برچسب: دولت،خبرگزاری

شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: برای آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های مدارس و هر شخصی که از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود استفاده می‌کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور است.

وی افزود: آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی زیر نظر صنف هستند و صنف نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطلاعات فعالان آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی به وزارت کشور ارسال می‌شود؛ پس فعالان این عرصه برای دریافت سهمیه سوخت خود، باید از صنف خود پیگیری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: تاکنون یک مرحله برای ۳۰ هزار راننده آژانس، اطلاعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه‌ای جهت ثبت میزان پیمایش وجود ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ ۱۱ دی ماه سال جاری، سهمیه سوخت برای ۳۰ هزار راننده آژانس واریز شد، احتمالا صنف مربوطه تأیید کرده که این خودروها مثلا به میزان ۲۰۰ لیتر پیمایش داشته‌اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت رانندگان آژانس فرصت داده شود که سامانه‌ای برای خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که سامانه‌ای مشخص برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی ایجاد شود، قرار بر این است که به صورت اعلام لیستی از سوی صنف به وزارت کشور و از وزارت کشور به وزارت نفت، سهمیه‌هایی به افراد حاضر در این لیست ها، به همان صورت که در یک نوبت واریز شد، پرداخت شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در واقع در حال حاضر هر شخصی که در آژانس و تاکسی تلفنی کار می کند و تاکنون سهمیه سوختی برای فعالیت خود نگرفته است، با مراجعه به صنف خود، پیگیر این موضوع شود که نامش در لیستی که به وزارت کشور ارسال می شود، قرار گیرد.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجری سهمیه بندی بنزین است و آنچه از سهمیه‌ها به رانندگان آژانس در یک نوبت تخصیص پیدا کرده، بر اساس لیستی بوده که از وزارت کشور به ما داده شده است، پس هر نوع پیگیری باید از طریق صنف و از وزارت کشور صورت گیرد.

۲۲۳۲۲۵

ایرج حسن‌پور در مورد نحوه تامین ارزاق عمومی سیل زدگان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به توجه به تمهیدات وزارت صنعت اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، آرد، گوشت و حتی چند دستگاه مکانیزه سیار پخت نان به مناطق آسیب دیده ناشی از سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

نماینده قائم مقام وزیر صنعت در تامین ارزاق عمومی و حل مشکلات سیل زدگان منطقه سیستان و بلوچستان در پاسخ به این سؤال که نحوه توزیع این ارزاق به چه صورت است، بیان داشت: کالاهای تهیه شده از طرف وزارت صنعت در اختیار ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد و آنها در رابطه با چگونگی و نحوه توزیع آن بین مردم سیل زده استان تصمیم‌گیری می‌کنند.

مشاور قائم مقام وزیر در امور مرزی و بندری اظهار داشت: ستاد بحران استان با نظارت سازمان صنعت و معدن استان بر اساس نیازهای شهرهای جنوب استان سیستان و بلوچستان که دچار سیل شده‌اند مانند چابهار، راسک، نیک‌شهر، ‌کنارک، ایرانشهر و … کالاهای تامین شده را در بین مردم سیل زده توزیع می‌کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که ارزاق عمومی تخصیص یافته به صورت رایگان است، گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت به این امر اختصاص داده و نحوه تشکیل ستاد بحران کالاها توزیع می‌شود.

حسن‌پور اظهار داشت: این ارزاق بر اساس نیاز منطقه تامین می‌شود و بر اساس آمار جمعیتی درگیر سیل، ستاد بحران منطقه نیاز را به وزارت صنعت اعلام و بلافاصله وزارت صنعت نیاز را تامین و ارسال می‌کند.

وی با اشاره به از بین رفتن محصولات کشاورزی بیان داشت: در ضمن اقلامی از جمله ذرت، جو، کنجاله و سویا برای خوراک دام و طیور تهیه و به منطقه ارسال شده است.

حسن‌پور با بیان اینکه منطقه وسیعی درگیر سیل در استان سیستان و بلوچستان شده است، ‌گفت: برخی مناطق به طور کامل زیر آب رفته و امکان تردد وجود ندارد، بنابراین امدادرسانی به مردم این مناطق از طریق بالگرد انجام می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش پایگاه خبری ان پی آر آمریکا، از سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت ترامپ تحریم های متعدد و سختگیرانه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته تا به زعم خود این کشور را از منابع مالی اش محروم کرده و به پای میز مذاکره بکشاند.

