برچسب: سازمان توسعه تجارت

  • ضعف صادرات در دولت روحانی/ایران بازار خود را باارمنستان گسترش دهد

    ضعف صادرات در دولت روحانی/ایران بازار خود را باارمنستان گسترش دهد

    علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با نامه اخیر معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت به وزارت صمت در رابطه با درخواست کشور ارمنستان برای صادرات ۲ هزار و ۲۵۰ قلم کالا به این کشور،گفت: ارمنستان بعد از جنگ قره‌باغ و درگیری مستقیم با آذربایجان که حمایت تمام قد ترکیه را پشت سر خود داشت، قصد دارد که ۲۲۵۰ محصول وارداتی از ترکیه را لغو کند و از ایران خواسته که واردات این تعداد کالا که می‌توانند چند میلیارد دلار برای ایران سودآوری داشته باشد را بر عهده بگیرد.

    وی افزود: این یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران است که بازار خود را با ارمنستان گسترش دهد. طبق آمار سال ۲۰۱۸، ایران تنها حدود ۵.۵ درصد بازار ارمنستان یعنی حدود ۴۰۰ میلیون دلار را در اختیار دارد و به دلیل اینکه این کشور محصور در خشکی است و با دو کشور آذربایجان و ترکیه رابط خوبی ندارد، تنها می‌تواند از ایران و روسیه محصولات مورد نیاز خود را وارد کند.

    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارمنستان به مواد غذایی، سوخت، محصولات برقی، دارویی، پوشاک، پارچه، برخی محصولات کشاورزی و… نیاز اساسی دارد، در سال‌های گذشته نیز این فرصت استثنایی برای اقتصاد ایران ظهور کرده بود که درست استفاده نشد.

    عباسی تصریح کرد: در ماجرای تحریم کالاهای مصرفی روسیه که از ترکیه وارد می‌شد، ایران می‌توانست به راحتی بسیاری از کالاهای خود را به کشور پهناور روسیه ارسال کند ولی برنامه‌ریزی دقیقی برای این موضوع شکل نگرفت.

    وی ادامه داد: در موضوع تحریم همه جانبه قطر از سوی کشورهای عربی هم ایران با توجه به مرز دریایی گسترده و مشترک با قطر بسیاری از کالاهای این کشور را می‌توانست تامین کند و میلیاردها دلار برای کشور ارزآوری داشت، اما نبود برنامه‌ریزی دقیق و تسهیل صادرات در دولت روحانی سبب از دست رفتن فرصت طلایی اقتصادی شد.

    نماینده مردم کرج در مجلس تأکید کرد: سوخت‌های فسیلی، محصولات پلاستیکی ، مواد شیمیایی معدنی و فلزات گران‌بها، محصولات سرامیکی ،مواد معدنی گوگرد، آهک، خاک، نمک، گوکرد، سیمان و گچ ،آهن و فولاد ، هندوانه، انواع میوه و مرکبات، آجیل و شیشه و ظروف شیشه‌ای بیشتر میزان صادرات کالاهای ایران به ارمنستان است که با تشکیل سریع و عملیاتی یک کمیته مشترک و اجرایی شدن سریع و فوری آن و با توجه به در اختیار داشتن گمرک و دروازه مشترک تجاری فرصت مناسبی برای استفاده از صادرات در ارمنستان از سوی ایران است.

    عباسی گفت: از طرفی، ارمنستان به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند ۶ هزار و ۴۰۰ قلم کالا با پرداخت حقوق گمرکی بسیار کم به اتحادیه اروپا صادر کند و به همین دلیل ایران با سرمایه گذاری و صادراتی فوری محصولات خود به ارمنستان می تواند وارد بازارهای اروپایی شود.

    وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت در هفت سال گذشته اهتمام جدی برای تسهیل رفت و آمد تجار و ایجاد بازارهای پر سود با کشورهای همسایه را نداشته و در چندین کشور منطقه که می‌توانستیم بازارهای چند میلیارد دلاری داشته باشیم، بسیار عقب هستیم و تنها چند ده میلیون دلار صادرات جزئی و بدون برنامه‌ریزی با آنها داریم.

     

    اخبار سیاسی |

  • هدف گذاری افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیر نفتی

    هدف گذاری افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیر نفتی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم گفت: اگر چه شیوع بیماری کرونا، تجارت خارجی جهان با کاهش ۱۵ درصدی مواجه کرد و به طبع آن تجارت خارجی ما را نیز در نیمه نخست امسال تحت تأثیر قرار داد، اما با بازسازی فرآیندهای صادراتی پیش بینی می‌کنیم که در نیمه دوم امسال تا ۱۵ درصد رشد صادرات غیر نفتی اتفاق بیفتد.

    وی افزود: افزایش صادرات در نیمه دوم امسال بخشی از کاهش ۳۴ درصدی صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با شش ماهه اول سال ۹۸ را جبران خواهد کرد ضمن این که روندهای صادراتی رو به بهبود است.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما در صادرات به بازارهای ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین متمرکز شدیم,، زیرا این ۱۷ کشور در شش ماهه نخست امسال, ۸۹ درصد از صادرات ما را به خود اختصاص داده اند که البته روند اولویت دهی به بازارهای کشورهای همسایه همچنان در برنامه‌های صادراتی ما خواهد بود.

    زادبوم گفت: با روند افزایش تولیدی که در بخش‌های مختلف داریم رشد صادرات نیز به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مشهود است به گونه‌ای که در شش ماهه نخست امسال که صادرات غیر نفتی کاهش داشت، اما صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با رشد ۱۶ درصدی مواجه است.

    وی درباره اولویت سازمان توسعه تجارت برای ثبت سفارش افزود: با روش‌هایی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز مشخص کرده اولویت ثبت سفارش فقط برای واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای کارخانجات، ماشین آلات و تجهیزات قرار داده شده است.

    رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: برای برنج‌های وارداتی مشکل ثبت سفارش وجود ندارد، اما درباره کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر از جمله برنج جلسات متعددی برگزار و قرار شد تا با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت این کالاها به سرعت تخلیه شود که هم اکنون این موضوع در حال انجام است.

  • توضیح سازمان توسعه تجارت در مورد مصاحبه زادبوم با العالم

    توضیح سازمان توسعه تجارت در مورد مصاحبه زادبوم با العالم

     

    توضیح سازمان توسعه تجارت در مورد مصاحبه زادبوم با العالم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران نگاه تحریف‌شده به گزارش شبکه خبری العالم در گفت و گو با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را تقبیح و در این خصوص توضیحاتی داد.

    طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، گفت و گوی حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با شبکه خبری العالم _ وفق برنامه مدون گزارش‌دهی مکرر به رسانه‌های داخلی و خارجی _ حول محور تجارت ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه بود که در این راستا و در مصاحبه مذکور، حمید زادبوم با اشاره به سیاستگذاری سازمان توسعه تجارت ایران در گسترش تجارت با کشورهای دوست به ویژه کشورهای همسایه بر لزوم توسعه صادرات کشور با نگاه به منافع ملی و رویکرد سیاست‌های کلان کشور تاکید کرد.

    این نکته نباید مغفول ماند که تنها موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشور سوریه است که طبیعتاً در شرایط تحریم، برای توسعه صادرات کشور در حوزه‌های گوناگون به ویژه ظرفیت مناسب مصالح ساختمانی و همچنین حضور پر قدرت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشورمان در بازار این کشور و کشورهای همسایه بایستی حضور پر رنگ تر داشته و از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را کرد.

    لازم به توضیح است، تحریف و موج‌سواری در قلب واقعیت و جوهر گفت و گو و جهت‌دار کردن سخنان معاون وزیر صمت مردود بوده و تاکید می‌شود رویکرد این گفت و گو، توسعه داد و ستد با کشورهای همسایه و هم‎‌منافع است.

