برچسب: سازمان توسعه تجارت

  • ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا آخر تیر به کشور بازمی‌گردد

    ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا آخر تیر به کشور بازمی‌گردد

    ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا آخر تیر به کشور بازمی‌گردد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان قمری درباره علت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور افزود: عدم اطلاع رسانی صریح به صادرکنندگان، یکی از علت‌های این امر است و ما باید در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی کنیم.

    وی گفت: اعتقاد داریم که صدا و سیما و سازمان توسعه تجارت، کار خود را خوب انجام داده است، اما جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و صادر کننده واقعی کار خود را به درستی انجام می‌دهد.

    مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت افزود: اعتقاد ما بر این است که صادرکنندگان اصلی و کسانی که دلسوزانه کار می‌کنند و دوباره می‌خواهند صادرات انجام دهند ارز خود را به کشور بر می‌گردانند و اگر بیان می‌کنیم که دو هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی امروز تعلیق شده این ظلمی است که به صادرکننده واقعی می‌شود.

    قمری گفت: دو هزار و ۵۰۰ صادرکننده‌ای که درست کار نمی‌کنند و صادراتشان به نوعی با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در حال انجام است فعالیت صادرکنندگان اصلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

    وی افزود: اخیراً اصلاحاتی در قوانین و مقررات ایجاد شده که به صادر کننده کمک خواهد کرد که بتواند ارز خود را برگرداند ضمن اینکه بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۹۹ که چند روز پیش ابلاغ شد نمونه‌ای است از مشوق‌های صادراتی.

     

  • کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

    کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

    کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات ارزی نکنندتعلیق می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم امروز در نشستی خبری درباره ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بر اساس روش‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید عرضه حاصل از صادرات را به روش‌های عرضه در سامانه نیما، فروش ارز به نرخ سنا و واردات به جای صادرات انجام دهند.

    وی افزود: صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه امسال فرصت دارند تا تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای خود در سال ۹۸ را ایفا کنند.

    زادبوم درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران گفت: از نظر ما، فردی که دارنده کارت بازرگانی است، صادرکننده شناخته می‌شود و ایفای تعهد ارزی به عهده وی است. اینکه فردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به صادرات کرده باشد، از نظر ما مسموع نیست ضمن اینکه ما در سازمان توسعه تجارت چیزی به نام «کارت بازرگانی یکبار مصرف» را قبول نداریم.

    به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ رسمی تائید شده نیست و اگر کسی بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد، از نظر ما پذیرفتنی نیست.

    وی ادامه داد: نرخ ارز سامانه سنا، نرخ میانگین واقعی ما است و ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان از طریق صرافی‌ها قابل فروش است.

    زادبوم درباره تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، گفت: آنهایی که فعلاً صفر درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانده‌اند، کارت بازرگانی‌شان مورد تعلیق قرار گرفته است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان افزود: از نظر قانون، صادرکنندگان معاف از مالیات هستند اما اگر ایفای تعهد ارزی نکنند، معافیت مالیاتی آنها لغو می‌شود.

    به گفته وی، سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیر امسال در خصوص صادرات سال ۹۸ ایفا نشود، از آنها مالیات اخذ خواهد شد.

    زادبوم بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۹۷ اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد از ارز صادرات را وارد سامانه نیما نکنند. از نظر قانون اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کند، معاف از مالیات است بنابراین اگر صادرکنندگان ۵۶ درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را در سال ۹۷ ایفا کرده باشند، معاف از مالیات هستند ولی این رقم در سال ۹۸ به همان ۷۰ درصد بازگشته است.

    رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برنامه‌های سال جاری این سازمان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «جهش تولید»، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانجات تولیدی، این واردکنندگان را به صادرکنندگان متصل کنیم تا از محل ارز حاصل از صادرات آنها بتوانند این اقلام را وارد کنند اما سازمان توسعه تجارت در این مذاکرات پایاپای صرفاً نقش مشاوره‌ای دارد.

    وی در خصوص صدور کارت بازرگانی جدید افزود: نظر وزارت صمت، سختگیری برای صدور کارت جدید است. همچنین یکی دیگر از مقررات تدوین شده، این است که اگر دارنده کارت بازرگانی برای اولین‌بار اقدام به صادرات کند، می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشد. در صورتی که تعهدات ارزی آن به طور کامل ایفا شود، می‌تواند این سقف صادراتی را برای دفعات بعدی لغو کند.

