برچسب: سازمان تامین اجتماعی

  • فراهم شدن امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوق بیمه کشاورزان

    فراهم شدن امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوق بیمه کشاورزان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار، علی شیرکانی در بازدید و بررسی وضعیت بیمه‌ای استان مازندران، گفت: تعداد بیمه‌شدگان فعال جدید سال گذشته نسبت به سال ۹۷ رشد ۸۴ درصدی دارد و با تمام مشکلات موجود تلاش می‌کنیم، چتر بیمه را در جامعه هدف گسترش داده و بتوانیم جمعیت بیشتری از روستاییان و عشایر را تحت پوشش قرار دهیم.

    به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، استان مازندران جزو ۷ استان برتر کشور در بیمه روستایی است و اقدامات مناسبی در آن انجام شده است و به دلیل درآمد مناسب کشاورزی در آن باید خدمات بیمه‌ای را در این استان گسترش داد.

    شیرکانی در ادامه این جلسه با اشاره به تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه‌شده فعال، غیر فعال و مستمریبگیر کنونی صندوق، افزود: امسال حدود ۱۶ هزار نفر از افرادی که ۱۵ سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن ۶۵ سالگی رسیده‌اند، ثمره اعتماد ۱۵ ساله خود را دریافت نموده و به آنان مستمری سالمندی پرداخت خواهد شد.

    وی ادامه داد: البته این افراد در صورت تمایل می‌توانند با ادامه بیمه‌پردازی، بر اساس ضوابط و مقررات صندوق مستمری بیشتری دریافت کنند.

    مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تعیین تکلیف پرونده چهار هزار بیمه شده فوتی را از مهمترین اقدامات این صندوق در سال جاری بیان کرد و گفت: احکام حقوقی این فوت‌شدگان از سوی صندوق بیمه صادر و معوقات آنها نیز پرداخت شده است.

    الکترونیکی شدن پرونده‌ها گامی در جهت شفافیت
    شیرکانی، الکترونیکی شدن پرونده‌های بیمه شدگان به منظور دسترسی آسان، شفافیت در عملکرد و کاهش هزینه‌های بایگانی را از برنامه‌ها و اقدامات اساسی صندوق بیمه اجتماعی در زمان مدیریت خود بیان کرد و گفت: زمینه‌های اجرای این طرح فراهم شده و به زودی محقق خواهد شد.

    وی اصلاح آئین‌نامه صندوق را از دیگر برنامه‌های سال جاری بیان کرد و گفت: بخشی از این اصلاحات ازجمله نظام مالی، مالیاتی و استخدامی در دست انجام است، اما برخی دیگر از آن باید توسط دولت تأیید شود که پیشنهادهای صندوق به هیأت دولت ارسال شده و در دست بررسی است.

    هدایت سرمایه به سمت بازار بورس
    شیرکانی با اشاره به نیاز به اصلاح نظام سرمایه‌گذاری و مخالفت با شرکت‌داری از ارائه تمام سرمایه مالی صندوق در بورس به منظور صیانت از سرمایه موجود در صندوق و سوددهی به ذی‌نفعان خبر داد و افزود: براساس سیاست صندوق باید بتوانیم برون‌سپاری کرده و از ظرفیت کارگزاران استفاده کنیم، به همین منظور به سمت بازار بورس حرکت کردیم و درحال حاضر هزار و ۸۰۰ کارگزاری فعال در کشور وجود دارد که ۱۰۸ کارگزاری آن در استان مازندران است.
    مدیرعامل صندوق ادامه داد: این صندوق تنها صندوق بیمه‌ای در کشور است که تقریباً همه سرمایه‌های خود را در بورس قرار داده و توانسته است، رشد مطلوبی را در میزان دارایی‌های خود که همان امانت‌های بیمه‌شدگان است، ایجاد کند.

    وی افزود: هم‌اکنون میانگین سرمایه هر بیمه‌شده صندوق اجتماعی ۵۰۰ میلیون ریال است، این میزان در سال ۹۷ حدود ۱۴۰ میلیون ریال بوده است.

    به اعتقاد وی، فعالیت در بازار سرمایه ایران (بورس) از مهمترین دلایل افزایش سرمایه صندوق است.

