برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرنگار مهر سعید محمد، امروز جمعه ۲۲ آذر ۹۸ در سخنرانی پیش از نماز جمعه، اظهار داشت: طی ۳ دهه فعالیت، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)با بکارگیری جوانان پرشور، متخصص و انقلابی و با همکار شرکت های بخش خصوصی و در تعامل نردیک با دولت ها اقدامات موثری در توسعه زیرساخت های کشور و قطع وابستگی به کشورهای خارجی داشته است و امروز نیز، در تمامی عرصه های فنی مهندسی به خودکفایی رسیده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) افزود: خودکفایی کشور در بنزین و گازوئیل که با احداث ستاره خلیج فارس در بندرعباس محقق شد در کنار تولید ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، احداث ۱۱ هزار کیلومتر خطوط انتقال آب، نفت و گاز، احداث ۶۲ سد با ۵۰ درصد حجم مخازن کل کشور، احداث ۸۰۰ کیلومتر آزادراه، ۴۰ هزار کیلومتر راه آهن و نیز همکاری نزدیک در توسعه صنایع مس و فولاد، تنها بخشی از اقدامات قرارگاه است.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، قرارگاه خدمات بی بدیلی برای محرومیت زدایی در مناطق محروم داشته است که بر این اساس، تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان در قالب ۱۵ هزار طرح عمرانی، اجتماعی و فرهنگی داشته ایم و در کمک رسانی در بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله پیشتاز بوده ایم.

قرارگاه به دنبال سود نیست

محمد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اخیرا قرارگاه را بازوی اجرایی قوی دولت ها نامیده اند، گفت: در واقع قرارگاه یک پیمانکار و مجموعه اقتصادی نیست و به دنبال سود نبوه است، بلکه قرارگاه خود را خدمتگذار مردم به ویژه محرومین می داند و پاسدار انقلاب است و در هر عرصه ای که نظام در بخش های فنی و مهندسی دچار تهدید شود، قرارگاه رسالت خود می داند که نقش آفرینی کند.

وی افزود: با درخشش نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران شاهد هستیم که استکبار جهانی با سرکردگی امریکا با درماندگی و استیصال کامل، دیگر صحبتی از رویارویی نظامی نمی کند و اتاق جنگ را از پنتاگون به وزارت خزانه داری منتقل کرده است؛ به نحوی که به صورت ناجوانمردانه سعی در ایجاد بحران در معیشت مردم دارد و با خیال باطل خود با فشار اقتصادی به مردم و ایجاد نارضایتی، اقشار مختلف مردم را در مقابل نظام قرار دهد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مردم دل به ولی سپرده اند، هرچند از سوءمدیریت مسئولین دغدغه مند هستند؛ اما با یک پیام رهبر معظم انقلاب صف خود را از دشمنان قسم خورده جدا و طراحی پیچیده آنان را نقش بر آب می کنند.

محمد با بیان اینکه امروز همه می دانیم که اقتصاد کشور مریض است، گفت: ایران علی رغم آنکه یکی از ثروتمندترین کشورها به لحاظ منابع طبیعی از جمله معادن، نفت، گاز و انرژی است؛ اما به دلیل عدم مدیریت صحیح در بهره برداری با مشکلات حادی مواجهیم؛ به همین خاطر دشمنان نیز این موضوع را شناسایی کرده و به خاکریز کشور حمله می کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: درمان را نباید در غرب جستجو کنیم، طبیب حاذق در درون کشور است؛ مقام معظم رهبری سالها است «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرده اند و اگر امروز دشمن به راحتی فروش نفت را تحریم می‌کند، به این دلیل است که در صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی غفلت شده و در عین حال، سال‌ها است که در حوزه هایی همچون کشاورزی، صنایع  و معادن دچار خلاء هستیم و به دلیل عدم تکمیل زنجیره ارزش آسیب پذیر شده ایم.

فعال سازی معادن، ارز آوری و اشتغال پایدار را به دنبال دارد

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند برای اصلاح باید از غرب قطع امید و از شرطی شدن اقتصاد جلوگیری نمود؛ به این معنا که با تکیه بر جوانان و توانمندی بومی نسبت به علاج اقتصاد اقدام کرد.

