سیامک قاسمی در کافهخبر خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا دلار قبله خیلی از بازارها شده است و قیمت همه کالاها را به سمت خود میکشاند؟ اظهار داشت: ما ابتدا باید ببینیم تغییرات قیمت در اقتصاد ایران چگونه اتفاق میافتد و نقش دلار چیست. من فکر میکنم این موضوع از آن دسته مسایلی است که کمتر درباره آن صحبت میشود.
وی افزود: ریشه تورم در اقتصاد به طور عمده دو گونه است. یکسری تورم در اقتصاد وجود دارد که تورمهای سمت تقاضا به آن گفته میشود. این تورم زمانی شکل میگیرد که حجم پول در اقتصاد خیلی زیاد باشد و وضع مردم خوب باشد و سطح درآمدها نیز بالا رفته باشد، در این حالت، مردم به بازار هجوم میآورند و قیمتها افزایش پیدا میکند. به عبارتی، وقتی نقدینگی بالا رود، درآمدها افزایش پیدا کند و وضع مردم بهتر شود، این تورم شکل میگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دیگری که ما در اقتصاد داریم، تورم فشار هزینه است. در تورم فشار هزینه، اصلا مهم نیست که مردم برای مثال، یک فنجان را میخرند یا نمیخرند. قیمت فنجان بالا میرود، زیرا نهادهها و مواداولیه و ورودیهای ساخت این فنجان، هر روز گرانتر میشود.
قاسمی عنوان کرد: اقتصاد ایران مدتهاست که دچار تورم فشار هزینه شده است. شما میبینید که برای مثال، یخچال و فریزر معامله نمیشود، اما قیمت آن دائما بالا میرود. یا اینکه در میان مردم این اصطلاح را شنیدهاید که کسی نمیخرد، اما قیمتها بالا میرود. زیرا تورم فشار هزینه اتفاق افتاده است.
وی متذکر شد: وقتی قیمت ارز بالا میرود، به طور طبیعی در اکثر صنایع با توجه به وارداتی بودن مواداولیه، هزینه مواداولیه بالا میرود. حتی اگر قیمت ارز هم بالا نرود، میزان واردات کم خواهد بود، بنابراین قیمت مواداولیه به دلیل عرضه کم بالا میرود و هم اینکه قیمت ارز روی آن اثر میگذارد. اقتصاد در دورهای که با تورم فشار هزینه روبهرو است، با افزایش قیمت کالاها روبهرو میشود.
این اقتصاددان یادآور شد: این صحبت شما درست است. ما هر بار با جهش ارزی در سالهای گذشته روبهرو بودیم، دلار بازار لیدر میشده و شروع به حرکت میکرده و همه بازارها، خود را با دلار تنظیم میکردند؛ چه بازار کالایی و چه بازارهای سرمایهگذاری.
قاسمی خاطرنشان کرد: در همهجای دنیا اینگونه است. یعنی در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران که اقتصادهای مواداولیه پایه هستند، ارز جهانی همیشه این اثر را دارد. تورم هم وقتی از نوع تورم فشار هزینه باشد، حتی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، باز هم هر کاری کنید قیمتها بالا میرود.
به گزارش خبرآنلاین، امروز صرافیهای بانکی با اعلام نرخ ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان برای فروش و نرخ ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان برای خرید از مردم از سوی دیگر این سیگنال را به بازار میدهد که فضای بازار ارز در حال تغییر است .
فاصله هفتصد تومانی قیمت خرید و فروش دلار در صرافیهای بانکی سیگنالی است که بازارساز به بازار ارز می دهد تا صرافان و فعالان انتظار کاهش قیمتها را در آینده نزدیک داشته باشند.
امروز در فردوسی و سبزه میدان، کاهش قیمت دلار شرایط را تغییر داد،هیجان خرید دلار ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومانی در ابتدای روز چنان بالا بود که برخی میگفتند به زودی ورق بازخواهد گشت اما ماندگاری قیمتها در این مقطع از یک سو و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد از سوی دیگر سبب شد از میانه روز تعادلی شکننده بر بازار حکمفرما شود. یکی از صرافان در این خصوص گفت: عبور دلار از سد مقاومتی ۲۰هزار تومان، عطش خرید دلار را به شدت بالا برد اما امروز و دیروز شرایط در بازار ارز در حال تغییر است. تقاضا برای خرید با افزایش احتمال ریزش قیمتها کمتر شده و پیشبینی میشود این روند در روزهای آتی نیز ادامه یابد.