    توجه دولت به احیای روستاها
    شیرکانی با بیان اینکه برای رفع چالش‌های امنیت غذایی و زیست محیطی باید روستاها را احیا کرد و مردم را در روستاها نگه داشت، گفت: برای تحقق این امر نیاز به زیرساخت‌های نرم افزاری، فیزیکی و فرهنگی است. به همین منظور دولت با ارائه تسهیلات اشغالزایی به دنبال ماندگار کردن مردم در روستاهاست.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرحی در استان خراسان شمالی که منجر به رشد شاخصه عملکردی این استان شد، از آمادگی اجرای این طرح به صورت پایلوت در استان مازندران خبر داد و افزود: مازندران از ظرفیت روستایی بالایی برخوردار است و از سال ۹۰ تا ۹۶ میزان خانواده‌های کم درآمد در روستاهای استان ۱۰ درصد کاهش داشته و از ۲۴.۱ درصد به ۱۴.۳ درصد رسیده است. توجه شود که استان مازندران ظرفیت توسعه بیمه روستایی بسیاری دارد و این مسئله را باید به فال نیک گرفت.
    امکان انتقال سوابق بیمه‎ای به این صندوق فراهم می‌شود
    شیرکانی با بیان اینکه بر اساس توافق اولیه تا پایان تیرماه امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای فراهم می‌شود، افزود: کارهای کارشناسی این انتقال در سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است و موافقت اولیه این مسئله نیز اخذ شده و با اجرای آن، بخش زیادی از مشکلات بیمه‌شدگان اجتماعی کشاورزان و روستاییان رفع خواهد شد.
    خدمات جانبی صندوق
    وی با اشاره به خدمات جانبی این صندوق به بیمه‌شدگان، افزود: در سال گذشته به ۱۶ هزار نفر از اعضای صندوق، وام کم‌بهره بدون نیاز به ضامن دادیم، همچنین بیش از هزار نفر از روستاییانی که زائر اولی بودند به مشهد مقدس اعزام شدند. در استان مازندران تاکنون هزار نفر از روستاییان زائر اولی به مشهد مقدس اعزام شدند و این طرح نیز ازجمله خدمات صندوق به شمار می‌رود.

    وفاداری دولت به صندوق بیمه اجتماعی
    مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درخصوص وفاداری دولت نسبت به تعهدات خود در قبال صندوق، گفت: خوشبختانه دولت تاکنون حمایت مناسبی از صندوق داشته و منابع مورد نیاز صندوق را فراهم کرده است، امیدواریم این رویکرد ادامه پیدا کند و از تحمیل طرح‌های بدون پشتوانه مالی که تعادل صندوق را به خطر می‌اندازد، پرهیز شود.
    شیرکانی درباره بیمه ناجیان غریق نیز گفت: ما برای بیمه کردن این افراد مشکلی نداریم، چراکه بیمه ما اختیاری است.

     

  • بنگاه های تامین اجتماعی واگذار می‎شوند

    بنگاه های تامین اجتماعی واگذار می‎شوند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست شورای هماهنگی اقتصادی این وزارتخانه، اظهار کرد: سن متوسط مدیران در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بیش از ۱۲ سال کاهش یافته است.

    وی جوانگرایی و نخبه گرایی را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهره وری سازمانی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه تحقق این هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی عادلانه برای انتخاب بهترین نیروها است.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خروج زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هدف ما در آینده است. برای تحقق این هدف، تاکنون ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عرضه شده است.

    شریعتمداری افزود: علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه که از قبل وجود داشت، ویروس کرونا نیز امسال به آن اضافه شد که لزوم توجه بیشتر به مسائل اقتصادی را دوچندان می‌کند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران تنها کشوری است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتهاست افزود: تأثیر کاهش تقاضا بر زنجیره عرضه و ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد جهانی و در نهایت تأثیر آن بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا مسأله‌ای غیرقابل انکار است.

    وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پژوهشی اقتصادی درباره تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از کرونا، اظهارکرد: در حوزه‌های مرتبط با کالا و خدمات اثرگذاری کرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ کشورهایی که بیشتر در زنجیره خدماتی مانند گردشگری فعالیت داشته اند، بیشتر آسیب دیده اند.

    شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی مبنی بر اثرگذاری ۴۰ درصدی شیوع کرونا بر تجارت جهانی، اضافه کرد: این رقم بسیار قابل ملاحظه است که می‌تواند تأثیری جدی بر بازارهای اقتصاد ایران هم داشته باشد. بر همین اساس توجه به بنگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

    کاهش ۴۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری خارجی در جهان
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به حمایت از طرح‌های اشتغال آفرین از سوی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز تاکید کرد و گفت که معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون باید برنامه جهش تولید خود را برای تحقق این شرایط آماده کنند.

