جبران خواهد شد و در بخش خودرو نیز خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و این صنعت امروز راه افتاده و کف پارکینگ خودروسازان از خودروهای دپو شده صفر شده است.

وی تاکید کرد: تزریق منابع جدید و داخلی سازی در صنعت خودرو کشور جواب داده و البته ضرورت دارد که احتیاطات لازم را برای ادامه کار و توسعه این صنعت بیش از پیش داشته باشیم.

وزیر صمت با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تامین مالی صنایع خودروسازی کشور گفت: امیدواریم این اتفاق به رونق بیشتر این صنعت کمک کند و همچنین باید فروش اموال مازاد شرکت های بزرگ خودروسازی را سرعت ببخشیم.

روند تعادلی بازار حفظ شده است

رحمانی گفت: علی رغم نگرانی های موجود، بعد از اصلاح قیمت بنزین با همت مجموعه بازرگانی وزارت صمت بازار روند تعادلی داشته و از ثبات خوبی برخوردار است.

وی افزود: ثبات فعلی بازار و تنظیم شرایط آن سختی های خاص خود را داشته و به مسلماً جلوی هرگونه اقدام و تصمیمی که روند حال حاضر را دچار اختلال کند خواهیم ایستاد و حتما با کمک دستگاه های قضایی با متخلفان برخورد قانونی لازم را خواهیم داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ۲ طرح رصد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و همچنین رصد وضعیت بازار ورق های فولادی گفت: یکی از دغدغه های وزارت صمت، ساماندهی میزان تقاضای پتروشیمی در راستای جلوگیری از برخی واسطه گری ها و دلالی ها در سطح عرضه بوده است

در پتروشیمی و فولاد، میزان عرضه و تقاضا باید شکل واقعی به خود بگیرد

رحمانی ادامه داد: تمام حساسیت ما روی این موضوع متمرکز بوده است که میزان عرضه و تقاضا شکل واقعی به خود بگیرد و آن هایی که تولید کننده واقعی نیستند سهمیه ای دریافت نکنند تا بازار به ثبات و آرامش برسد.

وی تصریح کرد: نظارت ها باید به طور مستمر انجام شود و مسلماً متخلفین باید بدانند که در صورت عدول از قانون حتماً بابت تخلفات خود هزینه خواهند پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید اهداف ‌هایی همچون رصد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و فولاد و…؛ به تمامی واحدها اطلاع‌رسانی شود و در سطح استان ها نیز مخاطبان طرح با آن آشنایی کامل داشته باشند.

رحمانی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمتی در صنعت فولاد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نباید افزایشی را شاهد باشیم این مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور نیز بوده است و لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: در حوزه پتروشیمی عموماً تولیدات بیش از مصرف داخلی است و در صنعت فولاد نیز با توجه به افزایش تولیدات در بسیاری از محصولات فولادی، حتی شاهد افزایش ۳۰ درصدی صادرات نیز بودیم و انتظار داریم همه شرکت‌ها با تبعیت از سیاست‌های ابلاغی به حفظ تعادل بازار در داخل کشور بیش از پیش کمک نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این شرایط مقتضیات خاص خود را دارد؛ در برابر متخلفین و عواملی که موجب بی قانونی در شرایط تنظیم بازار کشور می‌شوند هیچ تعارفی نداریم.

رحمانی اضافه کرد: انتظار می‌رود مدیران بخش های مختلف در تصمیم گیری ها دقت نظر کافی را داشته باشند و پس از اتخاذ آن با دقت و با قدرت برای پیگیری و ثمربخشی تصمیمات پیگیری‌های لازم را نیز انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به ضوابط فعالیت و نظارت بر بستر های آگهی الکترونیکی خودرو گفت: تصمیمات در هر عنوان و شکلی که اتخاذ می شود باید در راستای منافع مردم باشد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط به این موضوع نیز برای تسریع در خروجی تصمیمات خود گام های اجرایی تری بردارند

۲۲۳۲۲۹

به‌گزارش خبرآنلاین، شهرام رضایی در خصوص میزان مبلغی که برای تاکسی‌های اینترنتی واریز می‌شود، اظهار کرد: سهمیه سوخت این تاکسی‌ها تا سقف ۳۰۰ لیتر معادل ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که به صورت هفتگی محاسبه و به وزارت نفت اعلام می‌شود و واریزها بر اساس پیمایش انجام می‌شود.

