برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • سوئیس: ارز دیجیتالی نمی‌خواهیم

    سوئیس: ارز دیجیتالی نمی‌خواهیم

    پس از آن که مجلس سوئیس از دولت این کشور خواست تا جنبه های عرضه ارز دیجیتالی این کشور موسوم به “فرانک الکترونیکی” را بررسی کند، دولت در بیانیه ای اعلام کرد که در مقطع کنونی زیان انجام چنین کاری از منافع آن بیشتر است و فرانک الکترونیکی می تواند ثبات نظام مالی را بر هم زند. به گفته دولت سوئیس، در حال حاضر دسترسی به یک ارز دیجیتالی جهانی برای سوئیس منفعت خاصی نخواهد داشت و تنها موجب افزایش ریسک های مالی می‌شود.

    ایده ارز دیجیتالی بانک مرکزی که اکنون توسط کشورهایی نظیر چین و کانادا دنبال می‌شود، امکان استفاده از یک ارز دیجیتالی به عنوان واحد پول ملی را برای عموم مردم فراهم می کند. این ارزها قرار است به عنوان مکمل به سایر ابزارهای پرداختی نظیر وجه نقد و کارت های اعتباری ملحق شوند. کریستین لاگارد، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا پیش تر گفته بود کشورهای عضو منطقه یورو باید پیشتاز عرصه ارزهای دیجیتالی در جهان باشند.

    موافقان ایده استفاده از ارزهای دیجیتالی ملی معتقدند چنین کاری باعث افزایش کارایی پرداخت، اعمال بهتر نظارت مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی خواهد شد اما مخالفان می‌گویند تا زمان فراهم نشدن بستر نظارتی مناسب نباید چنین ارزهایی وارد چرخه پولی شوند.

    دولت سوئیس در بیانیه خود اعلام کرده است که معرفی یک ارز دیجیتالی با امکان استفاده محدود توسط نهادهای مالی را استراتژی معقول تری از عرضه یک ارز عمومی می داند.

    پیش از سوئیس، مقامات آمریکایی نیز اعلام کرده بودند فعلا برنامه ای برای عرضه ارزهای دیجیتالی ندارند. جروم پاول، مدیر بانک مرکزی آمریکا با اذعان به سخت بودن مسیر انطباق فعالیت‌های ارزهای دیجیتالی با نظام مالی و بانکی فعلی اعلام کرده بود این کشور فعلا قصد ندارد در آینده‌ای نزدیک نسبت به راه‌اندازی ارزهای دیجیتالی اقدام کند. جروم پاول گفته که از نظر وی نظام پرداخت در آمریکا بسیار رقابت‌پذیر و نوآور است و با توجه به فراهم بودن انتخاب‌های گسترده روش‌های پرداختی در پیش روی مشتریان، راه‌اندازی یک ارز دیجیتالی در مقطع فعلی یک نیاز فوری نیست. 

    ۲۲۳۲۳۱

  • خودروسازی‌ها تعطیل شوند؛ ۱۷ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز است

    خودروسازی‌ها تعطیل شوند؛ ۱۷ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی حاکی از آن است که نرخ خودرو هم‌پای جهش نرخ ارز و مواد اولیه حرکت نکرده و در نهایت، عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده، منجر به زیان خودروسازان شده است.

    برخی کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند؛ تعهدات معوق خودروسازان و تحویل خودروها با قیمت‌های قبلی، دولتی بودن شرکت‌ها و نیز عدم پرداخت تسهیلات با بهره پایین در زیان شرکت‌های خودروسازی دخیل بوده، اما مهم‌ترین عاملی که باعث شده این شرکت‌ها در نیمه اول امسال و حتی سال گذشته با زیان همراه باشند، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

    زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

    برآوردها نشان می‌دهد با احتساب زیان شرکت‌های فرعی، رقم زیان صنعت خودرو از ۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.تازه‌ترین آمارها نیز حاکی از آن است که زیان شرکت ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال ۱۲۲ درصد و زیان سایپا ۵۳ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. زیان عملکرد شرکت پارس‌خودرو هم در همین دوره ۱۷۶درصد رشد کرده و تنها شرکتی که عملکردش نسبت به سال قبل بهبود یافته، زامیاد است که مقدار زیانش در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال ۱۵درصد کاهش یافته است.

    این اطلاعات نشان می‌دهد ۶ شرکت ایران‌خودرو، سایپا، زامیاد، پارس‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل و سایپادیزل با وجود آنکه قیمت محصولاتشان را افزایش کرده‌اند گذاشته‌اند. با این مقدار زیان، کل زیان عملکرد این شرکت‌ها بدون احتساب زیان شرکت‌های تابعه و فرعی به ۳۴هزارو ۴۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

    زیان ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومانی تولید هر خودرو

    در این میان، محاسبات براساس صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که به طور متوسط تولید هر خودرو بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومان زیان داشته است.

