برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • تأثیر افزایش قیمت بنزین در افزایش سوانح اتوبوس‌ها تکذیب شد

    تأثیر افزایش قیمت بنزین در افزایش سوانح اتوبوس‌ها تکذیب شد

    داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با رد ادعای برخی رسانه‌های معاند در خصوص تأثیر افزایش قیمت بنزین بر افزایش سوانح جاده‌ای اتوبوس‌ها اظهار داشت: اتفاقاً توسعه حمل و نقل عمومی به جای استفاده از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری می‌تواند در کاهش سوانح جاده‌ای مؤثر باشد.

    وی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به دنبال افزایش درصد استفاده مردم از حمل و نقل عمومی است.

    مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری با تأکید بر اینکه کنترل و نظارت سفرهای بین شهری با خودروهای عمومی از سوی این سازمان با نظارت بیشتری همراه خواهد بود، گفت: این فرآیند برای تضمین ایمنی ترددها خواهد بود.

    وی ادامه داد: رانندگان و فعالان صنف حمل و نقل جاده‌ای نیز به ایمنی تردد مسافران اهمیت ویژه‌ای می‌دهند بنابراین مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی در جاده‌ها دغدغه‌ای نداشته باشند.

  • مشکل صدور روادید و حضور تجار خارجی حل می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری ویژه مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کشور که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون سازمان امور مالیاتی، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل دفتر صادرات بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های تسهیل صادرات و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، ۸۰ درصد از ماموریت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اقتصادی است و تلاش شده تا این تفکر در سفرای ایران برای انجام اقدامات موثر اقتصادی و به ویژه رشد و توسعه صادرات کشور، پررنگ شود.

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: وزارت امور خارجه تاکید زیادی مبنی بر این دارد که سفرای جمهوری اسلامی ایران، مسائل اقتصادی را در اولویت اول خود قرار داده و مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی به ویژه بازار کشورهایی که نمایندگان وزارت امور خارجه در آن حضور دارند، را باز کنند.

    وی افزود: صادرکنندگان علیرغم محدودیت‌های بسیار تحریمی، توانسته‌اند ۳۵.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشند که این رقم آن هم در شرایط سختی که نقل و انتقالات بانکی، سیستم بیمه‌ای و حمل و نقل کشور تحریم است، اتفاقی بسیار نادر و مهم به شمار می‌رود.

    مدرس خیابانی در ادامه به اعلام آمارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور در ده ماهه سال جاری پرداخت و تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات کشور ۳۵.۵ میلیارد دلار و واردات ۳۶ میلیارد دلار بوده که در مجموع، تجارت ۷۲ میلیارد دلاری را برای کشور رقم می‌زند؛ این در حالی است که کالاهای صادراتی ایران به ۱۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. مدرس خیابانی با بیان اینکه رکورد صادرات وزنی کشور به گواه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران شکسته شده است، گفت: در ده ماهه ابتدای سال جاری، ۱۱۵ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است؛ این در حالی است که در مقابل، واردات کشور ۲۸ میلیون تن بوده؛ اما باید توجه داشت که علیرغم اختلاف شدید آماری میان تناژ کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، اما به دلیل اختلاف قابل توجه ارزش میانگین کالاهای صادراتی و وارداتی، میزان صادرات کشور با تناژ چند برابری، تقریبا معادل ارزش واردات کشور است. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: ارزش میانگین کالاهای صادراتی کشور کمتر از ۴۰۰ دلار و ارزش کالاهای وارداتی حدود ۱۲۰۰ دلار در هر تن است که بر این اساس باید تلاش شود که کالاهای با ارزش افزوده بالاتری در بازارهای جهانی عرضه شوند.

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: صادرکنندگان کشور باید در مسیر صادرات خود، کمترین مشکلات را داشته باشند و بتوان با مجموعه تدابیری، مسیر آنها را برای توسعه صادرات هموار کرد؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا با برگزاری کارگروه توسعه صادرات که به صورت مرتب و هفتگی، جلسات خود را صبح هر چهارشنبه تشکیل می‌دهد، مجالی را فراهم آورد تا صادرکنندگان مسائل و مشکلات پیش روی خود را مطرح کرده و بتوان با هماهنگی دستگاههای حاضر در جلسات، تصمیمات سریعی را برای رفع این موانع اتخاذ کرد.

    وی افزود: همراهی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان در کنار حضور پررنگ نمایندگان بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی سبب شده تا مسیرهای بازگشت ارز صادراتی با مشکلات کمتری نسبت به گذشته مواجه باشد؛ همانطور که ثمره این هماهنگی به نحوی حاصل شده که به گواه آمارهای بانک مرکزی ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که این نشانگر آن است که صادرکنندگان در بازگشت ارز نهایت همکاری را با بانک مرکزی داشته‌اند.

