برچسب: دولت

خبرهای خوش و مهم ربیعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و بورس

به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه در خصوص نگاه حمایتی دولت به بازار سرمایه، گفت: دولت با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرده است. بر همین اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند همکاری لازم را با وزارت اقتصاد و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت نهادهای عمومی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی، در بازار سرمایه داشته باشند.

>>>در همین رابطه بخوانید؛

ربیعی: برخی قضاوت‌ غیرمنصفانه از برجام دارند /ثابت کردیم چیزی برای مخفی کردن نداریم /دولت آماده تعامل با قوای دیگر است

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شد ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های مربوط‌شان اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد. این بنای دولت هست تا با کوچک کردن خود سهم بیشتری از طریق بورس به مشارکت مردم در اقتصاد کشور بدهد.

سخنگوی دولت در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز گفت: هیات وزیران مصوبه دیگری هم در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تامین مالی داشت. در این راستا دولت لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دوفوریت تصویب کرد تا به مجلس ارسال شود که امیدواریم به سرعت تصویب شود.

اقدامات بورسی وزارت تعاون آثار مثبتی داشته است

وی تأکید کرد: دولت به حمایت از بورس ادامه می‌دهد. اقدامات بورسی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داد آثار مثبتی داشت و سرمایه بانک رفاه کارگران، ۵ هزار میلیارد تومان از این محل افزایش پیدا کرد. این امر موجب شد ظرفیت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به بازنشستگان کارگری کشور، از ۲۰۰ میلیارد تومان به دو هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش یابد. این بدین معناست که در ۱۳۹۹، به اندازه ۱۵ سال گذشته وام قرض‌الحسنه بدون ضامن به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.  ضمن اینکه دولت هم ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرد.

دولت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دوباره افزایش داد

ربیعی با اعلام یک خبر خوش به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز، گفت: همانگونه که در جلسات قبل سخنگویی هم اعلام کرده بودم، پیش‌بینی کرده بودم که حقوق بازنشستگان نزدیک به خواسته بازنشستگان خواهد شد، که خوشبختانه امروز شاهد هستیم افرادی که ۳۰ سال سابقه کار دارند و در ماه‌های گذشته یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند، این مبلغ به دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه برای افراد با سابقه ۳۰ سال به بالا پرداختی نداشتیم الان ۳۵ سال ‌هم پرداخت‌هایشان افزایش خواهد یافت و آنهایی که ۵ سال بیشتر از ۳۰ سال بیمه پرداخت کرده‌اند این انصاف و عدالت را با توجه به سابقه کار بیشترشان، محقق می‌کند و بر این اساس حداقل دریافتی‌شان آنها هم ۳ میلیون تومان شد.

۲۷۲۱۹

جلسه سران قوا  امروز(دوشنبه) با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف برگزار می شود.

قالیباف پس از  تکیه بر کرسی ریاست مجلس یازدهم، برای اولین بار در این جلسه حاضر می شود.

رییس جمهور میزبان این دیدار است.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین روحانی برگزار شد، رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به منظور احداث ۱۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های شاهد، گفت: خانواده‌های شاهد عزیزترین سرمایه شأن را تقدیم انقلاب و کشور کرده اند و لذا حداکثر خدمت به این عزیزان، وظیفه مسلم و حتمی ماست.

>>>در همین رابطه بخوانید؛

رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس: مجادلات مردم را ناراحت می‌کند/دولت تا روز آخر وظایفش را انجام می دهد

در ادامه جلسه، اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پرداخته و آنها را به تصویب رساندند.

 افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه

دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

 افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

هیئت وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.

۲۷۲۱۵

بیانات رهبرانقلاب،باران آرامش بر ناآرامی های مجلس یازدهم

 

مجلس جدید اندکی بیش از یک ماه از شروع کارش می‌گذرد اما در همین مدت عمده خروجی آن هجمه‌ به دولت روحانی بوده است؛ هجمه‌هایی که چه در نظق‌های نمایندگان و چه در طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها تصویب شده و هیات رئیسه نیز آنها را اعلام وصول کرده؛ نمود پیدا می‌کند.

اوج این رفتار که انتقادات زیادی را علیه مجلس یازدهم برانگیخته است؛ رفتاری بود که تعدادی نمایندگان تندرو حین سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر خارجه در جلسه علنی مجلس داشتند. آنها با قطع چندباره حرف میهمانشان و فریادهایی که می‌کشیدند ظریف را دروغگو نامیدند.

