برچسب: سازمان خصوصی سازی

استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در پی استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، ضمن موافقت با این استعفا، حسن اعلایی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

گفتنی است حسن علایی در حال حاضر عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی است که با پذیرش استعفای علیرضا صالح از سوی وزیر اقتصاد، با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شده است.

جهانگیری اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت درصندوق ETF را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری اصلاحیه مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را ابلاغ کرد.

در جلسه مورخ یازدهم آبان ۱۳۹۹ هیات دولت و در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره‌نویسی به صندوق، مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور اصلاح و با الحاق یک بند به آن موافقت شد.

به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره‌نویسی واحدهای هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، همه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیش‌برد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمه‌هایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش می‌رسید. این شرکت که رفته رفته به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و در آستانه بازگشتی تلخ به دولت است. به همین بهانه در نشستی با حضور مجید لطیفی، سید امیر میرناصری و کریمی نمایندگان کارگران هپکو؛ مصطفی ناظمی، کارشناس اقتصادی و ابوالفضل لطفی و روح الله دشتی فعالین جنبش دانشجویی ضمن آسیب شناسی واگذاری این شرکت، به راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداخته‌ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

آقای ناظمی، در ابتدای برنامه خلاصه‌ای از وضعیت شرکت هپکو از سال ۸۵ که واگذاری آن انجام شد تا کنون که از پس حقوق کارگران برنمی‌آید بفرمائید.

مصطفی ناظمی: بنده قصد ندارم اینجا مشکلات را زیاد بازگو کنم، دوستان هستند در ادامه خواهند گفت، بلکه خلاصه‌ای از شرایط هپکو و مشکلاتی که باعث شده وضعیت شرکت به اینجا برسد را عرض خواهم کرد.

شرکت هپکو سال ۱۳۵۱ تأسیس شد و سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر با قیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.

در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرواطلس) پرداخت نشد. در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصی سازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید می‌کرده اما بعد از آن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز با اینکه تعهد داده شده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.

حذف یکباره حمایت‌های دولتی از بازار هپکو چه سهمی در شکل گیری شرایط فعلی داشته است؟

عوامل متعددی در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؛ عدم انگیزه سهامداران عمده برای تولید با توجه به مشکلات به وجود آمده، تصمیمات غلط مدیریتی، وسوسه بهره برداری از زمین‌ها، افت شدید سفارش ماشین آلات توسط ارگان‌های دولتی پس از خصوصی سازی، جایگزین شدن واردات ماشین آلات و مجوز دادن به شرکت‌های دولتی برای واردات، افزایش بدیهی‌های بانکی و اخذ پیاپی تسهیلات بانکی باعث شد که شرکت از یک مقطع به بعد نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند و با توجه به کند شدن درآمد عملیاتی شرکت، چرخه بازپرداخت تسهیلات یک جایی متوقف شد و تبدیل به بدهی انباشته شد.

مشکل دیگر تأمین قطعات بود، حدود ۵۰ درصد تولیدات هپکو وابسته به قطعاتی است که از خارج کشور تأمین می‌شود و طرف‌های خارجی مثل شرکت‌های ولوو، لیبهر و… نیز از مقطعی به بعد نقدی با هپکو کار می‌کردند. هپکو در سال ۸۶، ۳۰۰ میلیون دلار تولید کرده است که بیشتر آن تولیدات ماشین آلات بوده است، حجم واردات از سال ۸۵ به بعد و از زمانی که خصوصی سازی انجام می‌شود بیش از ۲.۵ برابر شده است این تأثیرش را در روند تولیدات هپکو می‌گذارد این روند باعث می‌شود که درآمدهای عملیاتی کاهش پیدا کند و با توجه به هزینه‌های زیاد مالی، روند عملیاتی هپکو مختل شود. به نظر من مشکلات هپکو از همین دو عامل ناشی می‌شود.