    مدرس خیابانی از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا مشکلات پیش روی صدور روادید برای تجار و بازرگانان برخی کشورهای هدف صادراتی ایران را از میان بردارد و گفت: در این رابطه به همکاری وزارت امور خارجه به شدت نیاز داریم تا بتوانیم مسیر تعاملات تجار سایر کشورها با صادرکنندگان ایرانی و حضور تجار و بازرگانان سایر کشورها در ایران را هموار نماییم.

    وی تاکید کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان یک گام اجرایی در مسیر توسعه صادرات و پشتیبانی از صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند فضایی را به وجود آورد تا با صدور دستورالعمل‌هایی، زمینه‌ای را فراهم آورد تا سفرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیا، بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی ساکن در آن کشور، کالاهای وارداتی کشور محل استقرار، میزان پذیرش هیات های تجاری و مواردی از این دست را تدوین کرده و بتوانند زمینه را برای افزایش فعالیت تجار ایرانی در بازارهای هدف صادراتی را فراهم آورند.

    مدرس خیابانی گفت: با توجه به اینکه پروسه استقرار رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه های کشورهای دنیا کاری پیچیده و زمان بر است، از وزارت امور خارجه تقاضا می‌شود تا با نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران که قرار است از سوی سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی مشترک تعیین و اعزام می‌شوند، نهایت همکاری را به عمل آورد.

    همچنین در این نشست، غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با اعلام آمادگی نسبت به تامین مکان‌هایی خارج از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دنیا برای استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران، گفت: با توجه به قواعدی که اداره سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در دنیا دارد، امکان استقرار این نمایندگان در سفارتخانه‌ها وجود ندارد، اما این آمادگی اعلام می‌شود تا در مکان‌هایی خارج از سفارتخانه‌ها برای استقرار این نمایندگان نهایت همکاری به عمل آید. وی با بیان اینکه سفارتخانه خانه تجار و بازرگانان ایران و با اغوش باز مسائل صادرکنندگان را می پذیرند افزود: پیشنهاد ما این است که نظر به ضرورت توجه به توسعه صادرات کشور، سال آینده به عنوان سال «رونق صادرات» نامگذاری شود تا بتوان با یک پشتوانه قوی‌تر نسبت به حمایت از صادرات کشور گام برداریم. این در حالی است که باید زمینه امضای توافق‌نامه های تجارت ترجیحی و در گام بعدی تجارت آزاد را هم با سایر کشورهای دنیا فراهم کرد.

    انصاری با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت کشورهای عضو اکو و گروه D۸ گفت: امیدواریم بتوانیم در اجلاس گروه D۸ که اواخر فروردین ماه سال ۹۹ برگزار می‌شود، توافق نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو این گروه مهم را به امضا برسانیم. انصاری با تاکید بر اینکه عملکرد سفرای کشور باید در قالب فاکتورهای مرتبط با توسعه صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای دنیا مورد ارزیابی واقع شود، افزود: عملکرد سفرای کشور باید بر اساس میزان کمک به توسعه صادرات کالاهای ایرانی سنجیده شود. همچنین در این نشست، نمایندگان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات ارایه دادند و نمایندگان بخش خصوصی نیز نقطه نظرات خود را در حوزه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی ارایه کردند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • وزیر نیرو:مصرف گاز کاهش نیابد احتمال خاموشی هست

    مهمترین گفته‌های رضا اردکانیان، وزیر نیرو در پی می‌آید:

    * اگر می‌خواهیم تاثیر پیام‌های مدیریت مصرف را در آب و انرژی افزایش دهیم باید در درجه اول خودمان نشان دهیم که در تولید این دو محصول چه روش‌هایی را برای افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت اجرا می‌کنیم.

    * با توجه به تجربیاتی که طی ۳۰ سال اخیر در عرصه ملی و بین‌المللی داشته‌ام باید بگویم متاسفانه به اندازه کافی به مردم گفته نشده که به چه میزان دسترسی خوبی به منابع داریم و در اطلاع‌رسانی این مسأله کوتاهی کرده‌ایم، این در شرایطی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران میزان بهره‌مندی از منابع به نسبت سایر کشورهای مشابه بسیار بالا است. این به معنای انکار برخی کاستی‌ها نیست، بلکه دیدن نقاط قوت در کنار کمبودهاست.

    * باید اشاره کرد که ۴۰ سال پیش تعداد کل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب موجود در کشور تنها ۴ تصفیه‌خانه بود که هیچکدام از آن‌ها نیز تمام یک شهر را پوشش نمی‌داد. به طور مثال در تهران در منطقه شمال یک تصفیه‌خانه و در اصفهان نیز یک تصفیه‌خانه وجود داشت، اما در طی این ۴۰ سال علی‌رغم جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی، توانستیم دویست و سی ‌و سومین تصفیه‌خانه فاضلاب را نیز به تازگی افتتاح کنیم، این امر دستاورد بسیار بزرگی است و هم اکنون نیز هر ۴۰ یا ۴۵ روز یک تصفیه‌خانه فاضلاب جدید افتتاح می‌شود که همه آن‌ها ساخت داخل و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

    * طی این مدت اخبار متعددی درباره سیل منتشر شد که بعضاً همه واقعیّت را پوشش نمی‌داد. به همین دلیل با توجه به این‌که من معتقدم یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما در شیوه‌ی حکمرانی کشور، نگاه شدیداً بخشی‌شده در سازمان‌های ما است، خود را ملزم می‌دانم که به عنوان نماینده دولت به این سوال پاسخ دهم.

