برچسب: سخنگو ستاد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی دیروز از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاست‌های پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی را فراهم خواهد کرد.

هدف: کنترل نرخ تورم

هدف از راه اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.

کمیته اجرایی

کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.

چرا عملیات بازار باز؟

استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

چراغ سبز به بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز

عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری می‌کند.

محمد شیریجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان، اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۹۸، مصوب شده بود مالیات به صورت ۵ پله‌ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد، از کارمندان اخذ شود تا پوشش بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گرفته و مقرر کرده که مالیات از کارمندان به صورت دو پله‌ای یعنی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد اخذ شود به هیچ وجه نمی‌تواند جامعیت داشته باشد.

وی ادامه داد: در این شیوه، کمیسیون تلفیق می‌خواهد کف دریافتی را معاف از مالیات و حداکثر حقوق را به عنوان سقف در نظر بگیرد از این رو تفاوت چندانی بین کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که ۲۱ میلیون حقوق می‌گیرند، وجود نخواهد داشت.

شیرجیان گفت: مالیات پنج پله‌ای نسبت به دو پله‌ای عادلانه تر است، جامعیت کاملی دارد و همچنین پوشش بیشتری در نظام مالیات ستانی خواهد داشت، در حالی که مدل دو پله‌ای عدالت را زیر سوال می‌برد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این مصوبه باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود چراکه هم کاهش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال دارد و هم به نفع کسانی است که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند.

شیرجیان تاکید کرد: بهتر است نمایندگان همان شیوه ۵ پله‌ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد را برای مالیات کارمندان در نظر بگیرند تا ضمن پوشش دهی بیشتر، تفاوتی هم در میزان مالیاتی که کارکنان با حقوق حداقل و حداکثر می‌پردازند، محسوس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در بند «الف» تبصره ۶ لوایح بودجه ۹۹ مدل پله‌های مالیات بر درآمد کارمندان را از پنج پله (۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) به دو پله (۱۰ درصد تا ۲۰ درصد) کاهش داده‌اند.

مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه دیروز بانک مرکزی مبنی بر آغاز انجام عملیات بازار باز در این بانک و پذیرش بانک‌ها و مؤسسات مالی طی روزهای آینده، گفت: تا به حال در فهرست سیاستگذاری و هدفگذاری‌های بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره به شکل کنونی، معنا نداشت؛ اما اکنون عملیات بازار باز علاوه بر اینکه یک نوع ابزار است، زمینه‌ساز تغییر رویکرد به سمت کنترل نرخ بهره نیز به شمار می‌رود؛ به این معنا که در هدفگذاری نرخ بهره، فرض بر این است که نرخ بهره بین بانکی، یک سیگنال‌دهی در سایر بخش‌ها صورت داده و جهت‌دهی به همه نرخ‌های بهره موجود در بازار را، انجام می‌دهد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در واقع، عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیم‌گیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیم‌گری بر روی اوراق دولت انجام می‌شود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنال‌دهی نرخ سود به بازار به ثمر می‌رساند؛ به نحوی که مشخص می‌کند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به صورت ناگهانی، به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره حرکت کنیم، گفت: در این رابطه چند محدودیت وجود دارد؛ یکی از آنها این است که ما هنوز بازار اوراق عمیقی نداریم و باید مدت زمانی سپری شود تا بتوان به این هدف دست یافت، اما مداخلات پولی بانک مرکزی به دلایل متعدد، نسبت به کل بازار اوراق ما و معاملات یک روزه، بسیار بزرگ‌تر است و خود عملیات بازار باز به این موضوع کمک می‌کند که بتوان هدف‌گذاری نرخ بهره را به تدریج پیش برد.

به گفته شاکری، البته لزوماً نمی‌توان گفت که نرخ بهره بازار بین بانکی، در تمام بازارهای دیگر حتماً اثرگذار است؛ چراکه به خصوص برای کشورهای با تورم بالا، درباره اینکه هدف‌گذاری نرخ بهره تا چه حد صحیح است، سوالاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: این موضوع از جانب آقای تیلور مطرح است که در کشورهای با تورم بالا، لزوماً بین انتظارات تورمی و نرخ بهره، رابطه مشخص و واضحی وجود ندارد و البته باید به این نکته هم توجه کرد که این نقد اصلاً به این معنا نیست که کار بانک مرکزی، کار اشتباهی بوده است؛ بلکه ابلاغ عملیات بازار باز، آغاز یک مسیر است که در آن، کم کم بازار بین بانکی و اوراق پایه نسبت به وضع موجود، شرایط بهتری خواهد داشت؛ ثانیاً بازار بدهی دولت، دارای یک عمق قابل توجه خواهد شد که این موضوع، معنای مهمی برای بودجه دولت دارد.

شاکری گفت: یکی از نگرانی‌ها آن است که اگر دولت در یک حجم گسترده، انتشار اوراق انجام دهد، چه سرنوشتی برای نرخ بهره این اوراق رخ خواهد داد؛ در حالیکه حالا که نرخ بهره این اوراق به صورت کلان‌تر و در چارچوب پولی، در یک عملیات جدید انجام می‌شود، به طور قطع نگرانی‌ها کمتر از قبل خواهد بود.

وی افزود: اینکه به ازای چقدر تغییر در نرخ بهره بین بانکی، پایه پولی باید به چه میزان تزریق شود نیز، موضوعی است که باید کم کم پیش رفت و آن را بررسی کرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که عملیات بازار باز، یک بازارگردان بزرگ مثل بانک مرکزی را به بازار اضافه می‌کند که می‌تواند خرید دست دوم را در این اوراق انجام دهد؛ موضوعی که تا به حال وجود نداشته؛ اما با شکل‌گیری آن کمک شایانی به افزایش عمق بازار می‌شود و نوسانات قیمتی آن نیز، سیاست پذیرتر می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نمی‌توانیم به سرعت انتظار داشته باشیم بانک مرکزی بر روی سیاستگذاری مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ بهره منتقل شود؛ چراکه هم بازارمان اکنون عمق بالایی ندارد و هم حجم حضوری که بانک مرکزی طی یک روز در بازار پول داشته، سایز به مراتب بالاتری از اندازه معاملات بازار دارد و بانک برای اینکه متوجه شود با چه تغییر در پایه پولی، نرخ بهره بازار بین بانکی تغییر مساعد خواهد کرد، نیاز به زمان دارد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا بساط نرخ‌های چندگانه سود در شعب بانکی نیز با اجرای این عملیات، برچیده خواهد شد، تصریح کرد: در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق می‌کند؛ اما با نرخ بهره بازار بین بانکی، اگر نرخ بازار بین بانکی به طرز غیرعادی دست نخورده باشد؛ هر کسی به جای اینکه سپرده گذاری کند، به سمت خرید اوراق پیش خواهد رفت و آنچه که در بازار بین بانکی نرخ می‌خورد، اوراق دولت است؛ به هر حال اگر این فاکتورها از سوی بانک مرکزی هماهنگ نشوند، فرصت‌های آربیتراژی رخ خواهد داد.

شاکری گفت: عملاً کم کم معاملات بین بانکی، مبتنی بر خرید و فروش اوراق خواهد شد و به جای اینکه بانک‌ها از هم در بازار بین بانکی، قرض بگیرند، به اندازه بدهکاری و بستانکاری خود اوراق در اختیار خواهند داشت.