برچسب: رییس قوه قضاییه

قرارگاه «مقابله با اراذل و اوباش» تشکیل شد

اعتمادآنلاین| دادسرای عمومی و انقلاب تهران از تشکیل «قرارگاه مقابله با اراذل و اوباش» خبر داد.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرد: به دنبال اعلام گزارش‌های مردمی و ضابطین مبنی بر ایجاد ناامنی در برخی از نقاط شهر تهران توسط اراذل و اوباش، تاکید اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع محاکم با اشرار و ناامن کنندگان جامعه و بازدید دکتر علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران و برخی از معاونشان از محلاتی در تهران برخورد با این هنجارشکنان در دستور کار قرار گرفت.

در همین رابطه جلسه‌ای به منظور ارزیابی اقدامات و ارتقای سطح هماهنگی و تشدید اقدامات مقابله‌ای علیه اراذل و اوباش با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرماندهان ارشد نظامی، انتظامی و امنیتی استان و قضات ذیربط در دادسرای تهران تشکیل شد.

علی القاصی‌مهر در این جلسه با اشاره بر ضرورت ارتقای امنیت عمومی و احساس امنیت بر لزوم انجام اقدامات هماهنگ ضابطین برای مقابله با اراذل و اوباش تاکید کرد و گفت: در این راستا باید خلاهای اجرایی و مدیریتی مرتقع شود و با تشدید اقدامات و برخورد علیه این دسته از افراد که با هنجارشکنی‌های خود باعث ایجاد احساس ناامنی در بین مردم شده اند، فضا را برای آنها ناامن کرد.

وی با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دادستانی تهران است، گفت: به هیچ عنوان به اراذل و اوباش اجازه نمی دهیم که به امنیت مردم کوچکترین خدشه‌ای وارد کنند و با قاطعیت، سریع و بدون اغماض با آنهایی که بخواهند کوچه و یا خیابانی را ناامن جلوه دهند برخورد خواهیم کرد.

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران پیرامون تشدید اقدامات علیه مخلان نظم و امنیت عمومی؛ تقسیم و تفکیک وظایف میان ضابطین، انجام اقدامات ایجابی، پیشگیرانه و سلبی درخصوص اراذل و اوباش موضوعاتی را عنوان کرد.

یکی دیگر موضوعات از مهم مطرح‌شده در این نشست ایجاد قرارگاه مشترکی با محوریت و مدیریت دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به منظور مقابله با هنجارشکنی بود.

صدور دستورات قضایی برای شناسایی، رصد، نظارت، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

همچنین مقرر شد عوامل اصلی هنجارشکنی‌ها توسط ضابطین سریعا شناسایی شده و پس از مستندسازی اتهام، آنها در کوتاهترین زمان ممکن با حکم قضایی بازداشت شوند.

برگزاری جلسات قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش هر ۱۵ روز یکبار با حضور مسئولان ارشد قضایی، انتظامی و امنیتی استان تهران نیز یکی دیگر از اولویتهایی بود که در این جلسه بر روی آن تاکید شد.

منبع: ایلنا

آزمون تاریخی قوه قضائیه در مواجهه با فساد در پروژه بافت اطراف «حرم رضوی»

اعتمادآنلاین| اکنون بیش از ۲۸ سال از پروژه بافت اطراف حرم امام رضا(ع) می گذرد و آنچه که از نتایج کار این پروژه دیده می شود، نشان دهنده بی توجهی مدیران و طراحانی است که نتوانسته اند این پروژه را به سرانجام مطلوبی برسانند و سکونت مشهدی‌ها را در این منطقه حفظ کنند.

سال ۱۳۷۱، با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، پروژه بافت اطراف حرم امام رضا(ع) در مساحتی بالغ بر سیصد و شصت هکتار در دستور کار قرار می گیرد؛ هدف از این طرح، بازسازی بافت پیرامون حرم رضوی به منظور سکونت مطلوب‌تر مجاوران و استفاده بهتر زائران محروم و نیز ایجاد تناسب بیشتر بین حال و‌ هوای این بافت و حرم رضوی بوده است.

اکنون بیش از ۲۸ سال از پروژه بافت اطراف حرم امام رضا(ع) می گذرد و آنچه که از نتایج کار این پروژه دیده می شود، نشان دهنده بی توجهی مدیران و طراحانی است که نتوانسته اند این پروژه را به سرانجام مطلوبی برسانند و سکونت مشهدی‌ها را در این منطقه حفظ کنند.

نکته مهم این است که نه‌تنها تناسبی بین شکل جدید این بافت و حرم رضوی ایجاد نشده بلکه شواهد نشان می دهد که در طول ۲۸ سال گذشته، به انواع و اقسام روش‌ها، این منطقه از ساکنان اصلی‌اش خالی شده و به محلی برای زیارت اشراف و ثروتمندان بدل شده است.

چند هفته پیش نامه‌ای از سوی معاون وزیر مسکن و شهرسازی، منتشر شد که داستان بافت اطراف حرم را وارد فاز عجیب و متفاوتی کرد. داستانی که مشخص می کند فساد در این پروژه رخنه کرده است.