    تاکید بر ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
    شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استقرار کامل هرچه سریع‌تر سامانه هوش تجاری «BI» در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به رعایت اصول شفافیت مکلف هستند که تولید داده و انتشار آن در سطح عموم از اصلی ترین شاخص‌های تحقق این شفافیت است.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت اقتصادی و پاک دستی در اداره امور، اظهار کرد: این موضوع جز مسائل غیرقابل اغماض است و هیچ عذری برای دسترسی غیرعادی به منابع قابل قبول نیست.
    وی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب را یکی از موضوعات مهم در اداره امور دانست و گفت: برای این مساله برنامه ریزی کرده ایم تا نظام درست حاکمیت شرکتی پیاده و عملیاتی شود.

    جهش تولید، صرفاً به معنای رشد تولید نیست
    شریعتمداری با بررسی موضوع شعار سال «جهش تولید» گفت: جهش تولید صرفاً به معنای رشد تولید نیست، منظور از جهش تولید رشد خارق العاده در تولید بنگاه‌های اقتصادی است؛ از همین جهت اصلاح ساختار مالی وانسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، اصلاح نظام مدیریت و تصمیم گیری، ساختار فنی، بازاریابی و فروش محصول و استفاده از سازوکار تأمین مالی بازار سرمایه از جمله موضوعاتی هستند که تحقق «جهش تولید» را رقم می‌زنند.
    شریعتمداری، به روز بودن حسابرسی شرکت‌های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: همه مجامع قانونی شرکت‌ها باید به موقع انجام و تکالیف آن باید به صورت جدی پیگیری شود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای تبادلات دریایی با ونزوئلا تقدیر کرد و گفت: این افتخار ارزشمندی برای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و البته ناخداهای کشتی‌های اعزامی است که با وجود تهدیدهای استکبار جهانی چنین کار بزرگی را انجام دادند.

     

  • خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی /مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان ابلاغ شد

    خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی /مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان ابلاغ شد

    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.

    خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی /مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان ابلاغ شد
    خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی /مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان ابلاغ شد

    به موجب مصوبه فوق، از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ر۶۶۰ر۱) ریال افزایش می‌یابد.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

    افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

    افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تصویب کرد.

    رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه‌ای و بین الملل براساس رویکرد برد – برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت دانست.

    روحانی افزود: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ «کمربند – راه» است و فرصتی برای جلب سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.

    رئیس جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست.

    وی خاطرنشان کرد: راه ارتقای امنیت منطقه‌ای و بین المللی گسترش زمینه‌های نفع مشترک بین ملت هاست و پیوند متقابل امنیت و توسعه از طریق چندجانبه گرایی، ضامن صلح و پیشرفت جامعه بشری است و در مذاکرات بین سران دو کشور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو کشور در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستند.

    در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

    وزیر امور خارجه در ادامه از تقویت همکاری‌ها بین ایران و افغانستان با ورود هیأت افغانستانی به کشورمان گزارش داد و رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از حُسن روابط فیمابین ایران و افغانستان، دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشور دانست.

    افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹
    افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

    افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

    با تصویب هیأت وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

    بر این اساس، از تاریخ ۰۱/‌۰۱/‌۱۳۹۹‬ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ ر ۶۶۰ ر ۱) ریال افزایش می‌یابد.

    اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور

    هیأت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور موافقت کرد.

    بر این اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای) اختصاص یافت.

    دولت همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان پزشکی قانونی کشور اختصاص داد.

    افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

    با اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط هیأت وزیران، سرمایه این صندوق از محل سود انباشته به مبلغ (۱۶۵۰) میلیارد ریال افزایش یافت.

    تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به پیوست اجتماعی

    هیأت دولت آئین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را به تصویب رساند.

    به موجب آئین نامه یاد شده، عناوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگا های اجرایی ابلاغ می‌شود.

    همچنین براساس آئین نامه مذکور، تمام کارفرمایان دولتی ِطرح های مشمول این مصوبه، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه‌های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.

    مطالعات اجتماعی موضوع این آئین نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد، انجام شود.

    صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسائل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف برای اینکار در مورد مشاوران سایر رشته‌ها، توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

    دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش‌های نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این ایین نامه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و داده‌های پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه‌ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

    همچنین به کارفرمایان دولتی طرح‌های مشمول این مصوبه اجازه داده می شودکه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا ۴ درصد هزینه هر طرح را برای انجام طرح‌های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • تصمیم مهم دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ /ماموریت ویژه روحانی به وزارتخارجه

    تصمیم مهم دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ /ماموریت ویژه روحانی به وزارتخارجه

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تصویب کرد.

    رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه‌ای و بین الملل براساس رویکرد برد – برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت دانست.

    روحانی افزود: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ «کمربند – راه» است و فرصتی برای جلب سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.

    رئیس جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست.

    وی خاطرنشان کرد: راه ارتقای امنیت منطقه‌ای و بین المللی گسترش زمینه‌های نفع مشترک بین ملت هاست و پیوند متقابل امنیت و توسعه از طریق چندجانبه گرایی، ضامن صلح و پیشرفت جامعه بشری است و در مذاکرات بین سران دو کشور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو کشور در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستند.

    در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

    وزیر امور خارجه در ادامه از تقویت همکاری‌ها بین ایران و افغانستان با ورود هیأت افغانستانی به کشورمان گزارش داد و رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از حُسن روابط فیمابین ایران و افغانستان، دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشور دانست.

    تصمیم مهم دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ /ماموریت ویژه روحانی به وزارتخارجه
    تصمیم مهم دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ /ماموریت ویژه روحانی به وزارتخارجه

    افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

    با تصویب هیأت وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

    بر این اساس، از تاریخ ۰۱/‌۰۱/‌۱۳۹۹‬ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ ر ۶۶۰ ر ۱) ریال افزایش می‌یابد.

    اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور

    هیأت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور موافقت کرد.

    بر این اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای) اختصاص یافت.

    دولت همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان پزشکی قانونی کشور اختصاص داد.

    افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

    با اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط هیأت وزیران، سرمایه این صندوق از محل سود انباشته به مبلغ (۱۶۵۰) میلیارد ریال افزایش یافت.

    تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به پیوست اجتماعی

    هیأت دولت آئین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را به تصویب رساند.

    به موجب آئین نامه یاد شده، عناوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگا های اجرایی ابلاغ می‌شود.

    همچنین براساس آئین نامه مذکور، تمام کارفرمایان دولتی ِطرح های مشمول این مصوبه، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه‌های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.

    مطالعات اجتماعی موضوع این آئین نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد، انجام شود.

    صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسائل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف برای اینکار در مورد مشاوران سایر رشته‌ها، توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

    دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش‌های نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این ایین نامه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و داده‌های پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه‌ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

    همچنین به کارفرمایان دولتی طرح‌های مشمول این مصوبه اجازه داده می شودکه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا ۴ درصد هزینه هر طرح را برای انجام طرح‌های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • دستورات مهم روحانی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره کارگران و بازنشستگان، خروج از بنگاه داری و …

    دستورات مهم روحانی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره کارگران و بازنشستگان، خروج از بنگاه داری و …

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاه داری، تاکید کرد منابع حاصل از عرضه سهام که در جهت خروج از بنگاه داری عرضه می‌شود، به عنوان ذخایر و سرمایه بین نسلی سازمان و متعلق به جامعه کارگری و بازنشستگان صیانت شود و منابع حاصله می‌بایست صرف خرید سهام در شرکت‌های برتر و سودآور با رعایت عدم بنگاه داری گردد.

    روحانی در ادامه  از روند خدمت رسانی به بازنشستگان و استفاده کنندگان از خدمات اجتماعی و همچنین با اشاره به جلسه هفته جاری با دستگاه‌ها در خصوص توسعه و یکپارچه سازی در خدمات الکترونیک دولت، بر استمرار پرداخت کارکرد به موقع مراکز درمانی تابع وزارت بهداشت وغیر تابعه این وزارتخانه تاکید کرد.

    رئیس جمهور با ابراز رضایت از روند تحقق این موضوع و ارتقای اعتبار دفترچه‌های درمانی، تاکید کرد که به هیچ وجه نباید روند پرداخت هزینه‌های درمان بیمه شدگان به مراکز درمانی به تعویق بیفتد و ضروری است که این حق بیمه‌ها به موقع پرداخت شود. 

    رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی وزارت بهداشت، به موضوع بخشی از گزارش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره موضوع نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک اشاره و اظهار کرد: با توجه به مصوبه جلسه اخیر دولت الکترونیک و جهش تولید، نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک باید تا ۶ ماه آینده عملیاتی شود و با توجه به این مصوبه، دفترچه‌های تامین اجتماعی جمع آوری و نسخه الکترونیکی آن جایگزین گردد.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • توجه به مالکیت معنوی و فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است

    توجه به مالکیت معنوی و فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع دستی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

    براساس این گزارش، جهانگیری در این جلسه با تبریک فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی به همه فعالان این عرصه اظهار داشت: صنایع دستی یکی از بخش‌های پراهمیت برای اقتصاد کشور است که هم در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه معرفی فرهنگ و تمدن ایران نقش مؤثری ایفا می‌کند.

    معاون اول رئیس جمهور افزود: صنایع دستی که با استفاده از فکر و خلاقیت فعالان این عرصه تولید و در نمایشگاه‌های داخلی و خارج از کشور عرضه می‌شود، در حقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش و معرفی قرار می‌دهند.

    وی با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولت است، گفت: باید با ثبت جهانی آثار و حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن جلوگیری از سو استفاده از صنایع دستی ایران، در جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تلاش کنیم.

    جهانگیری افزود: متأسفانه در زمینه ثبت جهانی فرش ایرانی نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم که فرش‌هایی از کشورهای دیگر تحت عنوان فرش ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشته می‌شوند.

    معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به مالکیت معنوی و مالکیت فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است، افزود: باید با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی زمینه را برای حفاظت و حراست از آثار هنرمندان و جلوگیری از سو استفاده از این آثار فراهم کنیم.

    وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه نظیر درخواست افزایش اعتبار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این وزارتخانه باید برنامه مدون و دقیقی برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش اشتغال زایی ارائه دهد تا دولت بتواند در حد امکان، اعتبار مورد نیاز این دستگاه اجرایی را در قالب بودجه سالانه تدارک ببیند.

    جهانگیری با اشاره به تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی روستایی و عشایری و امکان برخورداری رشته‌های صنایع دستی روستایی از این تسهیلات، گفت: این تسهیلات که با نرخ سود ۶ درصد تعیین شده می‌تواند بخش زیادی از نیازهای فعالان صنایع دستی در روستاها را مرتفع کند و اگر موانعی وجود داشته باشد نیز دولت تلاش خواهد کرد این موانع را برطرف کند.

    معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده در جلسه برای حمایت از صادر کنندگان صنایع دستی، افزود: در بسته حمایت از صادرات که تدوین شده و قرار است تا پایان خرداد ابلاغ شود، اعتبارات مورد نیاز صادر کنندگان نظیر کمک به فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی دیده شده که امیدوارم با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده ابلاغ شود.

    جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز فعالان عرصه صنایع دستی به منابع ارزی و برخی مشکلات و موانع آنها برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصولات در مقطع تعیین شده از سوی بانک مرکزی، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست جلسه‌ای را با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص برگزار و راهکارهای لازم را برای حل مشکلات صادر کنندگان صنایع دستی و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات این بخش مورد بررسی قرار دهند.

    وی برنامه ریزی های دولت برای کمک به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند را یادآور شد و گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری در نظر گرفته شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل پرداخت این اعتبارات را به گونه‌ای تدوین کند تا کسانی که شغل خود را در مقطع شیوع کرونا از دست داده اند نیز بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند.

    جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی فعالان عرصه صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه مبنی بر نبود مکانی مناسب برای عرضه محصولات، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شهرداران شهرهای مختلف به ویژه شهرهای بزرگ در این خصوص رایزنی و مذاکره کند تا اماکن مناسبی را در محل‌های پرجمعیت شهر بعنوان نمایشگاه‌های دائمی عرضه محصولات صنایع دستی اختصاص دهند.

    معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص دغدغه دیگر فعالان عرصه صنایع دستی مبنی بر نداشتن بیمه، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواست جلسه‌ای را در این خصوص با نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار کند و راهکارهای لازم را برای تحت پوشش قرار دادن فعالان عرصه صنایع دستی پیدا و اجرا کند.

