دوکوهه
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۲۰ دلار و ۵۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۳۷ هزار و ۱۴۶ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد که شمار مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا در این کشور افزایش یافته است.
با افزایش ۲ هزار و ۷۷۴ نفری شمار مبتلایان به کرونا و فوت ۲۲ نفر در روسیه، تعداد کل مبتلایان به ۲۱ هزار و ۱۰۲ تن و فوتی ها به ۱۷۰ نفر افزایش یافته است.
از اسپانیا نیز خبر می رسد که شمار مبتلایان به ۱۷۰ هزار و ۹۹ نفر و فوتی ها به ۱۷ هزار و ۷۵۶ نفر رسیده است.
مسئولان وزارت بهداشت ایتالیا نیز گزارش دادند که تاکنون ۱۵۹ هزار و ۵۱۶ مبتلا و ۲۰ هزار و ۴۶۵ فوتی بر اثر بیماری کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.
در بلژیک نیز با ثبت ۲۶۲ مورد جدید فوت طی ۲۴ ساعت گذشته شمار فوتی ها به ۴ هزار و ۱۵۷ نفر رسیده است. همچنین با شناسایی ۵۳۰ مورد جدید ابتلا، آمار مبتلایان به ۳۱ هزار و ۱۱۹ تن رسیده است.
نخست وزیر هند نیز اعلام کرد که محدودیت ها و تدابیر مختص مقابله با ویروس کرونا در این کشور تا ۳ می (۱۴ اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.
موسسه رابرت کخ آلمان نیز گزارش داد که با ثبت ۲ هزار و ۹۶۹ مورد جدید ابتلا به کرونا شمار کرونایی ها در این کشور به ۱۲۵ هزار و ۹۸ نفر رسیده است.
در سوئیس نیز با ثبت ۲۵۴ مورد جدید ابتلا به کرونا شمار مبتلایان به ۲۵ هزار و ۸۳۴ تن رسیده است. با فوت ۱۵ نفر بر اثر بیماری کووید ۱۹ شمار فوتی ها در این کشور به ۹۰۰ تن افزایش یافته است.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد با شناسایی ۹ مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا، شمار مبتلایان به ۶۴۱ تن افزایش یافت.
مسئولان درمانی کویت نیز شمار مبتلایان در این کشور را هزار و ۳۵۵ نفر اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم تحقیقات و فناوری بخشنامهای برای برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸ به دانشگاهها ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
۱- ممکن است دانشگاه با بررسی همه جوانب و به ویژه با تأکید بر حفظ سلامتی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان، برگزاری آزمون به روش حضوری را امکانپذیر تشخیص دهد. دانشگاههایی که تمایل دارند تا امتحانات همه یا برخی از دروس به صورت حضوری برگزار شود به این نکته توجه داشته باشند که برگزاری آزمون حضوری بر اساس تقویم نیمسال جاری، بهترین وضعیت متصور است، زیرا تعویق بازه امتحانات تبعاتی را در پی دارد که باید به دقت بررسی و در نظر گرفته شود.
به ویژه برای دانشجویانی که در نیمسال پایانی تحصیل خود قرار دارند، تعویق زمان امتحانات پایان نیمسال و یا تعدادی از دروس، به جز اینکه از نظر قانونی میتواند ثبت نام آنها در صورت قبولی در مقطع بالاتر را با مشکلات اجرایی روبه رو کند، موجب افزایش استرس و کاهش کارآمدی آنها در امتحانات پایانی نیمسال جاری میشود.
۲- چنانچه در بند ۱۸ نامه شماره ۸۶۳ تاریخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۱ نیز ذکر شد، در صورت تشخیص الزام برگزاری جلسات آزمون پایانی به روش حضوری، دانشگاههای محل زندگی دانشجو، همکاری لازم را با دانشگاه محل تحصیل دانشجو در اجرای آزمون و ارسال برگه امتحانی یا نمره کسب شده به دانشگاه مبدا داشته باشند. روشن است که تشخیص استفاده از این امکان برعهده دانشگاه مبدا یا محل تحصیل دانشجو، پس از هماهنگی با دانشگاه محل زندگی او است.
۲- دانشگاههایی که برگزاری آزمون حضوری را به دلایل منطقی نپذیرفته اند لازم است با پیروی از برنامه معینی، بخشی یا تمام ارزشیابی آموختههای دانشجویان را به شیوه مستمر، در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی برگزار کنند. این ارزشیابی که از تنوع بالایی برخوردار است میتواند یک یا چندین نمونه مؤثر از میان موارد زیر را در بر بگیرد:
الف-اجرای آزمون کوتاه در هر جلسه آموزش الکترونیکی اغلب سامانهها مانند Moodle و Adobe connect امکان اجرای آزمون را دارند. در سایر سامانهها نیز این امکان وجود دارد یا قابل ایجاد است.
ب-ارائه تکلیف یا تمرین برای هر جلسه درس، تمرینها و تکالیف هر جلسه درس میتواند به عنوان تمام یا بخشی از نتیجه ارزشیابی پایانی مورد نظر قرار بگیرد.
پ-تعریف پروژههای مختلف برای یک درس، متناسب با هدفهای برخی از درسها، امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژههایی که برای اجرای آن لزومی به خارج شدن دانشجو از منزل یا نقض قانون فاصله گذاری اجتماعی نیست، وجود دارد.
ت-استفاده از شیوههای صوتی و صوتی-تصویری، امکان ارزشیابی میزان و کیفیت فعالیت دانشجو در هر جلسه و در طول نیمسال از طریق بررسی، مشاهده و یا ضبط فعالیتهای دانشجو وجود دارد.
۳- علاوه بر اینها در صورت عدم برگزاری جلسات حضوری آزمون، کلیه امتحانات یا برخی از آنها به ویژه در دورههای تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان یک کلاس اغلب محدود و انگشت شمار است، به صورت امتحان کتبی و یا شفاهی از طریق برگزاری ارتباط برخط بین استاد و دانشجو انجام شود.
