برچسب: رابطه جنسی

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس همراه با انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه‌های مختلف همراه بود.

در لایحه بودجه سال آینده برای حوزه جوانان، ردیف بودجه «ساماندهی امور جوانان» که اعتبار کلی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان محسوب می‌شود، حذف و اعتبار آن میان دیگر زیرشاخه‌های این معاونت تقسیم شده است.

بخشی از این اعتبار مربوط به حوزه ازدواج جوانان و برخی دیگر نیز مرتبط با مسائل فرهنگی است. یکی از زیر مجموعه‌های بودجه‌ای این معاونت، «برگزاری همایش برای ازدواج» با اعتباری برابر با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مشابه با اعتبار سال ۹۸ است. این رقم سال ۹۷ حدود ۴ میلیارد بود و برای سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۳ میلیارد کاهش یافته است.

هرچند که به گفته مسئولین معاونت جوانان، رویکرد این معاونت تمرکز بر روی توسعه مراکز مشاوره ازدواج است و برگزاری همایش کمک چندانی به امر ازدواج نمی‌کند.

«حمایت از ایجاد مراکز مشاوره ازدواج» نیز ردیف بودجه دیگری است که برای سال ۹۹ رقم ۸ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. بودجه مدنظر برای این بخش در سال گذشته ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و در سال ۹۹ با افزایش بسیار ناچیز اعتبارات در این حوزه روبرو هستیم. این در حالی است که مسئولین معاونت جوانان یکی از اهداف اصلی خود را توسعه این مراکز خوانده‌اند و انتظار می‌رفت تا با تقسیم اعتبار ساماندهی امور جوانان، اعتبار بیشتری به این بخش اضافه شود.

اعتبار بخش‌های مربوط به «حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه جوانان» نیز با افزایش بسیار اندکی به رقم ۱۸ میلیارد و ۵۹۳ میلیون رسیده اما ردیف «حمایت از تولیدات فرهنگی در موضوع ازدواج» با رقم ۷۰۰ میلیون همچون سال ۹۸ ثابت مانده است.

در این میان تنها اعتبار «برنامه هدایت و حمایت امور فرنگی و تربیتی جوانان» نسبت به سال ۹۸ افزایش بسیار چشمگیری داشته و به نظر می‌رسد بخش اعظمی از اعتبارات ساماندهی امور جوانان که از ردیف بودجه حذف شده، به این بخش افزوده شده است.

بودجه این زیر شاخه سال ۹۷ برابر با ۱۸ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان و سال ۹۸ حدود ۲۸ میلیارد تومان بود این در حالی است که این رقم در بودجه سال ۹۹، ۴ برابر شده و به ۱۲۳ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های معاونت جوانان وزارت ورزش به حوزه ازدواج و به ویژه سمن‌ها خلاصه شده و تقریباً دیگر مسائل مربوط به جوانان در حاشیه قرار دارد، افزایش قابل توجه تنها یه بخش از بودجه این حوزه نیز احتمالاً تنها برای یک بخش خاص هزینه خواهد شد.

توسعه سمن‌ها و حمایت از آنها با وجود تمامی دستآوردهایی که برای جوانان دارد قطعاً تنها نیاز و راهگشای آنها به ویژه در حوزه اشتغال نیست. حمایت و کمک به رشد سمن‌های جوانان به عنوان مهم‌ترین موضوع در لیست عملکرد محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان برای قشر جوان است و به در طول ریاست وی بر این معاونت به سمن‌ها بیش از هر موضوع دیگری توجه شده است، به نظر می‌رسد که افزایش بودجه بخش «برنامه هدایت و حمایت امور فرنگی و تربیتی جوانان» نیز بیشتر صرف سمن‌ها خواهد شد و دغدغه‌های دیگر قشر جوان بی پاسخ خواهد ماند.

تندگویان: کم‌تر از ۳۰ درصد بودجه ۹۸ تخصیص یافته است

در همین خصوص محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه سال آینده این معاونت گفت: هر ساله بودجه این معاونت افزایشی ۲۵ الی ۲۷ درصدی دارد اما متأسفانه در بحث تخصیص این گونه نیست.

وی با بیان اینکه تاکنون کم‌تر از ۳۰ درصد بودجه سال جاری تخصیص یافته است، اظهار داشت: متأسفانه علی‌رغم افزایش عددی بودجه معاونت در لایحه، هرساله مقدار بسیار ناچیزی تخصیص پیدا می‌کند. به همین علت شاید در برنامه و بودجه رشد داشته باشیم اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات، در عملکرد رشدی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه رقم کنونی بودجه این معاونت برای تحقق اهداف مدنظر پاسخ‌گو نیست، بیان کرد: اگر اعتبارات ما در سال آینده پرداخت نشود در برنامه‌ها قطعاً دچار مشکلات فراوان خواهیم شد.

تندگویان با اشاره بر مهم‌ترین اولویت‌های معاونت جوانان تصریح کرد: فرهنگ سازی در امر ازدواج، توسعه دفاتر مشاوره و رشد کمی و کیفی تشکل‌ها ازجمله مهم‌ترین اهداف معاونت است. امسال نیز تاکنون ۷۵۰۰ درخواست ثبت تشکل داشتیم و پیش بینی می‌کنم تا زمان انجام امور ثبت آنها، شاهد ثبت بیش از هزار سمن در کشور باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم حذف ردیف بودجه ساماندهی امور جوانان، اعتبارات مربوط به ازدواج افزایش چندانی نداشته است، ابراز داشت: در حوزه ازدواج به دنبال برگزاری همایش نیستیم چون دستاوردی ندارد و اگر به کارگاه تبدیل شود، مؤثرتر است. موضوع عمده ما نیز توسعه مراکز ازدواج است که بیشتر مربوط به بخش خصوصی است و تنها می‌توانیم به افزایش تعداد دفاتر کمک کنیم.

بودجه ۹۹ پاسخگوی حوزه جوانان نیست

معاون امور جوانان ادامه داد: در حال حاضر ۳۲۰ مرکز مشاوره ازدواج در کشور فعالیت دارد و احتمالاً سال آینده به ۴۵۰ مرکز خواهد رسید.