محمد ادامه داد: کشور با یک درصد جمعیت جهان دارای ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا و جز ۱۰ کشور برتر معدنی با ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه است، اما عمده برداشت ما از این منابع، تنها ۳ دهم درصد است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفت: رهبری فرمودند که در زمان تحریم نفت، صنایع و معادن باید بار اقتصاد را به دوش بکشند؛ چراکه فعال سازی معادن هم ارز آوری و هم اشتغال پایدار را به دنبال دارد. پس با مدیریت قوی و جهادی این موضوع دور از دسترس نیست.

نقدینگی سرگردان مردم باید به سمت تولید رود

وی افزود: در تامین آب پایدار، علی رغم هم جواری با دریا و آب های آزاد اما استانهای ما رنج می برند؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس ۳۰ میلیون لیتر برداشت دارند در حالی که سهم ما ۱۵ میلیون لیتر است.

محمد همچنین گفت: با مدیریت می توان از نقدینگی سرگردان مردم استفاده بهینه کرد و به سمت تولید سوق داد؛ املاک، دارایی ها و اموال غیرمولد در اختیار دولت که چندین هزار هزار میلیاد است را می توان با برنامه ریزی صحیح به صورت مولد جهت توسعه زیرساخت ها استفاده کرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: قرارگاه همانطور که تا به امروز با تکیه بر جوانان و بومی سازی، توان خود را به کار گرفته، آمادگی خود را جهت تعامل نزدیک در طراحی روش های جدید برای توسعه زیرساخت ها اعلام می کند.

در طول جلسه معاملات بامدادی روز جمعه، شاخص نیککی بیش از ۵۰۰ واحد در مقایسه با پایان معاملات در روز قبل افزایش داشت.

تحلیلگران بازار می گویند که توئیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر این که کشورش و چین در آستانه انعقاد یک توافق بزرگ هستند، باعث افزایش خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز اقتصاد جهان شده است.

رسانه ها صبح امروز جمعه گزارش کردند مذاکره‌کنندگان آمریکایی و چینی مفاد مرحله اول توافق تجاری میان دو کشور را آماده کرده‌اند و منتظر هستند که دونالد ترامپ آن را امضا کند.

پیش از این «گائو فنگ» سخنگوی وزارت بازرگانی چین هم گفته بود اگر قرار است توافقی حاصل شود باید تعرفه های آمریکا علیه کالاهای صادراتی چین لغو شود.در ۱۸ ماه گذشته که جنگ تجاری میان دو کشور جریان دارد، آمریکا ۳۶۰ میلیارد دلار و چین ۱۵۰ میلیارد دلار از کالاهای آن کشور را تحت افزایش تعرفه قرار داده‌اند با این حال در این مدت نمایندگان سیاسی و تجاری دو کشور چندین بار به گفت وگو پرداختند اما هنوز این جلسات پردامنه نتیجه عملی در برنداشته است.

چین و آمریکا برای کاهش تنش‌های اقتصادی به توافق تجاری نزدیک شده‌اند اما به دلیل تنش‌های ناشی از دخالت‌های واشنگتن در امور هنگ کنگ، این توافق نمی‌تواند یک توافق کامل و نهایی برای دو طرف باشد که بر اساس آن تمام مناقشات تجاری دوکشور را برطرف کند.

در واقع این توافقنامه در شرایطی احتمالا امضا می‌شود که دو کشور تعرفه‌های سنگینی بر روی صادرات یکدیگر وضع کرده‌اند؛ تعرفه‌هایی که هنوز خبری از لغو آنها در دست نیست و بر اساس توافقنامه موقت، دستور کاری هم برای آن تعیین نشده است.

با این حساب اگر آمریکا این ماه تصمیم بگیرد ۱۶۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را تحت تعرفه قرار دهد و چین هم خریدهای کشاورزی را برای مدتی به تعویق بیندازد و یا در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه بر روی کالاهای آمریکایی بیشتری در نظر بگیرد، اصل و اساس هر توافقی چه موقت و چه نسبی و غیرموقتی زیر سئوال خواهد رفت و اقتصادهای بزرگ دنیا باز هم سرشاخ خواهند.