قیمت دلار چقدر پایین میآید؟
در حالی که قیمتها در بازار طی دو روز کاهشی بیش از چهار هزار تومان را تجربه کرده است، برخی این سئوال را مطرح میکنند که دلار تا چه میزان پایین میآید. این سئوال با پاسخهای متعددی روبروست . برخی از کارشناسان میگویند قیمت تا ۱۵ هزار تومان کاهش مییابد اما در بازار برخی صرافان میگویند دلار تا ۱۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت. سد مقاومتی کنونی تعریف شده در بازار اما قیمت ۲۰ هزار تومان است و فعالان میگویند عقبنشینی از این رقم اتفاق بزرگی برای بازار تلقی میشود .
ارز همواره یکی از بازارهایی است که سرمایه گذاری در آن از سوی مردم پیگیری میشود. همین مساله سبب شده است میلیاردها دلار ارز از چرخه اقتصاد ایران خارج شده و در خانههای مردم در قالب پس انداز جا خوش کند.
در عین حال وضعیت پیش آمده ناشی از کرونا در کنار تحریمهای سخت و سنگین دست به دست هم دادند تا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به معضل مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شود .
اقتصاد ایران حالا در حال فاصله گرفتن از وابستگی به نفت است. این ارز صادرات غیر نفتی است که حالا متر معیار مهمی برای اقتصاد تلقی می شود .
چه اتفاقی بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد؟
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی از گسترش بیش از پیش همکاریهای ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار میرسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می شود.
حمید قنبری که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، در این رابطه خاطرنشان کرد: در این دیدار مذاکرات مفید و سازندهای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخستوزیر عراق و هیئت همراه به تهران، نهایی میشود.
وی افزود: انتظار میرود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار میرسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود.
این درحالی است که سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانکهای مرکزی ۲ کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه هفته حاری در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، امروز صرافیهای بانکی با اعلام نرخ ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان برای فروش و نرخ ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان برای خرید از مردم از سوی دیگر این سیگنال را به بازار میدهد که فضای بازار ارز در حال تغییر است .
فاصله هفتصد تومانی قیمت خرید و فروش دلار در صرافیهای بانکی سیگنالی است که بازارساز به بازار ارز می دهد تا صرافان و فعالان انتظار کاهش قیمتها را در آینده نزدیک داشته باشند.
امروز در فردوسی و سبزه میدان، کاهش قیمت دلار شرایط را تغییر داد،هیجان خرید دلار ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومانی در ابتدای روز چنان بالا بود که برخی میگفتند به زودی ورق بازخواهد گشت اما ماندگاری قیمتها در این مقطع از یک سو و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد از سوی دیگر سبب شد از میانه روز تعادلی شکننده بر بازار حکمفرما شود. یکی از صرافان در این خصوص گفت: عبور دلار از سد مقاومتی ۲۰هزار تومان، عطش خرید دلار را به شدت بالا برد اما امروز و دیروز شرایط در بازار ارز در حال تغییر است. تقاضا برای خرید با افزایش احتمال ریزش قیمتها کمتر شده و پیشبینی میشود این روند در روزهای آتی نیز ادامه یابد.
قیمت دلار چقدر پایین میآید؟
در حالی که قیمتها در بازار طی دو روز کاهشی بیش از چهار هزار تومان را تجربه کرده است، برخی این سئوال را مطرح میکنند که دلار تا چه میزان پایین میآید. این سئوال با پاسخهای متعددی روبروست . برخی از کارشناسان میگویند قیمت تا ۱۵ هزار تومان کاهش مییابد اما در بازار برخی صرافان میگویند دلار تا ۱۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت. سد مقاومتی کنونی تعریف شده در بازار اما قیمت ۲۰ هزار تومان است و فعالان میگویند عقبنشینی از این رقم اتفاق بزرگی برای بازار تلقی میشود .
ارز همواره یکی از بازارهایی است که سرمایه گذاری در آن از سوی مردم پیگیری میشود. همین مساله سبب شده است میلیاردها دلار ارز از چرخه اقتصاد ایران خارج شده و در خانههای مردم در قالب پس انداز جا خوش کند.
در عین حال وضعیت پیش آمده ناشی از کرونا در کنار تحریمهای سخت و سنگین دست به دست هم دادند تا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به معضل مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شود .