اما شاه بیت هجمه‌های مجلس یازدهم علیه دولت روحانی توهین به ظریف نبود بلکه تاکید برخی نمایندگان بر استیضاح و عزل رئیس دولت دوازدهم است! در همین‌باره ۱۹ خرداد نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس در توئیتر خبر داد : «می‌خواهیم روحانی را مانند بنی صدر عزل کنیم و تا الان ۱۵ امضا برای ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور جمع شده است.»
نیک‌بین اگر چه در مصاحبه‌ با سایت دیده‌بان ایران اذعان دارد: «شاید اگر آقای رئیسی هم رئیس جمهور میشد این مشکلات پیش می آمد؛ عامل اصلی آقای روحانی نیست اما غالب مشکلات کشور از تصمیمات غلط این دولت است. قطعا هر دولتی که می آمد مشکلاتی داشتیم» با وجود این گفته است: « من قائلم به اینکه همان دلایلی که باعث شد بنی صدر عزل شود، همان دلایل الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود!»
سوال از رئیس‌جمهور نیز که طبق اخبارمنتشرشده نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم آن را امضا کرده‌اند؛ اقدام دیگری است که به هیات رئیسه تقدیم شده و از سوی نمایندگان تندرو مجلس در حال پیگیری است .
مشکلات اقتصادی در بازار ارز، مسکن و خودرو، نحوه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و عملکرد دستگاه سیاست خارجی در برجام برخی محور سوالها از حسن روحانی است که علی خضریان نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها آنها را اعلام کرد.
زمزمه‌ها برای استیضاح روحانی از هفته‌ها قبل از شروع مجلس یازدهم توسط این نماینده‌ها شروع شده است. اکثر این نمایندگان بار اول است که در کسوت نمایندگی راهی بهارستان شده‌اند و عمدتا منسوب به جریان جبهه پایداری و طیف نزدیک به احمدی‌نژاد هستند. البته بقیه نمایندگان مجلس نیز اکثرا در برابر این هجمه‌ها علیه دولت یا با آنها همراه شده‌اند یا سکوت کرده‌اند. با وجود این برخی جریان‌های اصولگرای خارج از پارلمان نسبت به این نوع کارها منتقدند و طرح سوال از رئیس‌جمهوری را «تصمیمات عجیب و غریب برخی نمایندگان» نامیده و از طراحان سؤال از روحانی می‌پرسند که «این طرح قرار است کدام مشکل مردم را حل کند؟»
در چنین شرایطی رهبر انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان نیز به این اقدامات واکنش نشان داد و به مجلس توصیه کردند از جوزدگی بپرهیزد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه «مجادلات مردم را ناراحت می‌کند» تاکید کردند که «دولت تا روز آخر وظایفش را انجام می دهد». این بخش از سخنان رهبری معظم واکنش به طرح‌ استیضاح رئیس جمهور بود که در مجلس تازه‌کار یازدهم پیگیری‌ می‌شود.
ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس نیز تأکید کردند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.»
به گفته رهبر انقلاب که در سخنان روز یکشنبه خود تصریح کردند «همه باید در مقابل دشمن یک‌صدا باشیم»؛ «حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود»
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر نیز گفتند: «مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.»
رهبر معظم انقلاب این سخنان را البته در حالی بیان کردند که پیش از ایشان، قالیباف رئیس مجلس یازدهم سخنرانی خود را با حمله به دولت ارائه کرد  و گفت: « ناکارآمدی مدیریتی در سال های اخیر تشدید و باعث سختی مردم شده است» . رقیب روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و ۹۲ در بخشی از حرفهایش افزود: «ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. »
با توجه به آنچه که روزهای گذشته در مجلس یازدهم در هجمه به دولت رخ داده و آنچه که روز یکشنبه از سوی رئیس این مجلس در دیدار تصویری آیت‌الله خامنه‌ای گفته شد، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مخاطب رهبر انقلاب علاوه بر نمایندگان مجلس، به طور ویژه‌تر، قالیباف هم بود چرا که در کسوت رئیس مجلس قطعا می‌تواند مانع از انجام بسیاری از تندروی‌ها ، توهین‌ها و هجمه‌هایی باشد که علیه دولت روحانی و وزرایش از سوی نمایندگان مجلس یازدهم صورت می‌گیردبیانات رهبرمعظم انقلاب،باران آرامش بر ناآرامی های برخی نمایندگان بود. باید دید مجلس یازدهم بعد از بیانات صریح رهبر انقلاب آیا رویه خود را اصلاح می‌کند یا بدون توجه به واقعیت‌های کشور، همچنان بر اسب سرکش خود می‌تازد؟