کارشناسان همچنین می گویند پیش بینی می شود پیروزی حزب حاکم محافظه کار در بریتانیا موجب افزایش سفارشات خرید شود چرا که سرمایه گذاران آن را به منزله هموار شدن راه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) می دانند.

۲۲۳۲۲۳

مسعود شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره نرخ فرونشست در مناطق پرجمعیت کشور، اظهار داشت: از جمله مناطقی که بیشترین نرخ فرونشست را دارند می توان به جنوب و جنوب غرب استان تهران در حوالی دشت های ورامین، شهریار و ملارد اشاره کرد که حتی به بیش از ۲۰ سانتی متر هم می رسد.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور اظهار داشت: اگر پدیده ای غیرمنتظره رخ دهد با تعریف بحران مواجه می شویم اما با توجه به اینکه فرونشست پدیده ناگهانی نیست نمی توانیم نام بحران را روی آن بگذاریم؛ اما از این نظر که فرونشست یک مخاطره جدی است که سرزمینمان را تحت تاثیر قرار داده، مهم تلقی می شود.

وی افزود: البته آثار بعدی فرونشست که می تواند به صورت فروریزش یا فروچاله باشد قطعا بحران خواهد بود زیرا به صورت ناگهانی رخ می دهد و تمام ابنیه را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از روستاها بابت همین موضوع خالی از سکنه شده اند.

شفیعی با بیان اینکه فرونشست یک پدیده جدی است که می تواند زندگی را در بسیاری از مناطق کشور مختل کند، گفت: عبور شریان های حیاتی مثل خط آهن یا خط لوله انتقال گاز از فرونشست منجر به انحراف و شکستگی می شود و در برخی موارد به ما گزارش خم شدگی خطوط لوله را داده اند. به عنوان نمونه گزارشی از آسیب دیدگی خط راه آهن در منطقه ورامین داشتیم.

وی در رابطه با نامه نگاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره فرونشست ۲۹ سانتی متری منطقه البرز، تصریح کرد: آقای نوبخت موضوع را به رئیس جمهوری اطلاع دادند و ما نیز مسئولان محلی را در جریان امر قرار دادیم؛ بنا است یک برنامه بازدید میدانی به اتفاق مسئولان از برخی از نقاط البرز که آثار ظاهری فرونشست قابل ملاحظه است انجام دهیم تا تدابیری اتخاذ شود و از پیشرفت این پدیده جلوگیری کنند.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: البته این نرخ به معنای این نیست که البرز ۲۹ سانتی متر پایین رفته است بلکه ما پهنه را شناسایی و نرخ بیشینه فرونشست را اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: ما در سازمان نقشه برداری برنامه عملیاتی و کنترل کننده نداریم و صرفا گزارش ها را اعلام می کنیم.

رئیس سازمان نقشه برداری با اشاره به کارگروه افزایش ایمنی شریان های حیاتی، گفت: یکی از برنامه های این کارگروه، استحکام بخشی شریان های حیاتی استان تهران است و ما اعلام کردیم که می توانیم در این برنامه نقاط اولویت دار را معرفی کنیم.

تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در سراسر جهان از جمله اپل، سامسونگ، هواوی، گوگل، شیائومی، لنوو، نوکیا و غیره همگی همواره در تلاشند تا با ارائه و عرضه گوشی های جدید با قابلیت‌های جذاب و منحصر بفرد نظر و اعتماد مشتریان را در کشورهای مختلف جلب کرده و بدین ترتیب سهم بیشتری را در بازارهای مهم جهان به دست بیاورند.

بازار ایالات متحده آمریکا همواره یکی از مهم‌ترین و بزرگترین بازارهای فروش محصولات مختلف علی‌الخصوص موبایل  و خودرو به شمار می رود که همیشه مورد توجه شرکت های تکنولوژی و تولیدکنندگان موبایل قرار گرفته است.  