     صحبت از زیان خودروسازان در شرایطی که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی می کند، شاید برای افکار عمومی قابل هضم نباشد. بررسیها نشان می‌دهد قیمت‌های تحویلی خودروهای پیش فروش شده تغییری را تجربه نکرده است. در این شرایط، برخی فعالان حوزه واردات خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، پیکان گرانی قیمت‌ها را به سمت خودروسازان برده‌اند. آنها عنوان می‌کنند؛ خودروسازان می‌خواهند در یک شب زیان خود را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند.

    این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به پیش‌فروش‌های تحمیلی به دوخودروساز بزرگ (بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه) و دستور مراجع نظارتی (تحویل خودرو به قیمت‌های دی ماه سال ۹۷ باشد) و عدم صدور مجوز برای افزایش منطقی قیمت‌ها و یا اصلاح قیمت‌های فروش و با در نظر گرفتن هزینه‌های ثابت و کاهش تولید در هر دو خودروساز، تداوم زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی تا پایان ایفاد تعهدات قبلی و امکان فروش محصولات با قیمت‌های منطقی شده وجود خواهد داشت.

    با این وجود، کارشناسان تاکید دارند؛ با توجه به شرایطی که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ادعای خروج از حاشیه زیان با افزایش قیمت در آینده نزدیک دور از انتظار است.

    امکان واردات خودرو وجود دارد؟

    در این میان، گروهی اعتقاد دارند که درهای خودروسازی با توجه به زیان‌ده بودن، بسته و درهای واردات خودرو باز شود. اما سوالی که مطرح است، این‌که آیا در مجموعه اقتصادی کشور توان تامین ارز برای واردات خودرو به میزان نیاز کشور وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که بودجه کشور با محدودیت شدید منابع روبه‌رو است.با یک حساب سرانگشتی و با فرض ارزش متوسط هر خودرو تولید داخلی معادل ۱۰ هزار دلار و با توجه به میزان تولیدات داخلی دوخودروساز بزرگ که در سال جاری یک میلیون دستگاه است، ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز است.۱۰ میلیارد دلار در حالی برای واردات خودرو نیاز است که در شرایط کنونی، کشور درگیر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است و نمی‌توان حداقل ۱۰ میلیارددلار ارز برای واردات خودرو اختصاص داد.

    این در حالی است که متوسط ارزش واردات هر خودرو سواری در سال‌های گذشته بالغ بر ۱۷ هزار دلار بوده، بنابراین برای واردات معادل تولیدات دو خودروساز بزرگ حداقل ۱۷ میلیارددلار ارز نیاز است.

    دلایل اصلی بحران صنعت خودرو

    اما سوالی که در این میان مطرح است، این‌که علت اصلی بحران صنعت خودرو در کشور چیست؟ محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این‌که چرا صنعت خودروسازی به این‌جا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل این‌که برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمت‌گذاری کردند و هر کسی که موفق می‌شد یک خودرو ثبت‌نام کند، از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کرد. »

    وی متذکر شد: «این در شرایطی است که ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »

    رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کم‌جانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان می‌کنیم به این صنعت کمک نمی‌کنیم.» نجفی‌منش متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. قیمت‌ها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »

    ۴۵۲۲۳۲۲۵

  • واکنش سخنگوی بودجه به پیش بینی کسری بودجه در سال۹۹

    واکنش سخنگوی بودجه به پیش بینی کسری بودجه در سال۹۹

    مژگان خانلو با بیان اینکه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با پیش‌بینی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنظیم شده است، گفت: سهم درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌های اجرایی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد که در مقایسه با سقف پیش‌بینی شده هزینه‌ها (۳۶۷ هزار میلیارد تومان) بیانگر حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اشتباه به عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود.

    وی با بیان اینکه،   در ادبیات بودجه‌نویسی عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود، گفت: مجموع درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام به میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که کاهش آن نسبت به ارقام سال جاری ناشی از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه اینکه دولت این رقم را کاهش داده باشد، ضمن اینکه درخواست‌های وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات به همین میزان بوده است. همچنین با دوراندیشی‌های انجام شده در سال جاری وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.

    خانلو گفت: در خصوص بحث انتشار اوراق مالی، میزان اعتبار مصوب سال جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون بابت انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اقدام شده است و مابقی ظرفیت نیز در دست اقدام است؛ لذا اطلاعات ارائه شده در این بخش نیاز به اصلاح دارد؛ ضمن اینکه فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت با سازوکارهای مناسب و در هماهنگی با سیاست‌های پولی کشور نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حجم نقدینگی سرگردان را کنترل می‌کند و به کاهش تورم و کنترل نرخ بهره نیز می‌انجامد.