    زادبوم با بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش ۷ درصدی صادرات داشتیم، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بانکی، لجستیکی، حمل و نقلی و قراردادها، نگه داشتن حجم صادرات تقریباً تا اندازه سال‌های قبل از آن، از نظر من نوعی رشد محسوب می‌شود. همچنین مشکلات مقطعی مانند کرونا و زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز به این محدودیت‌ها افزوده است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پتانسیل صادرات کالا از ایران به کشورهای همسایه و منطقه به اضافه چین و هند را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان و اظهار کرد: پتانسیل صادراتی به این معنی است که هم امکان تولید این کالاها در داخل وجود دارد و هم کشورهای داخل و همسایه به این کالاها نیاز دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ۱۵ کشور همسایه و هند و چین را بررسی کردیم و لیست کالاهایی که پتانسیل صادرات به این کشورها را دارند، تهیه و تدوین شده است.

    وی درباره کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی گفت: لیست این کالاها را کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند که سازمان توسعه تجارت، عضو این کارگروه است. ما طرفدار ممنوعیت صادراتی نیستیم و اگر جایی نیاز فوری داخل داشته باشیم، با تعرفه‌ها و عوارض صادراتی آن را کنترل می‌کنیم؛ ایجاد ممنوعیت صادراتی، آخرین اولویت ما برای تأمین مایحتاج داخل خواهد بود.

    رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مشوق‌های صادراتی گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه امسال برای سازمان توسعه تجارت جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی از سوی مجلس در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه در حال تأمین بخشی از آن است. همچنین دستورالعمل مشوق‌های صادراتی را نیز تهیه کرده‌ایم که پرداخت ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها با نرخ متوسط سود بانکی ۱۴.۵ درصد و بازپرداخت ۲ ساله، یکی دیگر از مشوق‌های صادراتی محسوب می‌شود.

    زادبوم درباره آخرین وضعیت مرزهای ما با کشورهای همسایه گفت: مرز ریلی و زمینی با ترکیه باز است و همه مرزهای ما با عراق به جز سه پایانه مرزی بازگشایی شده است. همچنین مرزهای ریلی و زمینی با افغانستان و پاکستان و مرز ریلی با ترکمنستان در دو هفته اخیر باز شد. وزارت راه در حال رایزنی با ترکمنستان برای بازگشایی مرزهای زمینی است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مشکلات تردد لنج‌ها و شناورهای سنتی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس گفت: اماراتی‌ها به دلیل شرایط کرونا مایلند تا ارتباطات تجاری ما کانتینری باشد درحالی‌که تعداد زیادی شناور سنتی فعال در بنادر جنوبی داریم که با اعمال این نظر اماراتی‌ها بیکار می‌شوند. از این رو در حال مذاکره با اماراتی‌ها هستیم تا شناورهای سنتی را نیز بپذیرند ولی ارتباطات دریایی ما با قطر، کویت و عمان در جنوب و روسیه و قزاقستان در شمال برقرار است.

     

  • ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

    ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

    ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم در برنامه تیتر امشب ۳ شنبه شب شبکه خبر درباره روند واردات در سال‌های اخیر افزود: در سال گذشته ۴۳.۷ دهم میلیارد دلار واردات داشته ایم.

    وی گفت: سه نوع واردات کالای سرمایه، مصرفی و واسطه‌ای داریم و در سال گذشته کالای واسطه‌ای و واسطه‌ای ضروری ۶۷.۳ دهم درصد و کالای سرمایه‌ای و سرمایه‌ای ضروری ۱۳.۶ دهم درصد و ۱۷ درصد نیز کالای مصرفی و مصرفی ضروری و مابقی سایر کالاها بوده است.

    زادبوم تصریح کرد: در حال حاضر واردات بی رویه نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم و در سال ۹۶ تا ۹۸ میانگین در کل ۷ درصد کاهش واردات داشته ایم، اما به طور کل در سال ۹۶، حدود ۵۴.۴ میلیارد دلار و در سال ۹۷ به میزان ۴۳.۱ دهم و در سال ۹۸ نیز ۴۳.۷ دهم واردات داشته ایم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واردات کالاهای ضروری بخشی برای ذخیره سازی است به طوری که واردات کالای اساسی در سال ۹۸ نسبت به بقیه بیشتر بوده است.