در مورد برخی از دروس و به تشخیص استاد درس در صورتی که این اطمینان وجود داشته باشد که همه دانشجویان کلاس به تجهیزات رایانهای مناسب و کافی دسترسی دارند و سرعت اینترنت برای برقراری و حفظ ارتباط مناسب است، میتوان با کمک یک دوربین مبتنی بر وب به روش مستقیم از دانشجو امتحان گرفت.
در این صورت استاد پرسش را در اختیار دانشجو میگذارد و وی بلافاصله و در حضور استاد به روش مجازی شروع به ارائه پاسخ بر روی وایت بورد و یا برگه کاغذ سفید میکند. برگه پاسخ داده شده، به عنوان برگه امتحان تبدیل به تصویر و سپس ذخیره سازی میشود.
۴- ارزیابی نهایی دانشجو باید به صورت ترکیبی از روشهای مختلف انجام شود تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت یادگیری دانشجو را در اختیار استاد قرار دهد. در این صورت فهرستی از فعالیتهای دانشجو در طول نیمسال که میتواند برای نمره نهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد به شرح زیر خواهد بود:
حضور و فعالیت در کلاس به ویژه مشارکت در بحثها و پرسش و پاسخهای کلاسی
حل تمرینهای کلاسی و ارائه به موقع آنها
پروژه پژوهشی نیمسال (مشروط به این که قابلیت اجرا در شرایط ویژه کنونی را داشته باشد)
ارزیابی شفاهی، شامل پرسش و پاسخ در طول و در پایان نیمسال، به صورت جداگانه برای هر دانشجو
۵- در دوره کارشناسی که تعداد دانشجویان هر درس نسبتاً زیاد هستند برگزاری آزمونهای چندگزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص که به امنیت آزمون در آن توجه شده باشد، قابل بررسی است. روشن است که این روش آزمون با ریسک مداخلههای غیرقابل کنترل همراه است و از این رو باید به عنوان یک گزینه در کنار سایر گزینهها برای سنجش آموختههای دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرد.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: قریب به یک ماه است که تروریستهای آمریکایی در عراق تحرکاتی را در این کشور انجام میدهند که بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی اعتقاد دارند هدف از این تحرکات، فراهم ساختن مقدمات لازم جهت پیاده سازی توطئهای جدید است.
نیروهای آمریکایی از ۲۷ اسفندماه روند تخلیه برخی از پایگاههای خود در عراق و تحویل آنها به نیروهای این کشور را کلید زده اند. در ابتداء این پایگاه «القائم» در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق بود که توسط آمریکاییها تخلیه و به نیروهای عراقی تحویل داده شد. پس از آن پایگاه «لفوسفات» واقع در استان الأنبار عراق نیز توسط ایالات متحده آمریکا تخلیه شد و نیروهای عراقی کنترل آن را به دست گرفتند.
پس از دو پایگاه مذکور، نوبت به پایگاه «القیاره» رسید که توسط آمریکاییها تخلیه شود. این پایگاه هوایی در شمال عراق و جنوب شرق استان نینوا واقع شده است و از این نظر که جاده راهبردی بغداد به ترکیه از نزدیکی این پایگاه میگذرد دارای اهمیت استراتژیک بالایی است. پایگاه «کی وان» نیز به عنوان چهارمین پایگاه موجود در عراق توسط آمریکاییها تخلیه و کنترل آن به نظامیان عراقی واگذار شد.
افزون بر این، پایگاه «الحبانیه» واقع در استان الأنبار هم توسط نیروهای آمریکایی تخلیه شد و کنترل آن را نیروهای عراقی برعهده گرفتند. این درحالی است که زمزمههایی پیرامون تخلیه قریب الوقوع پایگاه «ابو غریب» در شمال بغداد، پایتخت عراق به گوش میرسد؛ اتفاقی که اگر رخ دهد پایگاه «ابو غریب» را به ششمین پایگاه نظامی تخلیه شده توسط ایالات متحده آمریکا تبدیل خواهد کرد.
نکته قابل تأمل آن است که آن دسته از نیروهای آمریکایی که پایگاههای مذکور را تخلیه کردند، از خاک عراق خارج نشده و تنها به پایگاههای دیگر منتقل شده اند. طبق آخرین اخبار و گزارشها اکثریت قریب به اتفاق نیروهای آمریکایی پس از خروج از پایگاههای تخلیه شده در پایگاه «عین الأسد» در استان الأنبار مستقر شده اند. درهمین حال، آرایش نظامی جدید آمریکاییها نشان میدهد که حجم بالایی از تجهیزات نظامی آنها به فرودگاه «حریر» واقع در اقلیم کردستان منتقل شده است.
استقرار متمرکز نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی «عین الاسد» حاکی از اهمیت این پایگاه برای ایالات متحده است. پایگاه «عین الأسد» بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق است که در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب بغداد واقع شده است. مساحت این پایگاه ۱۰ کیلومتر یعنی چیزی برابر با مساحت منطقه سبز بغداد، است. پایگاه عین الاسد به سیستمهای رصد هوایی تا شعاع بیش از ۴۰۰ کیلومتر مجهز است.
علاوه بر نیروهای نظامی آمریکا، بالگردهای جنگی، یگانهای شناسایی و تیمهای ویژه در عین الاسد مستقر هستند. افزون بر آنچه که گفته شد، پایگاه عین الاسد شامل یک مرکز آموزش نظامی نیز هست. بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که اهمیت استراتژیک عین الاسد موجب شده تا آمریکاییها در بازآرایش نظامی خود در عراق، این پایگاه را به عنوان هسته مرکزی فعالیتهای خود انتخاب کنند.
