برچسب: سخنگو ستاد

 توسعه پایدار با مجموعه‌ای از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی سنجیده می‌شود که از مهمترین آنها شاخص‌های مربوط به وضعیت غذا و تغذیه جامعه است. در کلیه تعریف‌های توسعه پایدار امنیت غذایی یکی از ابعاد عمده آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین تأمین امنیت غذایی در برنامه‌ریزی توسعه پایدار از مهمترین اهداف به شمار می‌رود. دستیابی به این مهم از طریق افزایش تولید مواد غذایی ممکن خواهد بود که در این میان گندم به عنوان محصول محوری و کلیدی کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در تولید و مصرف مواد غذایی ملل جهان دارد و خودکفایی در تولید آن از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها از جمله کشور ما طی سالهای اخیر بوده است.

در گزارش حاضر ضمن اشاره به وضعیت اعتباری خرید گندم و یارانه آرد در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹، سناریوهای پیشرو براساس منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ بررسی می‌شود.

ارزیابی منابع اعتباری پیش‌بینی شده یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹

در تبصره ۱۴  بند  ۲۷ بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال  ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱.۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷.۱۵۵ میلیارد ریال بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۹ با لحاظ هزینه‌های خرید تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی رقمی معادل ۱۵۷.۱۵۵ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.

جدول. برآورد هزینه موردنیاز خرید گندم با توجه به سرانه مصرف

بخش	نیاز (میلیون تن)	هزینه مورد نیاز *(میلیارد ریال)	فروش** (میلیارد ریال)	جمع کل اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)
نانوا خانه‌های یارانه‌ای	۷.۳	۱۶۷.۹۰۰	۴۸۵۴۵	۱۱۹۳۵۵
نانواخانه آزادپز	۲.۷	۶۲۱۰۰	۲۴۳۰۰	۳۷۸۰۰
جمع کل	۱۰	۲۳۰۰۰۰	۷۲۸۴۵	۱۵۷۱۵۵

* هزینه خرید گندم برای هر کیلو  ۲۳۰۰۰ ریال (قیمت ۲۲۰۰۰ ریال برای خرید تضمینی از کشاورزان و همچنین رقم تقریبی ۱۰۰۰ ریال در هر کیلو برای هزینه‌های جانبی خرید تضمینی گندم)

** قیمت فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور به کارخانجات آرد برای خبازی‌های تحت عنوان نانواخانه‌های یارانه‌ای از قرار هر کیلوگرم ۶۶۵۰ ریال

قیمت فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور به کارخانجات آرد برای خبازی‌های تحت عنوان آزادپز از قرار هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال.

با در نظر گرفتن هزینه موردنیاز خرید گندم بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) با توجه به سرانه مصرف و با مقایسه رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶.۰۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ مواجه خواهد شد.

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ در ذیل جدول تبصره «۱۴» حکمی تحت عنوان جزء الحاقی ۲ به شرح زیر اضافه کرده است:

«در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و یا افزایش درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مندرج  در بندهای ۱  و  ۲ منابع، درآمد حاصل از آن صرفاً به یارانه نان و خرید تضمینی گندم و پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می‌یابد».

جدول. بررسی وضعیت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹

اعتبارات پیش‌بینی شده به منظور یارانه نان و خرید تضمینی گندم در تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹	برآورد اعتبار مورد نیاز یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به سرانه مصرف گندم در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز)	برآورد اعتبار مورد نیاز یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به سرانه مصرف گندم در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای)	برآورد کسری بودجه جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ با توجه به برآورد اعتبار مورد نیاز در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز)	برآورد مازاد بودجه جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ با توجه به برآورد اعتبار مورد نیاز در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای)
۱۲۱.۰۰۰	۱۵۷.۱۵۵	۱۱۹.۳۵۵	۳۶.۰۵۵	۱.۶۴۵

هر چند در این جزء الحاقی تلاش شده است منابعی جهت تأمین این کسری فراهم شود، اما با توجه به غیرقابل اجتناب بودن هزینه‌های مذکور لازم است که منابع مطمئن‌تری به این مسأله اختصاص یابد و مشروط شدن منابع خرید تضمینی گندم و یارانه نان به تحقق منابع احتمالی مناسب نخواهد بود.
«در صورت عدم تحقق منابع غیرمطمئن در نظر گرفته شده در جزء الحاقی ۲ با در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه مورد نیاز برای خرید گندم و همچنین سرانه مصرف، کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶.۰۵۵ میلیارد ریال برای نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز و مبلغ ۱.۶۴۵ برای نانواخانه‌های یارانه‌ای در سال ۱۳۹۹ قابل پیش‌بینی است.
در صورتی که اعتبارات ردیف ۲۷ جدول تبصره ۱۴ به صورت یکسان در دو بخش نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز توزیع شود، قیمت فروش گندم در تمام خبازیها اعم از یارانه‌ای و آزادپز نسبت به سال ۱۳۹۸ برابر ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

در حالت دیگر (که احتمالاً سناریوی اصلی است)، فروش گندم به نانوایی‌های یارانه‌ای نسبت به سال ۱۳۹۸ ثابت نگه داشته خواهد شد و فروش گندم به نانوایی‌های آزادپز که حدود ۳۰ درصد نان کشور را تأمین می‌کنند از ۹۰۰۰ ریال در سال جاری به ۲۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت نان غیریارانه‌ای حدوداً دو برابر می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

قیمت مسکن در پایتخت با رشد ۳.۸ درصدی ماهیانه وارد کانال ۱۴میلیون تومان شد. بهمن ماه ۱۳۹۸ بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش یافته است.