بنا به ادعای مقامات آمریکایی، استراتژی فشار حداکثری موجب کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران شده و به گفته رئیس جمهوری ایران به دلیل تحریم های آمریکا این کشور از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد خارجی و سرمایه گذاری محروم شده است. اما اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.

جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک در این باره گفت: «من فکر می کنم پیش بینی ها در مورد فروپاشی سریع اقتصاد ایران بیش از حد خوش باورانه بوده است.» به رغم تحریم های دولت ترامپ «درک درستی در مورد پیچیدگی اقتصاد ایران و اینکه آنها چقدر خوب و با چه میزانی از تجربه در برابر تحریم ها مقاومت می کنند وجود ندارد.»

صالحی اصفهانی افزود: «هرچند اقتصاد ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد»، اما در طی ۴ دهه گذشته، ایران تجربیات فراوانی در زمینه تحریم ها به دست آورده و یاد گرفته که چگونه با تاثیرات تحریم ها کنار بیاید. این بار نیز داستان با تحریم های قبلی متفاوت نیست.

هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند که اقتصاد ایران امسال حدود ۹ درصد کوچک شود. (هرچند که برآوردهای دولت ایران پایین تر از این رقم هاست.) اما این رقم را با دهه ۱۹۷۰ و اواخر دهه ۱۹۸۰، یعنی زمانی که پس از بحران گروگانگیری ایران را هدف تحریم قرار داد مقایسه کنید. در آن زمان، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۵۰ درصد افت کرد.

به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، موسس سازمان بورس و بازار، تا قبل از خروج آمریکا از برجام در می ۲۰۱۸، ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت صادر می کرد. اکنون میزان صادرات نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه برآورد می شود که آن هم اکثرا به چین صادر می شود. اما تکیه ایران تنها به نفت نیست. باتمانقلیچ افزود: «اقتصاد ایران بسیار متنوع است و تولید واقعا یکی از حوزه های مهم آن به شمار می رود. در حال حاضر بخش تولید حدود یک پنجم کل اشتغال کشور را تشکیل می دهد.»

وی گفت، تولید شامل خودروسازی، فلزات و پلاستیک است. تحریم های آمریکا موجب شده تا دسترسی به کالاهای مورد نیاز جهت تولید محصولات و البته یافتن مشتری خارجی برای شرکت های ایرانی دشوار شود، اما به دلیل سیستم های پرداخت غیررسمی که برای نقل و انتقال پول به بانک ها متکی نیستند، برخی از تولیدات ایران می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به علاوه، برخی از کالاها مشمول تحریم های ثانویه نیستند. این کارشناس اقتصاد ایران گفت: «آنها شامل کالاهای پایه ای نظیر محصولات غذایی یا مثل محصولات مصرفی یعنی لوازم خانگی و یا شوینده ها و شامپو ها هستند.»

سوزان مالونی، متخصص امور ایران در موسسه بروکینگز هم معتقد است ایران روابط مستحکمی با شرکای منطقه ای خود است که از طریق آن می تواند به تهاتر، تجارت و یا استفاده از سایر ترتیبات جهت حفظ بخشی از فعالیت های اقتصادی خود بپردازد.

مالونی افزود: «ایرانی ها واقعا صنایع جایگزینی دارند که در مواقع سختی به آنها اتکا می کنند و از ظرفیت های داخلی قابل توجهی برخوردارند. آنها همچنین می توانند از روابط خود با همسایگانشان برای خنثی کردن کارشکنی های اقتصادی استفاده کنند… کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، برخی از کشورهای آسیای میانه و طبیعتا سوریه دسترسی ای به ایران می دهد که خارج از قلمرو نفوذ خزانه داری آمریکاست.»

صالحی اصفهانی افزود، کمبود کالاهای وارداتی به رونق تولید داخلی کمک کرده و همین مسئله به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شده است.

۲۲۳۲۲۵

 تاکنون چندین مرتبه از سوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی نحوه صحیح سوختگیری مطرح شده اما بازهم شاهد اعتراض افراد برای غیب شدن سهمیه بنزینشان هستیم. در واقع ماجرا از این قرار است که اگر افراد مراحل سوختگیری را رعایت نکنند و قبل از مشاهده پیغام ” لطفا کارت خود را بردارید” و گذاشتن نازل در جای خود اقدام به برداشتن کارت سوخت کنند از سهمیه آن‌ها کاسته خواهد شد.

فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی – در این باره توضیح داد: این سیستم در سامانه هوشمند برای پیشگیری از تخلفات از همان ابتدا یعنی سال ۱۳۸۶ برای سیستم تعریف شده و این بدین معنا نیست که تا کنون تخلفی در این باره اتفاق افتاده باشد بلکه تنها هدف افزایش ایمنی شبکه بوده است.

وی با بیان اینکه در واقع این سامانه به منظور افزایش ایمنی سیستم طراحی شده است، تصریح کرد:  اگر این سیستم پیش بینی نمی‌شد وقتی فرد کارت را خارج می‌کرد تا هر میزانی می‌توانست سوختگیری کند بدون اینکه از سهمیه او کاسته شود به همین دلیل برای جلوگیری از چنین مواردی این طرح در سامانه اجرا شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید بر این مساله که این موضوع یکی از شرایطی است که ایمنی سیستم را برای جلوگیری از تخلف افزایش می‌دهد، تصریح کرد:اگر حین سوختگیری فرد کارت سوخت خود را بیرون بیاورد ممکن است بین یک تا ۳.۹۹ لیتر از سهمیه سوخت فرد کم شود اما اگر کارت را حین سوخت‌گیری خارج نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد و نیاز به هیچ محاسبه ای نیست.

کاهی با اشاره به مراحل درست سوختگیری توسط افراد، اظهار کرد: لازم است در ابتدا فرد  کارت را در کارتخوان گذاشته رمز را وارد کرده و سوختگیری را آغاز کند و در پایان سوختگیری نیز نازل را قطع کرده و پس از مشاهده علامت و پیغام  “کارت خود را بردارید”  کارت خود را خارج کند که در این صورت هیچ سهمیه‌ای از افراد کم نمی‌شود و این موضوع نیز همیشه در سیستم وجود داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا عدد ۳.۹۹ برای این موضوع تعیین شده است؟ گفت: این مساله مربوط به افراد نمی شود و لزومی ندارد که مردم نگران این موضوع باشند چراکه در نحوه سوختگیری افراد تغییری ایجاد نشده و هرکسی تا هر میزانی که بخواهد می‌تواند سوختگیری کند فقط این موضوع مشروط به این است که فرد کارت خود را هنگام سوختگیری خارج نکند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید به این مساله که عدد ۳.۹۹ یک پیمانه اندازه گیری است که در سامانه برای حفاظت و امنیت سامانه در نظر گرفته شده، اظهار کرد:  اطلاعیه‌ای که اخیرا در این باره منتشر شد فقط برای زمانی است که فرد کارت خود را حین سوختگیری خارج کند.

کاهی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود به جای ایجاد این سیستم عملیات به طور کامل قطع شود تا اگر فردی سهوا این خطا را انجام داد متحمل ضرر نشود، گفت: باتوجه به اینکه سیستم آنلاین نیست امکان انجام این کار نیست و با توجه به اینکه شبکه آنلاین مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد امکان انجام آن کار نیست چرا که ممکن است با قطع شدن شبکه مردم صف‌های طولانی را تجربه کنند.

به گفته وی ۲۴ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که روزانه ۴ میلیون تراکنش ثبت می‌شود و تنها برای زیر نیم درصد ممکن است این مشکل به وجود آید از این رو تاکید ما به مردم همیشه این بوده که به نحوه صحیح سوختگیری توجه کنند.

۲۲۳۲۲۵

 اوپک و متحدانش که به اتفاق در حدود نیمی از تولید نفت جهان سهم دارند، دور جدیدی از کاهش تولید را با هدف متوازن نگه داشتن بازار و تقویت قیمت‌ها آغاز کردند اما عرضه رو به رشد از سوی رقیبان این گروه، بازار را در معرض تهدید اشباع عرضه قرار داده است. گزارش ماهانه اوپک نشان داد که چالش رشد عرضه غیراوپک فراتر از مناطق نفت شیل تگزاس و داکوتای شمالی آمریکا رفته و این گروه با رشد تولید کشورهایی مانند نروژ و گویان مواجه است.

