صنعت کشور در طی سالهای اخیر با مجموعهای از مشکلات و تنگناهای مختلف روبرو بوده که بارها ذکر آن رفته است. در چنین فضایی در انتهای سال ۹۸ شیوع کرونا بهسرعت از یک معضل بهداشتی همهگیر جهانی به یک بحران اقتصادی نیز تبدیل و سبب اختلال درروند فعالیتهای کسبوکارها در سراسر جهان ازجمله ایران شد. خصوصاً کشورهای تولیدکننده نفت که با ریزش قیمتهای مرتبط؛ با شرایط بسیار سختتری روبرو هستند. این موضوع در کشور نیز آثار و تبعات خود را بر جای گذاشته و سبب سرایت کرونا به فضای صنعت کشور شده و درنهایت، بار دیگری بر مشکلات تولیدکنندگان و همچنین دولت بهعنوان متولی صنعت و اقتصاد کشور اضافه کرده است.
تشدید رکود از طریق کاهش مصرف محصولات در کنار کاهش فعالیت کارخانهها به دلیل شیوع کرونا را شاهد بودیم. در این میان کاهش تقاضاهای صادراتی به دلایلی همچون بسته شدن مرزهای مختلف در بازارهای هدف صادراتی جهت مقابله با شیوع کرونا، سبب کاهش درآمدهای ارزی برای کشور شده و کسری بودجه مرتبط را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برابر با ۱۸۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بیشازپیش آشکار میسازد؛ بهگونهای که دولت با تشکیل ستاد ملی کرونا و اعلام مصوبات حمایتی سعی کرده است تا با شیوههای مختلف در بخشهای تأمین منابع مالی و تصویب و اجرای بستههای حمایتی از کسبوکارهای کوچک، تا حدودی از فشارهای مرتبط بکاهد.
اما آنچه در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است، سرایت تأثیرات اقتصادی کرونا پس از کسبوکارهای کوچک به بنگاههای صنعتی بزرگ و مادر بوده و با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت در بودجه کشور نیز از محل بنگاههای اقتصادی کشور هدفگذاری شده است، اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال جهش تولید از این صنایع که عهدهدار تحققبخش اعظمی از رشد اقتصادی کشور هستند را بیشازپیش آشکار میکند. درواقع میتوان گفت بهبود محیط کسبوکار، راهکار نهایی صنعت کشور است که در دوران شیوع کرونا و پسازآن نیز باید به شکلی جدی و عملی، موردتوجه سیاستگذاران صنعتی کشور قرارگرفته و مصوبات حمایتی موجود بهسرعت اجرا و بستههای حمایتی جدید نیز مصوب و عملیاتی شود؛ تا ضمن افزایش تابآوری صنایع در دوران کرونا و محقق شدن جهش تولید، از آثار تحریمهای غرب بر صنعت کشور کاسته شود. در این میان توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی در راستای حمایتهای مختلف از کسبوکارها، ارتقای درونزایی صنعت و اهتمام در تعمیق ساخت داخل، ایجاد صندوقهای حمایتی از صنایع، اولویتبندی تخصیص منابع به صنایع مادر بهعنوان موتور محرک اقتصادی کشور، تحریک تقاضا از طریق اجرای پروژههای عمرانی با مشارکت بخش مردمی و نیز حل مشکلات عمده همچون غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی در سیاستها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسبوکارها و دشواری تأمین منابع مالی به شکل عملی و با سرعتبالای اجرایی، تحریک تقاضا از طرق مختلف در صنعت، انجام بروکراسیهای موجود در جهت اجرای مصوبات حمایتی حذف، همچنین صادرات غیرنفتی محصولات پاییندستی صنایع مادر و رفع مشکلات صادراتی مرتبط از طریق رفع قوانین زائد و دیپلماسی اقتصادی قوی و تصویب و اجرای پروتکلهای بهداشتی با بازارهای هدف، بهعنوان استراتژی کارآمد و کلان، باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد اما به نفع گروههای پردرآمد و به ضرر گروههای فقیر و کم درآمد است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می کاهد. در واقع تورم همچنین هزینههای عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی میکند که با این کار ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میشود.
تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانونگذار و سیاستگذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری مینماید.
در بین تمام کشورهای دنیا ونزوئلا با فاصله زیاد از سایر کشورهای پرتورم دنیا در صدر این فهرست قرار گرفته است؛ نرخ تورم این کشور ۲۸۲۹۷۲.۸ درصد است.
