آنچه که جزو مباحث اصلی در مورد دستمزد کارگران کشور محسوب میشود، تعیین حداقل دستمزد است. الزاما تعیین حداقل دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. علاوه بر بحث رعایت ماده ۴۱ قانون کار، ما استناد مقاولهنامه ماده ۱۳۱ سازمان بینالمللی کار را نیز داریم که بر حداقل دستمزد تاکید دارد. به عبارتی، تعیین حداقل دستمزد علاوه بر اینکه یک پشتوانه قانونی که همان ماده ۴۱ است را دارد، مقاولهنامه ۱۳۱ سازمان بینالمللی کار نیز جزو تاکیداتش است.
در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعهیافته، هنوز برای رعایت حداقلهای قانونی برای کارگران، حداقل دستمزد را تعریف میکنند، بنابراین تنها کشور ما نیست که حداقل دستمزد را تعیین میکند. این یک روندی است که هم استانداردهای سازمان بینالمللی کار را دارد و هم در کشورهای توسعهیافته اجرا میشود، بنابراین ضرورت تعیین کف دستمزد اجتنابناپذیر است.
تعیین حداقل دستمزد نافی دیدگاهها و نظرات مختلفی که هم اخیرا و هم از گذشته در خصوص تعیین دستمزد در کشور مطرح بوده، نیست. به این معنا که زمانی این مباحث در خصوص دستمزد میتواند مطرح باشد که ما دستمزد فراتر از حداقل را بخواهیم تعریف کنیم؛ یعنی همان دستمزدهای منطقه ای، جغرافیایی و دستمزدهای چندگانه.
این دیدگاهها زمانی قابل مطرح شدن است که مقدمات و شرایطی را در کشور بپذیریم. به این معنا که حداقل دستمزد را ابتدا باید بپذیریم که از آن دستمزد پایین نیاید، زیرا حداقل مبلغی است که میتواند نیازهای ضروری یک زندگی را تعیین کند، بنابراین حتما برای ورود به بحث دستمزدهای منطقهای و جغرافیایی، باید حداقل دستمزد را ابتدا بپذیریم؛ این یک شرط است.
در این میان، ما اگر بخواهیم به سمت این دستمزدها برویم که به نظر من فراتر از حداقل دستمزد محسوب میشود، باید یک شرایطی در کشور ایجاد شود و این شرایط، زیرساختهایی است که برای تعیین دستمزد منطقه ای لازم است.
یکی از این شرایط این است که ما باید یک بخش خصوصی بزرگ، قوی و جدی را در کشور شاهد باشیم که در حال حاضر وجود ندارد. هم اکنون اقتصاد کشور دولتی است و دولت، کارفرمای بزرگ در کشور است، بنابراین زمانی دستمزدهای جغرافیایی در کشور میتواند مطرح باشد که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل گیرد.
ما نمیتوانیم با حضور فعال دولت در اقتصاد بخواهیم دولت دستمزدهای چندگانه تعریف کند. عملا این کار موفق و قابل اجرا نخواهد بود، بنابراین زمانی دستمزد منطقهای مصداق پیدا میکند که بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد؛ نه این که دولت را بخش خصوصی تلقی کنیم.
دومین نکته این است که جریان واقعی اقتصاد در کشور باید وجود داشته باشد؛ یعنی ثبات در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. با توجه به تحریمها که چند سالی است سایه سنگین روی اقتصاد کشور افکنده و بازار کار را تحتتاثیر قرار داده، امکان اجرای چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. ما باید ثبات نسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم تا بتوانیم این مباحث را در کشور اجرایی کنیم. این در حالی است که در کشور چنین شرایطی وجود ندارد.
سومین موضوع در حوزه کلان برای ورود به بحث دستمزد جغرافیایی و منطقه ای، حضور و وجود تشکلهای کارگری و کارفرمایی استاندارد است که نداریم. یکی از ضعفهای جدی ما برای رسیدگی به اصل دستمزد کارگران در کشور، این است که فاقد تشکلهای قوی کارگری و کارفرمایی هستیم، چون دستمزد واقعی حاصل چانهزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میز است که ما هماکنون این شرایط را در شورای عالی کار نمیبینیم.