به طور کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات واحدهای مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می‌دهد. هم‌چنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال  گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است. تعداد  معاملات نیز  در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال ۵۴ هزار و ۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معاملات

از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی دی‌ماه که گزارش آن در بهمن ماه اعلام شده حاکی از آن است که تعداد واحدهای در حال ساخت در دی‌ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۹۸۱ واحد بوده که نسبت به  ماه قبل ۲۳ درصد و نسبت به دی ماه پارسال ۱۸ درصد بیشتر شده است. یعنی حجم معاملات فعلی تقریبا دو برابر میزان ساخت و ساز است اما این نسبت احتمالا  با کاهش معاملات در پایان اردیبهشت ماه می‌تواند تعدیل شود.

قیمت خانه در تهران در شرایطی به رقم بی‌سابقه‌ی متری ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که کارشناسان سه عامل رونق پیش از عید و افزایش قیمت ارز را در رشد قیمت مسکن موثر می‌دانند. با این حال نحنی بازار نشان می‌دهد که  شیب رشد قیمت ملایم‌تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها کاهش یافته که ممکن است بر  روی بازار مسکن تاثیر بگذارد. مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن، پس از یک دوره چهارماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، به یکباره در آذرماه همزمان با تغییر قیمت بنزین شاهد رشد ۱۳۷ درصدی معاملات و رشد ۶.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران بودیم. اما افزایش در دو ماه بعد از آن به  ترتیب ۳ و ۳.۸ درصد بوده و به نوعی سرعت  رشد کند است. کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت سوخت که منجر به افزایش نرخ ارز شد در بازار مسکن از بین رفته و طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، قیمت مسکن باید در ماه‌های آینده کنترل شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران، در بهمن ماه امسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده؛ این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل (بهمن ۹۷)، تعداد معاملات مسکن ۹ هزار و ۵۳۱ فقره بود که رشد ۴۲.۲ درصد رشد داشته است.

همچنین این شاخص در ماه گذشته (بهمن ۹۸) نسبت به ماه قبل از آن (دی ماه ۹۸) نیز که تعداد معاملات مسکن ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره بود، رشد ۲۴.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در بهمن ماه امسال ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده؛ این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل از آن (بهمن ۹۷) متوسط هر متر مربع واحد مسکونی ۱۰ میلیون تومان بود که نرخ رشد آن ۴۳.۱ درصد تعیین شده است.

نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه امسال که این شاخص، ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود، ۳.۸ درصد برآورد شده است.

گران‌ترین منطقه تهران در بهمن ماه، منطقه یک با متوسط قیمت ۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل از آن (دی ماه ۹۸) حدود ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

ارزان‌ترین منطقه نیز، منطقه ۱۸ پایتخت با متوسط هر متر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر نسبت به دی ماه امسال رشد قیمت داشته است.

منطقه ۵ تهران نیز همانند ۱۰ ماه گذشته پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن بهمن ماه با ۲ هزار و ۱۶۱ فقره معامله و منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره، کم معامله ترین منطقه پایتخت بود.

حدود ۵۰ درصد معاملات مسکن بهمن ماه امسال (بیش از ۶ هزار فقره مبایعه نامه) در ۶ منطقه نخست پایتخت انجام شده که نشان می‌دهد علی رغم افزایش نسبی قیمت‌ها، خریداران تمایل بیشتری به خرید مسکن در نیمه شمالی پایتخت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران، در بهمن ماه امسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده؛ این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل (بهمن ۹۷)، تعداد معاملات مسکن ۹ هزار و ۵۳۱ فقره بود که رشد ۴۲.۲ درصد رشد داشته است.

همچنین این شاخص در ماه گذشته (بهمن ۹۸) نسبت به ماه قبل از آن (دی ماه ۹۸) نیز که تعداد معاملات مسکن ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره بود، رشد ۲۴.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در بهمن ماه امسال ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده؛ این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل از آن (بهمن ۹۷) متوسط هر متر مربع واحد مسکونی ۱۰ میلیون تومان بود که نرخ رشد آن ۴۳.۱ درصد تعیین شده است.

نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه امسال که این شاخص، ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود، ۳.۸ درصد برآورد شده است.

گران‌ترین منطقه تهران در بهمن ماه، منطقه یک با متوسط قیمت ۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل از آن (دی ماه ۹۸) حدود ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

ارزان‌ترین منطقه نیز، منطقه ۱۸ پایتخت با متوسط هر متر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر نسبت به دی ماه امسال رشد قیمت داشته است.

منطقه ۵ تهران نیز همانند ۱۰ ماه گذشته پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن بهمن ماه با ۲ هزار و ۱۶۱ فقره معامله و منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره، کم معامله ترین منطقه پایتخت بود.

حدود ۵۰ درصد معاملات مسکن بهمن ماه امسال (بیش از ۶ هزار فقره مبایعه نامه) در ۶ منطقه نخست پایتخت انجام شده که نشان می‌دهد علی رغم افزایش نسبی قیمت‌ها، خریداران تمایل بیشتری به خرید مسکن در نیمه شمالی پایتخت دارند.

