برچسب: دولت،خبرگزاری

دولت و خبرگزاری

  • دژپسند:از رکود اقتصادی خارج شدیم

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

    وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

    دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

    وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

    دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

    وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.
    دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.
    وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟
    وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

    ۲۲۳۲۲۳

  • فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال دولت به همه مردم با کد ملی

    شاپور محمدی ، در خصوص نظر برخی کارشناسان در مورد آنکه فروش  اموال دولتی در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود گفت، این مسئله شاید بیشتر مردمی سازی باشد چرا که این نوع از سهام به بخش یا شخص خاصی فروخته نمی‌شود وعموم مردم و هرکس با کد ملی خود می‌تواند سهام مشخصی را با تخفیف خریداری کند.

    رئیس سازمان بورس گفت: این کار دو مزیت دارد، اول همه مردم می‌توانند در این روند شرکت کنند و در نتیجه یک نوع مردمی سازی صورت می‌گیرد. دوم فروش سهامها با تخفیف است که باعث می شود اگر بازار دچار نوسان شود مردم ضرر نکنند.

    بورس

    به گفته محمدی، این دو مسئله باعث می‌شود فروش سهام اموال دولت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) سیاست بهتری باشد.

    معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد، البته این بدین معنا نیست که دولت نمی‌تواند این اموال را به شیوه قبلی به فروش برساند اما این یک سیاست مکملی است در کنار دیگر سیاستهای دولت که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

    به گزارش تسنیم، اخیرا وزیر اقتصاد در نشست بررسی راهکارهای مولد سازی اموال دولتی اعلام کرده بود پیشنهاد مولد سازی ۵۰ هزار میلیارد تومانی ذکر شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از طریق بورس اوراق بهادار و یا با قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری و در نهایت افراز املاک صورت خواهد گرفت.

    ۲۲۳۲۲۳

  • دو سیگنال بازارساز به معامله‌گران دلار

    افزایش دلار در بازار آزاد در شرایطی رقم خورد که صرافی‌های منتخب بازارساز حاضر بودند با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به عرضه اسکناس آمریکایی کنند. به‌نظر می‌رسد که بازارساز عامدانه چنین قیمت‌گذاری را در پیش گرفت و سعی داشت پیامی را به بازار مخابره کند که در شرایط بنیادی عرضه و تقاضا تغییر خاصی رخ نداده است که قیمت‌ها دچار تغییرات زیادی شوند. یکی از نشانه‌های عامدانه بودن نوع قیمت‌گذاری بازارساز،‌ واکنشی بود که نسبت به نرخ حواله درهم داشت.

    در واقع از همان ابتدای روز یکشنبه حرکت افزایشی و پله‌ای نرخ حواله درهم مشخص بود؛ به‌طور سنتی معامله‌گران بازار داخلی در همان ابتدای روز روند نرخ حواله درهم را رصد می‌کنند و در صورتی که درهم صعودی باشد، آنها نیز تمایل بیشتری به خرید دلار پیدا می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت که طبیعی بود انتظار داشته باشیم، دلار بازار آزاد در خیابان فردوسی از همان ابتدای روز حرکت افزایشی را آغاز کند؛ بازارساز با آگاهی نسبت به این موضوع (افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در واکنش به رشد نرخ حواله درهم)، قیمت ابتدای روز خود را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که تغییری نسبت به روز قبلی نداشت.

    به باور برخی فعالان، بازارساز قصد داشت با چنین قیمت‌گذاری چنین سیگنالی را به بازار بدهد که تغییر خاصی در شرایط بنیادی بازار رخ نداده است؛ رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در بیانیه‌ای دلیل رشد قیمت دلار را بیشتر جوسازی‌های معامله‌گران دانست و عنوان کرد که «این روزها سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی‌های روند آن، عدم تمدید قلمداد کرده و درخصوص تاثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه‌انداخته‌اند.» در واقع به‌نظر می‌رسد رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تصمیم داشت چنین سیگنالی را به بازار مخابره کند که افزایش روزهای اخیر دلار از سوی عوامل بنیادی حمایت نمی‌شود و این رشد ناشی از جوسازی معامله‌گران پیرامون رای آتی FATF بوده است. رئیس‌کل برای شفاف‌سازی و برطرف کردن نگرانی افرادی که تصور می‌کنند، ایران به لیست سیاه FATF خواهد رفت،‌ عنوان کرد که «تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد».

