به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه دامپزشکان کشور، محمد حسن اصغری وسطی کلایی، عضو نظام و عضو جامعه دامپزشکان ایران اظهار داشت: دامپزشکان فعال در شهر تهران با شهرداری و کمیسیون ماده صد مشکلی ندارند، بلکه مشکل عدم وجود تعامل بین شهرداری بعنوان متولی شهر و سازمان دامپزشکی به عنوان متولی و مرجع صدور پروانه است.
وی افزود: تصمیم گیری و اجرای جزیرهای قطعاً در مرحله اول به همان شهروند لطمه وارد میکند که تمامی این ساختارها برای حفظ سلامت و حقوق او است؛ ضمن اینکه دامپزشکان طبق شیوه نامه تأسیس مراکز درمانی مصوبهی سازمان دامپزشکی کشور اجازهی تأسیس مرکز درمانی دریافت میکنند. آیا قبل از ارجاع پرونده مراکز دامپزشکی به کمیسیون ماده صد امکان رایزنی و مکاتبه با سازمان دامپزشکی وجود ندارد.
وسطی کلایی اظهار داشت: مراکز درمانی دامپزشکی ضرورت زندگی شهری امروز بوده و شهرداری موظف به ساماندهی اصولی است که از حذف و تضعیف آنها جلوگیری به عمل آورد، همانطور که سازمان دامپزشکی روزانه در بهداشت و بازرسی مواد غذایی به شهرداری تهران کمک میکنند بدون شک تعامل با این حوزه نیز کمک حال شهرداری در بهداشت شهروندی خواهد بود.
درهمین راستا عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ارتباط با دلایل پلمب مراکز درمانی دامپزشکی در ماههای اخیر اظهار داشت: دلیل پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در سطح شهر تهران اجرای رأی کمیسیون ماده صد در شهر است.
وی افزود: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برای پلمپ واحدهای دامپزشکی به نوع فعالیت آنها کاری ندارد، بلکه دلیل این اقدام استفاده کاربری غیرمسکونی در واحدهای مسکونی است و چنانچه نوع فعالیت مزاحمتی برای همسایگان ایجاد کند و یا سبب ایجاد آلودگی شود، در کمیسیون بند ۲۰ ساماندهی مشاغل بررسی میگردد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: مراکز درمانی دامپزشکی که اخیراً پلمپ شده اند نیز ناشی از رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است، فرایند صدور رأی هم فرایندی طولانی است و پیش از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، چندین مرتبه اخطار داده میشود و در دو مرحله بدوی و تجدید نظر، دفاع خوانده بررسی و پس از آن رأی قطعی به اجرای احکام فرستاده میشود.
گلپایگانی افزود: در چند مورد شکایت دامپزشکان در دیوان عدالت اداری هم منجر به نقض آرای ماده صد نشده و دیوان عدالت اداری هم این احکام را بدون اشکال تشخیص داده است.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیونی شبه قضائی است و اعضای صاحب رأی آن خارج از شهرداری هستند گفت: در این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای شهر حضور دارند.
گلپایگانی گفت: بر اساس بررسیهای کمیسیون ماده صد، به دامپزشکان اعلام شده است که در فضای منازل مسکونی، فعالیتی غیر مسکونی انجام میدهند، به همین دلیل (فارغ از نوع فعالیت دامپزشکان) رأی به تعطیلی فعالیت مغایر با کاربری مجاز صادر شده است.
معاون شهرداری تهران در واکنش به اینکه در اماکن اداری و تجاری نیز عملاً امکان فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی وجود ندارد، بنابراین چه مکانی را برای فعالیت دامپزشکان پزشکان در نظر گرفته شده است گفت: برای رفع مشکلات و همفکری، مقرر شد که در هفته جاری جلسهای با نماینده دامپزشکان داشته باشیم.
وی افزود: کاربردهای مجاز به استقرار در هر پهنه مصوب طرح تفصیلی است و باید بر اساس آن عمل نمود.
معاون شهرداری تهران گفت: باید در نظر داشت که شهرداری مجری قانون است اما مشکلات را به قانونگذاران منتقل خواهیم کرد و بر اساس قوانین و مقررات به ادامه فعالیت دامپزشکان کمک خواهیم نمود تا مردم نیز بتوانند از خدمات این بخش استفاده کنند.
این مقام مسئول در ارتباط با طرح مشکل دامپزشکان برای فعالیت مناطق شهری در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان مراجعه دامپزشکان به مجلس هستیم؛ اما بر مبنای طرح تفصیلی شهری به دنبال ساماندهی استقرار فعالیتها در شهر هستیم تا مشخص شود هر فعالیتی در چه مکانی باید انجام شود.
وی یادآورشد: در پروژهای که به همین منظور در حوزه شهرسازی در حال انجام است، تلاش شده بر مبنای طرح تفصیلی و استاندارهای دسته بندی مشاغل چارچوب روشنی برای چگونگی استقرار فعالیتها تدوین شود، البته با اصناف و نمایندگان وزارت بازرگانی در این باره نشستهایی برگزار شده است و به نتیجه رسیدن آن، میتواند در کاهش رفت و آمدهای بی مورد و ترافیک شهر و آسایش بیشتر شهروندان و شاغلان بسیار کارساز باشد.
گلپایگانی اظهار داشت: از فعالیت کلینیکهای دامپزشکی در شهرها زمان طولانی نمیگذرد و نیاز به یک برنامه ریزی در این خصوص وجود دارد تا مردم بتوانند از خدمات این مراکز درمانی استفاده کنند و مزاحمتی هم برای همسایگان ایجاد نشده آرامش فضای سکونت را بهم نزند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نگهداری حیوانات خانگی در سالهای اخیر رونق بیشتری پیدا کرده، فعالیت دامپزشکان در شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در گذشته فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی تا آنجا که من می دانم محدود به چند واحد مشخص بود که در کاربری مسکونی نبودند، اما اکنون تعداد آنها زیاد و تبدیل به مسئله شده است.
این مقام مسئول اظهار داشت: شهرداری نیز بر اساس همه جوانب و ضوابط قانونی موجود، اقدامی خواهد کرد که به نفع شهروندان باشد تا به این صورت افراد بتواند برای رفع مشکلات دام خود به مراکز درمانی دامپزشکی مراجعه کنند اما این امر نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای مردم شود.