وی در خصوص نحوه محاسبه پیمایش نیز گفت:  بررسی اطلاعات  پیمایش از شرکت‌های اینترنتی مستقیما از طریق وزارت کشور انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که محاسبه پیمایش و عدد و تایید آن توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و وزارت نفت تنها شماره حساب و کد ملی افراد را دریافت و مبلغ اعتباری در نظر گرفته شده را به حساب مالکان خودرو واریز می‌کند که این اعتبار فقط در جایگاه ها قابل استفاده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید به این مساله که این مبلغ به حساب مالک خودرو و نه شرکت‌های اینترنتی واریز می‌شود، تصریح کرد: تا کنون هیچ کدام از شرکت‌های اینترنتی اعتباری دریافت نکرده اند و سهمیه ای به آن ‌ها از این طریق داده نشده و در این دو مرحله نیز  به حساب شماره هایی که از مالکان خودرو دریافت شده واریز صورت گرفته است.

به گفته رضایی، اگر قرار است یک تاکسی اینترنتی تا سقف ۳۰۰ لیتر بنزین دریافت کند و پیمایش آن ۲۰۰ لیتر باشد معادل هزینه ۲۰۰ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومانی که تفاوت نرخ یک و دو بنزین است معادل ۳۰۰ هزار تومان به حساب کسی که این پیمایش را انجام داده است و شماره کارت بانکی و شماره ملی آن فرد در اختیار وزارت نفت قرار دارد واریز می‌شود که پیمایش ها و تایید این مساله توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد.

۲۳۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ضیایی در نشست خبری در خصوص سوخت کم سولفور کشتی‌ها گفت: از یکم ژانویه ۲۰۲۰ یعنی تا سه روز آینده دستورالعمل سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) مبنی بر حفظ محیط زیست دریا با استفاده از سوخت کم سولفور (نیم درصد) به جای استفاده از سوخت سولفور ۳.۵ درصد برای شناورهای تجاری اجرایی می‌شود در حالی که هنوز نتوانسته ایم مشکل کمبود تولید این سوخت را حل کنیم.

وی افزود: در تمام ۱۰ سال اخیر که آیمو استفاده از سوخت نیم درصد را از ابتدای سال ۲۰۲۰ اجباری کرده بود با سازمان بنادر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کمیسیون انرژی مجلس مکاتباتی داشتیم اما آن را جدی نگرفتند. از همین رو در چند ماه اخیر با هیئت رئیسه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده و موضوع نبود سوخت کم سولفور را به آنها یادآور شده ایم که در نتیجه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس از وزیر نفت در خصوص عدم اجرایی شدن مصوبه آیمو طرح سوال کرد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر اعلام کرده بود می‌توانیم میزان سوخت مورد نیاز را تولید کنیم، ادامه داد: علیرغم وعده وزارت نفت، قرار بود پالایشگاه شازند در استان مرکزی ماهانه ۴۵ هزار تن سوخت سولفور نیم درصد تولید کند، این وعده تاکنون عملیاتی نشده و در حال حاضر تنها ۱۵۰۰ تن سوخت نیم درصد تحویل شرکت‌های کشتیرانی شده است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده شرکت‌های کشتیرانی می‌بایست خودشان سوخت را از پالایشگاه شازند تحویل بگیرند. این در حالی است که شرکت‌های کشتیرانی به حمل و نقل زمینی اشراف ندارند. ضمن آنکه با توجه به اینکه در فصل زمستان گاز مصرفی نیروگاه‌ها به بخش خانگی منتقل شده و وزارت نفت مجبور است به نیروگاه‌ها سوخت مازوت تحویل بدهد، لذا ناوگان جاده‌ای حمل فرآورده‌های نفتی به شدت کمیاب شده است و عمدتاً در حال حمل سوخت مازوت برای مصارف صنعتی و نیروگاهی هستند.

