به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مجله اشپیگل گزارش داد ۱۶ ایالت آلمان در تلاش برای کاهش تأثیرات اقتصادی پاندمی کرونا به دنبال دریافت ۹۵ میلیارد یورو (معادل ۱۰۷ میلیارد دلار) وام جدید هستند.
به علاوه این وامها دولت فدرال آلمان قرار است ۲۱۸.۵ میلیارد یورو اوراق قرضه برای کمک به اقتصاد خود که انتظار میرود ۶ درصد در سال جاری آب برود، صادر کند.
اشپیگل پس از نظرسنجی از وزیران مالی ایالتی آلمان محاسبه کرد که میزان وامی که این ایالتها دریافت خواهند کرد روی هم به ۹۵ میلیارد یورو خواهد رسید.
طبق اعلام این مجله این ایالتها در حال حاضر ۵۸۰ میلیارد دلار بدهی قبلی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سقوط فعالیتهای تولیدی ژاپن در ماه ژوئن نشاندهنده تأثیر بلندمدت پاندمی کرونا بر کشورهای صادراتمحوری مانند ژاپن است.
شاخص مدیران خرید (پیامآی) بخش تولید ژاپن از ۳۸.۴ واحد در ماه می، به ۳۷.۸ واحد کاهش یافت. عدد کمتر از ۵۰ این شاخص نشاندهنده افت بخش تولید است و افزایش فاصله رقم این شاخص با عدد ۵۰ نشاندهنده افزایش شدت افت بخش تولید میباشد.
به این ترتیب برای ۱۴ امین ماه متوالی رقم این شاخص پایینتر از ۵۰ واحد باقی ماند و برای دومین ماه متوالی به پایینترین سطح خود از مارس ۲۰۰۹ تا کنون رسید.
نرخ کنونی پیامآی نشان میدهد میزان کل تولید و سفارشات جدید به شدت سقوط کرده است.
انتظار میرود در سه ماهه جاری، سومین اقتصاد بزرگ جهان با بدترین رکود خود پس از جنگ جهانی دوم روبرو شود.
اقتصاد منطقه یورو به سوی سقوط شدید ۱۳ درصدی پیش میرود
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کریستن لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد رکود شدید اقتصاد اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که این رکود، نرخ بیکاری را به شدت بالا خواهد برد.
لاگارد که از طریق ویدئوکنفرانس با رهبران اروپایی سخن میگفت هشدار داد: اقتصاد اروپا در حال سقوطی شدید است. اقتصاد منطقه یورو به سوی ثبت رکود سنگین ۱۳ درصدی در ۳ ماهه دوم پیش میرود. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد اروپا ۸.۷ درصد آب خواهد رفت اما در سال ۲۰۲۱ با جهشی ۵.۲ درصدی ریکاوری خواهد شد.
به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، تأثیر اقتصادی کامل پاندمی هنوز در بازار کار نشان داده نشده است و نرخ بیکاری در ۱۹ کشور منطقه یورو میتواند به ۱۰ درصد برسد.
او اشاره کرد که بازارهای مالی به این علت نسبتاً آرام هستند که انتظار دارند اتحادیه اروپا اقدامات لازم برای بازگشت به فعالیتهای اقتصادی را انجام دهد.
ایسنا/خراسان رضوی در حال حاضر باوجود بیماری کووید-۱۹ در اوضاع بیسابقه آسیبهای اقتصادی قرار داریم. البته بیماری کووید-۱۹، نخستین بیماری همهگیر بشر نیست، اما حادترین آن در تاریخ مدرن است. علاوه بر بحران سلامتی، بحران اقتصادی و اجتماعی نیز ایجاد کرده است و هیچ فردی نمیداند آینده بشر چه خواهد بود. اما شاید، نتایج رویدادهای اقتصادی گذشته راهنمای ما برای آینده باشد.
به گزارش ساینس، پس از جنگ جهانی دوم، زندگی بهتدریج در بسیاری از نقاط جهان بهبود یافت. برای آمریکاییها دوره اواخر دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ یک دوره اقتصادی پررونق بود، اما این رونق دوام نداشت.