    به عبارت دیگر بازارساز در روز یکشنبه از دو محل سعی کرد که به بازار سیگنالی را مخابره کند که شرایط حاکم بر روند دلار تغییر خاصی نکرده است: یکی از طریق قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی و دیگری از مسیر صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی. با این حال، به‌نظر می‌رسد در روز دوم هفته نوسان‌گیران دست بالاتر را در دست داشتند و توانستند با تکیه بر رشد نرخ حواله درهم قیمت دلار را در جاده صعودی حرکت دهند.

    در واکنش به افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در جاده صعودی قرار گرفت و توانست در کانال ۵ میلیون تومانی پیش‌روی کند. بر اساس اظهارات فعالان، ساعت ۴ بعدازظهر دیروز هر سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۵ میلیون و ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که ۴۰ هزار تومان بیشتر از روز شنبه بود. فلز گرانبهای داخلی در روز اول هفته ۶۵ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده بود.  در این میان، باید دید آغاز به‌کار طلای جهانی در معاملات روز دوشنبه به چه صورت خواهد بود و می‌تواند چاشنی افزایشی برای سکه شود یا راه را برای تغییر مسیر فلز گرانبهای داخلی هموار می‌کند.

    فضای خبری در بازار ارز

    براساس گفته‌های فعالان‌،‌ فضای بازار ارز در روز یکشنبه بیشتر حالت خبری داشت و معامله‌گران در کانال‌های تلگرامی برداشت خود را نسبت به وقایع آینده به اشتراک می‌گذاشتند. در حالی که یکی از تفسیرهای خبری که بسیاری از معامله‌گران بر آن تاکید می‌کردند، احتمال رفتن ایران به لیست سیاه FATF بود،‌ دسته دیگری از معامله‌گران بیشتر در مورد رفتار آینده شاخص سهام و چشم انداز بورس بحث می‌کردند؛ طبیعتا افزایشی‌های بازار ارز باور داشتند که بورس در روزهای آتی تغییر مسیر داده و تضعیف خواهد شد، حال آنکه کاهشی‌های بازار ارز بیشتر معتقد بودند که رفتار فعلی شاخص سهام ادامه خواهد یافت. روز یکشنبه پیش‌بینی کاهشی‌های بازار ارز در مورد شاخص سهام رخ داد. دیروز شاخص بورس با رشد ۱۷۷۶ واحدی به ۴۵۴ هزار و ۶۱۸ واحد رسید. آنچه مسلم است اخبار مربوط به روند بورس در بازار ارز به دقت دنبال می‌شود و در رفتار معامله‌گران اثر دارد.

    دیگر مساله‌ای که این روزها معامله‌گران به آن توجه می‌کنند و پیش‌تر به آن اشاره شد،‌ جوسازی پیرامون تصمیم آتی FATF در مورد ایران است. برخی معامله‌گران چنین تصوری را مطرح می‌کنند که FATF ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد و تحت تاثیر این اتفاق، مبادلات و جابه جایی‌های مالی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

    رئیس کل در پاسخ به این موج‌سازی‌های خبری عنوان کرده است هرگونه تصمیم FATF نمی‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

    اثر تصمیم FATF بر بازار ارز

    رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید،‌اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم را با بانک‌های ایران ندارند و تبادلات ارزی ایران از طریق مکانیزم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود؛ در نتیجه این موضوع، عبدالناصر همتی باور دارد که تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد. به اعتقاد همتی، جوسازی‌های پیرامون FATF بیشتر به منظور نوسان‌گیری و با انگیزه سودجویی از این نوسانات صورت می‌گیرد. به گزارش «ایسنا»‌ عبدالناصر همتی – رئیس کل بانک مرکزی – در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود گفت که مردم مراقب باشند که با شگرد جدید سودجویان این بار با عنوان FATF دارایی آنها در معرض ریسک قرار نگیرد. وی عنوان کرد که این روزها سفته‌بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی‌های روند آن، عدم تمدید قلمداد کرده و درخصوص تاثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند. رئیس کل در آخرین بخش از صحبت‌های خود عنوان کرد: دستاویز قرار دادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تامین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت بازار ارز با قوت ادامه خواهد داد.