«مهدی عبوری» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که سازمان متولی‌اش و مدیران سابق آن، خود مدیر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های گذشته در این بافت بوده‌اند (در قالب سهام شرکت مسکن سازان ثامن)، طی نامه‌ای رسمی به شهردار مشهد، ضمن پرده برداشتن از فسادهای سیستماتیک و وسیع در پروژه بهسازی بافت اطراف حرم، به تضییع حقوق مردم و تملک خانه‌های آن‌ها اشاره می کند که به زور انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این نامه همچنین نسبت به انواع حیف و میل‌ها در حساب اصلی مالی این طرح تا فساد در قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری که با شهرداری منطقه ارتباط دارند و نیز به انواع و اقسام تخلفات ساختمانی بزرگ مقیاس اشاره می کند.

پیش از این هم اخبار ضد و‌ نقیضی در این باب به گوش می‌رسید اما این برای اولین بار است که در فضایی غیر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، یک مقام عالی‌رتبه و دست اندرکار کشور،پرده از فسادی برمی‌دارد که در یکی از مهمترین و مقدس ترین زمین‌های شهری در ایران شکل‌‌ گرفته است؛ محدوده ذی‌نفعان قدرتمندی که در آن غیر از شهرداری مشهد و شورای شهر مشهد، نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، استانداری، نهادهای مختلف نظامی و نیمه‌دولتی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بسیاری از افراد ذی‌نفوذ در آن تاکنون نقش آفرینی داشته اند.

در همین رابطه، اخیرا نیز، آیت‌الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی  با انتقاد از روند طرح نوسازی اطراف حرم مطهر گفت: “بنده دو نقد اساسی به نوسازی اطراف حرم مطهر داشتم، آن هم کیفیت تملک زمین‌های اطراف حرم بود که بیش از ۲۵ سال است که از خانواده‌ها زمین‌ها را ارزان می‌خریدند و هیچ ساخت‌وسازی بر روی آن‌ها انجام نمی‌دادند و در نهایت خودشان زمین‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری می‌فروختند، این در حالی است که این منطقه به صورت ویرانه‌ای باقی‌مانده است و نقد دیگر من این بود که این ساخت‌وسازها بالاتر از گنبد ساخته شود و گنبد امام رضا علیه السلام را تحت الشعاع قرار می‌دهد، که بنده با این امر مخالف بودم و هستم.”

“هیچ منطقه ممنوعه‌ای برای مبارزه با فساد نداریم”، این جمله مهم سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه است که پیشتر و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درخصوص رئوس برنامه‌های این قوه، عملکرد این دستگاه و برنامه‌های آتی برای مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت در کشور با مردم به گفت وگو پرداخت؛ موضوعی که خیلی سریع تحقق پیدا کرد و در ماه‌های اخیر جدیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد برای همگان آشکار شده است.

حال، رئیسی، باتوجه به سمت ریاست قوه قضائیه و سابقه تولیت آستان قدس رضوی و اصالت مشهدی خود و به دلیل آگاهی دقیقی که از جزئیات پروژه بافت اطراف حرم دارد، در مقابل یک آزمون بزرگ قرار گرفته است.

امیداست، با جدیت و نگاه ریزبین قوه قضائیه بر پیگیری مطالبات مردمی و حفاظت از «حق‌الناس»، سخنان و ادعاهای تکان دهنده معاون وزیر مسکن، در میان سایر اخبار به مرور زمان گم نشود و این موضوع مهم ضمن پیگیری مستمر، تحت تاثیر نفوذ نهادهای قدرتمند و افراد با نفود درگیر در این پرونده قرار نگیرد تا این هدف بزرگ که بیست‌وهشت سال به نتیجه نرسیده، در مسیر درست هدایت شود.

منبع: ایلنا

مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور را داشته باشد

اعتمادآنلاین| رییس کل دادگستری استان تهران گفت: مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود.

محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع جرائم سیاسی اظهار کرد: رییسی از زمان پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضاییه، تاکید فراوان و مستمری بر فعال شدن دادگاه‌های سیاسی داشته است.

وی تصریح کرد: تفاوت مجرم سیاسی در نحوه رسیدگی به جرائم این افراد است؛ مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند ازجمله رسیدگی به جرائم با حضور هیات منصفه، برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی، همچنین دادگاه‌های این افراد علنی برگزار می‌شوند و امتیاز‌هایی در نگهداری افراد بازداشت شده به واسطه جرم سیاسی، وجود دارد.

حشمتی بیان داشت: ترکیب هیات منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، تلفیقی از بخش‌ها و افراد مختلف است.

رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون جرم سیاسی از اواخر سال ۹۵ تصویب و ابلاغ شده و تشخیص جرم سیاسی در پرونده‌ها با قاضی رسیدگی‌کننده است.

حشمتی تاکید کرد: مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع جرائم سیاسی اظهار داشت: رییسی از زمان پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضاییه، تاکید فراوان و مستمری بر فعال شدن دادگاه‌های سیاسی داشته است.

وی تصریح کرد: تفاوت مجرم سیاسی در نحوه رسیدگی به جرائم این افراد است؛ مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند ازجمله رسیدگی به جرائم با حضور هیات منصفه، برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی، همچنین دادگاه‌های این افراد علنی برگزار می‌شوند و امتیاز‌هایی در نگهداری افراد بازداشت شده به واسطه جرم سیاسی، وجود دارد.

حشمتی بیان داشت: ترکیب هیات منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، تلفیقی از بخش‌ها و افراد مختلف است.

رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون جرم سیاسی از اواخر سال ۹۵ تصویب و ابلاغ شده و تشخیص جرم سیاسی در پرونده‌ها با قاضی رسیدگی‌کننده است.

حشمتی تاکید کرد: مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود.

منبع: ایلنا