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده در وب سایت counterpointresearch، کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی کانترپوینت دریافته و اعلام کرده‌اند که سهم فروش گوشی‌های اپل در بازار ایالات متحده آمریکا بسیار بیشتر از سایر برندهای موبایل فعال در این کشور گزارش و اعلام شده است. همچنین بعد از اپل، سامسونگ توانسته است به عنوان دومین برند برتر و محبوب موبایل جایگاه خود را در این بازار به تثبیت برساند.

در مجموع بازار فروش گوشی های هوشمند در ایالات متحده آمریکا با کاهشی دو درصدی در مقیاس سالانه مواجه شده است و این روند نزولی استقبال کاربران بیشتر برای گوشی های پرچمدار و بالارده مشهود است.

همانطور که در نمودار و جدول منتشر شده در این گزارش مشاهده می شود، سهم برندهای برتر موبایل در بازه زمانی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ میلادی مشخص شده است که شرکت های اپل، سامسونگ، ال جی، لنوو به ترتیب جایگاههای ثابتی را برای خود در این بازار به ثبت رسانده اند.

اپل که در سومین فصل از سال گذشته سهمی معادل ۳۹ درصد از بازار ایالات متحده را به خود اختصاص داده بود، در مدت مشابه سال جاری میلادی موفق شد این رقم را به ۴۲ درصد افزایش دهد. اپل به لطف معرفی و عرضه گوشی های سری آیفون ۱۱ موفق شد نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان و کاربران را به سمت و سوی خود جلب کند.

اما شرکت کره ای سامسونگ بر خلاف رقیب آمریکایی خود، نتوانسته در این مدت سهم خود را در بازار آمریکا افزایش دهد و همچنان همان ۲۵ درصدی که در سه ماهه سوم ۲۰۱۸ داشت، را باری دیگر در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نیز تصاحب کرده است. البته این شرکت در نخستین فصل از سال جاری با پرش به ۲۸ درصد، یک رشد و افزایش سه درصدی را برای خود به ثبت رسانده است ولی باری دیگر به ۲۵ درصد تنزل پیدا کرده است.

برخلاف بسیاری دیگر از بازارهای جهان، ال جی موفق شده است جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کند و در رتبه سوم بعد از غول های تکنولوژی اپل و سامسونگ قرار بگیرد. هرچند که این شرکت کره ای نیز در افزایش سهم خود در طول این یک سال موفق نبوده است چراکه سهم آن در سه ماهه سوم سال قبل ۱۷ درصد بوده این در حالیست که سهم آن در مدت مشابه سال جاری میلادی به ۱۲ درصد تقلیل یافته است.

جایگاه چهارم نیز به لنوو که شامل گوشی های برند موتورولا نیز می شود، اختصاص یافته است که سهمی ثابت و هشت درصدی را از آن خود کرده است.

جایگاه پنجم نیز شامل گوشی های برندهای دیگر که سهمی بسیار کمتر از موارد ذکرشده داشتند، می شود که از جمله مهم ترین آنها گوشی های پیکسل توسعه داده شده توسط شرکت آمریکایی گوگل هستند.

در این میان گوشی های پیکسل ۳a و ۳a XL موفق شدند با رشدی ۱۳۹ درصدی گوی رقابت را از پیکسل ۳ بربایند و از آن در میزان فروش و استقابل کاربران سبقت بگیرند.

همچنین نکته قابل توجه دیگری که در این جداول و آمارها به چشم می خورد، عدم حضور شرکت های چینی همچون هواوی و شیائومی است که در بازارهای جهانی به ترتیب مقام های دوم و چهارم برترین و محبوب ترین گوشی های هوشمند را به خود اختصاص داده اند ولی تحت فشارهای سیاسی و تجاری و اتهامات جاسوسی دولت آمریکا علیه آنها، از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد دیگر در بازار ایالات متحده حضور و به تبع آن سهمی ندارند.  

