برچسب: سخنگو ستاد

محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با بیان اینکه دو طرح استثنایی در حال اجراست، گفت: ظرف دو سه روز آینده آغاز به کار ۶۰ هزار طرح کوچک و خانگی را برای ۱۸۰ هزار فردی که شغلشان را به‌علت وجود کرونا از دست داده اند، ساماندهی می‌کنیم.

وی خبر داد که ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری قرض الحسنه در این امر صورت گرفته است‌.

مخبر گفت: توزیع یک میلیون بسته غذایی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان به زودی اتفاق خواهد افتاد و یک میلیون بسته بهداشتی نیز به مناطق محروم ارسال خواهد شد.

همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده می‌کنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. به عبارتی، همان‌طور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامه‌ریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد.

در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع. در رابطه با تمهیل واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و حین کرونا، فورس‌ماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نه‌تنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است. نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکت‌ها منحل و بسیاری از شرکت‌ها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورس‌های جهانی سقوط کرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.

در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان می‌داد که در حوزه بازرگانی تلاش‌هایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان‌پذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیع‌کننده مواجه می‌شویم. دعاوی زیادی نیز در قوه‌قضاییه ایجاد خواهد شد.

در شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوه‌قضاییه یک مسوول دارد و می‌تواند دعاوی را ۶ ماه به تاخیر بیاندازد. مجلس نیز باید مصوبه‌ای برای تمهیل داشته باشد و بانک‌ها باید طلب‌های خود را به تاخیر بیاندازند. یک‌سری از این اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در برخی رشته‌های شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. برای مثال، افرادی که در رستوران‌ها کار می‌کردند یا در کارهای خدماتی و حمل‌ونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازه‌ها، حاشیه‌نشین‌های شهرها و…، محل درآمدی خود را از دست داده‌اند. در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود.

از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.

همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می‌تواند تامین کند.

بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد و همین‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارایی‌های منجمد را باید تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد. در عین حال، حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.

در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده‌های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروه‌هایی با سلایق و روحیه‌های مختلف وجود دارد.

در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم. لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاست‌زدگی جدا کنیم. یعنی قطب قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترین آفت است. باید همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.

* رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران

* گفت‌وگو با خبرآنلاین . ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

۲۲۳۲۲۵

افزایش ۱۰ تا ۲۰ میلیونی قیمت برخی خودروها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با گذشت یک ماه از سال جدید و بازگشایی بازار خرید و فروش خودرو انواع مدل های خودرو افزایش قیمت چند میلیونی را تجربه کردند که در این بین می‌توان به خودرو سمند ال ایکس اشاره کرد که قیمت آن در اواخر اسفند ماه ۹۷ میلیون تومان بوده است و امروز قیمت این خودرو با افزایش ۱۶ میلیون تومانی به ۱۱۳ میلیون تومان رسیده است.

پژو پارس یکی دیگر از خودروهایی است که از افزایش قیمت ها در امان نمانده است و قیمت آن طی یک ماه با افزایش ۲۳ میلیونی از ۱۱۵ میلیون تومان به ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است، سایر انواع مدل های پژو مثل پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز افزایش قیمت را تجره کردند و قیمت این خودرو طی یک ماه گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

سایر انواع خودروها نیز هر کدام افزایش قیمت داشته اند به عنوان مثال خودرو رانا با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به قیمت ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۰۸ نیز با افزایش چند ده میلیون تومانی از اسفند سال گذشته امروز به قیمت ۴۷۵ میلیون تومان رسید.

قیمت روز خودروها در جدول زیر آمده است:

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت وام از صندوق بین المللی پول را اعلام کرد.

آیا می‌توانید آخرین پیشرفت‌های درخواست خود را برای تأمین مالی از صندوق بین المللی پول را ارائه دهید؟

پاسخ: ما جزو اولین کشورهایی بودیم که بیش از ۴۰ روز پیش، از طریق ابزار سریع تأمین مالی (RFI) درخواست کمک کردیم. به یاد داشته باشید، ما جز پنج کشور اولی بودیم که به سختی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتیم و زمانی که رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد صندوق بین المللی پول آماده کمک به کشورها از طریق ابزار تأمین مالی سریع (RFI) است، ما نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو درخواست خود را برای دسترسی به این امکان ثبت کردیم.