اقتصاد ایران حالا در حال فاصله گرفتن از وابستگی به نفت است. این ارز صادرات غیر نفتی است که حالا متر معیار مهمی برای اقتصاد تلقی می شود .
چه اتفاقی بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد؟
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی از گسترش بیش از پیش همکاریهای ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار میرسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می شود.
حمید قنبری که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، در این رابطه خاطرنشان کرد: در این دیدار مذاکرات مفید و سازندهای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخستوزیر عراق و هیئت همراه به تهران، نهایی میشود.
وی افزود: انتظار میرود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار میرسد وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود.
این درحالی است که سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانکهای مرکزی ۲ کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه هفته حاری در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
«تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی
قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانکها دانست و گفت: طی روزهای گذشته برخی بانکها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کردهاند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشتهام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپردهها کمتر شود.
وی افزود: در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین میشود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز میگردد
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکردهاند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصتهایی که مملکت برای آنها فراهم کرده است، باید امانتداری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آنها کرده پاسخ دهند.
قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شدهای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته میشد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان هم خواهیم بود.
دلار به زیر ۱۵ هزار تومان بازخواهد گشت؟
ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است
قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم
این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیشبینی شده در بخشهایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایهگذاری است، بانکها میتوانند ورود کرده و سرمایهگذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهرهبرداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانکها میتوانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهرهبرداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانکهای ما طی دهههای گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشدهاند.
وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سالهاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه میشود، این است که صندوق های سرمایهگذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکتهای سرمایهگذاری بانکی، شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی، هلدینگها، لیزینگها و صرافیهای بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.
قجاوند خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانکهای نظامی در بانک سپه نشان داد که میخواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
امروز آخرین مهلت صادر کنندگان برای بازگشت وجوه صادراتی خود به سامانه نیما است. صادر کنندگانی که با تزریق نکردن ارزهای خود به سامانه نیما سبب شدند تا امروز این سامانه روی بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار را به خود نبیند.
پیشتر هم بانک مرکزی بخشنامههای متعددی را ابلاغ و آنها را ملزم به رفع تعهد ارزی کرده بود، اما عدهای این موضوع را جدی نگرفتند و همین امر سبب شد تا این بار رییس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کند بعد از پایان تیر ماه، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اسامی خاطیان به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
بعد از اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی و پست اینستاگرامی ۲ شب گذشته او، روز قبل، ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما عرضه شد و از پیآمدهای مثبت این موضوع همین بس که قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۰ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و این یعنی تزریق هر چه بیشتر این ارزها به سامانه نیما از تلاطمات و نوسانهای بازار ارز جلوگیری به عمل خواهد آورد.
از نشانههای این برخوردهای جدی میتوان به سخنان چند هفته پیش رییس دستگاه قضا هم اشاره کرد؛ درست زمانی که رییس دستگاه قضا اعلام کرد اگر درصورت لزوم با آنها برخورد میشود و سخنگوی دستگاه قضا هم گفته بود: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
حتی قرار بر این شد تا با افرادی که به واسطه استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای موقت اقدام به صادرات کرده و ارز خود را بازنگردانده اند، برخوردهای لازم به عمل آید و کارتهای آنان به حالن تعلیق درآمده و مشوقهای صادراتی از آنها سلب شود.
بانک مرکزی یا صادرکنندگان، چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؟
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت و گویی، با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار دارد، صادرات غیر نفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور هستند که این ارزهای صادراتی میتوانند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریمها مصون نگه دارند.
او بیان کرد: برابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیر نفتی کشور در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و درمجموع در دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد آن به سامانه نیما تزریق شده است.
ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور است و موضوع زمانی دشوار میشود که درمی یابیم این ارزها به بخشهای دیگری اختصاص یافته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدهای بر این باورند که این ارزها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشورهای مبدا بوده و صادر کنندهها به واسطه همانها اقدام به سرمایه گذاری درکشورهای دیگر مانند ترکیه میکنند.
او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیر رسمی برمی گردد این ابهام را ایجاد میکند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محلهای جدی بری تامین ۱۲.۵ میلیترد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی است.
ظاهری تصریح کرد: عدهای معتقدند باید برای صادر کنندگان مشوقهایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارزهای خود به سامانه نیما شوند و میبینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور میزنند.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادر کنندگان ا ملزم به رفع تعهد ارزی کند و درواقع نباید زور بدهد و با التماس بخواهد تا صادر کنندگان ارزها را بازگردانند.