۲۲۳۲۲۵

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت حمایت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز در کشور، گفت: در شرایط تحریم، مسائل مربوط به تولید و تعرفه‌های واردات و صادرات باید به گونه‌ای تنظیم شود که نتیجه آن، حمایت از تولید داخلی باشد؛ بر این اساس در چنین وضعیتی، اگر بتوانیم حداکثر استفاده را از توان و پتانسیل داخل ببریم، قطعا خیلی از مشکلات حل و یا حداقل کمتر خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر از ۵۰ درصد توان تخصصی و اجرایی تولیدکننده‌های داخلی هم استفاده نمی‌شود؛ در حالیکه بر اساس مطالعات انجام شده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل، افزایش تولید و حل موضوع اشتغال، افزایش صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین از هر زاویه که به این موضوع نگاه کنیم، بحث حمایت از تولید داخلی باید در اولویت دولت و سایر سازمانها باشد و حتی اگر تحریم هم کاهش پیدا کرد، نباید به شرایط قبل بازگردیم.

گرمابی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید درخواست‌های فناورانه خود که پیش‌تر از مسیر واردات تامین می‌شدند را اعلام کنند، گفت: دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانش‌بنیان از بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی به تولیدات داخلی گله‌مند هستند؛ چراکه متاسفانه سازمانها و وزارتخانه‌ها با تولید و پژوهش داخلی، همراه نیستند.

وی ادامه داد: از آن طرف، دست کم تا پیش از این وزارتخانه‌ها صرفا دنبال برآورده شدن نیازشان بودند و اگر این نیاز از خارج کشور سریعتر، مطمئن‌تر و با قیمت کمتر تامین می‌شد، ترجیح می‌دادند کالای مورد نظرشان را از خارج تهیه کنند؛ این در حالی است که در شرایط تحریم، امکان واردات کمتر شده و این می‌تواند نقطه قوتی برای تولید داخل باشد تا وزارتخانه‌ها به توان داخلی متکی شوند و به آن مراجعه کنند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین شرایط موجود حداقل برای مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان خوب است؛ اما تاکنون ارتباط پرسنل این مراکز با وزارتخانه‌ها و سازمانها مناسب و کامل نبوده است، با این حال قطعا وضعیت کنونی باید مشوق شکل‌گیری این ارتباط باشد؛ زیرا چارهای جز تامین کالا از داخل نیست.

وی در ادامه افزود: این کار باعث خواهد شد بسیاری از کالاهایی که تا پیش از این از خارج وارد می‌شده، در داخل تولید شود و البته در این راستا گاهی لازم است فرصت بیشتری به تولیدکننده داد تا کالاها را با کیفیت مناسبی در داخل بسازند؛ برای مثال حدود یک سال در صنعت خودرو مشکل داشتیم؛ ولی به این ترتیبی که اشاره کردم، مشکلات کمتر شده و در حال حاضر قطعات خیلی کمی وجود دارد که ما نتوانیم در داخل تولید کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید هر دو شکل نمایشگاه تقاضامحور و عرضه محور را در کنار هم داشته باشیم. یعنی هم پژوهشگاهها و شرکتهای دانش بنیان و هم شرکتها و سازمانها توانمندی و نیازهای خود را ارائه دهند تا ارتباط مناسب برقرار شود؛ این در حالی است که اصولاً نمایشگاهها به خاطر این است که ارتباط بین دو طرف تأمین‌کننده و فرد متقاضی شکل بگیرد؛ در این صورت تامین کالا صورت خواهد گرفت و نیاز به واردات هم کمتر می‌شود.

 به گزارش خبرآنلاین، بازار ارز در هفته اخیر تغییراتی متعددی را تجربه کرد. دلار که تا مرز ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی پیشروی کرد، بار دیگر در آخرین روز هفته به کانال ۱۲ هزار تومان برگشت و بر قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان ایستاد. این وضعیت در مورد سایر ارزها نیز وجود داشت اما دلیل مهم نوسان قیمت دلار در بازار چه بود؟

چرا دلار بالا رفت؟

 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی تا کنون سه دلیل مشخص را برای افزایش قیمت دلار مورد اشاره قرار داده است.اول فرارسیدن فصل تسویه حساب‌های بین المللی ، تلاش صادرکنندگان برای فروش دلارها به بالاترین قیمت و همچنین افزایش قیمت بنزین.