شرایط هپکو شرایط خاصی است و قاعدتاً راهکارهایی که برای آن اجرا می‌شود نیز باید متناسب با آن باشد. این شرکت در حال حاضر از تولید ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه رسیده است و پس از دو واگذاری ناموفق در حال حاضر گویی دولت راهی برای نجات آن ندارد، به نظر شما راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟

ناظمی: برای برون رفت هپکو از وضعیت فعلی یک سری راه حل داریم اما اجرای هر کدام یک سری پیش نیاز دارد. یکی از این پیش نیازها تسویه شرکت‌هایی است که به صورت اقماری از سال ۸۸ به بعد تأسیس شده است. این شرکت‌ها یا واردات‌چی بودند یا صرفاً برای اخذ وام‌های بیشتر تأسیس شدند که تنها نتیجه آن رشد هزینه‌های جاری شرکت و پیچیده‌تر شدن وضعیت مالی آن بود.

دیگر اینکه سهام واقعی هپکو باید تعیین تکلیف شود؛ می‌گویند ۵۰ درصد است، اما الان ۲۵ درصد ثبت شده و یک گمانه این است که مالک دوم هم آمده همین را برداشته و فروخته و سندزنی کرده است، این باید مشخص شود. وضعیت صورت‌های مالی نیز باید کاملاً شفاف گردد، شرکت حدود یک سال است هیچ‌گونه صورت مالی ارائه نکرده باید علیرغم حسابرسی کامل صورت‌های مالی و وضعیت بدهی‌های آن کاملاً مشخص شود و در صورت امکان برای کاهش بدهی تسهیلات با بانک‌های عامل مذاکره صورت گیرد.

مورد آخر هم این است که در شرایط فعلی که اوضاع بازار بورسی ایران رشد کرده است در سهام هپکو حرکت‌های خراب کارانه و سفته بازانه زیادی انجام می‌شود و این به خاطر این است که سهامدار دولتی مجوزی برای عرضه سهام یا تعیین بازارگردان و کنترل قیمت ندارد. رسیدگی به وضعیت بازار شرکت هم باید در اولویت مسئولان دولتی باشد.

پیشنهاد اول ما به صورت خلاصه این است که، هپکو به صورت سهامی عام بماند و واگذاری هپکو با همه دارایی‌هایش و بعد از تسویه بدهی‌ها توسط تیم مدیریتی که دولت یا وزارت صمت تعیین می‌کنند انجام شود. به این صورت که در گام اول بدهی‌های شرکت با افزایش سرمایه‌ای که برای شرکت‌های بورسی می‌تواند اتفاق بیافتد، تسویه شود. مزایای این روش این است که به صورت ارزان قیمت بدون هیچ تعهد و بهره‌ای تأمین مالی انجام می‌شود و می‌تواند حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی بدون نیاز به هیچ گونه منابع دولتی انجام دهد این افزایش سرمایه می‌تواند تماماً با آورده نقدی سهامداران جدید (صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران) اتفاق بیافتد بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌ای با این شیوه دارند تأمین مالی می‌کنند نمونه‌اش شرکت پتروشیمی کازرون یا ممسنی است که جدیداً این کار را در دستور کار قرار داده‌اند.

گام دوم این پیشنهاد این است که ارزش زمین را از هپکو جدا کنیم، معمولاً یکی از مشکلاتی که در واگذاری‌ها وجود دارد این است که زمین‌ها یا دارایی‌های غیر مولد نیز به مالک واگذار شده و پس از واگذاری بخشی از زمین‌ها تبدیل به ساختمان شده است. برای از بین رفتن این آفت در نهایت باید بیاییم کارخانه هپکو را به صورت تدریجی انتقال بدهیم و درآمدی که از فروش یا قطعه بندی فروش زمین‌های شرکت به دست می‌آید را (که مبلغ قابل توجهی است) به صورت تدریجی افزایش سرمایه داده و صرف توسعه کارخانه و خصوص تولید و حتی خرید دارایی‌های سرمایه‌ای جدید کنیم در نهایت با اجرای صحیح این کار می‌توان فضای کسب و کار شرکت را توسعه داد و موجب افزایش اشتغال، افزایش تناژ تولید و … شد. زمین جدید می‌تواند در یکی از شهرک‌های صنعتی مجاور اراک مثلاً در خیرآباد به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.