دهه ۱۹۷۰ نهتنها با دو بحرانهای نفتی آغاز شد، بلکه رشد اقتصادی رو به وخامت بود و مشخص شد رشد سریع همیشه پایدار نیست. در این زمان برخی از صنایع سنتی روبهزوال بود و بسیاری هرگز بهبود پیدا نکردند.
دولت آمریکا واکنش نشان داد و قابلتوجهترین تغییر توسط رونالد ریگان ایجاد شد. ریگان مجموعهای از اصلاحات اجرا کرد و باعث شد ایالاتمتحده برای دههها در یک مسیر تعیینکننده قرار بگیرد. نوعی رویکرد تجارت آزاد به سیاست اقتصادی که متضمن کاهش نرخ مالیات بر درآمد، هزینه برنامههای اجتماعی و مقررات زدایی از بازارهای محلی بود. هدف آن، تهییج انگیزههای فردی در بازار بهمنظور پیشرفت و گسترش عرضه در اقتصاد و ایجاد ارتباطات قوی بین این انگیزههای فردی و اقتصاد در عرضه بود.
ریگان برای خلاص شدن از شرکتهای دولتی و رهایی از کاهش مالیات برای درآمدهای بالاتر اقدام به تغییر مقررات کرد. این تصمیم مبتنی بر این عقیده بود که پول دوباره سرمایهگذاری شود و سپس برای همه سودمند باشد.
تا به امروز تاثیرات این روش بهصورت گسترده مشاهده میشود و موجب موفقیت در فرهنگ کارآفرینی شده و بهطورکلی، تولید ناخالص داخلی این کشور در کنار آمار بیکاری و تورم به طور پیوسته افزایش یافته است.
مشکل این روش چیست؟ بخش اعظم این رشد به جیب افراد معدودی رسید. در حقیقت، اگر به فقیرترین گروه توجه شود، درآمد تجمعی در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ کاهش و درآمد ثروتمندترین افراد افزایشیافته است.
روشهای زیادی برای بررسی چگونگی نابرابری اقتصادی وجود دارد، اما میرکو لورنز، بنیانگذار مرکز Datawrapper تصویری از این مورد ارائه و اظهار کرده که بهرهوری مردم در حال افزایش، اما درآمد آنان پایدار است.
البته نقش عوامل دیگری مانند اتوماسیون نیز مشاهده میشود. اما اتوماسیون و تغییرات صنعت به تنهایی نمیتوانند این موضوع را توضیح دهند به خصوص که این روند در کشورهای دیگر تقریبا شدید نبود.
حتی قبل از همهگیری، دولت فعلی ایالاتمتحده برای ثروتمندترین بخشها کاهش مالیات صادر کرده بود، بنابراین انتظار میرود این مورد روند پیشین را تشدید کند. اگر به دنبال برنامههای کمکی هستید تا به بالای هرم اقتصادی کمک کند، بایدانتظار داشته باشید که نابرابری افزایش یابد.
بحرانهای اقتصادی؛ افزایش نابرابری
بر اساس نتایج مشاهدهشده قبلی، در مورد صنایعی که بهطور سنتی پایدار و قابلاعتماد تلقی میشوند، این روش تضمینی نیست. برای اولین بار در تاریخ، قیمت نفت منفی شد و پیشبینیهای اقتصادی بیان میکنند این اولین تغییراتی است که صنعت نفت با آن روبرو شده است. پیشبینی میشود که افزایش انرژیهای تجدید پذیر روند نزولی شرکتهای نفتی را تسریع کند. صنعت اصلی دیگر که بهشدت تحت تاثیر این بیماری همهگیر قرارگرفته است، صنعت گوشت است که هزاران عفونت در دام تشخیص دادهشده است.
با اقدامات دورکاری که احتمالا در آینده فعال خواهند بود، سخت است که بگوییم کدام صنعت بیشترین آسیب را متحمل میشود و بیشترین پشتیبانی را میخواهد.
کارگران بیشتر، بدهی بیشتر
هنگامیکه دستمزدها راکد شود (بر اساس اقتصاد ریگانی)، تعداد بیشتری از خانمها( بهویژه مادران) به نیروی کار میپیوندند. این روش ازیک جهت خوب و به نفع برابری و استقلال است، اما از طرف دیگر، ایالاتمتحده تنها کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) است که دارای حقوق زایمان نیست و بسیاری از مادران شاغل فرزندان کوچک دارند و بدون اینکه کسی از آنان مراقبت کنند به فعالیت شغلی می پردازند.