اوپک پیش بینی رشد تولید غیراوپک در سال ۲۰۲۰ را به میزان ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز رساند. پروژه‌های فراساحلی که زمانی به دلیل قیمت‌های پایین نفت غیراقتصادی به نظر می‌رسیدند کلید خورده‌اند و با وجود دورنمای کندی رشد تولید آمریکا، این کشور همچنان منبع دو سوم از تولید جدید به شمار می‌رود.

اگرچه این گروه برآورد خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را بالا برد اما عرضه رقیب حدود دو برابر سریع‌تر رشد خواهد کرد و استراتژی این گروه برای حفظ درآمدهای نفتی اعضایش را در خطر شکست قرار می‌دهد. نفت برنت اکنون پایین ۶۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود که نزدیک به سطح پیش از درگرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است.

اوپک و متحدانش نظیر روسیه و قزاقستان از ابتدای امسال کاهش تولید خود را عمیق‌تر کرده‌اند تا مازاد ذخایر جهانی نفت را حذف کنند و متعهد شده‌اند تولیدشان را به میزان حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز محدود نگه دارند. گزارش ماه جاری اوپک نشان داد که این تدابیر باید برای پایین بردن سطح ذخایر نفت در سه ماهه اول کافی باشد اما مازاد عرضه احتمالا در سه ماهه دوم بروز می‌کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است، در دسامبر تولیدش را به میزان ۱۱۱ هزار بشکه در روز کاهش داد و به ۹.۷۶۲ میلیون بشکه در روز رساند. این کشور حتی پیش از اجرای دور جدید توافق کاهش تولید، کاهش بیشتری در تولیدش صورت داد. در نتیجه تولید نفت اوپک در دسامبر به ۲۹.۴۴ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. اگر سایر کشورها تنها به بخشی از تعهداتشان عمل کنند، میانگین تولید نفت اوپک در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به ۲۹.۱۹ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. با این همه حتی پایبندی کامل هم از رشد سطح ذخایر نفت در سه ماهه دوم جلوگیری نخواهد کرد و برای جلوگیری از این اتفاق، تولید نفت اوپک باید به ۲۸.۵۶ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

تولیدکنندگان مشارکت کننده در پیمان اوپک پلاس قرار است اوایل مارس برای بازبینی استراتژی تولید خود دیدار کنند.

دفع شوک‌ها به کمک تولید غیراوپک

در این بین، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد افزایش تولید نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک مخصوصا آمریکا به همراه سطح بالای ذخایر جهانی به دفع شوک‌های سیاسی در بازارهای نفت کمک خواهد کرد.

این آژانس پیش بینی کرد حتی اگر اعضای اوپک به طور کامل به تعهدشان برای محدودیت عرضه عمل کنند، میزان تولید اوپک از تقاضا برای نفت این گروه فراتر رود.

طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، اوپک در ژانویه ۲۹.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که ۷۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از تقاضای پیش بینی شده برای نفت این گروه است.

با این حال عرضه جهانی نفت در دسامبر که عربستان سعودی تولید خود را محدود کرد و همچنین به دلیل کاهش فصل تولید سوخت زیستی، ۷۸۰ هزار بشکه در روز کاهش ماه به ماه داشت.

بر اساس گزارش رویترز، رشد تقاضا برای نفت در چین و هند در سال ۲۰۱۹ به میزان چشمگیری رشد کرد اما در آمریکا ثابت بود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را تغییر نداد و ۱.۲ میلیون بشکه در روز نگه داشت.

۲۲۳۲۲۵

موسسه مالی بین الملل در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی اعلام کرد که میزان مجموع بدهی کشورهای جهان در حال رسیدن به ۲۵۷ تریلیون دلار است. طبق اعلام این موسسه، متوسط سرانه بدهی کشورهای جهان (نسبت کل بدهی تقسیم بر جمعیت) به ۶۰.۲ درصد کل حجم تولیدات ناخالص داخلی رسیده است.