به گزارش خبرآنلاین، محمد اسلامی با اشاره به تماس تلفنی رئیس جمهوری با وی اظهار داشت: ایشان در این تماس تلفنی دستور کاهش ۵ هزار تومانی نرخ عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال برای خودروهای سواری را صادر کردند.

وی افزود: براین اساس، نرخ عوارضی برای خودروهای سواری در روزهای عادی به ۲۰ هزار تومان و برای روزهای پیک به ۳۰هزار تومان کاهش می‌یابد.

گفتنی است، تا پیش از مکالمه رئیس جمهوری با وزیر راه و شهرسازی، نرخ عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال طبق هماهنگی برای خودروهای سواری در روزهای عادی ۲۵۰ هزار ریال و برای روزهای پیک ۳۵۰ هزار ریال، همچنین نرخ عوارضی برای وانت ۳۵۰ هزار ریال، برای مینی‌بوس ۴۰۰ هزار ریال و برای اتوبوس۴۵۰ هزار ریال تعیین شده بود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز دوشنبه، با افزایش شدید تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در خارج از چین، قیمت نفت بیش از ۵ درصد سقوط کرد و وارد محدوده مقاومت فنی خود شد.

سرمایه‌گذاران نگرانند که کند شدن اقتصاد جهانی به واسطه شیوع ویروس کرونا تقاضای نفت خام را به شدت کاهش دهد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۳.۶۵ درصد یا ۱.۹۵ دلار سقوط کرد و به ۵۱.۴۳ دلار رسید تا بدترین روز خود از ۸ ژانویه را ثبت کرده باشد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۳.۸ درصد یا ۲.۲ دلار سقوط کرد تا به ۵۶.۳۰ دلار برسد.

این در حالی است که در اوج وحشت دیروز بازارها شاخص دابلیوتی‌آی تا ۵۰.۴۵ دلار و برنت تا ۵۵.۱۳ دلار پایین آمدند که سقوطی ۵ درصدی نسبت به قیمت بسته شده روز قبل بود.

قیمت‌ها وقتی از سقوط باز ایستادند که مدیرعامل آرامکوی سعودی، امین ناصر، گفت معتقد است تأثیر ویروس کرونا کوتاه‌مدت خواهد بود.

۱۷۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای تقریباً نیمی از جمعیت کشور یعنی حقوق بگیران تحت پوشش قانون کار آغاز شده است. جمعیت حدود ۴۰ میلیونی کشور که به واسطه شرایط اقتصادی دو سال گذشته قدرت خریدشان کاهش یافته اکنون در انتظار تعیین «حداقل دستمزد» عادلانه هستند. از سوی دیگر جامعه کارفرمایی و صاحبان کسب و کار اعم از کسب و کارهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیز به واسطه همین مشکلات با رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت تمام شده مواجه شده‌اند.

نمایندگان کارگری از فاصله عمیق و حدود ۷۰ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت سخن می‌گویند و نمایندگان کارفرمایی از افزایش هزینه‌ها؛ اما در نهایت این شورای عالی کار است که به عنوان یک نهاد قانونی، با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی کارگری، کارفرمایی و دولت و در چارچوب توافق هر سه طرف در خصوص «حداقل دستمزد» سال آینده کارگران تصمیم گیری می‌کند.

آنچه مسلم است، دولت باید در شورای عالی کار برای تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده، نقش داوری را بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بازی کند اما برخی کارشناسان و البته نمایندگان کارگری بر این باورند که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در جهت دهی میزان تعیین «حداقل دستمزد» بیش از دو گروه دیگر (یعنی نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) تأثیرگذار است.

کمتر از ۳۰ روز تا پایان سال و جدی شدن مذاکرات دستمزد از هفته آینده، در میزگردی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار و کارشناس حوزه روابط کار، چالش‌ها و الزامات تعیین «حداقل دستمزد» سال ۹۹ کارگران را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید:

* دو سال اخیر به لحاظ اقتصادی دوران سختی بود، دورانی که از یک طرف اقشار متوسط به پایین و قشر کارگر جامعه و از طرف دیگر بنگاه‌ها و کسب و کارها فشار زیادی را متحمل شدند؛ شاید امسال یکی از سال‌های سخت برای توافق بر سر یک دستمزد منطقی باشد. امسال فرایند جلسات تعیین دستمزد را به نحوی که هم قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری جبران شود و ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی هم تهدید نشود، چطور ارزیابی می‌کنید؟

اصغر آهنی – عضو «کارفرمایی» شورای عالی کار: سال ۹۹ در یک دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی، یکی از سال‌های سخت بوده است. بنابراین واحدهای تولیدی در شرایط سختی به سر می‌برند، البته این فشارها نباید باعث شود که شرایط جامعه کار و تولید به ویژه کارگران عزیز را در نظر نگیریم.

تصور می‌کنم در این شرایط سخت، در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار باید یک سه جانبه گرایی جامع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتفاق بی افتد تا هم اشتغال و هم تولید با توجه به حجم بالای کار در واحدهای خرد و متوسط که بسیار آسیب پذیر هستند، تهدید نشوند. البته باید بستری را فراهم کنیم تا شرایط کارگران که ناشی از مشکلات اقتصادی فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، در نظر بگیریم.