تندگویان با بیان اینکه اگر بودجه این حوزه را تقسیم بر تعداد جوانان کشور کنیم به هر فرد تنها ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، ابراز داشت: در بخش جوانان اعتبارات زیادی داریم اما به صورت تجمعی به ما تعلق نمی‌گیرد و در اختیار ۳۲ دستگاه است به همین دلیل اعتبارات این بخش کفایت حل مشکلات حوزه جوانان را نمی‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی بودجه معاونت جوانان پاسخ‌گوی این حوزه نیست هرچند که حتی این رقم هم به طور کامل تخصیص پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی صالحی در مراسم افتتاحیه دهمین کاروان طرح ملی «همسفر تا بهشت» در حرم مطهر رضوی، ضمن قرائت پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به زوج‌های دانشجو، از آرامش به عنوان یکی از پایه‌های محوری زندگی مشترک یاد و اظهار کرد: در زندگی مدرن امروز که با رشد تکنولوژی و رفاه اجتماعی توأم شده، برخی به اشتباه تعریف آرامش را در میزان آسایش و رفاه اجتماعی و معیشتی افراد می‌دانند.

وی افزود: این در حالیست که مقایسه گذشته و امروز بشر نشان می‌دهد که به رغم کمبودهای مادی بسیار در سالیان قبل، مردمان آرامش بیشتر و روانپریشی کمتری داشته‌اند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه در دین مبین اسلام، عوامل مختلفی به عنوان اسباب آرامش انسان معرفی شده است، تصریح کرد: از مهمترین این عوامل یاد خداوند و گره زدن عالمِ وجود به پایدارترین موجود هستی است که در آیه شریفه‌ی «الا بذکرالله تطمئن القلوب» هم به آن اشاره می‌شود، لذا می‌توان گفت آرامش با هر عاملی غیر از یاد خدا، تخدیرکننده و مقطعی است که تنها انسان را به خود مشغول ساخته و هرگز او را به آرامش دائمی نمی‌رساند.

وی با اشاره به آیه ۲۱ سوره مبارکه روم، برخورداری از شریک زندگی مناسب را از دیگر عوامل کسب آرامش پایدار در زندگی برشمرد و گفت: اگر برخی افراد پس از ازدواج احساس می‌کنند که زمینه چنین آرامشی برای آنان مهیا نیست و بلکه زندگی مشترک، گریزگاهی شده است که میلی به تداوم آن ندارند، باید در صدد مدیریت زندگی مشترک و ارتباطات موجود در آن از طریق کسب مهارت‌ها و آگاهی‌های لازم باشند.

رئیس ستاد ازدواج دانشجویی با اشاره به بخش نخست آیه ۲۱ سوره روم که می‌فرماید: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا …»، خاطرنشان کرد: اسلام بر خلقت یکسان زن و مرد و عدم برتری آنان نسبت به یکدیگر تاکید دارد؛ گرچه قطعاً تفاوت‌های روانشناختی دارند و همین تفاوت هاست که زن و مرد را به لحاظ شخصیتی مکمل یکدیگر می‌سازد.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای مهم زوجین بویژه در آغاز زندگی مشترک، شناخت همین ویژگی‌ها و بنیان‌های روانی جهت تسهیل ارتباطات و تعاملات شأن است، افزود: توجه به حُسن درونی افراد و سیرت نیکوی آنان از مهمترین فاکتورهای تعاملی همسران به شمار می‌رود.

حجت الاسلام صالحی ادامه داد: جمال و ثروت و معیارهایی از این قبیل در گذر زمان دچار تغییر می‌شوند و پایدار نیستند، لذا افرادی که مبنای گزینش همسر و ارتباط با او را چنین معیارهایی قرار می‌دهند در گذر زمان پایه‌های زندگی شأن سست خواهد شد و چه بسا جذب ارتباطاتی خارج از چارچوب ازدواج یا خانواده شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود مودت در زندگی مشترک بیش از محبت اهمیت دارد، گفت: همسرانی که نسبت به یکدیگر مودت یعنی محبت از صمیم قلب دارند نه تنها محبتشان با مرور زمان کم نمی‌شود بلکه عهد آنان برای با هم بودن در جهان آخرت را نیز تضمین می‌کند. همچنین همسران با مودت، به یکدیگر خیانت نمی‌کنند و همواره نسبت به یکدیگر متعهد و مسئولیت پذیر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غلامی مقدم در مراسم افتتاحیه دهمین کاروان بیست و سومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی در حرم مطهر رضوی، حضور زوج‌های دانشجو در آغاز زندگی مشترکشان در جوار حرم رضوی را فرصتی مغتنم و همراه با برکات معنوی دانست و به آنان توصیه کرد از فرصت سه روزه حضور در طرح همسفر تا بهشت و برنامه‌های فرهنگی-آموزشی پیش بینی شده در آن نهایت بهره مندی را داشته باشند.

وی در ادامه به فعالیت‌های پژوهشی ستاد ازدواج دانشجویی در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: بررسی وضعیت پایداری ازدواج‌های دانشجویی از سال ۸۶ تا ۹۶ نشان می‌دهد میزان پایداری این ازدواج‌ها چند برابر بیش از سایر اقشار جامعه بوده و دچار آسیب‌های کمتری شده اند.

غلامی مقدم با بیان اینکه عواملی مختلفی در حصول این نتایج تاثیرگذار بوده است، افزود: بدون تردید ارائه آموزش‌های قبل و پس از ازدواج که با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان در حوزه ازدواج و خانواده صورت می‌گیرد، یکی از فاکتورهای موثر در کسب این نتایج محسوب می‌شود.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی همچنین با اشاره به لزوم تقویت انگیزه جوانان نسبت به ازدواج و کمک به آنان در این فرآیند، خطاب به زوج‌های دانشجوی حاضر در مراسم تاکید کرد: حال که در بهترین زمان از زندگی خود موفق به تشکیل زندگی شده اید، به شکرانه این نعمت بزرگ تلاش کنید با واسطه گری و کمک به همسالان خود، جوانان بیشتری را به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک دعوت کنید.

بیست و سومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی (طرح ملی همسفر تا بهشت) از دی تا اسفندماه جاری در مشهد مقدس برگزار می‌شود. زوج‌های دانشجوی واجد شرایط می‌توانند تا ۱۵ بهمن ماه از طریق سایت اینترنتی ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا امور فرهنگی دانشگاه‌ها برای شرکت در این مراسم ثبت نام کنند.

امیرعلی حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری گفت: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه خدمات ناباروری و IVF پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و تنها مشکل ما خدمات بیمه‌ای است.