او با بیان اینکه این ارزها باید در خدمت اقتصاد ملی خرح شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصتها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریمها رنج میبرد تنها راه، بازگشت این ارزها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.
ظاهری اظهار کرد: عموما این خام فروشان هستند که ارزهای خود را بازنگردانده اند چرا که صادر کنندگان دیگر میدانند که اگر ارزهای خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینه قیمتها افزایش میباید و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی خورند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور نیاز تولید است، گفت: زمانیکه وارت مواد اولیه جهش پیدا کند تولید کننده مجبور است مود اولیه را گرانتر بخرد درنتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش مییابد و این امر توان رقابت پذیری محصولات او در بازارهای بین المللی را کاهش میدهد بنابراین باید با تزریق ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروهها منتفع میشوند، افزود: برخی خام فروشان هستند که این نابه سامانی را ایجاد کرده اند که این عدم تعهد نتیجه اش، افزایش قیمتها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسوولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص میدادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادر کنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر میشد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید میکند، میتواند به کشور کمک کند.
او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سالهای آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسوولان بانک مرکزی نشان دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده اند.
او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیر نفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی میتوان این ارزها را برای واردات کالاهای مورد نیاز اختصاص داد.
ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار میرود مسوولان ذی ربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت انجام شود.
۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی،بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادر کنندهای که کالایی را تولید و سپس صادر میکند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریمهای بین المللی رنج میبرد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند.
او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادر کنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیریها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آنها سبب میشوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای تولیدی تامین نشود.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادر کنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکنندهای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.
او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقیها و افغانها این کالاها را با ارزش پایین تری خریداری میکنند، بنابراین فضا تا اندازهای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است.
سلاح ورزی اظهار کرد: برخی هزینههایی هم وجود دارد که باعث میشود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی میپندارد، دیده شود، بنابراین سیاست گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینهها از جمله هزینههای حمل و نقل بین الملل و تبدیل ارزها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادر کننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.
او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادر کنندگان خرد و سو استفاده برخی سودجویان شد.
او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سو استفاده و از طریق کارتهای بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر میکردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.
سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی میگوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کنندهای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکنندهای بازنگردانده است، موجود است.
کارتهای بازرگانی خاطیان تعلیق خواهد شد
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در گفت وگویی، با بیان اینکه لیست کارتهای بازرگانی غیر متعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل دادده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارتهای بازگانی انتخاب کرده ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.
او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمارها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهادهای مربوطه ارسال میشود.
ارونقی با بیان اینکه سرنوشت دارندگان این کارتها در کارگروه تعیین تکلیف میشود، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود دارد که قرار است در این چند روز تصمیم گیری نهایی اعمال شود که با دارندگان این کارت ها، چه برخوردی باید صورت پذیرد و نتیجه نهایی را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به دلایل غیر متعارف و اجارهای بودن این کارتهای بازرگانی گفت: برخی دارندگان کارتها در طول یک روز ۴ اظهار نامه گمرکی ارائه میدادند و برخی هم دارای اظهار نامههایی با ارزشهای غیرمتعارف بودند که گمرک هم بر این بود که این تجار این کارتها سواستفاده کرده و قانون را دور میزنند.
او اظهار کرد: براساس شماره کارتها لیست در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گرفت و برابر مصوبات بانک مرکزی هم گمرک موظف است بعد از تعیین تکلیف نهایی، تسهیلاتی برای این افراد در نظر نگیرد یعنی مسیر قرمز برای اینها در نظر گیرد.
ارونقی ادامه داد: درصورت احصای این کمارتهای غیر متعارف گمرک به تنهایی نمیتواند برای آنها تصمیم نهایی بگیرد و کلیه امکانات را از آنها سلب کند بلکه سخت گیریها بعد از تصمیم نهایی کارگروه اعمال خواهد شد و بعد از آن کارگروه این مارتهای اجارهای را به حالت تعویق در میآورد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان با بیان اینکه دارندگان این کارتها را گروه بندی نکرده ایم، گفت: از سال ۹۷ تاکنون هر چند وقت یکبار لیستها را به وزارتخانه تحویل میدادیم.