بدهکارترین کشورها

۱-کره جنوبی

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۹۵.۱ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۳.۹ درصد افزایش

۲- انگلیس

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۸۳.۸ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۲ درصد افزایش

۳- هنگ کنگ

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۷۷.۳ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۶.۳ درصد افزایش

۴- آمریکا

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۷۴.۲ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۶ درصد کاهش

۵- تایلند

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۶۸.۴ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۱ درصد افزایش

کمترین سرانه های بدهی

۱-غنا

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۲.۵ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۳ درصد کاهش

۲- پاکستان

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۲.۷ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۱ درصد کاهش

۳- اوکراین

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۵.۹ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۲ درصد کاهش

۴- آرژانتین

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۶.۲ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۹ درصد کاهش

۵- کنیا

نسبت بدهی سرانه شهروندان به تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹: ۷.۲ درصد

میزان تغییر بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۰.۷ درصد کاهش

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، هدف از اجرای این طرح مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بهبود مدیریت سود بانکی در عین دستیابی به حفظ ارزش پول ملی و در نهایت کنترل نرخ تورم است .

برذاین اساس در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد آغاز عملیات بازار باز رسما اعلام شده است.

 مساله سود بانکی سال هاست مساله ای حل نشده در اقتصاد ایران است . گره زدن سود بانکی با نرخ تورم از سوی برخی کارشناسان و مقامات همواره این شائبه را ایجاد می کند که چرا این معادله در دوره‌های تورمی برقرار نیست و با افزایش نرخ تورم، سود بانکی در رقمی پایین تر قرار گرفته و ارزش ذاتی سپرده بانکی تحلیل می رود؟

 عملیات بازار باز عملیاتی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته با هدف مدیریت نرخ سود و نقدینگی و تورم در دستور کار قرار می گیرد.

 حالا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر است از فردا عملیات بازار باز در ایران نیز اجرایی شود، اقدامی که بی تردید وضعیت محاسبه نرخ سود بانکی را در کنار دیگر مولفه‌های پیش گفته تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 عملیات بازار باز چیست؟

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.

 ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و …)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.

 بند ناف سود سپرده از تورم می‌برد

 برخی کارشناسان معتقدند رد این حالت بند ناف تعیین سود سپرده از نرخ تورم می برد . بررسی‌ها نشان می دهد بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم همواره سبب می شود فعالیت مولد اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد و اتفاقا بالا بودن این سود ، به بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات بانکی نیز منجر ی شود . بر این اساس هزینه تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آثار این سیاست متاثر شده و با بحران مواجه می شود .نکته مهم اینجاست که یکی از مهمرتین عوامل برای تعیین نرخ سود نرخ سودی است که رد بازار بین بانکی تعیین می شود . بازار بین بانکی بازاری است که موسسات اعتباری  بانکی ها در آن نسبت به تبادل پول اقدام می کنند . کامران ندری کارشناس ارشد حوزه اقتصاد در خصوص کارکرد این بازار می‌گوید:” بازار بین بانکی بازاری است که در آن پول بانک مرکزی میان بانک‌هایی که ذخایر مازاد دارند با بانک‌هایی که کسری دارند برای کوتاه مدت مبادله می‌شود و در اثر این مبادلات قیمتی در اقتصاد شکل می‌گیرد که به آن نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی می‌گویند.  نرخ ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی در کنترل تورم نقش کلیدی دارد. از آنجاکه عرضه ذخایر به‌عنوان پایه پول به‌طور انحصاری در کنترل بانک مرکزی است، بانک‌های مرکزی نرخ این بازار را به‌عنوان یک متغیر میانی و واسط در نظر می‌گیرند که تضمین می‌کند میزان خلق پول توسط بانک مرکزی (و به تبع آن خلق پول بانکی توسط بانک‌ها) در حدی است که نرخ تورم را در محدوده مطلوب قرار می‌دهد. به بیان دیگر، نرخ بهره در بازار بین بانکی حلقه اتصال میزان خلق پولِ پایه توسط بانک مرکزی با تورم است.”

همان طور که تاکید شد در این بازار امکان خرید و فروش اوراق و وثیقه قرار دادن اوراق بهادار در نرخ‌های تعیینی توسط بانک مرکزی فراهم خواهد شد. به این ترتیب در این راستا به تدریج به جای آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی به مولفه ای ضد تولید تبدیل شده یا عاملی برای افزایش نرخ تورم تلقی شود، به ابزاری برای مهار تورم و کنترل نقدینگی بدل خواهد شد .به این ترتیب خداحافظی با شیوه دستوری تعیین نرخ سود بانکی را می‌توان یکی از ملموس ترین کارایی های عملیات بازار باز دانست.

۲۲۳۲۲۳