برچسب: رشد اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد اسلامی در نشست سالانه مدیران سازمان بنادر و دریانوردی افزود: پیشتر تاکید داشتیم که باید قابلیت عملکرد بنادر را به شکل جدی و گسترده افزایش دهیم و این مساله باید در بهره‌وری راندمان بنادر هم از لحاظ مدیریتی و سیستم و همچنین تجهیزات به یک نقطه استاندارد بین‌المللی برسد.

اسلامی ادامه داد: به این ترتیب باید زمان انتظار برای تخلیه و بارگیری از پذیرش تا خروج شناور در کوتاه‌ترین زمان و در بهترین شرایط و نازل‌ترین قیمت باشد تا یک فضای رقابتی را به وجود بیاوریم.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که سازمان بنادر و دریانوردی لازم است نقش حاکمیتی خودش را به بهترین شکل ایفا کند، گفت: کشتی‌ها نباید بیشتر از نرم در بنادر بمانند و با تأخیر کار آن‌ها انجام شود. سازمان بنادر باید نقش حاکمیتی خودش را در بنادر به بهترین شکل ایفا کند و نباید اجازه داده شود تعلل سازمان‌های دیگر در عملکرد بنادر خلل ایجاد کند.

وی در خصوص لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در بنادر که باید به شکل هدفمند انجام گیرد، تصریح کرد: تقاضاها برای سرمایه‌گذاری در بنادر باید با اهداف ما تطابق داشته باشد. به این ترتیب در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار باید فراخوان‌ها به شکلی باشد که منطبق بر برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده باشد.

اسلامی افزود: باید روی این موضوع اهتمام ویژه داشته باشیم تا در تجارت جهانی و برای دستیابی به اهداف بزرگ اقتصادی به ویژه در بحث تبادلات تجاری اوراسیا و اقیانوس هند و معادلاتی که ما را در چهارراه جهانی قرار داده است، به بهترین شکل ایفای نقش داشته باشیم.

وی گفت: در کریدور شرق و غرب و شمال و جنوب باید بتوانیم کسب و کارهایی را رونق دهیم که تسریع‌کننده و شتاب‌دهنده کسب و کارهای لجستیکی و اقتصادی بین شرکت‌هایی باشد که درگیر این فرآیند هم در حوزه اوراسیا و هم اقیانوس هند هستند.

اسلامی ادامه داد: به این ترتیب با مذاکرات و تبادلاتی که با کشورهای منطقه وجود دارد و اهدافی که آن‌ها پیگیری می‌کنند، مهم است که سرمایه گذاری در بنادر هم با همین رویکرد انجام گیرد تا کارساز و اثربخشی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این شرایط یکی از مباحث مهم در مسیر توسعه سازمان بنادر و در نیل به اهداف آینده، بحث کشتیرانی و توسعه ظرفیت دریانوردی است. ایران کشوری بزرگ و دریایی است که متأسفانه از فرصت‌های علمی، فناوری و اشتغال دریایی حداقل بهره‌وری را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: سال گذشته شعار “دریانورد ایرانی و ناوگان ایرانی” مطرح شد، لازم است برای این کار هدف داشته باشیم که یکی از آن‌ها ایجاد خطوط جدید کشتیرانی است. خطوطی که بتواند بخشی از اقتصاد دریایی را در بر داشته باشد؛ چرا که ما هم اکنون کمتر از یک درصد جهان در این حوزه فعال هستیم.

اسلامی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی نباید تصور قبل را داشته باشد. بر این اساس برای ایجاد خطوط کشتیرانی جدید که می‌توانند سهم لجستیک بالاتری برای کشور به ارمغان بیاورند باید برنامه‌های کیفی و کمی داشته باشیم.

وی تأکید کرد: در این زمینه تجهیز بنادر به ظرفیت رو-رو برای ریل و کامیون از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است که در دریای شمال و جنوب باید به آن پرداخته شود. به این شکل می‌توانیم به افزایش راندمان و جابه‌جایی بارهای فاسدشدنی به خصوص میوه و تره‌بار کمک کنیم تا خیلی زود به مقاصد خود برسند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز ما در کشور ظرفیت مازاد تولید محصولات باغی و پروتئینی را داریم که باید بتوانیم این محصولات را از مزرعه تا بندر با کمک از حمل و نقل ترکیبی با حداکثر سرعت و راندمان جابه‌جا کنیم. به همین منظور ظرفیت گذاشتن روی ریل و رو-رو لازم است با عنایت ویژه از سوی سازمان بنادر گسترش پیدا کرده و دنبال شود.