    همچنین لازم به ذکر است، براساس خط مشی کلی نظام، سازمان متبوع، خود را مکلف می‌داند تا بر مبنای منافع ملی در جنگ اقتصادی، همواره تعامل اقتصادی و توسعه صادرات به کشورهای هدف را نصب‌العین خود قرار دهد.

  • کارت بازرگانی هیچ یک از شرکت های تولیدی تعلیق نشده است

    کارت بازرگانی هیچ یک از شرکت های تولیدی تعلیق نشده است

    اعتمادآنلاین| حمید زاد بوم در حاشیه نشست مشترک با فعالان اقتصادی در جمع خبرنگاران در کرج بیان کرد: تعلیق کارت‌های بازرگانی فقط شامل آن دسته از شرکت‌های تجاری است که تعهد ارزی آنها به صفر درصد رسیده باشد.

    وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با هماهنگی مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک ایران، در کارگروه پایش رفتار تجاری مقرر شد فقط کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادر کنندگان که تولیدی نیستند و هیچ تعهد ارزی در ۲ سال گذشته نداشته‌اند، تعلیق شود.

    معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تعداد کارت‌های بازرگانی تعلیق شده را شامل حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تجاری و غیر تولیدی عنوان کرد و گفت: امیدواریم بخشی از آنها که تعهدشان را ایفا کردند با اعلام بانک مرکزی از تعلیق خارج شوند.

    زاد بوم با ذکر این نکته که در این زمینه دغدغه‌ای برای بخش تولید نیست، گفت: امیدواریم تولید کنندگان هم در سال جاری ارز کشور را برگردانند و در مقابل مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کشور را از محل این ارز وارد کنند.

    معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بسته تشویقی ویژه صادرکنندگان، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه از این اقدام حمایت و بخشی از بودجه آن را تأمین کرده است

    وی یکی از مشکلات اصلی صادر کنندگان را ناشی از کمبود پایانه‌های صادراتی در مناطق مرزی ذکر کرد و گفت: ما از ایجاد و توسعه پایانه‌های صادراتی توسط بخش خصوصی در مراکز تولید و مناطق مرزی حمایت می‌کنیم.

    زادبوم این حمایت‌ها را شامل مساعدت کمک‌های بلا عوض و یا تسهیلات ویژه عنوان کرد.

    وی همچنین اظهار داشت: برای شرکت‌های تولیدی و صادرات محور تسهیلات صادراتی با نرخ ۱۴.۵ درصد از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

    زادبوم اضافه کرد: شرکت‌های تولیدی صادرات محور می‌توانند برای دریافت این تسهیلات به سایت وزارت صمت و یا سازمان. توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

    منبع: ایلنا

  • مشوق‌های صادراتی به چه صورت پرداخت می‌شود؟

    مشوق‌های صادراتی به چه صورت پرداخت می‌شود؟

    مشوق‌های صادراتی به چه صورت پرداخت می‌شود؟

     

    اعتمادآنلاین| حمید زادبوم با اشاره به مکاتبات انجام شده با استانداران سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در خصوص معرفی پروژه‌های زیرساختی، فرایند پرداخت مشوق‌های صادراتی را تشریح کرد.

    وی افزود: فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت مشوق‌های صادراتی در حوزه زیرساخت شامل ارائه طرح توجیهی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه صادرات استان و تایید و تصویب طرح و مجری در این کارگروه با حضور کلیه اعضا و در نهایت اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: پس از دریافت موارد از کارگروه توسعه صادرت استان نسبت به تشکیل پرونده و طرح در کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و در نهایت تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت مشوق اقدام خواهد شد، ضمن آنکه پرداخت مشوق‌های صادراتی در دو قالب کمک بلاعوض و کمک سود تسهیلات بانکی از انجام پروژه و تایید موارد انجام می شود.

