برچسب: ریاست جمهوری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه با بیان اینکه دشمنان از سال ۹۷ جنگ همه جانبه اقتصادی علیه ایران راه انداخته اند که تاکنون در همه عرصه ها ناموفق بوده اند، اظهارداشت: روند رشد شاخص ها و آمارها به رغم فشارهای اقتصادی شدید، نشان می دهد در سایه تلاش بی وقفه سرداران جبهه اقتصاد  و اگاهی و حضور شجاعانه و هشیارانه مردم همیشه در صحنه، دشمنان در پیشبرد طرحهای خود ناکام مانده اند.

دکتر روحانی در دیدار با فعالان صنعت پتروشیمی که به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی ایران برگزار شد، گفت: خوشبختانه گزارش‌ها و توضیحاتی که در این جلسه و در نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی از سوی مدیران این عرصه ارایه شد، نشان داد مسیر و راهی که صنعتگران و کارآفرینان ما در این عرصه و به رغم فشار و تحریم دشمنان انتخاب کرده اند، مسیری درست بوده و توانسته‌اند به خوبی در این راه گام بردارند و این افتخاری بزرگ برای تاریخ کشور است.

رئیس جمهور اظهارداشت: به صراحت می‌گویم که دوران تحریم و فشار علیه ملت ایران روزی به سر خواهد آمد، چرا که بدخواهان و دشمنان متوجه شدند که با فشار حداکثری نمی‌توانند ما را وادار به تسلیم کنند.

دکتر روحانی با بیان اینکه همه هدف دشمنان از اعمال فشار و تحریم این بوده که سر میز مذاکره‌ای برویم که هر چه آنها گفته‌اند، قبول کنیم، افزود: این کار در ایران اسلامی نشدنی است و خوشبختانه ملت ایران در سال ۹۷ و ۹۸ بویژه از ۱۳ آبان سال گذشته که فشارهای حداکثری تحریم اعمال شد، به خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.

وی با بیان اینکه شرایط عادی با شرایط جنگ متفاوت است، گفت: برخی‌ها خطاب به دولت دوازدهم می‌گویند که چرا عین قول‌هایی را که اول دولت دادید، نمی‌توانید عمل کنید؛ ما در شرایط صلح آن قول‌ها را داده بودیم و بعد وارد شرایط جنگ شدیم و این جنگ را هم ما انتخاب و شروع نکرده و حتی بهانه را هم ما به دست دشمنان ندادیم.

رئیس جمهور ادامه داد: دشمنان جنگ را علیه ملت ایران شروع کردند تا قامت استوار ملت بزرگ و فرهیخته ایران را بشکنند و این حرف منطقی نیست که برخی‌ها که با دولت خرده فرمایش دارند، بگویند که در سال ۹۵ و در فروردین ۹۶ قولی داده‌اید و در فروردین ۹۸ لحن شما فرق کرده است، چرا که آن در شرایط صلح بود و امروز در شرایط جنگ قرار داریم و در همه دنیا شرایط جنگ یک شرایط ویژه است.

دکتر روحانی با بیان اینکه از سال ۹۷ جنگ شدید و همه جانبه اقتصادی علیه ایران شروع شد، اظهار داشت: دشمنان می‌خواستند این جنگ سیاسی هم بشود، یعنی همه دنیا را وادار کنند که پشت سر آنها و روبروی ایران بایستند؛ آنها می‌خواستند این جنگ حقوقی نیز بشود، یعنی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ایران را محکوم کنند که در این امر ناموفق بودند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آنچه هدف دشمنان در جنگ اقتصادی بوده، حاصل نشده و نخواهد شد، افزود: امروز در شرایطی نیستیم که ملت ما در زندگی روزمره و نیازمندی‌های ضروری خود دچار مشکل شود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه براساس آمار ارایه شده در بهار و تابستان، روند اشتغال علیرغم فشارها و تحریم‌ها در مسیری درست قرار داشته و وقتی اشتغال روند خود را به درستی طی کند، به معنای این است که تولید در مسیر درستی قرار گرفته است.

رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی توانستیم آن تورم شدیدی که پایان سال گذشته شروع شد را تا حدی در بهار امسال مهار کنیم، یعنی دشمن ناموفق بوده است؛ حتی در زمینه رشد اقتصادی نیز که سال گذشته منفی بود، امسال شرایط متفاوتی داریم و امید ما این است که در سال آینده رشد منفی نداشته باشیم و این به معنای ناموفق بودن دشمنان در طراحی‌شان بوده است.

دکتر روحانی با بیان اینکه تقریباً همه رهبران سیاسی جهان که با آنان ملاقات داریم، عنوان می‌کنند که آمریکا اشتباه کرده و در مواجهه با ایران ناموفق بوده است، گفت: حتی نزدیک‌ترین دوستان آمریکا این موضوع را بیان کرده و می‌گویند که خود آمریکایی‌ها در جلسات خصوصی می‌گویند که محاسبات ما درباره ایران غلط بوده است؛ تصور می‌کردیم با فشاری ۵ الی ۶ ماهه مردم در مقابل نظام قرار می گیرند و ما را دعوت به ایران کرده و برای ما فرش قرمز پهن می‌کنند که این، نهایت نادانی و محاسبه غلط است.

رئیس جمهور اظهار داشت: مردم ما به خوبی می‌فهمند چه کسی به آنها فشار آورده است. اگر ما آغازگر جنگ بودیم، درست بود که امروز مورد سوال قرار بگیریم که چرا تعهد خود را زیر پا گذاشتیم.