ضیایی تصریح کرد: مصرف ناوگان کشتیرانی ایران سالانه ۱.۵ میلیون تن سوخت کم سولفور است که در حال حاضر به هیچ عنوان این میزان قابل تأمین از تولید داخل نیست.
وی خاطرنشان کرد: سوخت ۳.۵ درصد سولفور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار در هر تن برای شرکت‌های کشتیرانی هزینه در بر دارد. این در حالی است که سوخت نیم درصد سولفور در سنگاپور بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ دلار در هر تن قیمت گذاری شده است؛ از آنجایی که ۵۵ درصد هزینه کشتی‌ها به سوخت اختصاص دارد اگر بخواهیم سوخت نیم درصد سولفور خریداری کنیم، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد دیگر به هزینه‌های کشتی‌ها افزوده خواهد شد.

این فعال صنعت حمل و نقل دریایی مشکل دیگر شرکت‌های کشتیرانی برای خرید خارجی سوخت نیم درصد سولفور را مشکل تحریم‌های بانکی و امکان انتقال ارز عنوان و اظهار کرد: برای رفع این مشکل مجبوریم هزینه خرید سوخت را از طریق صرافی‌ها به تولید کننده و پالایشگاه‌های خارجی بپردازیم که در این صورت ۲.۵ تا ۳ درصد دیگر به هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی افزوده خواهد شد.

وی یکی از راه حل های موجود را استفاده از دستگاه تصفیه سوخت «اسکرابر» دانست و افزود: این دستگاه بر روی کشتی‌ها نصب شده و سوخت ۳.۵ درصد سولفور را به نیم درصد تبدیل می‌کند اما مشکل نصب این دستگاه غیر از گران بودن آن، این است که صرفاً بر روی کشتی‌های مدل ۲۰۱۳ به بعد قابل نصب است و کشتی‌های با سن بالاتر از آن از نظر فنی و الکترونیکی قابلیت نصب اسکرابر را ندارند.

ضیایی یکی دیگر از راه حل های جبران کمبود سوخت نیم درصد سولفور را استفاده از گازوئیل به جای سوخت‌های ۳.۵ درصد دانست و گفت: مشکل گازوئیل این است که برای کشتی‌های دارای سفرهای بین المللی با نرخ فوب (Free On Board) خلیج فارس عرضه می‌شود که در حال حاضر لیتری ۷,۵۰۰ تومان است. همچنین استفاده از گازوئیل در طولانی مدت برای موتور کشتی‌ها ایجاد مشکل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پالایشگاه‌های ما امکان تولید سوخت با سولفور نیم درصد را دارند اما به دلیل آنکه تولید سایر سوخت‌ها مانند بنزین یورو ۵ برای پالایشگاه‌ها به صرفه تر است، از تولید سوخت کشتی خودداری می‌کنند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران از نامه نگاری این تشکل صنفی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: در این نامه از شمخانی درخواست شده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را ملزم به تولید سوخت کم سولفور در دو پالایشگاه اصفهان و آبادان علاوه بر پالایشگاه شازند کند. همچنین در این نامه درخواست کرده ایم تا به سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ شود که کشتی‌های دارای تردد داخلی میان بنادر ایران (کاپوتاژ داخلی) با یک سال تنفس کنوانسیون آیمو را اجرایی کنند تا سهمیه آنها به کشتی‌های دارای تردد بین المللی منتقل شود.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) اگر کشتی‌ها از سوخت نیم درصد سولفور از زمان مقرر استفاده نکنند علاوه بر آنکه اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نخواهند داشت احتمال توقیف و جریمه آنها نیز وجود دارد.

ضیایی هشدار داد: از آنجایی که ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ما بر اساس حمل و نقل دریایی است در صورتی که سوخت نیم درصد سولفور برای شناورها و ناوگان کشتیرانی ما تأمین نشود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد به قیمت کالاهای اساسی بخصوص کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، برنج و خوراک دام افزوده شده و شرکت‌های کشتیرانی مجبورند این هزینه را به هزینه حمل کالا منتقل کنند که احتمال موج گرانی کالاهای اساسی وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، وزارت نفت در خصوص تولید سوخت کم سولفور تعلل کرده هر چند که بسیاری از کشورهای دیگر مانند روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین هم نتوانستند سوخت کم سولفور را تولید کنند؛ تصویب این کنوانسیون در آیمو به اصرار کشورهای اروپایی بود و خودشان توانسته اند سوخت مورد نیاز را تولید کرده و با فروش آن به سایر کشورها درآمد خوبی به دست بیاورند.