    * سیلاب‌های فروردین ۹۸ سبب شد توجه به مدیریّت سیلاب افزایش یابد. البته باید به این مساله نیز توجه کرد که کشورهایی که مجهزترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های پیش‌بینی سیلاب را دارند باز هم نمی‌توانند میزان خسارات را به میزان خیلی زیاد کاهش دهند. در ضمن، این‌که سیلاب در فروردین‌ماه سبب شود میزان خسارات سیلاب‌های بعدی به شدت کاهش یابد، تصور درستی نیست. کاهش خسارات سیلاب نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه هماهنگی‌های بین سازمانی و مجموعه‌ای از اقدامات میان مردم و دولت است که انجام آن‌ها زمان‌بر است و به سرعت در ظرف یک سال محقق نخواهد شد. اما حرکت برای رسیدن به چنین تاب‌آوری آغاز شده است.

    باید با شرایط جدید سازگار شویم

    * به اعتقاد بنده کشور باید آماده زندگی با شرایط حدی باشد، یعنی دور شدن از یک شرایط صرفا معتدل و زندگی در شرایط کرانه‌ای یا حدی بدین معنا که اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که سال‌های بسیار خشک یا سال‌های بسیار تر را تجربه می‌کنیم و لازم است شرایط سازگاری با این وضعیت را در کشور فراهم کنیم.

    * با نگاه به آمار و اطلاعات موجود در می‌یابیم که ایران کشوری است که متوسط بارندگی در آن ۲۵۰ میلی‌متر بوده ولی هم اکنون این عدد به ۲۳۰ میلی‌متر کاهش یافته، اما باز هم ممکن است که هر سال ۲۳۰ میلی‌متر بارش را نداشته باشیم و چند سال خشک و چند سال شدیدا تر را شاهد باشیم به همین دلیل باید با شرایط موجود در کشور سازگار شویم.

    *درخصوص مساله سیلاب اول از همه باید تشخیص دهیم که این موضوع یک حادثه غیرمترقبه نیست و نمی‌توانیم با این مساله مقابله کنیم بلکه باید با مسائلی همچون سیل و خشکسالی سازگار شویم. سازگار شدن با مقابله کردن خیلی فرق دارد. زیرساخت ذهنی، فنی، اجتماعی، مدیریتی و هماهنگی‌های بین‌بخشی لازم برای “سازگاری” با آنچه‌که برای “مقابله” به‌کار گرفته می‌شود متفاوت است.

    * در این بین لازم است تا اقدامات متعددی برای سازگاری با این شرایط صورت گیرد. اول از همه باید بگویم که برنامه‌ریزی‌ها باید متاثر از به رسمیت شناختن این شرایط باشد یعنی اگر می‌گوییم ۷۵۰۰ کیلومتر رودخانه اصلی در کشور داریم که نیاز به یک برنامه‌ریزی برای تعیین حریم، آزادسازی آن، لایروبی و ساماندهی رودخانه دارد، باید با اولویت این اقدامات توسط تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام شود به گونه‌ای که برای چندین سال این موضوع در اولویت قرار گیرد. این در اولویت قرار گرفتن، شامل تحولاتی در سازمان‌ها، رویکردها و البته تخصیص منابع مالی است.

    از سوی دیگر اگر تاکنون گفته می‌شد که سدسازی باید با هدف تامین آب شرب، کشاورزی، تولید برق و کنترل سیلاب صورت بگیرد، اکنون باید وارد این مسیر شویم که سدسازی را با هدف کنترل سیلاب انجام دهیم و این‌که گفته می‌شود بارندگی‌های یکساله سدها را پر نکرده و سدسازی بی‌فایده است! دیگر نباید مانع کار باشد زیرا ما جیره منابع آبی‌مان را در هر سال دریافت نمی‌کنیم و ممکن است هر چند سال یکبار این سهمیّه در اختیارمان قرار گیرد. به همین دلیل باید ظرفیت‌های ذخیره‌سازی را در اختیار داشته باشیم.

    به‌طور مثال سد کارون ۳ در دهه ۸۰ تکمیل و آبگیری شد و در همان دهه نیز به بهره‌برداری رسید و در همان اوان، سیلاب وسیعی در حوزه کارون بزرگ رخ داد و این سد همچون یک مخزن بزرگ توانست سه میلیارد مترمکعب آب شیرین را در خود جای دهد و از خسارات جانی وسیع جلوگیری نماید و همچنین به موجب آن هشت واحد تولید برق ۲۵۰ مگاواتی وارد مدار شد و شاهد توان تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق بودیم. امسال نیز در سیستان و بلوچستان توانستیم مدیریت مناسبی داشته باشیم به گونه‌ای که اقدامات موثری در این راستا انجام شد و اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت قطعا میزان خسارات سیلاب بیش از این میزان بود.