برای افزایش قدرت خرید کارگر اول باید تورم را کنترل کرد. بررسی‌ها از اواسط دهه ۸۰ و زمانی که تورم تا حدی کنترل شده بود، نشان می‌دهد هر گاه تورم کنترل شد، قدرت خرید کارگر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بهبود یافت

در این بین، طبیعتاً علاوه بر دو ضلع کارگری و کارفرمایی که در سنگر تولید قرار دارند، ضلع سوم یعنی دولت باید نقش آفرینی کند. ما می‌دانیم که منابع دولت کاهش چشمگیر داشته اما واقعیت این است زمانی که منابع خوبی هم در اختیار دولت بوده، منابع دولت برای کم شدن فشار اقتصادی بر جامعه کارگری به کار گرفته نشده است. بنابراین خوب است برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، این سه جانبه گرایی به گونه‌ای باشد که هم مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در نظر گرفته شود و هم جامعه کارگری مد نظر باشند. دولت می‌تواند با سیاست گذاری و تصمیمات درست بسیاری از مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. آسیبی که به جامعه کارگری وارد می‌شود، قطعاً به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور هم سرایت می‌کند؛ یعنی وقتی کارگر آرامش فکری نداشته باشد مستقیماً در تولید و فعالیت یک کسب و کار اثر خود را می‌گذارد.

به هر شکل جامعه کارفرمایی و کسب و کارها امسال شرایط سختی را دارند اما در همین شرایط سخت باید تلاش کنیم تا با پشت سر گذاشتن این مشکلات، یک حداقل دستمزد عادلانه که مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد را برای سال آینده تعیین کنیم.

علی خدایی – عضو «کارگری» شورای عالی کار: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار، نمی‌توانم بگوییم امسال سخت‌تر از سال‌های گذشته است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم سال‌های سخت‌تر از امسال هم نظیر دوران جنگ تحمیلی که هیچ گونه افزایش دستمزدی نداشتیم، تجربه کردیم.

آنچه که وجه تمایز امسال در حوزه تعیین دستمزد نسبت به سال‌های دیگر است، نگرش جامعه امروز است. انسجام و عدالتی که در گذشته در جامعه وجود داشته شاید در این سال‌ها به آن حد وجود نداشته است. آستانه تحمل جامعه نیز پایین‌تر از دوران جنگ تحمیلی است.

اما به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، امسال در حوزه تعیین دستمزد جامعه کارگری یکی از سال‌های خاص و اثر گذار است. البته در سال ۹۱ هم به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شرایطی مشابه شرایط امروز را تجربه کردیم. در همان زمان هم شرایط اقتصادی مشابه دو سال گذشته را داشتیم و البته در سال‌های ۸۹ و ۹۰ همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با این مشکلات اقتصادی مواجه بودیم.

اما از دید یک کارگر شرایط را اینگونه تحلیل می‌کنم، با توجه به مشکلات اقتصادی که طی این سال‌ها پشت سر گذاشته ایم، انرژی ذخیره شده جامعه کارگری برای تحمل شرایط، تحلیل رفته است و اکنون در خصوص تعیین دستمزد که یکی از مهمترین مؤلفه‌های زندگی یک کارگر است، وضعیت خوب نیست به همین دلیل ما به عنوان نمایندگان کارگری تصور می‌کنیم در جریان تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده کارگران، روزهای سختی را پیش رو داریم.

باید فراتر از شورای عالی کار در حوزه‌های بین بخشی از جمله مالیات و سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و کارگر تصمیم گیری کرد، در غیر این صورت، در بر روی همان پاشنه قبلی می چرخد و فقط با افزایش دستمزد سالانه، اتفاق خاصی در حوزه حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد افتاد

البته نگاه‌هایی که تا به امروز از سوی دولت و کارفرمایان مشاهده شده سختی شرایط را برای جامعه کارگری بیش از گذشته کرده است. دولت در شرایط تورمی روی افزایش حدود ۱۵ درصدی حداقل دستمزد مانور می‌دهد، در حالی که نرخ تورم رسمی، عددی بسیار بالاتر از این میزان است. طبیعی است که ما احساس می‌کنیم جلسات سختی را برای تعیین دستمزد سال ۹۹ پیش رو داریم.

یا اینکه کارفرمایان با همان نگاه‌های سال‌های گذشته مبنی بر مشکلات تولید و اقتصاد به مقوله دستمزد ورود کردند که دقیقاً بر همین اساس پیش بینی می‌کنیم جلسات سختی را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در انتظار داریم.

اسماعیل ظریفی آزاد – کارشناس روابط کار و مدیر کل سابق جبران خدمت وزارت کار: بر اساس اعلام مرکز آمار با تورم حدود ۴۰ درصدی مواجه هستیم. معنی این آمار این است که اگر مجموع دریافتی کارگران حدوداً ۴۰ درصد افزایش یابد تازه می‌توانند به قدرت خرید ابتدای امسال برسند. البته این بدون در نظر گرفتن عدد سبد هزینه معیشت است که با احتساب آن عدد بزرگ‌تری می‌شود اما اگر میانگین را در نظر بگیریم به تعبیر من به عدد تورم ۴۰ می رسیم.