اسلامی تصریح کرد: در یک برنامه ۱۴ ساله از ۸۶ تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به نرخ ثابت توسط بخش خصوصی و دولت سرمایه‌گذاری شده و ظرفیت بنادر در این مدت ۳ برابر افزایش پیدا کرده است. مسأله‌ای که بیانگر این است که به شکل مشخص استعداد جذب سرمایه در بنادر روزافزون است.

وی گفت: اگر سازمان بنادر برنامه محور حرکت کند با تثبیت یک برنامه ۵ ساله، می‌توانیم هدف ۵۰۰ میلیون تن در سال را دنبال کنیم که لازم است برای فراخوان الزامات این سرمایه‌گذاری هم اکنون طرح‌ریزی داشته و در این مدت افزایش ظرفیت و تحول را شاهد باشیم. قطعاً توسعه خطوط کشتیرانی می‌توانند در شکوفایی اقتصاد ایران نقش ایفا کرده و فرصتی برای رونق اشتغال و تولید در کشور باشد.

چشم‌انداز اقتصادایران بهبود یافت/ریکاوری اقتصادجهان پس از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد کشورهای جهان و چشم انداز آتی آن که به تازگی منتشر شده، برآورد کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰-۱۳۹۹) ۳.۲ درصد خواهد بود. این برآورد، نسبت به برآورد قبلی صندوق درباره چشم انداز رشد اقتصادی ایران در سال آینده، ۰.۱ درصد بهبود یافته است.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سال آینده در ایران به ۳۰ درصد خواهد رسید که نسبت به برآورد قبلی این صندوق برای سال آینده، کاهش ۳ درصدی نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری در ایران نیز که برای سال جاری ۱۲.۲ درصد پیش بینی شده، برای سال آینده ۱۲.۴ درصد برآورد شده است.

چشم‌انداز اقتصاد جهان

این نهاد بین المللی برآورد کرده اقتصاد جهان با رشد منفی ۴.۴ درصدی، سال جاری میلادی را به پایان می‌رساند که نسبت به گزارش و برآورد قبلی صندوق، حدود ۰.۸ درصد بهبود نشان می‌دهد. این بهبود ناشی از افزایش امیدها به ریکاوری اقتصادهای توسعه یافته پس از پاندمی کرونا و کاهش محدودیت‌های ناشی از اجرای پروتکل‌های بهداشتی همچون فاصله گذاری‌های اجتماعی و تعطیلی کسب و کارهاست.

صندوق بین المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد برسد که بیانگر ریکاوری اقتصاد جهان پس از پاندمی کروناست.

در سال جاری میلادی اقتصاد کشورهای اروپایی رشدهای منفی را تجربه خواهد کرد؛ فرانسه و انگلستان با رشد منفی ۹.۸ درصد، ایتالیا با منفی ۱۰.۶ درصد، اسپانیا با منفی ۱۲.۸ درصد مواجه خواهند بود.

هند هم در سال جاری میلادی رشد منفی ۱۰.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در میان اقتصادهای جهان، فقط کشور چین در سال جاری میلادی رشد مثبت خواهد داشت و برآورد شده رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به ۱.۹ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، متن جوابیه این سازمان به مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:

همگان می‌دانیم کشور طی سال‌های اخیر، در وضعیت ویژه‌ای قرار داشته است به طور مشخص اقتصاد کشور با دو تحریم بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و تحریم آمریکا در سال ۱۳۹۷ که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود مواجه بوده است؛ لذا باید عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیات مورد تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان با هدف‌گذاری برنامه‌ای که با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تکانه‌ها و حوادث غیرمترقبه تنظیم می‌شود، مقایسه شود.

همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌های مختلف و در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.

این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک‌رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت. نکته قابل‌توجه این‌که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلی خود رسید و رشد ارزش افزوده تمامی زیرگروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی، مثبت شد.

آمارهای بانک مرکزی، حاکی از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدی است که نشان‌دهنده آثار مثبت شکل گرفته بر روند بخش‌های غیرنفتی اقتصاد و حرکت به سمت یک رشد متوازن و مثبت در تمامی زیرگروه‌های اقتصادی بود؛ اما از آنجا که دولت آمریکا به‌صورت یک‌طرفه از توافق هسته‌ای خارج شد و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد و فضای اقتصادی کشور از مسیر تحریم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و فعالیت‌های تجاری، بیمه‌ای و بانکی با محدودیت مواجه شد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد.

در سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر ادامه بسیاری از محدودیت‌های تحریم در اواخر سال عوارض ناشی از اپیدمی کرونا نیز اضافه شد.

تلاش دولت بعد از اعمال مجدد تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه کشور در سال ۱۳۹۷ این بود که با اتکا به الطاف الهی و اتحاد ملت ایران از این گردنه هم عبور کند؛ کمااینکه شاخص‌های اقتصادی نشان از عبور کشور از این مقطع خطیر دارد.

دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها سعی در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد. یکی از هدف‌های مهم تحریم‌های دشمنان برعلیه ملت ایران این بود که با کاهش منابع بودجه عمومی و خصوصی و به‌خصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت را در ایفای وظایف خود ناتوان کند. دولت بلافاصله با ایجاد درآمدهای جایگزین و انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضرور، میزان وابستگی بودجه به نفت را به حداقل ممکن رساند و تا امروز به الطاف الهی همه تعهدات بودجه‌ای خود را ایفا کرده‌است.

این در حالی بود که دولت طی ۲ سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده‌است. یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که ۴ سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که این منابع در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی می‌طلبید دولت، حمایت‌های مالی و معیشتی خود را در وسعت گسترده‌تری به جامعه ارائه کند.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافته و منابع ارزی لازم برای تامین اقلام ضروری مردم از قبیل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مدنظر قرار گرفته تا فشار معیشتی و دغدغه دارو و درمان را برای مردم به حداقل برساند؛ بنابراین دولت، سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار پرداخت کمک معیشتی، استمرار پرداخت‌های مقابله با فقر مطلق و تامین ارز ترجیحی به ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی دارو و درمان را در سال جاری ادامه داده است.

در استمرار اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال جدید توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رونق تولید نامیده شد؛ بنابراین دولت در کنار موضوع معیشت عمومی توجه جدی به تولید و اشتغال را از اولویت‌های خود در سال جاری و بودجه سال آینده قرارداده است.

دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص ۶۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۷ هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.

در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱ درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۳/۱ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی۶/۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و ۴۳۰ هزار اشتغال جدید در سال ۱۳۹۸ ایجاد کند. اجرای برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستایی و عشایری به اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری زمینه‌ساز این موفقیت بود.

در پایان باید گفت که باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این‌که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.

برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده‌است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و حمایت از قانون مالکیت، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه‌گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.

براساس این گزارش، مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.

تصویر اقتصادایران در زمستان۱۳۹۸/تورم ۳۴.۸درصد؛رشد اقتصادی منفی۲.۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار در فصل زمستان ۹۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ رقم ۱,۷۲۶,۶۷۰ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶،۳- درصد است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۵- درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (۱۰۰= ۱۳۹۵) نیز ۱۹۷،۸ بوده است به طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم کل کشور) ۳۴.۸ است.

همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰.۶ درصد اعلام شده که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ تغییری نداشته است. از سویی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور ۴۲۷۲۷ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴،۳ درصد کاهش داشته است.

حجم نقدینگی کل کشور منتهی به اسفند ۱۳۹۸، ۲۴۷۲۱،۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ رشد ۳۱.۳ درصدی داشته است. شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز به عدد ۵۱۲۹۰۰ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴۴،۹ درصد رشد داشته است.

در بخش تجارت خارجی حجم صادرات غیر نفتی ۹۵۴۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲،۶ درصد کاهش داشته است. همچنین در این فصل حجم واردات گمرکی ۱۱۹۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.

در بازار ارز نیز متوسط نرخ برابری دلار و یورو با ریال در بازار آزاد به ترتیب برابر ۱۴۰۰۲۴ و ۱۵۴,۴۳۷ ریال بوده است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۷،۶ و ۱۷.۸ درصد رشد داشته است.

علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی به علت رشد شاخص بورس طی ماههای گذشته پرداخته است.

وی معتقد است: رونق شاخص بورس از طریق سفته‌بازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت آن، نه در چگونگی خط تولید، بلکه در افزون طلبی نقدینگی است، می‌تواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن اقتصاد سیراب کند اما اقتصاد ملی از این حیث، امکان برخاستن و مشاهده رونق و تولید را نخواهد داشت.

متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

در سایه روشن شرایط بهداشتی حاکم بر کشور و در حضور تمایل عده‌ای به بهره مندی از نقدینگی خویش در تناسب با اقتضائات اقتصادی امروز کشور و حکایت‌های شاخص رو به بالای بورس، تذکر نکاتی ضروری می‌نماید:

۱- اصولاً رونق بازار سرمایه و مبتنی بودن تأسیس و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بر محور سهام داری از ویژگی‌های سیستم اقتصادی اسلام و لذا فی نفسه امری پسندیده و بایسته ترویج است.

۲- آنچه ارزشمندی بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار را، موجب می‌شود به کار گیری پول برای تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای و سرانجام، تولید کالا و خدمت است که بازار حقیقی کالا را پر رونق و افزایش قیمت‌ها را مانع و حفظ و حتی افزایش اشتغال را تحت شرایطی میسور می‌نماید. در پایان سال مالی هم، سهام از سود حاصل از تولید و عرضه، متناسب با شرایط مورد توافق برخوردار می‌شوند و اگر زیانی هم متوجه بنگاه شده بود، منطقاً در زیان حاصله هم صاحب سهم شریک است.

۳- قابل قبول است که برخی از سهامداران بخواهند به دلایلی منتظر زمان اعلام ارقام ترازنامه مالی بنگاه و در یافت سود حاصله نمانند و به هر دلیلی سهام خویش را بر اساس سابقه بنگاه و روند سود و زیان آن در سال‌های گذشته بفروشند و از بازار خارج شوند.

۴- اما وارد شدن عده‌ای به بورس و خرید سهام شرکت یا شرکت‌هایی و فروختن آن‌ها در همان روز یا روزهای آتی به قیمت بالاتر و سپس تکرار این کار، در حالی که افزایش قیمت سهام، هیچ ارتباطی با سود آوری تولیدات بنگاه ذیربط ندارد، قماربازی با پول و نه سرمایه گذاری در بورس محسوب می‌شود. کاری که به خصوص در شرایطی مثل آنچه در این ایام می‌گذرد متأثر از سیاست «دارایی فروشی بخش‌های دولتی و اخیراً صاحبان بسیار محترم سهام هدیه‌ای عدالت»، خود بر اشتیاق دیگران برای برد در قمارهای ساعتی و روزانه دامن می‌زند و شاخص روزانه بورس را به علامت سنج میزان این اشتیاق به «کره گرفتن از آب نقدینگی» مبدل می‌سازد.

۵- رونق هر اقتصادی را باید در افزایش تولید، شاغل بودن متقاضیان کار، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و تحصیل سود از سرمایه گذاری جستجو کرد و این به معنای آن است که افزایش شاخص بورس به واسطه کنش‌های پولی میل به دریافت منافع بالا، آن هم در زمانی چند روزه و چند ماهه از مجاری قمار بازی روی سهام و تجربه برد و باخت از پول، نشانه اشتغال صاحبان نقدینگی به کاری غیر مولد و منافعی قمار آورده است کاری که به اقتضای ذاتش، می‌تواند طوفان باخت را هم برای بازیگرانش رقم بزند.

۶- هر چند بالا رفتن شاخص بورس از طریق قماربازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت خود را نه در چگونگی‌های خط تولید که در افزون طلبی‌های نقدینگی‌های مساله دار و یا عرضه دارایی‌های کم مقدار سهامداران پر شمار، رد یابی می‌کنند، می‌تواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن اقتصاد، سیرآب نماید اما بدون شک اقتصاد ملی از این حیث، امکان برخاستن و مشاهده رونق تولید و دریافت و پرداخت سود معطوف به تولید و نه بهره معطوف به پول را نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: ذکر چند نکته را ضروری می دانم: آخرین آمار نقدینگی، علیرغم تکالیف قانونی تنخواه و هزینه‌های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد ۶.۲ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد می‌باشد. با توجه به اقدامات در دست اجرا، پیش بینی می‌شود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل، بشود. صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیأت عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد. مرحله اول آن از شنبه و با افزایش ۲ واحدی کف دالان انجام می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل را اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده است، دست می‌یافت. در ضمن، به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده که چنین چیزی، اساساً برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد.

وی تصریح کرد: استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق برای خرید کالاهای اساسی در چارچوب روابط دوستانه دو کشور و با تصمیم و نظر ایران انجام می‌گیرد و تنها بخشی از گشایش‌هایی است که به تدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامه‌ریزی و تلاش برای تأمین به موقع و کافی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم عزیز را وظیفه ملی خود در بانک مرکزی می‌دانیم.

شرکت های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی، کاتالیزگر رشد اقتصاد محلی

به گزارش خبرنگار مهر امروزه با اعمال تحریم‌ها، امکان صادرات نفت به حداقل رسیده و کشور نیاز به افزایش تولید محصولات و تأمین کالاهای اساسی از داخل کشور دارد تا بتواند جایگزینی برای صادرات نفتی پیدا کند. در کنار این موارد تلاش برای کاهش خروج ارز از کشور نیز جز اولویت‌های پیش روی کشور است. برای رسیدن به این اهداف می‌توان به شاخص‌هایی چون افزایش تولید داخل و تأسیس شرکت‌هایی با حداقل ریسک شکست اشاره کرد. این شرکت‌ها باید بتوانند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند، برای مدت قابل قبولی پایدار بمانند و به توسعه اقتصاد محلی کمک کنند. یکی از مهم‌ترین روش‌های ایجاد این نسل از شرکت‌ها توجه به تحقیقات دانشگاهی، شامل تکنولوژی‌های صنعتی، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی است. در صورت محصول محور بودن این تحقیقات و رفع نیاز و چالش‌های صنعت و جامعه این تحقیقات توانایی تبدیل شدن به شرکت‌های اقتصادی را دارند (شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی). البته در این مسیر مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی و ریسک بالا در تحقیقات دانشگاهی وجود دارد که با ساز و کارهای موجود قابل حل است.

نقدینگی مورد نیاز و ریسک بالا از مهم‌ترین مشکلات موجود

همانطور که در بالا آمد از مهمترین مشکلات تبدیل این تحقیقات به شرکت‌های موفق، تأمین نقدینگی اولیه و ریسک بالای تحقیقات دانشگاهی است. زیرا تحقیقات دانشگاهی به تکنولوژی و مواد اولیه نیازمند هستند که شامل هزینه بالایی برای شروع کار تحقیقاتی می‌شود. از سوی دیگر، احتمال اینکه تحقیقات دانشگاهی به محصولی موفق تبدیل شوند که قابلیت گرفتن گواهینامه داشته باشد حدود ۱۴ درصد است. با وجود این ریسک بالا اگر مسیر تبدیل شدن تحقیقات به محصول اقتصادی، از ابتدا در تعامل با صنعت و بازار شکل بگیرید، ریسک کار به مراتب پایین‌تر خواهد بود زیرا بازار به عنوان متقاضی نیاز و صنعت به عنوان دارنده تکنولوژی سهم خود را در ریسک خواهند پذیرفت. با این وجود اگر نقدینگی اولیه به صورت هدفمند و با توجه به تکنولوژی در اختیار پژوهشگران و فناوران قرار بگیرد مسیر حرکت به سمت شرکت‌های پایدار را افزایش می‌یابد.

در داخل کشور بخش‌های مختلفی در راستای حمایت از پژوهشگران و فناوران فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که مهمترین آن‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (بنیاد علم) است، به طوری که صندوق حمایت از پژوهشگران ۸۰۰۰ طرح مصوب دارد و در کنار طرح‌ها از پایان نامه‌های دانشجویی و رشد علم نیز حمایت می‌کند. البته بخش‌های دیگر و وزارت‌خانه ها هم در این فرایند سهم دارند ولی رویکرد آنها مبتنی بر ایجاد شرکت و حمایت از پژوهشگران و فناوران نیست و فقط برای رفع نیازهای خود از این فرصت استفاده می‌کنند. ولی اگر حمایت بخش‌هایی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با شاخص‌هایی متناسب با شرایط صنعت-بازار باشد می‌توان گفت مشکل نقدینگی اولیه این شرکت‌ها حل می‌شود. با بهبود این فرایند و تأمین نقدینگی حضور صنعت پررنگ‌تر شده و ریسک کار کاهش می‌یابد.

تأثیر در بازار و کمک به اقتصاد محلی

اگر تحقیقات دانشگاهی در مسیر ارتباط با صنعت و بازار حمایت شوند و محصولی متناسب با نیاز این دو بخش تولید کنند مطمئناً می‌توانند جای خود را در بازار بیابند. کشور در صنعت‌هایی مانند زیست فناوری، نفت، پتروشیمی و … واردکننده محصولات است که به عنوان بازار بالقوه این محصولات در داخل کشور در نظر گرفته می‌شود و در کنار اینها، نگاه به صادرات نیز بر بازار بالقوه اضافه می‌کند. طبق آمار، محصولات نهایی تحقیقات دانشگاهی در سال ۲۰۰۱ در آمریکا که توانسته بودند به عنوان شرکت کار خود را آغاز کنند و گواهینامه دریافت کنند، به میانگین فروش ۱.۴ میلیارد دلاری رسیدند؛ این درآمد تحقیقات دانشگاهی تأثیر بالایی نیز بر روی درآمد دانشگاه‌ها دارد به طوریکه بهزاد سلطانی، رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی، در مصاحبه با خبرنگار مهر بیان کرد: «در حال حاضر ۶۰ درصد درآمد برخی از دانشگاه‌های بزرگ جهان از طریق ایجاد شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی تأمین می‌شود»؛ این آمار نشان از درآمد بالای این شرکت‌ها دارد.

کمک به توسعه اقتصادهای محلی یکی دیگر از کارکردهای این نسل از شرکت هاست. در کشور، اقتصاد به طور متناسب رشد نکرده و توجه به توسعه اقتصاد استانی و منطقه‌ای مخصوصاً در مناطق محروم‌تر همیشه مورد توجه بخش‌های مختلف کشور بوده است. با استفاده از شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی می‌توان توسعه اقتصادی در استان‌ها و بخش‌های محروم‌تر را سرعت بیشتری بخشید. در واقع اگر تحقیقات دانشگاهی در بخش‌های کمتر توسعه یافته در تعامل با صنعت و جامعه شکل بگیرند؛ به عنوان کاتالیزگری برای اقتصاد محلی در نظر گرفته خواهند شد. زیرا تحقیقات دانشگاهی اگر متناسب با نیاز صنعت باشد، علاوه بر رفع نیاز صنعت با استفاده از نیروی انسانی محلی و ایجاد اشتغال، باعث ایجاد شرکت‌هایی برای رفع “نیازهای صنعتی منطقه” و پاسخ به نیازهای “بازار محلی” می‌شود. طبق آمار در آمریکا تقریباً ۸۰ درصد شرکت‌هایی که از تحقیقات دانشگاهی ایجاد شده بودند در اطراف دانشگاه مادر به فعالیت خود ادامه داده و باعث رشد اقتصاد محلی شده اند.

درانتها می‌توان گفت در داخل کشور ظرفیت مناسب برای ایجاد شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی وجود دارد. ظرفیت نیروی انسانی موجود، نیاز بازار و نقدینگی بخش‌های حامی تکمیل‌کننده این پازل هستند. اگر بخش‌هایی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت‌هایی هدفمندتر برای “علم مورد نیاز کشور” به عنوان کاتالیزگر اقتصادی در نظر بگیرند این حرکت سریع‌تر خواهد بود.

همتی: رشد اقتصادی بدون نفت ۹۸ مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: همانگونه که قبلاً، بانک مرکزی پیش بینی کرده بود گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۸ بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته است.

بر اساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ معادل +۱.۱ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت کشاورزی +۸.۸ درصد، گروه صنعت و معدن +۲.۳ درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال _۰.۲ درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش _۳۸.۷ درصد بود که در نتیجه آن رشد اقتصادی با نفت به منفی ۶.۵ درصد رسید.

این گزارش، با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال (+۶.۷ درصد در فصل سوم و +۱۰.۷ درصد در فصل چهارم) موید رونق تولید در سال ۹۸ و نویدبخش جهش تولید در سال ۹۹ است. جزئیات تحولات اقتصادی سال ۹۸ در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ را به قیمت بازار بر مبنای سال پایه ۹۰، بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ۷ درصد گزارش داد.

طبق این اطلاعات گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفی ۱۴.۷ درصد، گروه خدمات منفی ۰.۳ درصد است. محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (بانفت) منفی ۷ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد است.

بخش ساختمان در سه فصل سال ۹۸ مثبت بوده و در فصل زمستان منفی ۲.۹ درصد افت کرد. در مجموع این بخش ۶.۱ درصد مثبت شد.

بخش معدن رقم منفی ۳۲.۸ درصد، بخش نفت و گاز نیز منفی ۳۵ درصد ثبت شد. ارقام نشان می‌دهد رشد منفی (رکود) گروه صنعت نسبت به سال ۹۷ تشدید شده و به منفی ۱۴.۷ درصد رسید.

روند ارقام رشد اقتصادی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز حاکی از کاهش عمق منفی بودن تولید ناخالص است که نمودارها آن را ثبت کرده و احتمالاً با شیوع بیماری کرونا این روند متوقف شده است.