برچسب: دولت،خبرگزاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزیر تجارت آمریکا، ویلبر راس، گفت که شیوع ویروس کرونا در چین که ۱۰ هزار نفر را مبتلا کرده و جان ۲۱۳ نفر را گرفته است، می‌تواند اقتصاد آمریکا را تقویت کند.

رأس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: من معتقدم این اتفاق به بازگشت مشاغل به آمریکای شمالی کمک می‌کند. برخی از این شغل‌ها به آمریکا و برخی احتمالاً به مکزیک باز می‌گردند.

او با تأیید جنبه منفی اظهارات خود گفت: من نمی‌خواهم با وجود این بیماری بسیار ناگوار و بدخیم از پیروزی صحبت کنم.

راس اضافه کرد: شرکت‌ها باید ریسک‌های موجود را در نظر بگیرند و در بازنگری زنجیره تولید، شیوع این ویروس را در نظر بگیرند.

سخنگوی وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد: مهم‌ترین چیز در حال حاضر کنترل کردن شیوع این بیماری است. اما در نظر قرار دادن ریسک انجام تجارت با کشوری که سابقه طولانی در مخفی‌کاری ریسک‌های تهدید کننده مردم کشور خود و جهان دارد، هم با اهمیت است.

این اظهارات انتقادات زیادی از سوی اقتصاددانان و سیاست‌مداران برانگیخت؛ دون بیر، نماینده دموکرات کنگره، توییت کرد که عکس‌العمل ویلبور رأس به بیماری‌ای که صدها نفر را کشته است راهی برای پول درآوردن از این شرایط است.
او اضافه کرد: آنها (دولت ترامپ) هر طوری که شده راهی برای بدتر بودن پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه انتقال بین‌نسلی از نسل اول و دوم به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب در حال شکل‌گیری است و مجلس بعدی را نسل‌های سوم و چهارم بر عهده خواهند گرفت، درباره رد صلاحیت‌ها اظهار داشت: اگر بخشی از فسادهایی که گفته می‌شود، نامزدها نداشته باشند، دیگر نباید نگران رد صلاحیت باشند البته اعتقاد به محکمات نظام لازم است اما اینکه یک نفر سلیقه‌ای را قبول نداشته باشد، رد صلاحیت نخواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهاد فرشاد مؤمنی مبنی بر «انصراف همه نامزدها در اعتراض به رد صلاحیت‌ها» گفت: اگر همه ما هم انصراف دهیم، اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد؛ به جای برخورد سلبی باید برخورد ایجابی داشته باشیم.

نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس ادامه داد: در این سال‌ها انقلاب اسلامی پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف بخصوص سیاسی داشته است اما در بخش‌های اقتصادی، کاستی‌های زیادی داریم.

نادران از دیگر مشکلات مجلس یازدهم را سخت بودن اصلاحات ساختاری دانست و گفت: علت عدم موفقیت اصلاح ساختاری آن است که آنهایی که صاحب رانت هستند باید اجازه دهند تا این رانت‌ها جمع شود و کسب و کار مردم پا بگیرد. از این رو، اجرای این اصلاحات چندان ساده نیست. ما سه دوره در مجلس هر چقدر تلاش کردیم تا اصلاحات ساختاری را انجام دهیم به درِ بسته خوردیم. حتی رئیس مجلس هم مانع موفقیت می‌شد.

وی افزود: باید صاحبان رانت، موجودیت خود را نفی کنند که این کار بسیار سختی است اما نشدنی هم نیست.

به گفته این فعال سیاسی اقتصادی، نظام دو پایه شامل مجلس و دولت در کشورهایی که این دو نهاد با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، سبب بروز چالش‌هایی شده است هر چند که در کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه چنین چالش‌هایی رخ نمی‌دهد چون به این نتیجه رسیده‌اند که باید به رأی مردم احترام بگذارند در نتیجه مانع آن نمی‌شوند که کارها پیشرفت داشته باشد.

نادران تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در مجلس قبلی یادآور شد و تصریح کرد: دولت این قانون را اجرا نکرد اما مجلس پس از آن، از حیثیت خود دفاع نکرد که چرا دولت قوانین مصوب را اجرا نمی‌کند؟

وی خاطرنشان کرد: در مجلس هفتم قرار شد از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کنیم که هم در تصویب و هم در اجرای این تحقیق و تفحص، موانع زیادی داشتیم بنابراین برای دستیابی به موفقیت در اصلاحات ساختاری می‌بایست با موانع زیادی که عمدتاً صاحبان رانت و قدرت هستند، روبرو شد.

نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس از مهمترین مواردی که نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، مسائلی چون معیشت، حاشیه‌نشینی، شفاف‌سازی آرا و قانون انتخابات مجلس دانست و گفت: می‌توانیم در اجرای این مسیر، احزاب قوی را که برای اعلام مسئولیت بتوانند نامزد معرفی کنند، تقویت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین راغفر عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه ما با مشکلات ساده‌ای در اقتصاد روبرو نیستیم بلکه به مرحله‌ای فراتر از چالش که بحران است، رسیده‌ایم گفت: رویکرد ما با توجه به این وضعیت باید راهکارهای ساختاری باشد نه راه‌حل‌های خرد.

وی افزود: مجلس نباید وارد قلمرو اجرایی که حیطه وظایف دولت است، شود. آنچه مورد توجه باید قرار گیرد، بازگشت به قانون اساسی و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن در خصوص برابرسازی میان همه مردم است.

راغفر به چرخش عمیق ایدئولوژیک پس از جنگ تحمیلی اشاره و اظهار کرد: محصول این چرخش ایدئولوژیک را در بحران آبان ۹۸ دیدیم؛ این اتفاق ادامه همان مسیری است که در سه دهه گذشته ریل‌گذاری شد و اگر از آن درس نگیریم، با فاجعه روبرو می‌شویم که از بحران هم بالاتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ظرفیت‌های برابرسازی جامعه در قانون اساسی را فراموش‌شده دانست و افزود: نتیجه این شد که عملاً اقتصاد مردمی نشده‌ایم. تنها عده‌ای با شعار «مردمی کردن اقتصاد»، منابع را در جیب اصحاب قدرت و ثروت واریز کرده‌اند. نتیجه این شد که امروز مجلس در اختیار چنین افرادی است.

وی از دیگر پیامدهای مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی را کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: عدم توجه به گروه‌های محروم سبب شد تا از خرداد ۷۲ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸۵ فقره شورش نان در کشور رخ دهد که در نتیجه نادیده گرفتن تعهدات دولت به مردم است که در قانون اساسی آمده است.

به گفته راغفر، اشتغال در قانون اساسی به عنوان یک حق همگانی شناخته شده که تحقق آن بر عهده حاکمیت است. آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت و درمان رایگان از دیگر فرصت‌های برابرساز در قانون اساسی هستند اما در سال‌های اخیر به یک پدیده ناراحت‌کننده برای مردم تبدیل شده‌اند به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم توانایی مالی مراجعه به پزشک را ندارند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه این گسست‌های اجتماعی در پی عدم اجرای ظرفیت‌های برابرسازی در قانون اساسی این شد که یک جوان ۱۹ ساله در شمال شهر می‌تواند خودروی چند میلیاردی سوار شود ولی یک خانواده در جنوب شهر برای زنده ماندن مجبورند کودک خود را بفروشند.

وی به لزوم اصلاح ساختاری بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه ۹۹ معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق‌نیافته دیده نشد که اگر این ظرفیت لحاظ می‌شد، کل بودجه دولت می‌توانست تحقق یابد. علت عدم تحقق آن، این است که دولت به معنای واقعی در کشور نداریم و دولت صرفاً یک نهاد اداری است که به افرادی که سِمت می‌گیرند، منزلت‌بخشی می‌کند و توزیع عادلانه منابع را انجام نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر امروز نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» درباره رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس یازدهم اظهار داشت: اینکه فردی در یک تصمیم با ما هم‌نظر نیست، باید رد صلاحیت شود، کار درستی نیست. نتیجه این می‌شود فردی بیسواد و فاسد وارد مجلس شده و حتی می‌تواند رئیس کمیسیون شود.

وی پیامدهای رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای را رد لایحه مالیات بر عایدی در مجلس دانست و گفت: این لایحه دوبار در کمیسیون به تصویب رسید و هر دوبار در صحن علنی مجلس رد شد. وزیر مربوطه نیز ادعا می‌کرد که این لایحه سبب تورم می‌شود در نتیجه نمایندگان به آن رأی ندادند. ما هر چقدر اعلام می‌کردیم که قانون مالیات بر عایدی به بروز تورم منجر نمی‌شود، صدایمان شنیده نشد.

نماینده مجلس نهم با بیان اینکه آنهایی که توان دارند، اجازه نمی‌دهند طرح‌هایی که با منافع آنها در تعارض است به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: نتیجه رد صلاحیت افراد سالم و صالح، ورود افراد فاسدی است که به این تعارض‌ها دامن می‌زنند.