    به گفته این مدیر سازمان برنامه، اجازه قانونی اخذ شده در قالب بند (ه‍) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، برای دومین سال است که پیش‌‎بینی شده است و فقط ۲ میلیارد یورو آن مربوط به تقویت بنیه دفاعی است و غیر از تقویت بنیه دفاعی، ۱۰ مورد دیگر به شرح جدول ذیل بند یادشده، نیز مربوط به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و نوآورانه می‌باشد.

    وی با اشاره به اینکه، درآمدهای مالیاتی نیز با احتساب مالیات ارزش افزوده، با ۲۵ درصد رشد نسبت به مصوب سال جاری منظور شده است، گفت: با در نظر گرفتن عملکرد مناسب و تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در وصول مبالغ پیش‌بینی شده سال جاری و فرض عدم اعمال هیچگونه فشار مالیاتی مضاعف به مؤدیان موجود پیش‌بینی شده است.

    خانلو گفت: اطلاعات و مستندات بودجه شرکت‌های دولتی نیز به طور کامل با جزئیات یک ماه زودتر در اختیار مجلس محترم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد امسال فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه فراهم باشد. شایان ذکر است که مالیات شرکت‌های دولت به استناد قانون تجارت و ماده (۴) قانون الحاق (۲) از سود شرکت‌های دولتی نه از درآمدها (به صورت ماهیانه علی‌الحساب یک‌دوازدهم) اخذ می‌شود؛ لذا مقایسه میان مالیات پیش‌بینی شده با درآمد ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی محل تأمل است.

    ۲۲۳۲۲۸

  • جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شد

    جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص «بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال سررسید شده تا سال ۱۳۹۷» که منجر به اطلاع‌رسانی نامناسب به مردم شده است؛ به اطلاع می‌رساند:

    در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در حال انجام است؛ با توجه به آمار اخذ شده در سال ۱۳۹۵، همه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال بود.

    با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد موارد قابل پذیرش را محدود کند که به تدریج و در صورت وجود منابع، گستره مشمولین بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال افزایش یابد.

    بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نیز بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال با سررسید سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را با رعایت موارد قابل پذیرش تعیین شده (به شرح دستورالعمل اجرایی پیوست)، به  بانک‌های عامل ابلاغ کرده است. 

    از این رو متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل تعیین شده و در صورت قرار گرفتن در چارچوب موارد و شرایط قابل پذیرش ابلاغی بانک مرکزی، از بخشش سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال در صورت پرداخت یکجای بدهی خود بهره مند گردند.

    در حال حاضر بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، توسعه صادرات ایران، مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن و پست بانک ایران نسبت به اجرای بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام می‌کنند.

    ۲۳۲۳۱

  • بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان سررسید ۹۷

    بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان سررسید ۹۷

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها در خصوص « بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال سررسید شده تا سال ۱۳۹۷» که منجر به اطلاع رسانی نامناسب به مردم شده است؛ اعلام کرد:

    در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در حال انجام است؛ با توجه به آمار اخذ شده در سال ۱۳۹۵، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال بود.

    با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر گردید موارد قابل پذیرش را محدود نماید که به تدریج و در صورت وجود منابع، گستره مشمولین بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال افزایش یابد.

    بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نیز بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال با سررسید سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را با رعایت موارد قابل پذیرش تعیین شده (به شرح دستورالعمل اجرایی پیوست)، به  بانک‌های عامل ابلاغ نموده است.

    از این رو متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک های عامل تعیین شده و در صورت قرار گرفتن در چارچوب موارد و شرایط قابل پذیرش ابلاغی بانک مرکزی، از بخشش سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال در صورت پرداخت یکجای بدهی خود بهره مند گردند.

     در حال حاضر بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، توسعه صادرات ایران، مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن و پست بانک ایران نسبت به اجرای بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام می نمایند.

  • وزیر راه و شهرسازی: نذر نداریم زمین بدهیم تا برخی سود کنند

    وزیر راه و شهرسازی: نذر نداریم زمین بدهیم تا برخی سود کنند

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، محمد اسلامی در همایش مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که به مناسبت سی‌امین سالگرد تاسیس این قرارگاه برگزار شده بود، با تاکید بر اهمیت سازندگی در حکومت‌داری گفت: مهم‌ترین مولود انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی است. اگر دولت ابزار و قدرت عملکرد مقتدری داشته باشد، نه تنها مقبولیت و تعلق خاطر به جمهوری اسلامی و انقلاب را برای آحاد مردم و جامعه ایجاد می‌کند، بلکه جایگاه انقلاب اسلامی را در پیشگاه جهانیان به طور روز افزونی ارتقا می دهد. سازندگی و پیشرفت یکی از جلوه های موفقیت یک حکومت و یکی از دلایل وفاداری جامعه و مردم به حکومت خواهد بود.