    وی با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر معافیت واردات طلا، نقره و برخی فلزات گرانبها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ها گفت: این تصمیم با این هدف اتخاذ شد که با معافیت واردات این گونه فلزات گرانبها از پرداخت مالیات، زمینه فرآوری و استفاده از این فلزات در محصولات صنایع دستی کشور فراهم شود.

    جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی باید برای تأمین نیازهای خود نظیر هدایا، از صنایع دستی ایرانی استفاده کنند، افزود: با وجود تنوع فراوان در محصولات صنایع دستی ایران، دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ نظیر خودروسازان باید متناسب با بودجه‌ای که می‌خواهند در نظر بگیرند، از محصولات صنایع دستی ایرانی استفاده کنند.

    وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید از صنایع دستی و فعالان این عرصه به عنوان کسب و کارهای خرد حمایت کنیم، گفت: نیاز امروز اقتصاد کشور به کسب و کارهای خرد است ضمن آنکه توسعه این گونه کسب و کارها، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی، جهش تولید و فقر زدایی ایفا خواهد کرد.

    معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز در این جلسه گزارشی از ساختار تشکیلاتی صنایع دستی کشور در گذر زمان ارائه کرد و گفت: صنایع دستی مثال عینی اقتصاد مقاومتی است که با ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی فراوان همراه است.

    پویا محمودیان با بیان اینکه ایران با برخورداری از ۲۹۵ رشته فعال صنایع دستی در جایگاه سومین کشور از نظر تنوع در دنیا محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی در کشور فعالیت دارند و ۷۵ درصد از تولید کنندگان صنایع دستی را زنان تشکیل می‌دهند.

    وی صادرات محصولات صنایع دستی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ را ۲۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و به ارائه گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این معاونت برای سال جهش تولید و توسعه کسب و کارهای حوزه صنایع دستی پرداخت.

    در ادامه این جلسه تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی خود پرداختند و نیازها و مطالبات خود را مطرح کردند که برخورداری از بیمه، تأمین ارز برای صادرات، کمک برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، معافیت مالیاتی و برخورداری از محل دائمی برای فروش محصولات از جمله مطالبات مطرح شده از سوی آنها بود.
    مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه از آمادگی خود برای حمایت از بخش صنایع دستی و تلاش برای رفع مشکلات فعالان این عرصه نظیر حل مشکل بیمه و مسائل مرتبط با مالیات خبر دادند.

    در این جلسه که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز حضور داشتند چالش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان عرصه صنایع دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد مصوبات و تصمیمات این جلسه در کارگروهی با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن اعلام شود.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس نسبت به آینده بازار بورس نگران است

    مجلس نسبت به آینده بازار بورس نگران است

    به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی پس از اتمام گزارش مسئولان اقتصادی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه به این منظور تشکیل شد که گزارشی از وضعیت درآمدهای غیر نفتی دولتی و پایداری آن داشته باشیم و طبیعتاً مجلس جدید این انتظار را دارد که با توجه به شرایط بین المللی و مشکلات داخلی، دولت برنامه مدونی در زمینه تأمین درآمدهای پایدار کشور فراهم کرده و به مجلس ارائه کند.

    وی افزود: البته منظور ما تأمین درآمدی که مبتنی بر استقراض، آینده فروشی و فروش دارایی‌های دولت به صورت گسترده باشد، نیست و همچنین درآن باید شفافیت داشته باشد.

    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد برخی از سازمان‌ها مانند سازمان خصوصی سازی در گذشته مورد سوال بود و ابهامات زیادی در آن وجود داشت و در حال حاضر هم نگرانی‌هایی از آینده بازار بورس وجود دارد که در سخنان نمایندگان مطرح شد و این مسائل تا حدودی مجلس را نگران می‌کند که برای کسب درآمد و در واقع به نام کسب درآمد برای بودجه سالانه کشور، اموال و دارایی‌ها فروخته شود و یا عموم مردم به ویژه کسانی که غیر حرفه ای هستند، دچار گرفتاری شوند.

    قاضی زاده هاشمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی، تصریح کرد: متأسفانه زمانی که لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود، هم معافیت‌ها در لایحه افزایش یافته و هم روند بررسی این لوایح در داخل مجلس به گونه‌ای است که باعث رشد معافیت‌ها می‌شود. ما در زمان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده شاهد این مسئله بودیم که نیاز به بازنگری دارد و دولت باید در جهت کاهش معافیت‌های مالیاتی اقدام جدی کند.