اینکه اعلام شود بخش زیادی از صادر کنندگان به دلیل منفعت شخصی و از روی عمد ارزهای خود را به سامانه نیما منتقل نکرده اند، خالی از لطف است چرا که برخی از آنها کالای خود را به کشورهای مقصد صادر کرده، اما هنوز چشم انتظار دریافت وجوه صادراتی خود از این کشورها هستند. از طرفی دیگر هم به گفته برخی کارشنان، شاید بانک مرکزی آنطور که باید نظارت بیشتری را اعمال نکرده بود چرا که اگر اینگونه بود اکنون وصعیت بازاز ارز با نوسانات نواجه نبود.
در کلام آخر باید یادآور شد صادر کنندگان کمتر از ۲۴ ساعت دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید که سیاستهای تنبیهی و انتشار این لیست تا چه اندازه آنها را ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهد کرد.
۲۳۲۳
بانک مرکزی یا صادرکنندگان، چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؟دنیای اقتصاد: ۱۲۶ بازنده در بورس برنده
سازندگی: داروی کرونا رسید؟مردم سالاری: همکاری با چین برای توسعه میادین نفتی نه واگذاری امتیازاتشهروند: باید اعتراض را شنیداطلاعات: رئیسی: اعتراض را باید شنید اما اغتشاش خط قرمز استهمشهری: دلار نشست، بورس پریدآرمان ملی: الکاظمی میانجی بهبود رابطه تهران_ریاضایران: ۴ واقعیت اقتصادی ایرانآفتاب: میرسلیم همچنان مدعیشرق: کیمیاگری با پول شویی ارزیرسالت: بهارستان در یک قدیم شفافیتفرهیختگان: مالیات در ایران؛ اجبار فقرا، رهایی ثروتمندانجام جم: و رجایی عفوکخراسان: سکته دلارجوان: درنگ دلارکیهان: قیمت دلار ۳۴۰۰ و سکه ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز هر دلار امریکا در صرافیهای بانکی به قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته میشود و نرخ خرید دلار اما تفاوتی هزار تومانی را نسبت به نرخ خرید داراست . قیمت هر یورو در صرافیهای بانکی نیز ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای فروش و نرخ خرید آن از مردم ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ست . قیمت سکه نیز تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب رفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز هر دلار امریکا در صرافیهای بانکی به قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته میشود و نرخ خرید دلار اما تفاوتی هزار تومانی را نسبت به نرخ خرید داراست . قیمت هر یورو در صرافیهای بانکی نیز ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای فروش و نرخ خرید آن از مردم ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ست . قیمت سکه نیز تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب رفته است.
بدون در نظر گرفتن پتانسیلهای تکنیکال صعود طلا، عوامل بنیادی متعددی در جهت حمایت از افزایش قیمت اونس در بازارها حضور دارد. از عوامل دیگری که مدنظر تحلیلگران قرار دارد کاهش ارزش دلار آمریکا است. در صورت تداوم سیاستهای حمایتی فدرال رزرو از اقتصاد آمریکا و تزریق بیشتر نقدینگی به اقتصاد این کشور، در افق میانمدت افزایش تورم و کاهش ارزش دلار قطعی خواهد بود. موضوعی که میتواند سبب افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی باشد.