اما به راستی هدف اصلی و اساسی آمریکاییها از تغییر آرایش نظامی خود در عراق چیست؟ این فرضیه که آمریکاییها به دنبال اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خارج ساختن نیروهایشان از این کشور هستند، به کلی منتفی است. علت هم آن است که علیرغم تخلیه شماری از پایگاههای عراقی، هیچیک از نظامیان آمریکایی از این کشور خارج نشدند. بنابراین، ناگفته پیداست که واشنگتن از رهگذر این تغییرات در آرایش نظامی خود در عراق به دنبال تحقق اهدافی است.
ازجمله اهداف ایالات متحده آمریکا از تغییر در آرایش نظامی خود در عراق فعال سازی هستههای پنهان داعش است. در واقع، آمریکاییها قصد دارند از مساحت بالای پایگاه عین الاسد و برخورداری آن از امکانات و تجهیزات لازم در راستای بازسازی صفوف بقایای داعش و ارائه آموزشهای نظامی به آنها بهره برداری کنند. درهمین ارتباط، «ثامر ذیبان» عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نسبت به تحرکات واشنگتن در مسیر احیای تروریستهای داعش هشدار داده است.
افزایش برخی حملات تروریستی در عراق به ویژه در استان نینوا علیه نیروهای امنیتی این کشور خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. کما اینکه «نجاح الشمری» وزیر دفاع عراق اعلام کرده است که تعداد عملیاتهای تروریستی در این کشور طی هفتههای اخیر در مقایسه با گذشته شاهد افزایش بوده است. بنابراین، تمامی شواهد و قرائن دالّ بر فعال شدن هستههای پنهان داعش در عراق است؛ اتفاقی که نمیتواند بی ارتباط با آرایش نظامی جدید آمریکاییها باشد.
هدف دیگر آمریکاییها از بازاستقرار نیروهای نظامی خود در نقاط دیگر همچون پایگاه «عین الاسد» در واقع ایجاد یک نقطه متمرکز جغرافیایی برای هدف قرار دادن نیروهای مقاومت عراق یا همان حشد شعبی است. کما اینکه تلاشهای واشنگتن برای ضربه زدن به مقاومت دیگر مسأله پنهانی نیست و حتی رسانههای آمریکایی نیز صراحتاً بدان اشاره میکنند.
درهمین راستا، حدود ۲ هفته پیش بود که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که پنتاگون طی حکمی محرمانه خواستار تهیه طرحی نظامی برای نابودی یکی از گروههای محور مقاومت در عراق شده است. این رسانه آمریکایی گروه مقاومت عراقی را که پنتاگون به دنبال نابود کردن آن است، «کتائب حزبالله» به عنوان بخشی از سازمان «حشد شعبی» معرفی کرده و نوشت چنین اقدامی میتواند توافق واشنگتن- بغداد درباره فعالیت نظامیان آمریکایی در عراق را تخریب کند.
نیویورک تایمز به نقل از چند مقام دولتی و نظامی آمریکا گزارش داد: در جریان جلسه ۱۹ مارس در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مجوزی برای انجام چنین عملیاتی صادر نکرده است اما به پنتاگون اجازه داده به تهیه نقشه نظامی برای چنین عملیاتی ادامه دهد. بنابراین، پر واضح است که آرایش نظامی جدید آمریکاییها در عراق و تمرکز عمده آنها در عین الاسد نمیتواند با آنچه که پیشتر نیویورک تایمز از آن پرده برداشته بود، بی ارتباط باشد.
افزون بر آنچه که گفته شد، آمریکاییها در بازآرایش نظامی جدید خود به دنبال دور ماندن از تیررس نیروهای مقاومت در عراق نیز هستند به گونهای که در صورت هر گونه تجاوز نظامی به آنها، در تیررس موشکهایشان قرار نداشته باشند. این همان مسأله ای است که «کریم الخیکانی» تحلیلگر عراقی مسائل سیاسی نیز بدان اشاره میکند. او در این ارتباط میگوید: «طرح جدید آمریکاییها فراهم کردن زمینه برای بازاستقرار نیروهای آمریکایی به دور از تیررس موشکهای گروههای مقاومت است».
از سوی دیگر، استقرار سامانههای موشکی «پاتریوت» در پایگاه نظامی عین الاسد به صورت گسترده از جمله دیگر تغییراتی است که آمریکاییها در حوزه نظامی در عراق ایجاد کرده اند. خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتد پرس» تأیید کرده است که آمریکاییها سامانه دفاع موشکی جدید پاتریوت را در عین الاسد مستقر ساخته اند اما مدعی شد که هدف از انجام این اقدام حفاظت از نیروهای آمریکای در داخل پایگاه است!
بدیهی است که هدف اصلی و اساسی آمریکاییها از نصب سامانه پاتریوت در پایگاه عین الاسد و همچنین فرودگاه حریر، مقابله با حملات موشکی گروههای مقاومت در پاسخ به تجاوز نظامی احتمالی علیه آنهاست. آمریکاییها به خوبی نسبت به قدرت موشکی مقاومت عراق واقف هستند؛ به ویژه اینکه کتائب حزبالله عراق صراحتاً اعلام کرده است که در صورت هرگونه تجاوز نظامی، پایگاههای آمریکایی را بی درنگ هدف قرار میدهد.
اکنون این سوال مطرح میشود که پاتریوتی که نتوانسته است متحدان واشنگتن ازجمله ریاض را در برابر حملات موشکی گروههای مقاومت همچون گروههای یمنی در امان نگاه دارد، چگونه میتواند برای پایگاههای تروریستهای آمریکایی در برابر حشد شعبی مصونیت ایجاد کند؟
به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضیپور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر حقوق کارگران برای سال ۹۹ گفت: دولت دستمزد کارگران را کاهش داده و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: ما قطعاً موضوع دستمزد کارگران را در فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون کارگری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توافق اخیر دولت درباره حقوق کارگران مخالف هستیم.