    وی بیان کرد: یکی از شعارهای مجلس یازدهم مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی است که از این جهت ما انتظار داریم برنامه مدون و جامعی در این زمینه به مجلس ارائه شود.

    قاضی زاده گفت: با توجه به اینکه زمینه وقوع فساد در گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و سازمان بورس که همه این نهادها ذیل حوزه اقتصاد قرار دارند، وجود دارد، لازم است که برنامه‌ای برای مبارزه با فساد به مجلس ارائه شود.

    وی تأکید کرد: وضعیت اعطای تسهیلات و استمهال وام بانک‌ها یکی از موضوعات و مطالبات فعالان اقتصادی از مجلس است و طبیعتاً هم مجلس این مطالبات را از دولت دارد که دولت به فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل شده اند و نیاز به استمهال وام دارند، کمک کند.

    نایب رئیس مجلس اظهار داشت: مطابق با تبصره دو ماده ۹۹ قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد که از آنجایی که این ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده نشده است، بهانه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی شده تا به وظیفه قانونی خود درباره بازنشستگان عمل نکند.

    قاضی زاده هاشمی گفت: در سال گذشته هم این تبصره بودجه مورد توجه قرار نگرفت و امسال هم شواهدی مبتنی بر عمل به آن نیست و تقاضای ما این است که این مسئله مورد توجه قرار گیرد چرا که سازمان تأمین اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، نتوانستند به وظایف خود در زمینه حقوق بازنشستگان عمل کنند که دولت باید تکلیف این موضوع را مشخص کند.

    منبع : مهرنیوز

  • کمتر از یک سوم بیکاران کرونا بیمه بیکاری گرفتند

    کمتر از یک سوم بیکاران کرونا بیمه بیکاری گرفتند

    واریز مقرری بیمه بیکاری به حساب مشمولان و متقاضیان به دنبال اطلاعیه وزارت کار انجام شد که در آن از تمام مقرری ‌بگیرانی که در اسفند سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند خواسته بود پس از دریافت پیامک ارسال شماره ‌حساب برای واریز بیمه بیکاری نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی از بانکهای تعیین شده در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار اقدام کنند.

    پیش از این «مسعود بابایی» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره آخرین آمار ثبت نامی در سامانه بیمه بیکاری، گفته بود: در مجموع ۸۳۵ هزار و ۱۴۹ نفر در این سامانه ثبت نام کردند که ۶۹۸ هزار و ۷۹۳ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری تایید شدند.
    وی درباره مشمولان بیمه بیکاری به تفکیک ماه گفت: در اسفند ماه ۳۷۳ هزار نفر، فروردین ۲۹۳ هزار و ۹۸۵ نفر، اردیبهشت ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر و تا ۱۰ خردادماه ۶ هزار و ۲۴۶ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند.
    براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، از میان ۳۷۳ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری اسفند سال گذشته ۱۰۳ هزار نفر مقرری را دریافت کردند.
    البته سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این اقدامات مربوط به تعدادی از ثبت نام کنندگان اسفند ۱۳۹۸ بوده و به تدریج با تأیید و اعلام اطلاعات حساب‌های مابقی مشمولین توسط سازمان تأمین اجتماعی این مقرری برای ماه‌های بعدی نیز پرداخت خواهد شد.
    براساس اعلام این سازمان فهرست و شماره حساب بخش دوم مشمولان طرح پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل آسیب دیده از کرونا در روزهای آتی توسط سازمان ‎تأمین اجتماعی تأیید و پس از ارسال با فوریت پرداخت خواهد شد.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • چرا کارگاه‌ها ناچار به کاهش نیرو می‌شوند؟

    چرا کارگاه‌ها ناچار به کاهش نیرو می‌شوند؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی این روزها در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد. از یک‌ سو بحران کمبود نقدینگی، تامین اجتماعی را آزار می‌دهد و از دیگر سو، وضعیت اقتصادی آن چنان مطلوب نیست. محسن ایزدخواه، کارشناس و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی معتقد است: در ایران مساله بحران منابع سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف خیلی زودتر از پیش‌بینی محاسبات بیمه‌ای صورت گرفته است.