در دهه ۶۰ با نرخ‌های تورم ۳۷ درصدی و ۴۰ درصدی و در عین حال افزایش دستمزد صفر درصدی مواجه بودیم. بنابراین متأسفانه بخش قابل توجهی از عقب ماندگی تاریخی دستمزد کارگران به دهه ۶۰ بر می‌گردد که دستمزد به رغم تورم ۴۰ درصدی، ثابت بود بنابراین موافقم که امسال در سال خاص و ویژه ای از نظر اقتصادی قرار داریم. هم از جهت عدد بزرگ تورم و هم از جهت وضعیت سخت بنگاه‌های اقتصادی. با توجه به وضعیت بنگاه‌ها اقتصادی به ویژه بنگاه‌های خرد و کوچک به دلیل قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی، به راحتی نمی‌توان انتظار افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را داشته باشیم تا قدرت خرید خرید ناچیز کارگران حفظ شود.

با اشارات آقای خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) موافقم که سال‌های سخت‌تری را هم تجربه کرده ایم. ما در دهه ۶۰ با نرخ‌های تورم ۳۷ درصدی و ۴۰ درصدی و در عین حال افزایش دستمزد صفر درصدی مواجه بودیم. بنابراین متأسفانه بخش قابل توجهی از عقب ماندگی تاریخی دستمزد کارگران به دهه ۶۰ بر می‌گردد که دستمزد به رغم تورم ۴۰ درصدی، ثابت بود.

اما در عین حال وقتی به وضعیت جامعه حقوق بگیر و کارگران نگاه می‌کنیم، واقعیت این است که انرژی لازم هم وجود ندارد، شاید در دهه ۶۰ انرژی بیشتری برای تحمل شرایط اقتصادی وجود داشت؛ این سوال مطرح می‌شود که تا کجا دستمزد می‌تواند از هزینه معیشت عقب بماند؟ بنابراین در حال حاضر وضعیت ما به جهت رابطه دستمزد و بنگاه‌های اقتصادی از دهه ۶۰ سخت‌تر است و می‌طلبد نگاه عمیق‌تری به این حوزه داشته باشیم.

تورم، قاتل قدرت خرید است و تا ابد هم اگر تورم‌های ۳۰ درصدی و ۴۰ درصدی داشته باشیم و در عین حال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در پایان هر سال در در وزارت کار برای تعیین دستمزد چانه زنی کنند، به هر میزان که دستمزد افزایش یابد، در پایان برای کارگر عایدی ندارد و وضعیت کارگران روز به روز بدتر می‌شود.

برای افزایش قدرت خرید کارگر اول باید تورم را کنترل کرد. بررسی‌ها از اواسط دهه ۸۰ و زمانی که تورم تا حدی کنترل شده بود، نشان می‌دهد هر گاه تورم کنترل شد، قدرت خرید کارگر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بهبود یافت؛ این قدرت خرید محصول تورم‌های تک رقمی یا نهایتاً ۱۰ و ۱۱ درصدی بود. اما با تورم‌های ۴۰ درصدی هر چه دستاورد در حوزه جبران قدرت خرید کارگر در طی آنها سال‌ها بود، از بین رفت.

بنابراین «قدرت خرید کارگران» موضوعی نیست که در جلسات دستمزد درباره آن تصمیم گیری شود. انتظار از شورای عالی کار را باید محدود کرد و نباید انتظار معجزه در حوزه دستمزد داشته باشیم.

نکته دیگر این است که در این شرایط باید همه جانبه‌تر و بین بخشی به موضوع دستمزد نگاه کرد. فرض کنیم در شورای عالی کار درباره افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد توافق شد؛ در همین شرایط همچنان قدرت خرید کارگر به نسبت تورم ۴۰ درصد عقب است؛ در عین حال تورم هم اگر ادامه داشته باشد، همین افزایش ۳۰ درصدی هم مجدد خنثی می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

* راهکار چیست؟

متأسفانه ظاهراً سیاست‌های اقتصادی مانند مالیاتی فقط گریبانگیر کارگر و کارفرما می‌شود. برای کسانی که در مجلس قانونگذاری و در دولت سیاستگذاری می‌کنند انگار اصلاً اصلاح وضع مالیات مطرح نیست. همچنان نیروی کار بیشترین مالیات را می‌پردازد و همچنان معافیت‌های مالیاتی گسترده در بخش‌هایی که بیشترین بهره را از نیروی کار می‌برند وجود دارد

کارشناس حوزه روابط کار: در دهه شصت یکسری سیاست‌های ترمیمی برای اقشار کم درآمد وجود داشت که البته اصولاً با این سیاست‌ها خیلی موافق نیستم اما شوربختانه امروز در موقعیتی قرار گرفته ایم که به نظر می‌رسد مجدداً باید یک عقب گرد کنیم و روش‌های به روز شده آن سیاست‌ها را اجرا کنیم تا قدرت خرید مردم معقول شود.

متأسفانه در حوزه کلان هم، ظاهراً سیاست‌های اقتصادی مانند مالیاتی فقط گریبانگیر کارگر و کارفرما می‌شود. برای کسانی که در مجلس قانونگذاری و در دولت سیاستگذاری می‌کنند انگار اصلاً اصلاح وضع مالیات مطرح نیست. همچنان نیروی کار باید بیشترین مالیات را بپردازد و همچنان معافیت‌های مالیاتی گسترده در بخش‌هایی که بیشترین بهره را از نیروی کار می‌برند باید وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در این زمینه اقدامی نشده است و تفاوتی در اعمال توازن در سیاست‌های مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته نمی‌بینیم تا عوائد ناشی از آن در جهت کاهش مالیات برخی کارگاه‌ها یا هزینه اجتماعی مانند مسکن کارگری هزینه کرد.