ضیایی یادآور شد: بندر فجیره امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی بانکرینگ دنیا در حال تهیه سوخت با سولفور نیم درصد است و ما مجبوریم از آنها خرید کنیم که ارزبری برای کشور به دنبال دارد.

به گفته دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در حال حاضر قرار است بخشی از سوخت مورد نیاز را با گازوئیل جبران و بخشی دیگر را از بازارهای جهانی تأمین کنیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در میان محصولات سایپا، قیمت پراید ۱۱۱ در بازار ۵۴ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ حدود ۵۷ میلیون تومان بود.

این نشان از آن دارد که نسبت به هفته گذشته، قیمت پراید ۱۳۱ حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش و پراید ۱۵۱ حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر، قیمت پژو۲۰۰۸ در بازار ۳۸۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ پنج ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ پنج ۱۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۷۳ میلیون تومان و دنده‌ای ۱۴۲ میلیون تومان بود.

همچنین پژو۴۰۵ جی‌ال‌ایکس بنزینی ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو۴۰۵ دوگانه‌سوز ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژوپارس ساده ۱۰۵ میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک ۱۴۷ میلیون تومان گزارش شده است.

در این میان، قیمت خودرو چانگان ۲۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دناپلاس دنده‌ای ۱۴۹ میلیون تومان، رنا ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پارس‌تندر ۱۵۵ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک ۲۱۵ میلیون تومان و ساندرو استپ‌وی اتوماتیک ۲۳۰ میلیون تومان است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در کارگاه آموزشی «حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری»، با اشاره به فلسفه و جایگاه بیمه بیکاری گفت: با توجه به تاریخچه قانون بیمه بیکاری، این قانون در دنیا به عنوان یک ضرورت و حقوق بنیادین نیروی کار شناخته شده و هدف از اجرای آن، صیانت از کرامت نیروی کار است.

وی افزود: مطابق با قوانین سازمان بین المللی کار (ILO)، این قانون نوعی حمایت اجتماعی و جبران آسیب‌های مالی نیروی کار در صورت از دست دادن شغل به دلایل مختلف محسوب می‌شود.

شاکرمی با اشاره به سند کار شایسته گفت: مصوبات کار شایسته دارای هفت نماگر و شاخص در زمینه‌های عدالت اجتماعی، گفت و گوی سه جانبه، آزادی انجمن‌ها و.. است که ۳ مورد از این شاخص‌ها اعم از امنیت شغلی، عدالت و کرامت انسانی در ارتباط با بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی است لذا بر این اساس ضرورت دارد به این قانون به عنوان یک قانون بنیادین کار توجه جدی شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین با تاکید بر بازنگری قانون بیمه بیکاری گفت: امروز این قانون باید در مسیر و همسو با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. در این راستا معاونت روابط کار باید با حذف محدودیت‌های ایجاد شده در دامنه شمول قانون بیمه بیکاری و تشکیل کمیته‌های تخصصی و جمع آوری پیشنهادات در قالب یک پیش نویس جامع بیمه بیکاری را تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه دهد.

وی تصریح کرد: با تصویب یک قانون جامع بیمه بیکاری و تبدیل آن به صندوق بیمه بیکاری می‌توانیم با گردش مالی و تأمین هزینه‌ها اقدامات و فعالیت‌های درآمدزایی داشته باشیم.

بسیاری از سوغات‌هایی که از گیلان برده می‌شود محصولات غذایی صنعتی هستند که در کارخانه‌های سراسر کشور تولید می‌شوند.