۱۷۱۷

صوفی: به روحانی گفتند از راه خود برگردد، روحانی باید به کجا برگردد؟

علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات با اشاره به تحولات هفته های اخیر میان مجلس و دولت و با تاکید بر اینکه با فشارهای بی‌دلیل و رویکردهای جناحی  کاری از پیش نمی‌رود، گفت: فکر می‌کنم روحانی هر آنچه در توان داشت انجام داد و در این شرایط نباید انتظار زیادی از دولت داشت. باید واقع‌بین بود و در سطح کلان درپی حل ریشه‌ای مشکلات بود.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات با بیان اینکه اقدامات تحریک آمیز برخی از جناح‌ها بعد از برجام در سوء استفاده ترامپ از شرایط تاثیر داشت، یادآور شد: گرچه آمریکا نتوانست اجماع بین المللی علیه ایران به وجود آورد ولی به هر حال با خروج از برجام، تحریم‌ها را شدت بخشید.

مجلس رویکرد تعاملی با دولت داشته باشد

صوفی با بیان اینکه در این شرایط دامن زدن به تنش در کشور کارساز نیست، اظهارداشت: اگر وجهه همت مجلس یازدهم در همراهی با دولت، کاهش تنش‌های بین المللی باشد، می‌توان امیدوار بود با حفظ دستاوردهای منطقه‌ای به دنبال راه حلی در جهت تامین منافع ملی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این مجلس از آنجا که رابطه خوبی با نهادهای خارج از دولت دارد باید تلاش کند منابعی را برای کمک به اقتصاد جذب کند که این کار با تعامل و تقنین امکان پذیر است.

صوفی با تاکید بر کارایی مدیریت واحد در اداره کشور، اظهار کرد: در جریان بحران کرونا دیدیم که حاکمیت یکپارچه پشت دولت ایستاد و این بحران مدیریت شد. همکاری‌های مردم چشمگیر و کمک‌های مردم بی‌نظیر بود و فرهنگ خاص ایرانی‌ها به کمک دولت و حاکمیت آمد.

این فعال اصلاح‌طلب گفت: من چندین بار استاندار و وزیر دولت اصلاحات بودم. در استان‌ها به دو شکل می‌توان عمل کرد، یکی اینکه نگاه کوتاه مدت داشته باشیم و دیگری رویکرد توسعه‌ای است. نگاه کوتاه مدت این است که به مراجعات فردی مردم پاسخ داده شود ولی در نگاه توسعه‌ای کاری به افراد نداریم مستقیم به سراغ تقویت زیرساخت‌ها، مزیت‌های نسبی و اقتصادی استان و کشور می‌رویم.  مزیت‌های نسبی، اقتصادی و بین المللی را شناسایی کرده و روی آنها کار کنیم. در این صورت است که با ایجاد اشتغال، مشکلات مردم برطرف می‌شود.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات با تاکید بر اینکه حاکمیت و دولت باید نگاه توسعه‌ای داشته باشند، گفت: خیلی فرصت‌ها از دست رفتنی است. برخی می‌گویند نفت ذخیره می‌کنیم و بعداً صادر می‌کنیم ولی نباید فراموش کرد که همه مزیت‌های نسبی اقتصادی و بین‌المللی این گونه نیست، خیلی از مزیت‌ها و فرصت‌ها در رقابت بین المللی از دست می‌رود اگر ما در بازار حضور نداشته باشیم آنرا از دست می‌دهیم و رقبا برای همیشه جای ما را می‌گیرند.

پیوستن به FATF باعث توسعه می‌شود

وی با بیان اینکه این معادله علاوه بر بازار نفت و انرژی در مورد بازار فرش، پسته، پتروشیمی و … هم صدق می‌کند، گفت: تحریم‌ها به شدت به بازار و مشتریان ما لطمه می‌زند. همچنین محدویت‌هایی که بر اثر معطل ماندن کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث از بین رفتن کانال مبادلات مالی و عقب ماندن از توسعه روابط مالی با دنیا -که به شدت وابسته به فناوری است- می‌شود که از این ناحیه هم تکنولوژی روز دنیا را از دست می‌دهیم.

