برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اطلاعیه روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است؛

«به آگاهی مسافرین گرامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” به مقاصد اروپایی می‌رساند با توجه به محدودیت‌هایی که به دلایل نامعلوم از طرف اروپا بر پروازهای “هما” اعمال گردیده، تمامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقاصد اروپایی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

لازم به ذکر است رایزنی جهت رفع تعلیق و برقراری مجدد پروازها به مقاصد اروپایی از طرف  “هما” در حال انجام است. مسافران محترم میتوانند جهت استرداد بلیت خود با شماره تلفن ۴۶۶۲۱۸۸۸ تماس گرفته و یا به دفاتر فروش “هما” یا دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه نمایند.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: «کرونا نه تنها سلامت، بلکه بعضی کسب و کارها را از رونق انداخت. در این روز مبارک میلاد مولا علی (ع)، بنیاد مستضعفان از ۲ ماه اجاره بهای املاک تجاری خود (اسفند و فروردین) در کل کشور بعنوان همراهی و ملاحظه کسبه عزیز صرف نظر می کند.»

 بعد از شیوع ویروس کرونا که تبعات خاص خود را به همراه داشته و کسب‌وکارهای زیادی را  تحت تاثیر قرار داد، نگرانی‌هایی بابت تامین هزینه‌های مردم و از سوی دیگر پرداخت بدهی‌ها به ویژه به شبکه بانکی به همراه داشت، اما این در حالی بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از کاربران شبکه‌ بانکی و به ویژه فعالان اقتصادی در رابطه با بازپرداخت تسهیلات پرداختی آنها تصمیماتی اخذ شد.

از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های گرفته شده این است که برای صاحبان کسب‌وکارها به ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط آن به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق می افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح می‌شود.

در این مصوبه این‌که گفته شده بود اشخاص می‌توانند وام‌های قرض‌الحسنه را پرداخت نکنند با ابهاماتی مواجه بود که چه گروه‌هایی می‌توانند از آن استفاده کرده و چه وام‌هایی را در بر بگیرد، طبق نظر برخی مسئولان این مصوبه نیز شامل کسب کارهای آسیب دیده شده و حقوق بگیران را در بر نمی گیرد، موضوعی که از چند مدیر ارشد بانکی مورد پرسش قرار گرفت و مشخص شد که برای وام‌های قرض‌الحسنه همه افراد شامل می‌شود و هیچ استثنایی ندارد، یعنی فقط خاص افراد دارای کسب‌وکارهای کوچک و یا سایر فعالان اقتصادی نیست و به عبارتی وام‌های قرض‌الحسنه کلیه افراد سه ماه به تعویق می‌افتد، براین اساس حتی افرادی که دارای دریافت ثابت هستند از جمله کارمندان و یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند مشمول این مصوبه خواهند شد.

این در حالی است که این وام‌های قرض‌الحسنه می تواند شامل تمامی وام‌های گروه خود از جمله وام ازدواج باشد.

اما در مورد سایر وام‌ها که قرض‌الحسنه نیستند و روال عادی وام در شبکه بانکی را دارند مشمول کسب‌وکارهای اقتصادی می‌شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار آسیب شده‌اند. مثلا کسب‌وکارهایی مانند هتلداری، رستوران و یا سایر بخش‌هایی که تحت تاثیر این جریان قرار داشته و کسب‌وکار آنها با مشکل مواجه شده است.

اما مسئولان شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر بتوانند در هر ماه  اقساط خود را پرداخت کنند که بهتر است این کار را انجام دهند، چرا که در هر صورت این به تعویق افتادن وام زمان را برای آنها طولانی‌تر خواهد کرد. در عین حال که افرادی که می‌توانند خود نیز  برای پرداخت اقساط ورود می‌کنند.

این مصوبه از ابتدای اسفندماه لازم‌الاجرا بوده و شبکه بانکی باید با دریافت‌کنندگان وام‌های قرض‌الحسنه و سایر وام‌ها همراهی داشته باشند.

انتهای پیام

علیرضا سطانی ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی نیز معتقد است با توجه به موضوع شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت انتظار می‌رفت این توافق میان اوپک و غیر اوپک تمدید شود اما نشانه های سختی دستیابی به چنین نتیجه ای از پیش روشن بود .با اعلام عدم توافق میان اوپک و اوپک پلاس قیمت پیش خرید نفت در کانال ۴۰ دلار قرار گرفت، اما دلیل عدم دستیابی به توافق پس از چهار سال چه بود؟ مشروح مصاحبه سلطانی با خبرانلاین درباره دلایل شکست بزرگ یا رقم خوردن بدترین نشست اوپک بنا بر اعلام بیژن زنگنه ، وزیر نفت ایران در پی می‌آید. 

