به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر این اساس، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۸ به رقم ۷۰۳۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۱۲۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال قبل با نفت ۷۵۶۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۱۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ دارد.
به گزارش خبرآنلاین،عبدالناصرهمتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی نوشت: همانگونه که قبلاً، بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته، است.
براساس گزارش حوزهٔ معاونت اقتصادی بانک ، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸،معادل ۱/۱+ درصد میباشد که برمبنای بخشهای فعالیت ،کشاورزی۸/۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲/۳+ درصد و خدمات عمدتاًبه خاطرتأثیرشیوع کرونا در فصل آخرسال۰/۲- درصدبوده است.
به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش ۳۸/۷-درصدبودکه درنتیجه آن، رشداقتصادی بانفت، به منفی ۶/۵ درصد رسید.
این گزارش، با در نظر گرفتن آمارعملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشدبخش صنعت درنیمه دوم سال(۶.۷+درصد درفصل سوم و۱۰.۷+ درصددرفصل چهارم)مؤید رونق تولید درسال۹۸ و نویدبخش جهش تولید در سال۹۹ می باشد. جزئیات تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۸، در روزهای آتی منتشرخواهدشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ را به قیمت بازار بر مبنای سال پایه ۹۰، بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ۷ درصد گزارش داد.
جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸/ گروه صنعت منفی ۱۴.۷ درصد
طبق این اطلاعات گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفی ۱۴.۷ درصد، گروه خدمات منفی ۰.۳ درصد است. محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (بانفت) منفی ۷ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد است.
بخش ساختمان در سه فصل سال ۹۸ مثبت بوده و در فصل زمستان منفی ۲.۹ درصد افت کرد. در مجموع این بخش ۶.۱ درصد مثبت شد.
بخش معدن رقم منفی ۳۲.۸ درصد، بخش نفت و گاز نیز منفی ۳۵ درصد ثبت شد. ارقام نشان میدهد رشد منفی (رکود) گروه صنعت نسبت به سال ۹۷ تشدید شده و به منفی ۱۴.۷ درصد رسید.
روند ارقام رشد اقتصادی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز حاکی از کاهش عمق منفی بودن تولید ناخالص است که نمودارها آن را ثبت کرده و احتمالاً با شیوع بیماری کرونا این روند متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی میشود که واژه بهبود فضای کسبوکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریمهای چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسبوکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسبوکار در کشور از سالها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاستگذار نشان دهد که چگونه میتوان فضای کسبوکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسبوکار در اقتصاد کشور است.
مجید سلیمیبروجنی، تحلیلگر اقتصادی میگوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایهگذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانیهای بینالمللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایهگذاری هم کم شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کسبوکار بنگاههای اقتصادی، بیثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازیهای مالی ساختاری با تورم مزمن و بیثباتی شدید قیمتها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشتهاند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداریهای بازارها بودهاند و برنامهریزی بنگاهها را دچار اختلال کردهاند و ریسک تولید و سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش داده است.
سلیمیبروجنی با بیان اینکه تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمتگذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمتگذاری نهادههای تولید یا سیگنالدهی نادرست به سرمایهگذاران منجر به سرمایهگذاریهای مازاد در بخشهای مورد حمایت و ایجاد ظرفیتهای مازاد در بخشهای اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیتهای خالی و حتی تعطیلی بنگاههای اقتصادی شده است.
وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاههای اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاههای و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصههای اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاههای بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. اینگونه بنگاهها از مزیتها و حمایتهای بیشتری نسبت به بنگاههای خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاههای خصوصی تنگ کردهاند.
حمایتهایی که منجر به توزیع رانت شد
این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایتهایی همچون معافیتهای مالیاتی یا معافیتهای گمرک نیز در عمل نتیجهای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یکسو محیط کسبوکار برای فعالیت بنگاهها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.
سلیمیبروجنی تصریح کرد: در واقع دولتها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیعکننده منابع اقتصاد قرار گرفتهاند.
وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسبوکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسبوکار میگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسبوکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.
سلیمیبروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکتهای ایرانی نیستند. تحریمهای یک دهه اخیر آسیبهای شدیدی به کسبوکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.