    اسلامی از سازندگی به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کشور برای ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی یاد کرد و گفت: همواره وقتی به بحث عیار مقبولیت اجتماعی مراجعه می شود، مشخص می شود آن اقداماتی که به صورت موثر و ملموس بر زندگی مردم تاثیر گذاشته، سبب افزایش مقبولیت اجتماعی حاکمیت شده و ایجاد ذهنیت منفی و بدبینی نیز ناشی از فقدان این اقدامات بوده است.

    وی با اشاره به ضعف کشور در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها و ساخت‌وساز افزود: ما در دورانی به سر می بریم که از حدود یک‌ونیم دهه پیش، سهم بودجه‌های عمرانی از بودجه کل که همواره بیش از ۴۰ درصد سبد بودجه کشور بود، به شدت به دلایل گوناگون تحلیل رفته است. تا جایی که سهم قابل تخصیص بودجه عمرانی کشور به حدود ۱۰ درصد یا کمتر رسید. یعنی کشور به سمتی رفت که عملیات جاری و تامین حداقل‌ها تبدیل به اقدامات غالب دولت شد.

    این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که در طول تاریخ شبیه آن علیه هیچ کشوری اعمال نشده است، ادامه داد: همزمان شدن افزایش هزینه‌ها و تعهدات جاری برای دولت با کاهش درآمدها به علت تحریم، نشان داد که اگر کشور بخواهد وابستگی خود را به مولفه هایی مانند نفت خام ادامه دهد، با شرایط سختی روبرو خواهد بود.

    تولید ارزش افزوده به جای فروش نفت

    وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت عبور از اقتصاد نفتی گفت: شرایط امروز کشور نشان می‌دهد باید در محورهایی که ارزش افزوده بالاتری برای کشور فراهم کرده و می‌تواند قدرت عملکرد و پیشرفت کشور را ارتقا دهد، سرمایه‌گذاری کرد.

    وی ادامه داد: این رویکرد در کشور کمتر مورد توجه بود، تا این که ما سال‌های ۹۶ به بعد را تجربه کردیم. در این سال‌ها مشخص شد هرجا ما به داشته‌های فراوان اما نامشهود خود در حوزه صنایع و تولید داخل توجه کردیم، دستاوردهای ما اقتدار آفرین شده است.

    اسلامی حوزه دفاعی کشور را یک مثال از توانایی ایران در پیشرفت و خوداتکایی بر شمرد و گفت: در این حوزه از روز اول با باور توانستن، توجه به داشته‌ها و بریدن از خارج از مرزها توانستیم هر آنچه نیروهای مسلح اراده می کردند، طراحی و اجرا کنیم. تعامل برون زایی که بین نیروهای مسلح و صنعت اتفاق افتاد، خلاقیت ها را گسترش داد.  

    وی ادامه داد: در بخش‌هایی که به این مساله کمتر توجه شد، مانند حوزه حمل‌ونقل تجاری، با عقب ماندگی‌هایی مواجه شدیم.

    این عضو کابینه دوازدهم با تاکید بر ضرورت خوداتکایی در حوزه حمل‌ونقل گفت: در حوزه‌های حمل ونقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی و در کل فعالیت‌هایی که به حوزه راه و شهرسازی مربوط می شود، چه در حوزه زیرساخت و چه سامانه‌ها، اگر خودباوی و خود اتکایی را ملاک قرار می‌دادیم، امروز در تراز کشورهای برتر، باید هواپیمای تجاری در کلاس‌های مختلف داشتیم، شناورهای گوناگون و پیشرفته با ماموریت های گوناگون تولید می‌کردیم، در حوزه ریلی از ناوگان متفاوت و توانمندی برخوردار بودیم و در سبد تعاملا تجاری در حوزه صنایع حمل و نقلی جایگاه متفاوتی داشتیم.

    تحویل ۲۳۰ واگن تولید داخل در روزهای آینده

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گذشته کمتر به رویکرد خوداتکایی در حمل‌ونقل تجاری توجه شده است، گفت: امروز و در مدتی که در ادامه خدمت، توفیق حضور در وزارت راه‌وشهرسازی را پیدا کرده‌ام، سعی کردم این تفکر را در سیستم پایه‌گذاری کنم، راهبری و مدیریت عموم را برای توجه به ایجاد قابلیت در حوزه صنایع مورد تاکید قرار دهم و فضا را برای رشد صنایع و دریافت سفارش در مسیر ایجاد فرصت برای کارآفرینی و اشتغال فراهم کنم، تا بتوانیم حلقه‌های مفقوده را رفع کرده و نظام حمل و نقل کشور را تقویت کنیم.