هفته گذشته طی مراسمی یک سوغاتی خوشمزه، بهداشتی، بدون مواد نگهدارنده و افزودنی – اما ماندگار – و از همه مهم‌تر با بسته‌بندی امروزی از صومعه‌سرا و گیلان رونمایی شد.

«مجموعه قنادی اشهدی» با هفتاد سال تاریخ مدون، سال‌های سال روی کیفیت و طعم کلوچه کار کرده‌ و حالا دستوری کهن را از دل تاریخ آشپزی گیلان و صومعه‌سرا بیرون کشیده است.

این مجموعه پس از مطالعاتی که بر رفتار گردشگر در خرید سوغات انجام داده و با کمک پژوهش و تجارب سایرین، به این نتیجه رسیده که در کنار توجه به کیفیت و طعم و مزه باید بسته‌بندی بادوام، زیبا، بهداشتی و جذاب برای تولید کلوچه داشته باشد.
جالب است بدانید که حدود سال ۱۳۴۰ شمسی گردشگرانی که می‌خواستند این نوع کلوچه را از گیلان به سوغات ببرند، راهی که به آنها به‌تجربه برای حفظ تازگی و طعم پیشنهاد می‌شد این بود که قوطی فلزی چای وارداتی یا ادویه پیدا کنند.

حالا بعد از این همه سال تجربه، بالاخره کلوچه‌ی «قو»ی اشهدی با حفظ طعم ماندگار گذشته و در بسته‌بندی زیبا، پنج‌شنبه گذشته با عنوان اولین ارمغان صادراتی انحصاری شهرستان صومعه‌سرا در آئینی با حضور مسوولان رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور یونس رنجکش،  مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری گیلان و سیدکاظم دلخوش، نماینده شهرستان صومعه سرا و رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری صومعه‌سرا برگزار شد، مدیر مجموعه شیرینی اشهدی ضمن تقدیر از حمایت مسوولان گفت : این مجموعه یادگار حاج محمد علی اشهدی با قدمت ۷۰ ساله مشغول به تولید انواع شیرینی بوده است .
سعید اشهدی با اشاره به اینکه این کلوچه دست ساز سالم و بدون مواد نگهدارنده است اظهار داشت: امروز باتلاش توانستیم این محصول را که یادآور طعم دوران کهن است را علاوه بر منطقه و استان های اطراف در کشورهای دیگر هم عرضه نماییم و علاوه بر بازارپسندی طعم سوغات صومعه سرا را به ذائقه های مختلف بچشانیم .

وی افزود : در طراحی و ساخت بسته بندی کلوچه بسته بندی های قدیمی را باز طراحی و از قوطی های فلزی استفاده کردیم .
وی با اشاره به اینکه در طراحی قوطی از تمام ظرفیت های فرهنگی شهرستان مثل نوغان و صنوبر و.. استفاده شده است افزود : قو به عنوان پرنده خوش نقش و با وقار تالاب نماد اشهدی است تابه عنوان مسوولیت اجتماعی به خود و مشتریان عزیز لزوم توجه به حیات تالاب و پرندگان مهاجر را یادآوری کنیم .
 وی در پایان افزود: با همکاری که با شرکت ملی پست داشته‌ایم این محصول از امروز در لیست کالاهای استراتژیک و سوغات استان گیلان ثبت شده است و قابل تهیه در سراسر کشور است.
بهادر امینی،مشاور مجموعه اشهدی نیز از «کلوچه» بعنوان میراث فرهنگ غذایی مردم ایران و گیلان نام برد و اظهار داشت: سوغات هر قوم با خود ذائقه‌ی مردمان بومی آن منطقه را به یادگار می‌برد .
وی با اشاره به اینکه  بخشی از شخصیت فرهنگی اقوام با سوغات آن سنجیده می شود، اظهار داشت: برای معرفی سوغات صومعه سرا بیش از ۸۰طرح پژوهشی و دانشگاهی از کشورهای پیشرو در زمینه گردشگری بررسی شده است تا بتوانیم ویژگی های سوغات از جمله دلچسب بودن طعم آن برای مردمان بومی، تولید به روش سنتی در کنار استفاده از فناوری و توجه به امور سلامتی و بهداشتی و عدم تخریب زیست‌بوم و سازگاری با الگوهای توسعه پایدار را رعایت کنیم.

