برچسب: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از ابتدای سال، ۲۹۴ هزار بازرسی میوه انجام شده است گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت متوسط کشوری به عنوان قیمت متعارف انتخاب می‌شود افزود: با واحدهایی که این قیمت را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

تابش گفت: سازمان تعزیرات این اهتمام را دارد که در حداقل زمان ممکن، نسبت به صدور جرایم اقدام کند.

وی با اشاره به قیمت مرغ و مسائل مربوط به بسته بندی و قطعه بندی مرغ افزود: قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و قیمت‌های مصوب بسته بندی و قطعه بندی، قیمت‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: همه واحدهای قطعه بندی یا باید اسناد خرید بالاتر از قیمت‌های اعلام شده را ارئه دهند یا به علت اینکه قیمت مصوب را رعایت نکرده اند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

تابش افزود: این برخورد هم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی می‌شود و هم به تعزیرات ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خصوص روغن، همه کارخانه‌های معین که از سوی تنظیم بازار به عنوان تأمین کننده استان‌ها مشخص شده اند باید به طور دقیق بر طبق مصوبات و میزان تعیین شده از سوی تنظیم بازار، روغن را تحویل استان‌ها دهند گفت: این موضوع به طور دقیق رصد می‌شود.

تابش افزود: اگر کارخانه‌ها به صورت دقیق عمل نکنند به عنوان عرضه نکردن، برخورد می‌شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و مدیران استانی مکلف هستند عرضه روغن را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ هزار تن حواله در خصوص روغن صادر و پول آن واریز شده است افزود:، اما کالا هنوز جذب نشده است.

تابش گفت: ۱۵۰ هزار تن حواله صادر شده، اما پول واریز نشده و استان‌ها بر اساس مصوبات تنظیم بازار مکلف شدند نسبت به پیگیری و حمل روغن اقدام کنند تا در ایام عید و ماه رمضان، در تأمین روغن مشکلی نداشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش گفت: در پی انتشار شایعاتی مبنی بر آزاد شدن صادرات دام زنده و انتشار آن در شبکه‌های مجازی، ضمن پیگیری موضوع و رصد بازار خرید و فروش دام زنده و مشخص شدن کذب بودن اصل خبر، تمهیداتی برای ممانعت از فعالیت افراد سودجو و اخلال گران نظام بازار انجام شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن هشدار به فعالین این عرصه اعلام کرد: با پیگیری از طریق معاون فنی گمرک مشخص شد که تلاش‌هایی با مدارک جعلی و سندسازی برای جمع آوری دام زنده از سطح کشور و انتقال آن از طریق مدارک غیر معتبر به خارج انجام شده است که گمرک و مراجع مربوطه موضوع را تشخیص و ضمن ضبط آنها، از اقدام سودجویانه افراد مذکور ممانعت به عمل آورده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: هیچ مجوزی برای خروج دام زنده از کشور صادر نشده است و با توجه به تصمیم گیری این کالا در ستاد تنظیم بازار فرآیندهای مربوطه توسط این ستاد به طور دائم رصد شده و همکاران ما در سطح عرضه ضمن انجام بازرسی‌های موضوعی در صورت مشاهده اخلال گران نظام تولید و عرضه این کالا برخورد لازم را خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش اظهار داشت: پس از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام شده است. در همین راستا ۲ هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، جمعاً تعداد ۹ هزار و ۵۲۶ مورد در شهریور ماه امسال، بازرسی حضوری از انبارها و سردخانه‌ها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: حاصل این تعداد بازرسی تشکیل ۸ هزار و ۱۹۵ پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است.

تابش گفت: در راستای ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور کنترل، پایش و نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، توسط بازرسان سازمانهای صمت سراسر کشور برای ۲۱۲۳ متخلف با عناوین تخلف عدم رعایت ضوابط ابلاغی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی از عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله کالای مورد نگهداری به تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقرر شده بازرسی از عمده فروشان و انبارها جدی‌تر شود، گفت: در همین راستا این سازمان شیوه‌نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را به سازمانهای صمت استان‌ها ابلاغ کرده است.

تابش افزود: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، تمامی انبارهای ثبت شده را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده‌تر می‌شود. با این شیوه می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند، بر اساس اطلاعات این سامانه شناسایی و بر حسن انجام کار آن‌ها نظارت کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: بازرسی‌ها از مراکز نگهداری کالا شامل انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا برای بررسی وضعیت و حصول اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی مشتمل بر ثبت انبار/ سردخانه در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی اینترنتی WWW.NWMS.IR و اهتمام لازم انبارداران به ثبت رسید و حواله کالا به / از انبار در قالب سامانه مزبور و برخورد با تخلفات احرازی با جدیت همچنان ادامه دارد.