ما تمام اطلاعات و داده‌های مورد نیاز صندوق بین المللی پول را برای ارزیابی صلاحیت مان ارائه داده ایم. این اطلاعات و آخرین اطلاعات اقتصادی در وب سایت بانک مرکزی ایران موجود است. من همچنین نامه‌ای به رئیس صندوق بین المللی پول ارسال کرده ام و از اینکه صندوق بین المللی پول می‌خواهد در سرتاسر جهان کمک کند، قدردانی کرده ام و از او خواسته ام سریعاً درخواست ما را به هیئت عامل صندوق بین المللی پول ارائه دهد.

ایالات متحده گفته است که مانع درخواست می‌شود و با آن مخالف است. پاسخ شما به موضع دولت آمریکا چیست؟

ما از ایالات متحده آمریکا درخواست کمک نکرده ایم! ما از صندوق بین المللی پول تقاضا کردیم که یک نهاد بین المللی غیرسیاسی، وابسته به سازمان ملل متحد که ما در طول ۷۵ سال گذشته یکی از اعضای بنیانگذار و شرکت کننده در آن بودیم. ایالات متحده آمریکا به مانند ۱۹۰ کشور یا بیشتر کشورها، عضو صندوق بین المللی پول است. آخرین باری که من بررسی کردم، ایالات متحده آمریکا صندوق بین المللی پول را اداره نمی‌کند ، و این رئیس صندوق و هیئت مدیره آن هستند که بر کارها نظارت می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که صندوق بین المللی پول تعهدات و وظایف خود را انجام می‌دهند. اما می‌خواهم تکرار کنم که همه نهادهای مرتبط با سازمان ملل، صندوق بین المللی پول یا سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، باید از سیاست دور بمانند و به تعهدات نهادی خود عمل کنند.

ایالات متحده استدلال می‌کند که ایران از منابع خود به اندازه کافی برخوردار است و این کشور دارایی‌های زیادی دارد که می‌تواند در داخل کشور از آن برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا کمک بگیرد و ایالات متحده می‌گوید که ایران از این پول برای اهداف و نیازهای بشردوستانه استفاده نمی‌کند، بلکه برای فعالیت‌های دیگری مانند سیاست‌های منطقه‌ای از آنها بهره می‌گیرد، پاسخ شما به این موضع چیست؟

بگذارید با نگاهی به شرایط واجد شرایط بودن RFI به سوال شما پاسخ دهم و سپس به نگرانیهای شما بپردازم. طبق گفته صندوق بین المللی پول، RFI به منظور کمک به یک کشور عضو با حمایت فوری مالی پس از مواجه شدن آن کشور با شوک برون زا طراحی شده است که شکاف تأمین مالی در ترازپرداخت ها را آشکار می‌کند. پس از آن، صندوق بین المللی پول می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آن کشور قادر به بازپرداخت وام به صندوق است و بدهی عمومی کشور پایدار است، اینها همه خوب و صحیح است. هنگامی که از ویروس کرونا دچار آسیب شدیم، با شوک منفی برون زا روبرو شدیم. برآوردهای ما نشان می‌دهد که برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان‌ها و جاهای دیگر و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده اند، ما نیاز به ۱۰ میلیارد یورو اضافه‌تر در تأمین اعتبار خارجی خود داریم، این حدود ۲٪ از تولید ناخالص داخلی ماست. این یک واقعیت است و ما این اطلاعات را با صندوق بین المللی پول به اشتراک گذاشته ایم.

بدیهی است، ما بیش از حد کفایت ذخایر خارجی برای تأمین این کمبود را داریم، اما تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده دسترسی ما را محدود کرده است. اگر آنها می‌خواهند از منابع خودمان بجای امکانات صندوق بین المللی پول استفاده کنیم، چرا آنها در کنگره آمریکا به بسیاری از صداها گوش نمی‌دهند و تحریم‌ها را تسهیل نمی‌کنند؟