حمیدیه افزود: سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در بحث باروری و سلول‌های بنیادی حمایت‌های خوبی از مراکز درمانی انجام می‌دهند ولی نبود پوشش بیمه‌ای کامل خدمات مشکلات زیادی را برای بیماران ایجاد کرده است. این در حالی است که بیمه بودن خدمات درمان ناباروری جزئی از وظایف بیمه‌ها در کشور است اما متأسفانه شاهد عدم تحقق آن هستیم.

وی با بیان اینکه بیمه‌ها نباید به درمان ناباروری به چشم یک کالای لوکس نگاه کنند، اظهار داشت: درمان این مسئله شبیه عمل‌های زیبایی و یک اقدام لوکس نیست بلکه یک نیاز اساسی است و بسیاری از خانواده‌ها را درگیر کرده است، به همین منظور تحت پوشش بودن آنها از لحاظ اجتماعی و برای حفظ بنیان‌های خانواده در کشور بسیار اهمیت دارد.

دبیر ستاد سلول‌های بنیادی معاونت علمی رئیس جمهور تاکید کرد: به همین منظور درخواست ما از بیمه‌ها این است که همکاری‌های لازم برای پوشش بیمه‌ای این خدمات را انجام دهند.

حمیدیه با اشاره بر نمایندگان دور بعدی مجلس شورای اسلامی نیز، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس کنونی که در حال بررسی لایحه بودجه هستند و همچنین از نمایندگان دور بعدی مجلس نیز می‌خواهیم تا نسبت به تصویب بیمه کامل خدمات ناباروری اقدام کنند تا کمک بزرگی به خانواده‌ها و زوج‌های جوان کرده باشند.

وی با تاکید بر لزوم ارتقا مراکز درمان خدمات ناباروری در سطح کشور نیز ابراز داشت: تعداد مراکز درمان این مشکل در سطح کشور نسبت به سال‌های گذشته بیش‌تر شده است اما همچنان نیاز داریم تا علاوه بر مراکز ارائه دهنده خدمات اولیه در حوزه بارداری، مراکز پیشرفته نیز در قطب‌های مختلف کشور ایجاد کنیم تا هموطنان برای دسترسی به این خدمات مجبور به مراجعه به تهران نباشند.

دبیر ستاد سلول‌های بنیادی معاونت علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروزه یکی از نیازهای اصلی ما ایجاد قطب‌های درمان ناباروری در شهرهای مختلف کشور و از سوی دیگر توسعه مراکز فعلی است. به عنوان مثال مراکز درمان ناباروری در تهران نباید تنها به درمان از طریق روش IVF بپردازند بلکه باید روش‌های جدیدتری نظیر درمان ناباروری به وسیله سلول‌های بنیادی خون قاعدگی را نیز فراگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای همکاری‌های زنان در آستانه انتخابات مجلس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر دوره از انتخابات، فصلی برای شکفتن و قدمی رو به جلو در ساختن و پیگیری اهداف نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب مبارک اسلامی ایران است.

امروز در شرایطی مجلس دهم و دولت یازدهم را پشت سرمی گذاریم که حوزه زنان و خانواده گرفتار مشکلاتی راهبردی و زیرساختی است. این در حالی است که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی «مجلس در راس امور» و طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد دولت» است. اما معضلات اساسی در حوزه زنان و خانواده و ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در این حوزه، بیانگر قصور مجلس در دهه‌های گذشته در این زمینه بوده است.

مجلسی سزاوار نظام اسلامی است که راهبر و راهگشا در جهت عملیاتی شدن آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی نظام باشد و چشم ناظر و زبان گویای ملت در پیگیری مطالبات ملت و رفع مشکلات باشد.

مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولین در پی آن هستند که در انتخابات امور را به افرادی بسپارند تا طبق قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام با وضع قانون درست به رفع مشکلات و بهبود وضعیت مردم اهتمام کنند. قطعاً همین مردم ملت ارزیاب کارنامه‌ی این افراد هستند که تا چه حد به وظایف خود عمل کرده است.

شورای همکاری‌های زنان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم با توجه به عملکرد دوره‌های پیشین مجلس‌ها و دولت‌ها در حوزه زنان و خانواده انتظارات جامعه را در ارتباط با معضلات این حوزه طرح و پیگیری می‌کند. این انتظارات در طول دوره فعالیت مجلس و دولت پیگیری و کارنامه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی در پست‌های مربوط به زنان و خانواده ارزیابی خواهند شد.

انتظارات از مجلس یازدهم

آنچه به عنوان انتظارات از مجلس یازدهم مطرح می‌شوند برخی اساسی و کلی هستند و به یک دوره خاص مرتبط نمی‌باشند ولی طرح آنها به دلیل بر زمین ماندن آنها در همه دوره‌های مجلس‌ها و دولت هاست:

۱- اصلی ترین و اساسی‌ترین موضوع در حوزه زنان و خانواده داشتن برنامه عمل برای نظام است. آنچه از مجلس مطالبه می‌شود تهیه «برنامه عمل» در حوزه زنان و خانواده است که بر اساس افق دید، ماموریت، اهداف و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر قانون اساسی، اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تهیه شود.

برنامه عمل با برنامه‌های توسعه که موضوعات را مطرح می‌کند، متفاوت است. برنامه عمل نشان می‌دهد که در موضوعات تعیین شده در آغاز به کار برنامه در چه وضعیتی هستیم و در زمان تعیین شده در چه وضعیتی خواهیم بود. تهیه این برنامه عمل ده ساله که وظیفه دولت، مجلس و نقش قوه قضاییه را مشخص و عملیاتی کند، برعهده مجلس است.

نبود برنامه عمل در حوزه زنان و خانواده اجازه داده است که در دهه‌های گذشته جریان‌های سیاسی امکانات ملی را که در اختیار می‌گیرند، مورد بهره برداری‌های شخصی، سلیقه‌ای و سیاسی قرار دهند. امور زنان و خانواده بدون برنامه عمل و بدون نظارت به حال خود رها شده که این خود باعث حیف و میل شدن امکانات به نام زن و خانواده، تکثیر و تشدید مشکلات و بر زمین ماندن آنها شده است.