    زادبوم در پایان از متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی درخواست کرد ضمن بررسی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹، با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به ارائه درخواست‌های خود براساس ضوابط اقدام کنند.

    منبع: ایلنا

  • کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

     

    اعتمادآنلاین| کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. نه اثری از گشایش‌های تجاری است ونه رونق بازارها. نه بازار جدیدی خلق شده، نه صادراتی رونق گرفته! از مشوق‌های صادراتی، افزایش رایزنان بازرگانی وشرکای جدید در لیست تجاری هم خبری نیست. آمارها هم این را می‌گویند؛ «افت فشار صادرات هم به آسیا هم به اروپا.»

    متولیان تجاری سکانس خوبی از تجارت را به اکران نگذاشته‌اند. هر بخشی را که مرور می‌کنیم، عملکرد قابل قبولی یافت نمی‌کنیم. نه خبری از پیمان‌های جدید تجاری است و نه از الحاق به WTO به محاق رفته. سازمانی تجاری که روزی قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، امروز به یک شیر بی یال ودمی تبدیل شده که حتی توان ترسیم نقشه راه تجارت کشور را ندارد. ابزار آماری اش که در اختیار گمرک است، اگر همکاری نکند، کارش لنگ می‌ماند. دفتر مقررات صادرات وارداتش هم به وزارت صمت واگذار شده، برای تعیین رایزنان بازرگانی‌اش هم که باید با جای دیگری هماهنگ باشد؛ حال اگر چنین سازمانی تعطیل شود، آیا خللی در امور تجارت کشور رخ خواهد داد؟! در این گزارش به اینکه سازمان توسعه تجارت در کجای ماجرای تجارت خارجی کشور قرار دارد، خواهیم پرداخت.

    اشکال کار کجاست؟

    اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت دچار عقبگرد در برنامه‌ها و ماموریت‌های کاری‌اش هست، باید کمی به عقب‌تر بر گردیم. یعنی زمانی‌که حسن روحانی برای دومین بار سکان دولت دوازدهم را به دست گرفت. وقتی که مهره‌های کابینه‌اش را دومرتبه چینش کرد. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد این بود که وزارتخانه مهم صمت، که نقش مهمی در جی‌دی‌پی و تولید، تجارت کشور دارد، عملا در سردرگمی بزرگی گرفتار آمد، که تا امروز هم اثرات آن نمایان است. متاسفانه رییس دولت دوازدهم در انتخاب وزرای صمت طی سه سال اخیر هیچگاه هوشمندانه عمل نکرده است. به عبارتی نه برنامه مشخصی برای رونق تولید بوده و نه نقشه راهی برای توسعه تجارت. وزارتخانه‌ای بدون استراتژی که با به کارگیری مدیرانی کم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، تولید و تجارت را به محاق برده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها هم به جایی اینکه برنامه ضدتحریمی تعریف شود، بدون هیچ راهبرد مشخصی شاهد تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن بازارها بودیم.

    دراین میان، اما عملکرد ضعیف متولی سازمان توسعه تجارت بیش از همیشه به چشم می‌خورد، که ضربه بزرگی بر پیکره تولید وتجارت وارد کرده وکسی هم پاسخگو نیست. سازمانی که قرار بود دو بال تجارت یعنی واردات و صادرات را مدیریت کند، امروز جز یک کارنامه ضعیف در هر دو بخش چیزی دیگری برای عرضه کردن ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، اما امروز به پایین‌ترین سطح سازمانی خود در طول تاریخ تاسیسش رسیده است.به راستی سهم مدیری هم اکنون بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده است، در این نابسامانی‌ها چقدر است؟ شاید بد نباشد برای مرور واقعیت‌ها و انتظارات برزمین مانده در این سازمان، مروری بر نحوه عملکرد این سازمان ومدیریت آن داشته باشیم. مدیری که با روی کارآمدنش بدون هیچ کار کارشناسی در اولین اقدامش تصمیم گرفت، برنامه مدیران قبلی را لغو کند. او با این کارش، نه تنها کمکی به مدیریت واردات و توسعه صادرات نکرد، حتی در پاره‌ای از موارد به دلیل آشفتگی‌های به وجود آمده، ناچار به احیای همان برنامه‌های قبلی شد.