قاضی پور خطاب به مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید و توجه کنید که حداقل دستمزد ظلمی در حق کارگران است و از نمایندگان کارگران تشکر میکنم که این قرار داد ترکمنچای و گلستان چای دوم را امضا نکردند.
به گزارش خبرنگار مهر، الگوی کشت طی سالهای اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده است؛ بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نابسامانیهای تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب میدانند در عین حال برخی هم این مسئله را فرافکنی میدانند و معتقدند که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود ندارد و نقش حلقههای واسط را در این میان نمیتوان نادیده گرفت. با توجه به اینکه رهبر انقلاب سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام گذاری کرده اند، اجرای یک الگوی کشت مناسب میتواند در تحقق این سیاست و همچنین تأمین امنیت غذایی کشور بسیار مؤثر باشد. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی نیز با اجرای طرح مذکور قابل انجام خواهد بود. در همین زمینه با «جواد وفابخش»، سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تدوین طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی بوده، گفتگویی انجام دادهایم که مشروح آن از نظرتان میگذرد:
تعاریف مختلفی از الگوی کشت ارائه میشود، الگوی کشت به زبان ساده چیست و دقیقاً قرار است که چه کاری انجام دهد؟
– الگوی کشت جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیلهای طبیعی، اصول اقتصادی و سیاستهای استراتژیک کشور است، به عبارت دیگر این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل میدهد. در واقع برنامه ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوریهای توسعه این بخش به شمار میرود. برنامه الگوی کشت قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت میدهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به کف بازار به طور مستقیم وصل نیست و بین آنها حلقههای واسط وجود دارد
برنامه الگوی کشت هر آنچه ظرفیت واقعی بخش کشاورزی است را آشکار کرده و تولید را به مکانهای صحیح در بازههای زمانی مشخص منتسب میکند، بنابراین هدف از تدوین و اعلام برنامه الگوی کشت در گام نخست انجام نوعی از آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است.
بسیاری از افراد گمان میکنند الگوی کشت نظامی ابلاغی است که منجر به اصلاح شیوه کشت محصولات کشاورزی در کشور خواهد شد، آیا این نظریه درست است؟
– خیر، الگوی کشت نظام ابلاغی نیست بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و کشش تقاضا عمل میکند.
گفته میشود یکی از مهمترین دلایل نابسامانی بازار محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات به دلیل عدم وجود الگوی کشت مناسب است و در صورتی که الگوی کشت اجرا میشد نه کشاورزان این همه خسارت میدیدند، نه مصرف کنندگان و نه دولت مجبور به دخالت در بازار و انجام خرید توافقی و حمایتی بود.
– قطعاً هر برنامهای در صورت وجود به ساماندهی تولید کمک میکند اما برنامه الگوی کشت فعلاً قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت میدهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به طور مستقیم به کف بازار وصل نیست و بین آنها حلقههای واسط وجود دارد. در دنیا بین کف مزرعه تا کف بازار صنایع تبدیلی را مستقر میکنند، بازارهای جدید تعریف میکنند و اقداماتی از این قبیل. ما نمیتوانیم هم درهای کشور را ببندیم هم صنایع تبدیلی نداشته باشیم و هم انتظار داشته باشیم محصول همیشه و در همه جا به قیمت مشخصی از کشاورزان خریداری شود. این معادله منطقی نیست و برنامه الگوی کشت به تنهایی نمیتواند آن را حل کند. در واقع نمیتوان افزایش یا کاهش میزان تولید را مستقیماً به الگوی کشت ربط داد، چرا که عوامل دیگری از جمله تکنولوژیهایی که در عملکرد در واحد سطح مؤثر است در این موضوع دخالت دارند.
وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای صنفی بخش کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند با این توصیف، تصوری که از الگوی کشت شکل گرفته نادرست است؟
– در بسیاری از موارد برداشت درستی از مفهوم برنامه ریزی الگوی کشت ارائه نمیشود. الگوی کشت تکلیف نمیکند که کشاورزان چه کاری انجام دهند. بنگاههای اقتصادی هیچ گاه یک بار برای همیشه برنامه ریزی نمیکنند، بنابراین اینکه گفته میشود برنامهای را یک بار برای همیشه ارائه کنید، کاملاً نادرست است. الگوی کشت ماهیت دینامیک دارد و تابع اقتصاد و قیمت تمام شده کالای کشاورزی است.
یعنی بیشتر معطوف به رابطه بنگاه اقتصادی و بازار است؟
– بله، مدیر یک بنگاه اقتصادی مانند یک مزرعه یا باغ یا دامداری و … همواره بازار را پایش و تقاضا را بررسی میکند و بر اساس تقاضا، منابع خود را مدیریت میکند که این منابع میتواند شامل سرمایه، آب، زمین، نیروی انسانی و یا موارد دیگر باشد. به عبارت دیگر اولین گام موفقیت یک بنگاه اقتصادی خوانش بازار است بدین معنا که کشاورز باید بداند برای چه کسی و به چه میزان قرار است محصول تولید کند. به همین دلیل است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای صنفی بخش کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند.
آیا در تمام دنیا، شیوه اجرای الگوی کشت تشویقی و هدایتی است؟
– الگوی کشت در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی اجباری بوده است مثل شوروی سابق اما در کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد بازار هستند الگوی کشت ارشادی است و دولت و نهادهای سیاستگذار از سیستمهای تشویقی، تنبیهی و ارشادی استفاده میکند. قطعاً هیچ کشاورزی را نمیتوان مجبور به کشت محصولی خاص کرد به ویژه در کشوری مانند ایران که مالکیت در بخش کشاورزی عمدتاً خصوصی است. سیاستگذاری تولید پیچیدهترین بخش از فرآیند تدوین الگوی کشت است که به تنهایی از عهده متخصصین کشاورزی بر نمیآید و لازم است متخصصین اقتصاد کلان، توسعه و تجارت و مدیریت استراتژیک در این فرآیند حضور داشته باشند.