البته گفتن این جمله بسیار سخت و ناراحت کننده است اما امروز دولت باید برای سبد کالای خانواده کارگری هزینه کند، واقعیت این است که دولت هم پول ندارد؛ اما نکته این است که چرا کارگری که بیشترین نیاز را به کمک دارد هزینه‌های دولت را پرداخت می‌کند؟ یعنی بیشترین مالیات را می‌دهد.

بنابراین فکر می‌کنم که لزوم توجه به موضوع افزایش قدرت خرید کارگر و دستمزد بیش از گذشته است و باید فراتر از شورای عالی کار در حوزه‌های بین بخشی از جمله مالیات و سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و کارگر تصمیم گیری کرد، در غیر این صورت، در بر روی همان پاشنه قبلی می چرخد و فقط با افزایش دستمزد سالانه، اتفاق خاصی در حوزه حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد افتاد.

* آقای خدایی، با توجه به تورمی که اعلام می‌شود، قدرت خرید کارگر چگونه قابل جبران است؟

نماینده کارگران: نرخ تورم ۴۰ درصد است و این به معنای آن نیست که با افزایش ۴۰ درصدی تورم می‌توان قدرت خرید کارگر را به ابتدای سال برگرداند. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بودیم. در سال گذشته دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر با احتساب ردیف‌های ثابت فیش حقوقی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی که سبد معیشت ماهیانه کارگران در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. نکته مهم اینکه تأثیری که تورم می‌گذارد، بر روی «هزینه های زندگی کارگر» و مستقیماً بر روی هزینه معیشت است.

اگر حداقل دستمزد را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ۴۰ درصد به این میزان که درآمد کارگر است، اضافه کنیم، ۸۸۰ هزار تومان حقوق کارگران را افزایش دادیم، اما تأثیر همین ۴۰ درصد بر روی هزینه‌های زندگی، یک میلیون ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود

ما اگر حداقل دستمزد را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ۴۰ درصد به این میزان که درآمد کارگر است، اضافه کنیم، ۸۸۰ هزار تومان حقوق کارگران را افزایش دادیم، اما تأثیر همین ۴۰ درصد بر روی هزینه‌های زندگی، یک میلیون ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود.

بنابراین اگر بخواهیم مطابق نرخ تورم دستمزد را افزایش دهیم مجدداً حدود ۶۸۰ هزار تومان به شکاف بین دستمزد تا هزینه‌های معیشت کارگر اضافه می‌شود. پس افزایش ۴۰ درصدی دستمزد حتی نمی‌تواند صرفاً قدرت خرید از دست رفته کارگر در سال ۹۸ را برگرداند.

نظر ما این است که باید فراتر به ماجرا نگاه کرد. دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرایط سیاسی کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.

اگر دستمزد را سرکوب کنیم و اجازه رشد ندهیم، عملاً داریم رکود را به بازار تحمیل می‌کنیم. اگر صرفاً به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور به عنوان یکی از آمارها نگاه کنیم در سال ۸۴ سرانه مصرف شیر در کشور به ازای هر نفر ۲۱۳ کیلوگرم بود که در سال گذشته این میزان به زیر ۸۰ کیلوگرم سقوط کرده است.

اگر ویژگی‌های شیر را به عنوان یکی از محصولات خوراکی سلامت محور در نظر بگیریم که ضرورت مصرف آن را نمی‌توان رد کرد، دلیل کاهش سرانه مصرف شیر، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث می‌شود یکسری از اقلام ضروری از سبد هزینه خانوار حذف شود. وقتی سرانه مصرف کاهش یافته یعنی یک چرخه تولید و اشتغال نیز از بین رفته است. اینکه بخواهیم صرفاً از این زاویه به تولید نگاه کنیم که افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و از آن طرف تولیدکننده متضرر می‌شود، دقیقاً خطایی است که طی سال‌های گذشته نیز صورت گرفته است.

از سوی دیگر یکسری از تصمیمات و مسائل سابقه دار است، اینکه امسال به یکباره قیمت بنزین ۱۰۰ درصد افزایش یافت یک ضرورتی بود که اتفاق افتاد و تبعات اجتماعی هم داشت. یا وقتی نرخ ارز طی چند سال از ۱,۲۰۰ تومان به حدود ۱۱ هزار تومان رسیده یکی از مؤلفه‌های تأثیر گذار در اقتصاد است. قیمت سکه و حتی تخم مرغ مصرفی همگی در اقتصاد تأثیر گذارند. ما نمی‌توانیم بپذیریم که دولت در تمام مؤلفه‌ها اجازه بدهد بازار راه خود را طی کند و در مهار تورم ناموفق باشد اما دستمزد را مهار کند. این یک خطای راهبردی و مهم است که هم به معیشت کارگر لطمه می‌زند و هم تبعات سیاسی و اجتماعی آن دامن گیر کل جامعه خواهد شد.