سالهاست که دولت سکاندار اصلی مباحث در شورای عالی کار است؛ نه اینکه کارگران و کارفرمایان در آنجا نباشند. اما نهایتا دولت براساس معیارهایی که در حوزه اقتصاد کلان مطرح است، دستمزد را تعیین میکند و هم کارگران و هم کارفرمایان را در نهایت راضی میکند. بنابراین ما برای این که به این بحث ورود کنیم، علاوه بر پیششرطهایی که عنوان کردم، باید تشکلهای قوی کارگری و کارفرمایی در کشور داشته باشیم.
آنچه که در شرایط کنونی باید در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده انجام دهیم، این است که ما هر سال دستمزد را صرفا نقدی افزایش میدهیم که کارساز و کارآمد نبوده است. به هر حال این دغدغه و نگرانی در کشور به صورت جدی شکل گرفته که هر روز قدرت خرید کارگران کاهش پیدا میکند و خانوادههای آنها را به شدت تحت تاثیر قراز داده است.
در حال حاضر براساس آمارها و اظهارنظرهایی که سازمانهای رسمی در کشور اعلام میکنند، تعداد فقرا توسعه پیدا کرده است. یکی از علتهای اساسی این موضوع این است که دستمزدهایی که دریافت میشود، دستمزدهای واقعی و متناسب شرایط اقتصادی نیست. بنابراین باید حتما به مساله دستمزد به صورت جدی ورود کنیم و راهکارهای جدی پیدا شود و از نظرات، دیدگاهها و حضور همه نخبگان و کارشناسان استفاده کنیم تا این مساله بتواند سامان جدی پیدا کند.
ما طی سالهای گذشته نیز دستمزد را افزایش میدادیم و حتی در برخی از سالها افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است، اما این افزایش دستمزد کارساز نبود، چراکه سال بعد افزایش دستمزد و تورم فراتر از پیشبینی را در کشور داشتیم و قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. این روند به ما نشان میدهد که تعیین دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد.
پیشنهاد من این است که تا زمانی که این شرایط در کشور حاکم است، برای اینکه بتوانیم به خانوادههای کارگری کمک کنیم، باید تلاش کنیم حمایتهای چندجانبهای را با دستمزد انجام دهیم. دستمزدی که در حال حاضر در کشور پرداخت میشود، نسبت به دستمزدی که در کشورهای توسعه یافته پرداخت میشود، فوقالعاده فاصله دارد. ۷۵۰ یورو حداقل دستمزدی است که در برخی از کشورهای اروپایی پرداخت میشود و فراتر از این رقم هم وجود دارد، اما در کشور ما این رقم حدود ۱۰۰ یورو است.
ما اگر بخواهیم دستمزد را واقعی کنیم، تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، باید حمایتهایی را انجام دهیم. این حمایتها چیست؟ پیشنهاد من این است که علاوه بر دستمزد کارگران که به صورت نقدی پرداخت میشود، باید از دولت بخواهیم که حمایتهایی را داشته باشد. ما در شرایط کنونی اقتصاد نباید همه مطالبات را از کارفرماها داشته باشیم.
ما باید ابتدا بن کالاهای اساسی را برای کارگران در نظر بگیریم. یعنی نمایندگان کارگری این چانه زنی را باید با دولت داشته باشند که دولت در شورای عالی کار تعهد کند که دولت ماهانه سبد معیشتی کارگران را به صورت منظم پرداخت کند. از سوی دیگر، وام ودیعه اجرای مسکن باید مطرح شود. خوشبختانه اخیرا دولت چنین بحثی را دنبال میکند. این حمایتها مقداری میتواند مشکلات خانوادههای کارگری را حل کند.
* کارشناس بازار کار
۲۲۳۲۲۵