 “شکست بزرگ” عنوانی است که بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی برای اجلاس اخیر اوپک به کار می برند. چرا شکست بزرگ؟

اوپک و به عبارت دقیق تر اوپک پلاس، پس از ۴ سال نتوانست به توافق جامعی برای کاهش تولید نفت اعضا دست پیدا کند. قیمت نفت در پی بروز و شیوع ویروس کرونا به خصوص در چین و کشورهای آسیایی به شدت در ۲ ماه گذشته پایین آمده بود و انتظار می رفت با توجه به کاهش تقاضا، کشورهای عضو اوپک به همراه کشورهای تولید کننده نفت غیر اوپک در اقدامی فوق العاده، دست به کاهش تولید نفت بزنند تا مانع از کاهش بیشتر قیمت ها در بازار شوند اما چنانکه در یادداشتی که در روز پنج شنبه با عنوان “چالش اوپک؛ کرونا یا روسیه” در خبرآنلاین هم منتشر شد، پیش بینی کردم که دستیابی به این هدف در اجلاس ۱۷۸ اوپک (پنج شنبه و جمعه گذشته)، بسیار سخت است چرا که از قبل از برگزاری اجلاس نشانه هایی مبنی بر عدم همکاری کشورهای غیراوپک برای ان کاهش وجود داشت و عملا هم اتفاق افتاد.

چرا  کشورهای غیرعضو اوپک با اوپک همکاری نکردند؟

پاسخ :کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک و به عبارت دقیق تر روسیه (چون روسیه راهبری این گروه از کشورها را در موضوع اوپک در دست دارد)، در از قبل و در این اجلاس معتقد بودند که کاهش های قبلی تولید به خصوص کاهش اخیر یعنی یک میلیون و هفتصدهزار بشکه نفت اعتبار دارد، فعلا برای مقابله با کاهش قیمت نفت ناشی از ویروس کرونا، کافی است و با توجه به زودگذر بودن این ویروس و اثرگذاری موقت آن بر بازار نفت نیازی به کاهش بیشتر نیست. البته این موضع باعث شد که توافق قبلی یعنی کاهش ۱.۷ میلیون بشکه ای هم که یک ماه دیگر اجرای آن به پایان می رسد (ابتدای آوریل ۲۰۲۰/ اواسط فروردین ۹۸ )، هم تمدید نشود و این امر، شکست اوپک را بزرگتر کرد و پیام منفی را به بازارهای جهانی مخابره کرد که باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت نفت در یک روز شد که در سال های اخیر بی سابقه است. چنانکه گفتم نشانه های این وضعیت از قبل هم مشخص بود.

این نشانه ها چه بود؟ توضیح بیشتری می دهید.

با شیوع ویروس کرونا از ابتدای بهمن ماه در چین، قیمت نفت در پی کاهش تقاضا در چین روبه کاهش گذاشت. در این میان کشورهای اوپک به خصوص عربستان سعودی که از این کاهش قیمت زیان زیادی را متحمل می شود، به صورت مکرر درخواست برگزاری اجلاس فوق العاده اوپک و غیراوپک را داشت و در این زمینه رایزنی های زیادی را انجام داد اما علی رغم موافقت ضمنی کشورهای اوپک، روسها به دلیل اینکه مایل به کاهش تولید نفت نبودند و سیاست مشترکی را با اوپک در این زمنیه دنبال نمی کنند، مایل به برگزاری این اجلاس فواق العاده نبودند و بنابراین این اجلاس برگزار  نشد تا اجلاس فصلی که در اجلاس فصلی هم علنا با سیاست جامعه اوپک مبنی بر کاهش ۱.۵ میلیونی بشکه تولید نفت که سهم غیراوپک به خصوص روسیه ۵۰۰ هزار بشکه بود، مخالفت کردند.