مسأله دیگری که باید در نظر گرفت این است که باوجوداینکه افراد بیشتری وارد نیروی کار میشوند، بدهی خانواده به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.
بحرانهای اقتصادی؛ افزایش نابرابری
آنفلوانزای اسپانیایی؛ باصرفه جویی در زندگی، اقتصاد را نجات دهید
در تاریخ اخیر فقط آنفلوانزای اسپانیایی رخداده است که شباهتی به وضعیت فعلی دارد. یک مطالعه که اخیرا منتشرشده، اثر اقتصادی آنفلوانزا در شهرهای آمریکا را تحلیل کرده است. محققان دریافتند که این بیماری همهگیر باعث ایجاد خسارت اقتصادی شده و اقدامات بهداشت عمومی درعینحال که مخرب است با نجات جان افراد تاثیر مثبت خالص داشته است. بهعبارتدیگر، مزایایی که این اقدامات از طریق نجات جان افراد فراهم میکند، بیشتر از خسارتهای ناشی از آن است.
محققان اظهار کردند: درمجموع ، شواهد ما حاکی از آن است که بیماری همهگیر و افزایش در مرگومیر است که شوک اقتصاد را تشکیل میدهد.
در دوره آتی چند مورد مسلم است، اقتصاد جهانی در معرض فشار گسترده قرار خواهد گرفت و این فشار ممکن است باعث افزایش بیشتر نابرابری شود. ما قبلا شاهد بودیم که مناطق اصلی اقتصاد کلان با برنامههای محرک اقتصادی همراه هستند و این برنامهها میتواند جهت دهها سال آینده آنها را تعیین کند.
این برنامهها موجب رشد اقتصادی و کنار گذاشتن برخی از گروهها، بهویژه گروههای محروم میشود. پیشبینی دنیای پس از همهگیر با نابرابری اقتصادی دور از ذهن نیست.
بسیاری از جهان در حال حاضر با نابرابری دستوپنجه نرم میکنند و نابرابری شدید نشان داده است که مشکلات بهداشتی و اجتماعی، میزان جرم و بیثباتی سیاسی را افزایش میدهد.
برای شروع مجدد اقتصاد، نباید فراموش کنیم که نجات جان انسان موجب صرفهجویی در اقتصاد نیز میشود و نادیده گرفتن افراد میتواند مشکلات بیشتری در این زمینه ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، انبیایآر، رسماً اعلام کرد که با سقوط شدید اقتصاد به علت پاندمی کرونا در ماه فوریه آمریکا وارد رکود شده است.
انبیآیآر مرجع اصلی اعلام رکود اقتصادی در آمریکا است. طبق اعلام این اداره اقتصاد آمریکا در ماه فوریه پس از ثبت بالاترین فعالیت اقتصادی ماهانه به رکود وارد شده است.
به این ترتیب با این رکود بلندترین دوره رشد اقتصادی متوالی تاریخ آمریکا به پایان رسید. طبق اعلام انبیآیآر این دوره ۱۲۸ ماه یا تقریباً ۱۱ سال طول کشیده بود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، اداره آمار ایتالیا، ایستات، اعلام کرد که با شفافتر شدن تأثیرات پاندمی کرونا پیشبینی میکند اقتصاد این کشور در سال جاری ۸.۳ درصد آب برود.
این در حالی اتفاق میافتد که اقتصاد این کشور در پایان سال ۲۰۱۹ وارد رکود شده بود. البته در آغاز سال ۲۰۲۰ و قبل از شروع کرونا در ماه فوریه، نشانههایی از ریکاوری اقتصاد با بهبود نسبی تولیدات صنعتی و تجارت خارجی دیده شده بود.
ایستات در بیانیه خود اعلام کرد: محدودیتهای سختگیرانه قرنطینهای که از سوی دولت برای مقابله با کرونا وضع شد تأثیر منفی عمیقی بر اقتصاد ایتالیا به جا گذاشت و تولید، سرمایهگذاری و مصرف به شدت کاهش یافته و بازار کار کاملاً مختل شد، همچنین تجارت بینالملل افت کرد که باعث شد صادرات ایتالیا کاهش یابد.