دکتر روحانی ادامه داد: ما تعهدات خود را به خوبی انجام دادیم.

رئیس جمهور حضور شجاعانه، آگاهانه و هوشیارانه مردم در صحنه را اولین عامل در مسیر موفقیت در برابر دشمنان برشمرد و گفت: مردم راه را به خوبی انتخاب کرده و دوست را از دشمن به خوبی تشخیص دادند و این همه وسایل، ابزار و امکانات تبلیغاتی دشمنان نتوانست ملت را منحرف کند.

دکتر روحانی حضور سرداران و سربازان جبهه اقتصادی را گام دوم موفقیت در برابر توطئه دشمنان دانست و گفت: سرداران و سربازان جبهه اقتصاد به میدان آمدند و این بار را بر دوش گرفتند.

رئیس جمهور افزود: دشمنان فکر کردند که اگر درآمدهای نفتی کشور را کاهش دهند، درآمد ارزی کشور دچار اختلال می‌شود و بر همین اساس روی نفت خام فشار آوردند.

دکتر روحانی افزود: از سوی دیگر همه صنعتگران و کارآفرینان از جمله صنعتگران پتروشیمی کشور که در خط مقدم بودند، وارد میدان شده و فعالیت کردند به گونه‌ای که در میان درآمدهای صادراتی غیرنفتی کشور پتروشیمی مقدم است.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این نشست، گفت:‌ بر این اساس ۲۰ درصد نیازهای ارزی کشور و بیش از ۵۰ درصد ارز سامانه نیما توسط این صنعت تأمین می‌شود و این نشان می‌دهد که امروز پتروشیمی در خط مقدم است.

دکتر روحانی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در خط مقدم است، گفت: وقتی صنعتی در خط مقدم است و بار مسئولیت سنگین کشور را بر دوش دارد، وظیفه همه ما حمایت است، مردم، افکار عمومی و همه از جمله دستگاه اجرایی، قوه قضائیه و مجلس باید از کسانی که این افتخار بزرگ را نصیب کشور کردند، حمایت کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه کلمه جهش لایق حرکت صنعت پتروشیمی است، گفت: جهش یعنی اینکه از روندعادی سریع‌تر حرکت کنیم و شتابان و با سرعت به مسیر ادامه دهیم. وقتی از جهش‌های دوم و سوم در صنعت پتروشیمی صحبت می‌کنیم، آمار و ارقام به ما نشان می‌دهد تا پایان جهش دوم محصولات پتروشیمی ما به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد. یعنی اینکه تولید حدود ۲ برابر خواهد شد. از سال ۹۲ و آغاز فعالیت این دولت که تولید محصولات پتروشیمی ۵۲ میلیون تن بوده در پایان جهش دوم در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید.

دکتر روحانی اظهار داشت: اینکه بتوانیم در صنعتی در عرض ۸ سال تولید را ۲ برابر کنیم این همان جهش است.

رئیس جمهور با بیان اینکه آماده‌سازی برای انجام جهش سوم نیز در حال انجام است، گفت: آماده‌سازی صنعت قدم اول است، توسعه قدم دوم، جهش گام سوم و  قدم چهارم نیز آماده کردن شرایط برای جهش بعدی است و ریل‌گذاری برای جهش و موفقیت بعدی است که این کار در صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار دارد.

دکتر روحانی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور، گفت: آمارهای ارایه شده در این نمایشگاه نشان می‌دهد که حرکت در این صنعت برای جهش سوم هم آغاز شده و تکمیل این حرکت برای بعد از سال ۱۴۰۰ دیده شده تا تولید ما از ۱۰۰ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن در جهش سوم برسد که این کار یک کار بزرگ و ارزشمند است.

رئیس جمهور در ادامه به درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در کشور اشاره کرد و گفت: امروز درآمد محصولات پتروشیمی ۱۷ میلیارد دلار است که در جهش دوم در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسیم و در جهش بعدی ارزش محصولات پتروشیمی ۳۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود که البته در صورت افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی این رقم قابل افزایش است.

دکتر روحانی خاطر نشان کرد: این موفقیت در شرایط معمولی نبوده و ما در شرایط تحریم و فشارهای سنگین اقتصادی در این مسیر موفق قرار داشته‌ایم و در شرایطی که بخاطر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه برای جذب سرمایه، صادرات محصول و برگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات زیادی مواجه هستیم این موفقیت‌ها حاصل شده که از افتخارات صنعت پتروشیمی کشور است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه در تولید محصولات پتروشیمی امروز در منطقه در رده دوم قرار داریم و با جهش سوم تولیدکننده اول منطقه خواهیم شد، افتخار کشور و صنعت پتروشیمی است.

دکتر روحانی با بیان اینکه به عنوان نماینده مردم و از طرف ملت ایران بخاطر کسب این افتخارات بزرگ از همه مدیران، کارآفرینان و واحدهای مختلف پتروشیمی از غرب تا جنوب کشور و همه فعالان در این صنعت تشکر می‌کنم، گفت: وقتی ۲۰ درصد از واردات کشور به پتروشیمی متکی می‌شود و بازار نیما ۵۰ درصد متکی به این صنعت است، باید از این صنعت که در سطح ملی و اقتصاد ملی تلاش می‌کند، حمایت کنیم.

