به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در یادداشتی به «ویژگیهای اداره امور تعاونیها» پرداخت که در ادامه میخوانید:
آن چه وجه امتیاز مؤسسات تعاونی است و برحسب تعاریفی که از آن ارائه شده و ساختمان و تشکیلات و قواعد اداری این قبیل شرکتها را مشخص میسازد دو اصل زیر است:
نخست اختیارات زیاد و کاملی که به مجامع عمومی تفویض شده و دیگری تقسیم صحیح و متساوی مسؤولیت بین رکن اجرایی و رکن بازرسی شرکت به طوری که در نتیجه آن دستگاه اجرایی در ضمن بهرهمندی از آزادی عمل زیاد، تحت نظارت دقیق نیز قرار میگیرد و دستگاه نظارت در عین حال که اعمال دستگاه اجرایی را در صورت لزوم تصدیق یا نفی میکند، به هیچ وجه مانع انجام آن نمیشود.
این دو صفت ممتاز موجب شده است که گفته شود نهضت تعاونی، بخشی از اقتصاد را تشکیل میدهد که در آن اصول دموکراسی مجری است، لکن وقتی که سخن از اداره و تشکیلات اداری سازمان تعاونی به میان میآید، همین صفات در عین حال که حسن عمدهای به شمار میرود، مانع بزرگی نیز ممکن است تلقی شود.
مانع بزرگ از این لحاظ است که اولاً: چنانچه اعضای شرکت فاقد فعالیت و اراده قاطع باشند، احتمالاً جنبه دموکراسی شرکت تعاونی متزلزل میشود و ثانیاً: چنانچه در مورد اختیارات و وظایف محوله بین ارکان مختلف اختلافاتی بروز کند و خصوصاً درباره تقسیم مسؤولیت اشتباهاتی رخ دهد، بسیار متحمل است که موازنه دقیقی که بین ارکان مزبور برقرار گشته بر هم خورد.
در صورت رفع این دو مانع، سوال دیگری مطرح میشود و آن این است که چگونه مردمانی که غالباً در امور اقتصادی و تجاری بیتجربه و گاه نیز کم اطلاع بودهاند، موفق به تشکیل و توسعه سازمانهایی شدهاند که به صورت مؤسسات عظیم تعاونی کنونی در آمده است؟
یقیناً این موفقیت را نمیتوان با دلایلی که در مورد شرکتهای خصوصی ذکر میشود تفسیر و توجیه کرد، زیرا توانایی بعضی بنگاههای انتفاعی معلول وضع مالی مطمئن، شایستگی و تجربه کسانی است که در رأس آنها قرار میگیرند.
البته مؤسسات تعاونی هم احتیاج به سرمایه دارند و مدیران این شرکتها ناگزیر باید دارای شخصیت و حس تشخیص و قضاوت باشند. همچنین لازم است متصدیان امور اداری و اجرایی این گونه شرکتها از صلاحیت فنی برخوردار باشند، زیرا امروزه مسلم شده است که این عوامل شرط حتمی و ضروری موفقیت در کار به شمار میرود. معهذا نباید کاهلی کرد و الگوی شرکت سهامی را برای شرکتهای تعاونی نمونه قرار داد. البته نباید تصور کنیم تنها وسیله و راه موفقیت پیروی از همین نمونه خواهد بود زیرا اداره امور شرکتهای تعاونی مبتنی بر اصول دیگری است که نمیتوان آن را چنان که در شرکتهای خصوصی معمول است یعنی فقط در مدیریت شرکت جستجو کرد.
در مؤسسات تعاونی، منشأ اصلی قدرت در سطح پایین قرار دارد، یعنی قدرت در دست مجموعه اعضای شرکت تعاونی است و از ارتباط و اتحاد ایشان با یکدیگر و پیوندشان با مؤسسه مشترک سرچشمه میگیرد. در واقع، وجه امتیاز و قدرت شرکتهای تعاونی، در نوع مشارکت و کمکی است که هر یک از اعضا به منظور تحقق مصلحت مشترک و همگانی، در کار مؤسسه تعاونی به عمل میآورد.
نوع این مشارکت و اهمیت آن به کلی با نحوه شرکت سهامداران در یک مؤسسه خصوصی انتفاعی فرق دارد. از لحاظ مؤسسه، بین سرمایهگذاری به وسیله خرید سهام که در یک شرکت سهامی انجام میگیرد، با مشارکت مالی که یک عضو شرکت تعاونی در مؤسسه خود دارد، شاید به لحاظ ظاهر تفاوت چندانی وجود نداشته باشد و به صورت اعمال مشابهی جلوهگر شود، لیکن سهامدار شرکت خصوصی در حقیقت پول خود را در جایی میگذارد و نتایجی را انتظار میکشد، در حالی که عمل شخص دوم یعنی عضو شرکت تعاونی، مفهوم معنوی و جنبه روانی کاملاً متفاوتی دارد و به دنبال آن، اعمال دیگری نیز قهراً انجام خواهد گرفت. این عمل به منزله یک نوع تعهد مشترک از طرف شخص اخیر محسوب میشود و به همین دلیل او را متعهد میسازد و نیز ملاک رویه بعدی او خواهد بود.