در این بیانیه هشدار داده شد: این پیشبینی با این فرض انجام شده است که موج دوم کرونا اتفاق نیافتد و سیاستگذاریهای مالی بتوانند از نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند.
به گزارش خبرآنلاین در پاییز سال گذشته فشار زیادی به فعالان بازار وارد شد و اغلب بازاریها منتظر روزهای آخر سال و فروش انبوه اسفندماه بودند. با این حال ورود ویروس کرونا از اسفندماه به کشور اعلام شد و این پایانی شد بر امیدواریهای بازاریان در آخرین روزهای سال دشوار ۹۸. این روند سبب تعطیلی بخشهای بزرگی از کشور تا پایان فروردین شد. این میان زیر فشار تحریمها مساله واردات کالاهای مختلف به کشور مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا با عزمی جزمتر با این مهم برخورد شود. به نظر میرسد تا حدودی بازار نسبت به روزهای اول ورود کرونا به کشور آرامتر شده و حالا خرید و فروش در کشور تا حدی از سر گرفته شده است.
مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در رابطه با وضعیت فعلی بازار لوام خانگی به خبرآنلاین گفت: در حال حاضر وضعیت بازار بد نیست و اغلب کسانی که نیاز فوری به خرید دارند به بازار میآیند. این میان باید توجه کرد که ورود کالای خارجی به کلی ممنوع شده و با قاچاق کالا هم برخورد میشود به همین دلیل فعلا بازار در دست تولیدات ایرانی است.
او ادامه داد: با این حال ما طرفدار افزایش قیمتها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم. زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر از سازمان حمایت نیز میخواهیم کلیه قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمتهای مصوب تولیدات را به فروش برسانند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: خوشبختانه امروز قیمت برخی اقلام سه چهار تولیدکننده در این سامانه ثبت شده بود که ما این اتفاق را به فال نیک میگیریم و باز هم تاکید میکنیم این اقدام خوبی است و هر چه سریعتر باید نرخ کلیه کالاها را ثبت کنند. این بهترین راه حل افزایش شفافیت در کشور است.
او در رابطه با میزان افزایش نرخ تورم در بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به اسفندماه سال گذشته قیمتها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این مهم در حالی است که نرخ تورم فروردین ماه امسال ۳۰ درصد اعلام شده است. با این همه باید توجه داشت که میزان فروش کالاها در اسفند و فروردین کاهش بسیار شدیدی داشت که خوشبختانه این روند از اردیبهشت تغییر کرد.
میری در رابطه با وضعیت متقاضیان در بازار تاکید کرد: اکنون اکثریت غالب خریداران کسانی هستند که نیاز واقعی دارند. از سوی دیگر خریداران جهیزیه و ازدواج به شدت کم شدهاند و تقریبا وضعیت این بخش از متقاضیان مانند روزهای اسفند و فروردین است که حاکی از عدم تمایل به ازدواج در شرایط شیوع کرونا است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جنس خارجی به شدت در بازار کشور کم شده انتظار داریم دولت و تولیدکنندگان به توافقی دست یابند که براساس آن روند عرضه با مشکل مواجه نشود و بازار دچار کمبود کالا نشود.
او در رابطه با خداحافظی برندهای کره ای از بازار ایران و جایگزین شدن برندهای ایرانی با ال جی و سامسونگ توضیح داد: اکنون برند جی پلاس جایگزین ال جی شده و در بازار هم عرضه میشود. شرکت سام الکتریک که جایگزین سامسونگ است هم به تازگی تلویزیونهای خود را عرضه کرده اما محصولات دیگری به بازار نداده است. طی مکاتباتی که با این شرکت داشتیم آنها قول دادند تا میانه تابستان محصولات کامل خود را به بازار عرضه کنند.