رئیس جمهور در ادامه افزود: اینکه بخش عمده ارز صادراتی این صنعت در سامانه نیما وارد شود و همین که نیازهای ارزی این صنعت در اختیار خودش قرار گیرد، قابل بررسی است و نیاز به همفکری و هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت و ارگان‌های دیگر وجود دارد.

دکتر روحانی افزود: ما به فکر آینده هستیم و فقط به دنبال چیدن محصول نیستیم. می‌خواهیم برای فردا و پس فردا هم کار کنیم و آیندگان هم باید از این صنعت استفاده کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مهندس زنگنه وزیر نفت را به عنوان مسئول هماهنگی و ساماندهی صنعت پتروشیمی تعیین کرده است، افزود: مهندس زنگنه کار بزرگی در این حوزه انجام داده و حضور ایشان اطمینان بخش بود و ایشان هم تأکید می‌کنند که صنعت پتروشیمی خوب عمل کرده و نگرانی‌هایی که در زمینه فعالیت پتروشیمی‌ها مطرح می‌شود، درست نیست.

دکتر روحانی با اشاره به آمارهای ارایه شده در نشست با مدیران هلدینگ‌های پتروشیمی در رابطه با موفقیت این صنعت تأکید کرد: وقتی مردم این آمارها را بشنوند و ببینند که این صنعت در مقابل بدخواهان نظام و کشور ایستادگی کرده است، خوشحال می‌شوند. این موفقیت‌ها خبرهای خوب و خوشی برای ملت است. ایستادگی، قهرمانی، پیشرفت و خودکفایی مردم را خوشحال می‌کند.

رئیس جمهور افزود: اینکه همه خوراک این صنعت توسط خودش تأمین می‌شود و بخش اعظم و بزرگ نیاز وارداتی ما در این صنعت از جمله کاتالیست‌ها، امروز در کشور خودمان تولید می‌شود و نیازهای داخلی و خارجی را تأمین می‌کند، یعنی صنعت پتروشیمی یک صنعت عظیم و قدرتمند است.

دکتر روحانی تأکید کرد: وقتی می‌گوییم دنبال خام‌فروشی در نفت و گاز نباشیم، یکی از راه‌ها توسعه صنعت پتروشیمی است و اینکه اعلام شد، در جهش سوم به جایی خواهیم رسید که خوراک صنعت پتروشیمی معادل ۲ میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود، موضوع بسیار مهمی است و نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی، انرژی را به ارزش افزوده تبدیل می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر انجام اقدامات پایین‌دستی در صنعت پتروشیمی، گفت: صنعت پتروشیمی یک زنجیره است و خوراک برخی از بخش‌های تولیدی خود را تأمین می‌کند. تولیدات این صنعت در بخش‌های مختلف از جمله نساجی، بسته‌بندی، کشاورزی، و اگر صنایع پایین‌دستی آن تکمیل شود، باعث اشتغال‌زایی بیشتر و ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.

دکتر روحانی همچنین از کسانی که در پتروشیمی و صنایع پایین دستی که محصولات مختلفی را تولید می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کنند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی از جمله در زمینه استفاده از خوراک مایه، گفت: باید در این زمینه گام‌هایی برداشته شود و ما می‌توانیم برای این منظور مشوق‌هایی را تعیین کنیم.

دکتر روحانی افزود: اینکه وزیر نفت اعلام کرد زمستان امسال بخاطر خوب بودن وضعیت گاز به پتروشیمی‌ها فشاری وارد نشده و گاز آنها قطع نشده، خبر بسیار خوشحال‌کننده‌ای است که امیدوارم سال آینده هم به همین شکل باشد.

رئیس جمهور همچنین به موضوع صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در زمینه صادرات این محصولات نیز باید گام‌های مؤثری برداشته شود که موضوع تعرفه‌های ترجیحی با کشورها از آن جمله است. برای این منظور با کشورهای مختلف صحبت‌هایی انجام شده است.باید همه تلاش خود را انجام دهیم تا بتوانیم زمینه را برای صادرات آسان‌تر و پرسودتر محصولات خود فراهم کنیم.

دکتر روحانی مسأله گمرکات و مشکلات برخی شرکت‌های پتروشیمی در این زمینه را یادآور شد و افزود: از مهندس زنگنه می‌خواهم این موضوع را در دولت مطرح کند تا بررسی‌های لازم انجام شود، وقتی صنعت مهمی اینطور در کشور فعالیت می‌کند باید مشکلات آن را از جمله مشکلات گمرک، مالیات و ارزش افزوده را حل و فصل کنیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست نماینده یکی از شرکت‌ها در خصوص دریافت وام اعم از ارزی و ریالی از بانک مرکزی، گفت: این مشکل باید با کمک صندوق و بانک مرکزی حل و فصل شود.این صنعت جای اعتماد و اطمینان است و بانک‌ها نباید برای برگشت پول خود از این شرکت‌ها دغدغه خاطر داشته باشند. برای سرمایه‌گذاری در صنعت اگر هزینه زیاد نشود نمی‌توانیم با دنیا رقابت کنیم.