 هر چند همتی دلایل فوق را برای توضیح چرایی کوچ دلار از کانال یازده هزار تومان مورد استناد قرار می‌دهد اما تاکید دارد که اتفاقا اشراف بانک مرکزی به بازار بالاست و بی‌تردید آرامش به این بازار بازخواهد گشت.

 آنچه همتی درباره چرایی نوسان قیمت‌ها می گوید، کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز مورد استناد قرار می‌دهند. مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکز اما جدا از دلایل فوق ، کاهش صادرات غیر نفتی به عراق و افغانستان را به واسطه ناآرامی های این دو کشور دلیل دیگر نوسان نرخ ارز می داند. عراق و افغانستان دو خریدار مهم کالاهای ایرانی در منطقه و جهان محسوب می شوند. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از کاهش ۲۱۰ میلیون دلاری صادرات به این کشور براثر ناآرامی‌های عراق خبر داده است. از سوی دیگر تداوم تحریم‌ها و اخبار سیاسی منتشره در این حوزه نیز در این روند موثر بوده است. همه این ها دست به دست هم داد تا چهارشنبه‌ای استثنایی را در بازار ارز ایران رقم بزند.

چرا قیمت‌ها برگشت کرد؟

هر چند روند ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز شده است اما هنوز دلار به موقعیت پیشین بازنگشته است. حرکت دلار از میانه کانال یازده هزار تومان آغاز شد و حالا در آخرین روز هفته در سقف کانال ۱۲ هزار تومان متوقف شده است .

 به این ترتیب دلار بیش از هزار تومان افزایش قیمت را همچنان در کارنامه خود ثبت کرده است.  بسیاری از معامله‌گران بازار معتقدند یکی از مهمترین دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر محدودیت تراکنش بین بانکی است.

بانک مرکزی با هدف اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، مقرر کرداز بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال برابر با صد میلیون تومان محدود می‌شود.کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند.به این ترتیب مشتریان بانک‌ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.

همین تصمیم سبب شد از روز چهارشنبه بسیاری از دلالان با تاکید بر اینکه نقدی خرید و فروش می‌کنند، تلاش کنند شرایط را برای معامله مهیا نمایند. “پول نقد”، “پول نقد”، به یکی از کلید واژه‌های دلالان حاشیه خیابان فردوسی در این روز تبدیل شد.

آینده دلار چه می شود؟

هر چند افزایش قیمت ها در پایان هفته جاری تب خرید را بالا برده است اما بسیاری معتقدند قیمت ها در بازار ارز برگشت خواهد کرد اما احتمال ایستادن در قیمتی بالاتر از قیمت های آبان ماه بالاست .گزارش‌های رسیده از بازار ارز نشان می‌دهد، جو بازار شکننده است و جولان شایعات در این بازار قیمت‌ها را به سرعت متاثر می‌کند . رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است با بازگشت جو ثبات و آرامش جو روانی بازار نیز تغییر می کند، این وضعیت می‌تواند ابتکار عمل را از دست شایعه‌سازان خارج کند.

۲۲۳۲۲۳

استفاده اجباری از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا) در تراکنش‌های غیرکارتی از ابتدای دی ماه آغاز می‌شود که بر اساس آن، رمزهای دوم ایستای کنونی، غیرفعال خواهند شد.

پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یک‌بار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن‌های بانکی به تاخیر افتاد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نهادهای ذیربط عزم جدی دارند تا این طرح را از ابتدای دی‌ماه اجرایی کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان کارت‌های بانکی، هنوز موفق به فعال‌سازی سامانه‌های دریافت رمزهای پویا نشده‌اند.

اجبار در نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانکی

بانک‌ها به شکلی عجیب اصرار دارند که برای استفاده از رمزهای پویا باید حتما نرم افزار اختصاصی آنها نصب شود که این موضوع با شکایت و گلایه مردم مواجه شده است.

