برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، احمد خرم در ششمین همایش ملی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان گفت: ۶ نسل ساخت و ساز را در دنیا پشت سر گذاشته‌ایم که کشور ما در نسل سوم که همان پیش از صنعتی است قرار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، افزود: مهمترین مسئله‌ای که امروز در کشور با آن مواجهیم عدم باور مدیران جامعه به این موضوع است که باید بر اساس سند توسعه حرکت کرد نه بر اساس سلیقه مدیران.

خرم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر در بخش حمل و نقل کشور، طرح جامعی را در اختیار داریم و در تدوین خصوص طرح جامع مسکن نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم. این طرح دو زیر طرح جامع تحت عناوین صنعتی‌سازی و بازآفرینی را شامل می‌شود که دو محور بسیار مهم به شمار می‌روند.

وی افزود: در حوزه بازآفرینی شهری، باید نگاه ویژه به بافت‌های فرسوده داشت و در جهت ساماندهی این بافت‌ها قدم برداشت. ما در حوزه صنعتی‌سازی بسیار عقب هستیم. در این خصوص بسترهای لازم و نیروی انسانی مورد نیاز را تا حدود زیادی داریم و نیازمند طراحی و ساماندهی مناسب هستیم.

خرم توضیح داد: باید حمایت از صنعتی‌سازی، ساختمان هوشمند و ساختمان سبز را به عنوان نسل‌های بعدی ساخت و ساز مورد توجه قرار دهیم. همچنین تأمین بودجه‌های مناسب را از دولت بخواهیم تا در دو دهه آینده بتوانیم به نسل هفتم ساخت و ساز که همان نسل استفاده از دانش و تکنولوژی‌های نوظهور به طور ترکیبی است، برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جدول هزینه‌های ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک تراکم و تعداد طبقات برای سال ۱۳۹۹ را بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظیم و به محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تأیید، ارسال کرد.

بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

دستمزد مهندسان ناظر بیشتر می شود ولی تأثیری در قیمت مسکن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی در خصوص تغییر و تحولات بخش توسعه مهندسی ساختمان و نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی با بیان اینکه به منظور بهبود نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، درخواست‌ها و شکوائیه‌های جامعه مهندسی و همچنین سایر عوامل مرتبط با موضوع از جمله سازندگان، مالکان و … به شکل جداگانه در دست بررسی قرار دارد، گفت: در حال حاضر، مهندسان نسبت به نابسامانی در فرآیند ارجاع خدمات مهندسی از جمله نحوه ارجاع کار نظارت و همچنین میزان حق‌الزحمه، گلایه‌هایی دارند که موضوع در دست بررسی قرار دارد. همچنین، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

ارجاع کار مهندسی ساماندهی و نظام‌مند می‌شود

عبدی‌قهرودی تصریح کرد: بخشی از دستورالعمل‌های موجود نیاز به به روز رسانی داشته و در این خصوص آسیب‌شناسی مسائل مربوط به حوزه در حال انجام است و همچنین ایراداتی که در دستورالعمل و نحوه ارجاع کار نظارت وجود دارد، در حال اصلاح و برطرف شدن است. هم‌اکنون با هماهنگی و با مشارکت و در تعامل با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استانی، بازنگری آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد ارائه خدمات مهندسی در حال پیگیری است.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان توضیح داد: با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارائه خدمات مهندسی تا یک ماه آینده نهایی می‌شود.

وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسئولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارائه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.

اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی تا یک ماه آتی

وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیأت‌های چهار نفره در استان‌ها و هیأت ۵ نفره در تهران، برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکوردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تأیید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.

اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی تأثیری بر قیمت مسکن ندارد

عبدی قهرودی بخشی از گلایه‌مندی‌ها را گلایه به حق سازندگان و مالکان ساختمان و همچنین عامه مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، از کیفیت نظارت مهندسان و نحوه فعالیت مجریان ساختمانی برشمرد و افزود: صحت برخی انتقادها به عملکرد و کیفیت فعالیت برخی ناظران و مجریان ساختمان در بازخورد و در گفتگو با انجمن‌های صنفی حاصل شده است و به دلیل اهمیتی که حضور مجریان ذی‌صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی به ویژه در کلانشهرها دارند، موضوع در حال پیگیری است.

انجام بازرسی‌های سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

وی همچنین از برنامه‌ریزی انجام بازرسی‌های مستمر و سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه یکپارچه مهندسان ساختمان (سیاح) نیز از دیگر برنامه‌های مورد پیگیری این دفتر است که پیش‌بینی می‌شود این سامانه تا دو ماه آینده نهایی و راه‌اندازی شود. در این سامانه تمامی اقدامات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در خصوص گواهی اشتغال به کار مهندسان و سایر تغییرات آن به شکل آنلاین قابل رصد و کنترل است. همچنین در خصوص ارجاع کار نیز برخی از استان‌ها، سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند که تجمیع و تمرکز سامانه‌ها در دست اقدام است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان نظارت متمرکز بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استانی در ارجاع کار و سایر امور مربوط به خدمات مهندسی فراهم شود.