به دلیل پیچیدگی و فرابخشی بودن موضوع سیاست گذاری در الگوی کشت به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسیاری از مدیران کشورمان از مقوله سیاست گذاری جامع و کلان پرهیز دارند؛ ضمن اینکه اثرات این نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری طولانی و خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است و عملاً جذابیت چندانی برای قرار گرفتن در برنامه کاری پانها نداشته است. به دلیل همین پیچیدگی و فرابخشی بودن موضوع سیاستگذاری در الگوی کشت به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسیاری از مدیران کشورمان همواره از مقوله سیاستگذاری جامع و کلان پرهیز دارند و وقتی صحبت از الگوی کشت میشود ماتریسی را تصور میکنند که در آن نام مناطق یا استانهای کشور در یک سمت نوشته شده و در سوی دیگر اسامی محصولات کشاورزی قید شده و اعداد داخل جدول سطح زیر کشت مورد توصیه و قابل کشت را نشان میدهد. این نگاه اخیر ناشی از یک سوءتفاهم بزرگ در برداشت از نظریه مفهومی الگوی کشت در ایران است. علاوه بر این، بدلیل ماهیت این نوع سیاست گذاری، اثرات این نوع برنامه ریزی در طولانی مدت قابل مشاهده است که خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است؛ به همین دلیل عملاً جذابیت چندانی برای قرار گرفتن در برنامه کاری آنان نداشته است.
در چنین شرایطی اجرای الگوی کشت به صورت تشویقی و هدایتی در کشور کار آسانی نخواهد بود؟
– بله به همین دلیل قانونگذار تمهیداتی را برای اجرایی شدن الگوی کشت در این راستا در نظر گرفته است، به عنوان مثال در قانون ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تخصیص آب را بر اساس الگوی کشت مطرح کرده است.
برگردیم به بحث تدوین و اجرای طرح الگوی کشت در کشور، بسیاری معتقدند که طی ۴۰ سال گذشته الگوی کشتی برای بخش کشاورزی تدوین نشده و مطالعه جامع و دقیقی نیز در این زمینه انجام نشده این نظریه مورد تأیید شما است؟
– این نظر را نمیپذیرم. کشور ما از دوران پیش از انقلاب دارای مطالعات جامعی است که در هر منطقه چه محصولی توان تولید دارد و میتوان بازار مناسبی هم برای آن در داخل یا خارج فراهم کرد. شکل گیری قطبهای تولید، کشت و صنعتهای تولیدی و … نیز بر همین اساس بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز برنامههای محصولی در دولتهای مختلف با مقیاسها و اهداف متفاوت تهیه شده ولی بسیاری از این برنامهها به دلیل فراهم نشدن الزامات آن به سرانجام نرسیده است. ولی همه این برنامهها توانسته در حوزه افزایش بهره وری اثرات قابل توجه مثبتی از خود به جای بگذارد که در کارنامه بخش کشاورزی قابل ارزیابی است.
مشخصات طرح تدوین شده الگوی کشت چیست و چه محورهای مهمی دارد؟
– برنامهای که در معاونت امور زراعت و با همکاری سایر بخشها تدوین شده شامل شش لایه اطلاعاتی (۵ لایه اطلاعات تکنیکی پایه و یک لایه اطلاعات استراتژیک) است که لایه ششم چشم انداز برنامه تولید محصولات و روند آن را در کشور به ما نشان میدهد. این طرح بر اساس پنج پارامتر اصلی در قالب لایههای اطلاعاتی پایه تنظیم شده و مساله یابی آن بر اساس پتانسیلهای موجود در کشور و تطابق محصول بر مکان تولید شکل گرفته است. این لایههای اطلاعات شامل اقلیم، خاک، نیازها و محدودیتهای گیاهی، فراهمی آب و اقتصاد تولید است. علاوه بر این همانطور که اشاره کردم یک لایه اطلاعات اهداف استراتژیک نیز در کنار پارامترهای اصلی الگوی کشت تهیه شده که افق بندی زمانی نیازها و شاخصهای قابل دستیابی در کشور را مشخص کرده است. به عبارت دیگر، همه این اطلاعات در سه گروه اطلاعات فنی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات استراتژیک قرار میگیرد و این موارد مجموعاً برنامه الگوی کشت ملی را شکل میدهند. همه این اطلاعات زمانی به اجرایی شدن کامل الگوی کشت میانجامد که بر اساس همین اطلاعات سیاستگذاریهای بخش کشاورزی و مدیریت منابع آن شکل بگیرد.
قاعده فعلی که کشاورزان در همه استانهای کشور هر نوع محصولی را تولید میکنند ریسکپذیری تولید را افزایش میدهد و بازار را بر هم میزند و تعداد زیادی خردهبازار ایجاد میکند برای این مطالعات مجموعاً سه سال زمان صرف شده و اطلاعات ذیقیمتی گردآوری و تولید شده است. در این کار از توان مؤسسات تحقیقاتی داخل کشور مانند مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، مراکز تحقیقاتی استانی، سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و سایر وزارتخانهها مانند وزارت نیرو حداکثر استفاده شده و در برخی از موارد از روشهای مورد تائید مجامع علمی و نیز سازمانهای بینالمللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو) از جمله روش تناسب اراضی استفاده شده است. تناسب اراضی به شما میگوید که بالاترین پتانسیل تولید هر محصولی با کمترین ریسک تولید در کدام منطقه است. بنا بر همین قاعده، اینکه تولیدکنندگان همه محصولها را در همه جای کشور کشت کنند و ریسک تولید را بالا ببرند با این برنامه اصلاح میشود.