برنامه عمل اجازه نمی‌دهد که امور زنان و خانواده به سمت عملیاتی کردن ماموریت‌های تعیین شده بر اساس چشم اندازی که غرب تعیین کرده، برود و نقشه راه را بر اساس اهداف توسعه هزاره و سند ۲۰۳۰ تعیین و پیگیری کند. همین طور “برنامه عمل” می‌تواند مانع شود که به اسم اسلام نگاه تبعیض‌آمیز، افراطی و متحجرانه به زن صورت گیرد و او را از حقوقی چون حق انتخاب و جایگاه انسانی محروم سازد.

۲- نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانین وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته است. مجلس‌ها و دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند ولی مجلس‌ها غالباً این وظیفه قانونی خود را در حوزه زنان و خانواده عمل نکرده و نظارتی بر عملکرد دولت‌ها نداشته‌اند و در این مورد باید پاسخگو باشد.

۳- ازدواج جوانان و تحکیم خانواده از مطالبات مردمی بر زمین مانده است. خانواده از موضوعات کلیدی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی است. خانواده‌ی امن و سالم که جایگاهی امن برای رشد و تعالی زن و مرد و نسل‌های آینده است، از مطالبات اصلی مردم است. ستاد ملی زن و خانواده تشکیل و تحکیم و تقویت خانواده به عنوان هدف آن تعیین شد، قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس مصوب شد ولی عملیاتی و اجرایی کردن این قوانین بر زمین ماند.

هدف ستاد ملی خانواده در قانون این گونه آمده است: تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی.

۴- بازخوانی حقوق مالی زوجه: لازم است تا راهگشای برقراری امنیت روحی روانی خانواده باشد. این مهم می‌تواند اقدامی در جهت رفع مشکلات موجود در ارتباط با مهریه و رفع موانع ازدواج از جمله دل نگرانی‌های خانواده‌ها در امر ازدواج باشد.

یکی از دلایل بالا رفتن مهریه‌ها دستیابی به امنیت مالی و حقوقی زوجه و به تبع آن جایگاه و منزلت اجتماعی او است. مهریه‌های بالا باعث بر هم خوردن ازدواج‌ها و از بین رفتن امنیت روحی و روانی زوج است و این مشکل یک چرخه لاینحل تضاد دائمی را ایجاد کرده است. با تصویب قوانینی که این نگرانی‌ها را برطرف کند و متضمن حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک باشد، دلیلی بر مهریه‌های بالا و مشکلات ناشی از آن نخواهد بود.

۵- پیشگیری از ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن: پوششی که اسلام زنان را به آن سفارش کرده است راهکاری برای ترویج نگرش انسانی به زن، معرفی او به عنوان یک انسان با کرامت و عامل پیشگیری از آزار زنان می‌باشد. مجلس موظف به عملیاتی کردن این راهکار قرآنی در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد آنها و پرسشگری از کم کاری هاست.

۶- زمینه سازی برای مادری کردن: لازم است موانع مختلف فکری، هویتی، خانوادگی و اقتصادی از پیش روی زنان به‌عنوان همسر و مادر برای انجام وظایف خانوادگی، فرزند آوری و مادری کردن برداشته شود. موانع فکری، حاصل خوراک های فرهنگی ناصحیح است که ارائه آن طی دهه‌های گذشته فراگیر شده‌اند. موانع احساس امنیت زنان در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی و اقتصادی زنان در خانواده باید برطرف شود و برای این منظور لازم است جهت تقویت منزلت انسانی مادران بسترسازی‌های صورت بگیرد.

مجلس موظف به باز کردن این راه است. همچنین موانع اشتغال مناسب برای مادران، متناسب با شرایط زیست آنان و شرایطی که اشتغال زنان را مشابه مردان تعریف می‌کند، باید از میان برود.

۷- ایجاد اشتغال متناسب با مقتضیات و توانمندی‌های زنان: لازم است اشتغال متناسب با شرایط زندگی و توانمندی‌های زنان ایجاد شود. دختران و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها توانمندی‌هایی به دست آورده‌اند که سرمایه‌های ملی است و باید به کار گرفته شود. شرایط کار مشابه مردان برای زنان آسیب و فشار هم بر هویت فردی و هم نقش‌های خانوادگی آنها است. زنان به دلیل شرایط خاص زندگی جهت اشتغال به تسهیلات و امکانات و عملیاتی شدن برنامه‌هایی احتیاج دارند که هم از توانمندی‌های خود بهره ببرند و هم به نقش همسری، فرزندآوری و تربیت فرزندان آنها صدمه نخورد.

از همه بزرگوارانی که خود را برای ورود به مجلس آماده کرده و رای ملت را می‌خواهند تقاضا می‌شود که برنامه‌های خود را برای عملیاتی کردن انتظارات ذکر شده اعلام کنند.

از همه این عزیزان چه آنها که به مجلس راه می‌یابند و چه آنها که در بیرون مجلس برای خدمت کردن در صحنه هستند، هم چنین از صاحب نظران و نخبگان فکری، فعالان حوزه زنان و خانواده و اصحاب رسانه همراهی در جهت تحقق انتظارات مطرح شده را تقاضا دارد.

توفیق‌ها همه از خداست

بهمن ۱۳۹۸»

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، سهم ازدواج‌هایی که مرد و زن تحصیلات همسان داشته‌اند از ۴۶.۴ درصد در سال ۹۲ به ۴۲.۸ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است این کاهش در میان زنان و مردانی که تحصیلات دانشگاهی همسان داشتند بیشتر از دیگران است.

مردان و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیشترین تغییر در سهم ازدواج‌های با تحصیلات دانشگاهی هم سان را تجربه کردند به طوری که سهم مردان و زنانی که در زمان ازدواج هر دو تحصیلات دانشگاهی داشتند از ۹.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۴.۲ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

برای زنان و مردانی که تحصیلات غیردانشگاهی همسان داشتند این تغییر از سهم ۳۲.۸ درصد در سال ۹۲ به ۲۷.۴ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

همچنین ۱۹۲ مورد ازدواج مرد و زن هر دو تحصیلات حوزوی داشتند ۷ مرد با تحصیلات دکترا با زن دارای تحصیلات حوزوی ازدواج کردند.

در ۶ درصد از ازدواج ها یکی از زوجین تحصیلات دانشگاهی دارد

در سه دهم درصد ازدواج‌ها دست کم یکی از همسران دارای تحصیلات حوزوی و ۶ درصد ازدواج‌ها مربوط به همسرانی است که دست کم یکی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. ۹۳ مرد و زن دارای تحصیلات دکترا با مرد دارای تحصیلات غیر دانشگاهی ازدواج‌کرده اند.