    وی افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ واردات ۷ درصد کاهش داشته است و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش واردات داشته ایم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال گذشته بر اساس بخشنامه سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند و مسیر ساخت داخل به سمتی رفت که واردات محدود شود.

    وی افزود: در خرداد ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کالا ممنوعیت واردات دارند و واردات بی رویه نداشته ایم بنابراین در کنار ساخت داخل و ممنوعیت‌ها، مواد اولیه تولید و ماشین آلات و کالای اساسی باید واردات داشته باشند، اما باید تعادل برقرار باشد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس دستور وزیر صنعت، کارگروهی برای تخصیص ارز بر اساس اولویت کالاها تشکیل شده است و هر هفته در معاونت‌های وزارت صمت فهرست نیاز به ارز کالاهای خاص داده می‌شود و بر اساس ساخت داخل اولویت بندی می‌شود، در اتاق پایاپای نیز صادرات و واردات کنترل و براساس عمق ساخت داخل و برگشت ارز اولویت بندی می‌شود.

    وی افزود: در دو ماه اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل، هفتگی به اقلام ممنوعه واردات اضافه شده است.

    زادبوم گفت: در شرایط ویژه تحریم، با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب باید با فناوری جهانی، خود را تطبیق دهیم و در درازمدت رقابت داشته باشیم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبقه بندی واردات و اولویت برای افزایش تولید و جهش تولید است بنابراین با تلاش با اعمال محدودیت واردات و عمق بخشیدن به ساخت داخل به سمت اقتصاد رقابتی برویم.

    در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم

    رئیس مجمع کارآفرینان گفت: برخلاف تصورات دشمن، تحریم به فرصت تبدیل شده است البته موانعی هم داریم که در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم و دولت برای تأمین منابع خود و رفع کسر بودجه پول چاپ می‌کند و مجبور است این مسیر را طی کند بنابراین امسال نیز دولت باید این ریسک را در صنعت بپذیرد.

    محمدرضا دیانی افزود: باید به صنعتگران نیز فرصت بدهیم و اقدامات مناسب شرایط ارزی امروز باشد و در بخش تولید نیز دقت داشته باشیم.

    وی گفت: باید برای تخصیص ارز به صنایعی که عمق ساخت داخل بیشتر دارند دقت شود و با توجه به محدودیت ارز و نیاز به کالاهای ضروری، مصرفی، بادوام و ماشین آلات نمی‌توان مانند قبل بخشنامه‌ای عمل کرد بلکه باید اولویت را عمق ساخت داخل قرار داد.

    رئیس مجمع کارآفرینان ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای استافزود: اکنون در جنگ تمام عیار هستیم و باید در سال جهش تولید با سیاست گذاری درست بر ساخت داخل تاکید کنیم و تولید باید برای جلوگیری از ورادات تضمین داشته باشد که این کار نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد.

    وی گفت: اساس کار در بخش صادرات مقیاس اقتصادی، باید دیده شود و رانت از بین برود بنابراین دولت باید از پیشران‌های اقتصادی حمایت کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای حضور در عرصه جهانی دخالت دهد و بسترهای بخش خصوصی را فراهم کند.

    دیانی افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های امروز مناسب پیشران‌ها نیست دولت باید برای اقتصاد بدون نفت از بخش خصوصی کمک بگیرد. دولت باید به تشویق و موفقیت‌های صنعتی نیز بها بدهد و از کارافرینان نیز حمایت کند.

     

  • شورای گفت‌وگو با هفت پیشنهاد ارزی اتاق ایران موافقت کرد

    شورای گفت‌وگو با هفت پیشنهاد ارزی اتاق ایران موافقت کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت.

    حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگو موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند.

    وی ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.

    پیشنهادهای ۹‌گانه اتاق ایران به این شرح است:

    در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

    حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.

    بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.

    اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.

    تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …)

    موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

    با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت، از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.

    بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

    در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.

    در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.

    موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.

    بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.

    در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.

     

  • شورای تجارت خارجی تشکیل شد

    شورای تجارت خارجی تشکیل شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حسین مدرس خیابانی در این حکم خطاب به حمید زادبوم آورده است: با توجه به جایگاه ممتاز سازمان توسعه تجارت ایران در سیاستگذاری صادرات غیرنفتی کشور و در راستای تاکید بر نقش آن سازمان به عنوان متولی و هماهنگ کننده تجارت خارجی و با توجه به ضرورت تحقق اهداف و تکالیف تعریف شده در اسناد بالادستی، برنامه‌های دولت محترم و چهار برنامه کلان وزارت صنعت معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ شامل «جهش تولید»، «راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» به ویژه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های مؤثر در امر صادرات غیرنفتی در وزارت متبوع از جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز ملی فرش منصوب می‌شوید.