    وی، به دو علت پیرامونی و مدیریتی در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره نگاه دولت یا فعالیت‌های اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد ایزدخواه، اگر دولت‌ها سیاست‌های درست اقتصادی، نرخ بالای اشتغال و سرمایه‌گذاری مطلوب و رشد اقتصادی بالا داشته باشند و سیاست‌هایشان به سمت رونق تولید و حمایت از تولید برود، قاعدتا صندوق‌های بیمه‌ای در قالب این سیاست‌ها شکوفا می‌شوند. وی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند: وقتی ما نرخ تورم بالا داریم، عملا رونق اقتصادی از کارگاه‌ها گرفته می‌شود و کارگاه‌ها نمی‌توانند نیروی جدید جذب کنند و انبارهایشان پر از کالا و خدمات می‌شود و به ناچار باید کاهش نیروی انسانی بدهند. این مساله اثر مستقیم و مخرب روی منابع تامین اجتماعی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن ایزدخواه است.

    چرا کارگاه‌ها ناچار به کاهش نیرو می‌شوند؟
    چرا کارگاه‌ها ناچار به کاهش نیرو می‌شوند؟

    وی در ادامه در خصوص دلیل وضعیت نامتوازن بازار کار ایران افزود:” جامعه کارگری در حال حاضر با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که اگر بخواهیم این چالش‌ها را فهرست کنیم، مهم‌ترین آنها می‌تواند ناامنی شغلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و نگرانی درباره آینده باشد.”

    انقلاب اسلامی که پیروز شد، کارگران نقش کلیدی و اساسی داشتند. در واقع هم در صحنه‌ها و تظاهرات حضور فعال داشتند و هم این‌که در فلج کردن چرخ‌های اقتصادی زمان گذشته نقش داشتند. وقتی ما صحبت از کارگران یا بیمه‌شدگان می‌کنیم، منظور یک قشری که فقط کارگری می‌کنند یا کارگران نیمه‌ماهر نیست. به لحاظ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، تمام کسانی که مشمول این دو قانون هستند، تحت عنوان کارگر خطاب می‌شوند، بنابراین طیف بزرگی از افراد متخصص تا افراد غیرماهر در این معنا قرار می‌گیرد.

    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که با وجود تحولاتی که وجود داشت و فرار سرمایه‌داران اتفاق افتاد، باز نیروی کار بود که در کارخانه‌ها ماند و چرخ‌های تولید را به حرکت در آورد. در دوران جنگ تحمیلی نیز رسالت جامعه کارگری اگر از سایر طبقات اجتماعی بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده و به طور مستقیم در جبهه‌های جنگ شرکت داشتند و هم در سنگر تولید نقش داشتند. بر این اساس کارگران انتظارشان این است که با توجه به شعارهای عدالت‌خواهی، مورد توجه قرار گیرند، بنابراین نگاه‌ها به این سمت و سو بود که قانون کار به نحوی تغییر کند که منافع این طبقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براساس این نگرش بود که قانون کار جمهوری اسلامی تدوین شد. البته در آن زمان چند نظر مطرح بود که قانون کار باید به عنوان تعیین کننده روابط و نظم اجتماعی بین کارگر، کارفرما یا دولت باشد یا باید قانون کاری باشد که فقط از نیروی کار حمایت کند. اما نگاهی که تدوین‌کنندگان قانون داشتند، این بود که قانون کار را با نگاه حمایت از نیروی کار تدوین کردند و همان زمان هم بعضی از دلسوزان معتقدند بودند که شعارهایی که داده می‌شود، اگر تحقق پیدا نکند و یا در توان کارفرما و نظام نباشد، بعدها به ضد خود تبدیل می‌شود.

    این‌که امروز می‌بینید بیش از ۹۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت سر کار هستند، یا این‌که به هنگام اشتغال، تضمین‌های خیلی مهمی دریافت نمی‌کنند که بعدها نمی‌توانند ادعایی نسبت به کارفرما داشته باشند، ناشی از نگاهی بوده که به منظور حمایت از نیروی کار داشتند.

    البته می‌توانیم بگوییم که وضعیت بد اقتصادی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، منجر به این شد که نیروی کار بیشتر مورد بی‌مهری قرار گیرد. همه این‌ها موجب ناامن شدن محیط کار شد و امروز بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار، ناامنی شغلی در کنار فشار اقتصادی است که به دلیل تورم بالا و اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اتفاق افتاده است.

    متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین