برچسب: رابطه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای کارگاههای مهارتهای زندگی زناشویی در این جلسه میزبان ثمانه مهربانی کارشناس آسیبهای اجتماعی ناجا و کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره خواهد بود تا ضمن مرور پرونده های مشابه از شکایات یک نفر از زوجین در استفاده بیش از حد همسر در پرداختن به فضای مجازی ،آسیبهای آن از جمله اعتیاد به شبکه های اجتماعی ،کاهش زمان گفتگو بین زوجین و جایگزینی فضای مجازی ،فرار از مشکلات زوجین با پناه بردن به شبکه های اجتماعی و روند خزنده و تدریجی آسیب در روابط زوجین را با شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به بحث و نقد بگذارد.

از ویژگی های  کارگاه مذکور پخش فیلمهای مستند و کوتاه مرتبط با موضوع مشاوره و پرسش و پاسخ مخاطبان و کارشناس برنامه است علاقه مندان می توانند برای حضور در برنامه در زمان یاد شده از ساعت ۱۲.۳۰ به خانه فرهنگ ابوسعید واقع در میدان منیریه،خیابان ابوسعید،کوچه سوم مراجعه و یا برای کسب اطلاعات با تلفن ۶۶۹۶۵۵۰۳ تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحقیقات مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.  ضمن آنکه در ۶ ماهه اول امسال (۱۳۹۸) نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲ هزار تولدی را به همراه داشته است.

در این گزارش آمده است که تخمین زده می‌شود در پایان امسال میزان تولد کشور به رقم یک میلیون و ۲۰۵ هزار و ۹۵۴ تولد برسد که کاهش بی‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته است.

 در ادامه این گزارش آمده است،  تعداد تولدهای سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ نشان دهنده کاهش۲۰۳ هزار و ۷۱۰ نفری است. همچنین، میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۶.۷ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۷ رسیده و تخمین زده می‌شود که در سال ۱۳۹۸ نرخ زاد و ولد با ۱۴.۵ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت به کمترین حد خود در طی ۵۰ سال گذشته رسیده باشد.

طبق برآورد های انجام شده بر مبنای نتایج سرشماری، جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال جاری به ۸۲ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۲۷۰ نفر رسیده است. مطابق نتایج سرشماری، نرخ رشد جمعیت ایران از ۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و برآوردها نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در حال حاضر به حدود ۱ درصد رسیده باشد ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در سالهای آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه اظهار کرد: در معیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌های کشور و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ضمن بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) حاضرین در نشست تعیین کردند کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است، مورد تایید بوده و پیرو آن دو تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت های مالی الحاق می‌شود.

وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی من‌جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع گردید، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات نماید.

مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارائه دادخواست طلاق برای بانوان تسهیل شده است.

جولایی با اشاره به این که بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی منبعد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی است، اظهار کرد: افزون بر این طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارایه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه خواهد نمود و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار که در پاره‌ای مواقع قیمت آن رشدی ۲۰ درصد داشت، موضوع تعدیل هم با عنایت به همین تغییرات اعمال می‌شود.

مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های این سازمان به مناسبت هفته بسیج گفت: با توجه به چهلمین سال تشکیل سازمان بسیج ویژه برنامه های متعددی ازجمله برپایی نمایشگاه در سطح ۲۰ هزار پایگاه بسیج سطح کشور و برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع تبیین نقش زنان در گام دوم انقلاب برگزار می شود.

اصلانی درباره همایش تجلیل از بانوان بسیجی در تهران نیز توضیح داد: روز گذشته در مراسم به مناسبت هفته بسیج که در سالن وزارت کشور برگزار شد،  در جمع ۴ هزار نفر از بانوان بسیجی از ۴۰ بانوی فرهیخته بسیجی تقدیر شد.

وی با اشاره بر دیگر رویدادهای این هفته افزود: در هفته جاری برنامه هایی از جمله دیدار با خانواده‌های شهدا، دیدار با خانواده ۷ هزار شهید زن و کنگره تقدیر از ۹۲ هزار شهید بسیجی هفته آینده برگزار خواهد شد.

رئیس جامعه بسیج زنان کشور از رونمایی از سند راهبردی و چشم انداز بسیج زنان در گام دوم انقلاب خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر تحقق گام دوم انقلاب، رونمایی از این سند می‌تواند در پیشبرد اهداف و سیاستگذاری سازمان بسیج بسیار موثر باشد.

اصلانی از افتتاح ۶۲۰ مهد قرآنی در کشور به مناسبت هفته بسیج خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۳ هزار مهد قرآنی در سطح کشور داریم و به مناسبت این هفته نیز ۶۲۰ مهم جدید افتتاح خواهد شد، با توجه به استقبال زیاد خانواده ها از این مهدها نیز تا آخر سال شمار این آن ها در سراسر کشور به ۴ هزار مورد خواهد رسید.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های این سازمان در هفته جاری ابراز داشت: رونمایی از کتاب های جدید حوزه کودک و نوجوان، رونمایی از کاراکتر های انیمیشنی بسیج نونهالان و برگزاری مسابقات ورزشی، علمی و فرهنگی از دیگر برنامه های هفته بسیج است. به علاوه بانوان بسیجی امروز به صورت گسترده در اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از امنیت شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار گفت: روند انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در دولت تدبیر و امید روند خوبی داشته، به گونه‌ای که از انتصاب ۱۳.۶ درصدی در سال ۹۶ به ۱۸.۸ درصدی در امسال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افزایش حضور زنان در عرصه های مدیریتی می تواند در بهبود ارایه خدمات و افزایش کیفیت آن موثر باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: تلاش می شود همپای حضور زنان در مناصب مدیریتی، قوانین و مقررات برای تعادل بین کار و خانه و برای تضمین اینکه زنان بتوانند همزمان مسئولیت هایی را هم در جامعه و هم در خانه داشته باشد، اصلاح شود.

ابتکار بیان کرد: اصلاح برخی قوانین و توجه به بحث مرخصی ۹ ماهه برای زنان پس از زایمان و اجرای صحیح آن مفادی از قانون است که کمک می کند به زنان تا از اوقات و ساعات قابل انعطاف استفاده کنند و از فرصت بودن با فرزندان بیشتر بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه استفاده زنان از مرخصی پس از زایمان ضروری است، گفت: این تفکر که استفاده از این فرصت برای کشور هزینه زا است تفکری اشتباه به شمار می رود، این موضوع به نفع اقتصاد است و باید در قوانین دیده شود.

ابتکار با بیان اینکه وزارت نیرو در انتصاب مدیران زن رشد قابل توجهی داشته است، ادامه داد: افزایش ۲۷ درصدی انتصاب مدیران زن از سال ۹۶ روند خوبی است و براساس وعده های داده شده این روند با قدرت بیشتر تداوم خواهد یافت.

معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ۴۱ درصد کارکنان دولت بانوان هستند، گفت: هم‌اکنون حدود ۷۰ زن همتراز معاون و مشاور وزیر مشغول به کار هستند.

وی بر ضرورت احیای گفت و گوی چهره به چهره با محوریت زن در خانواده تاکید کرد و افزود: امروز نیاز است ارتباط با نسل جوان در خانواده ها افزایش یابد تا بتوان نسلی توانمند پرورش داد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بر توجه به خانواده مدیران علاوه بر توجه به خود آنها تاکید کرد و گفت: موفقیت یک مدیر در پناه برخورداری از یک خانواده منسجم و قوی است، بنابراین اگر می خواهیم مدیران موفقی داشته باشیم باید به خانواده های آنان نیز توجه لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تحولات اخیر جهانی تاثیر منفی بر خانواده ها داشته است بر ضرورت افزایش گفت و گوی بین خانواده ها تاکید کرد.  باید گفت و گوی ملی خانوادگی شکل گیرد تا بتوان از مشکلات به خوبی عبور کرد.

ابتکار با بیان اینکه زمان گفت و گوی بین خانواده ها در کشور از ۲ ساعت به ۲۰ دقیقه کاهش یافته است، افزود: باید تلاش کرد با گفت و گوی ملی این زمان افزایش یابد.

وی از راه اندازی پویش مشارکت در مدیریت مصرف آب در هشت استان کشور خبر داد و افزود: زنان محور این پویش هستند که عملکرد خوبی هم تاکنون در رعایت الگوی صحیح مصرف آب باقی گذاشته اند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: تلاش شده است این پویش در سراسر کشور اجرا و مدیریت مصرف صحیح، نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه با بانک توسعه و تعاون گفت: خوشحالیم که موافقت نامه با بانک توسعه امضاء می‌شود و امید است این کار سبب خیر و برکت برای زندگی زنان و خانواده‌های زیادی شود.

وی افزود: توجه به موضوع توان افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برای دولت دوازدهم حائز اهمیت است. رئیس جمهور نیز بر این موضوع توجه دارند که اقشاری از زنان در جامعه هستند که به دلیل این که بار مسئولیت خانواده بر عهده آنهاست نیازمند کار هستند و باید برای آنها اشتغال پایدار و زمینه‌های لازم برای این که آنها بتواند خود کارآفرینی کند یا در جاهای مشغول به کار شوند،  فراهم شود.

ابتکار ادامه داد: به این منظور در دولت یازدهم تلاش‌های شده است و در دولت دوازدهم این تلاشها توسعه یافته است. بیشترین توجه در معاونت زنان و خانواده موضوع مهارت افزایی بوده است و این که اگر زنان بخواهند از تسهیلات برخوردار باشند مهارت کافی و برنامه مدل کسب و کار خود را بدانند. این که چگونه می‌تواند کسب و کار موفقی ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این که ما نمی‌خواهیم الگوی بیکاران بدهکار را در مورد زنان سرپرست خانوار ایجاد کنیم گفت: لذا در مهارت افزایی کار کردیم.

وی افزود: به طور خاص با وزارت  کار  برای کسب و کار مشاغل خانگی موافقت نامه‌ای داریم که در آن ۶ هزار زن در مشاغل نوین خانگی آموزش می‌بینند. همچنین طرحی را با وزارت کشور در حال اجرا داریم.  

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار  داشت:  نگاه ما این است که تسهیلاتی که امروز فراهم می‌شود پازل ما را تکمیل می‌کند تا در مرحله‌ای که زنان در مهارت و رسیدن به کسب و کار و بازاریابی می‌رسد، بتوانند انتخاب کند که اگر نیازمند تسهیلات هستند این تسهیلات برای آنها فراهم شود.

ابتکار با بیان این که براساس آمارهای رسمی ۳ میلیون و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار یا زن مجردی که امکان ازدواج ندارند، داریم گفت: اکثر زنان سرپرست خانوار همسرانشان فوت کرده است و عملا خودشان باید معیشت فرزندان و خانواده را تامین کنند.

در ادامه این مراسم حجت الله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار کرد: ۱۰ سال از عمر این بانک می‌گذرد و از آن جایی که ما بانک دولتی و توسعه‌ای هستیم خود را در قبال اقتصاد وجامعه مسئول می‌دانیم و بانک اقتصادی و اجتماعی تعریف شده‌ایم و مسئولیت‌های اجتماعی به واسطه دولتی و اجتماعی بودن داریم.

مهدیان با بیان این که در سنوات اخیر به بسیاری از طرح‌های ملی ورود کردیم تصریح کرد: ماهانه هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کنیم که این مقدار سال گذشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان بوده و امسال به ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از این مقدار امسال ۷۱ میلیارد تومان به مددجویان امداد و بهزیستی تسهیلات پرداخت کردیم. همچنین برای قرض الحسنه ازدواج سال گذشته ۱۶۲ میلیارد تومان و برای امسال (هشت ماهه سال ۹۸) ۱۸۵ میلیارد تومان پرداخت کردیم. همچنین در یکسال و هشت ماه اخیر ۱۷۲۰ میلیارد تومان در حوزه اشتغال روستایی و در اشتغال فراگیر ۴۲۰ میلیارد تومان  تسهیلات پرداخت کردیم.