۵ کشوری که رکورددار بیشترین نرخ تورم هستند را بشناسید
این کشور از سال ۲۰۱۳ وارد رکود شد و سال به سال بیشتر در آن فرو رفت. همراه این انقباض، تورمی رشد کرد که در تاریخ کم سابقه شد. تورم در سال ۲۰۱۷ به ۲۶۱۶ درصد و در ژوئن ۲۰۱۶ به بیش از ۴۶ هزار درصد رسید و افزایش نرخ تورم این کشور تاکنون ادامه یافت.
به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، یکصدمین جلسه شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی استان تهران به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار، نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و اعضای ستاد در محله پاستور تهران برگزار شد.
گزارش فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کارگروه سلامت با موضوع پیشگیری از کرونا و همچنین تبیین برنامه های شعار سال۱۳۹۹ از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ۲ دستور کار مهم این جلسه بود.
وحدت و همافزایی مردم و مسئولان در مبارزه با کرونا اعجاز بود
در ابتدای این جلسه حسن ابوترابی فرد با اشاره به موضوع ویروس کرونا و حاشیه های آن برای کشورمان گفت: وحدت و هم افزایی مردم و مسئولان در مبازه با این ویروس را می توان نشان از توجهات خاص الهی و یک اعجاز دانست و در کنار آن توجه به این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی بار دیگر همچون چهار دهه گذشته در انقلاب با نشان دادن ظرفیت های گسترده مردم و مسئولین توانست این بحران را تا حد زیادی مدیریت کند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی استان تهران ادامه داد: دستگاه و نهادهای عضو در این ستاد باید تمام تلاش خود را در راستای ارئه خدمت به مردم به صورت الکترونیکی و کم کردن هزینه ها در جهت خدمت رسانی بهتر و راحت تر به مردم انجام دهند که این مهم باعث کمتر شدن احتمال شیوع این بیماری در بین مراجعه کنندگان به ادارات می شود.
در ادامه جلسه استاندار تهران با ارئه گزارشی از اقدامات ستاد کرونای استان گفت: با وحدت رویه و کار جهادی تمام دستگاه ها و ارگان ها ما توانستیم با مشکلات و تحریم های ظالمانه موجود به نقطه مدیریت بحران برسیم.
در همین راستا دکتر زالی دبیرکارگروه سلامت شورای فرهنگ عمومی گزارشی از فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در مورد مقابله با کرونا ارائه کرد.
پیش بینی رشد منفی در سال ۹۹
پیشبینی رشد منفی ۴ درصد در سال ۹۹
نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در دستور کار دوم این جلسه گفت: دغدغه اعضای شورا در جلسات قبل برنامه محور بودن کار شورا بود و مقرر گردید نقشه راهی در این راستا تدوین شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: نگاه این شورا باید به افق ۱۴۰۴ باشد و بر اساس آن در بخش فرهنگی حرکت کند. این بدان معنا است که تصمیمات شورا نیز باید بر اساس قوانین و اسناد توسعه باشد. در این چشم اندازی که برای شورای فرهنگ عمومی تدوین شده در ۱۵ سرفصل فرصت ها و تهدیدها یک به یک اشاره شده است. بعنوان مثال در حوزه ایثار و شهادت احکام دائمی، سند توسعه و برش استانی در این حوزه ریز به ریز آمده و نقاط ضعف و قوت همراه با مقایسه آماری شاخص ها در سالهای گذشته همراه با تامین منابع مالی دیده شده است.
ترکی گفت: برنامه تدوین شده از سوی سازمان مدیریت تهران را به تمامی اعضا می دهیم تا نظرات تکمیلی خود را ارائه کنند و پس از بررسی و تائید نهایی بعنوان سند راهبردی تا سال ۱۴۰۰ در حوزه فرهنگ عمومی نقشه راه ترسیم می شود.
وی با اشاره به نقشه راه استان تهران در سال ۹۹ گفت: برای سال ۹۹ نقشه راه ویژه ای با ۳۸ پروژه با هدف جهش تولید در استان تهران برنامه ریزی کرده ایم که اعضای شورا می توانند آن را هم مطالعه کنند تا اگر نیاز به پیوست فرهنگی بود، اظهار نظر کنند.