تابش بر ضرورت اجرای مستمر گشتها و بازرسی‌ها در سطح انبارها تاکید کرد و متذکر شد: اگر بنگاه‌ها علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر صورت گرفته نسبت به ثبت محل نگهداری کالای مشمول در سامانه جامع انبارها و یا اعلام ورود و خروج بار از طریق ثبت رسید و حواله و یا رد و تأیید بارنامه برابر ضوابط و الزامات قانونی اقدام ننمایند لاجرم شناسایی هر نوع کالای خارج از شبکه در انبار به عنوان احتکار و اختفای کالا به شمار رفته و بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا برخورد قانونی می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سامانه جامع انباها به آدرس اینترنتی WWW.NWMS.IR در راستای تحقق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع ایجاد و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از سال ۹۴ طراحی شده است.

تابش گفت: بهره برداری از سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خرداد ۱۳۹۵ به منظور شناسنامه‌دار کردن کلیه مبادی و مقاصد حمل و محل‌های نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود (قبوض انبار) و خروج (حواله انبار) آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۷۴۰ هزار واحد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و در سامانه جامع انبارها ثبت شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری کالا اقدام به ثبت رسید و حواله در این سامانه می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از جمله کارکردهای مهم سامانه جامع انبارها شفاف سازی و رصد کالا در زنجیره تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا است و در صورت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله در سامانه مزبور وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

تابش گفت: همه انبارها باید در سامانه ثبت شده و کلیه انبارهای مجاز و غیرمجاز شناسایی شوند و هیچ انباری نباید محل دپوی کالا قرار گیرد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی متقابلاً باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات موجود را انجام دهد و به عنوان مرجع برخورد با متخلفان و اخلالگران، به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و اختلال در عرضه کالاها، با بهره گیری از توان بازرسی خود و جدیت تمام بر میزان موجودی کالاهای انبارها و سردخانه‌های سراسر کشور نظارت مستمر و روزانه اعمال می‌کند.

شایان ذکر است؛ به استناد ضوابط اختصاصی کالای اساسی (موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان، دارو و واکسن دامی، مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی مشمول ثبت اطلاعات مکان نگهداری و ورود و خروج در سامانه جامع انبارها بوده و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده یا خیر و اینکه کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها برخورد لازم انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، با اعلام نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از سوی این سازمان در ارتباط با پرونده عدم ایفای تعهدات شرکت خودروسازی آذویکو در تحویل خودروی MG، گفت: شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.

سید مجتبی سجادی به دنبال اعتراض سازمان حمایت به بیش از ۱۴۰۰ فقره رأی بدوی صادره در خصوص پرونده شرکت مذکور، نواقصی که در دادنامه مشاهده می‌شد، توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.

وی با تشریح رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص پرونده شرکت آذویکو اعلام کرد: حسب پیگیری‌های سازمان حمایت و پس از ابلاغ دادنامه‌های اصداری، مشخص شد که رأی تجدیدنظر در چهار بند انشا و به طرفین پرونده ابلاغ شده که مهمترین قسمت دادنامه، الزام شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین از میان دو خودروی «لوکسژن suvu۶» و «s۵۰» به انتخاب مشتری است.

سجادی افزود: شرکت مذکور، ملزم به پرداخت ۱۸ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو و ۱۲ درصد خسارت تأخیر در تحویل از زمان سررسید قرارداد تا روز تحویل خودرو شده است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: نکته دیگری که در این رأی لحاظ شده، پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا روز اجرای حکم بوده و تاکید شده که این امر می‌بایست نهایتاً تا پایان بهمن ماه ۹۹ محقق شود.

سجادی یادآور شد: از آنجایی که طبق ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات شاکی خصوصی تنها در صورتی می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند که متهم تبرئه شده باشد؛ لذا با توجه به رأی بدوی مبنی بر محکومیت شرکت آذویکو، شعبه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکیان خصوصی قرار رد دادخواست صادر کرد، لیکن بر اساس همان ماده که امکان اعتراض را برای سازمان حمایت محفوظ می‌دارد، تجدیدنظرخواهی این سازمان مسموع دانسته شد که خوشبختانه منجر به صدور رأی محکومیت شرکت و تغییراتی به سود مشتریان شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا مفاد دادنامه اصداری عیناً توسط شرکت آذویکو انجام و موجبات رضایت مشتریان فراهم شود.