ما نمی‌توانیم بپذیریم که در تمام مؤلفه‌ها بازار راه خود را طی کند و دولت در مهار تورم ناموفق باشد اما دستمزد را مهار کند. این یک خطای راهبردی و مهم است که به معیشت کارگر لطمه می‌زند پس من در دو نقش از دستمزد دفاع می‌کنم؛ نخست از جایگاه نماینده کارگران و دیگر به عنوان فردی که در این اجتماع زندگی می‌کند و نگران این ماجرا است که این فقری که به واسطه سرکوب دستمزد به جامعه تحمیل می‌شود، در آینده چه تبعاتی برای کل جامعه خواهد داشت. تفریحات و سرگرمی‌ها از سبد خانوار در حال حذف شدن است که به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و قطعاً آن چیزی که ما بر سر موضوع دستمزد بر آن ایستادگی می‌کنیم برگرداندن قدرت خرید کارگران در سال گذشته خواهد بود.

کارشناس روابط کار: یک نکته که باید در خصوص جامعه کارفرمایی گفت این است که تمام حوزه‌های اقتصادی برای کارفرمایان غیرقابل گفتگو شده است. مالیات و انواع و اقسام عوارض از تولیدکننده و کسب و کارها دریافت می‌شود و عملاً هیچکدام از این موارد قابل چانه زنی نیست.

در این منظومه قانونی و سیاستگذاری کشور فقط یک حوزه برای چانه زنی کارفرمایان باقی مانده که آن هم دستمزد است. چرا به این شکل است؟ چون مدل افزایش دستمزد فقط یک روش چانه زنی دور یک میز است که به اعتقاد من خواسته احزاب کارگری از دهه شصت است که همچنان پشت اصلاح قانون کار ایستاند. در عین حال همیشه در روند چانه زنی برای دستمزد، نمایندگان کارگری بازنده هستند چراکه دولت خود نیز یک کارفرما است.

* آقای آهنی‌ها، سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های یک کسب و کار چقدر است؟

نماینده کارفرما: تورم شاخصی است که کارگر و کارفرما درگیر آن می‌شود. ما یکسری مشاغل کوچک و متوسط داریم که عموماً این واحد از کسب و کارها با شرایط بد اقتصادی مواجه هستند. یکسری از صنایع در گروه ب قرار دارند که در حوزه تولید مواد پایه از جمله نفت، گاز و پتروشیمی و مواد معدنی هستند که سودهای سرشاری به دست آوردند؛ حتی چندین برابر سال‌های گذشته؛ این واحدها عموماً وابسته هستند و خصوصی نیستند.

ما نماینده کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط هستیم. صنایع گروه ب دولتی هستند و به راحتی گزارش‌های مالی این صنایع نشان می‌دهد که سرمایه آنها در کمتر از یکسال حتی تا سه برابر افزایش یافته است.

افزایش دستمزد به کسب و کارهای بزرگ اثر گذاری ندارد اما در کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط، اثرگذاری سهم دستمزد بسیار بالا است در صنایع گروه ب واقعیت این است که سهم دستمزد در هزینه تولید پایین است اما در کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط این سهم بالا است. بر اساس آمارهایی که استخراج کردیم سهم دستمزد در صنایع پتروشیمی ۷ درصد و در صنایع نفتی، کوک و سوخت هسته‌ای در کل به صورت میانگین ۳ درصد است. طبیعتاً افزایش دستمزد به گروه کسب و کارها و واحدهای ب اثر گذاری ندارد اما در کسب و کارهای گروه الف که واحدهای خرد، کوچک و متوسط هستند، اثرگذاری سهم دستمزد بسیار بالا است.

همه این آمارها بر اساس داده‌های سامانه کدال استخراج شده است. در عین حال سهم دستمزد در واحدهای خدماتی بالاتر است.

* آقای ظریفی آزاد، شما چند سال به عنوان مدیرکل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار در جریان مذاکرات دستمزد حضور داشتید. ارزیابی شما از دستمزد امسال چیست؟

کارشناس روابط کار: یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد موضوع استخراج سهم دستمزد از هزینه تولید، خدمات و صنایع است. استخراج سهم دستمزد از هزینه قیمت تمام شده تولید و خدمات باید توسط وزارت کار صورت گیرد که امکانات این را هم ندارد؛ در زمانی که بنده بودم در این خصوص سامانه‌ای هم پیش بینی کرده بودیم تا از بنگاه‌های یک نفره و بیشتر سهم دستمزد به تفکیک هر بخش تعیین شود. احساس ما که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشتیم این است که سهم دستمزد سهم پایینی در دستمزد است و سهم بالایی نیست.

نماینده کارگران: همین الان در خصوص حقوق کارمندان دولت هم تاکید شده که حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد اما هر سال میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس پایین‌تر از نرخ تورم تصویب می‌شود و جای چانه زنی هم برای کسی باقی نمانده است. بنابراین کارکرد شورای عالی کار علاوه بر تعیین دستمزد، این است که به عنوان تنها نهاد سه جانبه گرایی امکان گفتگو را برای هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت فراهم می‌کند.