میری در رابطه با قیمت محصولات مختلف در بازار اینطور پاسخ داد: با توجه به ممنوعیت واردات جنس خارجی تنها به قیمت کالاهای ایرانی اشاره میکنم. در حال حاضر هر ماشین لباسشویی بین سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش میشود. نرخ یخچال معمولی ایرانی بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون است و نرخ فریزر تنها نیز از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: یخچال ساید باید ساید ایرانی نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. ماشین ظرفشویی ایران در حال حاضر به طور محدودتولید میشود و قیمت آن بین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
این فعال حوزه لوازم خانگی در رابطه با قیمت محصولات خارجی گفت: به هر حال ممنوعیت واردات به شدت سبب افزایش قیمت آنها شده به گونهای که مشتریان هم کمتر دنبال جنس خارجی میگردند. در این شرایط البته هنوز اندک اجناس خارجی وجود دارند. قیمت این محصولات بسیار گران است به طوری که نرخ یک ماشین لباسشویی معمولی آلمانی هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان است.
او در رابطه با سهم کالاهای خارجی و ایرانی در بازار کنونی کشور تاکید کرد: در گذشته ۷۰ درصد بازار ما در دست محصولات خارجی بود و برندهای ایرانی تنها سهم ۳۰ درصدی داشتند. اکنون این سهم کاملا برعکس شده و ۷۰ درصد بازار در دست برندهای داخلی است.
میری افزود: اغلب محصولات خارجی هم چون گذشته به سه کشور چین، کره جنوبی و آلمان تعلق دارد. گرچه اجناس ترکیهای هم به بازار ایران وارد شدند ولی سهم تولیدات همسایه غربی به شدت نسبت به تولیدات سه کشور شاخص بازار ایران ناچیز است و به بیانی میتوان گفت اجناس ترکیهای در بازار لوازم خانگی ایران هنوز جایگاه مهمی ندارد.
این فعال بازار لوازم خانگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم قاچاق در محصولات خارجی بازار داخلی گفت: ۲۰ درصد اجناس حاضر در بازار ثبت سفارشهای گذشته هستند. یعنی در واقع تنها یک پنجم کالاهای خارجی موجود در بازار کاملا قانونی وارد شدند و نسبت به ۸۰ درصد آن ظن قاچاق بودن را دارند.
مؤسسه مشاورهای بوستون، اعلام کرد نتایج مطالعات نشان میدهد بیش از نیمی از افراد شاغل در جهان که حدود دو میلیارد نفر هستند به خاطر شیوع کرونا و تبعات اقتصادی این اپیدمی جهانی در معرض از دست دادن شغل و یا تغییراتی در نحوه اشتغال خود قرار گرفتهاند.
این مؤسسه در گزارش خود آورده است: به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع کرونا، به سختی میتوان تغییرات پیش رو در بازار اشتغال جهانی را پیش بینی کرد.
سازمان بینالمللی کار پیشبینی کرده است امسال ۳.۴ تریلیون دلار به خاطر شیوع کرونا از درآمد کارمندان و کارگران در جهان، از بین میروند.
نویسندگان گزارش مؤسسه بوستون معتقدند طی دو تا سه ماه آینده یک نفر از هر ۶ نفر در جهان، شغل خود را از دست خواهد داد و بیکاری بینالمللی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.
تاثیر بحران شیوع کرونا بر بازار کار به خصوص در حوزههای صنعتی بسیار بزرگ خواهد بود. چرا که برخی صنایع بیشترین آسیب را از محل اجرای سیاستهای قرنطینهای و خانه نشین کردن مردم از سوی دولتها با هدف کنترل کرونا، دیدهاند.
کرونا چند میلیارد نفر را در جهان بیکار کرد؟
بنا به گفته تحلیلگران این مؤسسه حدود ۸۰ درصد اخراج کارگران در جهان در حوزههای مربوط به بخش خرده فروشی کالاهای غیر از محصولات غذایی، تولید صنعتی، هتلداری، رستوران، گردشگری، و ساخت و ساز اتفاق خواهد افتاد.
در گزارش مؤسسه بوستون آمده است که ما انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۲۰ شاهد بازگشت نرخ بیکاری جهانی به تعادل خود باشیم.
با این حال شیوع جهانی کرونا روند تغییرات ساختاری بلند مدت در بسیاری از حوزهها را ایجاد کرده که از دور کاری و ساعات کاری متغیر گرفته تا افزایش اتوماسیون را شامل میشوند.