تخلف ۱۳۴ میلیارد تومانی ۲۳ شرکت تولیدکننده روی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،  سید مجتبی سجادی گفت: در بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت در خصوص عملکرد شرکت‌های تولیدکننده روی در بورس کالای ایران در بازه زمانی بهمن و اسفند ۹۸، ۲۳ شرکت متخلف شناسایی شده که تخلفات این واحدها، اجرا نکردن دستورالعمل تنظیم بازار در خصوص رعایت کف عرضه روی در بورس کالا بوده و تخلفات آنها جمعا ۱۳۴ میلیارد تومان است.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت درباره تخلف یک واحد تولیدکننده اقلام بهداشتی نیز گفت: پس از بررسی‌های طولانی و دقیق توسط کارشناسان دفتر بررسی قیمت این سازمان، مشخص شد که یک شرکت فعال در حوزه لوازم بهداشتی بیش از دو هزار و سیصد میلیارد ریال مرتکب گرانفروشی شده است که این موضوع نیز برای صدور رای محکومیت به تعزیرات حکومتی منعکس شد.

بازار تایر رصد و با تخلف در زنجیره تامین برخورد می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت، با توجه به قرار گرفتن لاستیک خودرو در زمره کالاهای نظارتی اولویت دار و تأثیر آن بر خدمات حمل و نقل بار و مسافر و با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها، علی رغم ابلاغ قیمت جدید تولیدکنندگان داخلی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه‌ای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع کالای مزبور تاکید کرد.

در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده است: استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان‌های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایرهای تولیدی جهت جلوگیری از نگهداری بی‌مورد کالا در انبار، همکاری با بازرسان استاندارد در خصوص بررسی کیفیت تایر تولیدی و تذکر کتبی بازرسان با مشاهده تخلفات احتمالی در وهله نخست به مدیرعامل شرکت و تشکیل پرونده در صورت عدم توجه و کنترل مستمر در جهت عرضه مستمر، جلوگیری از احتکار و رعایت ضوابط قیمت، توزیع و اعلام موجودی در دستور کار سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گیرد.

کلیه شرکتهای تولیدی و وارداتی که اقدام به دریافت ارز رسمی برای واردات تایر سنگین نموده‌اند موظفند نسبت به اجرای تعهدات وفق مواد ذکر شده در بخشنامه اقدام نمایند در غیر این صورت نسبت به پیگرد قانونی واحدهای متخلف مزبور اقدام لازم معمول گردد.

براساس این بخشنامه؛ بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها براساس برگه‌های خروجی کالا و در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی اقدام می‌گردد.

همچنین مسئولیت نظارت بر نمایندگی‌ها و عاملین توزیع با شرکتهای تولیدی و وارداتی می‌باشد ضمن اینکه در صورت مشاهده تخلف و ارسال پرونده به تعزیرات مشخصات واحدهای متخلف به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان جهت اعلام ابطال نمایندگی یا عاملیت واحد متخلف توسط شرکت تولیدی منعکس خواهد شد.

بنابراین بخشنامه؛ کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک‌های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکتهای تولیدی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع صورت می‌پذیرد. همچنین کلیه شرکتهای تولید داخل و وارد کننده ملزم به درج قیمت محصولات خود در سامانه جدید ۱۲۴ می‌باشند.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: نظارت بر نحوه توزیع و قیمت فروش انواع لاستیک توسط نمایندگی‌های موجود در استان براساس لیست توزیع اعلام شده توسط شرکتهای تولیدی و واردکننده که بصورت مستمر توسط این سازمان ارسال می‌گردد کمافی السابق صورت پذیرفته وکنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک‌های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکتهای تولیدکنندی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عامین توزیع و شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع درشبکه تعیین شده در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

براساس بندهای این بخشنامه، انجام گشتهای ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری لاستیک توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، ناظرین افتخاری جهت نظارت بر توزیع تایر بالاخص تایرهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده است با توجه به بند ۷-۶ آئین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا، موضوع مصوبه مورخ ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۸۵‬ کمیسیون هیأت عالی نظارت “نمایندگی شرکت‌های تولیدی که در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند، در فروش کالا مشمول ضریب عمده فروشی هستند و طبق مجوز یا با تأیید مراجع ذی ربط، مجاز به استفاده از ضریب خرده فروشی می‌باشند”. بدیهی است هرگونه اخذ وجه اضافه به بهانه اخذ ودیعه و عرضه برخلاف ضوابط قانونی تخلف محسوب و با خاطیان مطابق قوانین مرتبط برخورد لازم صورت پذیرد.