    سرپرست وزارت صمت در این حکم همچنین تصریح کرده است: انتظار می‌رود ضمن تشریک مساعی، برگزاری نشست‌های مشترک، یکپارچگی در تصمیم گیری و تقویت بعد اجرا، استفاده از توان و دانش نیروها از طریق هم افزایی، تبادل نظرات، اشتراک‌گذاری امکانات، بهره گیری بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، ظرفیت استان‌ها به ویژه استان‌های صادرات محور و همچنین انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در راستای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی، دستیابی به راه حل های عملی، پیشبرد امور جاری و رفع مسائل و مشکلات اقدام لازم معمول گردیده و گزارش اقدامات و پیشرفت برنامه‌ها به طور منظم ارائه گردد.

     

  • دستورالعمل ورود موقت کالا با محوریت رفع تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود

    دستورالعمل ورود موقت کالا با محوریت رفع تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود

    دستورالعمل ورود موقت کالا با محوریت رفع تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حمید زادبوم در نشست مجازی بررسی آخرین تحولات تجاری و توسعه صادرات در دوران پساکرونا با اتاق اصفهان افزود: شرایط صندوق ضمانت صادرات در سال جاری به‌مراتب بهتر از سال قبل است و در قالب بسته حمایتی صادرات در دو بخش تسهیلات ریالی و مشوق‌های صادراتی از صادرکنندگان حمایت جدی خواهد کرد.

    وی نیازهای ارزی کشور را برای توسعه صادرات الزامی دانست و تصریح کرد: برای تحقق این هم، نیاز است واردات غیرضروری محدود شود که این موضوع بحمدالله در حال انجام است.

    زادبوم در پاسخ به ایجاد میزهای مشترک در کشورهای همسایه گفت: ایجاد این میزها مستلزم هماهنگی با امور بین‌الملل اتاق ایران است زیرا اتاق ایران حضور اتاق‌های مشترک را در این خصوص مدنظر دارد لیکن سایر اتاق‌ها هم می‌توانند در این مورد نقش‌آفرینی و مشارکت فعال داشته باشند.

    رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست با اشاره به جهش تولید به‌عنوان شعار سال ۹۹ گفت: اتاق اصفهان برای تحقق شعار سال، در ابتدا گزارش‌های کارشناسی و دقیقی را از تبعات کرونا بر اقتصاد کشور تهیه و به دولت تقدیم کرد و در ادامه با تشکیل تیم‌های شتاب‌دهنده صادرات تحت عنوان ماراتن صادرات، ایجاد سرای نوآوری و تمرکز بر بازار کشورهای همسایه به‌عنوان اهداف صادراتی در شرایط تحریم و کرونا خط مشی خود را برای جهش تولید و صادرات در سال ۹۹ تبیین کرد.

    مسعود گلشیرازی، از رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت خواست تا رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی به‌طورجدی موردتوجه و مداقه قرار گیرد تا روند صادرات غیرنفتی کشور در این برهه حساس بیش‌ازپیش تسهیل شود.

    فرشته امینی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصفهان نیز در این نشست گفت: کمیسیون تجارت اتاق اصفهان تصمیم به راه‌اندازی میزهای کاری سه کشور عراق، افغانستان و سوریه در اتاق اصفهان با حضور و پاسخگویی کارشناسان بومی این کشورها دارد و به همین ترتیب از سازمان توسعه تجارت انتظار و تقاضا دارد که شرایطی را فراهم کند تا در میزهای متناظر، نماینده اتاق اصفهان در این کشورها حضور داشته باشد و این ارتباط مؤثر بتواند باعث رشد صادرات بین کشورهای مذکور در کوتاه‌مدت شود.

    در ادامه رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان با تبیین برنامه‌های کمیسیون در سال جاری گفت: ما در اتاق اصفهان میز کشورهای همسایه را ایجاد کرده‌ایم اما برای سرعت بخشیدن به این حرکت و دستیابی به نتایج مطلوب نیاز است میزهای مشابه در کشورهای متناظر فعال شوند.