قاعده فعلی که کشاورزان در همه استانهای کشور هر نوع محصولی را تولید میکنند، چه آسیبهایی میتواند به بخش و همچنین به اقتصاد کشور وارد کند؟
– قاعده فعلی نسخهای است که ریسکپذیری تولید را افزایش میدهد و بازار را بر هم میزند و تعداد زیادی خردهبازار ایجاد میکند و اگر قرار است که ما بر اساس پتانسیلهای سرزمینی خود حرکت کنیم، باید نقشه پراکنش فضایی برای جانمایی تولیدات کشاورزی داشته باشیم که یکی از خروجیهای برنامه الگوی کشت همین مسئله است و این برنامه میتواند مشخص کند که چه مناطقی میتوانند قطب تولید باشند.
علاوه بر توجه به پتانسیلهای سرزمینی و جانمایی صحیح تولیدات، در این طرح به چه موارد دیگری توجه و دقت شده است؟
– دومین بحثی که در این برنامه به آن پرداخته شده، مسئله بین تطابق آب قابل برنامهریزی و تولید محصولات کشاورزی است. به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراهمی آب در کشور تطبیق میدهیم، درواقع این کار را برای این منظور انجام دادیم که بتوانیم تکلیف قانونی تخصیص آب برای بهرهوری بیشتر را اجرایی کنیم. تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت تکلیفی قانونی است و ما باید در این طرح این دو رابطه را برقرار میکردیم که آب در کجای کشور، برای چه محصولاتی و به چه حجمی مصرف کنیم. علاوه بر این، اقتصاد تولید و مزیت نسبی اقتصادی در مناطق مختلف کشور که اثرات خود را با قیمت تمام شده محصول نشان میدهد در این طرح لحاظ شده است.
تکنولوژی چطور؟ آیا به این بحث و گسترش روزافزون آن طی سالهای آینده نیز توجه شده است؟
– بحث بعدی در این طرح تکنولوژی مورد نیازی است که ما باید به دنبال ترویج آن باشیم. ما فعلاً نظام برنامهریزی را با تکنولوژی رایج تعریف کردهایم ولی به دنبال این هستیم جای تکنولوژی را در این برنامه طی سالهای آینده ببینیم و این تفاوتهای طرح مذکور با سایر برنامههایی است که هر ساله تحت عنوان «نظام ابلاغ کشت محصولات زراعی» به استانها ابلاغ میشده است. در این طرح برای ۳۰ حوضه آبریز درجه دو کشور ۱۸ هزار شیت نقشه تدوین و آماده شده و برای اولینبار است که چنین اطلاعاتی به صورت نقشه و مدون در کشور تولید میشود با توجه به اینکه طرح، هدایتی از برنامههای ابلاغی مترقیتر است.
تأمین کدام یک از کالاهای اساسی با اجرای طرح الگوی کشت در داخل کشور امکانپذیر است و در زمینه تولید کدام کالاها ظرفیت تولید کمتر است یا اصلاً چنین ظرفیتی وجود ندارد؟
– بر اساس این برنامه، قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکانپذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم. در مجموع حدود ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مصرفی جامعه ایران با مصرف مستقیم گندم و فرآوردههای آن تأمین میشود که این موضوع نشان میدهد در برنامهریزی الگوی کشت این سهم میبایست مد نظر قرار گیرد. در حوزه حبوبات نیز با تکیه بر ظرفیت دیم و تغییر تکنولوژی علاوه بر تولید، امکان صادرات هم خواهیم داشت.
بر اساس برنامه الگوی کشت قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکانپذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم در حوزه علوفه کمبود ظرفیت داریم و امکان تأمین کامل نیاز در داخل کشور وجود ندارد چرا که هم میزان نیاز بالاست و هم علوفههای موجود در گروه محصولات آببر قرار دارد و کشور ما نیز با محدودیت جدی آب مواجه است.
البته باید اشاره کنم که با تغییر تکنولوژی تولید و رواج کشت ارقام علوفهای جدید میتوانیم به تغییرات نسبتاً بزرگی در این حوزه دست پیدا کنیم ضمن اینکه در حوزه گیاهان علوفهای ظرفیت خوبی در دیم زارها وجود دارد که با تنوع بخشی به گیاهان علوفهای دیم در تناوب با گندم امکان دستیابی به تأمین مقادیر قابل توجهی از علوفه مورد نیاز وجود دارد به عبارت دیگر یا باید بخشی از علوفه مورد نیاز کشور را وارد کنیم یا اینکه نظام تولید علوفه را تغییر دهیم.
در حوزه سبزی و صیفی و محصولات باغی میزان تولید شناور است و این مسئله بستگی به مزیت نسبی مناطق و کشش بازار دارد و ما توان تولید بیش از نیاز جامعه داریم و لذا در این حوزه بر روی صادرات و گسترش بازارهای صادراتی متمرکز شده ایم.
در مورد تأمین روغن از دانههای روغنی نیز میتوان عنوان کرد که با تکنولوژی موجود امکان تأمین ۵۰ درصد نیاز کشور در برنامه الگوی کشت در هشت منطقه کشور با فراهم آوردن الزامات آن وجود دارد. براساس طرح الگوی کشتی که تدوین شده برنامههای ارتقای ضریب خوداتکایی محصولات اساسی دست یافتنی است و در این طرح تناقضی با اهداف کلان کشور و برنامههای توسعه وجود ندارد. در مجموع این برنامه ضمن ارتقای وضع موجود و مدیریت بهتر منابع تولید، اهداف استراتژیک کشور را نیز پوشش میدهد.