دکتر روحانی افزود: این حرکت پرشور در صنعت پتروشیمی به غیر از بحث صنعت یک افتخار ملی برای ما به جا می‌گذارد و اینکه در این شرایط سخت با این روحیه کار می‌کنیم و اعتماد ملی و امید به آینده را تقویت می‌کنیم، بسیار ارزشمند است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه صدا و سیما، ‌رسانه‌ها و روزنامه‌ها باید در مورد این موفقیت‌ها و جهش سوم در صنعت پتروشیمی کار کنند، گفت: مردم جامعه، دانشجویان، مهندسان، کارگران و همه اقشار که نگران هستند وقتی حس کنند در یک صنعت بزرگ کشور جهش بزرگی اتفاق افتاده و ادامه دارد و تولید محصولات در این صنعت ۲ برابر شده، امیدوار خواهند شد و این شرایط نشان می‌دهد که این بخش محیط کار بسیار بزرگ و مناسبی است.

دکتر روحانی با بیان اینکه خودکفایی در این صنعت معنایش این است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه کار کنند، گفت: خودکفایی بسیار ارزشمند است و باید جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان را دعوت کنیم که در این عرصه فعالیت کنند.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود همفکری و هماهنگی بین شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و دولت را خوشحال‌کننده عنوان کرد و افزود: امید شما به آینده و تحرک شما بسیار ارزشمند و امیدوارکننده است و امیدوارم قدم‌های خوبی با روحیه بهتر و بیشتر برای کشور و ملت در آینده برداشته شود.

پیش از سخنان رئیس جمهور، مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه تلاشگران صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار محصول نهایی در کشور تولید کرده و ۸ میلیارد دلار صادرات دارند، گفت: صنعت پتروشیمی شاخص‌ترین نقش را در صادرات غیرنفتی کشور و توسعه آینده ایفا می‌کند.

وزیر نفت با بیان اینکه هیچ صنعتی در کشور نیست که ۵٫۵ میلیارد دلار خوراک برای صنایع پایین دستی خود ایجاد کند، گفت: امروز صنعت پتروشیمی هیچ محدودیتی برای افزایش این میزان نداشته و اگر محدودیتی وجود دارد از سوی صنایع پایین دستی است که به دلیل برخی مسایل توان دریافت خوراک بیش از این را ندارند.

مهندس زنگنه افزود: متأسفانه برخی اوقات مطرح می‌شود که صنعت پتروشیمی خوراک را صادر کرده و به تولیدکننده داخلی نمی‌دهد که این کاملاً اشتباه است.

وزیر نفت با بیان اینکه دولت در ۵ الی ۶ سال گذشته در توسعه پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی اقدام کم‌نظیری انجام داده است، اظهار داشت: این موضوع در جهش دوم صنعت پتروشیمی منعکس شده که بتوانیم تولیدات را به ۱۰۰ میلیون تن برسانیم و این در طول ۷ الی ۸ سال کاری بزرگ است.

مهندس زنگنه با اشاره به اینکه دولت ریل‌گذاری مطمئنی برای برداشتن جهش سوم صنعت پتروشیمی انجام داده است، خاطر نشان کرد: جهش سوم کاشتن بذر امید برای آینده نه تنها در صنعت پتروشیمی، بلکه اقتصاد غیرنفتی ایران و جلوگیری از خام‌فروشی است.

وزیر نفت ادامه داد: پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر به برکت توسعه پارس جنوبی و دیگر طرح‌ها و دریافت خوراک بیشتر همگی تولیدات‌شان را افزایش داده و علیرغم تحریم‌ها در وضعیت قابل قبولی هستند.

وی با بیان اینکه با توسعه پارس جنوبی و اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز مشعل علاوه بر تأمین خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها در بخش گاز طبیعی نیز مشکلی نداشتیم، افزود: هر سال در فصل زمستان برای تأمین گاز مورد نیاز در مصارف خانگی اول گاز پتروشیمی‌ها را قطع می‌کردیم، اما امسال علیرغم سرمایی که وجود دارد این کار انجام نشده است.

وزیر نفت با بیان اینکه در توسعه پتروشیمی‌ها به تنوع محصولات و استفاده بیشتر از خوراک مایع و آمایش سرزمینی با توجه به مسأله کم‌آبی در کشور توجه داریم، افزود: در زمینه بومی‌سازی فناوری‌ها و پیوند با دانشگاه‌ها اقدامات بسیار خوبی شکل گرفته که به واسطه آن چندین انستیتو تأسیس شده که مسئولیت آنها ساماندهی فناوری تولید محصولات پتروشیمی در مسایل اساسی است.

مهندس زنگنه با اشاره به اجازه رئیس جمهور به وزیر نفت برای بررسی تخلف در صنایع پتروشیمی و عزل مدیران متخلف پتروشیمی که ارز حاصل شده از فروش محصولات را ارایه نکردند، گفت: حتی یک مورد هم نیاز نشد که از این اجازه رئیس جمهور بخواهیم استفاده کنیم، اما هر روز به بهانه‌های گوناگون مدیران پتروشیمی را برای سوال و جواب می‌بردند و حتی می‌خواستند آنها را بازداشت کنند؛ گویا عده‌ای بودند که می‌خواستند چرخ پتروشیمی را از کار بیندازند.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه امروز توسعه پتروشیمی در کشور بیش از هر چیز نیاز به ثبات دارد، گفت: نباید اجازه دهیم تا بخش‌های مختلف به بهانه‌های گوناگون در این مسیر مانع ایجاد کرده و هر روز یک موضوع جدید را عنوان کنند.

مهندس زنگنه با بیان اینکه متأسفانه برخی امروز عنوان رانت‌خوار را به فعالان صنعت پتروشیمی می‌دهند، خاطر نشان کرد: پتروشیمی‌ها پول هر متر مکعب گاز را به بالاترین نرخ پرداخت می‌کنند و نسبت به انجام طرح‌های جهش دوم و سوم متعهد هستند.