شهرستان صومعه سرا با حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت سه بخش مرکزی، تولمات و گوراب زرمیخ در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.

۲۱۲۱

ناظر بازار چین یک خودروساز ژاپنی(تویوتا)، را به دلیل تقلب در قیمت‌گذاری لکسوس به عنوان یکی از خودروهای لوکس این برند، ۸۷.۶ میلیون یوآن (معادل ۱۲.۵ میلیون دلار) جریمه کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که چین نظارت بر بازار خودروی خود را که بزرگترین بازار خودروی جهان است، گسترش داد.

گفتنی است میزان فروش خودرو در بازار چین در سال گذشته، به ۲۸ میلیون خودرو رسید.

دفتر مبارزه با انحصارطلبی اداره نظارت بر بازار چین اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی این خودروساز ژاپنی در استان ساحلی جیانگسو، یک قیمت حداقل برای فروش و فروش مجدد خودروهای خود، تعیین می‌کرده که این نحوه تعیین قیمت، استقلال تاجران در قیمت‌گذاری را مختل کرده و به حقوق مصرف‌کننده لطمه زده است.

همچنین در این بازه زمانی، استراتژی فروش لکسوس هم از قبل تعیین شده بوده است و از مشتریان درخواست می‌شد در ازای دریافت تخفیف، لوازم تزئینی خودرو را با قیمتی ثابت خریداری کنند.

سخنگوی تویوتا با تأیید این جریمه اعلام کرد که به این تصمیم‌گیری احترام می‌گذارد.

فروش خودرو در چین رو به کاهش است اما فروش لکسوس در این بازار افزایش داشته و در ۱۱ ماه ابتدایی امسال با ۲۱ درصد جهش به ۱۸۰۲۰۰ خودرو رسیده است.

عبدالله هندیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره قاچاق سوخت و تأثیر افزایش نرخ بنزین بر این پدیده، اظهار داشت: اقدامات خوبی در حوزه مربوط به پیشگیری از قاچاق سوخت صورت گرفته است که در کنار این مسائل، بحث سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت نیز می‌تواند در جلوگیری از قاچاق بنزین اثرگذار باشد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در برخی از مرزهای ما همچون استان‌های شرقی با توجه به وضعیت کشورهای همسایه که تقاضای زیادی برای سوخت دارند ظرفیت قاچاق بسیار بالاست؛ قبلاً کارت‌های سوخت را در این استان‌ها کدینگ کرده بودیم الان هم با سیاست جدید جلوی انتقال کارت‌های سوخت به آن استان‌ها گرفته می‌شود که خود این موضوع می‌تواند به پیشگیری از قاچاق کمک کند.

ابطال ۵۰۰ هزار کارت سوخت

وی با بیان اینکه سهمیه بندی حتماً در کاهش قاچاق بنزین تأثیر دارد، ادامه داد: در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در سطح استان‌ها باطل شده است؛ این موضوع به این معناست که قبل از اجرای طرح سهمیه بندی، ۵۰۰ هزار کارت سوختی که ۳۰۰ لیتر ذخیره داشت به جای دیگری منتقل می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

هندیانی افزود: سهمیه بندی از انتقال کارت‌های دیگر به استان‌های مرزی برای خروج سهمیه جلوگیری می‌کند چرا که سهمیه هر کسی محدود است و نمی‌تواند سهم خود را به صورت آزاد بفروشد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: حجم قابل توجهی از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است اما این مساله به معنای این نیست که قاچاق بنزین نداریم.

انحرافات قاچاق سوخت / ماشین آلاتی که وجود خارجی نداشتند

وی با اشاره به قاچاق گازوئیل، گفت: در حوزه گازوئیل اقدامات پیشگیرانه ای صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به سامانه پیمایش برای کامیون‌ها اشاره کرد که البته این سامانه از قبل فعال بود اما هم اکنون در حال گسترش لینک‌های ارتباطی سامانه مذکور هستیم تا از این طریق جلوی انحرافات را بگیریم.