وی در پایان با اشاره به این مراسم گفت: در این تفاهم نامه قرار است ۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۴ ساله به ۱۷۰۰ متقاضی که معاونت به ما معرفی می‌کند ۳ میلیون تومان پرداخت شود. همچنین قرار است ۲۵ میلیارد تومان با نرخ ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت سه ساله به حداقل ۲۲۰۰ نفر تسهیلات پرداخت شود.

در پایان این مراسم تفاهم‌نامه میان این معاونت با بانک توسعه تعاون به امضا رسید. موضوع این تفاهم‌نامه اعطای وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار از محل منابع سپرده قرض الحسنه بانک به مبلغ ۵۱ میلیارد ریال به تعداد ۱۷۰۰ فقره، تسهیل در شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه به سایر زنان سرپرست خانوار کشور است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: از سال های ابتدایی دهه ۷۰ بود که افزایش شمار متولدین دهه ۶۰، مسئولین را به فکر اجرای طرحی برای کاهش جمعیت کشور انداخت. همان سال هایی که روی بیسکوئیت، کبریت، جعبه دستمال کاغذی و هر کالای دیگری شعار  «فرزند کمتر زندگی بهتر» مردم را بیش از هر زمان دیگری تشویق به کاهش فرزند آوری می کرد.

روند تلاش های همه جانبه مسئولین برای بستن درب دنیای حقیقی بر روی فرزندان بیشتر همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال های پایانی دهه ۸۰ زنگ خطر مسیر خطرناک کاهش جمعیت به صدا در آمد. خطری که موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان این حوزه شد و به تدریج شعارهای ترغیب زوجین به عدم فرزند آوری از روی اجناس حذف شد. در همین زمان نیز اعلام شد که زمان توقف سیاست های کاهش جمعیت فرا رسیده و کشور در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

پس از عمیق تر شدن بحران بروز سالمندی، رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ سیاست های کلی جمعیت را به منظور اقدام جدی تمامی نهادها برای افزایش نرخ باروری، موالید و رشد جمعیت کشور ابلاغ کردند.

با این حال طی سال های اخیر وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح هیچ گونه اقدام چشم گیری در این زمینه انجام نداد و دستگاه ها نیز موضوع جمعیت را به باد فراموشی سپردند.  

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان ماه سال جاری در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، بار دیگر به این موضوع اشاره و کردند و فرمودند: «یکی از مزیّتهای بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیّت جوان کشور، به تعبیر این جمعیّت‌شناس‌ها “پنجره‌ی جمعیّتی”. ما امروز در دلِ این فرصت قرار داریم. [طبق] آنچه به من گزارش دادند، آدمهایی که تخصّصی در این کار دارند و کارشناس این کارند میگویند این فرصت تا بیست سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما بیست سال این فرصت را داریم؛ اگر در این بیست سال توانستیم پایه‌های کار خودمان را محکم کنیم که بُرد کردیم؛ اگر غفلت کردیم و این بیست سال فرصت از دستمان رفت و کشور وارد عرصه‌ی سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمی‌شود کرد.»

تحول وزارت بهداشت و توجه به کاهش جمعیت

در این میان نیز تاکیدات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان حوزه جمعیت نسبت به تهدیدات کاهش نرخ باروری شدت یافت تا اینکه در نهایت اندکی پیش صدای نگرانی یکی از مسئولین کشور در خصوص موضوع جمعیت شنیده شد.

صدایی که از دفتر وزیر بهداشت فعلی به گوش رسید و با نامه نگاری اختصاصی وی با رهبر انقلاب، امید تازه ای میان فعالین این حوزه ایجاد شد. ماجرا از نامه اخیر سعید نمکی به رهبر معظم انقلاب آغاز شد. نامه ای که در آن نمکی نسبت به بحران کاهش جمعیت اظهار نگرانی کرده و از بروز دستکاری در شاخص های جمعیتی کشور آن هم توسط سازمان های رسمی آماری خبر داده بود.