    تقاضای واقعی در بازار ارز

    در حالی که رئیس کل بانک مرکزی باور دارد، دلیل اصلی افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر جوسازی‌های نوسان‌گیران بوده است،‌ عده‌ای از فعالان از وجود تقاضای واقعی در بازار خبر می‌دهند. به‌عنوان مثال، برخی از معامله‌گران باتجربه بازار از افزایش تقاضای ارز در سامانه نیما صحبت می‌کردند و اعتقاد داشتند که افزایش تقاضا در این سامانه به‌عنوان یک سیگنال افزایشی به بازار آزاد عمل کرد. گروهی نیز رشد نرخ حواله درهم را ناشی از افزایش تقاضای واقعی می‌دانستند. با این حال، بیشتر فعالان عنوان می‌کردند که بازارساز تا این لحظه برای پاسخ دادن به این نوع تقاضاها مشکلی نداشته است. به گفته آنها اگر مشکلی در سمت عرضه واقعی وجود داشت،‌ قیمت تغییرات بیشتری را ثبت می‌کرد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تسهیل‌گری امریکا برای جلوگیری از مقاوم شدن اقتصاد ایران است

    تسهیل‌گری امریکا برای جلوگیری از مقاوم شدن اقتصاد ایران است

    مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اعطای معافیت از تحریم نفت ایران به چند شرکت چینی از سوی آمریکا درباره اظهار داشت: ابتدا لازم است توضیحی درباره سیاست تحریمی آمریکا عنوان کنم. آمریکا از سال ۲۰۱۲ اولین اقدام را برای تحریم نفتی ایران آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین درآمد ارزی ایران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدودیت‌هایی را در این حوزه اعمال کرد. از همان ابتدا مشخص بود که حذف نفت ایران از بازار جهانی به سختی امکان پذیر است و به همین دلیل در سیاست تحریم، روش پلکانی را برای میزان فروش نفت ایران انتخاب کرده بودند. علی رغم تمام تلاش‌هایی که انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ایران را بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پذیرفته شد و منجر به مذاکرات نهایی و توافق برجام شد.

    این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: آمریکا هم در دوره اوباما و هم ترامپ برای ایجاد فشار کوتاه مدت تلاش کرد که فروش نفت ایران را کاهش دهد. در دوره اخیر هم پس از خروج امریکا از برجام، ترامپ با شدت بیشتری تلاش کرد که فروش نفت ایران را صفر کند و دستورالعملی از سوی ترامپ منتشر شد و با فضای رسانه و ترس شدید در فضای بین الملل، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند.

    وی ادامه داد: اما همه می‌دانستند که بازار نفت این فضا را ندارد و علی رغم همه تهدیدها این اختیار را به امریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران نمی‌دهد؛ مشخص بود که امریکا با توجه به اینکه نمی‌تواند در بلندمدت فروش نفت ایران را صفر کند و می‌داند که نمی‌تواند و البته این موضوع متناسب با سیاست‌هایش هم نیست؛ از این رو در کوتاه مدت فشاری را روی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و رفتارهایی می‌کند که فروش نفت ایران به محدوده یک میلیون بشکه برسد.

    براتی افزود: علی رغم همه تهدیدها و فشارها، با چین به عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران، برخوردهایی کاملاً آسان داشت و تنها برخورد جدی با چین در ماه‌های اخیر مربوط به تحریم ۵ شرکت مرتبط با ایران بود که حدود دو هفته پیش هم این شرکت‌ها باز از تحریم ایران معاف شدند. خروج این شرکت‌ها از تحریم، به معنای فرستادن سیگنالی است مبنی بر اینکه خرید نفت از ایران آن چنان عواقب بدی هم ندارد. در واقع یک نوع پیامی را به فعالان بازار نفت مخابره می‌کند به این مضمون که تجارت نفت خام ایران علی رغم ادعاهای پیشین آمریکا، خطرناک نیست.

    وی در پاسخ به این سوال که چرا امریکا در این نقطه زمانی این کار را کرده است؟، گفت: پاسخ همان چیزی است که رهبری به آن اشاره کردند؛ آمریکایی‌ها می‌دانند امکان صفر کردن فروش نفت ایران وجود ندارد ضمن اینکه اگر صادرات نفت ایران به صورت واقعی صفر شود، ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت خواهد کرد و دیگر نسبت به تحریم‌ها آسیب پذیر نخواهد بود. پس این دو موضوع امریکایی‌ها را به این سمت سوق داده که دموکرات‌ها مدنظر دارند؛ یعنی یک حداقلی از فروش نفت ایران را حفظ کنند تا ایران به سمت یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی حرکت نکند تا بتوانند از این ابزار برای ایجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده کنند.