این تغییرات طی یک دهه آینده یک و نیم میلیارد فرصت شغلی در جهان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
این مؤسسه میگوید: طی ۱۰ سال آینده گسترش اتوماسیون ۱۲ درصد از کل مشاغل کنونی در جهان را در معرض خطر قرار خواهد داد و ۳۰ درصد از افراد شاغل کنونی، برای ادامه فعالیت خود مهارتهای جدید نیاز خواهند داشت.
مؤسسه بوستون میگوید: پیشبینی میشود بیش از ۱۰ درصد کل افراد شاغل در جهان به طور دائمی دور کار شده و این رقم برای کارمندان دفتری به ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
مؤسسه بوستون میگوید: برای جلوگیری از کاهش عرضه شغل در بازار اشتغال برخی اقدامات حمایتی باید از سوی دولتها انجام شود که از جمله آنها میتوان به ارائه یارانه دستمزد و گسترش اجرای سیاستهای حمایت اجتماعی نظیر معافیت مالیاتی اشاره کرد.
آیا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی برای ایران عملی خواهد بود؟
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ ، در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تاکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم۲۲ درصدی است.همتی ،رییس کل بانک مرکزی میگوید نرخ ارز در بازار واقعی نیست و با بازگشت وضعیت صادرات به حالت عادی و رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط بهبود خواهد یافت.
چرابانک مرکزی هدفگذاری تورمی کرد؟
بانک مرکزی در هدفگذاری که برای اولین بار در ایران به شکل عمومی منتشر میشود تاکید کرده به دنبال دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در سال جاری است. این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود .با این همه به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند.کاهش انتظارات تورمی را می توان مهمترین هدف بانک مرکزی از انتشار این گزارش دانست.
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: هدفگذاری که بانک مرکزی اخیرا آن را منتشر کرده مجموعه سیاستهایی را شامل میشود که منجر به کنترل برخی شاخصهای کلان اقتصادی میشود. با توجه به تورم فزایندهای که در یکی دو سال گذشته کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندانی مییابد.
او ادامه داد: از دهه ۵۰ که قیمت نفت بالا رفت و اقتصاد کشور به آن وابستهتر شد همواره شاهد تورم دو رقمی بودیم و به همین دلیل اکنون بیش از نیم قرن است این شرایط ادامه دارد. گرچه در مقاطع کوتاهی تورم تک رقمی شد ولی به سرعت با تورم دو رقمی جایگزین شد.
انصاری تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدفگذاری مناسب و خوب است.
مدیرعامل پیشین بانک ملی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده از عملیات بازار باز به عنوان یکی از تاکتیکهای خود استفاده خواهد کرد. این روش اکنون در نظام بانکی بین المللی به شدت مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از طریق خرید و فروش اوراق قرضه نیز میخواهند حتیالمقدور به کاهش نرخ تورم کمک کنند. این دو روش مناسب هستند اما ضروری است این مساله با دیگر بخشها نیز هماهنگ باشند.
او گفت: شرط موفقیت این هدفگذاری همان طور که بانک مرکزی گفته نیازمند کنترل سیاستهای مالی دولت است. درواقع اگر سیاستهای مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است چشم پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است.
انصاری ادامه داد: به باور من چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به این مهم دست یابند آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. به این اعتبار فکر میکنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع ویروس کرونا در هر کشور تاکنون منجر به مختل شدن تجارت جهانی، افزایش بدهی دولت و محدود شدن اجرای برخی سیاست های پولی آن کشور شده است و با ورود این ویروس به کشورهایی که اقتصاد شکننده ای دارند بحرانی جدی برای آنها به وجود خواهد آمد.
شکنندهترین کشورها در مقابل کرونا را بشناسید
به صفر رسیدن تقاضا در بازارهای جهانی، اختلال در زنجیره تامین و جنگ نفتی میان عربستان و روسیه اقتصادهای نو ظهور جنوب صحرای آفریقا را بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا تهدید می کند.
به گفته یکی از کارشناسان امور مالی در آفریقا دلیل شکنندگی اقتصاد این کشورها در مقابل کرونا در درجه اول وابستگی آنها به واردات است و سپس ظرفیت مالی محدود و زیرساخت های بهداشتی ضعیف از دیگر عوامل تهدید کننده اقتصاد این کشورها هستند.