ترکی با اشاره به مخاطراتی که بیماری کرونا برای زندگی، سلامت و معیشت مردم ایجاد کرده گفت: تا به امروز فعالیت هایی در حوزه های پیشگیری از شیوع و درمان این بیماری داشتیم و امروز نیاز به ستاد اقتصادی پس از کرونا و ستاد اجتماعی بیش از هر زمان احساس می شود.
وی در پایان گفت: در ایام پسا کرونا پیش بینی که در سطح جهان در مورد رشد اقتصاد می شود با کاهش ۲ درصدی روبرو خواهیم بود. این در حالی است که در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشتیم که با وضعیت کرونا پیش بینی مثبت ۴ درصد دولت تا پایان سال۹۹ به منفی ۴ تغییر خواهد کرد. این امر نشان می دهد که اتمام شیوع کرونا برای مدیران به معنای شروع کار جهادی در راستای جهش تولید است و کار اصلی در بخش اقتصادی و اجتماعی آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از اقتصاددانان کهنهکار فعال در بازارهای مالی لندن گفت: قرنطینههای ویروس کرونا نقطه عطفی برای اقتصاد جهانی به وجود آورد که قبل از آن هم در حال حرکت به سوی رکود بود. اگر اقتصادها بخواهند بعد از پاندمی به درستی ریکاوری شوند، نیازمند یک طرح و برنامه جامع هستند.
طبق گزارشات صندوق بینالمللی پول حتی قبل از رکود اقتصادی کنونی، سرانه رشد واقعی جیدیپی در حال کاهش بود، سرمایهگذاری عمومی کمتر شده بود و سرانه رشد سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال ظهور کاهش یافته بود.
مایکل رابرتز که به مدت ۳۰ سال به عنوان اقتصاددان شرکتهای تحقیقات سرمایهگذاری در لندن فعال بوده است، در پاسخ به ادعای رئیس فدرالرزرو که گفته بود رکود اقتصادی کنونی کاملاً تحت تأثیر ویروس کرونا بوده و ارتباطی به مشکلات دیگر در اقتصاد جهانی ندارد گفت: درست مانند همان کاری که در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ کردند، مقامات مالی نمیخواهند اعتراف کنند که بحران کنونی به مشکلات موجود قبلی در اقتصادهای بزرگ مربوط است.
او گفت: همین ماه سپتامبر گذشته بود که بانک مرکزی آمریکا مجبور شد با سقوط بازارهای اعتباری، میلیاردها دلار نقدینگی به بازارها تزریق کند. تنشهای بازار اعتبار و وام در آن زمان نشان میداد که رشد اقتصادی جهان و آمریکا به شدت کند شده است.
او ادامه داد: دادههای رشد اقتصادی صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۱۹ نشاندهنده کمترین مقادیر در ۱۰ سال اخیر بودند و بخش تولید بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در حال کوچکتر شدن بود. حتی قبل از قرنطینههای کووید ۱۹ اقتصاد جهان به سوی رکود پیش میرفت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه میکند. این در حالی رخ میدهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر میدهد.
در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونهای بود که قیمتها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی میتوان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامیوار قیمتها را تجربه کرد.
او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد.یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد.البته باید توجه داشت که علیرغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثببات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ خریداران حجم انباشتهای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخشهای اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد.
چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد
عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخشهای اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمتها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و میتوان آن را تورم واقعی خواند.
رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمیتوان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است.
او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداریها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنهداری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایهای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد.
عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکتهای کوچک نمیتواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچکتر فروخته میشود و خانهای بزرگتر میخرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولیهاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در میآورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش میکند.
این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته میشد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است.
عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلیها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم میافزاید.
رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیشبینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیشبینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمتها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچکتر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم میکنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانهها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.
عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود: نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده میشود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامیوار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شدهاند.
این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه میکند. این در حالی رخ میدهد که سال گذشته و در نیمه اول سال رکود ۷۰ درصدی در این بخش حاکم شد ولی قیمتها نیز تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافتند. از بهمن ماه اندکی وضعیت معاملات بهبود یافت ولی گسترش کرونا سبب تعطیلی مشاوران املاک و خرید و فروش شد. با این همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر میدهد.
در همین رابطه حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با روند بازار مسکن در کشور گفت: وضعیت معاملات این بخش در نیمه اول سال ۹۸ با رکود تورمی سنگین مواجه بود. این روند به گونهای بود که قیمتها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. به این معنی میتوان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامیوار قیمتها را تجربه کرد.