پیشنهاد دوم ما این است که هپکو از سهامی عام خارج شود به این صورت که در ابتدا یک شرکت اقماری به اسم هپکو صنعت ثبت شود پس از آن دارایی‌های ماشین آلات هپکو و یک قطعه زمین که از دولت گرفته شده (به صورت اجاره به شرط تملیک) را به عنوان دارایی‌های شرکت ثبت کنیم. بدین ترتیب هپکو فارغ از هرگونه مشکلات بدهی و دارایی غیر مولد به صورت یک شرکت کوچک شده در می‌آید (این کاهش به خاطر جدا شدن بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت اتفاق افتاده و صنعت هپکو به قوت خود پابرجاست است) در نهایت این شرکت اقماری که شکل گرفت و کارگران در آن کار مشغول شده‌اند را به صورت مذاکره یا مزایده واگذار می‌کنیم. در مراحل بعد دارایی‌ها ارزش‌گذاری شده و تسویه بدهکاران و صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

بخش مهم این پیشنهاد اینجاست که با توجه به مالکیت حدود ۶۰ درصدی دولت عوائد حاصل از تسویه حقوق صاحبان سهام برای دولت، در راستای گسترش فضای سبز، گردشگری و توسعه زیرساخت خود شهر اراک هزینه شود. بدین صورت که در مرحله اول دارایی‌ها شرکت به جز زمین اصلی کارخانه فروخته شوند، در مرحله دوم تسویه بدهکاران و کارکنان شرکت صورت گیرد و در مرحله آخر وجوه باقیمانده صرف تسویه سهامداران گردد به این صورت که دولت سهم سایر سهامداران در زمین کارخانه را به قیمت ارزش‌گذاری شده خریداری کند، مبلغ مورد نیاز برای این منظور می‌تواند از منابع حاصل شده از سهم دولت در فروش سایر دارایی‌ها و در صورتی که کافی نبود با اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و بودجه شهرداری اراک تأمین شود چرا که در نهایت قرار است این زمین صرف توسعه گردشگری و زیرساخت شهر اراک گردد. به عبارت دیگر دولت ۶۰ درصد سهم خود را به بودجه عمرانی شهر اراک اضافه می‌کند.

پیشنهاد سوم ما نیز به این صورت است شرکت تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معدنی و راه سازی شود. دو مورد اول پیشنهاد دوم را انجام دهیم ولی هپکو صنعت را واگذاری نکنیم. یعنی بعد از اینکه صنعت هپکو جدا شد با تغییر اساسنامه شرکت هپکو تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری فعالی در حوزه معدنی، راه سازی و مهندسی شود. منابع این کار با فروش دارایی‌های مازاد زمین و املاک شرکت که رقم قابل توجهی هستند تأمین خواهد شد. شرکت می‌تواند با سرمایه گذاری در حوزه‌های ساخت تجهیزات مهندسی، معدنی و پیمانکار راهسازی زنجیره تولید و سفارش گیری را بین شرکت‌های زیرمجموعه شکل دهد و فضای کسب و کار خود را توسعه ببخشد.

این چیزهایی بود که ما رسیدیم و خواستیم کاملاً بی‌طرفانه باشد و به مشکلاتی که وضعیت حال حاضر هپکو به خاطر آنهاست توجه شود و در نهایت چرخ صنعت هپکو بچرخد. و امیدواریم بهترین تصمیم برای این هپکو و کارکنان صبور و زحمت کش آن گرفته شده و هرچه سریع‌تر مدیریت قوی در آن استقرار یابد.