    احمد پزنده اظهار کرد: حمایت سازمان توسعه تجارت از اقدامات اتاق بازرگانی، قطعاً سرعت افزایش صادرات به این کشورها را چند برابر خواهد کرد.

    در ادامه این نشست مجازی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت کشورمان به پرسش‌های حاضرین پاسخ داد و پیرامون مسائل حوزه صادرات و واردات با فعالان اقتصادی اصفهان به گفتگو پرداخت.

     

  • چگونگی درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت ازصادرات

    چگونگی درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت ازصادرات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مقرر گردیده تا کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل شده تا ساز و کاراستفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد ۱و ۲ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی نمایند.

    وی افزود: بر این اساس، دستورالعمل مربوطه تدوین و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه پردازش یکپارچه درخواست‌های اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موسوم به «سپیدار» اقدام نموده است.

    زادبوم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای تخصیص از سوی صندوق توسعه ملی به بخش صادرات کشور، با نرخ‌های ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: از این پس تمامی صادرکنندگان متقاضی دریافت اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خردادماه سال جاری با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www. Tpo.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

    به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، این سامانه به صورت خودکار نسبت به پردازش اطلاعات اقدام و درخواست‌های وارده را به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات ارسال می‌کند.

    زادبوم در ادامه، ارتباط سامانه‌ای با بانک‌های عامل را از مهم‌ترین مزیت‌های سامانه «سپیدار» اعلام و اضافه کرد: صادرکنندگان می‌توانند نسبت به انتخاب یکی از بانک‌های طرف قرارداد (پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا) اقدام کرده تا پس از احراز اهلیت صادراتی خود، بر اساس شاخص‌های موجود، نسبت به معرفی صادرکنندگان در اسرع وقت اقدام شود.

    به گفته وی، صادرکنندگان لازم است ابتدا به سامانه مراجعه کنند و بانک‌ها مجاز به تشکیل پرونده قبل از احراز هویت از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نیستند.

    زادبوم افزود: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ معادل ۴ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی اختصاص خواهد یافت.
    گفتنی است سامانه «سپیدار» بر اساس مفاد ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸ در خصوص سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی طراحی شده و صادرکنندگان می‌توانند درخواست‌های خود جهت دریافت این تسهیلات را از طریق سامانه «سپیدار» به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.

    صادرکنندگان متقاضی تسهیلات نیز می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۹ با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir نسبت به ثبت درخواست تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سامانه «سپیدار» اقدام کنند؛ ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز موظفند نسبت به معرفی صادرکنندگان جهت ثبت درخواست در سامانه “سپیدار” اقدام کنند.

     

  • ارمنستان خواهان تبادل کالا با ایران به صورت تهاتری شد

    ارمنستان خواهان تبادل کالا با ایران به صورت تهاتری شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، در ملاقات با آرتاشس تومانیان، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر لزوم گسترش مناسبات تجاری میان دو کشور اظهار داشت: در شرایط شیوع ویروس کرونا و نیاز به اقلام بهداشتی و پزشکی، همکاری‌های خوبی میان طرفین انجام شده و همچنان انتظار داریم با توجه به وجود ظرفیت‌های بسیار زیاد همکاری میان دو طرف، شاهد گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا نشان داد کشورها وقتی در شرایط بحران و اضطرار قرار بگیرند، تصمیماتی متناسب با منافع خودشان در تجارت بین‌الملل می‌گیرند؛ مانند محدودیت در صادرات و واردات. ایران هم قطعاً برای نحوه حضور در تجارت بین‌الملل بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرد.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: انتظار داریم طرفین با پیگیری‌های مستمری که انجام می‌دهند، گسترش همکاری‌های گمرکی، توسعه منطقه آزاد تجاری مغری، تشکیل کارگروه صنعتی و تجاری و تهاتر کالا با کالا را به صورت جدی در دستور کار سال جاری خود قرار دهند.

    سفیر ارمنستان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به حجم مبادلات میان دو کشور در سال گذشته اظهار داشت: دولت ارمنستان خواهان گسترش روابط تجاری با ایران بیش از پیش است.

    وی ابراز امیدواری کرد: با بازگرداندن فعالیت‌ها و روابط تجاری با کشور دوست ایران به شرایط قبل از کرونا و انجام تهاتر کالایی، مبادلات تجاری میان دو کشور احیا شود.