آیا خود کشورهای عضو اوپک به مانند سال های نه چندان دور و بدون کشورهای غیراوپک نمی توانستند سیاست کاهش تولید را برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت ها به ا جرا گذارند؟

خیر.  به دو دلیل این اقدام در شرایط فعلی و در کوتاه مدت اثر بخشی لازم را بر بازار نفت و چلوگیری از کاهش قیمت نفت ندارد. اول اینکه به لحاظ روانی حداقل ۴- ۵ سالی است که بازار جهانی نفت به سیاست هماهنگ اوپک و غیراوپک عادت کرده و در عمل این همکاری تبدیل به یک متغیر واحد برای اثرگذاری در بازار نفت شده است. به عبارت دیگر بازار جهانی نفت دیگر به پدیده اوپک و غیراوپک با هم عادت کرده است. حال اگر یک طرف این پدیده یعنی غیراوپک با اوپک همراه نباشد، این به معنای فروپاشی اتحاد میان اوپک و غیراوپک است و اتفاقا در کوتاهمدت اثر منفی بشتری بر بازار نفت خواهد داشت.   بنابراین شاید در شرایط فعلی حفظ ظاهر وحدت اوپک و غیراوپک به نفع طرفین به خصوص اوپک باشد تا این سازمان بتواند در آینده و در شرایط عادی اعتبار مجدد و به ذات خود را بدست آورد. عامل دوم، کشورهای تولید کننده نفت غیراوپک در حال حاضر سهم بالایی در تولید نفت جهانی(تقریبا یک دوم اوپک) دارند و عدم مشارکت انها در کاهش تولید، تاثیری واقعی بر هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت ندارد.    

با این تفسیر، همکاری اوپک با غیراوپک را باید از ابتدا، اشتباه دانست؟

اصل همکاری میان اوپک و غیر اوپک و به عبارت بهتر روسیه، اشتباه به نظر نمی رسد. به هر حال در سال های اخیر که پدیده  اوپک پلاس با حضور اوپک و غیراوپک شکل گرفته، اثرگذاری کشورهای تولید کننده نفت بر بازار نفت خصوصا در مقابل با سیاست های یکجانبه و سودجویانه ترامپ در حوزه نفت، به سود آنها بوده است اما باید در نظر داشت که این پدیده و به عبارتی وحدت میان روسیه و اوپک نمی تواند به شکل کنونی پایدار و ماندگار باشد و این مساله به زیان اوپک است چرا که همانطور که در سوال قبلی اشاره کردم چند سالی است که اعتبار اوپک در بازار جهانی نفت با همکاری روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده غیراوپک، شناخته شده و اعتبار ذاتی و مستقل و سابق اوپک کمرنگ شده است و این به سود اوپک نیست.

این همکاری چگونه باید باشد که به سود اوپک و اعضای آن باشد؟

همکاری اوپک با روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده غیراوپک باید سازمان یافته و تضمینی باشد. همان سازوکاری که در اوپک وجود دارد که تصمیمات اوپک باید به اجماع برسد و منافع مشترک واقعی میان طرفین وجود داشته باشد. این شرایط هم اکنون وجود ندارد و من احتمال ایجاد یک همکاری جامع، تضمینی  و  بلندمدت میان اوپک و کشورهای غیرتولید کننده به خصوص روسیه را کم پیش بینی می کنم.

چرا روسیه و کشورهای اوپک نمیتوانند به این همکاری جامع و بلندمدت دست پیدا کنند؟ به عبارت دیگر آیا با اجلاس اخیر اوپک، همکاری فعلی  روسیه و اوپک پایان یافته است؟

این همکاری می تواند به صورت کج دارو مریز ادامه پیدا کند چا اینکه روسها این شرایط را شاید بهتر به سود خود بدانند. منتها نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که روسیه و کشورهای عضو اوپک ذاتا، منافع مشترکی با محوریت نفت ندارند.   اول ذخایر نفتی روسیه زیاد نیست و روسها بیشتر بر حوزه گاز متمرکز هستند. دوم  ، روسیه با توجه به داعیه ابرقدرتی و سیاست های متنوع و کلانی که در حوزه های مختلف مانند سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین المللی دنبال می کند، به نفت و ابزار نفت نگاه متفاوتی نسبت به کشورهای اوپک دارد هرچند نگاه اقتصادی نفت هم برای آنها و برای شخص پوتین اهمیت دارد اما آنها نگران این هستند که از وابسته شدن بیش از حد به نفت در حوزه های دیگر دچار آُسیب شوند. بنابراین نفت را در قالب و چارچوب سیاست های کلان خود دنبال می کنند، سوم، هدف روسیه از همکاری با اوپک صرفا حراست از قیمت نفت نبوده بلکه اهداف سیاسی و امنیتی زیادی را به خصوص در رقابت با آمریکا دنیال می کنند. روسها دنبال اعمال نفوذ در اوپک و حتی راهبری آن برای افزایش توان رقابتی خود با آمریکا هستند و این می تواند برای اوپک ناگوار باشد.