    درخصوص میزان بارش‌ها نیز باید گفت که امسال در استان سیستان و بلوچستان تا پایان دی‌ماه میزان نزولات نسبت به سال قبل ۲۷۲ درصد افزایش داشت و حتی در برخی از ایستگاه‌ها این میزان تا ۴۵ برابر سال قبل نیز ثبت شده است. در واقع مدیریت این حجم بارش کار بسیار سختی بود با این وجود، بر خلاف پنج سیل اخیر استان سیستان و بلوچستان، تلفات جانی به دنبال نداشت و این اولین سیلاب بزرگی بود که حتی یک مورد خسارات جانی نیز در پی نداشت.

    بحث تغییر اقلیم بحث دامنه‌داری است که به نسبت یک دهه قبل اکنون می‌توان با اطمینان بیشتری این پدیده را پذیرفت، اما پاسخ روشن و قطعی برای آن و اثرات آن داده نشده است. به همین دلیل درصدد هستیم اجلاسی را با مشارکت سازمان جهانی هواشناسی، ظرفیت‌های دانشگاهی و علمی در داخل کشور برگزار و آخرین نظرات در این راستا را تدوین کنیم تا بتوانیم هرگونه تجدیدنظر لازم را برای مدیریت منابع آبی کشور در نظر بگیریم.

    برای سال آبی ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸ در فصل پاییز که آن را پشت سر گذاشته‌ایم شرایط نسبتا نرمال و کمی بالاتر از نرمال پیش‌بینی شده بود و برای زمستان نیز شرایط به صورت نرمال و کمی پایین‌تر از نرمال پیش‌بینی شده است. اما بر اساس آنچه که تاکنون رخ داده میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی ۱۵۰ میلی‌متر ثبت شده است که حدود ۳۱ درصد بیشتر از متوسط بلندمدت است که در این شرایط لازم است مردم آماده وضعیت پر بارش‌تری باشند. این عدد حتی از پارسال نیز که سال تری بود ۵ درصد بیشتر بوده است.

    نگرانی درباره تامین برق

    نگرانی که در حال حاضر وجود دارد، تامین برق در شرایط فعلی کشور است زیرا از حیث تامین گاز برای نیروگاه‌ها مشکل جدی داریم. در واقع پس از کاهش دما در کشور، مصرف گاز خانگی تا حد قابل توجهی افزایش یافت و نیروگاه‌ها را با مشکلات جدی روبرو کرد اما تجربه تابستان گذشته نشان داد که با همکاری مردم مدیریت مصرف می‌توان بسیاری از موانع را پشت سر گذاشت.

    تابستان گذشته در اوج بار توانستیم ۳۸۰۰ مگاوات اوج بار را کاهش دهیم و همین مساله نیز موجب شد تا شاهد خاموشی نباشیم، اکنون نیز در زمستان خانواده‌ها می‌توانند با مدیریت مصرف، سهم مناسبی در پایدارسازی شرایط و احتراز از خاموشی‌های پراکنده داشته باشند.

    افزایش مصرف گاز در بخش خانگی موجب شده تا گاز مصرفی نیروگاه‌ها کاهش یابد و وزارت نفت نتواند به تعهد خود در این حوزه عمل کند. قرار بر این بود که از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گازی که در شبانه‌روز تولید می‌شود ۵۲۰ میلیون مترمکعب به بخش خانگی و تجاری، ۹۰ میلیون مترمکعب به نیروگاه‌ها، ۴۰ میلیون مترمکعب به صنایع بزرگ تخصیص داده شود و ۵۰ میلیون مترمکعب نیز صادر شود، اما عدد ۵۲۰ به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری افزایش یافته و این ۸۰ میلیون مترمکعب افزایش مصرف در این دو بخش موجب شده تا به نیروگاه‌ها فشار وارد شود.

    به همین دلیل نیروگاه‌ها به ناچار به سراغ استفاده از مخازن ذخیره سوخت مایع رفته‌اند زیرا میزان گاز تحویل‌شده از سوی وزارت نفت به نیروگاه‌ها کمتر از نیمی از آن است که باید داده می‌شد و این موضوع چند مشکل جدی را به وجود آورده است.نخست افزایش استفاده از سوخت مایع است. این موضوع در وهله‌ی اول برای محیط‌زیست و سلامت جامعه خوب نیست و در وهله دوم با توجه به محدودیت آن باعث خواهد شد تا احتمالا به سراغ خاموشی‌های‌ منطقه‌ای به ویژه در شمال کشور به دلیل وجود افت فشار گاز برویم. این در حالی است که اگر نیروگاه‌ها به دلیل مصرف بالا و کم شدن فشار گاز نتوانند سوخت مایع را نیز جایگزین کنند دچار مشکلات جدی‌تری نیز خواهیم شد.