وزیر نفت افزود: برخی فکر می‌کنند چون صنایع پتروشیمی سود دارند باید از آنها بگیرند، اما این در حالی است که اکثر پتروشیمی‌ها امروز سود خود را در توسعه این صنعت هزینه می‌کنند.

مهندس زنگنه با بیان اینکه فعالان صنعت پتروشیمی، سربازان کشورند و بهترین خدمات را در راستای اجرای سیاست‌های اصلی نظام برای جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه و اشتغال انجام داده‌اند، گفت: پتروشیمی‌ها می‌توانند تحول و امید در کشور ایجاد کنند، به گونه‌ای که با بهره‌ّبرداری از هر واحد پتروشیمی در کشور بلافاصله صنایع پایین‌دستی متناسب با آن توسط مردم ایجاد و اشتغال بوجود می‌آید.

همچنین در این مراسم دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور ۲۹ میلیارد دلار نیاز ارزی بود که رقمی قابل توجه است و توانستیم علیرغم فشار بی‌سابقه دشمنان آن را تأمین کنیم، افزود: پتروشیمی‌ها ۲۰ درصد این رقم را تأمین کرده و در سامانه نیما نیز حدود ۵۳ درصد سهم پتروشیمی‌ها بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پتروشیمی‌های کشور در سامانه نیما پیشتاز هستند، گفت: خوشبختانه مدیران پتروشیمی‌ها در شرایط سخت فشار و تحریم در تأمین ارز سامانه نیما کمک‌های بسیار شایانی داشتند و با این روند در آینده می‌توانند در گردش تجارت کشور تأثیرگذار باشند.

دکتر همتی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها به خوبی به تعهدات خود عمل کرده‌اند، به گونه‌ای که ۹۲ درصد تعهد صادراتی خود را تا پایان مرداد، تأمین کرده‌اند و این رقم از نظر بانک مرکزی رقمی قابل قبول است، اظهار داشت: صنایع پتروشیمی، پیشتازان تأمین ارز مورد نیاز کشور در این شرایط هستند.

همچنین مهندس محمدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران، مهندس ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مهندس ربانی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی باختر، ضمن ارایه گزارشی از آخرین وضعیت تولیدات و دستاوردها، فناوری‌های جدید در صنعت پتروشیمی و پژوهش‌های نو در این عرصه، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و مسایل و مشکلات پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی کشور پرداختند.

در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور از ۷ نفر از مدیران و فعالان نمونه صنعت پتروشیمی کشور تجلیل شد.

مهندس ربیعی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهندس داوود رضا ربانی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی باختر، خانم مرضیه شاهدائی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی پترو فرهنگ، مهندس حسین شهریاری مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، مهندس محمد حسن تولایی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ساتا(شستان)، مهندس محمود مخدومی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی(تاپیکو) و مهندس عبدالمجید محمدی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی مارون، هفت مدیر نمونه‌ای بودند که در حضور دکتر روحانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

براساس آیین نامه مذکور، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با این سازمان است.

همچنین به موجب آیین نامه فوق، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند برای انجام آزمون نمونه های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی است که براساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نماید و نهادهای اعتباردهی پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب قانون هستند.

همچنین در زمینه کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است علاوه بر رویه های نظارتی خود، نسبت به نمونه برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.

مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا اصلاح شد

دولت به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردکنندگان کالا، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده که هنگام تأمین ارز، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز را امضا نمودند، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح های جدید، نیمه تمام، آماده و درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی

هیات وزیران به منظور رفع محدودیت ها مبنی بر توسعه دامنه طرح های جدید، نیمه تمام، آماده و درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی و نیز توسعه کمک دولت به انواع حمایت ها از بخش خصوصی در اجرای این طرح ها، با اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح های مذکور موافقت کرد.

توسعه کمک های دولت به انواع حمایت ها از بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، افزایش اختیارات دولت در زمینه نحوه تخصیص کمک های موضوع این آیین‌نامه در فصول مختلف بودجه ای و مناطق و نیز توسعه دامنه طرح های مشمول آن، از اهداف این تصمیم به شمار می رود.

آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور تصویب شد

دولت با هدف ساماندهی و تمرکز تبلیغات پولی و بانکی در چارچوب مقررات مشخص و دقیق، آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور را تصویب کرد.

توجه به شیوه ها و فنون نوین تبلیغاتی، تقویت نظارت بر تبلیغات، اجتناب از فریب مخاطب تبلیغات پولی و بانکی، هماهنگی بیشتر تبلیغات مؤسسات اعتباری با سیاست های پولی و بانکی کشور، تعیین جزئیات نحوه تبلیغات صحیح بانکی و توجه به حقوق شهروندی و حقوق گیرنده سفارش دهنده تبلیغات به صورت مساوی، از مهم ترین ویژگی های آیین نامه مذکور است.

در آیین نامه فوق تلاش شده است تا تمامی محل هایی که در آنها احتمال انجام تبلیغات خدمات پولی و بانکی می رود (از جمله کارگاه های آموزشی، سمینار ها و…) تحت نظارت قانون قرار گیرند.