چرا هزینه راهاندازی کسبوکار بالا رفت؟
وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهشهای متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راهاندازی کسبوکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایهگذار ترجیح میدهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر میگذارد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبههای اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانههای مرتبط و مسوول میتوانند سیاستهای خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از این سیاستها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطفتر باشد، کارفرما راحتتر میتواند برای مدیریت ریسک و سرمایهگذاری برنامهریزی کند.
چگونه «تورم مزمن» جلوی کسبوکار را گرفته است
قوانین سرمایهگذاری تسهیل شود
این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایهگذاری است. تمهیدات سنگین و زمانبر و پیچیده فرایند سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. یکی دیگر از سیاستهایی که میتواند در کوتاهمدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاستهای بانکی و اعتباری است.
سلیمیبروجنی افزود: وقتی گفته میشود فضای کسبوکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و… مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای اینکه ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر میرسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاهمدت در تغییر سیاستهای دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتهاند. وقتی میگوییم فضای کسبوکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. بهگونهای که کارفرما و سرمایهگذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.
سلیمیبروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهمترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسبوکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.
آیا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی برای ایران عملی خواهد بود؟
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ ، در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تاکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم۲۲ درصدی است.همتی ،رییس کل بانک مرکزی میگوید نرخ ارز در بازار واقعی نیست و با بازگشت وضعیت صادرات به حالت عادی و رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط بهبود خواهد یافت.
چرابانک مرکزی هدفگذاری تورمی کرد؟
بانک مرکزی در هدفگذاری که برای اولین بار در ایران به شکل عمومی منتشر میشود تاکید کرده به دنبال دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در سال جاری است. این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود .با این همه به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند.کاهش انتظارات تورمی را می توان مهمترین هدف بانک مرکزی از انتشار این گزارش دانست.
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: هدفگذاری که بانک مرکزی اخیرا آن را منتشر کرده مجموعه سیاستهایی را شامل میشود که منجر به کنترل برخی شاخصهای کلان اقتصادی میشود. با توجه به تورم فزایندهای که در یکی دو سال گذشته کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندانی مییابد.
او ادامه داد: از دهه ۵۰ که قیمت نفت بالا رفت و اقتصاد کشور به آن وابستهتر شد همواره شاهد تورم دو رقمی بودیم و به همین دلیل اکنون بیش از نیم قرن است این شرایط ادامه دارد. گرچه در مقاطع کوتاهی تورم تک رقمی شد ولی به سرعت با تورم دو رقمی جایگزین شد.
انصاری تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدفگذاری مناسب و خوب است.
مدیرعامل پیشین بانک ملی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده از عملیات بازار باز به عنوان یکی از تاکتیکهای خود استفاده خواهد کرد. این روش اکنون در نظام بانکی بین المللی به شدت مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از طریق خرید و فروش اوراق قرضه نیز میخواهند حتیالمقدور به کاهش نرخ تورم کمک کنند. این دو روش مناسب هستند اما ضروری است این مساله با دیگر بخشها نیز هماهنگ باشند.
او گفت: شرط موفقیت این هدفگذاری همان طور که بانک مرکزی گفته نیازمند کنترل سیاستهای مالی دولت است. درواقع اگر سیاستهای مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است چشم پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است.
انصاری ادامه داد: به باور من چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به این مهم دست یابند آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. به این اعتبار فکر میکنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.
به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، یکصدمین جلسه شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی استان تهران به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار، نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و اعضای ستاد در محله پاستور تهران برگزار شد.
گزارش فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کارگروه سلامت با موضوع پیشگیری از کرونا و همچنین تبیین برنامه های شعار سال۱۳۹۹ از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ۲ دستور کار مهم این جلسه بود.