    توصیه‌ها درباره صادرات برق

    جایی شنیدم که گفته شده که بهتر است صادرات برق کاهش یابد، این در حالی است که کل صادرات برق با همه کشورهایی که با آن‌ها قرارداد داریم نیازمند مصرف یک درصد کل گاز مصرفی خانگی و تجاری است یعنی اگر بخواهیم به تعهدات خود عمل کنیم تنها یک درصد کل گاز مصرفی در این دو بخش را نیاز داریم و اگر صادرات را قطع کنیم و به تعهدات خود عمل نکنیم، این مساله تبعات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. از دست رفتن بازارهای صادرات برق و اعتماد خریداران، از جمله این خسارات است.

    این در شرایطی است که تنها با کاهش یک درجه دمای محیط کار یا سکونت شش درصد مصرف انرژی کاهش می‌یابد و اگر مردم همراهی کنند و به‌ جای استفاده از وسایل گرمایشی در دمای بالا، مثلاً پنجره‌ها را باز نکنند و پوشش مناسب‌تری داشته باشند، وضعیت بسیار بهبود می‌یابد. در مجموع چشم امید ما به این است که ۱۰ درصد مصرف گاز در کل کشور کاهش یابد چرا که در غیر این صورت احتمال خاموشی در کشور وجود دارد.

    از ما خواسته شده که میزان صادرات برق در شرایط فعلی افزایش پیدا نکند، وزارت نیرو به این مساله متعهد است. البته تبادل انرژی با همسایگان کشور ما صورت می‌گیرد، بدین معنا که در ساعاتی صادرکننده برق و در ساعاتی خاص و اندک، واردکننده انرژی نیز هستیم.

    اکنون مشکل جدّی در این حوزه نداریم و با توجه به این‌که در ماه‌های اخیر سدهای برق‌آبی با ظرفیت خوبی توانسته‌اند فعالیت کنند مشکلی برای تامین برق زمان اوج مصرف نیز نخواهیم داشت و در تلاش هستیم که قبل از زمان اوج بار و پیک تابستان تمام نیروگاه‌ها را وارد مدار کنیم.

    ۱۷۲۲۳۲۲۳

  • زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۶ بهمن  آغاز شده است و عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان بر اساس حروف الفبا پرداخت خواهد شد.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای سال جاری با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش همکاران در سازمان؛ زودتر از روال سال‌های گذشته و از شانزدهم بهمن آغاز شده است و به تمامی بازنشستگان مذکور به تعداد ۳.۳۰۰.۰۰۰ نفر انجام خواهد شد.

    وی در خصوص میزان پرداختی عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران گفت: این مبلغ براساس مصوبه هیئت دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

    ۲۲۳۲۲۹
  • سود سپرده بانکی مشمول مالیات می‌شود؟

     به گزارش خبرآنلاین، شمارش معکوس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه آغاز شده است . بر این اساس برخی با استناد به این موضوع تاکید کردند که سود سپرده بانکی نیز جزو سرمایه تلقی می شود . این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است با توجه به شرایط تورمی کشور سپرده بانکی سرمایه تلقی نمی شود .

    وی در این خصوص توضیح داده است :از اصل و اساس این پیشنهاد از سوی ما ارائه نشده است چرا که اگر سود سپرده سرمایه تلقی شود در دوره‌های تورمی که با کاهش ارزش مواجه می‌شود، تکلیف چیست؟

    وی گفت: مالیات ابزار حساسی است و نباید چون چکش بر سر هر چیز کوبیده شود ، اگر سپرده ها راهی بازارهای موازی جون طلا و ارز و …شوند مضرات زیادی به بار می‌آورند و از این رو می‌گویم دریافت مالیات از سود سپرده بانکی منتفی است.  

    مشروح سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست خبری‌اش را اینجا بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۳

  • همایش مناطق آزاد و ویژه با موضوع صادرات- ترانزیت و اوراسیا برگزار می‌شود

    به گزارش خبرآنلاین، در پی توافقنانه تجاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به معنای کاهش قیمت تمام شده‌ی محصولات تولید شده در دو طرف در بازار مقصد است، به همت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه رویدادی دو روزه در جهت آشنایی بخش خصوصی و تجار با این موافقتنامه و با همکاری وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت راه و سازمان توسعه تجارت، در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد. 

    مضمون این توافقنامه به این معناست که اگر کشور ایران می‌خواهد کالایی را به کشورهای اوراسیا صادر کند با توجه به کاهش پیدا کردن یا فریز شدن تعرفه‌های گمرکی که توسط اتحادیه بر آن کالا اعمال می‌شود باعث خواهد شد قیمت تمام شده‌ی کالای ایرانی در بازار مقصد پایین‌تر شده و بتواند با کالاهای مشابهی که در آن بازارعرضه می‌شوند رقابت بهتری داشته باشد. 