چرا ناگوار؟ آیا این همکاری باعث تقویت اوپک نشده است؟

حضور روسیه در کنار اوپک در سال های اخیر قدرت اثرگذاری آن را در بازار نفت افزایش داده و جان تازه ای به این سازمان بخشیده است و سازمانی که در حال فرسایش بود را دوباره احیا کرد اما باید در نظر داشت که اوپک باید به اتکای خود و اعضای خود پایدار بماند که البته کار سختی است. همانطور که اشاره کردم، حضور روسیه در کنار اوپک با اهداف سیاسی و اقتصادی و بین المللی روسیه سازوگار است تا با منافع اوپک. اوپک نباید جایگاه و اعتبار خود را به قدرت سیاسی و نظامی روسیه گره زند. در این صورت خیلی سریع اعتبار و جایگاه خود را از دست می دهد مگر اینکه روسیه به عنوان یک عضو در کنار دیگر اعضای اوپک قرار گیرد و منافع اقتصادی و نفتی را با این کشورها دنبال کند که البته با توجه به قدمت و سیاست های راهبردی روسها، این مساله بسیار کمرنگ است. بنابراین در موضوع روسیه باید به خود آید و اعتبار و جایگاه خود را قربانی ماجراجویی های روسها نکند.

و سوال اخر اینکه مواضع ایران به عنوان یکی از اعضای موسس اوپک در قبال همکاری روسیه با اوپک و چشم انداز آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایران با وجود اینکه در طول سالهای همکاری روسیه با اوپک همواره تحریم بوده است، اما نگاه واقع بینانه داشته و وارد هیجانات به مانند عربستان نشده است. این درحالیست که شاید ایران با توجه به مناسبات نسبتا راهبردی با روسیه، می توانست در این زمینه فعال تر و هیجانی تر باشد اما خوشبختانه در موضوع نفت، انرژی و اوپک، ایران بسیار با تدبیر عمل کرده و در مواردی حتی جلوی برخی حرکت ها و انحرافات از سوی کشورهای دیگر مانند عربستان نسبت به گرایش به روسیه هم شده که نمونه آن مقاومت ایران در برابر تحمیل اراده مشترک روسیه و عربستان به اوپک در اجلاس قبلی اوپک بود. در این زمینه باید اشاره داشت در عین اینکه دیپلماسی نفتی ایران در موضوع همکاری روسیه با اوپک، حمایت از این همکاری است اما تلاش کرده قواعد حرفه ای لازم را برای حفظ اعتبار اوپک رعایت کند و مسائل سیاسی را در این کار وارد نسازد. بنابراین فکر کنم چالش بزرگ روسها برای نفوذ در اوپک بیش از همه، ایران باشد.

۱۷۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، رضا سالمی گفت: ستاد تنظیم بازار مصوب کرد ۱۰ هزار تن گوشت گوساله منجمد و ۱۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد در روزهای پایانی سال از طریق فروشگاه های زنجیره ای، سازمان میوه و تره بار، تعاونی های مصرف اتکا، فرهنگیان، امکان، تعاونی های مصرف محلی و ادارات سراسر کشور توزیع شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به موضوع شیوع بیماری کرونا و حضور کمتر مردم در مکان های عمومی اصناف سطح شهر نیز درگیر این طرح شدند تا محصولات مزبور را با شرایط راحت تری به دست مصرف کنندگان برسانند.

وی افزود: گوشت گوساله منجمد وارداتی ( سردست بدون استخوان) با قیمت ۳۸ هزار تومان و مرغ منجمد به قیمت ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان در اختیار اصناف قرار می گیرد و واحدهای صنفی هم موظفند به ترتیب گوشت قرمز و مرغ منجمد را با نرخ های ۴۰ و ۱۲ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند.

سالمی تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ گرم نیز ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است که در میادین میوه و تره بار و سایر مراکز توزیع و عرضه می شود.وی ادامه داد: بطورکلی از مجموع ۱۰ هزار تن گوشت قرمزی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده سه هزار تن مربوط به استان تهران است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران اظهارداشت: مصرف روزانه گوشت قرمز استان تهران در شرایط عادی ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن است.وی گفت: روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت گوساله منجمد در استان تهران مصرف می شود.