در بخش دیگری از نامه وزیر بهداشت نیز لیستی از اقدامات این وزارت خانه در جهت رشد نرخ باروری و افزایش جمعیت مطرح شده بود. اندکی پس از واکنش وزیر بهداشت نسبت به موضوع جمعیت، مقام معظم رهبری نیز ‌طی نامه ای به نگرانی های وزیر بهداشت پاسخ دادند تا امیدی تازه برای ایجاد تحول در مسیر جمعیتی کشور ایجاد شود.

دستکاری آماری و خسارت به بدنه جمعیتی کشور

اما موضوع جنجال آفرین و حائز اهمیت در نامه نمکی را می توان اشاره وی به ماجرای دستکاری های آماری در شاخص های جمعیتی دانست.

نمکی در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب در این باره نوشت: مستحضرید مهمترین مولفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲.۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۲.۱ ارتقا یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم. اولین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای ناکرده محصول یک غرض ورزی مبتنی بر نیات غیر منطبق با مصالح ملی باشد.

در بخش دیگری از نامه آمده بود: در راستای اقناع و اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۱.۸۴ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.

جمعیت رگ حیاتی یک کشور و آمارهای جمعیتی قطب‌نمای سیاست‌گذاری ها است. اگر آمارهای اشتباه ارائه و استفاده شود جهت‌گیری غلط سیاست‌های جمعیتی، کشور را به بی‌راهه می‌برد و خسارت‌های جبران ناپذیری برای کشور دارد. به همین جهت رهبر انقلاب در بند۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت به «صد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی» تاکید کرده‌اند.

 مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور دو مرکز رسمی ارائه آمار هستند. اما موازی با این دو مرکز مراکز دیگری که فاقد صلاحیت هستند آمار ارائه می‌دهند. به عنوان مثال موسسه مطالعات جمعیت کشور که به غلط میزان باروری را در سطح جانشینی۲.۱ اعلام کرده است.

موسسه مطالعات جمعیت کشور یک مرکز ارائه دهنده آمار در حوزه جمعیت است. در متن معرفی موسسه آمده: «این مؤسسه تنها مؤسسه پژوهشی در سطح کشور است که با انجام تحقیقات گسترده و نشر کتاب‌ها و گزارش‌های تحقیقاتی متعدد در حوزه‌های مختلف جمعیت، مشارکت در تدوین سیاست‌های جمعیتی و همچنین مشارکت در سمینارها و همایش‌های ملی و بین‌المللی جمعیت ایفای نقش می‌کند».

با این حال در گزارش عملکرد این موسسه اقدامی برای تدوین شاخص‌های مرتبط با جمعیت کشور مشاهده نمی‌شود. یکی از خلاهای آماری کشور، نبود شاخص در بخش‌های مختلف است و به همین دلیل مغالطه آماری روی می‌دهد. آمارهای موسسه مطالعات جمعیت کشور نوک پیکان برنامه‌ریزی جمعیت کشور بوده و مقامات مسئول و تصمیم‌گیر کشور با تکیه بر همین داده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» از سوی موسسه مطالعات جمعیت کشور ارائه شد و در اختیار مسئولان هم قرار گرفت. درحالی‌که به نظر کارشناسان گزارش مذکور، دارای اشکالات علمی و محتوایی محسوسی بود. برای نمونه در صفحه ۱۴ گزارش آمده است: «پیش‌بینی‌های جمعیتی برای دوره زمانی بیش از یک دهه، قطعی نیست.» با این حال تهیه‌کنندگان گزارش به کرات از پیش‌بینی‌های بلند مدت استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه دیگر، صفحه آغازین گزارش است، که با متن سیاستهای کلی جمعیت مزین شده است. اما مواردی از تعارض با سیاستهای کلی جمعیت، در این گزارش به چشم می‌آید.

پدیده طلاق بازیچه آمارهای غلط

ضعف آماری تنها مختص به حوزه رشد جمعیت نیست بلکه در حوزه ازدواج و طلاق هم بوده و باعث اشتباهاتی شده است. شفاف نبودن آمار یا ضعف در شاخص‌سازی داده‌ها، شرایطی را فراهم می‌سازد که هریک از مسئولین ارگان‌ها و نهادهای مختلف مسئله را بدون بررسی کارشناسی و پژوهشی اظهارنظر کنند. در دهه ۸۰ و ۷۰ به دلیل ضعف آماری و نبود شاخص مناسب، سیاست‌گذاری اشتباه جمعیتی در ایران رخ داد.

نتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش می‌کنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواج‌های سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر استنتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش می‌کنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواج‌های سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر است و سعی دارند معادله ازدواج و جمعیت کشور را با آمارها و استدلال‌های غلط گره بزنند تا تصمیم‌گیری مسئولان را با خطا مواجه کنند.

با توجه به مطالب مطرح شده، ضعف آماری چشم اسفندیار سیاست‌گذاری است بنابراین برای اتخاذ برنامه‌های جمعیتی صحیح، آمارهای جمعیتی صحیح باید تنها از طریق مراکز رسمی نظیر سازمان ثبت‌احوال کشور و مرکز آمار ایران ارائه شود. همچنین موسسه مطالعات جمعیت کشور، با عمل در راستای سیاست‌های کل جمعیت به مراکز رسمی در تدوین شاخص‌های مناسب کمک کند تا کشور دوباره از موضوع جمعیت گزیده نشود.

برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، شایسته است که درباره علل طلاق پژوهش‌های آماری انجام شود. ضمناً با توجه به حواشی پیش‌آمده پیرامون مسئله سن ازدواج، بهتر است برای گویا شدن مقایسه آماری ازدواج با طلاق، داده‌های مربوط به سال ازدواج افرادی که هر سال طلاق می‌گیرند، به صورت رسمی منتشر شود.

وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت چه اقداماتی باید انجام دهد؟

در این خصوص صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه اخیر وزیر ‌بهداشت در خصوص موضوع جمعیت گفت: این نامه شامل نکات بسیار  خوبی بود زیرا پس از ‌ابلاغ سیاست های کلی جمعیت این نامه به عنوان اولین اقدام مثبت وزارت بهداشت در این زمینه به شمار ‌می رود.  به همین دلیل باید از آقای نمکی و همچنین مشاور ایشان آقای اکبری که مسئول پیش برد مسائل ‌جمعیتی در وزارت بهداشت هستند، تشکر کرد. ‌

قاسمی تصریح کرد: رهبر انقلاب بااشراف کامل به این نامه پاسخ دادند و گفته های ایشان نشان می دهد که ‌باید آئین نامه ها و دستورالعمل های بدنه وزارت بهداشت نیز در خصوص موضوع جمعیت تغییر کند. ‌

این کارشناس جمعیت با اشاره به اقدامات لازم برای ایجاد تحول در شاخص های جمعیتی، توضیح داد: اولین ‌موضوعی که وزیر بهداشت می تواند به مظور افزایش جمعیت کشور انجام دهد، مدیریت سقط جنین است. زیرا ‌در صورت عدم مدیریت این موضوع، قادر به ایجاد تغییر چشم گیری در افزایش شمار متولدین نخواهیم بود به ‌علاوه لازم است تا قوانین موجود در موضوع سقط جنین با کمک مجلس تکمیل و موارد موجود نیز به صورت ‌کامل اجرا شود. ‌

وی اصلاح دستورالعمل های غربالگری را یکی دیگر از موارد لازم الاجرا دانست و گفت: در حال حاضر وجود ‌غربالگری اجباری برای زنان باردار امری بسیار  هزینه ساز و دارای فشار روانی برای زوجین است و این امر می ‌تواند به دلیل فشارهای روانی، زوجین را از آوردن فرزندان بعدی منصرف کند. در هیچ یک از کشورهای ‌جهان تمام زنان باردار از فیلتر های پیچیده ای با عنوان غربالگری رد نمی شوند و به این دلیل لازم است که ‌دستورالعمل های این موضوع با توجه به استانداردهای جهانی اصلاح شود. ‌

در حال حاضر ۵۵ درصد زایمان های کشور به صورت ‌سزارین است و این امر علاوه بر محدود کردن فرصت باروری زنان، عوارض شدیدی برای مادر و کودک داردقاسمی با اشاره به موضوع سزارین اظهار داشت: در حال حاضر ۵۵ درصد زایمان های کشور به صورت ‌سزارین است و این امر علاوه بر محدود کردن فرصت باروری زنان، عوارض شدیدی برای مادر و کودک دارد. یکی از ‌اقدامات اولیه وزارت بهداشت در زمینه جمعیت باید فرهنگ سازی و قانونگذاری برای ترویج ‌زایمان طبیعی باشد. در حال حاضر در تهران حدود ۷۰ درصد زایمان ها به صورت سزارین و در بیمارستان ‌های خصوصی تهران نیز بیش از ۸۵ درصد زایمان ها به این شکل انجام می شود. ‌

این کارشناس جمعیت ادامه داد: تأکیدات رهبر انقلاب در خصوص موضوع جمعیت و پیگیری وزیر بهداشت ‌حامل این پیام است که ایجاد تحول در شاخص های جمعیتی نیازمند همکاری تمامی نهادها با تولیت وزارت ‌بهداشت برای حمایت از فرزندآوری است. ‌

وی در پایان تأکید کرد: توصیه ما به وزارت بهداشت این است که کارگروهی متشکل از پزشکان، جمعیت ‌شناسان، جامعه شناسان و کارشناسان خانواده به منظور بازبینی دستورالعمل های این حوزه ایجاد شود تا ‌رویکرد جامعه و دستگاه های اجرایی به سمت حمایت از فرزندآوری حرکت کند. ‌

طی سال های اخیر و  پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و هشدارهای مکرر نسبت به بحران کاهش جمعیت، این اولین بار است که یکی از مسئولین به صورت جدی هشدارهای حرکت کشور به سمت وضعیتی خطرناک را جدی گرفته و عزم خود را برای اقدام در این حوزه جزم کرده است. نامه وزیر بهداشت به رهبر معظم انقلاب را می توان به عنوان تحولی در سیاست ها و برنامه های این وزارت خانه برای مقابله با کاهش شمار جوانان کشور و روزنه امیدی در این زمینه دانست. امید است دیگر دستگاه های اجرایی نیز با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید اخیر رهبر انقلاب برای اقدام جدی مسئولین، همکاری های لازم را برای حمایت از فرزندآوری انجام دهند.   

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس پسندیده دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث صبح امروز در همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی گفت: عفاف یک موضوع فردی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن بسیار اهمیت دارد که متأسفانه در جامعه ما مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه حجاب به معنای عفاف نیست، عنوان کرد: حجاب بخشی مهمی از مفهوم عفاف را در برمی گیرد اما تمام آن نیست. یکی از مشکلات موجود در جامعه ما، نبود مدل الگویی جامع در خصوص عفاف است و تنها موضوع مورد توجه در حوزه عفاف، حجاب است.

وی ادامه داد: این در حالی است که حجاب به لحاظ مفهومی عضو کوچکی از عفیف بودن را تشکیل می دهد.

پسندیده با تأکید بر اینکه وجود مدل مفهومی برای عفاف می تواند به برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های فرهنگی کشور کمک کند، بیان کرد: برخی مطالعات نشان می دهد که میزان پوشش زنان در نیویورک در حال افزایش است و علت این امر، تغییر نگرش فمینیست ها نسبت به زنان است.

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث با بیان اینکه عفاف دارای سه بعد فردی، فرهنگی و اجتماعی است، اظهارداشت: در بعد فردی جوان باید به شناخت و تثبیت عفت فردی برسد و مرزهای فردی عفاف را برای خود تعریف کند تا قادر به مهار وسوسه ها، افزایش نفوذپذیری خود در برابر فشارهای اجتماعی و تاب آوری در برابر لذت ها باشد.

وی در خصوص عفاف فرهنگی نیز توضیح داد: لازم است جوانان، هنجارها و ارزش های عفیفانه فرهنگی را بشناسند، از سوی دیگر نیاز داریم تا تاب آوری و نفوذناپذیری فرهنگی جامعه را افزایش دهیم.