    مذاکرات اولیه موافقتنامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ شروع و در مجموع هفت دور مذاکره برای کسب توافق انجام شد. انتظار می‌رود پس از خاتمه مدت موافقتنامه و در صورت اجرای مناسب مفاد مربوطه در تشکیل منطقه آزاد تجاری اوراسیا، زمینه لازم برای تجارت آزاد ایران در این اتحادیه فراهم گردد.

    زیرا ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک از عمده اهداف تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به تبع آن، امکان استفاده از تعرفه‌های تجاری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای اتحادیه، تخفیف‌های تعرفه برای صادرکنندگان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رقابت پذیری کالاهای ایرانی و اشتغال را در بر خواهد داشت. 

    همچنین تقویت و نقش برجسته ایران در کریدور بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب از مزایای عضویت ایران در این اتحادیه است. این همایش دو روزه که با موضوع بررسی راهکارهای استفاده بهینه از این توافق با محوریت ارائه ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این زمینه(۱۹-۲۰ بهمن ماه جاری) در سالن همایش های صداو سیما و با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، رئیس اتاق ایران، معاونین وزرای اقتصاد و امور‌خارجه و تنی چند از مدیران و معاونین حوزه تولید و اقتصاد آغاز به کار خواهد کرد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • اتفاق عجیب در بازار پراید/ فاصله قیمت کارخانه تا بازار چقدر است؟

     به گزارش خبرانلاین، قیمت پراید مانند دیگر خودروها در یک ماه اخیر با افزایش غیر قابل باوری روبرو شده است . افزایشی که سبب شده است پراید مرز روانی ۶۵ میلیون تومان را نیز پست سر بگذارد و پراید مدل ۱۱۱ به قیمتی بین ۶۵ تا ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شود.

    درست یک ماه پیش، دو روز قبل از سهمیه بندی بنزین قیمت پراید به ۵۰ میلیون تومان رسیده بود اما در این مدت زمان کوتاه قیمت این خودرو ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است که  رشدی بسیار قابل توجه است. هر چند افزایش قیمت پراید در کمتر از دو ماه رقم خیره کننده ۱۵ میلیون تومان گارش شد اما فعالان بازار از کسادی بازار خرید و فروش این خودرو خبر می دهند.

    پراید

     بر اساس این گزارش سایپا ۱۳۱ به قیمت ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و وانت پراید به قیمت ۶۶ میلیون تومان در بازار عرضه می شود.

     فاصله قیمتی پراید در بازار با قیمت تحویل کارخانه بسیار چشمگیر است به طوری که پراید ۱۱۱ به قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی کارخانه تحویل داده می شود اما در بازار ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گران تر به فروش می رسد . این تفاوت قیمت در مورد وانت پراید نیز به حدود ۲۶ میلیون تومان می رسد . سایر انواع پراید نیز با این تفاوت عجیب قیمت روبرو هستند.فعالان بازار می گویند پراید با رسیدن به قیمت بالاتر از ۶۵ میلیون تومان سد مقاومتی خود را شکسته و کاهش قیمت پراید تا محدود پایین تر از شصت میلیون تومان مستلزم شکسته شدن سد مقاومتی شکل گرفته در بازار است .

    ۲۲۳۲۲۳

  • توضیح رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز یادداشتی را درباره عملیات بازار باز منتشر کرد. متن یادداشت وی بدین شرح است:

    ۱- مایه خوشحالی است که برای اولین بار بانک مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار، و نه روش های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.

    ۲- همچنین خوشحالم که بحث های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی های کشورمان بخوبی مورد توجه قرار گرفته که خود، نشانی است از بالندگی و نشاط علمی.

    ۳- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج، نحوه کارکرد آن توسط بانک مرکزی تشریح شده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.

    ۴- بطور خلاصه، این سازوکار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش «نرخ سیاست گذاری» بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانکها استفاده می شود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و « بازخرید مجدد» اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد. در مواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول می کند. و برعکس، هنگامی که نرخ سود پایین تر از «نرخ سیاستگذاری »بیاید، اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.

    ۵- همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی» را تعریف کرده است، در این دالان، نرخ «کف دالان» نرخ پس انداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی، نرخ«سقف دالان»، نرخ تنزیل مجدد نهایی می باشند. « نرخ سیاست گذاری » همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانکها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.

    ۶- بدیهی است، بانک مرکزی تنها زمانی در بازار دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می تواند با خرید، فروش، خرید مجدد، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می کند.

    ۷-به فعالان بازار و بانکها توصیه می‌کنم که دارایی هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند، تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بانک مرکزی، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی، در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانکهاست. 