    سفیر ارمنستان در تهران همچنین خواستار دریافت اطلاعات بیشتری در زمینه توانمندی‌های صادراتی کشور در حوزه محصولات مرتبط با کرونا شد.

    گفتنی است، در پایان این دیدار مقرر شد اولین جلسه کارگروه صنعتی و تجاری در اوایل خردادماه جاری پس از هماهنگی با طرف ارمنی، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و طی آن طرفین راه‌های عملی گسترش مبادلات تجاری، حذف و رفع برخی موانع را با یکدیگر مطرح و بررسی کنند.

     

  • اختصاص یک میلیاردیورو برای اعتبار خریدار و فروشنده در حوزه صادرات

    اختصاص یک میلیاردیورو برای اعتبار خریدار و فروشنده در حوزه صادرات

    اختصاص یک میلیاردیورو برای اعتبار خریدار و فروشنده در حوزه صادرات

    به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قمری از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد.

    وی افزود: در شرایطی که منابع بودجه‌ای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخش‌های مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه نیاز دارد، بلکه به زیرساختهای تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.

    به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده گذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند.

    مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.

    قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجه‌ای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند داشت؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

    وی اظهار داشت: منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم.

    قمری گفت: فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای هستند.

     

  • فعال‌تر کردن روابط تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا

    فعال‌تر کردن روابط تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، «حمید زادبوم» در نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی فعال و صاحب نظر در زمینه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خاطرنشان کرد: این رشد نشان‌دهنده قابلیت این موافقتنامه برای کمک به توسعه صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

    وی با اشاره به اجرایی شدن موافقتنامه موقت ایران و اوراسیا و تأثیر آن بر توسعه تجارت دو کشور عنوان کرد: لازم است عملکرد این موافقتنامه در مدت اجرایی شدن آن را بررسی و چالش‌ها و مشکلات و موانع اجرای آن را احصا و راهکارهای عملی جهت توسعه و بهره‌برداری حداکثری از این موقعیت را با همکاری بخش خصوصی ارائه کنیم.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر لزوم توجه به ملاحظات و ویژگی‌های موافقتنامه جهت برآورد آماری تأکید و عنوان کرد: اعلام آمارها بدون توجه به ویژگی‌های فهرست‌های کالایی مبادله شده منجر به برداشت‌های غیردقیق از عملکرد موافقتنامه می‌شود.

    زادبوم تأکید کرد که آمارهای مربوط از این پس با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و توسط سازمان توسعه تجارت ایران ارائه خواهد شد.

    وی به برخی از موانع موجود برای توسعه تجارت با اوراسیا اشاره کرد و گفت:کاستی‌های در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و دریایی با برخی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد و در این راستا موضوع  تشویق و توسعه زیرساخت‌های تجاری در اولویت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته است.

    معاون وزیر صنعت همچنین به تشکیل کمیته کارشناسی مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: به زودی جلسات مربوط برگزار خواهد شد.

    در ادامه نشست، گزارش آماری عملکرد موافقتنامه توسط دبیر دفتر همکاری ایران و اوراسیا ارائه شد. مطابق برآورد آماری ارائه شده صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مدت اجرای موافقتنامه از آبان‌ماه تا انتهای اسفند ۹۸ ، ۶۹.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و صادرات در خصوص اقلام مشمول تخفیف تعرفه، ۸۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    بر اساس این گزارش ۴۹ درصد از کل صادرات ایران به اوراسیا مشمول تخفیف تعرفه‌ای بر اساس فهرست اعطایی اوراسیا شده است. در مقابل در این مدت ۱۳ درصد از کل واردات ایران از اوراسیا مشمول اعطای تخفیف تعرفه به آن اتحادیه در چارچوب موافقتنامه بوده است.

    همچنین در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی فعال در زمینه اجرای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق مشترک ایران و روسیه و قزاقستان، نمایندگان اتحادیه‌ها و برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظرات و پیشنهادات خود را در جهت رفع موانع توسعه تجارت با اوراسیا ارائه دادند.

    گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان ، قزاقستان و قرقیزستان از سال ۲۰۱۵ تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل این اتحادیه مذاکرات با آن اتحادیه را جهت انعقاد موافقتنامه تجاری آغاز کرد که نهایتا موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اردیبهشت ۱۳۹۷ به امضای طرفین رسید و از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است.

    منبع : مهرنیوز