در مورد دوم، ما ذخایر کافی برای بازپرداخت صندوق بین المللی پول، از طریق کانال‌هایی که قبلاً در این سال‌ها از پرداخت کمک‌های خود به صندوق بین المللی پول استفاده می‌کردیم، را داریم و آخر اینکه، بدهی عمومی ما نیز بسیار پایین‌تر از آستانه‌ای است که برای اقتصادهای نوظهور شرایط پایدار به نظر می‌رسد، است. اینها واقعیت‌هایی هستند و من اطمینان دارم که کارمندان صندوق بین المللی پول به خوبی می‌دانند. با توجه به نحوه استفاده این وام، من قبلاً به رئیس صندوق بین المللی پول اطلاع داده ام که INSTEX و SHTA ابزارهایی هستند که به راحتی در دسترسند. اینها بطور خاص برای کمک به ما در واردات غذا و دارو طراحی شده اند. این کانال‌ها دارای مکانیزم‌های ایمنی و محافظتی مناسب برای رفع هرگونه نگرانی‌های موجود هستند. علاوه بر این، این فرصت خوبی برای فعال کردن این کانال هاست زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در تلاشند تا این کانال‌ها فعال شوند.

درباره دریافت وام چقدر واقع بین هستید؟ اگر صندوق بین المللی پول درخواست را رد کند، چه خواهید کرد؟

من بسیار امیدوار هستم که آنها در این بحران غیرعادی که همه کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است و ما نیز شامل آن هستیم، از مردم ایران حمایت کنند. ما زندگی‌های بسیاری را ، به مانند آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از دست داده ایم و در رابطه با جان باختگان امریکایی واروپایی نیز ابراز همدردی می‌کنم . به من اطلاع داده شده که کشورهای اروپایی از تلاش‌های ما حمایت می‌کنند، من مطمئن هستم که سایر کشورهای جهان نیز از درخواست ایران حمایت می‌کنند. یک بار دیگر، شخصاً از رئیس صندوق بین المللی پول خانم جورجیووا می‌خواهم که این موضوع را جدی بگیرند. ما می‌خواهیم ریاست صندوق بین المللی پول درخواست RFI ما را به هیئت اجرایی خود برساند. این تنها چیزی است که ما می‌خواهیم. خانم جورجیووا باید سیاست را کنار گذاشته و وظایف حرفه‌ای خود را به طور کامل انجام دهد. صندوق بین المللی پول بسیار شبیه آتش نشانی در محله است، به محض اینکه خانه‌ای آتش بگیرد باید به نجاتش بشتابد و به دنبال بزرگترین صاحب خانه در این محله نگردد که از وی اجازه عمل بخواهد. اکنون زمان عمل است، تاریخ درمورد اعمال همه ما قضاوت می‌کند و آن داوری به آسانی که فکر می‌کنیم نخواهد بود.

شما اشاره می‌کنید که ایران دارای منابع خارجی برای تأمین کمبودهاست. آیا این همان پولی است که به دلیل تحریم در خارج از کشور منجمد می‌شود؟ آیا شما از ایالات متحده می‌خواهید اجازه دهد که این ذخایر به وسیله کانال مالی سوئیس و INSTEX منتقل شوند؟

بله، همانطور که شما به خوبی می‌دانید، ذخایر بانک مرکزی تحت تحریم ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور است که غیرقانونی و یک جانبه است و من می‌خواهم در این باره صریح و واضح باشم. آنچه ما می‌گوئیم این است که باید تحریم‌ها به طور کلی برداشته شود، اما متأسفانه، بازیگرانی در دولت ایالات متحده هستند که احترام چندانی به قوانین و نظم بین المللی ندارند. خزانه داری آمریکا، کانال سوئیس را به عنوان ابزار و کانالی برای اهداف بشردوستانه اعلام کرده است، INSTEX نیز برای واردات غذا و دارو طراحی شده است، اگر آمریکا نسبت به ادعاهای خود صادق باشد، ما نیز باید در این دو کانال از ذخایر خود استفاده کنیم.

چقدر پول ایران به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های خارج از کشور منجمد شده است؟

ما ارقام مربوط به ذخایر خود را در حساب‌های تراز پرداخت خود منتشر می‌کنیم، این تعداد مطابق با آنچه در چند سال گذشته داشته‌ایم، است.