این آیین نامه همچنین می تواند ضمن کمک به تأمین حقوق شهروندان از ایجاد سردرگمی برای آنها توسط تبلیغات موسسات پولی و بانکی پیشگیری کند و به گونه ای تنظیم شده که در صورت زیان آور بودن تبلیغات برای شهروندان و نظام بانکی کشور، در حداقل زمان دستور توقف تبلیغات مربوط صادر شود.

تصویب آیین نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی

هیات وزیران در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، آیین نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام می‌نماید.

دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بهادارسازی نماید.

این وزارتخانه همچنین مجاز است به منظور بهادارسازی، نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.

در همین راستا، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستورالعمل‌های تشکیل پیوست ایجاد و اداره می‌شوند. این شرکت ها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تاسیس می‌شوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود.

آیین نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تصویب شد

دولت با توجه به مسائل و مشکلات موجود برای توسعه و نگهداشت فضای سبز شهری از قبیل کمبود منابع آبی و مالی، کمبود عرصه مورد نیاز و تغییر کاربری های فضای سبز در طرح های مصوب شهری و تأثیر مخرب آلودگی های محیط زیست بر کمیت و کیفیت فضای سبز شهری، آیین نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های ذیربط در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر موظف به اجرای اقدامات مربوط به توسعه سرانه فضای سبز، تحت نظارت عالی وزارت کشور می باشند.

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف

هیئات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف را تصویب کرد.

آیین نامه فوق با هدف صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، متناسب سازی مصرف سوخت، آب و برق محصولات با استانداردها و کاهش آلایندگی ها به تصویب رسید.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سه ماهه اول هر سال، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به تهیه فهرست گروه محصولات کم بازده و پرمصرف، اقدام و نتیجه را جهت طرح و تصویب به کارگروه مورد نظر ارسال نماید.

گروه محصولات کم بازده و پرمصرف اولویت‌دار شامل محصولاتی می‌شود که بیش از ۵۰ درصد محصولات تولیدی در آن گروه مصرف انرژی و آب بیشتر از متوسط معیار مصرف انرژی و آب استاندارد کشور داشته باشند.

مطابق این آیین‌نامه، به منظور جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف، به متقاضیان عرضه محصولات تولید داخل و نیز داوطلبان سرمایه‌گذاری خط تولید جایگزین محصولاتی که دارای برچسب انرژی و آب برتر بوده و منطبق با گروه محصولات کم بازده و پرمصرف است، تسهیلات و یا یارانه سود تسهیلات و یا بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاری از محل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت خواهد گردید.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اصلاح شد

هیات وزیران با توجه به سپری شدن بیش از ۲۰ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و لزوم بروز رسانی آن به دلیل قوانین جدیدالتصویب مؤثر بر این قانون و نیز به منظور مرتفع نمودن برخی از خلأهای آیین نامه فعلی، با اصلاح این آیین نامه موافقت کرد.

فعال تر شدن بازار سرمایه و نیز محکم تر شدن موضوع تسویه اوراق دولتی، از دیگر اهداف اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده است.

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد

دولت با توجه به تغییرات بوجود آمده در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت از حیوانات وحشی و ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به این حوزه و لزوم بروزرسانی مفاد آیین ‏نامه موصوف و متناسب‏سازی آن با شرایط فعلی، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.

به موجب آیین نامه فوق، پروانه‏های ویژه برای‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‏ شده، پناهگاه‏های حیات وحش، قرق‏های‌ اختصاصی و همچنین‌ شکار و صید جانوران‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت شده صادر می‌گردند.

همچنین پروانه‌های‌ انتفاعی‌ حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و نیز برای‌ خرید و فروش‌، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا  اجزای‌ آنها‌ صادر می‏شود.

تکثیر یا پرورش‌ یا رهاسازی جانوران‌ وحشی‌ به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است. همچنین خرید و فروش، آکنده‏سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ (اعم از بومی و غیربومی) زنده‌ و کشته‌ و اجزاء آنها و جانوران وحشی آکنده‏سازی (تاکسیدرمی) شده بدون‌ تحصیل‌ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست‌ ممنوع‌ بوده و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‏های مندرج در قانون شکار و صید می‏شوند.

دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را بنمایند.

سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد، خودداری خواهد نمود.

اصلاح آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

با تصویب دولت، آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اصلاح شد.

هیات وزیران این تصمیم را به منظور جلوگیری از شروع فعالیت­های بدون مجوز و ادامه فعالیت­های بدون تمدید مجوز و همچنین تعیین میزان عوارض تمدید مجوز فعالیت در مناطق آزاد، برقراری مکانیزم تشویقی و تنبیهی در تمدید و شفافیت در اجرا و جلوگیری از رفتارهای سلیقه­ای در خصوص فرآیندهای مذکور، اتخاذ کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، سازمان­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مکلفند در اجرای این آیین ­نامه، از شروع فعالیت های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت­هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمایند، جلوگیری به عمل آورند.

همچنین مجوزهایی که در مهلت مقرر هیچگونه فعالیتی در ارتباط با آنها صورت نگرفته باشد، ابطال می ­شود.