    اسلامی در ادامه به شرح پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه توسعه توان داخلی در صنعت حمل‌ونقل پرداخت و افزود: در روند توسعه حمل و نقل ریلی گام‌های بزرگی برداشته شده است. اکنون حدود ۱۴ هزار کیلومتر خط آهن در کشور موجود است و به همین میزان راه‌آهن در دست مطالعه، طراحی و ساخت وجود دارد که این مساله نشان دهنده یک تصمیم ملی است.

    وی ادامه داد: اما هنگام بهره برداری خطوط با این مساله مواجه می‌شویم که تعداد ناوگان ریلی ما نسبت به ۵ سال گذشته، به علت کند بودن روند نوسازی و عدم توجه به صنعت داخلی، با کاهش  مواجه شده است. به خصوص در استان‌هایی که جدیدا به خط آهن متصل شده‌اند و در فرصت‌هایی که به تازگی برای حمل‌ونقل بار از طریق خطوط ریلی ایجاد شده است، کمبود ناوگان مشهود است.

    این عضو کابینه دوازدهم به توافق سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه برای تامین مالی فرآیند تولید ۱۰۰۰ دستگاه لوکوموتیو واگن قطار اشاره کرد و گفت: سابق بر این کارخانه‌های تولیدکننده در این حوزه، با تعطیلی خط تولید، دستمزدهای معوقه و اعتصابات کارگری روبرو بودند، اما این توافق توانست از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار روانه صنعت ریلی کرده و ۹ کارخانه سازنده لوکوموتیو و واگن باری و مسافری را با ۱۶ شرکت حمل‌ونقل ریلی متصل کند. تا همزمان با توسعه زیرساخت ها، ناوگان نیز توسعه یابد.

    وی ادامه داد: از ۱۰۰۰ دستگاه مورد توافق، تعداد ۴۵۰ دستگاه از اول سال تاکنون ساخته و تحویل شده و در روزهای آینده از ۲۳۰ واگن دیگر نیز رونمایی می‌شود. این اتفاق تا پایان سال تداوم خواهد داشت و پس از آن نیز تمرکز بر ارتقای سطح کیفی و مشخصات فنی خواهد بود.

    هواپیما

    باز زنده‌سازی پروژه توسعه هواپیمای مسافری

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه دریایی نیز صنایع داخلی فعال شده‌اند، گفت: پیش از این شناورهای کوچک در کشور تولید می‌شد، اما سایر شناورها یا خریداری می‌شد و یا مونتاژ آن داخل کشور صورت می‌گرفت. اما اکنون حتی اگر شناوری به صورت مشترک با طرف خارجی ساخته می شود، سهم دانش بنیان و تکنولوژیک طرف ایرانی که می‌تواند صنعت را تحت تاثیر قرار دهد، افزایش پیدا کرده است.

    وی ادامه داد: برای توسعه حوزه ساخت در صنعت هوایی، در دهه ۷۰ اقداماتی پایه گذاری شد. اما به دلیل حمایت نشدن از بخش تجاری و تمرکز ظرفیت ساخت در بخش دفاعی، این پروژه رها شد. اکنون پروژه توسعه هواپیمای مسافری با آهنگی متفاوت و خط مشی تازه‌ای باززنده‌سازی شده تا بتوانیم قابیلت ساخت این هواپیماها را توسعه دهیم.

    این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: همین اتفاق در حوزه حمل و نقل جاده‌ای نیز در دست اقدام است تا بتوانیم صنعت خودروسازی، به خصوص در ناوگان عمومی را از نظر کیفیت ارتقا دهیم تا هم ارتقای ایمنی، هم بهینه سازی مصرف سوخت و هم افزایش آسایش و رفاه مسافران را به دنبال داشته باشد.

    اسلامی گفت: باید با یک نگاه همه جانبه نگر، توسعه خودباوری و استفاده از ظرفیت‌های درونی برای ساخت در جهت گسترش رفاه برای مردم کشور گام‌های مستحکم‌تری برداریم و کشور را به یک کشور آباد، پیشرفته و نمونه تبدیل کنیم.

    عملکرد جهای یعنی پروژه‌ها نیمه تمام نمانند

    وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه سخنان خود به تعامل این وزارتخانه با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اشاره کرد و گفت: از لحاظ روابط کاری به عنوان کارفرما و پیمانکار، روابطی روان و با حداقل بوروکراسی بین ما وجود دارد.

    وی ادامه داد: من به سهم خود برای روان‌سازی مدیریت و جلوه دادن به مدیریت جهادی تلاش می‌کنم و همزمان از قرارگاه انتظار دارم که جهادی و انقلابی و اسلامی عمل کند.