تفاوت و تفکیک تقاضای شما از صندوق بین المللی پول چیست؟ مبلغ پولی که ایران به صندوق پرداخت کرده است و وام چقدر است؟

چنین تفاوت و تفکیکی وجود ندارد. صندوق بین المللی پول مانند اتحادیه اعتباری است، کشورهای عضو با این امید که صندوق بین المللی پول در صورت لزوم وام برای آنها و سایر کشورها در این سال‌ها در آن مشارکت می‌کند. در راستای مقررات و محدودیت‌های صندوق بین المللی پول، ما حدود ۳.۶ میلیارد SDR را در قالب RFI تقاضا کرده ایم. این برابر با ۱۰۰٪ از سهمیه ما در صندوق بین المللی پول است، و باید از تجمیع منابعی باشد که صندوق بین المللی پول برای مبارزه با بحران اخیر ویروس جمع کرده است.

به گزارش خبرانلاین، مرکز پژوهش های مجلس آثار ویروس کرونا بر کشاورزی ایران و راه‌های مقابله با آن را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است بدون شک شیوع ویروس کرونا آثار شگرفی بر سبک زندگی انسانها خواهد داشت. این پدیده همچنین می‌تواند بسیاری از پاردایم‌های اقتصادی را دستخوش تغییر کند. همچنین حرکت پاندولی اقتصاد از غرب به شرق را سرعت بیشتری می‌بخشد. بنابراین، آثار اقتصادی این پدیده بیش از سایر موارد قابل توجه بوده و به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا بسته‌های حمایتی قابل توجهی را برای عبور از این بحران در نظر گرفته‌اند. در بین بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی نیز متأثر از آن خواهد بود، اگرچه میزان اثرپذیری آن نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات کمتر است.

کاهش قیمت کالاهای کشاورزی: افت قیمت انرژی و کالاها باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادر کننده می‌شود، اما با کاهش تقاضا انتظار می‌رود قیمت محصولات اساسی کشاورزی نیز کاهش یابد که این به طور بالقوه برای واردکنندگان، تجار و مصرف کنندگان موقعیت مناسبی است.

فسادپذیری اغلب تولیدات کشاورزی: فسادپذیری اغلب تولیدات کشاورزی به ویژه صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای (مانند گل‌های زیستی) و کاهش خریداران به دلیل شرایط پیش آمده به ویژه برای شب عید موجب فروش نرفتن و یا اتلاف آنها شده است.

کاهش تولید: با ماندن در خانه پس از شروع کرونا، رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتلا شدن به بیماری و یا اعمال قرنطینه عرضه نیروی کار کاهش یافته است. در صورت طولانی شدن بحران کرونا، تولید بخشی از محصولات کشاورزی مانند تولید گل‌های زینتی غیرضروری تلقی شده و با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد. همچنین با خانه نشین شدن مردم و بالطبع با تغییر در الگوی مصرف، تولید بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی مانند کنسرو، کمپوت ، الویه، و… با کاهش مواجه خواهد شد. لذا تولید در بخش کشاورزی و به ویژه خدمات مرتبط (در زنجیره عمده فروشی و خرده فروشی) و صنایع تبدیلی کاهش می‌یابد.

برآورد میزان زیان کل بخش کشاورزی: با توجه به اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌تواند دامنه خسارتها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.

توجه به بخش مصرف: رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به میزان قابل توجهی بنگاه‌های عرضه کننده محصولات کشاورزی و غذایی را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا، قیمت برخی محصولات غذایی را کاهش داده و زیان قابل توجهی را متوجه کسب و کارهای کشاورزی و غذایی کرده است. برای مثال، میزان زیان در بخش عرضه گوشت قرمز در حدود ۱۱۶۶ و برای گوشت سفید در حدود ۴۳۷ میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود. از این رو تدابیر ویژه جهت تداوم تولید و پایداری کسب و کار بنگاه‌های خرده فروشی و عرضه کننده محصولات غذایی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. برای این منظور توصیه می‌شود که چتر بیمه‌ای به منظور پوشش ریسک ناشی از این ویروس گسترش یابد.

حمایت از خانوار: مواد خوراکی تقریباً ۲۴ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، اما به واسطه رکود اقتصادی، خانوارها نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های غذایی دچار مشکل شده‌اند. اعطای کارت اعتباری و پرداخت‌های نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی توسط خانوارها باید عملیاتی شود.