هندیانی افزود: قبلاً در حوزه چاه‌های آب کشاورزی امکان شناسایی نداشتیم اما از سال ۹۷ فقط چاه‌هایی سوخت می‌گیرند که دارای پروانه باشند و شرکت آب و فاضلاب به صورت رسمی این پروانه را تأیید کرده باشد.

وی ادامه داد: سامانه صدف نیز فعال شده است که موجب شده صرفه جویی خوبی را در جلوگیری از انحرافات سوخت گازوئیل داشته باشیم.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد انحرافات سوخت، توضیح داد: سوختی که از مبدا به مقصد می‌رود در بین راه ممکن است دچار انحراف شود؛ به عنوان مثال سوختی که از پالایشگاه به چاه‌های کشاورزی می‌رود، اگر چاه کشاورزی وجود خارجی نداشته باشند اما متقاضی وجود داشته باشد و ما کنترلی روی آن نداشته باشیم در اینجا انحراف صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین می‌توان به بخش ماشین آلات کشاورزی نیز اشاره کرد که در بحث ساماندهی، متوجه شدیم تعداد قابل توجهی ماشین آلات داریم که وجود خارجی ندارند اما با توجه به اینکه کارت و اسناد مالکیت داشتند سوخت را می‌گرفتند. متوجه شدیم تعداد قابل توجهی ماشین آلات داریم که وجود خارجی ندارند اما با توجه به اینکه کارت و اسناد مالکیت داشتند سوخت را می‌گرفتند

هندیانی یادآور شد: این موارد را در سامانه صدف شناسایی کردیم که البته وزارت نفت نیز همکاری خوبی با ستاد در این زمینه می‌کند.

نصب جی پی اس برای شناورهای کوچک و بزرگ

وی گفت: امیدوار هستیم با طرح‌هایی که پیش روی داریم جهت نصب جی پی اس برای بحث‌های ترانزیتی در حوزه حمل و نقل و شناورهای کوچک و بزرگ در حوزه سوخت، قاچاق را در این بخش به حداقل برسانیم.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: نکته حائر اهمیت این است که سوخت ما نسبت به کشورهای همسایه اختلاف قیمتی زیادی دارد که این اختلاف قیمتی به صورت خودکار به افزایش قاچاق دامن می‌زند امیدوار هستیم با راه اندازی سامانه‌ها و لینک آنها همچون بارنامه برخط و … طی سال جاری بتوانیم قاچاق سوخت را کاهش دهیم.

وی گفت: تاکنون بیش از ۶۰ درصد از اقدامات مربوط به برقراری لینک بین سامانه‌ها انجام شده که با تکمیل این برنامه، کنترل‌ها به صورتی انجام خواهد شد که امکان انحراف را تشخیص بدهیم.

به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی نوشت: ” این روزها،با استناد به لایحه بودجه ۹۹،فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات درمورد بانکها ، روند تورم ، نرخ ارز … می باشد. این فضاسازی ها، بطورمرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.

فارغ از اهداف گویندگان اینگونه مطالب، واقعیت این است که در اوج تحریم و فشار حداکثری و علیرغم تأثیرمقطعی اصلاح قیمت بنزین برشاخص تورم، بانک مرکزی تدابیر لازم را برای تداوم کنترل و مهار تورم انجام داده است. برای سال آینده، ازجمله مهمترین برنامه ها، مجوزهایی است که در لایحه بودجه ۹۹ آمده است و به این ترتیب خرید و فروش اوراق خزانه نقش کلیدی در کنترل نقدینگی و سیاست پولی پیدا کرده است.

در این راستا، بانک مرکزی، ضمن استمرار مدیریت موفق اضافه برداشت بانکها، با بکارگیری عملیات بازار باز، تلاش خواهد کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه ای مدیریت نماید که نرخ تورم درمدار کاهشی مورد نظر قرار بگیرد. بانکها باید، خود را با شرایط جدید سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه خودشان را نیز بر مبنای آن سامان بدهند.