۵۸۴ مورد زنان دارای تحصیلات دکترا با مردی دارای سطح تحصیلات لیسانس و کاردانی ازدواج کردند.

سهم طلاق‌هایی که در آنها مرد و زن تحصیلات همسان داشته‌اند از ۴۹ درصد در سال ۹۲ به ۴۲.۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است این کاهش در میان زنان و مردانی که تحصیلات غیردانشگاهی همسان داشتند بیشتر از دیگران است.

مردان و زنان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بیشترین تغییر در سهم طلاق‌های با تحصیلات همسان را تجربه کرده‌اند به طوری که سهم مردان و زنانی که در زمان طلاق هر دو تحصیلات غیردانشگاهی داشتند از ۳۹ و ۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۴ و ۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است. برای زنان و مردانی که تحصیلات دانشگاهی همسان داشتند این تغییر از ۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۶ ونیم درصد در سال ۹۷ رسیده است.

در ۱۵ مورد از طلاق‌ها مرد و زن هر دو تحصیلات حوزوی داشتند. ۲۱۰ مورد طلاق فقط مرد و ۷۲ مورد نیز فقط زن دارای تحصیلات حوزوی بوده است. ۲۶۷ مورد از طلاق‌ها (۱۸ صدم درصد از کل طلاق‌ها) مربوط به همسران است که دست کم یکی از آنها دارای تحصیلات حوزوی بودند. ۳۱.۷ درصد از طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که یکی از همسران دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و ۷۶ مورد طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که زن دارای تحصیلات دکترا و مرد بدون تحصیلات دانشگاهی و ۶۶ مورد نیز مرد دارای تحصیلات دکترا و زن دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بوده است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ساناز باقری راد: از زمان شروع بررسی‌ها بر روی لایحه بودجه سال ۹۹ کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج از ۳۰ به ۵۰ میلیون را داد. در طول این مدت محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد افزایش بودجه نمایندگان، تلویحاً از عدم توانایی مالی دولت در تأمین اعتبار لازم در این زمینه سخن گفت و اظهار کرد: این مسائل مربوط به بانک مرکزی است و ما نمی‌توانیم تکلیف مالایطاق را اجرا کنیم.

با این وجود تلاش‌های نمایندگان مجلس برای افزایش رقم وام ازدواج ادامه داشت و در نهایت ۲۴ دی ماه سال جاری، افزایش پرداختی‌های این وام به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این باره گفت: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، وام ازدواج از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وام ازدواج به هر زوج ۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت ۷ ساله تعیین شد.

امیرآبادی افزود: بر اساس این مصوبه به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد که جمعاً دو نفر می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. بانک مرکزی هم موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

پس از خبر افزایش وام ازدواج جوانان، بار دیگر بحث ازدواج افراد زیر ۱۵ سال مطرح شد. محمد مهدی تندگویان که پیش تر در واکنش به افزایش رقم وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، آن را عامل رشد کودک همسری خوانده بود، در این باره گفته بود: در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج شاهد افزایش ۴ برابری آمار کودک همسری هستیم.

تندگویان عنوان کرده بود: وام ۳۰ میلیون تومانی نمی‌تواند کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور کند اما این رقم موجب مشکلات و آسیب‌های دیگر یعنی همان کودک همسری می‌شود.

هرچند که پس از ادعای معاون امور جوانان دراین باره، آمارهای انتشاری از میزان ازدواج گفته‌های وی را نقض کرد و نشان داد طی ۱۰ سال گذشته افزایش رقم وام ازدواج تغییر محسوسی در رشد ازدواج‌های زیر ۱۵ سال ایجاد نکرده است.

اما حال پس از تصویب اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی برای کمک به شروع زندگی جوانان، بار دیگر همان گفته‌های قبلی پیرامون ازدواج در سنین پایین مطرح شده است.

تندگویان در روزهای گذشته مجدداً گفته‌های قبلی خود مبنی بر بی تأثیر بودن افزایش وام ازدواج در روند صعودی ازدواج را تکرار کرد و گفت: متأسفانه با وجود افزایش وام و به روز کردن پرداخت تسهیلات ازدواج در دو سال اخیر، امر ازدواج در کشور افزایش نداشته است.

وی با اشاره بر آسیب‌های بیشتر شدن وام ازدواج تصریح کرد: افزایش وام ازدواج آسیب‌های دیگری از جمله خرید و فروش وام ازدواج که قبلاً وجود نداشت را ایجاد کرده و دریافت وام دختران زیر ۱۵ سال را ۴ برابر افزایش داده است.

تکلیف زوجین زیر ۱۸ سال چه خواهد شد!

به دنبال این موضوع، صحبت‌هایی درباره اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج مطرح شد.

در همین خصوص فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح دولت برای ایجاد محدودیت سنی در دریافت وام ازدواج خبر داد و گفت: با توجه به افزایش رقم وام ازدواج، قرار است طرحی از سوی دولت برای محدودیت سنی دریافت کنندگان وام ازدواج وضع شود.

ذوالقدر توضیح داد: در صورت تصمیم به اجرایی شدن این طرح، دولت این محدودیت را به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد و مجری مستقیم آن دولت و بانک‌ها خواهند بود.

وی با بیان اینکه این موضوع پیشنهاد خود دولت است و ربطی به مجلس ندارد، تصریح کرد: مجلس تنها پیشنهاد افزایش رقم وام ازدواج را داد که مطرح کننده این طرح نیز کمیسیون فرهنگی بود و خوشبختانه به نتیجه نیز رسید اما طرح محدودیت اعطای وام مربوط به خود دولت است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با توضیح درباره جزئیات این محدودیت نیز ابراز داشت: اگر این طرح اجرا شود، احتمالاً دریافت وام ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال ممنوع یا دارای ضوابط خاصی خواهد شد.