وحدت و همافزایی مردم و مسئولان در مبارزه با کرونا اعجاز بود
در ابتدای این جلسه حسن ابوترابی فرد با اشاره به موضوع ویروس کرونا و حاشیه های آن برای کشورمان گفت: وحدت و هم افزایی مردم و مسئولان در مبازه با این ویروس را می توان نشان از توجهات خاص الهی و یک اعجاز دانست و در کنار آن توجه به این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی بار دیگر همچون چهار دهه گذشته در انقلاب با نشان دادن ظرفیت های گسترده مردم و مسئولین توانست این بحران را تا حد زیادی مدیریت کند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی استان تهران ادامه داد: دستگاه و نهادهای عضو در این ستاد باید تمام تلاش خود را در راستای ارئه خدمت به مردم به صورت الکترونیکی و کم کردن هزینه ها در جهت خدمت رسانی بهتر و راحت تر به مردم انجام دهند که این مهم باعث کمتر شدن احتمال شیوع این بیماری در بین مراجعه کنندگان به ادارات می شود.
در ادامه جلسه استاندار تهران با ارئه گزارشی از اقدامات ستاد کرونای استان گفت: با وحدت رویه و کار جهادی تمام دستگاه ها و ارگان ها ما توانستیم با مشکلات و تحریم های ظالمانه موجود به نقطه مدیریت بحران برسیم.
در همین راستا دکتر زالی دبیرکارگروه سلامت شورای فرهنگ عمومی گزارشی از فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در مورد مقابله با کرونا ارائه کرد.
پیش بینی رشد منفی در سال ۹۹
پیشبینی رشد منفی ۴ درصد در سال ۹۹
نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در دستور کار دوم این جلسه گفت: دغدغه اعضای شورا در جلسات قبل برنامه محور بودن کار شورا بود و مقرر گردید نقشه راهی در این راستا تدوین شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: نگاه این شورا باید به افق ۱۴۰۴ باشد و بر اساس آن در بخش فرهنگی حرکت کند. این بدان معنا است که تصمیمات شورا نیز باید بر اساس قوانین و اسناد توسعه باشد. در این چشم اندازی که برای شورای فرهنگ عمومی تدوین شده در ۱۵ سرفصل فرصت ها و تهدیدها یک به یک اشاره شده است. بعنوان مثال در حوزه ایثار و شهادت احکام دائمی، سند توسعه و برش استانی در این حوزه ریز به ریز آمده و نقاط ضعف و قوت همراه با مقایسه آماری شاخص ها در سالهای گذشته همراه با تامین منابع مالی دیده شده است.
ترکی گفت: برنامه تدوین شده از سوی سازمان مدیریت تهران را به تمامی اعضا می دهیم تا نظرات تکمیلی خود را ارائه کنند و پس از بررسی و تائید نهایی بعنوان سند راهبردی تا سال ۱۴۰۰ در حوزه فرهنگ عمومی نقشه راه ترسیم می شود.
وی با اشاره به نقشه راه استان تهران در سال ۹۹ گفت: برای سال ۹۹ نقشه راه ویژه ای با ۳۸ پروژه با هدف جهش تولید در استان تهران برنامه ریزی کرده ایم که اعضای شورا می توانند آن را هم مطالعه کنند تا اگر نیاز به پیوست فرهنگی بود، اظهار نظر کنند.
ترکی با اشاره به مخاطراتی که بیماری کرونا برای زندگی، سلامت و معیشت مردم ایجاد کرده گفت: تا به امروز فعالیت هایی در حوزه های پیشگیری از شیوع و درمان این بیماری داشتیم و امروز نیاز به ستاد اقتصادی پس از کرونا و ستاد اجتماعی بیش از هر زمان احساس می شود.
وی در پایان گفت: در ایام پسا کرونا پیش بینی که در سطح جهان در مورد رشد اقتصاد می شود با کاهش ۲ درصدی روبرو خواهیم بود. این در حالی است که در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشتیم که با وضعیت کرونا پیش بینی مثبت ۴ درصد دولت تا پایان سال۹۹ به منفی ۴ تغییر خواهد کرد. این امر نشان می دهد که اتمام شیوع کرونا برای مدیران به معنای شروع کار جهادی در راستای جهش تولید است و کار اصلی در بخش اقتصادی و اجتماعی آغاز می شود.