    ۲۲۳۲۲۹

  • باید مشکلات صدور روادید برای تجار رفع شود

    باید مشکلات صدور روادید برای تجار رفع شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری ویژه مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کشور که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون سازمان امور مالیاتی، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل دفتر صادرات بانک مرکزی و رؤسای کمیسیون‌های تسهیل صادرات و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، ۸۰ درصد از مأموریت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اقتصادی است و تلاش شده تا این تفکر در سفرای ایران برای انجام اقدامات مؤثر اقتصادی و به ویژه رشد و توسعه صادرات کشور، پررنگ شود.

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: وزارت امور خارجه تاکید زیادی مبنی بر این دارد که سفرای جمهوری اسلامی ایران، مسائل اقتصادی را در اولویت اول خود قرار داده و مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی به ویژه بازار کشورهایی که نمایندگان وزارت امور خارجه در آن حضور دارند، را باز کنند.

    وی افزود: صادرکنندگان علیرغم محدودیت‌های بسیار تحریمی، توانسته‌اند ۳۵.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشند که این رقم آن هم در شرایط سختی که نقل و انتقالات بانکی، سیستم بیمه‌ای و حمل و نقل کشور تحریم است، اتفاقی بسیار نادر و مهم به شمار می‌رود.

    باید کالاهای با ارزش افزوده بالاتری صادر شود

    مدرس خیابانی در ادامه به اعلام آمارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور در ده ماهه سال جاری پرداخت و تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات کشور ۳۵.۵ میلیارد دلار و واردات ۳۶ میلیارد دلار بوده که در مجموع، تجارت ۷۲ میلیارد دلاری را برای کشور رقم می‌زند؛ این در حالی است که کالاهای صادراتی ایران به ۱۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه رکورد صادرات وزنی کشور به گواه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران شکسته شده است، گفت: در ده ماهه ابتدای سال جاری، ۱۱۵ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است؛ این در حالی است که در مقابل، واردات کشور ۲۸ میلیون تن بوده؛ اما باید توجه داشت که علیرغم اختلاف شدید آماری میان تناژ کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، اما به دلیل اختلاف قابل توجه ارزش میانگین کالاهای صادراتی و وارداتی، میزان صادرات کشور با تناژ چند برابری، تقریباً معادل ارزش واردات کشور است.

    وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: ارزش میانگین کالاهای صادراتی کشور کمتر از ۴۰۰ دلار و ارزش کالاهای وارداتی حدود ۱۲۰۰ دلار در هر تن است که بر این اساس باید تلاش شود که کالاهای با ارزش افزوده بالاتری در بازارهای جهانی عرضه شوند.

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: صادرکنندگان کشور باید در مسیر صادرات خود، کمترین مشکلات را داشته باشند و بتوان با مجموعه تدابیری، مسیر آنها را برای توسعه صادرات هموار کرد؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا با برگزاری کارگروه توسعه صادرات که به صورت مرتب و هفتگی، جلسات خود را صبح هر چهارشنبه تشکیل می‌دهد، مجالی را فراهم آورد تا صادرکنندگان مسائل و مشکلات پیش روی خود را مطرح کرده و بتوان با هماهنگی دستگاه‌های حاضر در جلسات، تصمیمات سریعی را برای رفع این موانع اتخاذ کرد.

    وی افزود: همراهی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان در کنار حضور پررنگ نمایندگان بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی سبب شده تا مسیرهای بازگشت ارز صادراتی با مشکلات کمتری نسبت به گذشته مواجه باشد؛ همانطور که ثمره این هماهنگی به نحوی حاصل شده که به گواه آمارهای بانک مرکزی ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که این نشانگر آن است که صادرکنندگان در بازگشت ارز نهایت همکاری را با بانک مرکزی داشته‌اند.

    مدرس خیابانی از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا مشکلات پیش روی صدور روادید برای تجار و بازرگانان برخی کشورهای هدف صادراتی ایران را از میان بردارد و گفت: در این رابطه به همکاری وزارت امور خارجه به شدت نیاز داریم تا بتوانیم مسیر تعاملات تجار سایر کشورها با صادرکنندگان ایرانی و حضور تجار و بازرگانان سایر کشورها در ایران را هموار نمائیم.

    وی تاکید کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان یک گام اجرایی در مسیر توسعه صادرات و پشتیبانی از صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند فضایی را به وجود آورد تا با صدور دستورالعمل‌هایی، زمینه‌ای را فراهم آورد تا سفرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیا، بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی ساکن در آن کشور، کالاهای وارداتی کشور محل استقرار، میزان پذیرش هیأت‌های تجاری و مواردی از این دست را تدوین کرده و بتوانند زمینه را برای افزایش فعالیت تجار ایرانی در بازارهای هدف صادراتی را فراهم آورند.

    مدرس خیابانی گفت: با توجه به اینکه پروسه استقرار رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه‌های کشورهای دنیا کاری پیچیده و زمان بر است، از وزارت امور خارجه تقاضا می‌شود تا با نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران که قرار است از سوی سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی مشترک تعیین و اعزام می‌شوند، نهایت همکاری را به عمل آورد.