تندگویان نیز طی روزهای اخیر با اشاره بر همین موضوع گفت: حرف ما این نیست که به زیر ۱۵ سال وام تعلق نگیرد بلکه می‌گوئیم حق آنها تا ۱۸ سالگی محفوظ بماند تا بتوانند خودشان از وام استفاده کنند زیرا به صورت قانونی تا ۱۸ سالگی نمی‌توانند افتتاح حساب داشته باشند و از وام استفاده کنند.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز چندی پیش در واکنش به افزایش وام ازدواج از لزوم ممنوعیت هرگونه ازدواج افراد زیر ۱۳ سال سخن گفت و تاکید کرد: سعی داریم بتوانیم محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار دهیم تا امکان سو استفاده از این وام وجود نداشته باشد.

با این وجود هنوز تکلیف پرداخت وام ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال مشخص نیست و تاکنون برای اینکه وام افراد زیر ۱۸ و ۱۳ سال به طور کلی ممنوع یا محفوظ مانده و پس از ۱۸ سالگی به آنها پرداخت شود، تصمیمی گرفته نشده است.

حال باید دید پس از اظهار نظرهای متعدد در این باره، سرنوشت وام ازدواج برای افراد ۱۸ سال چه خواهد شد و آیا زوج‌های زیر ۱۸ سال نیز مشمول دریافت وام خواهند شد یا خیر.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد. قلب و روح ده‌ها میلیون انسان آزاده جهان و به ویژه مسلمانان در ایران و کشورهای اسلامی مجروح و متأثر گشت. رهبر حکیم و الهی انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) انتقام سخت از قاتلان سردار شهید را تبیین و اعلام رسمی نمودند. اینک مردم داغداری که عواطف انسانی، غیرت دینی و عزت ملی خود را مخدوش می‌بینند یک مطالبه آشکار و فوری دارند و آن چیزی نیست جز؛ تداوم انتقام سخت در حوزه نظامی و امنیتی از ایالات متحده و از همه اجزای نظام سلطه که شریک جرم این جنایت بی‌نظیر بوده‌اند.

در اینجا یک سوال باقی خواهد ماند؛ آیا انتقام سخت از قاتلان شهید سردار سلیمانی فقط در حوزه نظامی و تنها وظیفه مسئولین است؟

بدیهی است تداوم انتقام سخت نظامی توسط نهادهای مسئول اجتناب ناپذیر است، اما به زعم نگارنده این سطور همه آزادگان جهان و به ویژه آحاد مسلمان در دنیای اسلام و ایران نیز وظیفه دارند در حوزه امکان و توانایی خویشتن، انتقامی سخت و هوشمندانه از دشمنان و قاتلان سردار دل‌ها را در برنامه کار، زندگی و آینده خویش قرار دهند.

زوجین جوان و به ویژه مادران عزیز، محبوب و دلاور مسلمان در ایران و دنیای اسلام، اصلی ترین مخاطب این راهبرد نرم برای گرفتن انتقام سخت هستند. مگر نه اینکه مکتب اسلام در همه ادوار خویش نیازمند سرداران دلیری همچون شهید قاسم سلیمانی است و مگر نه اینکه این سرداران رشید باید در دامن سرشار از مهر مادران متولد و پرورش یابند. اینجاست که به روشنی می‌توان گفت؛ جهاد مقدس فرزندآوری و جنبش هوشمند قاسم پروری، همان راهبرد نرم برای گرفتن #انتقام-سخت مادران ایرانی از قاتلان سلیمانی است.

هم اینک و در یک پیچ تاریخی در مسیر تقابل تمدن توحیدی اسلام و مکتب الحادی لیبرالیسم موعد آن فرا رسیده است که مادران ایرانی با راه اندازی جهاد مقدس فرزندآوری نسلی از انسان‌های مسلمان را متولد نمایند و صدها و هزاران سردار قاسم را جایگزین حاج قاسم، تربیت و جایگزین نمایند.

فراموش نکرده‌ایم اسنادی را که اثبات می‌کنند، نظام سلطه بین‌الملل به سردمداری رژیم ضدبشری ایالات متحده چگونه ابرپروژه‌های بین‌المللی مهندسی اجتماعی و کنترل جمعیت جهان و دنیای اسلام را طراحی و اجرا نموده است. فراموش نمی‌کنیم راهبردهای جنگ جمعیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درآمده است و همچنان در دستور کار ایالات متحده قرار دارد. بخش کوچکی از راهبردهای آمریکا در جنگ جهانی جمعیت علیه جمهوری اسلامی ایران را در اظهارات استراتژیست ارشد آمریکایی شاهد هستیم.

زیبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده در مصاحبه‌ای با هفته نامه وال استریت ژورنال در مارچ ۲۰۰۹ می‌گوید: «به سیاستمداران کشور توصیه کرده‌ام از فکر کردن به حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و مذاکرات با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع بقای رژیم کنونی ایران نیست.»

با طراحی ایالات متحده، استخدام نهادهای بین المللی و در سایه غفلت مسئولین دولت وقت، ایران از جمله نخستین کشورهای مجری سیاست‌های کنترل جمعیت بود و از همان سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ شمسی) که روز ۱۱ جولای بعنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری شد، اولین اقدامات خود برای کاهش رشد جمعیت را آغاز نمود. به واسطه اجرای غیرکارشناسانه و رصد نشده پروژه تنظیم خانواده که به جای مدتی محدود تا بیست و پنج سال تداوم پیدا کرد زنگ خطر برای تحولات جمعیت کشور به صدا درآمده است و ایران اسلامی در آستانه ورود به بحران فراگیر جمعیت قرار گرفته است.

نرخ باروری کل کشور از ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۱.۸ فرزند به ازای هر زن سقوط کرد. این در حالی است که حداقل میزان نرخ باروری برای ثابت ماندن جمعیت یا همان نرخ جانشینی ۲.۱‬ فرزند به ازای هر زن است و بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ایران پایین‌ترین نرخ باروری دنیای اسلام را به خود اختصاص داده‌است.

نرخ رشد جمعیت کشور از ۳.۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱.۲‬ درصد در شرایط کنونی تنزل پیدا کرده است و با تداوم روند کنونی و بر اساس الگوهای پیش بینی نرخ رشد جمعیت کل کشور در حدود سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ صفر و منفی خواهد شد.

همچنین سیر کاهش تعداد تولدهای کل کشور از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. در سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد ثبت شده است. این تعداد تولد در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار تولد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۶ میزان تولدها به یک میلیون و ۴۷۸ هزار تولد و در سال ۱۳۹۷ تا یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد تنزل پیدا کرده است. بعبارت دیگر فقط در سال ۱۳۹۷ با کاهش بیش از ۱۲۰ هزار تولد روبرو شده‌ایم. لازم به ذکر است بر اساس الگوهای آینده‌پژوهی جمعیت کشور تعداد تولدهای کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولد کاهش خواهد یافت.