اتفاق نظر بر تداوم روند اونس
در نظرسنجی میناستریت این هفته سایت کیتکو که از کارشناسان بازار طلا اخذ میشود ۱۶ نفر شرکت کردند که ۱۱ نفر از آنها معادل با ۶۹ درصد از کل شرکتکنندگان به ادامه روند افزایشی قیمت فلز زرد رای دادند. در حقیقت عوامل بنیادی فراوانی مانند آغاز موج جدیدی از پاندمی کرونا در اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا هند و برزیل و احتمال تعطیلی مجدد فعالیتهای اقتصادی در برخی از ایالتهای آمریکا یکی از بزرگترین نگرانیهای اقتصادی در جهان است که میتواند همچنان به تقاضای پناهگاههای امن دارایی بیفزاید. از سوی دیگر و به عنوان شاهدی بر اثبات وضعیت وخیم چشمانداز اقتصادی دنیا، اغلب گزارشهای چشمانداز اقتصادی در ماه جولای حکایت از آن دارد که طول دوره ریکاوری اقتصاد طولانیتر از آن چیزی است که پیشبینی میشد. این عوامل در کنار اقدامات حمایتی بانکهای مرکزی که خبر خوبی برای طلا محسوب میشود، در نهایت سبب شده است تا اکثریت تحلیلگران به حرکت طلا به سوی قلههای قیمتی بالاتر باور داشته باشند. ۴ نفر دیگر از تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی میناستریت سایت کیتکو که معادل با ۲۵ درصد رایدهندگان بودند، اعتقاد دارند قیمت طلا در هفته جاری نوسان زیادی نخواهد داشت. از نظر گروهی از تحلیلگران در فضای کنونی بازارها، طلا مدتی در حوالی مرز ۱۸۰۰ دلاری توقف خواهد داشت هر چند که، احتمال دارد پس از این وقفه به سوی مرزهای بالاتر حرکت کند. در حقیقت بخشی از این گروه، در بلندمدت بر این باورند که طلا بازهم به روند صعودی خود برخواهد گشت هرچند، مدتی در نزدیکی مرز روانی خود نوسان داشته باشد. فقط یک شرکت کننده در این نظرسنجی که معادل با ۶ درصد از کل نفرات این نظرسنجی را تشکیل میدهد، به نزولی بودن قیمت اونس رای داده است. نتایج این بخش از نظرسنجی به طور شفاف حکایت از آن دارد که فضای بازارها به سمت صعودیبودن قیمت طلا متمایل است. در نظرسنجی آنلاین میناستریت نیز که خردهفروشان بازار طلا نظرات خود را درباره روند قیمتی کوتاهمدت فلز زرد در آن مطرح میکنند، هرچند با شدت کمتر اما اکثریت شرکتکنندگان همنظر با تحلیلگران والاستریتی به صعود قیمت فلز زرد در هفته پیشرو باور دارند. از میان ۱۶۴۲ خردهفروش بازار طلا ۹۷۷ نفر معادل با ۶۰ درصد شرکتکنندگان تداوم روند کنونی قیمت اونس را پیشبینیکردهاند در حالی که فقط ۳۴۸ نفر که ۲۱ درصد رایدهندگان را تشکیل میدادند، اعتقاد داشتند که روند صعودی شش هفتهای فلز زرد معکوس خواهد شد و طلا در هفته پیشرو روند نزولی خواهد داشت. ۳۱۷ نفر از شرکتکنندگان که معادل ۱۹ درصد کل افراد رایدهنده را شامل میشود نیز بر این باور بودند که قیمت طلا در هفته آتی نوسان چندانی نخواهد داشت.
راند جدید صعود طلا آغاز شد؟
طلا ضمانت حفظ ارزش دارایی
آدریان دی تحلیلگر ارشد بازارها درباره اوضاع کنونی طلا پیشبینی کرد که تکانه صعودی قیمت طلاف همچنان در بازارها حاضر خواهد بود و معاملهگران شاهد افزایش مجدد قیمت طلا خواهند بود. او در این باره گفت تا زمانی که مردم از طلا برای پوشش ریسک و ضمانت حفظ ارزش داراییهای خود استفاده میکنند، قیمت این فلز مدنظر آنها نخواهد بود و به همین دلیل تقاضا برای آن وجود خواهد داشت. این اتفاق سبب خواهد شد که همچنان ارزش اونس به طرز قابلتوجهی افزایش پیدا کند.
کاهش احتمالی ارزش دلار
بر اساس نظر بسیاری از تحلیلگران، یکی دیگر از عواملی که سبب حمایت از قیمت طلا در آینده کوتاهمدت خواهد شد تضعیف مجدد ارزش دلار آمریکاست. به نظر میرسد ارزش شاخص دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای همتای خود، مجددا وارد روندی نزولی شده است. در حقیقت با توجه به اینکه انتظار میرود به دلیل وخامت اوضاع همهگیری کرونا در برخی از ایالتهای آمریکا، فدرال رزرو و کاخ سفید مجبور به اعمال برنامههای جدید حمایتی کنند، فشار بر ارزش دلار افزایش خواهد یافت. برنامه خرید دارایی توسط فدرال رزرو و تزریق نقدینگی در نهایت سبب افزایش نرخ تورم این کشور و کاهش ارزش دلار خواهد شد. کاهش ارزش اسکناس پشت سبز، هزینه دلاری نگهداری طلا برای سرمایهگذاران دیگر کشورها را کاهش خواهد داد و از همین رو فلز زرد با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد. چارلی ندوس استراتژیست ارشد بازارها در LaSalle Futures Group در این باره عنوان کرد: تا زمانی که تزریق پول به اقتصاد ادامه پیدا کند، روند قیمتی طلا همچنان افزایشی خواهد بود.