مجوزهایی که فعالیت موضوع آنها در حال انجام بوده ولی در مهلت قانونی مقرر در مجوز تمدید نشده است، با تصویب هئیت مدیره مطابق دستورالعمل اجرایی أخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال اول تأخیر با أخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمدید) به اضافه ۱۰ درصد تمدید می ­شود. در تمدید برای سنوات بیش از یکسال تأخیر به ازای هر سال اضافه به صورت پلکانی ۱۰ درصد به عوارض مصوب سال تمدید اولیه اضافه می گردد. تمدید با تأخیر مجوز برای دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه دیگر و برای تأخیر‌های کمتر از ۳ سال صورت خواهد گرفت و از فعالیت واحد‌هایی که شرایط تعیین شده را رعایت ننموده­اند، جلوگیری خواهد شد.

صدور مجوز واردات یک هزار دستگاه آمبولانس برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دولت با هدف برخورداری عادلانه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، مجوز واردات یک هزار دستگاه آمبولانس تویوتا هایس بالای ۲۵۰۰ سی سی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، با ثبت سفارش و اخذ تأییدیه استاندارد و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط را صادر کرد.

اعتبار یاد شده صرف کمک بلاعوض جهت احداث ۷۰۰ واحد مسکونی شهری (به ازای هر واحد ۱۲۰ میلیون ریال) و احداث ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی (به ازای هر واحد یکصد میلیون ریال)، کمک بلاعوض جهت تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تجاری (به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال) و نیز تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی آسیب دیده (به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال)، کمک هزینه اسکان موقت ۷۰۰ واحد مسکونی شهری (به ازای هر واحد مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال) و ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی (به ازای هر واحد مبلغ یکصد میلیون ریال) خواهد شد.

با تصویب دولت همچنین مبلغ یک هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات وارده ناشی از سیل در استان خوزستان اختصاص یافت.

ثبت آماری کالاهای قابل ورود مرزنشینان به جای ثبت سفارش

دولت با هدف حمایت از مرزنشینان و تسهیل فعالیت بازارچه های مرزی و ورود کالا به آنها، ضمن اصلاح مصوبه مربوط به کالاهای قابل ورود مرزنشینان، مقرر کرد واردات کالاهای مذکور منوط به ثبت آماری و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه ای شود.

پیش از این، واردات کالاهای مربوط منوط به ثبت سفارش بود که به دلیل لزوم انجام سایر فرآیندهای پسین و پیشین آن از قبیل اخذ مجوزهای ورود، دارا بودن نمایندگی، رعایت ضوابط تجاری و… مشکلاتی را برای مرزنشینان کم توان بوجود آورده و موجبات افزایش قاچاق را فراهم می کرد.

هیأت وزیران هم‌چنین، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها را به کارگروه مربوط به قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض نمود تا درصورت تأیید کارگروه مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی

هیأت وزیران با توجه به ضرورت مولدسازی دارایی های دولت با استفاده از ابزارهای مختلف مالی و نیز تسهیل شرایط و تسریع در وصول منابع درآمدی پیش بینی شده، آیین نامه اجرایی مربوط به شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.

تکالیف دستگاه های اجرایی در ارائه فهرست و مشخصات اموال موضوع این آیین‌نامه، ساز و کار شناسایی اموال مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی، چگونگی رفع اختلاف در تشخیص اموال مازاد بر نیاز، تشریفات لازم برای صدور مجوز فروش، نحوه تأمین هزینه های لازم برای عملیات اجرایی مولدسازی و فروش و نحوه بازگشت منابع حاصل از اجرای آیین‌نامه به دستگاه های اجرایی، از جمله مواد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

 خروج صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست واگذاری

با تصویب هیأت وزیران و با هدف حمایت از توسعه بخش کشاورزی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، زیر مجموعه شرکت “مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی” از فهرست شرکت های مندرج در آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خارج شدند.

آیین‌نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری اصلاح شد

دولت به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، آیین‌نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد.

این تصمیم با توجه به عدم امکان ارزش گذاری شرکت های استارت آپی و دانش بنیان نظیر اسنپ با آیین نامه موجود و تفاوت ماهوی این نوع از شرکت ها با شرکت های موسوم و نیز با عنایت به اینکه استانداردهای حسابداری صرفاً مربوط به ثبت دارایی های نامشهود است و نه ارزش‌گذاری آنها، اتخاذ شد.

اصلاح آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت

هیأت وزیران با هدف یکسان‌سازی مقررات استخدامی نیروهای مسلح و رفع تبعیض بین کارکنان خرید خدمت، با پیشنهاد اصلاح آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی که در چارچوب این آیین‌نامه بین ارتش، سپاه و سازمان های وابسته با اشخاص دارای تخصص لازم برای مدت یک سال منعقد می گردد، انجام می شود و دستگاه مربوط هیچگونه تعهدی در مورد تجدید قرارداد ندارد.

هم‌چنین تمدید قرارداد در هر صورت حداکثر تا دو مرتبه (هر مرتبه حداکثر یک سال) در چارچوب اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود و فرم نمونه قرارداد توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در اختیار نیرو و سازمان های مربوط، گذاشته می شود.

اعتقاد به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، نداشتن محرومیت از خدمات دولتی، عدم معروفیت به روانگردان های صنعتی، داشتن سلامت روانی، دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت، دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و عدم عضویت و هواداری در سازمان ها و احزاب قانونی در طول خدمت، از شروط اضافه شده در زمان انعقاد قرارداد کارکنان خرید خدمت و یا در طول مدت خدمت آنان است.

حداقل و حداکثر حق الزحمه ثابت کارکنان خرید خدمت موضوع این آیین‌نامه، تابع مقررات مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حداقل و حداکثر حقوق که همه ساله توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می گردد، می باشد و میزان آن بر اساس شرایط بازار کار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص کارکنان خرید خدمت در قرارداد تعیین می شود.