    آماری که اختیار ندارد!

    حال سازمانی را تصور کنید که مهم‌ترین نقش را در تجارت دارد، اما دیتاهای مربوط به تجارت خارجی‌اش را باید از گمرک بگیرد، این درحالی است که همین سازمان، چندین ماه است به دلایل واهی از ارایه آمار تجارت خارجی امتناع می‌ورزد. در برخی موارد هم شاهد عدم همکاری گمرک بودیم. برای اینکه براساس واقعیت‌ها صحبت کرده باشیم، نمونه این عدم همکاری را می‌توان در زمینه اعلام آمار مربوط به تجارت کارت‌های اجاره‌ای عنوان کرد. به‌طوری‌که ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ میلیارد دلار صادرات کردند، ولی ارز خود را بازنگرداندند. این در حالی است که گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.

    هرچند به گفته برخی، به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته باشد، که تعداد آنها هم اکنون به ۸ هزار و۵۰۰ رسیده است. حال اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات بررسی شود، سهم این کارت‌ها به بیش از این ارقامی که گفته می‌شد، می‌رسد. ناگفته نماند، حتی در برخی موارد، اگر دولت یا نهادی به آمار تجارت خارجی کشور نیاز داشته باشند، باید به گمرک رجوع کنند نه سازمان توسعه تجارت. یا در مورد دیگری، دفتر مقررات صادرات واردات که از سازمان گرفته شد و در زیرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از سوی دیگر، حتی اطلاعات مربوط به مراودات بین الملل نیز از وزارت امورخارجه دریافت می‌شود. در سایر موارد وضعیت نیز به همین شکل است.

    جغرافیای صادراتی که از دست رفت

    از سوی دیگر اگر نگاهی به کارنامه کاری این سازمان در طول یکی و دوسال گذشته بیندازیم، هیچ روند رو به رشدی را شاهد نیستیم. نمونه آن بحث افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی ایران بود، که عملا هیچ اتفاقی مثبت نیفتاد. مثال دیگر، بحث مشوق‌های صادراتی، توانمند سازی و آموزش است، که عملا با عملکرد ضعیف مدیران این سازمان از بین رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاریابی ویافتن مقاصد جدید صادراتی است؛ واقعا این پرسش قابل طرح است که چه اقدام قابل دفاعی از سوی متولیان این حوزه برای گسترش بازارها صورت گرفته است؟ کدام بازار جدید خلق شده است؟ کدام محصول جدید به سبد صادراتی کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ صادرات ما به کدام کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ کدام پیمان‌های تجاری جدید با کشورهایی که با ما رابطه سیاسی خوبی دارند، منعقد شده است؟ چرا در دوران کرونا نتوانستیم با رایزنی به موقع مرزهای تجاری از بستن مرزها جلوگیری کنیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که بی پاسخ روی زمین باقی مانده است.

    از سوی دیگر، وقتی به نقشه تجارت خارجی کشور نگاه می‌کنیم، به جای اینکه شاهد گسترش جغرافیای صادراتی کشور باشیم، عملا شاهد از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی هستیم که از قبل فعال شده بودند. واقعا چرا تجارت ما به این روز افتاده است، روزگای نه چندان دور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برای خودش جایگاهی داشت، اما امروز به دلیل بی برنامه گی‌ها و حضور مدیران ناتوان وغیرحرفه‌ای، تجارت کشور بدون هیچ برنامه مشخص و نقشه راهی در حال طی کردن مسیر اشتباهی است که فعالان اقتصادی هم درچار سردرگمی کرده است.