او افزود: این روند در نیمه دوم سال تغییر کرد.یعنی از مهرماه روند افزایش قیمتها متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد.البته باید توجه داشت که علیرغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثببات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ خریداران حجم انباشتهای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخشهای اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد.
چرا مسکن با وجود تعطیلی ناشی از کرونا گران شد
عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخشهای اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمتها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و میتوان آن را تورم واقعی خواند.
رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمیتوان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است.
او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداریها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنهداری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایهای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد.
عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکتهای کوچک نمیتواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچکتر فروخته میشود و خانهای بزرگتر میخرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولیهاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در میآورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش میکند.
این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته میشد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است.
عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلیها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم میافزاید.
رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیشبینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیشبینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمتها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچکتر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم میکنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانهها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.
عقبایی با اشاره به اینکه نرخ قیمت مسکن در برخی شهرهای شمالی و توریستی کشور نیز در روزهای گذشته افزایش داشتند، افزود: نرخ قیمت در پایتخت تاثیر مهمی بر شهرهای دیگر دارد و این تاثیر ابتدا در مناطق ییلاقی حاشیه تهران و بعد در استانهای تفریحی چون گیلان و مازندران دیده میشود. در استانهای شمالی نیز افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شد. البته سونامی قیمتی رخ نداد ولی در مناطق غربی مازندران که مخاطبان فراوانی دارد این افزایش بیشتر مشاهده شد. با این همه در استانهای تفریحی شمال کشور ویلا سازی متاسفانه به قیمت تخریب محیط زیست شدیدا دنبال شده و به همین دلیل افزایش قیمت سونامیوار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن شدهاند.
این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.
شرایطی که امروز در آن زندگی میکنیم یک شرایط ویژه است. شیوع ویروس کرونا نه تنها در سطح ایران یا کشورهای منطقه بلکه در تمام کشورهای جهان دستور کار جدیدی را وارد برنامه دولتها کرده است. عالم گیر شدن این ویروس تعهدات دولتها را تغییر داده و اکنون دیگر خیلی از وعدههای پیشین باید کنار رود تا براساس شرایط موجود بتوانیم تصمیمگیری کنیم.
از مشکلات اصلی که این میان هنوز دراقتصاد ایران مشاهده میشود مشکلات مربوط به حوزه پولی کشور است.از یکسو آن طور که مسئولان دولتی میگویند ایران صاحب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان دارایی منجمد شده است. این میان گفته میشود حدود ۵۰ درصد داراییهای بانکها منجمد شده و امکان استفاده از آن اکنون وجود ندارد. این یک مشکل غامض در اقتصاد ایران است و باید هر طور شده آن را برطرف کرد تا بتوانیم در روزهای سخت به داد کشور برسیم.
از سوی دیگر میزان نقدینگی در کشور بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود. همانطور که بارها کارشناسان اقتصادی گفتهاند اگر این رقم به سمت بخش تولید کشور برود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد ولی اگر هم رها شود به بازارهای موازی چون ارز و طلا میروند که این نیز مسبب مشکلات بزرگی خواهد شد. درنتیجه باید سیاستگذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر نقدینگی کشور به سمت بخش مولد حرکت کند.
البته در کنار چارهجویی برای این دو بخش کارهای بیشتری هم میتوان و باید انجام داد از جمله اینکه باید آوردههای بزرگی که در کشور وجود دارد تجمیع شوند و شرایط برای بهبود اوضاع فراهم شود. ولی هیچ چیزی مشخصا به اندازه افزایش همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات پاسخگو نخواهد بود. نباید در روزهایی که کشور هم از سوی شیوع یک ویروس خطرناک و هم از سوی امریکاییها زیرفشار است به تفرقه و اختلاف دامن زد. به نظر میرسد در شرایط امروز هر چه که به این مهم رهنمون نشود باید کنار گذاشته شود. در اولین گام هم باید سیاست زدگی را از اقتصاد کشور جدا کرد. مشکلات امروز کشور با برخوردهای قطبی با یکدیگر و انشقاق راه حل نخواهند داشت و بزرگترین آفت امروز اقتصاد کشور که آسیبهای جدی را نیز به همراه داشته همین رویکرد بوده است.