    اسلامی با اشاره به مشکلات اعتباری در پروژه‌های سنواتی افزود: راه حل این مشکل، این نیست که پروژه نیمه تمام بماند. قرارگاه باید تا آخر بماند و پروژه را حتی با وجود مشکلات اعتباری تکمیل کند. عملکرد انقلابی و جهادی به این معنی است، مانند زمان جنگ باید تا پایان جان بر سر قرار ماند.

    این وزیر کابینه تدبیر و امید با اشاره به افزایش بودجه عمرانی کشور در سال آینده، گفت: الحمدالله با رایزنی‌ها و تعاملات به وجود آمده، درلایحه‌ای که در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد، بودجه عمرانی به میزان خوبی افزایش پیدا کرده است. امیدوارم این لایحه تا انتها به همین شکل باقی بماند و این مساله کمک کند که بتوانیم با راندمان بیشتری کار کنیم.

    وی ادامه داد: پروژه های مهم و استراتژیکی وجود دارد که قرارگاه در حال انجام آن هاست. قرارگاه از ظرفیت شرکت های معتبر نیز استفاده می کند که این شبهه که قرارگاه عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده است، وجود نداشته باشد. این مساله مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست که جایی که بخش خصوصی می تواند کار را انجام دهد، ورود نکنید تا به هر دو بخش توجه شود. باید بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های خصوصی بیشتر استفاده کنیم تا پروژه‌ها به انتها رسیده و برای مردم امیدآفرین باشد.

    وی افزود: ذهن، باور و امید مردم به طور روزانه تخریب می‌شود. هیچگاه در دوران پس از انقلاب روزهایی مثل امروز نداشتیم که امید روزانه تخریب شود و ذهن‌ها مورد حمله قرار گیرد. بنابراین باید راندمان خود را افزایش دهیم و پروژه‌هایی که می‌تواند اثربخشی بیشتر داشته باشد، هرچه سریع‌تر به سرانجام برسانیم.

    اسلامی

    دعوت از قرارگاه برای مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن

    وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر ضرورت ارتقای سطح تکنولوژی در حوزه صنعت و ساخت‌وساز تاکید کرد و گفت: این مهم باید در پروژه‌هایی که هنوز به صورت سنتی انجام می‌شوند، مدنظر قرار گیرد. تا جایی که اطلاع دارم، قرارگاه نیز قرار است خط آهن چابهار-زاهدان را با تکنولوژی متفاوتی تکمیل کند.

    اسلامی سپس ضمن دعوت از هلدینگ ساختمانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای شرکت در طرح اقدام ملی مسکن افزود: ما نذر نداریم که زمین بدهیم تا عده‌ای کسب و کار کنند. زمین دولتی را واگذار می‌کنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشار متوسط و ضعیف کشور مسکن ایجاد شود. ما نیاز به خانه سازی انبوه داریم.

     وی ادامه داد: با ثبت نام‌هایی که روزانه انجام می شود، مشخص شد افراد زیادی در کشور هستند که مشمول ضوابط این طرح قرار دارند. آن دسته  از مشمولان که واحدها را خود می سازند، توسط بنیاد مسکن حمایت می شوند. اما در آن دسته از پروژه‌ها که شامل انبوه سازی در شهرهای بزرگ است، خوب است که قرارگاه نقش ایفا کند.

    اسلامی گفت: زمینه اینکار در تفاهم نامه با وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه فرهنگی و تفاهم‌نامه برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری و بازنشستگان وجود دارد.

    وی افزود: این سه قشر، اقشار بزرگ و ارزشمندی هستند. باید با قدرت مدیریت فوق العاده این نهضت خانه سازی که در زمره تاکیدات رهبری است را محقق کرده و تا پایان ۱۴۰۰ یک تحول ملموس و ماندگار را در حوزه زیرساخت‌های کشور ایجاد کنیم.

    ۲۲۳۲۲۳
  • صادرات ترجیحی ۲۸ میلیون دلاری کالا به اوراسیا

    صادرات ترجیحی ۲۸ میلیون دلاری کالا به اوراسیا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی میراشرفی اظهار داشت: بیش از یک ماه است که از اجرای موافقت نامه موقت تجارت آزاد اوراسیا گذشته و در قالب این موافقت نامه از ۵ آبان امسال تا ۸ آذر صادرات ترجیحی به اوراسیا از سمت ایران ۲۸ ممیز ۲ میلیون دلار بوده است و واردات ترجیحی ۱۶۶ میلیون دلار بوده است که عمده این کالاها، کالاهای اساسی و موردنیاز کشور است که باید وارد می‌شد.