    آمارها هم بر انتقادات صحه می‌گذارند

    اما اجازه بدهید با استناد به آمار و اعداد بگوییم که بلکه به عمق فاجعه‌ای که در انتظار تجارت کشور است، پی ببریم. دیتاهای آماری قابل استناد، که می‌تواند برنقد ما از عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت نیز صحه بگذارد. خیلی دور نمی‌رویم و با نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ که به تازگی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، به این می‌رسیم که صادرات ایران هم در آسیا و هم اروپا افت شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمارها، تجارت ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش چین در نیمه نخست ۲۰۲۰ روند کاهشی را داشته است. مطابق آمارها، تجارت بااین کشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشی برابر ۷.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت ۴۲ درصدی داشته، که صادرات ایران به چین با ثبت ۳میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ را تجربه کرده است. حتی در مورد دیگری، یعنی تجارت با کشور دوست وهمسایه یعنی ترکیه نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با رصد آمارها متوجه می‌شویم که تجارت با این کشور نیز در نیمه نخست ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷۳ درصدی داشته است. البته صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده، از نظر ارزشی معادل ۴۱۷ میلیون دلار داشته که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۵ درصد افت داشته است.

    اما تجارت‌مان با اروپا چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما می‌گویند وضعیت تجارت با غرب هم بهتر از شرق نیست؛ چراکه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تقریبا ۷ درصدی را تجربه کرده است. البته جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ میلیون ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده است.

    حال با ترسیم تجارت ضعیف خارجی کشور، این پرسش قابل طرح است که سازمان توسعه تجارت چه کارکردی دارد و کجای ماجرای تجارت کشور قرار دارد؟ مرور وضعیت کنونی سازمان توسعه تجارت، نگارنده را یاد ضرب المثل معروف «شیر بی یال و سر و دم» واین بیت شعر می‌اندازد: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا هم نافرید!» سازمان‌هایی که برای اثرگذاری ایجاد می‌شوند اما به مرور زمان نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند، بلکه سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می‌بلعند، آنهم با کمترین اثر بخشی. واقعا اگر همین امروز به فعالان اقتصادی بگویند که سازمان توسعه تجارت تعطیل خواهد شد، آیا خللی به روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا باید سکان همچنین سازمانی که می‌تواند بازیگردان اصلی عرصه صادرات و واردات باشد، باید به دست مدیرانی بدون اهلیت وبا کمترین تجربه وکارنامه کاری بیفتد؟ به نظر می‌رسد، متولیان بالادستی قبل از پاسخ به این پرسش‌ها باید در وهله نخست هویت این سازمان را به درستی تعریف کنند.

    منبع: روزنامه تعادل

  • افزایش سهم ایران در کریدورهای ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی

    افزایش سهم ایران در کریدورهای ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی

    افزایش سهم ایران در کریدورهای ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم در نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به جلسه اخیر برگزار شده با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص حمل و نقل و ترانزیت اظهار داشت: کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده و توسعه سهم ایران در کریدورهای ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری لازم را داشته باشند.

    زادبوم در ادامه پس از ارائه گزارش دفتر توسعه خدمات بازرگانی از میزان تخصیص تسهیلات ریالی صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی طی سال ۹۸ و اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری، بر عملیاتی شدن فرآیند پرداخت این تسهیلات در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال جاری تأکید کرد.

    وی افزود: درخواست‌های تعدادی از بنگاه‌های صادراتی از طریق سامانه سپیدار سازمان ثبت گردیده و کماکان بنگاه‌های متقاضی می‌توانند در این سامانه ثبت نام نمایند که البته مهمترین شرط آن عدم داشتن تعهدات ارزی معوق از سوی بنگاه‌های متقاضی است.

    دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در بخش دیگری از دستور کار جلسه کمیته کارشناسی با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور مبنی بر تکلیف وزارت صمت برای تدوین و ابلاغ سازوکارهای تشویقی برای بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور اظهار داشت: پیش‌نویس این بسته توسط سازمان در دست تهیه و اقدام است و از دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی عضو کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات خواسته‌ایم در این مورد نقطه‌نظرات خود را به فوریت به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

    بیست و هفتمین نشست کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیر دولتی عضو و به ریاست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در محل این سازمان برگزار شد.

     

  • حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی ایران بسیار ضروری است

    حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی ایران بسیار ضروری است

    حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی ایران بسیار ضروری است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی ضرورت راهبردی توسعه اتصالات ریلی و جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

    وی در این جلسه با اشاره به برخی برنامه‌ها و سیاست‌های بدخواهان ایران برای تضعیف دو سرمایه بسیار مهم کشور یعنی سرمایه انرژی و نیز سرمایه جایگاه ترانزیتی ایران در سطح بین الملل بر ضرورت تلاش برای حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی کشور تأکید کرد.

    جهانگیری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران و نقش کلیدی کشورمان در ترانزیت جهانی خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه برنامه هفتم توسعه باید به شکلی تدوین شود که موقعیت و جایگاه ترانزیتی ایران ارتقا پیدا کند چرا که ارتقا موقعیت ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی ایران لازم و ضروری است و وزارتخانه‌های امورخارجه، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نقش کلیدی دارند.

    معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نگاه راهبردی ما در بخش تجارت و حمل و نقل باید توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی داخل کشور برای اتصال به کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب باشد تا بدخواهان ایران نتوانند جایگاه و موقعیت ترانزیتی کشورمان را تضعیف و ایران را از محور ترانزیت بین المللی حذف کنند.

    جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران، از وزیر راه و شهرسازی خواست پیشنهادات مطرح شده نظیر تشکیل شورای عالی ترانزیت را در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار داده و برای تصمیم گیری در جلسه هیئت وزیران مطرح کند.

    وی همچنین از وزارت امور خارجه خواست با دیپلماسی فعال موضوع ارتقا موقعیت ترانزیتی کشور را به دستور کار اصلی خود تبدیل کند تا از تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران در کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب جلوگیری شود.

    جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه در کنار برنامه ریزی ها و راهبردهای بلند مدت باید اقدامات کوتاه مدت نیز برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران انجام شود افزود: برخی پروژه‌ها نظیر تسریع در بهره برداری از خط ریلی خواف – هرات و مسیرهای بصره – شلمچه و کرمانشاه – اسلام آباد نیز باید به طور ویژه در دستور کار باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع ترانزیت را به یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تبدیل کند ضمن آنکه باید برنامه توسعه موقعیت ترانزیتی ایران به سندی ملی و ماندگار تبدیل شود که برای همه دولت‌ها لازم الاجرا باشد.

    معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های سال جاری توسعه صادرات غیرنفتی است از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست همکاری و هماهنگی‌های لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق هدف گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری انجام دهند.

    در این جلسه که وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، نماینده معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی از فرصت‌ها و چالش‌های ترانزیت از مسیر ایران ارائه کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی جهت برون رفت از افت ترانزیت کشور، راهبردی فعالانه را در پیش گرفته که تغییر رویکرد ملی به ترانزیت و تبدیل آن به موضوعی فوق العاده، ارتقا جایگاه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه ترانزیت با احیای شورای فرابخشی ترانزیت، ایجاد مدیریت یکپارچه و واحد مرزی و اصلاح فرایندهای مخرب، شناخت دقیق محیط و اشراف کامل به فعالیت رقبا و تدوین نقشه راه جامع با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل و نقل با مشارکت همه دستگاه‌ها از جمله بخش‌های این راهبرد فعالانه هستند.