با گرانفروشی واحد های تولیدی و توزیعی سیمان برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو تصمیمات جلسه ششم مردادماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی و به منظور تعیین قیمت فروش سیمان، امروز چهارشنبه مورخ ۸ مردادماه ۱۳۹۹ در نشستی مشترک با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید که تحویل سیمان توسط واحدهای تولیدی منحصراً به عاملین توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد.

در این جلسه تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان حساست های سیمان در صنعت ساختمان بر لزوم رعایت نکات زیر تاکید نمود:

مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوه سازان، پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب درب کارخانه به انبوه سازان، پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفی¬نامه رسمی می‌باشند.

انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا بر عاملین فروش نظارت نماید.

سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظارت جدی به عاملین توزیع سیمان اقدام و متخلفین برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد.

انجمن موظف است با هماهنگی تولید کنندگان در صورت مشاهده تخلف عاملان یا پس از اعلام سازمان حمایت برای ابطال عاملیت اقدام نماید.

شایان ذکر است، سیمان مشمول اعلام موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع انبار توسط کلیه واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده (انبوه سازان) می‌باشد و این بنگاهها بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش انواع سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت نمایند.

با توجه به مصوبات این جلسه، انجمن بر کلیه اعضای خود و هم چنین از طریق اعضا بر کلیه نمایندگی‌ها نظارت جدی معمول خواهد داشت. ضمناً نرخ فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر ۱۷.۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰.۰۰۰ تومان تعیین گردیده است. لذا فروش بالاتر از نرخ‌ها مذکور برای خرده فروشی‌ها تخلف محسوب و با متخلفین علاوه بر اعمال قانون تعزیری از طریق قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد می‌گردد.

بیکاری گسترده میان کارگران قالیشویی‌ها/ کسی فرش برای شستشو نمی‌دهد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی چند ماه اخیر اصناف یکی از اهداف ویروس کرونا بوده اند که ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند به گونه ای که به گفته معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و صنف قالیشویان نیز از این خسارت مستثنی نبوده است.

حمید محمودی، رئیس اتحادیه قالیشویان تهران، در خصوص مشکلاتی که کرونا برای صنف قالیشویان به وجود آورده است گفت:” شیوع ویروس کرونا درست در نقطه اوج فعالیت های کاری صنف ما یعنی در بهمن ماه سال ۹۸ آغاز گردید و تقاضا برای قالیشویی را به طرز چشمگیری کاهش داد به گونه ای که بنابر تخمین های صورت گرفته حجم کاری ما ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت و رکود به وجود آمده در بازار تاکنون نیز به قوت خود باقی است.”

تعداد واحدهای این صنف قبل از پاندمی کرونا و تعطیلی برخی از آنها ۳۷۰ عدد تخمین زده شده است و به گفته حمید محمودی با پاندمی کرونا تاکنون ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در این حوزه تعطیل گشته است و در سایر واحدهای صنفی که توانسته اند از تعطیلی خود جلوگیری کنند تعدیل نیرو ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرده اند.

بنابر صحبت های رئیس اتحادیه قالیشویان تهران آنچه نقش اصلی را در افزایش هزینه های این صنف داشته است افزایش قیمت های مواد اولیه بوده است به گونه ای که بنابر آمارها قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنف تا صد در صد افزایش یافته است و در این میان نقش کرونا در کنار سایر عوامل موثر در افزایش هزینه ها کمرنگ تر بوده است.

حمید محمودی در آخر در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار قالیشویی گفت:” قیمت ها از بهمن ماه سال گذشته تغییری نکرده است در صورتی که ما از سازمان حمایت از مصرف کننده درخواست افزایش قیمت کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.”

از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر اصناف می توان به تسهیلات کرونایی اشاره کرد که بر اساس آن ۱۳ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از بحران شیوع بیماری همه‌گیر کرونا دیده‌اند در این چارچوب شناسایی شده‌اند و این فعالان صنفی در صورت داشتن لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی، می‌توانند از تسهیلات حمایتی متعلق به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا بهره‌مند شوند و بنابر اعلام دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این دسته از صاحبان مشاغل و کسب و کارها پیامک ارسال شده تا با مراجعه به “سامانه کارا” اطلاعات خود را برای دریافت تسهیلات حمایتی ثبت کنند.

۲۲۳۲۲۷