در ادامه مطالعات جمعیتی اثبات می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک ایران با پدیده سالمندی قطعی جمعیت روبرو خواهدشد. هم‌اینک نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است و آمارها حاکی از آن هستند که طی حدود بیست سال آینده، نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور، شانزده به یک خواهد بود.

در حالی که در حال حاضر سالمندان بالای ۶۰ سال تنها ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل داده‌اند ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت، در سال ۲۰۵۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهد بود و علیرغم اینکه ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده‌است درصد قابل‌توجهی از جمعیت خود در چرخه کار و تولید را از دست خواهد داد.

ایران علیرغم اینکه جزو کشورهای اسلامی است اما از الگوی رایج نرخ باروری در کشورهای اسلامی تبعیت نکرده و با وجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعدد، در تحولات ساختارهای جمعیتی کاملاً همانند کشورهای توسعه یافته دچار افت شدید نرخ باروری شده است و با وجود عدم توسعه اقتصادی مورد انتظار، در آستانه سالمندی قطعی جمعیت قرار دارد.

به این ترتیب و با توجه به اینکه دولت و نهادهای مسئول به تکالیف قانونی خود در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت عمل نمی‌کنند، وظیفه تاریخی، شرعی و ملی زوج‌های جوان و به ویژه مادران فهیم ایران اسلامی است که جهاد فرزندآوری و فرزندپروری با هدف تربیت نسل سلیمانی‌ها و انتقام سخت از تروریست‌های آمریکایی را در برنامه زندگی خویش قرار دهند.

جهاد فرزندآوری و قاسم‌پروری، یعنی هر مادر ایرانی عهد می‌بندد که حداقل یک بدیل برای شهید قاسم سلیمانی متولد کند و این یعنی #قاسم‌ها در راهند.

انتقام سخت از قاتلان سردار سلیمانی یعنی هر زوج ایرانی عهد می‌بندد فرزندان خود را با آرمان مقدس سردار قاسم سلیمانی و منطق مقاومت آشنا نموده و پرورش دهند و این یعنی #نسل-قاسمیون در راهند.

جهاد مقدس فرزندآوری مادران دلاور ایرانی یعنی تولید یک نسل طیبه مسلمان برای مقاومت و مقابله در برابر یک ابرپروژه مهندسی اجتماعی تحت عنوان جنگ جهانی جمعیت که بر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای مسلمان و ایران اسلامی تحمیل شده است. یعنی «خونخواهی مادرانه با عنوان من قاسمپرورم.»

فصل الخطاب فهم اهمیت راهبردی این جنبش اجتماعی و جهاد فرزندآوری برای انتقام سخت از قاتلان سلیمانی، مروری است بر یکی از مهم‌ترین بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره تحولات جمعیت کشور که فرمودند:

یکی از خطراتی‌که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است. مسئله جمعیت را جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. به جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم. نه اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست. «بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) ۱۳۹۲/۹/۱۹»

صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: این روزها مسئله ناباروری و درمان آن یکی از موضوعات مهم عرصه پزشکی و همچنین خانواده محسوب می‌شود. موضوعی که به گفته کارشناسان قریب به ۲۰ درصد زوجین کشور با آن مواجه اند اما خوشبختانه ارتقا دانش پزشکی در این حوزه منجر به حل مشکل بسیاری از آنها شده است.

جلیل حسینی رئیس مرکز تحقیقات ناباروری روز گذشته اعلام کرد: در ایران بیش از ۳ میلیون زوج نابارور داریم که بیش از میانگین جهانی است؛ به نظر می‌رسد دلیل ناباروری زوج، در آقایان (۶۰ درصد موارد) و در خانم‌ها (۴۰ درصد) است و البته در هر دو جنس علل مختلفی دارد.

اما در کنار پیشرفت راه‌های درمان ناباروری در کشور، در بسیاری از موارد هزینه‌های درمانی بالا خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

هزینه‌ی عمل‌های کمک باروری چقدر است!

عمل‌های کمک باروری پیشرفته نظیر IVF و ICSI ازجمله کاربردی‌ترین و مهمترین روش‌های درمانی برای زوج‌های نابارور محسوب می‌شود. به طور میانگین هزینه یک سیکل درمانی ICSI کمک باروری با تعرفه دولتی حدود ۷ میلیون و با تعرفه آزاد حدود ۱۸ میلیون است. به علاوه به طور متوسط هر زوج برای حصول نتیجه باید ۲ الی ۳ سیکل را با هزینه‌های مذکور طی کنند.

براساس دستورالعمل برنامه حمایت ملی زوج ناباروری، بخشی از این هزینه به صورت یارانه وزارت بهداشت به ناباروران پرداخت می‌شود و تا سیکل دوم مراحل درمان، ۲.۵ میلیون از هزینه درمانی از سوی وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. به عبارتی هر زوج نابارور در هر سیکل درمانی خود، با تعرفه دولتی ۵.۵ میلیون و با تعرفه آزاد ۱۵.۵ میلیون تومان پرداخت می‌کند.

در نتیجه اگر هر زوج برای درمان مشکل خود از این طریق نیاز به سپری کردن سه سیکل ICSI داشته باشند، هزینه آنها با تعرفه دولتی و در مراکز درمانی دولت قریب به ۱۷ میلیون و در مراکز خصوصی حدود ۴۷ میلیون تومان خواهد بود. به علاوه از مجموع ۷۵ مرکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری در کشور ۳۲ مرکز دولتی و باقی خصوصی هستند در نتیجه طبیعی است که امکان دسترسی تمامی افراد به مراکز دولتی وجود نداشته و هزینه درمان در مراکز خصوصی نیز سنگین است.

در حال حاضر مهم‌ترین نیاز زوجین نابارور و خواسته اغلب پزشکان این حوزه، پوشش بیمه‌ای کامل خدمات درمان ناباروری است.

به گفته بسیاری از پزشکان، تأمین هزینه‌های درمانی در این زمینه برای شمار زیادی از زوجین دشوار است و گاه آنها را مجبور به عدم ادامه روند درمان می‌کند. در صورتی که خدمات درمانی این حوزه تحت پوشش بیمه قرارگیرد، با کاهش بخش زیادی از هزینه‌های خانواده‌های نابارور، بار سنگینی از دوش این افراد برداشته و نور امید به خانواده‌ها باز می‌گردد.