سامانه صدور مجوزهای الکترونیک رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح، گفت: با هدف ایجاد شفافیت و نظارت مطلوب بر روند صدور مجوزات سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌ها و خریداران و کنترل انطباق کیفیت اقدامات صورت گرفته با مشخصات مجوز صادر شده، سامانه هوشمند صدور و پیگیری مجوزات الکترونیک طراحی شده و به زودی رونمایی می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این خبر اظهار کرد: «طرح جامع توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک با هدف افزایش شفافیت فعالیت‌های این سازمان و نظارت هر چه مطلوب‌تر بر عملکرد سازمان، شرکت‌ها و خریداران در حال برنامه ریزی و اجرا بود و طی دو ماه آینده اولین گام در این طرح عملیاتی خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «در حال حاضر شرکت‌هایی هستندکه در آنها سهام کنترلی واگذار شده و خریداران تا زمان انتقال قطعی مالکیت، برای انجام پاره‌ای از فعالیت‌های خود، ملزم به اخذ مجوز از این سازمان هستند و از آنجایی که تکمیل فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و یا در دست واگذاری ممکن است چندین سال به طول انجامد، پیاده سازی نظامی متمرکز و یکپارچه (هوشمند) که بتواند این مجوزات را از ابتدا تا انتها رصد و پیگیری نماید در دستور کار این سازمان قرار گرفت.»

به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی «این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر رصد کامل فرآیند درخواست تا صدور یک مجوز، اقدامات صورت گرفته پس از صدور مجوز را نیز تا انتها رصد نماید. این مجوزها که بر اساس قانون بیشتر در حوزه‌های ثبت تغییرات حقوقی شرکت، تغییرات در وضعیت مالکیت بر اموال و تعهدات مالی شرکت سهامی باشند در همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان ثبت شرکت‌ها پایش خواهد شد تا اطمینان حاصل آید که اقدامات انجام شده با مشخصات مجوزات صادر شده مطابقت کامل داشته باشد.»

هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار می‌آید که تا کنون نقش بسزایی در توسعه عمران و سازندگی کشور ایفا کرده است. شرکتی که سالیانی بازوی اجرایی دولت در عمران و آبادانی کشور به شمار می‌رفت هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که عمدتاً بعد از واگذاری‌های غیر اصولی ایجاد شده و هم اکنون نیز می‌تواند شرکت را بیش از پیش دچار مشکل کند.

تسهیلات معوق و ربح مرکب وام‌ها، حقوق معوق کارکنان، کاهش شدید سفارش گیری، مجوز واردات ماشین آلات مشابه تولید داخل و ماشین آلات مستعمل، نبود سرمایه در گردش کافی، مشکلات تأمین قطعات و مواد اولیه تولید و از این قبیل موارد، اجازه فعالیت را مانند گذشته به این شرکت نمی‌دهد و این شرکت را به موتور تولید بدهی تبدیل کرده است که با گذشت هر روز بر بدهی‌های این شرکت افزوده می‌شود. بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از حاکمیت مدیریت نادرست در شرکت است که با انجام واگذاری‌های غلط اتفاق افتاد.

هم اکنون پس از دوبار واگذاری ناموفق (یکبار در سال ۱۳۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به شرکت هیدرواطلس)، این شرکت در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ به دستور ریاست جمهور برای بازگشت به دولت، به صورت موقت جهت تعیین تکلیف به سازمان خصوصی سازی منتقل شده است.

ابلاغ شرایط واگذاری پس از انتقال سهام

اوایل خرداد ماه، نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت، مبنی بر «واگذاری بدون پیش شرط شرکت هپکو و تمامی شرکت‌های متعلق به آن با حفظ کلیه حقوق مرتبط، به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعمال حق مالکیت» منتشر شد و در آن از تاریخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ شرکت هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد. نامه مذکور موید قطعی بودن انتقال سهام و مالکیت شرکت به وزارت صمت و سازمان ایمیدرو است.

از قرار معلوم به جهت تسریع در امور، ابتدا سهام هپکو منتقل می‌شود و پس از انجام انتقا ل، شرط و شروط واگذاری در دولت بررسی و به ایمیدرو ابلاغ خواهد شد. هرچند گفته شده این انتقال موقت و در جهت حل مشکلات و اصلاح ساختار شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا باید شرط و شروط واگذاری پس از انتقال سهام ابلاغ شود.