صوفی نپیوستن به FATF را از موانع توسعه توصیف کرد و افزود: این قبیل امور باید در اولویت و فصل مشترک و محور تصمیمات قوای سه گانه و نهادهای دیگر باشد که منافع ملی را محور قرار دهند.

وی منافع ملی را در سه سطح دسته‌بندی کرد و گفت: دسته اول «منافع بقا» است که بدون آنها ایرانی وجود نخواهد داشت در حفظ این منافع، کسی نباید تعارف کند و حتی منافع دیگر را باید فدای بقا کرد. دومی «منافع حیات» مانند فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی و اقتصادی است.

 این فعال سیاسی با بیان اینکه از دست دادن این دو منافع جبران ناپذیر است، گفت: ممکن است منافع بقای ما وجود داشته باشد ولی مزیت‌ها نباشند که غیبت آن به حیات، ممات و زندگی ما وابسته است. منظور اینکه بعد از اطمینان از بقای کشور باید به دنبال استفاده از فرصت‌های داخلی و خارجی برویم.

وی  بخش سوم از منافع ملی را «منافع مهم» معرفی و اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مهم حاکمیتی باید نسبت به این مسائل حساس باشند و از متخصصین و همچنین تجربه بین‌المللی استفاده کنند. مسائل را به روزمرگی نگذرانند و برای اداره علمی کشور راهبردها را تعیین کنند.

صوفی در واکنش به نامه اخیر روسای کمیسیون‌های مجلس به رییس جمهوری اظهار کرد: اینکه آنها به روحانی گفتند از راه خود برگردد، منظورشان را متوجه نمی‌شوم! آقای روحانی باید به کجا برگردد؟ باید روشن کنند منظورشان سیاست‌ داخلی و خارجی است یا اقتصاد و برجام؟ آنها اول باید موضوع را مشخص کنند سپس برنامه و ابزار در اختیار دولت قرار دهند.

دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات درباره عملکرد ۷ ساله دولت روحانی، گفت: در دولت اول آقای روحانی گرچه مذاکرات هسته‌ای مورد اعتراض عده‌ای از نیروهای داخلی بود و دولت را با چالش جدی مواجه کرد ولی موفق شد این کار سخت را به سرانجام برساند.

روحانی با منتقدان داخلی مدارا کرد

 این فعال سیاسی اضافه کرد: روحانی برای اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد خیلی با منتقدان داخلی مدارا کرد. انتظار می‌رفت آقای روحانی معطوف به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود، اقداماتی در داخل انجام دهد ولی همه چیز تحت‌الشعاع برجام قرار گرفت چون تلاش داشت عواید اقتصادی برجام وارد زندگی مردم شود.

وی گفت: تحلیل روحانی این بود که با کاهش تنش‌ها می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تولید، گره‌های کور و مسائل داخلی را حل کند. بنابراین بخش زیادی از انرژی خود را صرف مذاکرات هسته ای کرد.

صوفی، برجام را پیروزی بزرگی دانست و گفت: لغو ۶ قطعنامه قبلی که در سازمان ملل بر علیه ایران صادر شده بود از جمله دستاوردهای برجام بود و در کنار آن موضوع ایران هراسی هم به محاق رفت و شرایط کشور در سیاست خارجی دچار دگرگونی شد.

 دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات افزود: با روی کار آمدن ترامپ، خروج او از برجام، اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و بسته شدن مسیر مبادلات بانکی و مالی دولت دچار گرفتاری شد، ارز گران و این موجب ایجاد تورم شد. همین باعث شد که دستاوردهای انتخاباتی و استراتژی تنش‌زدایی دولت از دست برود.

۲۱۶۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود  نوشت: « در اطراف کشور حوادث و رخدادهایی به وقوع پیوست که بیشتر آنها با هدف ایجاد ناامنی در ایران شکل گرفت.اما به فضل الهی امروز ایران اسلامی در منطقه جزو امن ترین کشورها است و ما قدرت دفاع از ملت خود را در هر شرایطی داریم.»