شرایطی که امروز در آن زندگی میکنیم یک شرایط ویژه است. شیوع ویروس کرونا نه تنها در سطح ایران یا کشورهای منطقه بلکه در تمام کشورهای جهان دستور کار جدیدی را وارد برنامه دولتها کرده است. عالم گیر شدن این ویروس تعهدات دولتها را تغییر داده و اکنون دیگر خیلی از وعدههای پیشین باید کنار رود تا براساس شرایط موجود بتوانیم تصمیمگیری کنیم.
از مشکلات اصلی که این میان هنوز دراقتصاد ایران مشاهده میشود مشکلات مربوط به حوزه پولی کشور است.از یکسو آن طور که مسئولان دولتی میگویند ایران صاحب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان دارایی منجمد شده است. این میان گفته میشود حدود ۵۰ درصد داراییهای بانکها منجمد شده و امکان استفاده از آن اکنون وجود ندارد. این یک مشکل غامض در اقتصاد ایران است و باید هر طور شده آن را برطرف کرد تا بتوانیم در روزهای سخت به داد کشور برسیم.
از سوی دیگر میزان نقدینگی در کشور بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود. همانطور که بارها کارشناسان اقتصادی گفتهاند اگر این رقم به سمت بخش تولید کشور برود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد ولی اگر هم رها شود به بازارهای موازی چون ارز و طلا میروند که این نیز مسبب مشکلات بزرگی خواهد شد. درنتیجه باید سیاستگذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر نقدینگی کشور به سمت بخش مولد حرکت کند.
البته در کنار چارهجویی برای این دو بخش کارهای بیشتری هم میتوان و باید انجام داد از جمله اینکه باید آوردههای بزرگی که در کشور وجود دارد تجمیع شوند و شرایط برای بهبود اوضاع فراهم شود. ولی هیچ چیزی مشخصا به اندازه افزایش همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات پاسخگو نخواهد بود. نباید در روزهایی که کشور هم از سوی شیوع یک ویروس خطرناک و هم از سوی امریکاییها زیرفشار است به تفرقه و اختلاف دامن زد. به نظر میرسد در شرایط امروز هر چه که به این مهم رهنمون نشود باید کنار گذاشته شود. در اولین گام هم باید سیاست زدگی را از اقتصاد کشور جدا کرد. مشکلات امروز کشور با برخوردهای قطبی با یکدیگر و انشقاق راه حل نخواهند داشت و بزرگترین آفت امروز اقتصاد کشور که آسیبهای جدی را نیز به همراه داشته همین رویکرد بوده است.
اکنون زمان دامن زدن به اختلافات و پرداختن به تفاوتها نیست.باید همه دست به دست یکدیگر دهند و با وحدت کلمه به سمت رفع مشکلات گام بردارند چرا که تنها با این روحیه است که میتوان در مقابل مشکلات بزرگ عقب ننشست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصویب مجلس شورای اسلامی، حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول ملی کشور از ریال به تومان به تصویب رسید. در این خصوص در نظرسنجیای که خبرگزاری خبرآنلاین تحت عنوان «ارزیابی شما از این مصوبه که دو سال آتی اجرایی میشود چیست و چه تاثیری بر زندگی شما به جا خواهد گذاشت؟ » منتشر شد، دیدگاههای خود را مطرح کردند.
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «وقتی درآمد از ۳۰۰۰۰۰۰ تومان میشه ۳۰۰۰ تومان، خودرو از ۷۰ میلیون میشه ۷۰هزار تومن، و نتیجه اینکه با همین درآمد چقدر طول میکشه تا اون خودرو رو خرید! »
کاربری عنوان کرد: «والا موندم قیمتها چی میشه. »
موحد، کاربر دیگری خبرآنلاین تصریح کرد: «تبدیل واحد پول ملی کشور از ریال به تومان بسیار کارخوبی است و خیلی زودتر از اینها باید انجام میشد. »
یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «مثلا با این اقدام میخواهند فشار اقتصادی روی مردم کاهش پیدا کنه؟ با این کارها مشکل اصلی حل نمیشه. »
کاربری متذکر شد: «یک صفر بس بود. »
ایمان، کاربر خبرآنلاین نوشت: تا تورم برای چند سال زیر ۵ درصد نماند، اشتباه هست، شوک روانی به جامعه میدهد، از تجربیات کشورهای دیگر استفاده ببینید. آنها که با این طرح موفق شدند، چه کاری انجام دادند و آنها که شکست خوردند، چرا موفق نشدند. در شرایط فعلی ایران پاک کردن صورت مساله هست و اشتباه. »
کاربری عنوان کرد: «تاثیر روانی داره، نه واقعی. »
یکی از کاربران نوشت: «اصلا وقت مناسبی برای این کار نیست. »
کاربر دیگری عنوان کرد: «خیلی خوبه، پراید۷۰۰ میلیون ریالی میشه ۷۰ هزار تومن! میتونم راحت بخرم!