زیرساختهای فنی اجرای طرح فراهم است؟
– برنامه الگوی کشت مانند همه برنامههای اجرایی پس از مرحله تدوین که انجام شده، برای اجرا شدن نیاز به الزاماتی دارد. در صورت وجود این الزامات و بروز سیاستهای مربوطه در جامعه کشاورزی کشور زمینه پذیرش اجتماعی طرح پدید خواهد آمد و کنشگران و ذینفعان با مشارکت در اجرای آن از مزایا و منافع آن بهره مند خواهند شد. صادقانه باید گفت که برخی از الزامهای اجرایی هنوز هم وجود ندارد. اول اینکه همانطور که اشاره کردم برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمیبینند. بنابراین علی رغم وجود تکالیف قانونی در سالهای اخیر همواره این موضوع در ابتدای اجرا متوقف به تصمیمات موقتی شده است.
درباره لزوم ایجاد قوانین بازدارنده چطور؟ آیا فکر نمیکنید برای اجرای طرح الگوی کشت و متقاعد کردن کشاورزان برای رعایت آن نیاز به قوانین بازدارنده است؟
– دقیقاً؛ دومین زیرساخت لازم برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده است که به دلیل مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی به آن نیازمند هستیم زیرا روشهای ارشادی در شرایط فعلی کشور از کارآیی اندکی برخوردارند.
برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمیبینند
امروزه زبان مشترک بین کشاورزان و برنامههای عمرانی، بازده اقتصادی و پایداری تولید است که البته بازده اقتصادی همواره غالبیت بیشتری دارد چرا که کشاورزی در شرایط امروز قطعاً یک بنگاه اقتصادی پیچیده است نه یک کار تفننی و شغل دوم یا سوم یک بهره بردار.
برای ایجاد این زبان مشترک با بهره برداران چه باید کرد؟
– برای ایجاد این زبان مشترک بایستی با ادبیات اقتصادی و استفاده از پارامترهایی مانند قیمت تمام شده هر محصول در هر منطقه و توجه به نظام عرضه و تقاضا و مکانیسمهای بازار و ابزارهای تعرفهای به اجرای برنامه الگوی کشت پرداخت.
در سراسر جهان، برای اجرای الگوی کشت بدون اعمال تنبیه و استفاده از قوه قهریه از شانزده روش استفاده میشود که این روشها عبارتند از اثرگذاری بر قیمت تمام شده، نظام تعرفه، تخصیص آب، ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از کشور و کمک به رونق آن، تخصیص یارانه به مصرف کننده یا کالای نهایی، خرید تضمینی و غیره. ضمن اینکه در کشور ما نیز از برخی از روشهای فوق استفاده میشود اما عمده ترین این روشها اثرگذاری بر قیمت تمام شده است که ما کمتر به آن توجه میکنیم.
چقدر در مصرف منابع آب صرفه جویی میشود؟
– یکی از اهداف این طرح مدیریت بهره وری آب است. یعنی هرچقدر آب قابل برنامه ریزی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، این برنامه تطابق بین تخصیص و تولید محصول را بر اساس همان سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک برقرار میکند. بنابراین اصل این برنامه بر بهینه سازی تولید است.
اجرای چنین طرحی حتماً به سرمایه زیادی نیاز دارد، آیا دولت میتواند در شرایط فعلی چنین سرمایهای را تأمین کند؟
– اعتبار اجرایی این طرح در قالب دو رویکرد قابل تأمین است؛ اول اینکه زیرساختهای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی برای ایجاد زنجیره تولید که پشتیبان پایداری تولید از طریق ایجاد تقاضا برای محصولات و نیز کمبود و بیش بود تولید خواهد بود عمدتاً با تسهیلات ارزان قیمت دولتی قابل انجام است که بخشی از سود این تسهیلات توسط دولت بایستی تأمین شود. برآورد میزان این اعتبار بستگی به هدف گذاریهای سالانه قانون بودجه دارد که مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله است. رویکرد دوم تولید قراردادی است که با استفاده از منابع مالی بخشهای غیردولتی تأمین میشود و عمدتاً رابطه بین کشاورزی و صنعت را شکل میدهد، بنابراین چندان وابسته به اعتبارات دولتی نیست. در واقع اجرای طرح الگوی کشت مبتنی بر مشارکت مردم است و بهترین حالت این است که تشکلها آن را اجرایی کنند.
ما پتانسیلها را شناسایی میکنیم و معرفی میکنیم و سیاستهای پشتیبان تولید را به مجامع تصمیم گیرنده پیشنهاد میدهیم. وقتی چنین نقشه راهی ایجاد شد خود مردم ترغیب به انجام آن میشوند و در مسیر تولید قراردادی محصولات را بر اساس تقاضا و با توجه به پتانسیل تولید انجام میدهند.
بنابراین کار را به بخش خصوصی واگذار میکنید و دولت فقط در حوزه سیاستهای کلان آن دخالت خواهد داشت؟
– در واقع نکته اصلی در اجرای الگوی کشت، سپردن کار به بخش غیردولتی برای مکان دار شدن فعالیتها بر اساس پتانسیل منطقهای است توقع از دولت شامل موارد کلان است مانند پیشبرد سیاستهای مرتبط با الگوی کشت مانند فراهم نمودن زیرساختهای عرضه محصولات کشاورزی تا بازارهای فروش داخلی و خارجی، تأمین و تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت، تعیین قیمتهای منطقهای تشویقی و تنبیهی برای انرژی مصرفی بخش کشاورزی به منظور حمایت از یک محصول در یک منطقه که میتواند قطب تولید آن محصول باشد و ما همه چیز را در همه جای کشور تولید نکنیم که برای بازاریابی آن همیشه مشکل داشته باشیم.
ولی نکته مهم اینجاست که ما در بخش کشاورزی، تشکل غیردولتی قوی نداریم که بتواند سرمایه لازم را برای این منظور فراهم کند و به نظر نمیرسد که تشکلهای خصوصی در اجرای چنین طرحی بتوانند موفق عمل کنند.