هم‌چنین در پایان مدت قرارداد به کارکنان خرید خدمت معادل یک ماه آخرین حق الزحمه دریافتی (عوامل مبنای کسر کسور در همان سال) به عنوان پاداش پرداخت می شود. در هر حال پرداخت این پاداش به نسبت خدمت تمام وقت آنان در همان سال خواهد بود.

به موجب آیین‌نامه مذکور، کارکنان خرید خدمت تمام وقت در طول مدت قرارداد، حق تعهد استخدامی و اشتغال در سایر دستگاه های کشوری و لشکری ندارند.

کارکنان خرید خدمت از بدو اشتغال به کار از حیث درمان، بازنشستگی و از کارافتادگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند و حق بیمه مقرره همه ماهه برابر مقررات قانون تامین اجتماعی به صندوق ذی ربط واریز خواهد شد. و از حیث بیمه فوت و حوادث مشمول مصوبه هیأت وزیران می باشند.

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کلیه کالاهای گروه های (یک) و (دو)

دولت به منظور احقاق حق خود در دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا و جلوگیری از تبعیض و اعتراض سایر واردکنندگانی که مابه التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کرده اند، مصوب کرد در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه (یک) قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه (دو) قرار گرفته باشد، مابه‌التفاوت نرخ ارز براساس قیمت تعیین شده برای عرضه کالا به صورت عمده توسط کارگروه تنظیم بازار محاسبه و دریافت خواهد شد.

اصلاح مصوبه مربوط به افزایش واگن های متروی وارداتی از چین

با تصویب هیأت وزیران، مصوبه مربوط به افزایش واگن های متروی وارداتی از شرکت چینی برای شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و قم اصلاح شد.

به موجب اصلاحیه فوق، شرط اینکه حداقل ۲۵ درصد واگن‌های مذکور باید بیش از ۵۱ درصد آنها تولید داخل باشد، از مصوبه یاد شده حذف گردید.

موافقت دولت با افزایش مدت ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات با فناوری بالا

دولت به منظور تسهیل نمودن استفاده دانشگاه ها از ظرفیت ورود موقت جهت تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات با فناوری بالا، با افزایش مدت ورود موقت تجهیزات مذکور از شش ماه به دو سال موافقت کرد.

تصویب آیین‌نامه اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر

هیأت وزیران در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را به تصویب رساند.

بر این اساس، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعایت سایر تکالیف مقرر ازجمله اعطای تسهیلات برای سایر واحدهای مسکن مهر و تأمین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اعطای ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن انجام می‌پذیرد.

سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل مذکور در کلان شهرها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها ۴۰۰ میلیون ریال در قبال اخذ وثایق و تضامینی معتبر تعیین می‌گردد و سایر شرایط اعطای تسهیلات، با پیشنهاد بانک مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

هم‌چنین نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد خواهد بود.

بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مسکن حمایتی مذکور می‌باید طی ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. بازنشستگان یاد شده همچنین باید حداقل ۵ سال از تاریخ بازنشستگی شان گذشته باشد و مستمری آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه باشد. افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

هم‌چنین به موجب آیین‌نامه فوق، تسهیلات خرید مسکن صرفاً برای واحد‌های کمتر از ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور با احتساب دوران مشارکت مدنی مشابه ۱۰ سال تعیین شده است.

صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی نیز موظفند ضمن تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی شده تا تسویه کامل تسهیلات اعطایی، حداکثر ظرف یک‌ماه براساس اطلاعات اعلامی بانک مسکن نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کنندگان تسهیلات مذکور از مستمریِ مستمری‌بگیران اقدام نموده و حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک مسکن کارسازی نماید.

تصویب آیین‌نامه اختصاص نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی

دولت در اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، وزارت آموزش و پرورش از طریق مأموریت، نیروی انسانی مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی و هم‌چنین تجهیزات مورد نیاز آنها را در حدود امکانات تأمین می کند.

این وزارت‌خانه هم‌چنین می تواند در هر استان حق استفاده از اردوگاه، کانون یا سالن ورزشی متعلق به خود را برای فعالیت های اردویی، فرهنگی، هنری و ورزشی دانش آموزان، با رعایت قوانین و مقررات، در قالب تفاهم نامه واگذار نماید.

  حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران

هیأت وزیران به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه فوق، دستگاه های اجرایی مکلفند نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر را در استفاده از امکانات و تسهیلات مربوط به ایثارگران در اولویت قرار دهند.

هم‌چنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به معرفی مشمولان در عرصه های تولید، اشتغال و کارآفرینی، علمی و پژوهشی، هنری و ورزشی به عنوان الگوهای ایثارگر اقدام نماید.

دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران را نیز مکلف کرد علاوه بر حمایت های قانونی دستگاه های اجرایی، نسبت به مواردی از قبیل برگزاری جشنواره های نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر و اعطای جوایز به واجدین شرایط، تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر، انجام حمایت های لازم درخصوص تسهیل فرآیندهای مربوط به تجاری سازی ایده های نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر و نیز حمایت از مخترعان و صاحبان ایده های برتر آنان در جهت رشد و شکوفایی و حضور مؤثرشان در عرصه های ملی و بین المللی اقدامات لازم را بعمل آورد.