پسندیده در خصوص عفاف اجتماعی نیز توضیح داد: لازم است تا مسئولان کشور و کارشناسان حوزه های اجتماعی به تعریف مرزهای اجتماعی عفاف در محیط کار، دانشگاه و فضاهای عمومی بپردازند. موضوع بازدارندگی ساختارهای اجتماعی و کاهش زمینه تحریکات و نفوذناپذیری اجتماعی از جمله مهمترین ساختارهایی است که در جامعه ما وجود ندارد و نیاز جدی به برنامه ریزی برای آنها داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قاسم پور استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده صبح امروز در همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی گفت: در حال حاضر شاهد ایجاد موج چهارم فمنیسم در جهان هستیم و ویژگی این موج نیز رواج مطالبات فمنیسم ها در فضای عمومی جوامع و فعالیت کنشگران آنان در فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه میزان مطالبات جنسی و فمینیسمی در فضای مجازی در حال افزایش است، عنوان کرد: موضوع فمنیسیم آنلاین در کنار تغییر مفهوم بدن و تغییرات عفت جنسی در حال تبدیل زنان به سوژگی جنسی است. به طوری که فمنیسیم ها بدن را وسیله ای برای  مقابله با مردسالاری می دانند.

قاسم پور افزود: از سوی دیگر شاهد تلاش این گروه برای ترویج تفکر استقلال بدنی زنان هستیم و به دنبال آن گفته می شود که زنان با این حق می توانند بدن خود را به هر نحوی که می خواهند در فضای مجازی و سطح جامعه به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سوژگی جنسی زنان به برخی کشورهای اسلامی از جمله تونس نیز رسیده است و این امر نه تنها منجر به کاهش خشونت های جنسی علیه زنان نمی شود بلکه در حال به چالش کشیدن گفتمان عفت جنسی در جهان و حتی در کشور ما است.

قاسم پور در پایان تاکید کرد: اگر به دنبال احیای گفتمان جنسی هستیم نمی توانیم از جریانات، تحولات و پویش های اجتماعی غافل شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود مرویان حسینی رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی امروز در «همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی» گفت: این همایش نمادی از کلام امام رضا (ع) است که می‌فرمایند «خداوند رحمت کند کسی را که امر و آرمان اهل‌بیت (ع) را احیاء کند»؛ یعنی آموزه‌های ما را به درستی فرا گیرد و به دیگران منتقل کند.

وی افزود: عفاف یکی از آموزه‌های دینی است و در قرآن به عفاف اقتصادی و جنسی پرداخته شده است. درباره عفاف اقتصادی به افراد تنگدستی که کسی آنها را نمی‌شناسد، اشاره شده و درباره عفاف جنسی، به افرادی که فرصت رفع نیازهای جنسی را ندارند اما با این حال عفت می‌ورزند، تصریح شده است.

رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی با بیان اینکه عفاف به معنای خویشتن‌داری است، اظهار داشت: انسان باید در مواجهه با تمایلات خود، خردمندانه عمل کند چرا که چنین عملکردی، چالش امروز جامعه ما است.

مرویان حسینی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازهای عفاف، موضوع تأمین است، گفت: عفاف تنها مختص کسانی که امکان ازدواج ندارند، نیست چرا که گاهی افراد متأهل نیز رفتارهای غیرعفیفانه انجام داده و درگیر چالش‌های جنسی می‌شوند.

وی بیان کرد: عفاف به عنوان سدی در برابر تمایلات انسان نیست بلکه در اصل به معنای تأمین درست نیازها است. بخشی از آموزه‌های دینی ما مربوط به شیوه رفع این نیازها در میان زوجین و بستر تأمین آن است. برای کسانی هم که امکان ازدواج ندارند، آموزه‌های زیادی برای کنترل ذهن، خیال و رفتار وجود دارد.

رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی با بیان اینکه مدل عفاف‌ورزی، مفهوم علمی است، گفت: پیام این همایش «لزوم برخورد کارشناسانه با مقوله تمایلات جنسی و درونی» است. علاوه بر این، فرصت جوانی، محیط‌های اجتماعی و ارتباط‌های جوانان باید به صورت عالمانه برای جاری شدن عفاف جنسی آماده شود.