با اینکه ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است اما در مقاطعی دچار مشکلات مدیریتی شده و به واسطه این مشکلات بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور در زمینه اکتشاف و بهره برداری متوقف، یا پیشرفت آنها با کندی مواجه شد. علاوه بر این، نکته قابل توجه در این خصوص امکان واگذاری ایمیدرو به صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار در آینده نزدیک است، خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل ایمیدرو مطرح شد و با توجه به مشکلات کلان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ و روند فعلی واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت، بسیار نزدیک تلقی می‌شود.

زمین با ارزش، پاشنه آشیل تولید در هپکو

از طرفی در واگذاری‌های پیشین شرکت هپکو، که از خریداران تضمین‌هایی برای حفظ اشتغال و تولید صورت گرفته بود و شروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود داشت، مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد مدیران شرکت از اهمیت رونق تولید به سو استفاده از زمین‌های شرکت و سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مرتبط با فعالیت شرکت، تبدیل شد. در واقع زمین‌های با ارزش شرکت پاشنه آشیل کاهش تولید آن شده و تولید را از اولویت‌های شرکت هپکو خارج کرد.

انتقال هپکو به ایمیدرو ابهام دارد

واگذاری هپکو به یک سازمان توسعه‌ای نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری شفاف و اصولی، آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه خواهد کرد. سازمان ایمیدرو یا هر سازمان دولتی دیگر که مدیریت شرکت هپکو را به عهده خواهد گرفت باید قبل از واگذاری برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای احیای شرکت به دولت و سهامداران ارائه کند تا براساس این برنامه و عملکرد مدیریتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکنان شرکت و سهامداران انتظار دارند بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم بلاتکلیفی بهترین تصمیم برای این شرکت گرفته شود و هپکو به رونق گذشته بازگردد.

اقدام همزمان دولت و مجلس برای پوشش جاماندگان سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری با عنوان «۱.۸ میلیون نفر به خاطر قصور تعاونی‌ها، از سهام عدالت جاماندند» به نقل از معاون سازمان خصوصی سازی، این سازمان توضیحاتی را ارائه کرد. متن کامل توضیح به این شرح است:

چنانچه در متن خبر هم مشخص است چنین جمله‌ای از طرف معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان نشده و این جمله صرفاً سو برداشت خبرنگار از این مصاحبه بوده است. در این مصاحبه به دلایل مختلفی که باعث شده این افراد از ثبت نام نهایی باز بمانند تاکید شده و هرگز چنین جمله‌ای عنوان نشده است.

همانگونه که قبلاً هم بارها اعلام شده است در زمان ثبت نام و شناسایی مشمولان سهام عدالت در دهه ۸۰ به دلایل مختلف، برخی از مشمولانی که فرآیند اولیه ثبت نام را انجام داده بودند در لیست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند، در آن زمان سیستم اطلاعاتی استان‌ها به صورت «دایال آپ» با سیستم مرکزی ارتباط داشت و همین نقص باعث شد تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. علاوه بر این برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات مشمولان به ستاد مرکزی سهام عدالت باعث شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند.

و با توجه به اینکه اطلاعات مشمولان سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ از سوی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صورت متناوب برای سازمان خصوصی سازی ارسال شده و بعضاً مراحل ثبت نهایی آن دنبال نشده است برخی افراد از لیست نهایی جا مانده اند، لذا این جمله که قصور تعاونی‌ها باعث شده افراد ثبت نهایی نشوند قویاً تکذیب می‌شود.

لازم به ذکر است بر همین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است. در همین راستا سازمان خصوصی سازی در حال رایزنی برای پوشش دوباره افراد جا مانده از سهام عدالت است و در صورتی که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب برسانند امکان اعطای سهام عدالت به این جاماندگان وجود خواهد داشت و تاکید می‌شود سازمان خصوصی سازی صرفاً مجری طرح توزیع سهام عدالت است.