تجارت محصولات کشاورزی و غذا: هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال ویروس به کشور شان از طریق مراوده با کشور ایران منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیتهای تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است و تأثیر نامطلوبی بر صادرات محصولات کشاورزی کشور دارد، ضمن اینکه پس زدگی بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی و عرضه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این محصولات در ایران می‌شود. بدون شک صادرات کشاورزی به عنوان موتور محرکه قوی می‌تواند منجر به رونق و جهش تولید شود. از طرف دیگر، واردات محصولات کشاورزی نیز تولیدات داخلی را فاقد مزیت نسبی کرده است.

شیوع ویروس کرونا علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، منجر به افزایش شتاب زده واردات این محصولات نیز شده است. این تصمیم تراز منفی ۱/۱ میلیارد دلاری را به وجود آورده است. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که هر دلار کالای صادراتی کشاورزی می‌تواند منجر به ایجاد ۱/۲۷ دلار ارزش افزوده در کسب و کارهای زنجیره تأمین آن محصول شود.

بنابراین، توصیه می‌شود که محدودیت‌ها و موانع صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد، ایجاد چنین موانعی منجر به ایجاد اخلال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی شده و موجب فروپاشی زنجیره‌های ارزش می‌شود. از طرف دیگر، رکود اقتصادی ناشی از این ویروس در سطح جهان منجر به کاهش قدرت اقتصادی کشورها شده و به تبع آن ارزش پول ملی در این کشورها کاهش خواهد یافت؛ این اتفاق در نهایت واردات این محصولات را پرهزینه تر خواهد کرد.

مدیریت صادرات محصولات کشاورزی: با توجه به محدودیت‌های صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و نگرانی از کاهش درآمدهای صادراتی غیرنفتی از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، مدیریت صادرات شامل پایش مستمر بازارهای هدف صادراتی ایران بر حسب محصول و استخراج موانع صادراتی و بهره گیری از رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالاها به کشورهای همسایه برای رفع موانع مزبور ضروری است. در خصوص پس‌زدگی کالاهای کشاورزی صادراتی به بازار داخلی نیز لازم است دولت آمادگی خرید کالاهایی مانند شیر، تخم مرغ و… را داشته باشد تا آسیب به تولید وارد نشود چون رفع چنین آسیبی بر تولید می‌تواند تا دو سال طول بکشد.

تدوین و اصلاح پروتکل‌های بهداشتی: به منظور کاهش تهدید صادرات مواد غذایی و خام بخش کشاورزی و ایجاد اطمینان کشورهای مقصد تجاری در شرایط بحران کرونا (موضوع سلامت رانندگان و …) تدوین سریع پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در مبادی صادراتی کشور متناسب با بحران کرونا ضروری است. همچنین اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند تولید محصولات کشاورزی براساس استانداردهای بهداشتی و غذای سالم و ارائه گزارش‌های آن به منظور اطمینان شرکای تجاری خارجی بیش از گذشته مورد تأکید است.

تغییر در الگوی مصرف: جامعه جهانی پس از کرونا سبک زندگی و سبد غذایی متفاوتی را تجربه خواهد کرد. در این میان انتظار می‌رود که نقش مواد غذایی که تأمین کننده تقویت کننده سیستم ایمنی بدن انسان هستند جایگاه قابل توجهی پیدا کنند. بنابراین باید ساز و کارهای لازم برای آمادگی با این تغییرات در طرف تولید و عرضه محصولات کشاورزی و غذا ایجاد شود.

احتمال تورم پس از فروکش کردن بیماری: از آنجایی که این بیماری منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی می‌شود؛ در نتیجه با کاهش درآمد افراد جامعه؛ تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت محصولات غذایی کاهش خواهد یافت. اما پس از این بحران به علت بازیابی شرایط اقتصادی و ترمیم درآمدها، منجر به بالازدگی تقاضا در بازار خواهد شد. از آنجایی که تصمیم به تولید با یک وقفه زمانی اتفاق می‌افتد، احتمالاً قیمت‌ها افزایش یابند. ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمد تولید کنندگان ناشی از کاهش مصرف، ممکن است تولید کنندگان برنامه کاهش تولید در آینده را در پیش گیرند، که این موضوع مشکل مازاد تقاضا را تشدید خواهد کرد. بنابراین، دخالت تولید جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی می‌تواند نقش به سزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی در آینده ایفا کند.