هرچند که پیش تر محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود که ۸۵ درصد هزینه‌های ناباروری در بیمارستان‌های دولتی توسط دولت پرداخت می‌شود اما بررسی‌ها و رقم یارانه پرداختی وزارت بهداشت به این بیماران نشان می‌دهد که تنها حدود ۳۰ درصد این هزینه توسط دولت تأمین می‌شود.

همین موضوع نیز منجر به درخواست بسیاری از فعالان این حوزه برای پوشش بیمه‌ای کامل درمان ناباروری شده است.

بزرگنمایی‌ها در اعتبار بیمه ناباروری برای عدم حل مشکل

با وجود اعلام مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور در دی ماه سال جاری مبنی بر اینکه برای پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری ۵ هزار میلیارد اعتبار لازم است، آمارها نقض این گفته‌ها را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، سال ۹۷ در ۷۵ مرکز درمان ناباروری سطح کشور ۳۳ هزار سیکل درمانی در این زمینه انجام شده است و با محاسبه متوسط هزینه‌های درمان، پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری برای سال ۹۹ به حدود ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

این در حالی است که تأمین این اعتبار از محل بودجه اختصاص یافته به «برنامه کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور» در لایحه بودجه سال ۹۹ قابل تأمین است. براساس لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۲,۱۸۰ میلیارد ریال به اجرای سیاست‌های جمعیتی و ۲۱۸۰ میلیارد نیز به «برنامه ارتقا شاخصهای سلامت خانواده» اختصاص یافته است در نتیجه تأمین اعتبار لازم برای صندوق‌های پوشش بیمه ناباروری از این محل ممکن خواهد بود.

پیشتر نیز علی صادقی تبار مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا در گفتگو با مهر، با تاکید بر لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات درمان ناباروری، گفت: کاربردی‌ترین اقدام وزارت بهداشت می‌تواند تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات ناباروری باشد تا مشکلات زیادی از مسیر زوج‌های نابارور برداشته شود.

وی تاکید کرد: به تازگی مجلس شورای اسلامی بودجه‌ای را مختص درمان ناباروری در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است. تقاضای جدی ما از وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس این است که قسمتی از این بودجه در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گیرد. در صورتی‌که این بودجه در اختیار مراکز درمان ناباروری بخش خصوصی باشد، مشکلات بسیاری از بیماران در این زمینه رفع خواهد شد.

تخصیص بودجه به اسم زوجین نابارور اما به کام دیگران

هرچند که هرساله در ردیف بودجه دولت اعتبار مشخصی به اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری تعلق می‌گیرد اما گزارشات رسمی از عدم صرف تمامی این بودجه برای حمایت از درمان ای امر حکایت دارد.

طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سلامت، سال ۹۶ مبلغی برابر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری اختصاص داده شد اما از این رقم تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان بیماران نابارور شده و باقی آن تنها به اسم درمان زوجین نابارور تمام شده است.

گفتنی است، هر ساله در ردیف بودجه اعتباری برای درمان ناباروری در نظر گفته می‌شود و امسال نیز همچون سال ۹۸ این رقم برابر با ۲ هزار میلیارد ریال است اما این اعتبار به هزینه کرد در مراکز درمانی دولتی می‌رسد و سهمی به مراکز خصوصی تعلق نمی‌گیرد. به علاوه این رقم هم تنها کم‌تر از ۳۰ درصد هزینه‌های بیماران را تأمین می‌کند.

این در حالی است که موضوع ناباروری ازجمله مسائل تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و در برخی موارد نیز ناتوانی زوجین در درمان یا پذیرش آن منجر به گسستن بنیان‌های خانواده و حتی طلاق می‌شود.

به همین منظور انتظار می‌رود تا مسئولین ذی ربط و نمایندگان مجلس برای حفظ کانون خانواده و کمک به جوانان، نسبت به در نظر گرفتن اعتباری مشخص برای پوشش کامل بیمه‌ای خدمات ناباروری در لایحه بودجه سال آینده، اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی صالحی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با اعلام این خبر افزود: مهلت نام نویسی در این دوره مراسم ازدواج دانشجویی تاکنون دو بار تمدید شده اما با توجه به پایان امتحانات و درخواست‌های متعدد دانشگاه‌ها مجدداً تا نیمه بهمن ماه تمدید می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار زوج برای شرکت در مراسم نام نویسی کرده اند، تصریح کرد: در این میان دانشگاه‌های استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و یزد به ترتیب بیشترین آمار ثبت نام را دارند.

رییس ستاد ازدواج دانشجویی با اشاره به تراکم کاروان‌های بهمن ماه به دانشجویان مزدوج توصیه کرد هر چه سریع‌تر نسبت به انتخاب کاروان و تاریخ اعزام خود از طریق سایت اقدام نمایند.

حجت الاسلام صالحی همچنین با بیان اینکه ورود کاروان‌های دانشجویان به مشهد مقدس از دهم دی ماه آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد، افزود: زوج‌های دانشجو در مدت دو شب و سه روز اقامت رایگان در مشهد مقدس از برنامه‌های متنوع فرهنگی آموزشی بهره مند می‌گردند.

وی یادآور شد: زوج‌هایی که یکی از آن‌ها در زمان تحصیل در دانشگاه ازدواج کرده و زمان عقدشان از اول فروردین ماه ۹۷ تا پایان آذرماه ۹۸ باشد امکان ثبت نام در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی را دارند.

رییس ستاد ازدواج دانشجویی اضافه کرد: زوج‌هایی که در دوره بیست و دوم ثبت نام کرده و تایید شده اند اما امکان حضور نداشته اند می‌توانند در این دوره شرکت کنند. جاماندگان بیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی نیز می‌توانند درخواست خود را به صورت کتبی (از طریق نهاد رهبری دانشگاه) به ستاد ازدواج دانشجویی ارسال کنند.

بر پایه این گزارش، زوج‌های دانشجوی واجد شرایط می‌توانند تا ۱۵ بهمن ماه از طریق سایت اینترنتی ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا امور فرهنگی دانشگاه‌ها برای شرکت در این مراسم ثبت نام کنند.