به گزارش خبرآنلاین، روح الله لطیفی در مصاحبه با رادیو افزود: جدا از این اکثر مرزهای دریایی کشور باز و مبادلات تجاری برقرار است.

سخنگوی گمرک اظهارداشت: بیشتر تجارت کشور از طریق دریا صورت می گیرد و نگرانی زیادی در این زمینه وجود ندارد غیر از کشورهای که نزدیک ایران هستند مثل کویت بطور کامل محدودیت ایجاد کرده است، قطر کالاهای شناورهای یخچال دار را می پذیردو امارات هم سخت گیری های زیادی هم برای خدمه شناورها و هم کالاهایی که وارد می شود سر راه صادر کنندگان ایرانی قرار می دهد ولی برای مسیرهای دورتر چه در دریای خزر به روسیه وکشورهای آسیای میانه و چه در جنوب برای کشورهای دورتر مثل شرق آسیا، اروپا و حتی آمریکای لاتین مشکلی در مرزهای آبی وجود ندارد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: مرزهای جاده ای مربوط به حوزه کشور عراق بجزء اقلیم کردستان بر اساس مصوبه هیئت وزرای دولت عراق از فردا (یکشنبه) به مدت یک هفته بسته خواهد شد ولی اقلیم کردستان عراق همچنان باز و کالای ایرانی صادر می شود.

وی افزود: مرز ترکمنستان همچنان بسته اما جمهوری آذربایجان کالاهای ایرانی را با یک روش خاص یعنی تخلیه در مرز و بارگیری با کامیون های آذری می پذیرد.

لطیفی با بیان اینکه در مسیر ترانزیتی کامیون های ایرانی به روسیه مشکلی وجود ندارد، اظهارداشت: پاکستان هم امروز مرز خود را پس از چندین روز توقف باز کرد و کامیون های ایرانی از مرز میرجاوه وارد پاکستان شدند.

وی ادامه داد: مرزهای افغانستان اعم از مسافری و تجاری بطور کامل باز است در ضمن مشکل خاصی در سایر مرزها غیر از ترکیه وجود ندارد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران یادآورشد: ترکیه هم به کامیون های ایرانی اجازه ورود نمی دهد و همینطور کامیون های ترک وارد کشور نمی شوند فقط کامیون های برگشتی هستند که چه در سمت ترکیه و چه در سمت ایران مورد تبادل قرار می گیرند.

عبدالهاشم حسن‌نیا رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای عصر جمعه ۱۶ اسفند با  اشاره به الزام رعایت مسائل بهداشتی در پرداخت عوارض آزادراهی، گفته بود: پیرو نامه شماره ۱۸۲۷۴۸/۷۲ مورخ ۱۶ اسفند ۹۸ در خصوص لزوم رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در محل ایستگاه‌های عوارضی شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌ها ملزم شد تا نکاتی را جهت پرداخت عوارض آزادراهی از ساعت ۶ صبح مورخ ۱۷ اسفند ۹۸ (فردا) اجرایی کند.

وی با اشاره به این موارد ادامه داد: به‌نحوی برنامه‌ریزی و تدارک لازم دیده شود تا رانندگان بتوانند برای پرداخت عوارض عبور از آزادراه شخصاً و به‌راحتی با کارت شتاب خود از دستگاه پوز استفاده کنند و نیازی به تحویل و تبادل کارت بین راننده و متصدی گیشه نباشد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: همچنین در محل هر یک از گیت‌ها برای ورود رمزکارت‌های شتاب با توجه به لزوم اجتناب از تماس مستقیم انگشت راننده بلیت‌های دستگاه پوز اقلام بهداشتی از قبیل دستکش نایلونی یک‌بارمصرف، دستمال کاغذی و کیسه فریزر در اختیار راننده قرار گیرد.

حسن‌نیا افزود: در صورت عدم استفاده از کارت شتاب توسط رانندگان شماره پلاک، کلاس خودرو و سایر مشخصات شناسایی خودرو ثبت تا در راستای پیگیری وصول عوارض از طریق مراجع ذی‌ربط مورد استفاده بعدی قرار گیرد.

 این در حالی است که در برخی از آزادراه‌ها از جمله آزادراه ساوه-همدان و بالعکس هیچ خبری از رعایت الزامات رعایت مسائل بهداشتی برای مقابله با شیوع کرونا ویروس در گیت‌های دریافت عوارض نیست. ضمن این‌که دریافت نقدی عوارض نیز مانند سابق همچنان از سوی متصدیان گیت‌های عوارضی از رانندگان دریافت می‌شود.