اطمینان از پایداری زنجیره تأمین: در سیاست‌های تجاری اطمینان از پایداری زنجیره تأمین و به ویژه زنجیره تأمین محصولاتی که نهاده‌های تولید آنها به واردات وابستگی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مواد غذایی و کالاهای اساسی وارداتی و به ویژه تأمین ارز مورد نیاز آن و در صورت لزوم، کاهش موانع واردات و از جمله، کاهش عوارض واردات اقدام شود.

حمایت از کسب و کارهای کشاورزی: برای حفظ امنیت غذایی و تقویت طرف عرضه، تحریک تقاضای مصرف مواد غذایی ضروری است. همچنین اعطای وام برای تأمین نهاده‌های کشاورزی، کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش می‌تواند به پایداری تولیدات کشاورزی و تاب آوری این بخش کمک کند. شایان ذکر است که حتی بخش زراعت و تولید کالاهای اساسی مانند غلات که کمتر مورد آسیب تلقی می‌شوند نیز با کمبود نقدینگی جهت کشت مواجه هستند، همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحدهای کسب و کارهای متقاضی در بخش کشاورزی نیز می‌تواند برای بهبود وضعیت و کاهش آسیب به کسب و کارهای این بخش نقش ایفا کند.

حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی: باید حداکثر مراقبت از بر پا ماندن و فعال بودن زیرساخت‌های اساسی و بخش‌های کلیدی به ویژه صنایع تولید کننده محصولات غذایی به عمل آید. این صنایع در کاهش ضایعات و افزایش بهره وری تولید در بخش کشاورزی نقشی مؤثر دارند، لذا کمک به این بنگاه‌ها برای زنده ماندن در شرایط بحران از طریق کمک به تأمین مالی و اعتباری این بنگاه‌ها و قرار دادن محصولات آنان در سبد معیشتی برای اقشار ضعیف می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

حمایت از فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور: مشکلات بخش هایی از فعالیت‌های کشاورزی که مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور هستند مانند کمباین داران (اغلب ساکن استان فارس هستند، ولی برای برداشت غلات در همه کشور جابه جا می‌شوند) و زنبورداران و عشایر کوچنده در حمل و نقل و هزینه‌های مترتب از آن را شاید بتوان به صورت پرداخت یارانه حمل ونقل، معافیت مالیاتی به درآمد کامیون داران، بخشودگی بخشی از وام آنان و… جبران کرد. همچنین تسهیل جابه جایی آنان (با رعایت مسائل مرتبط با بحران کرونا) نیز می‌تواند به کاهش مشکلات این گونه فعالیت‌ها کمک کند. شایان ذکر است که، مجموعه اقداماتی که به کاهش قیمت تمام شده و استمرار تولید و کاهش قیمت مصرف کننده منجر شود را می‌توان راهگشای شرایط جدید تلقی کرد.

جایگاه بخش کشاورزی در پساکرونا: بحران‌های مصنوعی برخلاف مخاطرات طبیعی معمولاً به سود بخش کشاورزی در ایران بوده است. شیوع ویروس کرونا جایگاه این بخش را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد و منجر به تغییر الگوهای ذهنی نسبت به این بخش می‌شود. از آنجایی که شیوع این ویروس تجارت محصولات کشاورزی و غذا را تحت تأثیر قرار داده است، از این رو نمی توان برای همیشه چشم امید به واردات این محصولات داشت، زیرا در مواقع بحرانی واردات محصولات می‌تواند اصالت خود را از دست دهد. بنابراین انتظار می‌رود که برای بخش کشاورزی در اقتصاد پساکرونایی نقش ویژه‌ای قائل شد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای رسماً حذف عوارض صادرات گوشت مرغ را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه بلامانع بودن صادرات گوشت مرغ توسط مباشرین بخش خصوصی شرکت پشتیبانی امور دام طرف قرارداد بدون پرداخت عوارض صادراتی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ جهت اجرا ابلاغ شده است.

برای مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای عالی بانک ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانک‌ها بایکدیگر متحد شده اند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.

براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی‌باشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.

پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است.در مورد سپرده‌های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.از فردا دوشنبه (اول اردیبهشت)نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها، ۸ درصد تعیین و اعمال گردد سپرده‌های کمتر از ۶ ماه نیز مشمول این طرح باشد.بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های ۶ ماهه و بالاتر با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال نمایند.

در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح نمایند.

هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال ۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانک‌ها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از ۲۳ درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کردند.