مشارکتی که یک عضو میتواند و مکلف است در عملیات و انجام مقاصد مؤسسه تعاونی داشته باشد، معمولاً همان نیست که سهامدار یک شرکت خصوصی انتفاعی در اجرای کار شرکت خود دارد. هر عضو شرکت تعاونی باید آگاه باشد که وفاداری در مشارکت مؤثر به منظور پیشبرد هدفهای شرکت، عامل اصلی حسن اداره و پیشرفت کار تعاونی است.
بالاخره هر یک از اعضای شرکت تنها پول، قدرت خرید، نیروی کار یا پسانداز و اعتبار خود را در اختیار شرکت نمیگذارد، بلکه با وقف قابلیتهای شخصی خود مانند: دانش، بینش، عزم، همت، قوه تشخیص، مراقبت و درستکاری خویش، در خدمت به شرکت به منظور پیشبرد و اداره امور آن به طور مستمر سهمی به عهده میگیرد.
چنانچه نقشی را که اعضای یک سازمان تعاونی در مجامع عمومی خود دارند با نقش سهامداران جز یک شرکت سهامی مقایسه کنیم اهمیتی که ممکن است شرکاء در اداره یک شرکت تعاونی داشته باشند برایمان آشکارتر میشود.
در شرکتهای خصوصی، سهامداران جز هیچ گونه دخالت واقعی در تعیین اعضای هیئتمدیره شرکت ندارند و اصولاً انتخاب شدن به عنوان عضو هیئتمدیره، غالباً برایشان متصور نیست. در حالی که در یک شرکت تعاونی، بالعکس لایقترین شرکا از میان خود اعضا و به وسیله خود آنها، برای اداره مؤسسه برگزیده میشوند. البته تحمل عواقب مطلوب یا نامطلوب این انتخاب نیز با خود شرکا است و بستگی به این دارد که در رأی خود تا چه اندازه وجدان و تمیز و صداقت را رعایت کرده باشند. پس خوبی یا بدی مدیران، به میزان زیادی منوط به خوبی یا بدی کسانی است که آنها را به این سمت انتخاب کردهاند.
اساساً، نقش و تأثیر مجامع عمومی در مؤسسات تعاونی، آن قدر قابل ملاحظه است که با نقش و اهمیت مجمع سهامداران یک شرکت خصوصی قابل قیاس نیست.
اعضای سازمان تعاونی گذشته از این که فیالواقع مشترکاً مالک مؤسسه محسوب میشوند، هر یک از آنها از خدمات آن نیز شخصاً و مستقیماً بهره میبرند. به همین دلیل، نظر و نیت آنها که مجمع عمومی مبین آن است، به مراتب پیچیدهتر از نظر سهامداران یک شرکت خصوصی بوده و معطوف به عوامل متعددی است که مجموعه آنها کیفیت خدمت مورد انتظار از یک مؤسسه تعاونی را تشکیل میدهد، زیرا شرکا بهترین نوع خدمت را از شرکت متعلق به خود متوقعند.
بنابراین، مدیران شرکتهای تعاونی میتوانند از طریق مجامع عمومی روشهای مدیریت خود را با توجه به نیت و اداره شرکا انتخاب و اعمال کنند. وانگهی برای خود اعضای شرکت هم این مجامع منبع و کانون کسب اطلاع به شمار میرود، زیرا در آنجا آن چه را که برای اداره و طرز کار مؤسسه لازم است فرا میگیرند و بدین طریق آمادگی لازم را جهت همراهی در کار مشترک به دست میآورند. بدین ترتیب نتیجه میگیریم که اولاً: مؤسسه تعاونی فقط یک بنگاه تجارتی نیست و ثانیاً: مؤسسه تعاونی با سایر مؤسسات خصوصی و عمومی تفاوت فاحش دارد. همچنین ترکیب اداری و طرز کار آن هم مانند سایر مؤسسات نیست.
خوبی سازمان اداری یک شرکت تعاونی و نتیجهبخش بودن آن در آخرین تحلیل، بستگی به صفات شخصی اعضای آن دارد، اعم از این که این صفات را ذاتاً داشته یا بر اثر آموزش و تربیت شایسته و لازم اکتساب کرده باشند.
در پایان باید گفت: «سازمان تعاونی به خودی خود، مثمر ثمر نیست و به کمک اعضای خود نمیشتابد، مگر آن که آنان به خود و به یکدیگر یاری رسانند و سعی هر کس، انعکاسی از کوشش همگان باشد.»