    رئیس کل گمرک ایران گفت: جمع کل صادرات ترجیحی و غیر ترجیحی ما به اوراسیا ۱۳۷ ممیز ۹ میلیون دلار است و جمع کل واردات از اوراسیا هم تاکنون ۱۹۳ میلیون دلار بوده است.

    میراشرفی تاکید کرد: چنانچه طرف ایرانی و ۵ کشور اوراسیا اقدامات لازم را به جهت بهره گیری تجار دو کشور از تعرفه‌های ترجیحی انجام نداده باشند موافقت نامه طوری تنظیم شده تا این مسئله مانع منافع تجار نباشد و بازرگانان می‌توانند تا یک سال بعد از صادرات این اقلام همچنان از مزیت‌های تعرفه‌های ترجیحی استفاده کنند.

    وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشورهای اوراسیا یک امکان و ظرفیت بسیار خوب است که ما باید از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم تا صادرات و واردات کالاهای موردنیاز انجام شود.

    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ضمن اینکه با توجه به درخواست و توافق دو طرف، تلاش می شود تا طرفین از دلار و دیگر ارزهای رایج فاصله بگیرند و از ارزهای منطقه‌ای برای مبادله کالا استفاده کنند.

  • برق سال آینده برای چه کسانی گران می‌شود؟

    برق سال آینده برای چه کسانی گران می‌شود؟

    محمدحسن متولی‌زاده در گفت‌وگویی در خصوص اینکه آیا وزارت نیرو به این نتیجه رسیده است که تعرفه برق پرمصرف‌ها را سال ‌آینده افزایش دهد،‌گفت: مدل تعرفه‌ای که برای پرمصرف‌ها امسال مصوب شد و ۱۶ درصد افزایش یافت همچنان برای سال آینده و در سه ماه تابستان جاری است و ادامه می‌یابد اما مکانیزم ما مدل تشویق محور است و امیدواریم که با مدل تشویق محور به نتیجه برسیم و احساس می‌کنیم که مدل تشویق محور نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود.

    متولی زاده در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش ۱۶ درصدی مصرف برق در ۳ ماه تابستان توانست پرمصرف‌ها را به خوش مصرف تبدیل کند، گفت: تعداد کسانی که در حد الگوی مصرف امسال مصرف کردند نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافت و تعداد کسانی که نسبت به سال قبل‌تر مصرف آنها کاهش داشت بالغ بر ۸ میلیون مشترک بود.

    مدیر عامل توانیر در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد سال آینده تعرفه برق پرمصرف‌ها از ۱۶ درصد امسال فراتر برود، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش بیش از ۱۶ درصدی که امسال اعمال شد برای پرمصرف‌ها نداریم و فعلاً تعرفه برق پرمصرف‌ها در تابستان سال ۹۹ همان ۱۶ درصدی که امسال مصوب شد خواهد بود.

    ۲۲۳۲۲۸

  • چرا رشد شاخص بورس متوقف می‌شود؟

    چرا رشد شاخص بورس متوقف می‌شود؟

    «عرفان هودی» امروز (شنبه) با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته روند بازار در وضعیت کنونی مثبت و متعادل است، افزود: به لحاظ ورود نقدینگی و حجم معاملات موجود در این بازار شاخص بورس تا دو هفته آینده تا کانال ۳۶۰ هزار واحد رشد می‌کند.

    وی با پیش‌بینی اینکه در دید کوتاه مدت روند معاملات بورس مثبت خواهد بود، اظهار داشت: امروز شاخص کل حدود چهار هزار واحد رشد داشت و اکنون در حال نزدیک شدن به رقم‌هایی است که از لحاظ روانی مهم هستند.

    هودی معتقد است، کانال ۳۵۰ هزار واحدی برای بورس عدد بزرگی است که شاخص کل باید آن را بشکند.

    این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: زمانی که شاخص کل به عدد ۳۶۰ هزار واحد رسید باید حجم معاملات در آن زمان را مورد بررسی قرار داد تا بتوان مقاومت بعدی را اعلام کرد؛ به همین دلیل اکنون نمی‌توان عدد دقیقی را برای شاخص کل تا پایان سال مطرح کرد.

    وی با بیان ایکه سه ماه تا پایان سال باقی مانده که در این مدت با دو اتفاق مهم روبرو هستیم، افزود: در ابتدا با بحث انتخابات مجلس مواجهیم که این موضوع همیشه در بازار تاثیرگذار بوده است.

    هودی اظهار داشت: همیشه در دوران انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نمایندگان مجلس این نگرانی میان فعالان بازار ایجاد می شود که چه گروهی و با چه ایده فکری انتخاب خواهند شد.

    این کارشناس بازار سرمایه دومین عامل تاثیرگذار در بازار سرمایه را نزدیک شدن به ایام نوروز دانست و گفت: بسیاری از مردم صلاح می‌دانند تا سهام خود را نقد و اقدام به ذخیره سود کنند و دوباره بعد از ایام نوروز خرید خود را انجام می‌دهند.