پراید ۷۰۰ میلیون ریالی را دیگر ۷۰ هزار تومان میخریم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصویب مجلس شورای اسلامی، حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول ملی کشور از ریال به تومان به تصویب رسید. در این خصوص در نظرسنجیای که خبرگزاری خبرآنلاین تحت عنوان «ارزیابی شما از این مصوبه که دو سال آتی اجرایی میشود چیست و چه تاثیری بر زندگی شما به جا خواهد گذاشت؟ » منتشر شد، دیدگاههای خود را مطرح کردند.
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «وقتی درآمد از ۳۰۰۰۰۰۰ تومان میشه ۳۰۰۰ تومان، خودرو از ۷۰ میلیون میشه ۷۰هزار تومن، و نتیجه اینکه با همین درآمد چقدر طول میکشه تا اون خودرو رو خرید! »
کاربری عنوان کرد: «والا موندم قیمتها چی میشه. »
موحد، کاربر دیگری خبرآنلاین تصریح کرد: «تبدیل واحد پول ملی کشور از ریال به تومان بسیار کارخوبی است و خیلی زودتر از اینها باید انجام میشد. »
یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «مثلا با این اقدام میخواهند فشار اقتصادی روی مردم کاهش پیدا کنه؟ با این کارها مشکل اصلی حل نمیشه. »
کاربری متذکر شد: «یک صفر بس بود. »
ایمان، کاربر خبرآنلاین نوشت: تا تورم برای چند سال زیر ۵ درصد نماند، اشتباه هست، شوک روانی به جامعه میدهد، از تجربیات کشورهای دیگر استفاده ببینید. آنها که با این طرح موفق شدند، چه کاری انجام دادند و آنها که شکست خوردند، چرا موفق نشدند. در شرایط فعلی ایران پاک کردن صورت مساله هست و اشتباه. »
کاربری عنوان کرد: «تاثیر روانی داره، نه واقعی. »
یکی از کاربران نوشت: «اصلا وقت مناسبی برای این کار نیست. »
کاربر دیگری عنوان کرد: «خیلی خوبه، پراید۷۰۰ میلیون ریالی میشه ۷۰ هزار تومن! میتونم راحت بخرم!
آینده بورس؟ دیگر خریدار جدید نیست؛فعالان فعلی فروشنده میشوند
بازار سرمایه از ابتدای سال جاری نه تنها به روند رو به رشد خود که از سال گذشته آغاز شده بود ادامه داد بلکه این روند شدت بیشتری هم پیدا کرد. ارزیابیها حاکی از آن است که بازار با سهامداران جدیدی مواجه شده که سرمایههای خرد و کوچک خود را به جای بردن در بازارهای نامولد و سوداگرانه چون ارز و طلا به بورس آوردند. با این حال بازیگران جدید افرادی کم تجربه در بورس هستند و این احتمال وقوع رفتارهای هیجانی در شرایط خاص را افزایش میدهد.
میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در مورد افق بازار سرمایه کشور گفت: من افق را روشن نمیبینم چرا که وقتی به لحاظ استاندارد مالی مساله را بررسی کنیم میبینیم که ارقام فعلی بازار بسیار بیشتر از ارزشهای ذاتی شرکتهای فعال در بازار است. هنگامیکه به بررسی ارزش شرکتها میپردازیم اعداد به مراتب پایینتر از سهامی هستند که در بازار فعلی معامله میشوند.