    این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: امریکا نشان داده که می‌خواهد از تحریم‌ها هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت بهره ببرد. الان به واسطه شوک‌هایی که به خاطر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده، تقریباً از اثر کوتاه مدت تحریم عبور کرده ایم و در دوره‌ای هستیم که دیگر تحریم و شوک‌های اقتصادی برای ما اثری ندارد و ما نسبت به آنها مقاوم شده ایم؛ اکنون در دوره عبور کردن از آثار بلند مدت تحریم در حوزه‌های رونق و اشتغال هستیم و الان اگر امریکا فشارش را به اندازه قبل حفظ کند که البته باید هزینه بیشتری بدهد ناخواسته ایران را به سمتی هدایت می‌کند که نسبت به تحریم‌ها مقاوم شود.

    وی تصریح کرد: این سیاست به این دلیل است که ایران به سمت یک اقتصاد مقاوم حرکت نکند؛ لذا برخی روابط مالی و فروش‌ها را تسهیل می‌کند تا به تعبیر رهبری «درِ پشتی» تقویت و در آینده از این فضا برای مطرح کردن مذاکره، استفاده شود و آن جناحی که در داخل کشور، تمایلشان به بحث تعامل و مذاکره است را تقویت کنند.

    براتی گفت: این موضوع را در مورد FATF نیز شاهد هستیم؛ گزارش‌هایی منتشر می‌شود که توصیه می‌کند FATF ایران را در لیست سیاه قرار ندهد تا از این طریق باب تعامل با ایران را بتوانند حفظ کنند.

    وی افزود: لذا در مجموع آمریکا از اثر کوتاه مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات میان مدت و بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه تحریم به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد. مهم‌ترین مصداق هم همین فروش نفت است؛ یعنی اگر ایران بتواند برای اداره اقتصاد خود به جای فروش نفت جایگزینی ایجاد کند که البته زمانبر است، نسبت به تحریم‌های بانکی و غیربانکی امریکا مصونیت پیدا می‌کند.

    براتی تاکید کرد: حال در این طرف ماجرا، تصمیم گیران ایرانی باید توجه کنند که این فضاها و تسهیلات که به صورت عامدانه از سوی امریکا ایجاد شده، کوتاه مدت است و نباید به اینها تکیه کنند. باید مسیر مقاوم سازی و کاهش وابستگی به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم این مسیر و کاهش وابستگی به میزان کافی، در آن نقطه امریکا متوجه بی اثر شدن تحریم‌ها می‌شود و اقدام به حذف محدودیت‌های تحریمی می‌کند زیرا هیچ گزینه دیگری ندارد.

  • دژپسند:از رکود اقتصادی خارج شدیم/رشدنقدینگی تا پایان دی ۲۸درصد شد

    دژپسند:از رکود اقتصادی خارج شدیم/رشدنقدینگی تا پایان دی ۲۸درصد شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

    وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

    دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

    وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

    دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

    وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.

    دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟

    وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

  • قراردادهای موقت کارگران مشاغل پروژه‌ای تعیین تکلیف شد

    قراردادهای موقت کارگران مشاغل پروژه‌ای تعیین تکلیف شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله‌ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»

    به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی قراردادهای موقت در قالب تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار وزارت کار قرار گرفت به طوری که در زمان علی ربیعی آئین نامه آن به دولت ارائه شد. بر این اساس در تیرماه سال گذشته، با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی آئین نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای تدوین و به دولت فرستاده شد که پس از تصویب کمیسیون اجتماعی دولت، به تصویب هیئت وزیران رسید.

    بر این اساس، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر یا همان مشاغل پروژه‌ای از جمله سدسازی، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این کارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.

  • توضیح وزیر نفت درباره افزایش قیمت سی‌ان‌جی

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن نامدارزنگنه درباره سهمیه بنزین نوروز اظهار داشت: مصرف بنزین بعد از سهمیه‌بندی، حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز کاهش یافت؛ البته این میزان ممکن است در آینده کمتر شود، زیرا مردم به قیمت بنزین عادت می‌کنند و مصرف بنزین دوباره افزایش خواهد یافت.

    وی تصریح کرد: سهمیه‌بندی بنزین موجب شد افزایش میزان مصرف برای حدود ۳ سال عقب بیفتد. اگر مصرف بنزین به‌صورت قبل ادامه می‌یافت، در سال ۱۴۰۰ باید دوباره بنزین وارد می‌کردیم؛ در حالی که اکنون بزرگ‌ترین صادرکننده بنزین در اوپک هستیم.

    وزیر نفت با بیان این‌که دولت پیشنهادی برای سهمیه عید نوروز خودروها و اصلاح سهمیه‌های بنزین خودروها ندارد، درباره افزایش قیمت سی‌ان‌جی عنوان کرد: قرار نیست قیمت سی‌ان‌جی افزایش یابد.

    مشروح اظهارات وزیر نفت، بیژن نامدارزنگنه را (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