اکنون زمان دامن زدن به اختلافات و پرداختن به تفاوتها نیست.باید همه دست به دست یکدیگر دهند و با وحدت کلمه به سمت رفع مشکلات گام بردارند چرا که تنها با این روحیه است که میتوان در مقابل مشکلات بزرگ عقب ننشست.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که پیشبینی میشد سال ۲۰۲۰ سال شکوفایی اقتصادی پاکستان باشد اما پاندمی ویروس کرونا به شدت به اقتصاد آن آسیب زده و باعث شده است اقتصاد برای اولین بار در ۶۸ سال اخیر آب برود.
همزمانی بیارزش شدن پول پاکستان با آب رفتن اقتصاد این کشور باعث شد تا سایز اقتصاد از ۲۸۰ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲۶۵.۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
طبق اعلام کمیته حسابرسی ملی (انایسی) تخمین زده میشود تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ که در پایان ژوئن خاتمه مییابد، با رشد منفی ۰.۳۸ درصدی مواجه میشود.
این در حالی بود که قبلاً پیش از آغاز پاندمی، صندوق بینالمللی پول و وزارت مالی پاکستان پیشبینی کرده بودند اقتصاد این کشور در این سال مالی با رشد ۲.۴ درصدی روبرو شود.
دولت چین از شرکتهای تولید و عرضه مواد غذایی خواست تا تولید و انبار دانههای روغنی و غلات را افزایش دهند. چرا که این نگرانی وجود دارد که این کشور با موج دوم شیوع کرونا مواجه شود.
وخیمتر شدن نرخ ابتلای به کرونا در جهان باعث شده که مقامات چینی نگران اختلال در چرخه تامین مواد غذایی، شوند.
منابع آگاه میگویند: بر اساس ابلاغیه وزارت بازرگانی چین، تمام شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در زمینه عرضه، تولید و فرآوری مواد غذایی ملزم شدند تا حجم تولید سویا، روغن سویا و ذرت خود را افزایش دهند.
بنا به گفته یکی از مقامات یک شرکت تولید محصولات غذایی در چین این احتمال وجود دارد که شاهد توقف عرضه برخی محصولات به خاطر شیوع کرونا باشیم.
به عنوان مثال ممکن است یک بندر که مبدا و مقصد ورود یا خروج مواد غذایی باشد، بسته شود.
نگرانی چین از بدتر شدن اوضاع کرونا در جهان
وی گفت: دولت به ما اعلام کرده تا حجم انبارهای خود را بالا ببریم و میزان عرضه را در سطحی بالاتر از میزان معمولی نگه داریم.
شرایط در برزیل خوب نیست. برزیل اصلیترین تامین کننده سویا و یکی از تامین کنندگان گوشت چین است و شرایط ابتلا به کرونا در این کشور آمریکای لاتین حالا از اسپانیا و ایتالیا بدتر شده است.
یک منبع آگاه دیگر نیز گفت:وزارت بازرگانی چین با برخی شرکتهای دولتی در روز سه شنبه جلسهای را با موضوع تضمین عرضه مواد غذایی در سایه شیوع ویروس کرونا، برگزار کرده است.
وی گفت: مقامات چین نگران بدتر شدن اوضاع کرونا در آمریکای جنوبی است و تاثیر آن بر تامین غلات مورد نیاز این کشور هستند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دادههای رسمی دولت ژاپن نشان داد که اقتصاد این کشور پس از بیش از ۴ سال، وارد رکود اقتصادی شده است.
در بازه ژانویه تا مارس، با سقوط میزان مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاریها و صادرات، تولید ناخالص داخلی ژاپن ۳.۴ درصد افت کرد.
دادههای مربوط به سه ماهه قبلی هم اصلاح و مشخص شد در سه ماهه منتهی به دسامبر اقتصاد ژاپن ۷.۳ درصد آب رفته است.
از لحاظ فنی رکود اقتصادی به معنای دو ۳ ماهه متوالی رشد اقتصادی منفی است.
احتمال آن وجود دارد که تحت محدودیتهای شدید مقابله با کرونا که توسط دولت شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن و با اعلام وضعیت اضطراری اجرا شده است، وضعیت اقتصاد ژاپن بدتر شود. البته در حال حاضر این محدودیتها در بسیاری از مناطق برداشته شده؛ اما در شهرهای بزرگی مانند توکیو همچنان پابرجا است.