به نظر می‌رسد، بانک‌ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم‌افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش‌های مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد که بانک مرکزی باید فکری برای این موضوع کند.

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید حافظه تلفن‌های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف آنها، اختصاص دهند.

در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم‌افزارهای اختصاصی بانک‌ها رخ می‌دهد، اشغال فضای حافظه گوشی‌های همراه است به طوری که مشتریان باید برنامه‌های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم‌افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف جداگانه هر بانک فراهم‌ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم‌افزار مربوط به این بانک‌ها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود.

برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک‌ها سامانه‌ای واحد را برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف، ایجاد کنند تا علاوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرم‌افزارهای متعدد مواجه نشوند.

پیچیدگی نرم‌افزارهای اختصاصی برخی بانک‌ها

با وجود اینکه بانک‌ها پس از اجبار بانک مرکزی به سراغ تهیه اپلیکیشن‌های تخصصی رفته‌اند، اما مساله این است که شماری از نرم‌افزارهای تهیه شده، دارای پیچیدگی‌هایی هستند که مشتریان را دچار مشکل کرده‌اند.

با وجود اینکه تعدادی از بانک‌ها بیش از یک سال است که نسبت به راه‌اندازی نرم‌افزارهای اختصاصی خود اقدام کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها به تازگی و در ماه‌های اخیر نسبت به طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی خود رفته و فرصت کافی برای رفع مشکلاتی فنی (باگ) نرم‌افزارهای خود نداشته‌اند.

اپلیکیشن‌های این دسته از بانک‌ها، دچار مشکلات زیادی بوده و مشتریان را با چالش مواجه کرده است به طوری که برخی از مشتریان بانک‌ها گلایه دارند که برخی اپلیکیشن‌های معرفی شده توسط بانک‌ها فاقد عملکرد شفاف و ساده هستند به طوری که آنها مجبور شده‌اند که کار نصب و فعال‌سازی را نیمه کاره رها کنند.

ناآشنایی کارمندان برخی بانک‌ها با رمزهای پویا

برخی از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها شاکی بودند که در زمان سوال از کارمندان بانک‌ها درباره راه‌اندازی رمزهای پویا متوجه می‌شدند که خود کارمندان بانک‌ها، با نحوه کار این رمزها آشنا نیستند.

مسدود شدن کارت‌ها به علت عبور از ۶۰ ثانیه

در طرح استفاده اجباری از رمزهای پویا، برای بالابردن امنیت تراکنش‌ها، رمزهای یک‌بار مصرف صادر شده تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و پس از پایان ۶۰ ثانیه باید درخواست رمز جدید کرد.

نکته حائز اهمیت این است که گاهی به علت مشکلات فنی بانک‌ها امکان دارد فاصله درخواست تا زمان رسیدن رمز دوم پویا به دست مشتری و وارد کردن آن، بیش از ۶۰ ثانیه طول بکشد که این موضوع می‌تواند باعث مسدود شدن کارت شود.

در صورت وارد کردن رمز پس از پایان ۶۰ ثانیه، سامانه امنیتی بانک، این ورود را به عنوان حمله امنیتی و تلاش برای ورود غیرمجاز به حساب مشتری محسوب کرده و در صورتی که بیش از سه بار تکرار شود، کارت مسدود می‌شود.

در این حالت، مشتریان باید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای رفع مسدودی و فعال کردن کارت بانکی به بانک عامل خود مراجعه کنند.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که قرار است برای رفع این مشکل، مدت زمان اعتبار رمزهای پویا به ۱۲۰ ثانیه افزایش یابد که هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

۴۱۲۶۶

بیت‌الله ستاریان گفت: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود این‌که پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی قیمت در کنار رشد معاملات را خواهیم داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

ستاریان با اشاره به افزایش ۱۸۱ درصدی معاملات در نیمه اول آذرماه نسبت به ماه قبل گفت: علت کسادی معاملات در ماه‌های قبل به قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر مربوط می‌شد و علت اقتصادی نداشت.