اثرات این برنامه ها، خود را در کنترل تورم و رونق بخش غیر نفتی نشان خواهد داد .مردم عزیز اطمینان داشته باشند که علیرغم همه سختی های این‌روزهای اقتصاد کشور و ناملایمات یکماه اخیر ، بانک مرکزی، اقدامات ثبات ساز خود را با قدرت ادامه خواهد داد و هدف اصلی،که همان کنترل و کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی است، به یاری خدا و یاری مردم تحقق می یابد.”

۲۲۳۲۲۳

 در حالی که سه شنبه شب هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران برای متقاضیان فردی تا ۱۰۰ و زوجین تا ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین وام جعاله تعمیرات مسکن نیز تا ۴۰ میلیون تومان موافقت کرده، در نخستین روز هفته جاری، معاملات اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با نماد «تسه» با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شده و در چند نماد معاملاتی، رشد تا ۵ درصد را تجربه کرده؛ این در حالی است که نوسانات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن در هفته‌های اخیر، همواره کمتر از یک درصد بوده است.

در عین حال، محدودیت خرید اوراق تسهیلات مسکن همچنان تا سقف تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی بوده و هنوز محدودیت‌های جدید برای خرید اوراق تسهیلات مسکن از سوی نهاد ناظر بر بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) اعلام نشده است تا متقاضیان بتوانند برای دریافت تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی اقدام به خرید اوراق مربوطه کنند.

گران‌ترین برگه در معاملات امروز(شنبه ۷ دی ۹۸) اوراق تسهیلات مسکن که به طور کامل سبزپوش شده بود، مربوط به اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹ بود که به قیمت ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید؛ این نماد معاملاتی (تسه ۹۷۰۱) با رشد ۵ درصدی قیمت نسبت به معاملات آخرین روز کاری هفته گذشته که با قیمت ۴۱ هزار تومان تثبیت شده بود، توانست رکورد افزایش قیمت را به خود اختصاص دهد.

ارزان‌ترین برگه‌ها نیز مربوط به نماد معاملاتی تسه ۹۶۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه ۹۶) با قیمت ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که این نماد نیز با افزایش ۳.۷۵ درصدی نسبت به معاملات هفته گذشته، روبه رو شده است. به خصوص اینکه این نماد معاملاتی در آخرین روزهای اعتبار خود قرار دارد و معمولاً نمادهایی که تاریخ انقضای آنها نزدیک تر است، به دلیل استقبال کمتر، از قیمت پایین‌تری برخوردار هستند.

سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن نیز در معاملات امروز فرابورس، در دامنه قیمتی ۴۱ تا ۴۴ هزار تومان در حال خرید و فروش هستند و با توجه به اینکه بانک مسکن اعلام کرده به زودی آئین نامه وام جدید مسکن به شعب این بانک در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد، احتمال افزایش قیمت این اوراق در روزهای جدید نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد نهاد ناظر بازار سرمایه نیز باید محدودیت‌های جدید خرید و فروش این ابزار نوین را اعلام کند.

بیشترین میزان خرید و فروش برگه‌های حق تقدم تسهیلات مسکن، مربوط به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۳ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد سال گذشته) با ۲۱ هزار برگه و پس از آن به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور امسال) با حدود ۲۰ هزار برگه بوده است؛ ضمن اینکه رتبه سوم نیز به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر امسال) با حدود ۱۹ هزار برگه اختصاص یافت.

همچنین در چند نماد دیگر نیز حجم خرید و فروش برگه‌های تسهیلات مسکن بین ۳ تا ۹ هزار ورقه در جریان بوده است.

۲۰.۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسهیلات برای دریافت وام جدید مسکن

با در نظر گرفتن میانگین قیمتی ۴۳ هزار تومان برای هر برگه، متقاضی دریافت تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (وام مسکن ترکیبی (جعاله + خرید) زوجین در تهران) باید ۴۸۰ برگه از بازار سرمایه خریداری کرده و به طور متوسط مجموعاً ۲۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید اوراق تسهیلات هزینه کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان است، با وام جدید مسکن، زوجین می‌توانند تنها حدود ۱۸ متر مربع از یک واحد مسکونی ۵۰ متری معادل ۳۵.۶ درصد از آن را خریداری کنند.