– هیچ شخص یا تشکلی حاضر به انجام کار غیراقتصادی نیست و کاری را انجام میدهد که سود داشته باشد. وقتی که در اجرای این طرح، پارامتری مانند کاهش قیمت تمام شده اعمال و تولید سودآور شود خواهیم دید که خود به خود طرح اجرایی میشود. به عنوان مثال اگر در طرح مذکور، کشت سیب زمینی در یک منطقه به دلیل توان تولید بالاتر و ریسک کمتر، توصیه شده باشد و کشاورزی آن در همین منطقه و کشاورز دیگری در منطقه دیگری کشت را انجام دهند چون شرایط تولید در منطقه اول بر اساس سیاستهای ترجیهی اقتصادی دولت منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید میشود و کشاورز منطقه دوم باید هزینه بیشتری را آن هم از جیب خود بدهد، بنابراین در کشت بعدی کشاورز منطقه دوم خود به خود به محصول دیگری که توان تولید در آن منطقه دارد و دارای مزیت نسبی اقتصادی است روی میآورد.
در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن و … انجام میشود. اما صادرات پایدار نیست و مقطعی است لذا خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی میآورند دیدگاه ما در کشاورزی این است که اگر قطب بندی تولید ایجاد کنیم و تولید محصول را سودآور کنیم و در این صورت میتوانیم بدون فشار زیاد بر منابع دولتی اهداف الگوی کشت را با کمک مردم اجرا کنیم. ارائه تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره از طریق بانکها، آموزش بهره برداران، ارائه تکنولوژی و کمک به ایجاد بازارهای مطمئن با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در جهت توانمندسازی تشکلها به کار روند ضمن اینکه برای ایجاد بازار و استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی نیز لازم است که سایر دستگاهها از جمله وزارت امور خارجه نیز در این طرح مشارکت داشته باشند.
ناپایداری در صادرات و تغییرات مکرر در سیاستهای صادراتی تا چه اندازه به این حوزه آسیب میزند؟
– یکی از الزامات برنامههای توسعهای این است که درهای کشور یا باز باشد یا نیمه باز، با توجه به شرایط فعلی، درهای کشور ما نیمه باز است. در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن و … انجام میشود. اما صادرات پایدار نیست و مقطعی است لذا خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی میآورند. نیاز فعلی ایران، سیاست گذاریهای صحیح و اصولی و پایدار اقتصادی است که بستر استفاده از تکنیک و دانش برنامه ریزی هایی مانند الگوی کشت را ایجاد میکند و ثمره تجاری شدن دانش برنامه ریزی را برای جامعه ملموس میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱۲۷ تعداد ۸ میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی به عنوان پانصدوسی و هفتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش «هلدینگ چند رشتهای صنعتی»، گروه و طبقه «شرکتهای صنعتی چند رشتهای» در فهرست نرخهای بازار دوم و در نماد «شستا» به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.
طبق این اطلاعیه، حداکثر سهمیه هر کد ۱۰ هزار سهم است و سقف قیمت نیز ۸,۶۰۰ ریال اعلام شده است. بنابراین تخمین زده میشود نهایتاً به هر کد بورسی ۸/۶ میلیون تومان ممکن است برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، باقر الزبیدی دبیر کل جنبش انجاز عراق امروز دوشنبه به سه نگرشی که به مامور شدن مصطفی الکاظمی برای تشکیل کابینه عراق وجود دارد، اشاره کرد.
وی افزود: سه نگرش به مکلف شدن الکاظمی وجود دارد؛ نخست، گروهی که حمایت می کنند و از آن به مثابه اعتماد مجدد میان گروههای شیعی یاد می کنند و در مجموع حامیان این نگرش نظرشان این است که قبول واقعیت بهتر از مخالفت با آن است.
الزبیدی تاکید کرد: اما گروه دوم کسانی هستند که مخالف الکاظمی هستند زیرا وی را آمریکایی و ضعیف و سیاستمداری بدون تجربه می دانند و بیم کودتای وی بر ساختار دولت را می دهند.
وی اعلام کرد: اما گروه سوم کسانی هستند که از تغییر روند و سرعت آن متعجب هستند و به هر چیزی شک می کنند. این گروه کم اثرتر از دو نگرش قبل هستند. این گروه منتظر هستند اوضاع به کجا ختم می شود تا موضع موافق یا مخالف بگیرند.
گفتنی است که برهم صالح رئیس جمهور عراق پنجشنبه گذشته مصطفی الکاظمی را مامور تشکیل کابینه عراق کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران و تگرگ در قم موجب آبگرفتگی در خیابانها و راه افتادن سیل در ورودی جاده قم به اراک شد.
در پی بروز سیل، تعداد زیادی خودرو در آب گرفتار شدند و حجم زیادی از آب گل آلود وارد کارخانهها و مغازهها شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رئوون ریولین»، رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست بنی گانتز برای تمدید مدت زمان تشکیل کابینه، چنین درخواستی را رد کرده و زمان مورد نظر را تمدید نکرده است.
مخالفت رئیس رژیم صهیونیستی تنها ساعاتی پیش از پایان مهلت بنی گانتس، رهبر حزب آبی-سفید برای تشکیل کابینه جدید صورت گرفته است.
پیش از این روز شنبه بنی گانتز در نامهای به رئوون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی گفته بود که مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به زمان بیشتری نیاز دارد.
رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به این درخواست گفته است که تمدید این مهلت ضرورتی ندارد.
گانتز که رقیب اصلی نتانیاهو در سه دوره انتخابات ظرف یکسال گذشته بوده، ماه پیش از سوی رئیس رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل یک کابینه جدید در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد.
گفتنی است که گانتز از تلاش خود برای تشکیل یک دولت «اضطراری» به همراه حزب لیکود به رهبری نتانیاهو جهت مقابله با بحران رو به وخامت کرونا خبر داد. این تصمیم وی باعث شد که ائتلاف آبی و سفید تاحدی از هم پاشیده و وی را در مواجهه با نسخه کوچکتری از حزب متبوع خود قرار دهد.