مشکل ما قانون نیست بلکه اجرای قانون است. در ماده ۱۶۷ قانون کار دقیقاً تاکید شده که علاوه بر وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دو نفر افراد بصیر و مطلع باید در جلسات شورا برای تعیین دستمزد حضور داشته باشند. اگر شورای عالی کار هم این شرایط را رعایت می‌کرد و به جای وزرای صنعت و اقتصاد با نگاه کاملاً کارفرمایی، دو کارشناس اقتصادی و اجتماعی دعوت می‌شدند، شاید امروز شاهد این شکاف بین دستمزد و معیشت نبودیم و حداقل شأن سه جانبه گرایی حفظ می‌شد. متأسفانه جنبه اجتماعی دستمزد مغفول مانده؛ من معتقدم اهمیت جنبه اجتماعی دستمزد کمتر از جنبه اقتصادی نیست.

با ادغام دو وزارتخانه اقتصادی با وزارت رفاه و امور اجتماعی سابق، عملاً این وزارتخانه تبدیل به یک دستگاه کارفرمایی شد و دیگر یک وزارتخانه بی طرف مسئول در حوزه اجتماع نیست و دغدغه روزمره این وزارتخانه اقتصادی شده است. وزارتخانه‌ای که قرار است بین کارگر و کارفرما تعادل ایجاد کند، دیگر یک وزارتخانه بی طرف نیست و عملاً منافع این وزارتخانه در حوزه تعیین دستمزد منافع کارفرمایی شد.

* با این حال رویکرد نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران چیست؟

نماینده کارگران: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته امیدواریم این هفته عدد سبد معیشت نهایی شود که پس از تعیین عدد سبد معیشت وارد مذاکرات دستمزد خواهیم شد. تلاش ما به عنوان گروه کارگری این است که قدرت خرید از دست رفته در سال ۹۸ کارگران را برگردانیم و معتقدیم برگرداندن قدرت خرید از دست رفته کارگران به هیچ عنوان لطمه‌ای به تولید نخواهد زد.

از نظر مقطع زمانی، معتقدم دوران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهترین مقطع برای افزایش دستمزد بود و برآوردهای ما نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل دستمزد می‌تواند، حداکثر ۳۰ درصد هزینه معیشت را پوشش دهد. بنابراین اگر در مقطع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستمزد هم افزایش می‌یافت شکاف ایجاد شده بین دستمزد و هزینه بسیار کمتر بود.

پیشنهاد من نه عنوان نماینده کارگر بلکه به عنوان یک عضو جامعه این است که پیش از آنکه در عرصه دستمزد به نقطه انفجار برسیم به پیشواز افزایش دستمزد برویم و دست از فریز نگه داشتن آن برداریم. در حوزه دستمزد نیاز به یک تصمیم شجاعانه داریم و من امیدواریم امسال آمادگی این تصمیم شجاعانه را داشته باشیم و دلسوزان اقتصاد ایران زمینه‌های تصمیم شجاعانه را فراهم کنند.

* کارفرمایان چه نگاهی به دستمزد سال آینده دارند؟

در عین حال ما معتقدیم باید هزینه‌های اجتماعی را از سبد معیشت کارگران جدا کنیم. دولت باید به این نقطه برسد که هزینه‌های اجتماعی کارگران را بپردازد و اگر این اتفاق رخ دهد ما راحت تر می‌توانیم در شورای عالی کار به نتایج مطلوب برسیم نماینده کارفرمایان: به هر شکل شرکای اجتماعی اعم از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت چند ماهی است برای تعیین هزینه معیشت خانوار کارگری جلسات خود را در وزارت کار برگزار می‌کنند. با توجه به اینکه حداقل دستمزد خواسته یا ناخواسته به پارامترهای مختلفی وابسته است، فکر می‌کنم هر سه شرکای اجتماعی به صورت منطقی همچون سال‌های گذشته تلاش می‌کنند تصمیم درست را بگیرند تا علاوه بر حفظ شرایط زندگی کارگران، بستری برای اشتغال هم فراهم شود. ما باید با تصمیمات عاقلانه، شجاع و منطقی یک تصمیم ملی را با یک منطق مناسب بگیریم و عمل کنیم.

در عین حال ما معتقدیم باید هزینه‌های اجتماعی را از سبد معیشت کارگران جدا کنیم. دولت باید به این نقطه برسد که هزینه‌های اجتماعی کارگران را بپردازد و اگر این اتفاق رخ دهد ما راحت تر می‌توانیم در شورای عالی کار به نتایج مطلوب برسیم.

کارشناس روابط کار: از نظر بنده به عنوان کارشناس، چشم انداز آینده مزد بگیران در ایران با این روند به لحاظ درآمدی، چشم انداز ناخوشایندی است و این روند تعیین دستمزد صرفاً در چارچوب شورای عالی کار، از نظر من وضعیت معیشتی آینده کارگران را تهدید می‌کند و این روند باید تغییر کند، لیکن تغییر این روند تصمیم گیری در سطح ملی می‌خواهد و تصمیم ملی در حوزه دستمزد فراتر از تصمیم گیری در سطح یک وزارتخانه است.

به نظر بنده ظرفیت شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در همین حدی است که تاکنون و طی سال‌های گذشته اقدام شده است و بیش از این هم کار زیادی نخواهد توانست انجام دهد. اگر ما می‌خواهیم که اتفاق خیلی خاص در حوزه تولید و دستمزد رخ دهد، برای ترمیم درآمد کارگران و کمک به بنگاه‌های تولیدی باید در سطوح بالاتر تصمیم گیری شود. یعنی بنده امید چندانی ندارم به اینکه شورای عالی کار توان این را داشته باشد که دستمزد کارگران را ترمیم کند.