    در این گزارش همچنین به آخرین وضعیت کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران و موافقتنامه‌های مرتبط با ترانزیت پرداخته شد و سپس گزارشی در خصوص ابتکار کمربند راه چین در راهبرد فعالانه کشور در حوزه ترانزیت ارائه شد.

    در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت جایگاه ترانزیتی و کریدورهای ترانزیتی نوظهور رقیب ایران، پیشنهادات و نظراتی برای جلوگیری از تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران مطرح شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح شده در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه هیئت وزیران مطرح شود.

    منبع : مهرنیوز

  • تدوین بسته‌های تشویقی در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

    تدوین بسته‌های تشویقی در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، در نشست کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی انجام شود.

    وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه‌های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری می‌شود. صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.

    معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بسته‌های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگردانده‌اند که در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.

    این مقام مسؤول دغدغه‌های صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می‌توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد.

    وی بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخش‌های غیر دولتی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.

    در این نشست همچنین موضوع نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه‌ها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاست‌گذاری کلان کشور به ویژه سیاست‌گذاری‌های ارزی، بر اساس قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد.

    در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاست‌ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت‌دار و مسئولیت‌پذیر و حذف زمینه‌های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده‌نماها باشد.

    نمایندگان بخش غیردولتی در خصوص مهلت بیشتری برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح کردند.

    در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف‌سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید شد.

    در ادامه موضوع اختلاف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران در خصوص درصد خلوص محموله‌های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر سنگ‌آهن و نحوۀ کارشناسی این موضوع برای محاسبه میزان عوارض صادراتی بررسی گردید و مقرر شد با توجه به ابلاغ بخشنامه قبلی از سوی وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نظر کنند.

     

  • تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم امروز در مراسم روز جهانی تعاون اظهار داشت: هرچند فعالیت سودمحور، قانون کسب‌وکارهای دنیاست اما در فعالیت‌های تعاونی، همکاری مقدم بر سود است. موضوعی که در این روزهای کرونایی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این شیوه فعالیت با آموزه‌های دینی و اخلاقی هم سازگاری دارد، از این رو جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی بر توسعه این مدل فعالیت‌ها دارد.

    وی ادامه داد: در عرصه جهانی با مشکلات زیادی مواجه هستیم که فقط با افزایش همکاری‌های بین‌المللی قابل حل است؛ به عنوان مثال برای مقابله با گرم شدن کره زمین، بیش از آنکه نیاز به بودجه باشد، محتاج همکاری است.

    زادبوم گفت: به نظر می‌رسد بشر برای حل مشکلات نیاز دارد اولویت خود را تعاونی و همکاری بداند نه کسب سود. باید از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده بهینه کرد.

    وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در کل جهان هستند و برای ۱۰ درصد جمعیت شاغل، فرصت ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: سرمایه در گردش تعاونی‌ها در دنیا بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است که برای دستیابی به اهداف مدنظر باید از ظرفیت این نهادها استفاده کرد.

    معاون وزیر صمت گفت: با توجه به شعار امسال روز جهانی تعاونی، باید گفت که تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک برای حل مشکلات اقلیمی باشند و توسعه سیاست‌های خاصی را در دستور کار قرار دهند. با تعاونی‌ها می‌توان اقتصاد را با سمت کم‌ترین کربن برد؛ در واقع تعاونی‌ها برای مقابله با کربن و پایدارسازی محیط‌زیست و … نقش بسزایی دارند.

    وی تاکید کرد: تعاونی‌ها کارآفرین هستند و باید با سایر اشکال کسب‌وکارها رقابت کنند. تعاونی‌ها بسیار منعطف هستند و می‌توانند از طریق آموزش، مشارکت اعضا در اقتصاد و رفع نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کنند.

    زادبوم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریمی قرار دارد اما با این حال یکی از کشورهای فعال در حوزه تعاونی است؛ در این شرایط انتظار داریم در یک مشارکت جهانی، همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای دوست گسترش یابد.