یکی از متصدیان در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که بر اساس اعلام سازمان راهداری باید دستکش نایلونی یک‌بارمصرف، دستمال کاغذی و کیسه فریزر در اختیار رانندگان برای پرداخت عوارض از طریق کارت بانکی قرار گیرد، گفت: فعلا که خبری از اجرای این برنامه نیست.

همانگونه که تصویر بالا دیده می‌شود شرکت آزادراه ساوه-همدان فقط به نصب یک بنر با مضمون ” زاننده محترم، به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا لطفا از کارت بانکی استفاده نمایید” بسنده کرده است.

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شرکت حمل و نقل ریلی رجا برای پرداخت هزینه استرداد بلیت قطارها تفاوتی در نحوه خرید بلیت توسط هموطنان به روش‌های مختلف وب سرویس‌ها و اپلیکیش‌ها نمایندگی‌های فروش و تلفنی از طریق سامانه ۱۵۳۹ وجود ندارد.

مسافرانی که اقدام به استرداد بلیت‌های خود از طریق وب سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها، به صورت غیر حضوری می‌کنند، نگرانی برای پرداخت هزینه مربوطه نداشته باشند.

افرادی هم که از ایستگاه‌های راه آهن اقدام به خریداری بلیت قطارهای رجا کرده اند، می‌تونند با مراجعه به ایستگاه‌ها، بلیت‌هایشان را استرداد کرده و وجه خود را دریافت کنند.

لازم به ذکر است، هموطنانی که تا قبل از سوم اسفند ۱۳۹۸ اقدام به خریداری بلیت قطارهای این شرکت کرده اند یا قطارهایشان کنسل شده است، مبلغ بلیت‌هایشان بدون کسر هزینه پرداخت می‌شود و برای این منظور تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ وقت دارند تا بلیت‌هایشان را استرداد کنند.

گفتنی است برای استرداد بلیت‌ها، داشتن لاشه بلیت یا شماره سریال بلیت‌ها همچنین نام و نام خانوادگی افرادی که بلیت به نامشان صار شده با کارت شناسایی معتبر آنان لازم و ضروری است.

شرکت حمل و نقل ریلی رجا بعد از شیوع ویروس کرونا به کشور، همه روزه اقدامات متعددی را برای بهداشتی کردن و ایمن کردن قطارها برای سفر هموطنان با قطارهای رجا به عمل آورده که از آن جمله می‌توان به مه پاشی و ضد عفونی کردن تمامی نقاط تماس در بیرون و درون قطارها، استفاده از ظروف یک بار مصرف برای پذیرایی از مسافران، استفاده از کترینگ با استاندارد بالا در صنعت هوایی کشور برای تأمین غذای مسافران، استفاده از ماسک و دستکش توسط مأموران قطارها، کنترل‌های قبل از سیر مأموران قطارها با دستگاه‌های تب سنج اشاره کرد.

به گزارش خبرآنلاین، هم اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است.

بر این اساس بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

۲۲۳۲۲۴

سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در ایران اندک است و روندی کاهنده دارد، اما به سوژه اصلی چانه‌زنی کارفرمایان تبدیل شده است.

در سال ۱۳۷۶ سهم دستمزد در سبد هزینه تولیدکنندگان ۱۳.۲ درصد بود که هم اکنون به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یاقته است و حتی برخی برآوردها آنرا ۵ درصد ارزیابی کرده‌اند.

دستمزد ناچیز نیروی کار باعث می‌شود که تقاضای موثر کم باشد؛ و چنانچه شاهدیم، مشکل عمده تولیدکنندگان عدم وجود خریدار کافی است که با سیاست سال‌های اخیر در کاهش ممتد پرداخت‌های انتقالی؛ کمتر هم شده است.

در اقتصادهای صنعتی درصد سهم نیروی کار در هزینه بنگاه‌های تولیدی ۱۵ تا ۳۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد است، و یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که در ایران دستمزد نیروی کار کمتر از استانداردها است.

نیروی کار که دستمزد دریافت می‌کند، همزمان در بازار مصرف در نقش مصرف‌کننده و خریدار هم ظاهر می‌شود و کم بودن دستمزدها باعث حذف کارگران از بازار مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کل و در نهایت متضرر شدن بنگاه‌ها می‌شود. بنابراین در تعریف اندک دستمزدها، هم کارگران و هم کارفرمایان در بلندمدت زیان می‌بینند.