    سال آینده به عنوان سال «رونق صادرات» نامگذاری شود

    همچنین در این نشست، غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با اعلام آمادگی نسبت به تأمین مکان‌هایی خارج از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دنیا برای استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران، گفت: با توجه به قواعدی که اداره سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در دنیا دارد، امکان استقرار این نمایندگان در سفارتخانه‌ها وجود ندارد، اما این آمادگی اعلام می‌شود تا در مکان‌هایی خارج از سفارتخانه‌ها برای استقرار این نمایندگان نهایت همکاری به عمل آید.

    وی با بیان اینکه سفارتخانه خانه تجار و بازرگانان ایران و با اغوش باز مسائل صادرکنندگان را می‌پذیرند، افزود: پیشنهاد ما این است که نظر به ضرورت توجه به توسعه صادرات کشور، سال آینده به عنوان سال «رونق صادرات» نامگذاری شود تا بتوان با یک پشتوانه قوی‌تر نسبت به حمایت از صادرات کشور گام برداریم. این در حالی است که باید زمینه امضای توافق‌نامه های تجارت ترجیحی و در گام بعدی تجارت آزاد را هم با سایر کشورهای دنیا فراهم کرد.

    انصاری با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت کشورهای عضو اکو و گروه D۸ گفت: امیدواریم بتوانیم در اجلاس گروه D۸ که اواخر فروردین ماه سال ۹۹ برگزار می‌شود، توافق نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو این گروه مهم را به امضا برسانیم.

    انصاری با تاکید بر اینکه عملکرد سفرای کشور باید در قالب فاکتورهای مرتبط با توسعه صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای دنیا مورد ارزیابی واقع شود، افزود: عملکرد سفرای کشور باید بر اساس میزان کمک به توسعه صادرات کالاهای ایرانی سنجیده شود. همچنین در این نشست، نمایندگان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات ارائه دادند و نمایندگان بخش خصوصی نیز نقطه نظرات خود را در حوزه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی ارائه کردند.

  • بهره برداری از آشیانه هواپیماهای پهن پیکر ایران ایر

    بهره برداری از آشیانه هواپیماهای پهن پیکر ایران ایر

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، صمد صباحی خسروشاهی اظهار داشت: آشیانه تعمیر و نگهداری شماره یک هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ویژه تعمیرات سبک و نیمه سنگین هواپیماهای پهن پیکر این شرکت، در فرودگاه امام خمینی تهران به بهره برداری رسید. پیش از این، همه هواپیماهای پهن پیکر این شرکت برای تعمیرات سبک (چک A) و چک نیمه سنگین به آشیانه‌های این شرکت به فرودگاه مهرآباد اعزام می‌شدند.

    معاون مهندسی و تعمیرات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ادامه داد: با بهره برداری از آشیانه شماره یک هما در فرودگاه امام، از این پس، علاوه بر کاهش هزینه‌های اعزام هواپیما از فرودگاه امام به مهرآباد و کاهش تعداد پروازهای هواپیما (سایکل پروازی)، استهلاک هواپیماها کاهش و ظرفیت تعمیراتی هواپیماها نیز افزایش می‌یابد.

    وی گفت: این آشیانه هم اکنون برای چک‌های سبک و نیمه سنگین هواپیماهای پهن پیکری که پروازهای خارجی و دور برد دارند درنظر گرفته شده و به مرور با تجهیز کارگاه‌های جانبی آن نظیر کارگاه‌های موتور و اویونیک، قادر به انجام چک‌های سنگین و تعمیرات اساسی (اورهال) نیز در این کارگاه خواهیم بود.

    صباحی خسروشاهی افزود: هم اکنون چک سبک یک فروند ایرباس ۳۳۰ این شرکت که جزو هواپیماهای برجامی ماست، به عنوان نخستین هواپیمای پهن پیکر در این آشیانه در حال انجام است و به زودی با پایان عملیات چک و تعمیر و تعویض قطعات فرسوده که مبتنی بر دستورالعمل شرکت سازنده این هواپیما و زیر نظر بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری به نمایندگی از سازمان جهانی هوانوردی انجام می‌شود، مجوز پرواز مجدد این هواپیما صادر خواهد شد.

    معاون مهندسی و تعمیرات ایران ایر گفت: از این پس با انجام چک‌های دوره‌ای هواپیماهای پهن پیکر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه امام خمینی و اعزام نشدن آن‌ها به فرودگاه مهرآباد، هزینه‌هایی که بابت تیک آف، لندینگ، اعزام کروی پروازی و صدمات ناشی از هر پرواز به هواپیما وارد می‌کند، کاهش می‌یابد.

    صباحی افزود: پیشتر آشیانه شماره ۲ این شرکت در فرودگاه امام خمینی که برای تعمیرات هواپیماهای سبک اختصاص یافته است به بهره برداری رسیده بود.