وی در خصوص سامانه یکپارچه حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز اعلام کرد: بخش عمده کارها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و در چند استان نیز به شکل پایلوت در حال انجام است که ظرف دو ماه آینده به شکل سراسری قابل بهره‌برداری خواهد بود.

بازرسی فنی رایگان سازه ۵۳۰۰ مدرسه تهران تا اول مهر پایان می‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فرنام خجسته فر امروز در نشست خبری تشریح فعالیت‌های ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان گفت: یکی از دغدغه‌های جاری کشور عدم ایمنی کافی ساختمان‌های موجود است و با توجه به اینکه کشور ما از نظر بلایای طبیعی و سوانح یکی از پرمخاطره‌ترین کشورهاست، همواره بخش ساختمان در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان دارای تأییدیه از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد است، افزود: این ستاد به ساختمان‌های در حال بهره برداری ورود کرده و آنها را از نظر ایمنی و نوع سازه، بازرسی می‌کند.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ادامه داد: اصلی ترین کار ما بازرسی رایگان ساختمان‌های دولتی است که در حال بازرسی بیمارستان‌ها و مدارس هستیم. در حال حاضر نیز قرارداد بازرسی فنی پنج هزار و ۳۰۰ مدرسه دولتی در شهر تهران با وزارت آموزش و پرورش در جریان است که تا پایان تابستان امسال بازرسی‌ها از این مدارس به اتمام می‌رسد.

خجسته فر با اشاره به جذب سه هزار و ۲۵۰ مهندس دارای تأییدیه فعالیت از سازمان نظام مهندسی در ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان، تصریح کرد: ساختمان‌ها از چهار منظر مهندسی برق، سازه، معماری و شهرسازی و تأسیسات مکانیکی بررسی و بازرسی می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه این ستاد با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ستاد مدیریت بحران موازی کاری ندارد، یادآور شد: مهمترین نقش این ستاد صدور پلاک معاینه فنی ساختمان است که پس از بررسی در ساختمان چکاپ شده نصب می‌شود.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان درباره اطلاعات فنی و ملکی ساختمان‌ها که در شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی موجود است و تفاوت آن با پلاک فنی ساختمان‌ها که این ستاد صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: قانون صدور اطلاعات فنی و ملکی ساختمان‌ها به ۱۰ سال اخیر بر می‌گردد و بسیاری از ساختمان‌های موجود این اطلاعات را ندارند. به عنوان مثال اخیراً ساختمان بیمارستان ۱۰۴ ساله اصفهان را که در حال بهره برداری است، بازرسی و برای آن پلاک فنی صادر کردیم. این در حالی است که در سال‌های گذشته هیچ آئین نامه و مقرراتی در خصوص اطلاعات فنی و ملکی ساختمان‌ها وجود نداشته است.

خجسته فر روش معاینه فنی ساختمان‌ها را استفاده از ابزارها و دستگاه‌های کنترل دقیق ساختمان‌ها عنوان و اظهار داشت: با استفاده از این دستگاه‌ها به عنوان مثال می‌توانیم تعداد میلگردها و یا تعداد شاخه‌های به کار رفته در سازه را تعیین کنیم.

وی با اشاره به همکاری این ستاد با بخش خصوصی گفت: طی قراردادی می‌توانیم ساختمان‌های بخش خصوصی را نیز مورد بازرسی قرار داده و بر اساس تفاهم نامه‌ای که با بانک عامل بخش مسکن داریم، ساختمان‌های دارای ایراد فنی را جهت رفع ایرادات و نواقص به این بانک برای دریافت تسهیلات تعمیرات ساختمان معرفی کنیم.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ادامه داد: تاکنون پنج هزار ساختمان دولتی را در کشور بازرسی کردیم که بسیاری از آنها ایرادات و نواقصی داشتند و این ایرادات به دستگاه‌های ذیربط برای رفع نواقص ابلاغ شده است.

وی با انتقاد از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی با ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان اظهار داشت: تنها کاری که این وزارتخانه در طول این سال‌ها انجام داده، صدور مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش تعمیر و نگهداری ساختمان است که آن هم اجرایی و عملیاتی نشده است.

حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

 

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده‌اند.

این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

تفاهم نامه سه جانبه ای که هیچ گاه اجرا نشد

مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده‌اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده‌اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده‌اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده اند.