    وی افزود: این دو عامل ترمزهای محکم بازار سرمایه محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل امکان دارد در اسفند ماه شاهد رشد شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکتها نباشیم.

    هودی خاطرنشان کرد: شاخص بورس در دی و بهمن ماه به کانال ۳۷۰ هزار واحد ورود پیدا می‌کند و رشدی بیشتر از این رقم، برای بازار میسر نیست.

    این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تاکنون بیشتر نقدینگی وارد گروه فلزات اساسی شده و به مرور در حال خروج از این گروه است، گفت: گروه بانکی و فناوری اطلاعات به دلیل روند معاملات کنونی می‌توانند گروه ادامه‌دار بازار باشند.

    وی گفت: برخی از گروه‌های کوچک مانند زراعت و کشاورزی در حال جذب برخی از نقدینگی‌ها هستند.

    هودی اظهار داشت: سهم پیشتاز در گروه خودرو، نماد «خودرو» است که نزدیک به سقف یک هزار تومان رسیده و تا به حال این قیمت را تجربه نکرده است.

    به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سایپا که شرکتی بزرگ در گروه خودرو محسوب می‌شوند در انتظار تایید افزایش سرمایه است که با ورود این خبر سهام این شرکت هم رشد خواهد کرد.

    وی با بیان اینکه صنعت خودرو به عنوان صنعت ضعیفی محسوب می‌شود، اعلام کرد: اگر بحث تجدید ارزیابی را کنار بگذاریم کل صنعت خودرو صنعت زیاندهی است که بیشترین نیروی انسانی را به خود اختصاص داده اما از کیفیت چندانی در تولیدات خود برخوردار نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در این گروه تا حدودی بالا به نظر می رسد.

  • چسبندگی هزینه‌های دولت

    چسبندگی هزینه‌های دولت

    نگاهی به هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که ماهیت آنها به گونه‌ای است که چسبندگی به پایین دارند و در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاهش قابل ملاحظه‌ای در آنها ایجاد کرد. چسبندگی در اقتصاد به زبان ساده به معنای عدم کاهش در شرایط مختلف و مقاومت دربرابر کاهش است. البته در اینجا منظور هزینه‌های اسمی است و با هزینه‌های واقعی که بر اساس تورم تعدیل می‌شوند، کاری نداریم.

    شاید این مدعا در ابتدا کمی عجیب باشد، اما مروری بر انواع هزینه‌های دولت صحت آن را به راحتی اثبات می‌کند. در دو دهه اخیر همواره ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل هزینه‌های دولت مربوط به هزینه‌های جاری بوده است. هزینه‌های جاری دولت نیز در هفت فصل دسته‌بندی می‌شود که دو فصل جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد) و رفاهی به تنهایی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این دو فصل نیز همه ساله رشد دارند و امکان کاهش حقوق و یا مخارج رفاهی وجود ندارد. بنابراین دولت تنها در یک سوم هزینه‌های جاری خود می‌تواند صرفه‌جویی کند که قطعا رقم بالایی نخواهد بود.

    درمورد هزینه‌های عمرانی نیز باید توجه داشت که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها بصورت اوراق پرداخت شده و دولت با انتشار اوراق خزانه و بدهی این بخش را پیش برده و پولی بابت آن پرداخت نکرده است. بنابراین صرفه‌جویی در این بخش نیز کمکی به دولت نخواهد کرد. به این نکته هم باید توجه کرد که بودجه عمرانی در سال‌های اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بوده که در عمل در اکثر سال‌ها نیز به طور کامل تخصیص داده نشده است.

    پرداخت‌های مربوط به تملک دارایی‌های مالی نیز که مربوط به اوراق می‌باشد با توجه به رویکرد دولت برای گسترش استفاده از ابزار اوراق و تعمیق بازار بدهی در کشور امکان کاهش ندارد. لذا رویکرد دولت، صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی را غیرممکن کرده است.

    بنابراین همان طور که مشاهده شد امکان کاهش هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت وجود ندارد و از این طریق نمی‌توان به تحقق بودجه بدون نفت کمک کرد. لذا به جای پرداختن به کاهش هزینه‌های دولت باید به افزایش درآمدهای دولت بخصوص درامدهای مالیاتی معطوف بود و برای اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، تعمیق بازار بدهی، مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و… اقدام کرد.

    در پایان باید به این نکته هم توجه کرد که تنها راهکار کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح ساختاری دولت و بودجه و بازتعریف وظایف دولت است. کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام اداری و… ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در راستای اصلاح ساختاری دولت و کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت انجام داد.

    * کارشناس اقتصادی

    ۲۲۳۲۲۵