این کارشناس بازار مسکن، تغییر نرخ  بنزین را ضروری دانست و گفت: قطعا اصلاح قیمت بنزین تصمیم درستی بود. بنزین در پالایشگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان تمام می‌شود و تا به جایگاه برسد قیمت تمام شده به بالای ۷۰۰۰ تومان می‌رسد. این یارانه بر دوش کسانی است که از توانایی  مالی بسیار پایینی برخوردارند. لذا رشد قیمت بنزین تصمیم  درستی بود اما در اطلاع‌رسانی آن خوب عمل نشد.

ستاریان درباره نقش  دولت در کنترل قیمت مسکن گفت: اساسا دولت نه در سرکوب قیمت و نه در تولید مسکن نقش عمده‌ای ندارد. اما اقتصاد دولتی همواره در بخش مسکن مشکل ایجاد می‌کند. مثلا بودجه‌های عمرانی، تغییر قیمت سوخت یا حذف یارانه‌ها در بخش  مسکن تاثیرگذار است و به همین  دلیل باید دولت در این زمینه دقت داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که به تدریج تا آخر سال آینده تزریق می‌شود احتمالا دولت بتواند ازرکود عمیق جلوگیری کند. افت و خیزهایی در بازار مسکن خواهیم داشت اما من چشم‌انداز را به سمت رکود نمی‌بینیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن  با بیان این‌که بخش ساختمان حوزه‌ای پیشران محسوب می‌شود گفت:  رکود مسکن باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود و افت اقتصادی ایجاد می‌کند. ضمن این‌که کسادی معاملات به کسری تولید بیشتر منجر می‌شود و فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

۲۲۳۲۲۵

محمد لاهوتی در خصوص بودجه سال ۹۹ گفت: امسال با پدیده‌ای در بودجه مواجه هستیم که سال‌های قبل آن را نداشتیم.

وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها بر اساس پیش بینی‌های خود یک عدد را به عنوان نرخ واحد ارز در بودجه تعیین می‌کنند تا بر اساس آن درآمدها را محاسبه کنند. در سال‌های قبل که ارز تک‌نرخی یا دو نرخی بود و بازار ثبات داشت این عدد نزدیک به واقعیت بود اما از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و سپس شاهد جهش قیمت ارز بودیم، نرخ آن همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و اکنون شاهد این هستیم که این عدد غیرکاربردی است و نمی‌توان بر مبنای آن محاسبات انجام داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات با ابراز تعجب از اصرار دولت برای مبنا قرار دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: حتی در سامانه نیما میانگین نرخ ارز کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده اما معلوم نیست چرا دولت بر روی این عدد اصرار دارد. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان اعلام کرده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و بهتر است دولت نرخ ارز را واقعی کند و به روش‌های دیگر به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند.

 وی افزود: هر چند اعلام شده که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده و بقیه باید از منابع دیگر  که می‌توان گفت فقط ارز صادراتی است، تامین شود.  این ارز یا از طریق توافق بین صادرکننده و واردکننده حاصل می‌شود یا از طریق عرضه در سامانه نیما.

لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که هیچ دخالتی در سامانه نیما صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما وقتی در بودجه عدد ۸۵۰۰ تومان تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است. اگر این فرضیه درست باشد باید منتظر نرخ سوم و چهارم هم باشیم. اما اگر از طریق عرضه و تقاضا باشد پس دلار ۸۵۰۰ تومانی دور از ذهن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: پس تنها فرض این است که هر عددی بالاتر از ۸۵۰۰ تومان مطرح شود دولت خودش سوبسید آن را پرداخت می‌کند که البته هنوز چنین چیزی اعلام نشده است. اما در نهایت اگر فرضیه اول درست باشد صادرات با مشکل مواجه خواهد شد و عرضه ارز در نیما به حداقل خواهد رسید و باید منتظر نرخ سوم و چهارم در سال آینده باشیم. فرضیه سوبسید هم که تاکنون از سوی دولت تایید نشده است. بنابراین بهتر است دولت به سمت شفافیت و تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنند تا رانت و فساد را از بین ببرند.

۲۲۳۲۲۵