این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

تفاهم نامه سه جانه ای که هیچ گاه اجرا نشد

مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت یک کیلوگرم”صفحه ستون” به ۹۷۷۰۰ ریال رسید که با ۵۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت یک کیلوگرم”ورق گالوانیزه (کانال کولر) ” به ۱۴۳۴۲۱ ریال بوده است که با ۵۲.۳ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم”پروفیل درب و پنجره”نیز به ۹۴۸۰۰ ریال رسید که با ۴۲.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت ماهانه”اجاره کانکس” به ۱۱۰۰۹۱۶۷ ریال رسید که با ۲۵, ۰ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک متر مکعب عیار ۳۰۰ “بتن آماده” ۱۹۴۴۷۲۲ ریال بوده است که با ۱.۷ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر عدد”سرپیچ معمولی” نیز برابر۲۸۱۵۰ ریال بوده است که با ۰, ۹ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل:

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت یک کیلوگرم “صفحه ستون” به ۹۷۷۰۰ ریال رسید که با ۷۲, ۱ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر متر مکعب “پوکه معدنی سبک” به ۱۱۸۰۵۵۶ ریال بوده است که با ۶۳.۸ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت هر دستگاه “آبگرمکن دیواری”نیز به ۱۰۰۱۲۵۰۰ ریال رسید که با ۵۷.۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر “سیم برق ۱×۱ میلیمتر” به ۱۱۶۳۰ ریال رسید که با ۳۲, ۳ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک ماه “اجاره کانکس” به ۱۱۰۰۹۱۶۷ ریال رسید که با ۱۷.۸ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر یارد ” گونی چنائی ” نیز برابر۸۴۲۵۰ ریال بوده است که با ۱۵, ۲ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

ورود وزارت راه به موضوع حسابرسی از سازمانهای نظام مهندسی

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی فر گفت: بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها باید وظایف بازرسی خود را با دقت هرچه تمام تر انجام دهند و در انجام این وظیفه مهم در قبال اعضای سازمان پاسخگو هستند.

وی با بیان این مطلب که در آئین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات متعددی برای بازرس یا بازرسان پیش بینی شده است، گفت: بند الف ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه کرده را بر عهده بازرس قرار داده است.

او افزود: از آنجا که بازرسان از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب می‌شوند و طبیعتاً دارای دانش تخصصی در امور حسابداری و حسابرسی نیستند در بسیاری موارد گزارش‌های ارائه شده از سوی آنها به مجمع عمومی با ابهامات و مغایرت‌هایی مواجه است و روند تصمیم گیری در مجامع را با مشکل مواجه می‌کند. از این روی ضرورت دارد که بازرسان در انجام این وظیفه قانونی خود از خدمات مؤسسات حسابرسی ذیصلاح استفاده کنند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: علی رغم اینکه به موجب بند ” ث” ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرس یا بازرسان می‌توانند در انجام وظایف خود از نظر کارشناسان استفاده کنند ولی متأسفانه تنها در تعداد محدودی از استان‌ها از این ظرفیت قانونی استفاده می‌شود.

مانی فر با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کیفیت بخشی به خدمات مهندسی اضافه کرد: علاوه بر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی (قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی) نیز استفاده از خدمات حسابرسان را تجویزکرده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، طی نامه‌ای از تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواسته شده است تا نسبت به پیگیری تحقق این امر مهم اهتمام و گزارش اقدامات انجام شده را تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به وزارت راه شهرسازی اعلام کنند.

گفتنی است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در این توافقنامه که پیش از ظهر امروز در شرکت آب و فاضلاب استان تهران به امضای سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی و محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران رسید، ضمن اصلاح و بروز رسانی توافقنامه دوجانبه قبلی که دو طرف در سال ۱۳۹۵ به امضا رسانده بودند، بر رعایت الزامات جدید بهینه سازی مصرف آب تاکید شد.

از جمله موارد مورد تاکید دو طرف در این توافقنامه، تغذیه منابع و سفره‌های زیرزمینی آب استان تهران از طریق بارش‌های جوی و جدا سازی کانال انتقال آب حاصل از نزولات جوی از سیستم فاضلاب شهری در ساختمان‌های تازه ساز بود.

نصب سایه بان برای کولرهای آبی و استفاده از شیرهای آب کم مصرف، رعایت فاصله بین لوله‌های آب سرد و گرم، تعیین جنس لوله‌های آب و شیرآلات به کار رفته در ساختمان و همچنین نصب مخزن آب به ازای سرانه هر ساکن معادل ۷۵ لیتر در ساختمان‌ها از جمله مواردی است که بر اساس مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان باید در ساختمان‌های جدیدی که در استان تهران ساخته می‌شود، رعایت شوند.

همچنین اصلاح تعرفه و تعیین ساز و کارهای مناسب برای استفاده از آب شهری در ساخت و سازها از جمله موارد دیگر این توافقنامه بود. ایجاد ساز و کار لازم و تغییرات در لوله کشی ساختمان‌های جدید برای ایجاد امکان جدا سازی کنتور آب برای هر واحد ساختمان نیز، یکی دیگر از مواردی بود که دو طرف توافق کردند در احداث ساختمان‌های جدید الزامی باشد.