او ادامه داد: گرچه این مایه خوشحالی است که بازار سرمایه کشور بزرگ شده و بازیگران جدیدی وارد آن شدهاند ولی وقتی این بازیگران جدید افراد بی تجربهای هستند که براساس احساسات تصمیم میگیرند به نظرم از نظر رفتاری هم بازار سرمایه در پیچها در معرض خطر قرار خواهد گرفت زیرا احتمال بروز رفتارهای هیجانی و تودهوار شدیدا افزایش یافته است.
رادپور تصریح کرد: درنتیجه بازار سرمایه کشور در شرایط فعلی هم از لحاظ ارزشی و هم رفتاری شرایط مناسبی را ندارد. البته باید توجه داشت در این باره میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و من هم معتقد نیستم حبابی اگر در بازار شکل بگیرد به یکباره و یا به سرعت منفجر خواهد شد زیرا بازار میتواند در مدتی طولانیتر حباب را در خود نگه دارد و یا آنرا بزرگتر کند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با زمان احتمالی ریزش در بورس گفت: این مهم را نمیتوانیم پیشبینی کنیم و حداقل من نظری در مورد آن ندارم ولی نگاهم به چشمانداز میان مدت بورس تهران روشن نیست. چرا که پیشتر گفتم از نظر قیمتی انحراف زیادی در بازار دیده میشود و وقتی فاصله میان ارزش ذاتی و قیمت بازار زیاد میشود آنگاه احتمال وقوع خطر زیاد است.وی تاکید کرد من درباره موضوع روز صحبت نمی کنم تا سهامداران را به اشتباه نیندازم . تاکید من این است که باید با دانش و آگاهی وارد میدان شد و افراد لازم است بخشی از سرمایه خود نه همه سرمایه شان را به بورس وارد کنند.
آینده بورس؟ دیگر خریدار جدید نیست؛فعالان فعلی فروشنده میشوند
رادپور تاکید کرد: البته قیمتگذاری کار آسانی نیست با این حال وقتی انحراف به بالا یا پایین زیاد میشود احتمال وقوع خطر هم بالا میرود. در شرایط فعلی بررسیها نشان میدهد که در تمام بخشها قیمتگذاریها به مراتب بیش از ارزش واقعی شرکتهاست.
او در رابطه با عوامل دیگری که بیانگر احتمال وقوع اتفاقات خطرناک در بورس تهران است،خاطرنشان ساخت: در حال حاضر وضعیت بازار به گونهای است که اغلب سهام داران متعصبانه از خریدن دفاع میکنند و هر چه داشتند را به خرید سهام اختصاص دادند. در این وضعیت حرکت بعدی در بازار فروش است زیرا سهامداران بسیاری هر چه داشتند را برای خرید بیشتر هزینه کردند و دیگر منابعی برای خرید ندارد و با همه خوشبینیها حرکت بعدی که رخ میدهد فروش سهام است.
وی درباره اینکه گفته میشود برخی افراد با فروش داراییهای چون خودرو و زمین وارد بازار شدند گفت: این خبر خوبی نیست چرا که اغلب این افراد در بورس بی تجربه هستند و اغلب هم از دهکهای کم درآمدی کشور هستند و این اقشار در بازار کالا و خدمات به دلیل تورم شدیدا متضرر شدند و به همین دلیل اگر ریزشی رخ دهد احتمالا بازنده اصلی بازار را همین افراد تشکیل میدهند.
رادپور درباره عملکرد دولت گفت: ما در شرایط فعلی که دولت با انواع مشکلات دست و پنجه نرم میکند نمیتوانیم انتظار زیادی داشته باشیم اما حداقل تصور میکنم نباید دولت به عنوان مبلغ بازار سرمایه وارد عمل میشد. جدا از اینکه در شان مدیران نیست که مشوق مردم کم تجربه برای حضور در بازار باشند، باید توجه داشت که هشدارهای لازم برای کسب آگاهی و سپس ورود به بورس ضروری است.
او تصریح کرد: ورود به بورس با اطلاعات دقیق و اگاهی کافی مانع از بروز زیان های هنگفت می شود، در حال حاضر مردمی وارد بازار سرمایه شده اند که به سود هر روزه عادت کرده اند در حالی که مکانیزم بورس این نیست ، این افراد با کمترین تغییر در صف فروش قرار می گیرند و منافع خود و دیگران را به خطر می اندازند.