۲۱۶۲۱۶

دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد

محمدرضا کلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت نان ندارد، گفت: علیرغم افزایش خرید تضمینی گندم که به منظور حمایت از کشاورزان صورت گرفته، افزایش قیمتی برای نان در سال جاری در نظر گرفته نشده و نرخ نان همان قیمت تعیین شده در سال گذشته است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نان گران نمی‌شود و تا زمانی که یارانه پرداخت می‌شود قیمت نان افزایش نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با هزینه‌های جانبی در سال ۹۹، دو هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده و این در حالی است که مصرف سالانه گندم در کشور ۱۱ میلیون تن است که ۹.۵ میلیون تن از آن یارانه‌ای است و ۸۰ درصد از ۹.۵ میلیون تن گندم یعنی حدود ۷.۵ تا ۸ میلیون تن گندم به صورت یارانه‌ای و با نرخ هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد دیگر از ۹.۵ میلیون تن گندم به صورت یارانه‌ای اما با نرخ هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد نانوایی‌ها گندم یارانه‌ای با نرخ ۶۶۵ تومان دریافت می‌کنند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم آرد این نانوایی‌ها حدود ۸۵۰ تومان است و ۲۰ درصد الباقی که گندم با نرخ نیمه یارانه‌ای ۹۰۰ تومان به آنها تعلق می‌گیرد قیمت تمام شده هر کیلوگرم آرد این دسته از نانوایی‌ها حدود ۱۳۵۰ تا ۱,۴۰۰ تومان است؛ بر این اساس قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی برای نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای (۶۶۵ تومان) می‌گیرند حدود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است و قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی برای نانوایی‌هایی که آرد نیمه یارانه‌ای ۹۰۰ تومانی می‌گیرند بر اساس کیفیت و درصد سبوس‌گیری آن بین ۵۲ تا ۵۶ هزار تومان است.

کلامی گفت: دولت در سال ۹۸، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کرد که بخشی از آن به صورت یارانه پنهان و بخشی از آن هم در قالب یارانه نقدی یعنی هر نفر ۵ هزار تومان در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد؛ اما با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به هر کیلوگرم ۲,۷۰۰ تومان یارانه پنهان نان از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال ۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال افزایش قیمت گندم دولت یارانه نان را افزایش داد، تصریح کرد: افزایش قیمت نان تا اطلاع ثانوی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و نرخ نان تعیین شده در سال قبل برای امسال نیز لازم‌الاجرا است.

وی تاکید کرد: هر نانوایی که به جای دریافت نرخ مصوب، نرخ‌های بالاتری از مشتریان دریافت کند متخلف است و با آن برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال جاری خبر داد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۵ بانک و ۹ صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۵۷.۲ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۲ درصد و ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷ درصد (در مجموع ۱۹.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس حدود ۲۳.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ و ۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیرماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود.

این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماههٔ اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ اول سال۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد.

البته رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش بینی می‌کنند،. چراکه، بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد.

در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.

البته، لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود. تا آنجایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می‌شود، و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.

امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی، که ممکن است موجب سفته بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی، عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درخصوص برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان و موضع‌گیری‌های تند علیه دولت، گفت: آقایان اگر فکر می‌کنند که کارشناس هستند، باید نقش خود را ایفا کرده و نظرات کارشناسی ارائه دهند اما نظرات کارشناسی‌ آن‌ها باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود باشد، مساله دیگر این است که اکنون باید بنا بر تعامل مثبت با دولت باشد و بتوانند مشکلات دولت را کم کنند نه اینکه خدایی نکرده مشکلات دولت را بیشتر کرده و موانعی برای کارهای مثبت دولت ایجاد کنند.

وی ادامه داد: اکنون شرایط در کشور به گونه‌ای است که همه قوا باید باهم همکاری داشته باشند و به یکدیگر کمک و مشورت بدهند تا هرچه بیشتر در حل مشکلات موفق باشند.

غروی همچنین درخصوص اینکه اولویت کنونی مجلس باید موضوعات فرهنگی باشد یا مسائل اقتصادی، اظهار داشت: فرهنگ و اقتصاد هر دو دارای اولویت هستند، با توجه به انبوه مشکلاتی که وجود دارد، اقتصاد اهمیت بیشتری دارد. همچنین اکنون برای اظهارنظر قطعی درخصوص نحوه کارکرد مجلس کمی زود است اما امیدواریم مجلس بتواند با همکاری دولت و سایر نهادها مشکلات را از پیش ‌روی مردم و کشور بردارد، البته باید توجه داشته باشیم که مشکلات کنونی ما هم به این شکل نیست که صرفا با یک تصمیم و یک قیام و قعود، به یکباره حل شود.

وی در پایان ابراز  داشت: ما به صورت جدی با مشکلات تحریم مواجه هستیم، از سوی دیگر بیماری کرونا هم تاثیراتی در حوزه‌های اقتصادی داشته و انتظارات ما از دولت باید در حد معقول و متعارف باشد.

۲۷۲۷