تصحیح قیمتی طلا
در کنار فضای صعودی تحلیلگران بازار طلا، بخشی از کارشناسان متذکر شدهاند که تصحیح قیمتی طلا برای جذب جریان سرمایههای جدید اتفاق دور از ذهنی نخواهد بود. اوله هانسن رئیس بخش استراتژی بازارها در Saxo Bank در این مورد گفت: یک تصحیح قیمتی و احتمالا بازگشت به زیر مرز روانی برای جذب تقاضای جدید برای طلا ضروری به نظر میرسد. او در ادامه گفت با اینکه به طور کلی روند قیمتی طلا را صعودی پیشبینی میکند، اما در هفته آینده و در افق کوتاهمدت قیمت طلا احتمالا با یک تصحیح و افت مواجه خواهد شد. کالین شیزنسکی استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management اما نظر متفاوتی نسبت به روند قیمت فلز زرد دارد. پیشبینی او درباره ارزش اونس عدم نوسان زیاد و ایست آن در اطراف مرز ۱۸۰۰ دلاری است. استدلال شیزنسکی در حقیقت بر این واقعیت تکیه دارد که طلا احتمالا در انتظار کاتالیزور های جدید در بازار خواهد ماند. او در این مورد گفت پس از آنکه در روزهای اخیر سه بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی اروپا و کانادا سیاستهای پولی خود را بدون تغییر باقی گذاشتند، محرک جدیدی برای قیمت طلا در بازارها وجود ندارد.
تقویم بازارها
یکی از مهمترین مواردی که مورد رصد سرمایهگذاران خواهد بود، بسته حمایتی جدید کاخ سفید برای مقابله با کروناست که به احتمال زیاد در هفتههای آتی سرنوشت آن مشخص خواهد شد. دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، اخیرا اعلام کرده است که قبل از تعطیلات ماه آگوست نمایندگان کنگره، به دنبال تصویب بسته حمایتی جدیدی خواهد بود. در هفته آینده نیز، روز چهارشنبه را میتوان شلوغترین روز از لحاظ انتشار آمارهای اقتصادی دانست. در این روز شاخص قیمت مسکن ایالات متحده و همچنین آمار فروش املاک موجود این کشور منتشر خواهد شد. روز پنجشنبه نیز گزارش مدعیان بیمه بیکاری و در روز جمعه نیز شاخص مدیران خرید بخش صنعتی آمریکا منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی با بیان اینکه قبلاً اعلام کرده بودیم که بازار ارز دچار نوسان شده است، افزود: این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمیکنند، یا اینکه تصور میشود برای تأمین کسری و یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا میبرند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملاً اشتباه است.
دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملاً زمینهای برای ایجاد تراکم غیر عادی تقاضا و نیز سو استفاده از آن باقی نمیماند.
به همین دلیل متأسفانه در مقطع دو هفتهٔ اخیر، در کنار تعلل برخی صادر کنندگان برای عرضه ارز خود، برخی از سودجویان در صدد فروش ارزبه واردکنندگان به نرخهای نامتعارف بوده اند.
به واردکنندگان محترم توصیه میکنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج نیاز خود را از سامانه نیما تأمین نمایند.
همتی در این یادداشت تاکید کرد: از صادر کنندگان نیز انتظار میرود در فرصت چند روز باقیمانده از فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با نرخهای منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار لازم را داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: از صادرکنندگانی که تا امروز با برگرداندن ارز در خدمت تولید و اشتغال کشور بوده اند، قدردانی میکنم. مردم عزیز مطمئن باشند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و اعاده ثبات، و برگشت به نرخهای تعادلی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود ثبات نرخ دلار در صرافی های بانکی این ارز در بازار آزاد در مرز ۲۶ هزار تومان معامله می شود و در حالی که از ابتدای روز تاکنون آرامش نسبی در بازار سایر ارزها برقرار است نرخ پوند نزدیک به هزار تومان افزایش یافته است.
بازار طلا و سکه نیز از ابتدای روز تاکنون کاهش قیمت ناچیزی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش نزدیک به ۳۵ هزار تومانی به ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان معامله می شود.